دردسـر دولت روحانی برای سینما با مجوزهای فله‌ای

به گزارش حلقه وصل، در هفته‌های اخیر، اختلافات درخصوص پروانه نمایش فیلم‌هایی که در صف اکران قرار دارند، به سوژه پررنگ رسانه‌ها بدل شده است. جرقه ابتدایی این جنجال‌ها از سوی «بیژن نوباوه» نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس زده شد که در اظهارنظری اعلام کرد بیش از ۳۰ فیلم مساله‌دار از کمیته شورای نمایش در دولت قبل مجوز اکران گرفته‌اند و در صورت نمایش این فیلم‌ها، مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را فراخواهد خواند. این صحبت‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان سینماگران به همراه داشت و کار حتی به انتشار بیانیه‌ای نسبتا شدیداللحن از سوی اتحادیه تهیه‌کنندگان نیز کشید.

در همین بحبوحه، شنیدن زمزمه‌هایی از داخل سازمان سینمایی مبنی‌بر بازبینی مجدد فیلم‌هایی که پروانه نمایش دریافت کرده بودند، حواشی متعدد دیگری را در میان سینماگران به وجود آورد. صریح‌ترین این سخنان را «حبیب ایل‌بیگی»؛ معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به زبان آورد که طی آن عنوان کرد که برخی فیلم‌ها، اصلاحات موردنظر را اعمال نکرده و به مشکل برخورده‌اند. ایل‌بیگی از تشکیل شورایی سه نفره خبر داد که با فشردگی، مشغول بازبینی فیلم‌ها هستند تا اشکالات آن آثار را برای اکران مرتفع کنند. هر چند ایل‌بیگی، شفاف‌تر از این جملات بر زبان نیاورد اما ناگفته پیداست که تعویق اکران‌های جدید برخی از فیلم‌ها به همین دلیلی باشد که وی به زبان آورده است. درحالی که تهیه‌کنندگان آن آثار این‌گونه القا می‌کردند که سازمان سینمایی جلوی نمایش فیلم آنها را گرفته است.

با توجه به اینکه بحث غالب این روزهای سینمای ایران پیرامون بازبینی آثار دارای پروانه نمایش است و باتوجه به اینکه اکران سینماها طی هفته‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری در این دو سال، به وضعیت نرمال خودش نزدیک شده، لازم می‌بینیم که به واکاوی این اتفاق، به شکلی فراتر از آنچه تاکنون از زبان مسئولان سینمایی گفته شده، بپردازیم.

مرور جنجال‌های اخیر و نگاه به آمار مجوزهای فله‌ای تولید آثار سینمایی که طی ۲۰ ماه اخیر صادر شده، بار دیگر سایه سنگین رفتارهای سیاسی را بر بدنه سینمای ایران نشان می‌دهد. از یک طرف با جریانی در دولت قبل طرف هستیم که با همان جنس نگاه ابزاری‌شان به سینما و هنرمندان، نزدیک به ۵۰۰ مجوز ساخت در کمتر از دو سال صادر کرده است که در طول تاریخ سینمای ایران بی‌سابقه است. این اقدام در روزهایی انجام گرفته که سینمای ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا عملا تعطیل بود. به نظر می‌رسد که تلاش مدیران قبلی سینمایی در اواخر دوره فعالیت‌شان، نتیجه‌ای جز این نداشته که دامی برای مدیران بعدی سازمان سینمایی پهن شود و گرفتاری گیر کردن در این دام حواشی و تاثیرات اجتماعی و سیاسی را به وجود آورد. اما این یک طرف ماجراست و جریان سیاسی دیگری هم وجود دارد که بدنه سینمای ایران را با رفتارهایی از جنس برخورد بعضی از اعضای کمیسیون فرهنگی مواجه ساخته است که با روش‌های سلبی به دنبال خودنمایی در عرصه سیاسی هستند. دولبه تیغی که در دعواهای سیاسی خود به جان سینمای ایران افتاده‌اند.

چرا صدور پروانه ساخت در آخرین سال دولت قبل بیشتر شد؟

شیوع ویروس کرونا، از اولین روزهای آخرین ماه سال ۹۸ در ایران رسانه‌ای شد. سالی که سینما با فروش ۳۰۰ میلیاردی خود، بسیاری از رکوردهای تاریخی را شکسته و خود را برای یک اکران نوروزی باشکوه آماده می‌کرد. کرونا، با همان دست‌فرمان، بساط سینما را در سال ۹۹ درهم پیچید. سالن‌های سینما برای ماه‌های متمادی تعطیل و گروه‌های فیلمسازی اندکی، بدون فوت وقت مشغول تولید اثر بودند. سرمایه‌گذاران نیز ریسک نمایش فیلم‌شان در آن شرایط را به جان نخریدند تا در طول یک سال، تنها ۲۴ فیلم سینمایی به روی پرده برود. یعنی ۶۵ فیلم کمتر از اکران سال ۹۸.

در چنین حال و روزی که سینماداران از ورشکستگی وسیع خود سخن می‌گفتند و اوضاع معیشت اهالی سینما به بدترین حالت ممکن خود رسیده بود، شورای پروانه ساخت، چندان بیکار نبود.

 اهالی سینما که در آن روزهای سیاه، چشم امیدشان به سازمان سینمایی و کمک‌هایی بود که هیچ‌گاه از راه نرسید، حالا با ارائه این گزارش، متعجب می‌مانند که چرا شورای پروانه ساخت در سال سیاه ۹۹، برای ۳۵۲ فیلم سینمایی و غیرسینمایی، پروانه ساخت صادر کرده است؟! حال آنکه طبق اطلاعاتی که در سایت سازمان سینمایی مندرج است، آمار این پروانه ساخت در سال ۹۸، تنها ۱۴۴ فیلم بوده. البته که انتظار می‌رود این تعداد فیلم برای سال ۹۹، بیشتر از اینها باشد. تلاش‌های خبرنگار «فرهیختگان» برای به دست آوردن آمار دقیقی از این تعداد فیلم، پس از دو روز مراجعه به بخش‌های مختلف سازمان سینمایی، با ناکامی مواجه بود.

اگر تولیدات سالانه سینمای ایران را در حدود ۹۰ فیلم لحاظ کنیم، حدود ۵۴ فیلم هم در زمره آثار غیرسینمایی می‌گنجد و به این ترتیب می‌توانیم آمار ارائه پروانه ساخت برای ۱۴۴ فیلم در سال ۹۸ را نرمال و طبیعی فرض کنیم. اما در شرایطی که انتظار داریم تا این آمار در سال ۹۹، به دلیل تعطیلی گسترده سینما، به زیر ۱۰۰ و حتی ۵۰ پروانه برسد، ناگهان با عدد ۳۵۲ پروانه ساخت مواجه می‌شویم؟! یعنی در سالی که سینمای ایران رکود بی‌سابقه‌ای را از زمان ورودش به کشور تجربه می‌کرد و فیلمسازان، اجازه، توان و امیدی برای تولید فیلم نداشتند، شورای پروانه ساخت، دو برابر و نیم سال‌های عادی که خبری از کرونا نبود، پروانه ساخت صادر کرده است!

این آمار برای ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، به ۱۴۹ پروانه ساخت رسیده است که با توجه به اینکه بیش از نیمی از این مدت را تیم قبلی دولت در راس کار بود، چندان تعجبی به همراه ندارد. به عبارتی شورای پروانه ساخت در ۲۱ ماه گذشته، بیش از ۵۰۰ پروانه ساخت فیلم سینمایی و غیرسینمایی صادر کرده که این میزان برابر است با تولیدات هالیوود در سال ۲۰۲۰.

سراب رویای نیک‌نامی

همان‌گونه که با رصد اخبار سیاسی و اقتصادی متوجه حواله‌کرد بخش گسترده‌ای از بدهی‌های دولت قبل به دولت فعلی هستیم، گویا در بخش فرهنگی نیز گوشه‌های دیگری از این اتفاق رخ داده است.

ناگفته پیداست که بالا رفتن آمار پروانه نمایش و پروانه ساخت در ماه‌های انتهایی دولت دوازدهم، به دلیل سیاستی بود که در پناه آن، آنها به‌واسطه ارائه این پروانه ساخت‌ها، رزومه و کارنامه قابل قبولی نزد اهالی سینما از خود بر جای گذاشتند تا در ادامه، گره‌ها و گرفتاری‌های احتمالی مربوط به نمایش آثار، بر گرده مدیران فعلی بیفتد.

این‌چنین شد که مسئولان حوزه پروانه ساخت و پروانه نمایش، در اقدامی به‌صورت شبه فله‌ای نسبت به صدور پروانه نمایش و مخصوصا پروانه ساخت اقدام کردند. حال آنکه آنان به‌خوبی مطلع بودند که تا پایان زمان مسئولیت آنها، اتفاق چندانی در حوزه نمایش فیلم‌ها نخواهد افتاد و بنابراین مانعی سد راه آنها برای صدور این میزان پروانه ساخت و نمایش وجود نخواهد داشت.  تیم فرهنگی دولت قبل با ارائه پروانه ساخت و نمایش بی‌ضابطه، چاله‌ای را برای دولت بعدی درست کرد که صدای افتادن دو طرف درگیر در این فرآیند(صاحبان آثار و تیم فعلی سینمایی)، هم‌اکنون به گوش می‌رسد.

حالا تیم سینمایی فعلی در یک شرایط حساس تصمیم‌گیری باقی مانده و با این داوری مواجه شده که اگر بخواهد لازمه‌های تمام این فیلم‌هایی که پروانه ساخت گرفته‌اند را دوباره بررسی کند، با چه اتلاف وقت بزرگ و دامنه حاشیه‌هایی مواجه می‌شود و اگر هم بخواهد فیلم‌هایی که پروانه نمایش دارند را دوباره بازبینی کند، علاوه‌بر اتلاف وقت، متوجه چه داوری‌ها و ناداوری‌هایی که نخواهد شد.

نتیجه این حرکت، به چیزی شبیه است که امروزه در تعامل سینماگران با سازمان سینمایی به چشم می‌خورد. هم‌اکنون به نظر می‌رسد که دیدگاه غالب این‌گونه باشد که دولت قبل تعامل بیشتری با سینماگران داشت و پروانه ساخت و نمایش را به شکل راحت‌تری به اهالی سینما عرضه می‌کرد و حال که تیم جدید به روی کار آمده‌اند، جلوی آن حجم تعامل را گرفته و سختگیری می‌کنند.

خیلی جالب است که در ۶ سال نخست دولت روحانی، وضعیت صدور پروانه ساخت و نمایش، نه‌تنها به مرز آمار سال ۹۹ نزدیک نمی‌شد بلکه بر تعداد فیلم‌های توقیفی افزوده شد و برخی از این فیلم‌هایی که امروزه با مشکلاتی در زمینه نمایش مواجه شده‌اند، هرگز تا این اندازه به پرده نمایش و اکران سراسری نزدیک هم نمی‌شدند چه برسد به اینکه کارگروهی در تلاش باشد تا مشکل آن آثار را حل کرده و زمینه نمایش آن فیلم‌ها را فراهم کند.

پروانه نمایش برای فیلم‌های مساله‌دار

طبق شنیده‌ها، تیم نظارتی فعلی سازمان سینمایی با دو گروه از آثار مواجه است: نخست فیلم‌هایی که اساسا مشکل داشتند و بعید بود که بدون اصلاح فیلمنامه، بتوانند پروانه ساخت بگیرند و دیگری، فیلم‌های مساله‌داری که پس از ساخت، نسخه دیگری از آنچه فیلمنامه مورد تصویب ارائه می‌داد را به تصویر کشیدند.  مشکل بزرگ‌تر آنکه برخی از این فیلم‌ها به مرحله ساخت رسیده و درنهایت امکان درنظر گرفتن موارد پیشگیرانه را ندارند. درواقع مشکل سازمان سینمایی این است که با این حجم فیلم‌های تولید شده و در مرحله فیلمبرداری، چه باید بکند؟

برخی از این مشکلات برای فیلم‌هایی که هنوز پروسه فیلمبرداری را آغاز نکرده‌اند، قابل حل است اما اشکالات برخی از این فیلم‌ها، به اندازه‌ای ساختاری است که قافیه ابتکار را از مدیران سینمایی فعلی گرفته است. یکی از مسئولان سینمایی به خبرنگار «فرهیختگان» گفت که بیش از نیمی از این فیلم‌ها اگر قصد نمایش در دولت قبلی را داشتند، اصلا اجازه نمایش به آنها داده نمی‌شد.

این روند علی‌الخصوص در چند ماه پایانی دولت قبل به اندازه‌ای سرعت گرفت که هم‌اکنون که مقوله اکران تاحدودی جا باز کرده است، مسائل خودش را نشان می‌دهد. اتفاقی که قطعا با تداوم این روند و نمایش فیلم‌های بیشتر، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و بر صف تعداد شاکیانی که نسبت به بازبینی آثارشان اعتراض دارند، افزوده می‌شود.  موضوع بازبینی آثار، قطعا نگرانی‌های بسیاری را برای خانواده بزرگ سینما به وجود آورده و سبب شده است تا احتیاط صاحبان آثار برای نمایش فیلم‌شان بیشتر شود.

این روند قطعا نمی‌تواند فصول پرباری را برای گیشه سینمای ایران به همراه داشته باشد، علی الخصوص در زمان کنونی که شاهد گرم شدن تدریجی استقبال از سینماها و هم زمان تشدید سویه جدید کرونا در کشور هستیم.  درواقع علی‌رغم تمام تهدیداتی که مقوله استقبال از سینما را شامل می‌شود، حالا این تصمیم سازمان سینمایی و اداره نظارت و ارزشیابی آن، جامعه سینمایی را محتاط‌تر کرده تا در زمان مناسب دیگری که این سروصداها خوابید، نسبت به نمایش فیلم خود اقدام کنند.

  ضمن اینکه این تصمیم حتی جشنواره فیلم فجر امسال را نیز دستخوش تغییراتی خواهد کرد؛ چراکه بخشی از آن پروانه ساخت‌هایی که در دولت قبل صادر شد، اکنون به فیلم‌هایی تبدیل شده‌اند که فرم حضور در جشنواره را پر کرده و خود را برای حضور در این ماراتن آماده می‌کنند. بنابراین هیچ جای تردیدی نیست که در روز پنجم دی‌ماه که اسامی فیلم‌های بخش مسابقه اعلام می‌شود، شاهد اعتراض‌ها و حتی رمزگشایی‌هایی از دلایل رد شدن برخی آثار باشیم؛ اتفاقی که احتمالا دایره شمول آن گسترده‌تر از دوره‌های قبلی باشد. 

بنابراین اگر مساله تا این اندازه رسانه‌ای نمی‌شد و حساسیت‌های موجود در این زمینه، این‌چنین از زبان مسئول و سینماگر به زبان نمی‌آمد، قطعا موضوع امروز سینمای ایران، چیزی بیش از این حواشی بیهوده‌ای بود که امروز به وجود آمده است.

از گشت ۳ تا بندر بند

این موضوع تا زمان نمایش فیلم «گشت ۳» به خوبی پیش رفت. فیلمی که اواسط پاییز سال گذشته آماده نمایش بود و حتی متقاضی نمایش در نوروز ۱۴۰۰ بود اما این اتفاق عملا تا آبان‌ماه امسال رخ نداد. برای دیگر فیلم‌ها نیز اتفاقی مشابه با این وضعیت رخ داد اما زیرکی تیم سینمایی قبلی این بود که به دلایل مختلف، سینماگران را از نمایش فیلم منصرف کرده یا موضوع مساله داشتن فیلم را این چنین رسانه‌ای نمی‌کرد.

درحالی که در باور عامه این‌طور جلوه کرده که بسیاری از این فیلم‌ها به دلیل وضعیت بغرنج سینماها و اوضاع کرونا، تمایل چندانی به نمایش فیلم خود نداشتند. اگرچه این گزاره مردود نیست اما قدرمسلم، این بهانه، همه آن چیزی نیست که سینماگران را نسبت به نمایش فیلم‌شان دلسرد می‌کرد.  در چنین شرایطی، برخی از فیلم‌های مساله‌داری که تا چند ده مورد اصلاحیه خورده‌اند تلاش می‌کنند تا با جلو انداختن زمان نمایش فیلم خود، از خطر مثله ماندن در امان بمانند.

نمونه‌اش چند فیلمی است که هم‌اکنون از محل این آسیب، متضرر شده‌اند.  طبق شنیده‌های خبرنگار «فرهیختگان»، کمدی «چپ، راست» که تاکنون چند بار زمان نمایش آن به تعویق افتاده، در بازبینی تیم سینمایی قبلی که در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاده، مشمول حدود ۲۳ مورد اصلاحیه شده که بدون رعایت این اصلاحیه‌ها نسبت به نمایش اثر خود اقدام کرده است.  حالا باید به انتظار نشست و دید که تیم جدید سینمایی اولا؛ با این حجم پروانه ساخت و پروانه نمایش فله‌ای که در ماه‌های پایانی دولت قبل ارائه شده است چه می‌کند. ثانیا؛ با فیلم‌هایی که در همان شورا مورد بازبینی قرار گرفته و مشمول اصلاحیه‌هایی شده‌اند که اعتقاد چندانی به رفع و رجوع آن ندارند، چه باید بکند. ثالثا؛ با جریان رسانه‌ای پیش آمده که دایره فشارها را به روی آنها تنگ‌تر کرده و تیم سینمایی فعلی را در راستای حرف‌های «بیژن نوباوه» قرار می‌دهد، چه کنند؟ و...

نکته جالب ماجرا آنجایی است که بسیاری از این فیلم‌های نیازمند به اصلاح، با قرار گرفتن در چنین وضعیتی، اقدام به جنجال و ایجاد فضای رادیکال می‌کنند تا ضمن تنگ‌تر کردن دایره فشار، یک پروسه تبلیغاتی خوب را نیز برای خود مهیا کنند.

طبیعتا بازبینی آثار و رفع ایرادهای فیلم و انجام اصلاحات روی اثر، دهه‌هاست که در سینمای ایران به‌عنوان روندی معمول برقرار است اما اینکه برخی فیلم‌ها، از این کار سر باز زده و زمان را برای هیاهوگری مناسب می‌بینند، آتشی است که قطعا دود آن به چشم اهالی سینما و تصمیم‌گیران آن خواهد رفت. گزاره‌ای که نه در مقام اندرز بلکه طبق مشاهدات تاریخی و عطف‌به‌ماسبق می‌توان به آن استناد متقن کرد.

وقتی راهکار در داخل ساختمان سازمان سینمایی است

تجربه نشان داده که اتفاق پیش آمده برای برخی آثار امروز سینمای ایران، مورد جدیدی از رویارویی سینماگران با تصمیم‌گیران سینمایی کشور نبوده و قطعا آخرین مورد از این دست نیز نخواهد بود. با هر میزان فضای رادیکال، افشاگری‌ها و جریان‌سازی‌هایی که علیه سازمان سینمایی به وجود بیاید، پروسه این گره‌گشایی‌ها با تاخیر و مزاحمت‌هایی از سوی برخی افراد خارج از بدنه سینما مواجه خواهد شد.

ضمن آنکه درنهایت این سازمان سینمایی، اداره نظارت و ارزشیابی و شورای صنفی است که باید پروانه ساخت و نمایش آثار را صادر کند. بنابراین به راه انداختن جنجال، راهکار درستی برای حل این مشکل نیست. همچنان که «گشت ۳» و «بندر بند» که هر یک با مشکلات متفاوتی مواجه بودند، بدون درپیش گرفتن این قبیل اعتراض‌ها توانستند فیلم خود را در یک شرایط نرمال و با کمترین میزان هزینه به روی پرده بفرستند.

بنابراین راهکار این مشکل را نباید در خارج از ساختمان سازمان سینمایی جست‌وجو کرد. وقتی این مشکل از ساختمان سازمان سینمایی خارج شود، معنایش آن است که به گروه‌های فشار و دیگر افراد و نهادهای بی‌ربط به سینما این اجازه داده شده که بتوانند در مورد این آثار، سختگیری‌های بیشتری به عمل آورند. سختگیری‌هایی که نهایتا به توقیف اثر و بایکوت چند ساله آنها منجر خواهد شد. با نگاهی به تاریخ مشخص می‌شود که بیش از نیمی از آثار توقیفی، در اثر دخالت افراد و نهادهای بی‌ارتباط با سینما به کشوی بایگانی سپرده شده و زمینه نمایش را از دست داده‌اند.

اینکه دو طرف موضوع یکدیگر را به اعمال فشارها یا رمزگشایی تهدید می‌کنند، تنها آتش رسانه‌ای این جریان را تندتر و افراد بی‌ارتباط با سینما را جسورتر می‌کند تا برای رفع این معضل، دست به حذف و توقیف اثر زده و این‌چنین غائله را بخوابانند.

بنابراین با تجربه‌ای که برای «گشت ۳» و «بندر بند» و یکی، دو فیلم دیگر روی پرده رخ داد، باید منتظر بمانیم تا ببینیم در یک فضای پرتعامل و همراه با آرامش، چه اتفاقی برای دو، سه فیلم نیازمند اصلاح رخ خواهد داد. آن‌ هم وقتی می‌دانیم که تیم سینمایی فعلی، قصد آن را ندارد تا در شروع کار و زمانی که همه چشم‌ها به نوع عملکرد آنها و ارزیابی اولیه از آنها دوخته شده، این‌چنین کارنامه خود را سیاه و همراه با توقیف و نارضایتی نشان دهد.

ضمن آنکه نمی‌توان انتظار داشت که گروه‌های فشار به عملکرد همیشگی خود در توقیف فیلم‌ها عمل نکنند و در مقابل سینماگران همچنان به اعتراض‌های رسانه‌ای خود و جریان‌سازی‌هایی که هیچ گره‌ای را باز نمی‌کند، ادامه دهند. بنابراین برای تغییر در رویکردها و جابه‌جایی فضا، باید دو طرف ضمن اعتماد به همدیگر، زمینه‌های یک تغییر بزرگ درون‌سازمانی را ایجاد کنند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، دو طرف تصمیم، یکی سینماگر است و دیگری سازمان سینمایی؛ بنابراین هیاهوگری و بردن شکوائیه به بیرون سازمان سینمایی، موضوع را از یک پروتکل دوطرفه خارج ساخته و جسارت عرض‌اندام و دخالت بیگانگان را در این موضوع تخصصی و درون‌صنفی فراهم می‌کند.

این گزاره حتی در حرف‌های وزیر ارشاد نیز به وضوح قابل ردیابی است که تلاش می‌کنند تا مشکل این فیلم‌ها را در فضایی آرام و همراه با تعامل حل کنند. بنابراین باید به استیلای نمایش فیلم بها داد و وقتی می‌دانیم قرار نیست توقیفی از جانب سازمان سینمایی برای فیلمی حواله شود، زمینه توقیف اثر را توسط افراد ناآشنا با سینما فراهم نکنیم. این، یک درک تاریخی است که دو طرف باید به آن احترام بگذارند.