سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- یلدای حداقل ۷۰۰ هزار تومانی
آرمان‌ملی به گرانی‌ها در آستانه شب یلدا پردخته است: یلدا از راه رسید، طولانی‌ترین شب سال به روایات مختلف؛ شبی که بهانه‌ای برای جشن‌گرفتن ایرانیان در سراسر جهان است. البته این شب هم از گزند مشکلات اقتصادی در امان نمانده و امروز بسیاری از مردم به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانند سفره‌ای مانند سال‌های قبل در شب یلدا داشته باشند. تورم بالای ۴۰ درصد و رشد لحظه‌ای قیمت‌ها باعث شده تا برخلاف عرف بازار که معمولا تخفیفات عمده به افزایش خرید و رشد بازار منجر می‌شود اما در بازار یلدا بی‌رمق‌تر از سال قبل برگزار خواهد شد. به زبان ساده‌تر قیمت اقلام شب یلدا به‌شدت افزایش پیدا کرده و جالب‌تر اینکه مسئولان و ناظران بازار از اینکه قیمت‌ها بیشتر از این افزایش پیدا نکرده سر مردم منت می‌گذارند!
کمترین هزینه شب یلدا با متوسط‌ترین اقلام برای خانواده ۴ نفره چیزی حدود ۷۰۰ هزارتومان یعنی یک چهارم حقوق یک کارگر رسیده و این اتفاق کام گروه بزرگی از ایرانیان را تلخ کرده است. اعیادباستانی هم به‌نظر می‌رسد تنها به گروهای خاص جامعه اختصاص پیدا کرده است. تورم و رشد نرخ اقلام به‌ویژه اقلام ضروری و پرمصرف توان خرید را از مردم گرفته است. در شرایط حاضر بخش بزرگی از مردم در تهیه اقلام ضروری خود هم دچار مشکل هستند و گاها به برگزاری جشنی در اعیاد باستانی ایران دلخوش می‌شوند، اما با وضعیت حاضر این اعیاد هم برای همه قابل برگزاری و گرامیداشت نیست چراکه هزینه‌های حداقلی تامین اقلام مورد نیاز آن هم بعضا از حد توان مردم خارج است.
شب یلدای ۷۰۰ هزار تومانی
شب یلدا، یکی از اعیادباستانی ایرانی‌ها والبته شبی محبوب است؛ هر چند که بلندترین شب سال لقب گرفته ولی فرق آن با شب‌های دیگر تنها چند دقیقه است و بعضی‌ها همین موضوع را بهانه‌ای برای دورهمی‌های خانوادگی می‌کنند. هر چند که این روزها توصیه‌ها بر این است که خانواده‌ها به‌دلیل ورود سویه اومیکرون دورهمی نداشته باشند ولی بازهم خانواده‌های زیادی این رسم را به‌جا خواهند آورد. البته به‌جاآوردن این رسم برای خیلی‌ها باکیفیت سال‌های گذشته امکان‌پذیر نیست چراکه گرانی مهمان همه سفره‌ها شده است. سفره شب یلدا امسال برای یک خانواده ۴نفره، دست‌کم ۶۰۰ هزارتومان هزینه دارد. وقتی از عبارت دست‌کم استفاده می‌کنیم، یعنی در محاسبات‌مان فقط انار، هندوانه، آجیل و کیک را لحاظ کردیم وگرنه با اضافه‌شدن خوراکی‌های دیگری مثل ۲، سه قلم میوه، لبو، کدوحلوایی و باسلوق و... مخارج طولانی‌ترین شب سال به ۸۰۰ هزارتومان نزدیک می‌شود. قیمت انار در میوه‌فروشی‌های مرکزشهر به کیلویی ۳۵ هزارتومان و قیمت یک کیلو پسته معمولی هم به ۲۵۰ هزارتومان و البته قیمت ارزان‌ترین شیرینی‌تر به‌ازای هر کیلو هم ۶۰ هزارتومان است. به این موارد شام را هم اضافه کنید که معمولا سبزی پلو با ماهی غذای این است و با محاسبه برنج ایرانی کیلویی ۷۰ هزارتومان و ماهی قزل‌آلای کیلویی ۶۰ تا ۸۰ هزارتومان رقم شب یلدا فراتر هم می‌رود.
تفاوت قیمت در مناطق شهری
تعیین قیمت بسیاری از اقلام به این موضوع بستگی دارد که از کجای شهر خرید کنید! معمولا قیمت‌ها در همه نقاط شهر باهم تفاوت دارند. نمی‌توان قیمت یکسانی برای اقلام در سطح شهر پیدا کرد چون هر فروشنده و عرضه‌کننده‌ای با قیمت دلخواه خودش فروش را انجام می‌دهد و همین اتفاق هم سبد هزینه‌ای شب یلدا را سبک و سنگین‌تر می‌کند. برخی حاضرند برای این شب میلیونی هزینه و شوآف راه بیندازند و برخی هم می‌خواهند با کمترین امکانات سهمی از این شب را داشته باشند. با این حال قیمت اقلام شب یلدا از جمله انار، هندوانه، پرتقال، خیار، سیب، آجیل و شیرینی در بخش‌های مرکزی و پایینی شهر کمتر از بالای شهر بوده هرچند که گاها کیفیت پایین‌تری هم دارند.
تغییر قیمت‌ها نسبت به شب یلدای سال گذشته چشمگیر بوده به‌گونه‌ای که آجیل ۵۰، انار ۶۰، پرتقال ۲۵، پسته ۳۰، بادام ۴۰، تخمه آفتابگردان ۱۰۰، هندانه ۱۰۰، خیار ۵۰، شیرینی ۱۴۰ و سیب ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند! این ارقام در مناطق مختلف کمتر و بیشتر می‌شود و عجیب‌تر اینکه هیج نهادی نیست که در مقابل این رشد قیمت‌ها تدبیری داشته باشد. خانواده‌های زیادی هستند که در این شب توان جشن گرفتن را ندارند چون فشار اقتصادی کمر بسیاری خانواده‌ها را شکسته و ادامه این وضعیت حتی سال نو را هم برای خانواده‌ها تلخ خواهد کرد. قطعا اقتصاد کشور به نتیجه توافق ایران با غرب گره خورده و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد هر چند که تبلیغات گسترده‌ای برای جاافتادن این موضوع در اذهان عمومی صورت می‌گیرد ولی به‌هرحال پذیرش واقعیت‌هاست که باعث می‌شود راه‌حل‌های درستی برای آن پیدا کرد و همچنین مردم را برای تغییر همراه کرد.
شب یلدا بهانه دورهمی و جشن باستانی ایرانی تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی برای بخش بزرگی از مردم معنا و مفهومی جز هزینه اضافه ندارد درحالیکه همین مراسم‌های باستانی است که می‌تواند تاریخ کشور را سینه‌به‌سینه منتقل کند. امروز اگر بسیاری از مردم از حداقل‌های زندگی محروم هستند دلیل آن وضعیت نامناسب و بحرانی اقتصاد کشور است که در نتیجه تصمیمات خودخواهانه دولتمردان در دوره‌های مختلف است که منافع مردم را به منافع جریانی و آرمان‌های رنگ و رورفته ترجیح دادند تا بتوانند به خواسته اقلیت در قدرت و دارای نفوذ و صاحبان ثروت و نه اکثریت ۸۵ میلیون نفر ایرانی برسند!
- طرح آزادسازی بنزین با هدف توزیع عادلانه ثروت
آرمان ملی درباره طرح اختصاص سهمیه بندی بنزین به افراد نوشته است: طرح اختصاص سهمیه بندی بنزین به افراد به جای دارندگان خودرو مجدد در دولت سیزدهم مطرح شده و قرار است ابتدا در دو منطقه آزاد کیش و قشم به‌صورت پایلوت به اجرا گذاشته شود. در واقع این طرح که از اواسط دهه ۸۰ و با هدف ایجاد عدالت و کاهش بار سنگین یارانه پنهان از دوش دولت مطرح شده بود هرازچند گاهی در دولت‌های مختلف مطرح شده و آخرین بار در سال گذشته و در اخرین سال دولت دوازدهم تا مرحله اجرا پیش رفت، اما مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و گسترش ویروس کرونا باعث شد تا این طرح بلاتکلیف باقی بماند حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قصد دارد این طرح را به‌طور آزمایشی به مرحله اجرا برساند
براین اساس و با این فلسفه که محصولات هیدرو کربنی به تمام جامعه تعلق دارد و بنزین نیز از آن مستثنی نیست پیشنهاد شده تا سهمیه بنزین به‌جای خودرو محوری به فرد محوری تغییر پیدا کند به‌گونه‌ای‌که با ایجاد سامانه‌ای افرادی که دارای خودرو نیستند بتوانند نسبت به فروش بنزین خود در این سامانه اقدام کنند البته در این طرح پیش بینی شده که دولت نیز می‌تواند مبلغ بنزین را به‌صورت نقدی به دارنده بنزین پرداخت کند.
در واقع این طرح اگرچه به نظر می‌رسد اهدافی همچون عدالت محوری و البته کاهش تبعات مالی هزینه پنهان برای دولت را دنبال می‌کند اما به اعتقاد کارشناسان فارغ از اینکه تقسیم بندی دارندگان خودرو و فاقد خودرو به معنای تبدیل شدن جامعه به ثروتمند و فقیر است اجرای این طرح با توجه به اینکه دارندگان بنزین تمایل به فروش با بیشترین نرخ دارند عملا آزاد سازی صورت گرفته التهابات دارد که اثرات آن برکالاها قابل مشاهده خواهد بود، از سوی دیگر اگرچه طراحان این نوع سهمیه بندی معتقدند در ۲۷ کشور دارای منابع هیدروکربنی چنین یارانه‌ای در حال پرداخت است اما به گفته تحلیلگران تجربه هدفمندی یارانه‌ها که این طرح نیز به نوعی از همان طرح هدفمندی تبعیت می‌کند نشان داده تزریق یارانه نقدی به واسطه رشد نقدینگی و آثار تورمی که در پی دارد بیشترین آسیب را به همان افراد و گروه‌های مورد هدف طرح وارد می‌کند بنابراین تا زمانی‌که این طرح به صورت خام و تنها با الگو برداری از کشورهایی صورت گرفته که با اقتصاد بیمار مواجه نیستند قطعا قادر نخواهد بود تا عدالت یارانه‌ای را ایجاد کند از سوی دیگر احتمال آزادسازی بی‌ضابطه قیمت و تسری آن در سایر کالاها و همچنین حضور سوداگران و در نتیجه شکل گیری بازاری انحصاری عرضه نیز دور از انتظار نخواهد بود بنابراین در صورتی‌که دولت قصد آزاد سازی بنزین را دارد بهتر است از راهکاری عملی و علمی بهره گیرد.
تطبیق طرح با ۲۷ کشور
رضا پدیدار کارشناس حوزه انرژی در خصوص طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به آرمان ملی می‌گوید: در اقتصاد یارانه آشکار و پنهان وجود دارد که بنزین در ردیف یارانه پنهان قرار می‌گیرد که بار مالی زیادی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. وی در ادامه افزود: این در ابتدا از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد تا با شناسایی یارانه‌های پنهان و تبدیل آن به یارانه آشکار بار سنگین دولت کاهش یابد و بخشی از منابع حاصل از آن نیز به جامعه و بخشی دیگر به تولید اختصاص یابد. وی گفت: این در طرح از سال ۱۳۸۶ برای اولین بار مطرح شد و در دولت‌های مختلف مکررا مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع در این طرح به جای اختصاص سهمیه بنزین به خودروها تخیصی سهمیه به افراد مورد توجه قرار گرفته تا از ۹۰ هزار تومان یارانه‌ای که بابت ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود افراد فاقد خودرو نیز از آن برخوردار شوند تا از این طریق منافع حاصل از محصولات هیدروکربنی در اختیار همگان قرار گیردو عدالت اجتماعی محقق شود. پدیدار در پاسخ به اینکه تجربه توزیع یارانه نقدی نشان داده که نتیجه آن چیزی جر رشد نقدینگی و افزایش تورم نبوده است گفت: قطعا هر طرحی که برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود در کنار مزایا با عارضه نیز همراه است و باید تمام نکات منفی و مثبت آن مورد بررسی قرار گیرد این کارشناس حوزه انرژی گفت: در این راستا اتاق بازرگانی در آن زمان نسبت به انجام مطالعات تطبیقی اقدام کرد و با بررسی ۲۷ کشور که دارای منابع هیدروکربنی هستند روند توزیع یارانه در این کشورها مورد بررسی قرار گرفت که مطالعات نشان داد اکثر این کشورها نسبت به پرداخت یارانه اقدام می‌کنند.
به هر حال طرح تغییر نوع سهمیه بندی بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و دولت نیز عزم خود را جزم کرده برای بهره گیری از منافع آن اجرای آن را به صورت آزمایشی آغاز کند طرحی که اگرچه طراحان و موافقان آن معتقدند در بسیاری از کشورها در حال اجرا است اما قیاس اجرای این طرح در سایر کشورها ان هم در شرایطی که اقتصاد کشور در نتیجه شرایط تحریمی و اجرای سیاست‌های اشتباه با بیماری شدید دست و پنجه نرم می‌کند و تورم بیش از ۴۰ درصدی حاکم است قیاسی مع الفارق بوده و قابل اجرا نخواهد بود، موضوعی که
به گفته تحلیلگران قطعا زمینه رشد تورمی را فراهم خواهد آورد. در این رابطه امیر محمد اسلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: این طرح از نظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است، در واقع این طرح در ادامه قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی قیمت بنزین و همزمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه است. وی افزود: از نظر مبانی این طرح تغییری نکرده است؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی برخی طبقات را بیشتر و درواقع آثار تبعات آن را کاهش دهد، اما باید گفت از نظر زیربنایی این فرضیات اشکال دارد و هر آرایش دیگری نیز از این طرح معرفی شود همین اشکالات را خواهد داشت، مگر اینکه مبانی و نقشه راه تغییر یابد. این کارشناس حوزه انرژی گفت: به نظر می‌رسد که در درجه اول ۳۰ لیتر بنزین برای هر نفر در ماه برای بسیاری از مصرف کنندگان کم باشد؛ به خصوص در مورد مصرف کنندگان شهرهای بزرگ و مصرف کنندگانی که خارج از ناوگان حمل و نقل و برای کسب درآمد بیشتر اقدام به مسافرکشی می‌کنند، این مساله آنان را دچار مشکل خواهد کرد. وی افزود: این تعریف درستی از رفتار مصرف کننده نیست
. به هرحال کسی که خودرو ندارد به طور غیرمستقیم مصرف کننده بنزین محسوب می‌شود و این فرضیه که جامعه را به دو قسمت بی‌ماشین و با ماشین تقسیم کنیم، کار درستی نیست، ضمن آنکه در این طرح همه صاحبان خودروهای شخصی را پولدار و ثروتمند معرفی کرده، در حالی که چنین نیست. این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در ایران از دهه ۷۰ تاکنون افزایش قیمت بنزین بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. بنابراین زمانی که سهمیه محدود و اختیار فروش نیز گذاشته می‌شود، عملا در علم اقتصاد معمولا چنین بازاری به سمت قیمت فروش آخرین واحدفروخته شده یا عرضه شده میل می‌کند؛ بنابراین در بازار آزاد قیمت بنزین به سمت قیمت فوب خلیج فارس میل می‌کند و عملا یک آزادسازی مهیب انجام می‌شود و این افزایش قیمت روی هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد.
او با تاکید بر اینکه معایب و مشکلات این طرح باید قبل از اجرا مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: آنطور که گفته شده اجرای این طرح چهار درصد ایجاد تورم می‌کند که در شرایط فعلی قابل پذیرش نیست و آثار خوبی نخواهد نداشت. همچنین درباره بهبود ضریب جینی در طبقات پایین با اجرای این طرح، اگر به فرمول ضریب جینی توجه شود، از نظر عددی شاید شاهد بهبود باشیم اما در عمل اینگونه نیست. وی با بیان اینکه ضریب جینی معرف میزان توزیع سرمایه بین طبقات مختلف جامعه است، گفت: اگر مقداری پول نقد را در طبقات پایین آزاد کنید، ممکن است از نظر عددی مناسب باشد و خوب به نظر برسد اما در عمل اثر خوبی ندارد؛ چراکه اثر تورمی و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. یکی از اشکالات اساسی این طرح این است که رفتار مصرف کننده و تولید کننده را درست ارزیابی نکرده و تنها یک جمع و تفریق عددی مورد توجه قرار گرفته است. این کارشناس افزود: این طرح همان طرح آزادسازی قیمت بنزین در چارچوب طرح‌های تعدیل اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد است، اما باید دانست که با افزایش قیمت نمی‌توان به این مهم دست یافت و بدون اینکه بنزین تازه‌ای تولید شده باشد، حجم نقدینگی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بحث فروش مازاد و بنزین مصرف نشده نیز قابل توجه است، گفت: علاوه بر اینکه این طرح فرهنگ دلالی و خرده فروشی را رواج می‌دهد، این بیم می‌رود که دست سرمایه‌داران و انحصارگران بزرگ نیز برای برهم زدن تعادل باز گذاشته شود؛ به نحوی که امکاناتی داشته باشند تا این سهمیه‌ها را بخرند و با قیمت بازی کنند و هر زمان‌که اراده کردند، آن را عرضه کنند. وی گفت: در کشورهایی که بازار خرید و فروش آنها آزاد بوده و قیمت بنزین با قیمت بین‌المللی تعیین و خدمات، حمل و نقل و مالیات‌ها لحاظ می‌شود، یک سپر شوک در مقابل تغییرات بین‌المللی و اثرگذاری ایجاد شده است، با این وجود باید این مساله را نیز مورد توجه قرار داد که در کل سبد هزینه‌های آنها نسبت به ایران متفاوت است؛ چراکه سقف درآمدی مصرف کننده ایرانی محدود و قیمت سوخت در سبد مصرف درصد قابل توجهی دارد و ممکن است در آینده هر بار با یک شوک روبه‌رو شویم. این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اگر هدف آزاد کردن قیمت بنزین است، این کار باید به صورت اصولی انجام شود؛ درغیراین‌صورت نه تولید کننده و نه عرضه کننده‌های بالقوه موجود در بازار و نه صاحبان فناوری و مردم محروم هیچ کدام از این طرح بهره‌مند نمی‌شوند.
* آفتاب یزد
- تغییر سهمیه بندی بنزین به نفع کم‌درآمدها
آفتاب یزد درباره طرح تخصیص بنزین به افراد گزارش داده است: قرار است که شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر کند و سهمیه بنزین به جای خودرو، به افراد تعلق بگیرد و این طرح که شباهت زیادی به طرح وان که سال ۹۸ مطرح شده بود دارد حالا قرار است از کیش و قشم آغاز شود و همین امر نیز ظن افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای کارشناسان این حوزه پر رنگ‌تر می‌کند.
شنیده‌ها حاکی از این است که قرار است طرحی شبیه به طرح وان در جزیره کیش و قشم آغاز شود. طرحی که بر اساس آن سهمیه بنزین خودروها در کیش و قشم حذف می‌شود و سهمیه بنزین به جای خودرو، به افراد تعلق می‌گیرد.
این طرح آزمایشی سهمیه‌بندی بنزین، شباهت زیادی به طرح وان دارد. طرح وان، از سال ۹۸ که بنزین سهمیه‌بندی و گران شد، سر از بهارستان در آورد. طبق این طرح، قرار بود سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد هر خانواده تعلق بگیرد و افراد خودشان تصمیم بگیرند سهمیه‌شان را بفروشند یا نگه دارند. نمایندگان مجلس در آن زمان معتقد بودند که این گونه، بنزین عادلانه‌تر توزیع می‌شود. حالا هم قرار است سهمیه بنزین در جزیره قشم و کیش به جای خودرو، به افراد تعلق بگیرد.
نکته جالب توجه این است سعید جلیلی، کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم در برنامه هایش بارها به این طرح و اجرای آن پرداخته و بر آن تاکید داشت. او گفته بود هشت سال به‌عنوان دولت سایه مشغول بررسی مشکلات کشور بوده و یکی از طرح‌هایی که می‌خواهد اجرا کند طرح وان است.
حالااما به نظر می‌رسد که طرح جلیلی و پیشنهاد اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم، سرانجام به بهارستان رسیده است.
فریدون عباسی دوانی، رییس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با تایید این خبر گفته: قرار شده که شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر کند. برای شروع دو جزیره کیش و قشم را انتخاب کرده‌اند و این طرح از این دو منطقه آغاز می‌شود.
او دلیل انتخاب این دو جزیره را این گونه توجیه می‌کند: این جزیره‌ها مناطق آزاد هستند و به همین دلیل هم می‌توان به صورت اولیه در این مکان‌ها طرح ساماندهی حامل‌های انرژی و تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین را انجام داد. هر طرح پس از بررسی‌های کارشناسی باید به صورت آزمایشی اجرایی شود.
افزایش دو برابری یارانه از ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان
از سوی دیگر زمزمه‌هایی از افزایش دو برابری یارانه از ۹۰ تا۱۲۶ هزار تومان به گوش می‌رسد؛ افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی وعده‌ای بود که قرار شد از آذرماه اتفاق بیفتد ولی اینگونه نشد؛ یارانه‌ای که به حذف ارز ۴۲۰۰ و منابع ناشی از آن برمی‌گردد. این در حالی است که طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از محسن رضایی- معاون اقتصادی رئیس جمهوری- قرار است از ابتدای دی‌ماه، یارانه‌ها دو برابر شده و مثلا یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت کند.
با این همه و با وجود اینکه این یارانه قرار است به زودی پرداخت شود، اما هنوز توضیح شفاف و رسمی در این رابطه داده نشده است؛ با این حال پیگیری‌ها از منابع مطلع نشان می‌دهد که پرداخت یارانه جدید به جمعیت ۶۰ میلیون نفری انجام خواهد شد که همان افراد دریافت کننده کمک‌های معیشتی در هر ماه هستند؛ به طوری که ۳۰ میلیون نفر یارانه ۹۰ هزار تومانی و ۳۰ میلیون نفر دیگریارانه ۱۲۶ هزار تومانی دریافت می‌کنند.
توزیع یارانه به نحوی است که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به طور کامل مشخص نیست. بر این اساس با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوارهای دریافت کننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.
پیشتر قرار بود که پرداخت این یارانه جدید در قالب کارت‌های اعتباری باشد اما ظاهرا به نتیجه مشخصی در این رابطه نرسیده‌اند و احتمالا به صورت کاملا نقدی پرداخت انجام می‌شود. گفته می‌شود
منابع پرداختی برای اینیارانه‌های جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
باید صورت بگیرد اما فعلا چنین حذفی صورت نگرفته، با این حال شنیده‌ها حاکی از این است که توافقاتی بین دولت و مجلس برای تامین منابع تا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است.
موارد ذکر شده نگرانی‌ها در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده است. کارشناسان بر این اعتقادند که با تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین، قیمت بنزین هم تغییر خواهد کرد اما مجلسی‌ها نظر دیگری در این باره دارند؛ عباسی دوانی در این باره می‌گوید:
هنوز مشخص نیست این سهمیه قرار است چگونه به مردم داده شود. ملاک مصرف بهینه و بعد از آن رفاه مردم در حد معقول است. این یعنی هیچ کس برای گذران زندگی معمول خود در بحث حامل‌های انرژی کم نیاورد.
عباسی دوانی درباره جزئیات تخصیص سهمیه بنزین و قیمت آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: اگر لازم باشد قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، دستمزد مردم هم باید عادلانه توزیع شود.
با این حال هنوز مشخص نیست که طرح تغییر قیمت بنزین در مجلس در چه مرحله‌ای است و آیا این همان طرح دولت سایه است یا فرق دارد. این در حالی است که تا همین چند وقت پیش دولت و مجلس گفته بودند که قرار نیست قیمت بنزین گران شوند.
اما حالا و با توجه به این که بودجه تحویل مجلس داده شده و از سوی دیگر محل تامین یارانه هنوز مشخص نیست، و از آن جایی که به گفته عباسی دوانی احتمالا پس از بررسی بودجه یا در هنگام بررسی بودجه به صورت تبصره‌ها و بندهایی درباره حامل‌های انرژی چگونگی اجرای گسترده طرح سهمیه بندی بنزین مشخص خواهد شد؛ احتمال اینکه قیمت حامل‌های انرژی در بندها و تبصره‌های گفته شده افزایش پیدا کند بسیار بالاست.
سید مرتضی افقه درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به آفتاب یزد می‌گوید: واقعیت این است وقتی بحث سهمیه بندی یا همان کوپنی کردنی بنزین مطرح می‌شود؛ احتمال افزایش قیمت آن بالا می‌رود.
وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم برای اینکه افزایش قیمت بنزین با اعتراضات همراه نباشد پیشاپیش مبلغی را دولت به عنوان یارانه به حساب افراد واریز خواهد کرد با این مضمون که افزایش قیمت بنزین همراه با افزایش یارانه بوده است؛ دقیقا کاری که آقای احمدی نژاد انجام داد- و به این طریق اعتراضات احتمالی در خصوص گرانی قیمت بنزین را کنترل خواهند کرد. بنزین و ارز دو موردی است که در نهایت دولت وارد فاز افزایش آن خواهد شد. همانطور که دولت ناگزیر به حذف ارز ۴۲۰۰ شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: من فکر می‌کنم دولت اگر برای واریز یارانه دو برابری، دچار مشکل هم شود، به صورت موقت آن را از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد. با این همه به نظر من خیلی احتمال دارد که تا آینده‌ای نه چندان دور با افزایش قیمت بنزین مواجه شویم.
* ابتکار
- یارانه از دی ماه دو برابر می‌شود
ابتکار درباره افزایش یارانه‌ها گزارش داده است: چندی پیش گفته می‌شد دولت برای مردم در آذر ماه خبرهای خوبی دارد. آن زمان رسانه‌ها به بررسی این مسئله پرداختند و از خبر خوش آذرماه رمزگشایی می‌کردند. حالا از خبر خوش دولت رونمایی شد و معاون اقتصادی رئیس جمهور از افزایش دو برابری یارانه‌ها از اول دی ماه طبق دستور رئیس جمهور خبر داد.
خبرها حاکی از این است که محسن رضایی با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفته است: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به علت این که این بن کارت آماده نشد به دی موکول شد. خبر خوش دیگر این است که یکی از شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر تحویل مجلس دادیم بستیم یعنی یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد فروش ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود. این ارزها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت برابر می‌شد به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آن که تاثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. ۵۰ سال بود که این رویه ادامه داشت یعنی از سال ۵۱ که درآمدهای نفتی ایران چند برابر افزایش یافت این مشکل به طور جدی‌تر و وسیع تری وارد اقتصاد ملی شد و متاسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.
رضایی از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا این شیر به طور کامل بسته شود به نحوی که دولت ارزهای نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد و همین پولی که اکنون موجود است جابه‌جا شود تا دیگر پول بدون پشتوانه که تاثیری در تولید ملی ندارد خلق نشود.
ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای
آنطور که مشخص است افزایش مبلغ یارانه یکی از خبرهای خوش دولت است که چندی پیش وعده آن را داد. اما آیا دوبرابر شدن یارانه‌ها در برابر تورم کمرشکن این‌روزها می‌تواند خبر خوشی برای خانوارها باشد یا خیر؟ برخی از کارشناسان معتقدند افزایش یارانه‌های نقدی تنها منجر به بالا رفتن نقدینگی و تورم خواهد شد و دو برابر شدن یارانه‌ها توان حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم را ندارد به همین دلیل دوبرابر شدن یارانه‌ها نمی‌تواند خبری خوش برای خانوارها باشد. اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال‌هاست که ارزش خود را از دست داده و برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف باید هر چه زودتر نظام یارانه‌ای اصلاح شود. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه با اشاره به ناکارآمدی نظام یارانه‌ای کشور، اصلاح نظام یارانه را ضروری دانست و در این خصوص به ابتکار گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی بیش از یک دهه است که در اقتصاد کشور وجود دارد و این یارانه که به خانواده‌ها داده می‌شد تبدیل به یک لطیفه در جامعه شد می‌گفتند که مسئول پرداخت یارانه‌ها را پیدا کرده و مسئول تورمش کنید در آن صورت همانطور که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان طی این سال‌ها ثابت مانده، تورم هم ثابت خواهد ماند. به هرحال واقعیت این است که بیش از یک دهه از پرداخت یارانه‌های نقدی می‌گذرد و این ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رفته‌رفته ارزش خود را از دست داده، این در حالی است که ما در یک دهه گذشته تورم‌های بالایی را تجربه کردیم، بنابراین اطلاح نظام یارانه‌ای ضروری است.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر دو بار شوک تحریم به اقتصاد ایران وارد شد و ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در این سال‌ها دیگر ارزشی ندارد و نتوانست قدرت خریدی را حفظ کند. بررسی این روند نشان می‌دهد دولت‌های قبل نتوانستند مسئولیت و ماموریت خود را به درستی انجام بدهند چرا که قرار بود نظام یارانه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی روند افزایشی به خود بگیرد اما این اتفاق رخ نداد و ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معروف در این سال‌ها ثابت ماند.
فشار سنگینی در دهه ۹۰ بر مردم وارد شد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار سنگین تورم طی سال‌های اخیر ادامه داد: فشار سنگینی در دهه ۹۰ بر مردم وارد شده است و این فشار عملاً معیشت و درآمدها را تحت فشار سنگین قرار داد و سبب شد که خانوارها حتی قدرت خرید اقلام ضروری و اساسی را از دست بدهند. واقعیت این است که این‌روزها اقتصاد و سلامت شهروندان در خطر قرار گرفته و از این منظر اصلاح نظام یارانه کشور از جمله ضروریات است و باید هر چه زودتر این اصلاحات انجام شود.
شقاقی‌شهری اظهار کرد: اصلاح نظام یارانه‌ای در برابر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قابلیت اجرا دارد و دولت سیزدهم با توجه به این مسئله تصمیم بر این گرفته است تا کمی زودتر نظام یارانه را اصلاح کند و مبلغ پرداختی را افزایش دهد.
وی همچنین به ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج کالا حذف شده است و فقط ارز ترجیحی گندم و دارو ادامه پیدا می‌کند، البته آن هم ممکن است با مکانیزم جدیدی همراه باشد. به همین دلیل محاسبه شده است که در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان یارانه‌ای به خانوارها تعلق بگیرد. احتمالاً دولت با محاسباتی که داشته تصمیم گرفته است که با هدف کاهش فشار معیشتی چند ماهی زودتر بحث افزایش یارانه‌های نقدی را مطرح کند تا شاید تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومان برای سال آینده کاهش پیدا کند و سال آینده به یکباره شاهد فشار مضاعف بر اقتصاد و معیشت نباشیم.
منابع افزایش یارانه نقدی از کجاست؟
شقاقی‌شهری در ادامه گفت‌وگو به اهمیت مشخص شدن منابع لازم برای افزایش یارانه‌های نقدی اشاره کرد و در این باره گفت: اینکه قرار است افزایش یارانه‌ها با پشتوانه چه منابعی انجام شود بسیار اهمیت دارد. دولت برای افزایش یارانه‌ها در سه ماهه پایان سال باید منابعی را در نظر گرفته باشد.
وی افزود: دولت می‌تواند به صورت غیر مستقیم و تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومان برخی از ۵ قلم کالا را از اکنون حذف کند. در این صورت منابع آزاد شده و می‌توان مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش داد دولت با این اقدام به پیشواز اجرای بودجه سال آتی خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که قبلا اشاره کردم اکنون چاره‌ای جز افزایش یارانه نداریم چراکه یارانه‌های ۴۵۵۰۰ تومان ارزش واقعی خود را از دست داده است و از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومان نیز نتوانست مانع از فقر معیشتی خانوارها شود.
شقاقی‌شهری افزود: نظام یارانه ما فارغ از ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نظام یارانه‌ای غیر هدفمند و ناکارآمد است. ما ماهانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف یارانه می‌دهیم و اگر می‌خواهیم جلوی شکاف طبقات را بگیریم ناچار به اصلاح نظام یارانه‌ها هستیم البته باید بدانیم جراحی نظام یارانه‌ای کاری بسیار دشوار بوده و بدون این جراحی ما هر روز شاهد تشدید شکاف بین طبقه مربع و طبقات پایین خواهیم بود.
* اعتماد
- پیدا و پنهان اصلاحات دهگانه دولت در بورس
اعتماد درباره مصوبات حمایتی دولت از بورس گزارش داده است: وزیر امور اقتصادی و دارایی یکشنبه شب جزییات مصوبات ستاد اقتصادی دولت را تشریح کرد. او در این باره گفت: ۱۰ تصمیم راهبردی در ستاد اقتصادی گرفته شده است. براساس این تصمیم‌گیری، قرار است در سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی باشد. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلا این مرجع صددرصد بود که اکنون به ۴۰درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. ضمن اینکه مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد و فرمول حقوق دولتی معادن نیز تغییر نمی‌کند. چهارمین اصلاح بورسی مربوط به مالیات نقل و انتقال سهام در بورس است که این رقم جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.
ضمن اینکه علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. همچنین ۱۰درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد. به گفته وزیر اقتصاد، از سال آینده انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود، یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود. بانک مرکزی نیز موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماهه گذشته اعلام کند. رییس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته و بند ۵ دعوت می‌شود و بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰درصد درنظر می‌گیرد. وزیر اقتصاد این را هم گفت که پیام جدی این مصوبه برای سازگاری و هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان بورس است.
اجرای این ۱۰ فرمان برای بازار سرمایه مثبت است
فرزین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مسائل اقتصادی در واکنش به ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی دولت با محوریت بازار سرمایه به اعتماد گفت: این تصمیمات همواره از دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه بوده و اجرایی شدن آن هم مثبت است و جزء جزء این ۱۰ تصمیم جای تامل دارد. او ادامه داد: تعیین نرخ ۵ هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها یا تعیین ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برای پالایشگاهی‌ها تا حداکثر ۲ هزار تومان تا حدودی نسبت به اعداد و ارقامی که سال گذشته که بر این صنایع حاکم بود و مبنای تعیین نرخ خوراک حائز اهمیت است، هر چند نسبت به گفته‌های گذشته که این نرخ را تا ۵ هزار و ۲۰۰ تومان بیان کرده بودند حدود ۲۰۰ تومان پایین‌تر آمده است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه مبنای محاسبه برای نرخ تسعیر ارز را ۹۰درصد نرخ سامانه نیما درنظر گرفته‌اند تا حدود بسیار زیادی شفافیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر شرکت‌ها براساس اصولی که بخواهند فعالیت داشته باشند که مبتنی بر عرضه و تقاضا است ممکن است تفاوت قیمت و رانتی برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده و واسطه‌ها به همراه داشته باشد و این موضوع چندان شفافیتی ندارد.
او با بیان اینکه از سال گذشته نرخ بهره بین بانکی تا ۲۱درصد بالا رفت، ادامه داد: ورود بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره بین بانکی بسیار مناسب است، همین که آقایان به این مساله پی بردند که نرخ بهره یک عامل نامناسب برای بازار سرمایه است برای این بازار مفید است، ضمن آنکه بهره مالکانه هم افزایش پیدا نمی‌کند اما براساس پیش‌نویس لایحه بودجه که قرار است از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان شود این مابه‌التفاوت ۳۰ هزار میلیاردی مشخص نشده که در کدام بخش قرار است جبران شود. آقابزرگی تصریح کرد: در بند دیگر این ۱۰ مورد به واریز مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام اشاره شده که جا داشت این مالیات از مالیات سال ۱۳۹۹ که حجم بسیار وسیعی از معاملات را در برداشت و رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود برداشت می‌شد تا حجم معاملات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که چه بسا در این سال‌ها کاهش هم پیدا کند. او به حضور رییس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: با توجه به ساختار هیات امنایی این صندوق که صرفا افراد دولتی را شامل می‌شود و متشکل از رییس کل بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد و مدیرعامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان بورس هستند عمدتا توجه‌شان به شاخص‌ها خواهد شد و این صندوق، صندوق تثبیتی نیست که با ۲۰ هزار میلیارد تومان که ۱۰ روز معاملات در بورس است بتواند بازار را به صورت دلخواه هدایت کند.
آقابزرگی در مورد معافیت شرکت‌های تولیدی از مالیات نیز گفت: این معافیت از ۲۵درصد به ۲۰درصد دارای ابهام است، چراکه این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این معافیت مربوط به شرکت‌های بورسی است که اینها از قبل این معافیت را به دلیل حضور در بورس داشته‌اند و پیش از این هم ۲۰درصد بوده اما اگر این معافیت مربوط به شرکت‌های خارج از بورس است این سوال پیش می‌آید که چه تفاوتی بین شرکتی که در بورس است با شرکتی که خارج از بورس است وجود دارد؟ این کارشناس بازار سرمایه در مورد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت نیز گفت: پیشنهاد خوبی است که امیدواریم به اجرا درآید و اساسا با توجه به اینکه حکم رییس سازمان بورس از سوی وزیر اقتصاد امضا می‌شود، می‌تواند همسویی بیشتری بین این دو به همراه داشته باشد. آقابزرگی ادامه داد: اینکه گفته شده انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شده که قرار است به صورت ماهانه این امر صورت پذیرد باز هم چندان شفاف نیست اما چه بسا این منابع در ارتباط با چرخش معاملات وابسته به دولت باشد که اثر لازم خود را نخواهد داشت.
نرخ ارز در بودجه صددرصد رشد دارد
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این کلیاتی که مطرح شده دربرگیرنده دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه بوده ضمن اینکه در کنار این موضوع جهش نرخ ارز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به پیش‌نویس سال ۱۴۰۱ هم مطرح است که رقمی بیش از صددرصد رشد داشته و از ۱۱ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده و مالیات بر سایر بازارها از مالیات بر عایدی سرمایه تا سود سپرده و سایر بازارهای موازی هم وضع شده که در جهت مثبت با بازار سرمایه بوده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به شفاف‌سازی و افزایش سود عملیات برخی شرکت‌ها کمک خواهد کرد.
آقابزرگی گفت: البته تصویب برخی قوانین و مقررات کلان اقتصادی ممکن است آثار منفی و متغیرهای اثرگذاری به لحاظ اقتصادی بر بازار سرمایه داشته باشد که با وضع چنین قوانین و مقرراتی هم نمی‌توان جهت بازار را به سمت و سوی دیگری تغییر داد تا بنیه آن تقویت شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این بازار یک تابع بسیار حساس نسبت به اقتصاد کشور دارد و اگر این اقتصاد با همین کسری عملیاتی تراز بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس که ۷۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده به جای ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی که اعلام شده است، نمی‌توان انتظار داشت بورس همان مدار سال ۱۳۹۹ را طی کند. او گفت: هر چند هم‌اکنون اغلب شرکت‌ها در ارزندگی هستند اما انتظار رشد شارپی برای جهش قیمت یا رشد قابل توجه در شاخص و قیمت‌ها را در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نمی‌توان داشت. اما اینکه برخی می‌اندیشند با وضع چنین قوانین و مقرراتی به یکباره به وضعیت بورس در سال ۹۹ برخواهیم گشت به احتمال ۹۹درصد این امر دست‌یافتنی نیست.
- فرار سرمایه‌های ایرانی به ترکیه بحران‌زده
اعتماد درباره سرمایه‌گذاری ایرانیان در ترکیه هشدار داده است: تا پیش از تغییر نرخ بهره و سقوط ارزش لیر در ترکیه، این کشور مهمترین مقصد سرمایه‌های خرد و کلان ایرانی‌ها بود. عمده این سرمایه‌ها نیز به بازار ملک می‌رفت. در هفته‌های اخیر موج سقوط ارزش لیر باعث شده که تا برخی از سرمایه‌گذاران بازارهای هدف دیگری برای خود انتخاب کنند؛ داده‌های آماری نشان داده که با وجود به هم ریختگی اوضاع اقتصادی ترکیه، این کشور همچنان مهمترین مقصد برای سرمایه‌های ایرانیان است. بر اساس آمارهای رسمی در نوامبر سال جاری ۷۳۶۳ خانه در این کشور به خارجی‌ها فروخته شده که بالاترین سطح ماهانه خرید خانه از سال ۲۰۱۳ است؛ شهروندان ایرانی مهمترین مشتریان خانه‌های ترکیه‌ای هستند.
این اتفاق در شرایطی که، هزینه نسبت به درآمد پیشی گرفته و نوسانات روزانه قیمتی در بازار خوراکی، دارو و ... همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر آینده اقتصادی کشور نیز مبهم است، دور از ذهن نبود. اما این اتفاق زنگ خطر جدی را به صدا درآورد؛ کاهش شدید سرمایه‌گذاری و گسیل سرمایه‌ها به سمت سایر کشورها و به خصوص ترکیه. به نظر می‌رسد تنزل ارزش پول ملی ترکیه باعث شده استقبال خریداران خارجی برای حضور در این کشور افزایش یابد. این امر در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است و برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم دارد، نتایج خوبی نخواهد داشت.
این مهم را می‌توان در گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی مشاهده کرد؛ با استناد به گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری این مرکز در سال گذشته نمره ۶.۳ را به شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور داد که بیشتر از ۶.۰۳ برای سال ۹۸ بود. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که در سال گذشته وضعیت برای سرمایه‌گذاری در کشور بدتر شده است. اگر در سال جاری نیز نمره امنیت سرمایه‌گذاری کشور بیشتر به ۱۰ میل کند، در آن صورت باید منتظر خروج بیشتر سرمایه‌ها از کشور بود.
آنچه دلار بر سر ایرانی‌ها می‌آورد
از فروردین ۹۷ تا روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد تغییرات ۴۱۵ درصدی داشته و از حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. در این مدت درآمدها تنها یک بار در سال تغییر کرده ولی هزینه‌ها به‌شدت افزایشی بوده و برای برخی کالاها به خصوص گروه خوراکی، قیمت‌ها به صورت هفتگی بالا می‌رفت. به گونه‌ای که در سال ۹۷ و بر اساس داده‌های مرکز آمار هزینه خالص خانوارهای شهری ۳۹ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۶۲ میلیون تومان رسید؛ ۵۹ درصد افزایش طی سه سال. از سوی دیگر وضعیت برای خانوارهای روستایی نیز به مانند خانوارهای شهری است؛ در این مدت هزینه خالص این خانوارها از ۱۷ میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته؛ ۵۳ درصد افزایش طی سه سال.
دولت‌ها برای جبران قدرت خرید از دست رفته افراد راهکارهایی مانند افزایش حقوق و دستمزد و یارانه‌های نقدی و غیر نقدی را در دستور کار خود قرار داده بودند. اما شاخص‌های توزیع درآمد در کشور مانند سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نشان می‌دهد با هر تکانه ارزی، نابرابری در کشور افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در سال ۹۶ و پیش از بالا رفتن نرخ ارز ۱۰درصد ثروتمندترین جامعه ۱۳.۶۵ برابر ۱۰درصد فقیرترین جامعه درآمد داشتند. حال آنکه این نسبت در سال ۹۷ به ۱۴.۴۵ و در سال ۹۹ به ۱۳.۹۶ رسید. بدین معنا که در سال گذشته ۱۰ درصد ثروتمندترین جامعه حدود ۱۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین جامعه درآمد داشته‌اند. تاثیرات نوسانات دلار در کشور محدود به افزایش در هزینه کالاها و خدمات نمی‌شود. بلکه محیط اقتصادی کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد.
وعده‌های دولت، مهمترین دلیل فرار سرمایه
بر اساس آنچه اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده بود، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده بدترین نمره را در بین مولفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از آن خود کرد. به باور سرمایه‌گذاران، دولت‌ها وعده می‌دهند اما در واقع به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند، که همین امر بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است. در سه سال اخیر بحث‌های پیرامون کنترل تورم، نرخ ارز مناسب کشور و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی مهمترین محور گفت‌وگوها و وعده‌های مسوولان بود. به عنوان مثال بارها شاهد آن بودیم که برای نرخ ارز رقم‌هایی بیان می‌شد که سنخیتی با واقعیت اقتصادی کشور نداشت.
سرمایه‌ها از ایران می‌روند و بازنمی‌گردند
بر اساس آخرین داده‌های کشور ترکیه تنها در یک ماه ۷۶۳۶ واحد به خارجی‌ها فروخته شده که بالاترین رقم معامله خانه از سال ۲۰۱۳ تاکنون است و حدود ۵۰ درصد نسبت به ماه قبلش افزایش داشته؛ این رخداد باعث شده که میلیاردها دلار ارز توسط ایرانی‌ها، عراقی‌ها و روس‌ها به این کشور وارد شود. یکی از سرمایه‌گذاران مسکن در ترکیه رقم ارز وارد شده به این کشور طی ۱۱ ماه منتهی به نوامبر را ۸.۵ میلیارد دلار اعلام کرده که بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. اگرچه کاهش ارزش لیر فرصت مقتضی برای خرید خانه را نیز افزایش داده چرا که ساکنان ترکیه نقدینگی و سرمایه لازم برای خرید خانه در کشورشان را ندارند. گفته شده ایرانی‌ها حدود ۱۰۷۵ خانه در ماه گذشته میلادی خریداری کردند. این اتفاق آن هم در شرایطی که متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در پایتخت در آبان ماه به ۳۲ میلیون تومان رسیده، دور از ذهن نبوده است. بر اساس داده‌های رسمی تا پیش از نوسانات ارزی در کشور میزان خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان با یک نرخ ثابتی در جریان و کمتر از هزار واحد در یازده ماه منتهی به نوامبر بود.
اما با ورود نرخ دلار به کانال ۵ هزار تومان، تقاضا برای خرید خانه که راهکار جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی است، بالا رفت. تا جایی که گفته شده با بالا رفتن نرخ دلار و ورودش به کانال‌های ۲۹ و ۳۰ هزار تومان، میزان خرید خانه در یازده ماه منتهی به نوامبر سال جاری میلادی نیز افزایش یافته و در حال نزدیک شدن به ۸ هزار واحد خانه در ترکیه است.
باید توجه کرد افزایش نرخ دلار تنها به خروج سرمایه آن هم به شکل خرید خانه در ترکیه خودش را نشان نمی‌دهد بلکه کاهش سرمایه‌گذاری واقعی نیز یکی دیگر از آثار آن است. بر اساس گزارش‌های رسمی از سال ۹۶ (پیش از شروع نوسانات نرخ ارز) تا ۹۹ سرمایه‌گذاری واقعی در کشور افت داشته و از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد و ارقام در حالی است که در سال ۹۰ سرمایه‌گذاری واقعی کشور ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده؛ مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت کشور در شاخص سرمایه‌گذاری واقعی در آخرین سال از دهه ۹۰ به مراتب بدتر از سال‌های ابتدایی دهه اعلام شده و عمده دلیل آن نیز نوسانات نرخ و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.
* تعادل
- اهداف عرضه خودرو در بورس
تعادل درباره بورسی شدن خودرو گزارش داده است: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بار دیگر از وزیر صمت درخواست کرد که همکاری‌های لازم برای عرضه خودرو در بورس کالا صورت بگیرد. عرضه خودرو در بورس که به عنوان یکی از شیوه‌ها برای ساماندهی بازار خودرو از آن یاد می‌شود، چند وقتی مطرح است. در این میان اظهارات نظرهای مختلفی درباره فواید و معایب اجرای این طرح عنوان می‌شود. موافق می‌گویند اگر خودروسازان به بورس کالا بیایند و اجازه فروش محصولات خود را با قیمت واقعی داشته باشند، پتانسیل‌های این صنعت رشد کرده، قیمت‌ها واقعی شده و شاهد احیای صنعت خودرو خواهیم بود.
اما مخالفان این طرح می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا در وهله نخست به معنای خداحافظی با قیمت کارخانه است و افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. همچنین با توجه به آنکه بازار خودرو در سمت عرضه بازاری رقابتی نیست، امکان بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کاملا محتمل است. از طرفی براساس اعلام موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، با عنایت به اینکه تحویل خودرو در سررسیدهای مختلف خواهد بود، بازار جدید برای خریدوفروش اوراق خودرو شکل خواهد گرفت. بنابراین، دوگانه قیمت کارخانه-قیمت بازار به دوگانه قیمت بورسی-قیمت بازار تبدیل خواهد شد. از این منظر امکان نظارت بر قیمت‌های جدید هم کمتر خواهد شد.
عرضه خودرو دربورس؟
طرح ساماندهی بازار خودرو که از سال گذشته در مجلس مطرح شده است همچنان یکی از موضوعات داغ در محافل سیاست‌گذاری در حوزه خودرو است. هرچند اصلاحاتی در ارتباط با ایرادات شورای نگهبان بر مفاد این طرح (لزوم شفافیت بیشتر در ارتباط با موضوع واردات خودرو و مغایرت برخی از مواد طرح با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) از سوی نمایندگان مجلس انجام شده است، هنوز به سرانجام نهایی نرسیده است.
یکی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست. موضوعی که عشقی رییس سازمان بورس براجرای آن بسیار تاکید دارد و بارها از وزیر صمت درخواست کرده که در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد. به گفته او، خودروهایی که شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند وارد بورس کالا شده و همچنین خودروهایی که شامل قیمت‌گذاری دستوری هستند ابتدا از شمول دستوری خارج شوند تا قیمت خودروها به صورت رقابتی تعیین شود و اختلاف قیمت‌ها از بین برود.
حال روز گذشته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بار دیگر در آیین افتتاح معاملات آتی مس و معاملات گواهی سپرده مس و میلگرد در بورس کالای ایران درمورد عرضه خودرو در بورس کالا، از وزیر صمت درخواست کرده است همکاری‌های لازم برای عرضه خودرو در بورس کالا صورت بگیرد. مجید عشقی، با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری گفت: شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که روی دارایی‌های فیزیکی مخصوصا مواد اولیه کارخانه‌ها حساسیت وجود دارد. فضای بورس کالا به شکلی است که محصول به دست تولیدکننده می‌رسد و فضای رقابتی برای قیمت‌گذاری وجود دارد. او ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که در حال رایزنی هستیم، در رابطه با عرضه خودرو است که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست، ما آمادگی کامل داریم که این موضوع را به سرانجام برسانیم.
دلایل اینکه خودرو نباید در بورس عرضه شود؟
البته بحث عرضه خودرو در بورس بارها از سوی کارشناسان مورد نقد وبررسی قرار گرفته و مخالفان وموافقانی دارد. اما موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که بازوی پژوهشی صمت به شمار می‌رود به تازگی به به واکاوی عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته است.
طبق این گزارش، یکی از موضوعات کلیدی در طرح ساماندهی بازار خودرو، شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا بوده است که براساس آخرین جلسات کمیسیون مذکور با متولیان و نیز جلسات سازمان بورس با خودروسازان بحث عرضه خودرو در بورس کالا به‌صورت جدی‌تر موردتوجه قرار گرفته است.
بررسی قیمت‌های بازاری و قیمت‌های مصوب شورای رقابت نشان می‌دهد که شکاف در برخی موارد بیش از ۱۰۰ درصد است که طبیعتاً تقاضا را برای بهره‌مندی از این اختلاف تحریک و بازار را با مازاد تقاضا روبرو می‌کند که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های بعدی است. از طرفی، این اختلاف قیمت عمدتاً در اختیار دلالان قرار می‌گیرد که کمکی به رفع محدودیت مالی خودروسازان و مشکل زیان انباشته آنها نیز نخواهد کرد. علاوه بر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا یکی دیگر از موضوعات موردتوجه در چند ماه اخیر، واردات خودرو بوده است. باید توجه داشت که باتوجه‌به نیاز ارزی واردات خودرو (صرف‌نظر از منشأ ارز) تقاضای وارداتی خودرو، بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. باتوجه‌به اینکه براساس آخرین اطلاعات، شاخص قیمت کالاهای وارداتی در بهار سال جاری رشد ۵۳۳ درصدی را تجربه کرده است، هرگونه افزایش جدید نرخ در بازار ارز ضمن تشدید تورم و گرانی با رویکردهای حفظ معیشت که از سوی دولت دنبال می‌شود سازگاری ندارد. طبق نکات کلیدی این گزارش، بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد که عمده کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند کالاهای پایه (کامادیتی) صنعتی، معدنی و کشاورزی هستند و عرضه کالاهای نهایی معمولا در بورس مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.
عرضه خودرو در بورس کالا در وهله نخست به معنای خداحافظی با قیمت کارخانه است و افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی، با عنایت به اینکه تحویل خودرو در سررسیدهای مختلف خواهد بود، بازار جدید برای خریدوفروش اوراق خودرو شکل خواهد گرفت. بنابراین، دوگانه قیمت کارخانه-قیمت بازار به دوگانه قیمت بورسی-قیمت بازار تبدیل خواهد شد. از این منظر امکان نظارت بر قیمت‌های جدید هم کمتر خواهد شد.
پیش‌شرط اصلی در عرضه خودرو در بورس کالا تنوع کالا و حجم مناسب عرضه متناسب با نیازهایی است که در بازار وجود دارد، مادامی که سیاستگذار این اطمینان را از بابت کفایت تولیدات و عرضه خودرو در سررسیدهای مقرر و در حجم مکفی برای تلاقی با مجموع تقاضاها (تقاضای حقیقی و تقاضای کاذب) را نداشته باشد، عرضه در بورس کالا مخاطرات مربوط به افزایش قیمت‌ها را از ناحیه کمبود عرضه بیشتر خواهد کرد. با توجه به آنکه بازار خودرو در سمت عرضه بازاری رقابتی نیست، امکان بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کاملا محتمل است. تولیدکننده و عرضه‌کننده می‌تواند با مدیریت عرضه خودرو در بازار تعادل بازار را در بورس به تعادلی غیرواقعی تبدیل کند. این امر مجدداً زمینه‌ساز مداخلات قیمتی نهادهای تصمیم‌ساز همچون ستاد تنظیم بازار کشور و شورای رقابت در بورس کالا نیز خواهد بود که با ماهیت بازاری بورس همخوانی ندارد.
همچنین در بازار خودرو علاوه بر موضوع نحوه عرضه خودرو شیوه قیمت‌گذاری آن، موضوعات مختلف تولیدی، تجاری، فناوری و پشتیبان‌های لازم برای تولید از اهمیت بالایی برخوردار است که به‌طور همزمان باید موردتوجه قرار گیرد.
- مغالطه بنزین و فوب خلیج فارس
حسین راغفر در یادداشتی اختصاصی برای تعادل نوشته است: ۱) دهک‌های کم‌برخوردار جامعه ایرانی دیگر عادت کرده‌اند، هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزند و با دمیدن نخستین شراره‌های خورشید سحرگاهی، اخبار جدیدی در خصوص تصمیم‌سازی‌های غلط اقتصادی و معیشتی بشنوند؛ تصمیماتی که هر از گاهی اتخاذ می‌شوند و معیشت و زندگی عادی مردم را با تکانه‌های پی‌درپی تورمی مواجه می‌سازند. یک روز ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روز دیگر کسری بودجه، کاهش حداقل دستمزدها و... این‌بار هم، پس از افزایش نرخ اقلام اساسی، نوسانات ارزی و تکانه‌های تورمی، یکی از نمایندگان مجلس، پیرامون تصمیمات جدیدی که برای افزایش چند برابری نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی اتخاذ شده، اطلاع‌رسانی کرد و افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برد. این نماینده اعلام کرد که بر اساس تصمیمات گرفته شده، قرار است مناطقی مانند قشم و کیش به عنوان پایلوت افزایش قیمت بنزین (بالای ۲۵هزار تومان) در نظر گرفته شوند تا در مراحل بعدی این قیمت‌ها در سایر مناطق کشور نیز اعمال شوند.
۲) سال‌هاست که برخی افراد و جریانات که همواره منافع سرشاری در شرایط تورمی برداشت می‌کنند با استدلال‌های اشتباهی از این دست که نرخ بنزین باید متناسب با قیمت فوب خلیج فارس باشد، تلاش می‌کنند افکار عمومی را متقاعد سازند که نرخ بنزین در ایران به نسبت سایر مناطق جهان و کشورهای منطقه بسیار پایین است. تاسف‌آور اینکه برخی افراد به ظاهر کارشناس و اقتصاددان نیز از این اظهارات بی‌سر و ته، دفاع و حمایت می‌کنند. اما زمانی که با زبان عدد و رقم برای آنها توضیح داده می‌شود که اگر حقوق‌های دریافتی در ایران با نرخ ارز و بر اساس فوب دریافت حقوق در کشورهای حاشیه خلیج فارس و... محاسبه شوند، نه‌تنها قیمت بنزین در ایران پایین نیست، بلکه ایران یکی از گران‌ترین نرخ‌های بنزین و سایر حامل انرژی در سطح جهان را دارد، سر در گریبان فرو می‌کنند و حرفی برای گفتن پیدا نمی‌کنند. در یک چنین مواقعی این افراد، اغلب دست به فرافکنی و حاشیه‌سازی و مغالطه می‌زنند. موضوع بسیار ساده است.
یک کارگر، کارمند، نیروی خدماتی و... در ایران ماهانه ۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. (حقوق‌های کمتر از ۵میلیون نیز در ایران وجود دارد) با دلار ۲۸ تا ۳۰هزار تومانی فعلی این فرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰دلار در هر ماه حقوق دریافت می‌کند. این در حالی است که حداقل میزان دریافتی ماهانه یک کارگر ساده در کشوری مانند امارات بین ۱۵۰۰ تا ۲هزار دلار است. این رقم در کشوری مانند عربستان و قطر به مراتب بیشتر و در کشورهایی مانند عمان و عراق و... ممکن است کمتر باشد. طبیعی است در کشوری که یک کارگر ساده ۲هزار دلار درآمد دارد، بنزین ۱دلاری یا ۱.۵دلاری می‌تواند منطقی باشد. اما در کشوری که حداقل حقوق پرداختی ۱۵۰ تا ۲۰۰دلار است، نرخ بنزین ۳هزار تومانی، سهم بیشتری از حقوق او را دربر می‌گیرد. ضمن اینکه کیفیت خودروهای کشورهای دیگر به مراتب مطلوب‌تر از خودروهای ایرانی است و میزان مصرف سوخت آنها متعادل‌تر است. بنابراین آن‌دسته از افرادی که به بهانه قیمت فوب خلیج فارس در آتش گران کردن نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی می‌دمند، دانسته یا ندانسته در حال اجحاف به مردم محروم جامعه هستند.
۳) ایده تغییر در قیمت بنزین و حامل‌های انرژی باید مبتنی بر قدرت خرید مردم، محاسبه و اجرایی شود. نمی‌شود هر زمان که به نفع سوداگران است نرخ‌ها با قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شوند و هر جا که به نفع ملت است با ریال این محاسبات صورت بگیرند. بنابراین، ایده افزایش نرخ بنزین، ایده‌ای مخرب است که بنیان‌های اقتصادی و معیشتی جامعه را به لرزه درمی‌آورد. به نظر می‌رسد برخی افراد و جریانات اساسا هدفی جز به هم زدن نظم عمومی و پر کردن حساب‌های بانکی خود به قیمت خالی کردن جیب مردم ندارند. درضمن نشان می‌دهد، پیشنهاددهندگان یک چنین طرح‌هایی تا چه اندازه با واقعیات زندگی مردم فاصله دارند. طرح‌هایی که اقتصاد کشور را آشفته‌تر می‌سازد و مشکلات را افزایش می‌دهد، نباید در معرض اجرایی شدن قرار بگیرند. به نظر می‌رسد، این افراد یا تعمدی در این نوع برنامه‌ریزی‌ها دارند یا اینکه، نادان هستند و به دلیل جهل، هیچ تصوری از واقعیت‌های اقتصادی ندارند. همانطور که اشاره شد اگر موضوع با نرخ ارز محاسبه شود، نرخ بنزین در ایران یکی از گران‌ترین قیمت‌ها را در سطح جهان دارد. افرادی که در محافل خاص می‌نشینند و یک چنین طرح‌های مشعشعی ارایه می‌کنند، هدفی جز سوداگری ندارند. اما تبعات احتمالی اجرای یک چنین طرح‌هایی چیست؟
۴) تجربه ثابت کرده یک چنین اقداماتی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود. ضمن اینکه خطر بحران‌های اجتماعی، امنیتی و عمومی نیز وجود دارد. حتی اگر گفته شود این ایده به صورت پایلوت در برخی شهرها اجرا می‌شود و در صورت توفیق به سایر مناطق تسری پیدا می‌کند، باز هم مخرب است. چرا که انتظارات تورمی برآمده از این نوع ایده‌ها، ویرانگر است و باعث افزایش نوسانات قیمتی در مجموعه بازارها می‌شود. متاسفانه چرخه باطلی در اقتصاد ایران وجود دارد و برخی افراد با استفاده از نوسانات تورمی به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا می‌کنند. این جریانات که دامنه نفوذ خود را در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌سازی و مدیریت کشور گسترده‌اند، تلاش می‌کنند، جهت‌گیری اقتصادی کشور را به سمت منافع خود سوق دهند. این افراد یا خود، راسا در ساختارهای تصمیم‌ساز حضور دارند یا اینکه نمایندگانی در این ساختارها گماشته‌اند تا از منافع‌شان صیانت کنند. افرادی که برندگان بروز تورم در اقتصاد ایران هستند و از این طریق، هزاران میلیارد تومان سود به جیب زده‌اند.
۵) به‌طور دقیق باید مشخص شود چه افراد و جریاناتی تلاش می‌کنند این روند گرانی‌ها در نرخ بنزین (و سپس در سایر بازارها) ایجاد شود و این افراد باید پاسخگوی ایده‌های مخرب خود باشند. نباید فراموش کرد مردم ایران طی سال‌های اخیر، دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی و معیشتی را تجربه کرده‌اند و گرده‌های آنان در زیر بار این نوع تصمیم‌سازی‌ها خمیده شده است. امروز دهک‌های بسیاری در این کشور برای بهره‌مندی از یک مسکن حداقلی با دشواری‌های فروانی مواجهند و سفره‌های مردم هر روز از اقلام ضروری خالی‌تر می‌شود. در این شرایط گران کردن بنزین به هر بهانه‌ای، باعث خواهد شد تا مجموعه کالا و خدمات در کشور با افزایش قیمت مواجه شود. سود این شرایط بغرنج نیز به جیب سوداگرانی می‌رود که مدام قیمت فوب خلیج فارس لقلقه زبان آنها شده، اما هرگز به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که مگر حقوق مردم ایران بر اساس فوب خلیج فارس تعیین می‌شود که نرخ بنزین و حامل‌های انرژی آنها بر اساس نرخ خلیج فارس تعیین شود.
* جوان
- افزایش یارانه‌های مردم قبل از حذف ارز دلال‌ها
جوان درباره افزایش یارانه‌ها گزارش داده است: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز محبوب دلالان را دولت قبل برای کنترل بازار و پایین‌نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی تعیین کرده بود، اما عملاً از سفره مردم به سفره واسطه‌ها و افراد برخوردار نقل مکان می‌کرد. حالا در دولت سیزدهم حذف این ارز کلید خورد، اما قرار است با افزایش یارانه‌ها فشاری که بعد از تورم ناگزیر بر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود، به نحوی جبران شود. هرچند این اقدام مخالفانی در مجلس و در میان کارشناسان اقتصادی دارد، اما همگی متفق‌القول هستند که آن ارز هیچ‌گاه به مقصد مورد نظر که سفره مردم بود، نمی‌رسید و یک نمونه آن همین قیمت فعلی مرغ و تخم‌مرغ است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حدود یک‌سوم می‌بود، اما دلالان مشغول کارند و قیمت این دو محصول را تا سه برابر رسانده‌اند! این اقدام دولت باید دیر یا زود انجام می‌شد، اما بهتر است دولتی‌ها اولاً در برنامه‌های متعدد گفتگو با مردم، دلایل خود را در حذف ارز دلالان و میزان افزایش یارانه‌های مردم توضیح دهند و ثانیاً حتماً واریز یارانه‌های جبرانی خیلی زودتر از اجرای طرح آغاز شود. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته است افزایش یارانه‌ها از همین دی‌ماه خواهد بود.
بررسی توزیع یارانه در کشور بیانگر آن است که حاکمیت سال‌های سال است در حمایت از مردم انواع یارانه‌های پیدا و پنهان کالایی و غیرکالایی را ارائه می‌دهد، اما از آنجا که شیوه توزیع یارانه با مشکلاتی همراه است، برخی از مردم به دلیل برخورداری از امکانات و انواع دارایی سهم بیشتری از یارانه‌ها به دست می‌آورند و در مقابل بخشی از جامعه، چون امکانات بهره‌مندی از یارانه‌ها را ندارند بالطبع نمی‌تواند از یارانه بهره ببرند، در این میان به‌زعم کارشناسان اقتصادی، حاکمیتی که در حمایت از مردم دریغ نمی‌کند، بهتر است شیوه توزیع یارانه و حمایت‌های کالایی و خدماتی را به شکلی طراحی کند که شاهد برقراری عدالت در توزیع یارانه‌ها باشیم، از این رو شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم در پی آن است که یارانه‌های پیدا و پنهان را در کشور به معنی واقع کلمه هدفمندسازی کند تا هم فقر مطلق در جامعه از بین برود و هم اینکه وضعیت مردم در بعد دارایی و درآمد به وضعیت مطلوب‌تری تغییر کند.
با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها موضوع هدفمندسازی یارانه‌های پنهان موضوعیت یافته‌است، از آنجایی که فاصله طبقاتی در جامعه وجود دارد، ارائه یارانه‌های عام موجب‌شده تا اشخاص صاحب انواع دارایی و درآمد امکان مصرف بیشتری از کالاهایی که به آن یارانه تعلق گرفته، داشته باشند، به طور نمونه اشخاصی که خانه‌های لوکس بزرگ متراژ استخردار دارند، مصرف آب، برق و گاز بیشتری دارند و حال آنکه این کالاها مشمول یارانه هستند و در مقابل آن بخشی از جامعه که فاقد دارایی و درآمد نرمال است، بالطبع امکانی برای مصرف کالاهای یارانه‌ای ندارد.
از سوی دیگر سهامداران کارخانجاتی که به شدت انرژی یارانه‌ای ارزان مصرف می‌کنند، بخشی از سود سهامشان صرفاً از محل یارانه سوخت است و گاهی این یارانه در سال ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در این بین باید اعتراف کرد بسیاری از سهامداران طی سال‌های گذشته صرفاً بخشی از درآمدی را که تحصیل کرده‌اند، از محل یارانه‌های پنهان بوده‌است و حال آنکه تا پیش از این، جمعیت سهامداران بورسی حتی به ۵ میلیون نفر نمی‌رسید. همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات به مراتب پایین‌تر است، اشخاص صاحب دارایی و وثایق بانکی در این سال‌ها تسهیلات زیادی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و صرفاً این تسهیلات به ثروتمند شدن آنها انجامیده‌است.
از این دست مثال‌ها زیاد می‌توان ارائه داد که برخی از اشخاص صرفاً به دلیل برخورداری از امکانات بیشتر یارانه بیشتری نیز در جامعه مصرف می‌کنند و در این میان این قشر، قشر ثروتمند جامعه به شمار می‌روند و در مقابل بسیاری از مردم به دلیل نیازمندی، اما امکانات دریافت یارانه را ندارند، از این‌رو به نظر می‌رسد زمان تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها فرا رسیده است تا عدالت اجتماعی نیز در توزیع یارانه‌ها برقرار شود. در همین راستا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طبق لایحه بودجه قرار است یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم، گفت: مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد در سه ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند.
محسن رضایی با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس‌جمهور تأکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود، هر خانوار چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.
رضایی گفت: قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود. خبر خوش دیگر این است که یکی از شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر ماه تحویل مجلس دادیم، بستیم، یعنی یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد، فروش ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود. این ارزها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت برابر می‌شد، به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت، بدون آنکه تأثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. ۵۰ سال بود که این رویه ادامه داشت، یعنی از سال ۵۱ که درآمدهای نفتی ایران چند برابر افزایش یافت، این مشکل به طور جدی‌تر و وسیع‌تری وارد اقتصاد ملی شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.
بنزین آزاد آزمایشی در ۲ جزیره
براساس آمار میزان برخورداری از خودرو و یارانه بنزین در کشورمان کاملاً نامتوازن و ناعادلانه است. در حالی ۱۴ میلیون خانوار یک یا چند خودرو دارند که نزدیک به ۴۹ میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند. این وضعیت در خانوارهای کم‌درآمد به مراتب شرایط ناعادلانه‌تری دارد؛ چراکه ۷۰ تا ۹۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی در دهک‌های یک تا چهارم فاقد خودرو هستند. بنابراین اگر بخواهیم از منظر عدالت اجتماعی قضاوت کنیم، تخصیص سهمیه به هر فرد به عدالت نزدیک‌تر است و می‌تواند زمینه ایجاد بازار متشکل سوخت در کشور را فراهم کند. از این‌رو در راستای برنامه‌های عدالت‌طلبانه دولت قرار است به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم سهمیه بنزین خودروها حذف و سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد تعلق گیرد. در این طرح پایلوت با بررسی بازخوردهای اجتماعی و اقتصادی در مدت چند ماه به راحتی می‌توان مزایا و معایب طرح را آسیب‌شناسی و رفع کرد.
سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی نسبت به توزیع یارانه‌ای بنزین انتقاد دارند و معتقدند تخصیص سهمیه به هر فرد، به عدالت نزدیک‌تر است. مطابق با آخرین آمار، به طور کلی ۵۳ درصد خانوارهای شهری و ۳۲درصد خانوارهای روستایی خودرو دارند، به طوری که ۱۴میلیون خانوار یک یا چند خودرو دارند و نزدیک به ۴۹میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند. این وضعیت در خانوارهای کم‌درآمد به‌مراتب شرایط ناعادلانه‌تری دارد؛ چراکه ۷۰ تا ۹۰درصد خانوارهای شهری و روستایی در دهک‌های یک تا چهار فاقد خودرو هستند.
موضوع داشتن چندین خودرو در برخی خانوار و نداشتن حتی یک دستگاه خودرو در بیش از ۱۵میلیون خانوار به دلایلی امری بسیار حیاتی و مهم است. بررسی داده‌های پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد ۱۵میلیون خانوار فاقد حتی یک دستگاه خودرو حدود ۴۸ میلیون و ۹۷۰ نفر را شامل می‌شود، اما موضوع مهم‌تر اینکه نتایج این بررسی‌ها چند نکته را مشخص می‌سازد. نکته اول؛ با توجه به اینکه تا قبل از سهمیه‌بندی بنزین طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور سالانه حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فقط یارانه بنزین بین ایرانی‌ها توزیع می‌شد که گر چه حالا با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و اعطای کارت سوخت، بنزین دونرخی شده و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده می‌شود، اما همچنان نزدیک به ۱۱میلیون نفر که خودرو دارند در کنار افراد دیگری که خودرو ندارند هم یارانه معیشتی و هم ماهانه بنزین ۶۰ لیتری می‌گیرند. یارانه معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی هدفمندی برای هر دو گروه یکسان است.
در دو سال اخیر در فصل تصویب بودجه اظهاراتی مبنی بر حذف یارانه خودروهای دوم و سوم خانوار و تخصیص سهمیه بنزین به افراد مطرح می‌شود، اما در نهایت با در نظر گرفتن اقشار مرفه و دارنده خودرو این مباحث به حاشیه رفته و در بودجه اعمال نمی‌شود.
در اسفند ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس تخصیص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو را در قالب پیشنهاد در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح کردند. یکی از محورهای این طرح، افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم ایران و نه فقط خانواده‌هایی که خودرو دارند، مطرح شد. از سوی دیگر ایجاد بازار انرژی، تبادل بنزین و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری از جمله محورهای دیگری بود که در این طرح مورد توجه قرار گرفت. همچنین توجه به حقوق آحاد جامعه و جلوگیری از ضرر طبقات متوسط به پایین جامعه از دیگر مواردی بود که در این طرح دیده شد، اما طرح در صحن علنی رأی نیاورد و به فراموشی سپرده شد.
تدبیر دولت سیزدهم در برقراری عدالت اجتماعی
اکنون دولت سیزدهم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفته به صورت آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها را در جزیره قشم و کیش اجرا کند. این تصمیم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۳ آبان نهایی و ابلاغ شده است. رئیس‌جمهور در این مصوبه اعلام کرده‌است: هیئت وزیران براساس نتایج حاصله از اجرای آزمایشی طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری کند. همچنین لازم است دستگاه‌های ذیربط زیرساخت‌های لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را برای تعمیم طرح به کل کشور در مدت اجرای آزمایشی آن ایجاد کند.
در این خصوص فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: قرار نیست فعلاً قیمت بنزین تغییری کند، بلکه به صورت پایلوت در دو جزیره قشم و کیش اجرا می‌شود. این جزیره‌ها مناطق آزاد هستند و به همین دلیل هم می‌توان به صورت اولیه در این مکان‌ها طرح ساماندهی حامل‌های انرژی و تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین را انجام داد. هر طرح پس از بررسی‌های کارشناسی باید به صورت آزمایشی اجرایی شود.
وی می‌افزاید: هنوز مشخص نیست این سهمیه چگونه به مردم داده خواهد شد. ملاک مصرف بهینه و بعد از آن رفاه مردم در حد معقول است. این یعنی هیچ کس برای گذران زندگی معمول خود در بحث حامل‌های انرژی کم نیاورد. عباسی دوانی یادآوری می‌کند: احتمالاً پس از بررسی بودجه یا در هنگام بررسی بودجه به صورت تبصره‌ها و بندهایی درباره حامل‌های انرژی نوشته شده‌باشد. باید منتظر بررسی بودجه در مجلس ماند.
کارشناسان: نحوه شناسایی جامعه هدف و اجرا اهمیت دارد
کارشناسان اقتصادی که سال‌هاست به روش توزیع بنزین یارانه‌ای و بی‌بهره ماندن خانوار بدون خودرو در شهرها و روستاها با حمایت از این طرح دولت الزاماتی را گوشزد می‌کنند، معتقدند شناسایی جامعه هدف برای چنین طرح حساسی بسیار اهمیت دارد و باید دولت در این موضوع با دقت و موشکافی وارد شود.
آلبرت بغضیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با جوان می‌گوید: پایلوت بودن طرح به بدنه کارشناسی دولت زمان می‌دهد تا طرح را کاملاً آسیب‌شناسی کرده و بسترهای مورد نیاز را فراهم کند.
وی افزایش کرایه تاکسی و حمل و نقل را یکی از ایرادات این طرح می‌داند و معتقد است: در سال‌هایی که دولت یارانه بنزین به دارندگان خودرو اختصاص داده، همزمان از ا فراد فاقد خودرو با کنترل کرایه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری حمایت کرده‌است. با حذف یارانه بنزین کرایه‌ها و بالطبع سایر فاکتورهای اقتصادی نیز گران می‌شود که نیاز به بررسی و نظارت کامل دارد.
بغضیان تأکید کرد: همچنین با اختصاص بنزین به افراد ممکن است بازی به راه بیفتد که پولدارها، اقشار ثروتمند سهمیه سوخت اقشار متوسط و ضعیف را ارزان‌تر از نرخ واقعی خریداری کنند و در صورت نبود نظارت بازار دلالی به راه بیفتد.
البته برخی نیز می‌گویند با توجه به اینکه مردم عادت دارند یارانه‌هایشان را پیشخور کنند با تخصیص سهمیه بنزین و برنامه‌ریزی برای فروش و کسب درآمد ماهانه به تدریج اثر حمایتی طرح از بین می‌رود و مؤثر نخواهد بود.
- واسطه‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی را ۲۴ هزار تومان پای مردم حساب می‌کنند!
جوان از مشکلات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: با تصمیم دولت در حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی در سال آینده، این روزها فعالان بازار واقعیت‌های جدیدی از بی‌اثر بودن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان می‌کنند، به طوری که یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم حمایت مؤثر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از مصرف‌کننده، از گران فروشی در بحث مرغ و تخم‌مرغ سخن می‌گوید و معتقد است همین انحراف قیمت در مرغ به خوبی خود را نشان می‌دهد. به عنوان مثال بیشترین نرخ مرغ در دنیا حدوداً کیلویی دودلار است که با احتساب همه هزینه‌های جانبی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باید حدود ۱۲هزارتومان به دست مردم برسد، اما در بازار با قیمت ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان معامله می‌شود. تخم‌مرغ نیز باید ۷ هزارتومان به فروش برسد.
کارشناسان اقتصادی تصمیم دولت سیزدهم در حذف ارز دولتی واردات کالاهای اساسی از سال آینده را جراحی بزرگ می‌دانند و معتقدند هدف دولت قبلی در اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی حمایت غیرمستقیم از اقشار ضعیف جامعه بوده است، اما در عمل این سیاست به اهدافش نرسید. در حال حاضر هزینه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی می‌پردازد و ارزی که به واردکننده اختصاص می‌دهد، ثمره خاصی ندارد و در صورت حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به نرخ نیمایی، می‌توان مستقیم از مصرف‌کننده حمایت کرد. از این رو دولت به جای اختصاص ارز ترجیحی به واردکننده، مصرف‌کننده را مورد حمایت قرار می‌دهد.
البته باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور اقشار آسیب‌پذیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند، از این رو پیش نیاز حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، شناسایی جامعه هدف و ارائه کمک‌های اعتباری یا نقدی به قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است، چراکه در غیر این صورت در مضیقه قرار می‌گیرند. مردم باید بدانند کالایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفت با قیمت مدنظر دولت به دست مصرف‌کننده نرسید، بنابراین عملاً اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بی‌ثمر بوده است.
در این خصوص عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک جراحی بزرگ است، می‌گوید: باید یارانه ارزی به دست خود مردم برسد و کارت اعتباری خرید بهترین جایگزین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.
افشین کلاهی در گفتگو با مهر، در رابطه با اصلاح سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌افزاید: ارز ترجیحی نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه از ابتدا نیز اشتباه بود و بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت کردند. از ابتدا این نکته مطرح می‌شود اگر با پرداخت یارانه ارزی قرار بر این است که وضعیت مردم بهبود یابد، بهتر است این یارانه را مستقیم به خود مردم بدهیم به جای اینکه در ابتدای حلقه و به واردکننده یارانه بدهیم.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و به طور کل ارز چند نرخی در بحث تولید مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. اینکه قیمت واردات از قیمت تولیدات داخل بیشتر باشد و طبیعتاً روی کاهش تولید اثرگذار خواهد بود. متأسفانه واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تولید داخل را سرکوب کرد.
مرغ در گران‌ترین حالت ممکن باید ۱۲هزار تومان فروخته شود
کلاهی با اشاره به عدم حمایت مؤثر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از مصرف‌کننده اظهار می‌دارد: با توجه به قیمت‌های جهانی، کالاهایی که الان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، باید بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های موجود در بازار عرضه شوند، اما شواهد نشان می‌دهد که در شرایط فعلی کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ دلار ۲۴ هزار تومانی یا بیشتر به دست مردم می‌رسد.
وی تأکید می‌کند: همین انحراف قیمتی در مرغ به خوبی خود را نشان داد و مهر تأییدی بر ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی زد. به عنوان مثال بیشترین نرخ مرغ در دنیا حدوداً کیلویی ۲ دلار است که با احتساب همه هزینه‌های جانبی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ باید حدود ۱۲ هزار تومان به دست مردم برسد، اما در بازار با قیمت ۳۵ هزار تومان معامله می‌شود.
کلاهی می‌گوید: واردات هر کیلو تخم مرغ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نهایتاً ۷ هزار تومان تمام می‌شود، در حالی که آن را بین ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان در بازار عرضه می‌کنند.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: البته باید توجه کرد که حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تبعاتی نیز خواهد داشت، اما با اعطای یارانه به صورت مستقیم به مردم، از تبعات منفی آن کاسته خواهد شد.
دولت سیزدهم جرئت اصلاح روند غلط دولت‌های پیشین را دارد
کلاهی می‌گوید: حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ممکن است مشکلات جزیی نیز ایجاد کند، اما دولت برای تعادل بخشیدن به اقتصاد جرئت اصلاح روندهای غلط دولت پیشین را دارد. ممکن است این تصمیم تبعاتی نیز در پی داشته باشد، اما در این مورد باید صادق بود و جسارت لازم برای مقابله با این موضوع را داشت. باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود و مردم به صورت مستقیم حمایت شوند.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: در مجلس نیز بحث کارت اعتباری مطرح شده است، به نظر می‌رسد که راه‌حل موجود همین باشد؛ یعنی برای کالاهای اساسی اعتباری به مردم داده شود و کارت آنها شارژ و مشخصاً برای کالاهای اساسی اختصاص داده شود و در رده بعدی نیز می‌توان به بخشی از جامعه نیز این یارانه جدید را اعطا کرد.
کلاهی با اشاره به لزوم پرداخت یارانه نقدی به صورت کامل به مردم برای جبران حداقل آثار تورمی حاصل از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأکید می‌کند: در حال حاضر باید حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد، یعنی به صورت مستقیم به خود مردم یارانه داده شود تا حداقل آثار تورمی که به مردم وارد می‌شود نیز از طریق این یارانه کنترل شود. باید یارانه ارزی به دست خود مردم برسد و با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز، رانت نیز از بین برود.
وی می‌افزاید: البته در نحوه پرداخت کمی اختلاف نظر است، اما همه شیوه‌های جایگزین از جمله کارت اعتباری خرید یا یارانه نقدی را باید به صورت کارشناسی در موضوعات اجتماعی و اقتصادی بررسی کرد. به نظر من اعطای یارانه به صورت کارت اعتباری خرید، روش مناسبی است که کمترین مشکل را ایجاد می‌کند.
* جهان صنعت
- آزمون بورسی وزارت اقتصاد
جهان صنعت آثار بسته حمایتی دولت در بازار سرمایه را بررسی کرده است: ستاد اقتصادی دولت بالاخره از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد تا برخی از سیاست‌های وزارت اقتصاد درباره بورس روشن شود. بسته‌ای که البته جز در مواردی، تکرار بندهای بودجه سال آینده بود و به تصویب مجلس مشروط شده است. در همین حال عملیاتی شدن برخی بندهای جدید آن از جمله در حوزه میزان عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه و کنترل نرخ بهره بین بانکی با علامت سوال مواجه است. بسته حمایتی دولت همچنین مجددا بر وعده تزریق پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکید کرده است؛ این در حالی است که وعده‌های سال گذشته درباره پرداخت سهم صندوق تثبیت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان اجرایی نشده است. با این حال اما بسته ۱۰بندی دولت خالی از نکات مثبت نیست.
از جمله آن می‌توان به نرخ سوخت گاز صنایع اشاره کرد که سقف آن تا حد زیادی از رقم بودجه فاصله گرفته و کاهش یافته است. همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز از دیگر ابعاد مثبت بسته حمایتی دولت است. اگر چه این مورد نیز منوط به موافقت مجلس خواهد بود. تحلیلگران بازار سرمایه بروز آثار ملموس و عملی مصوبات تازه دولت در بازار سرمایه را بلندمدت توصیف می‌کنند با این حال اما به نظر می‌رسد در صورتی که اراده‌ای برای اجرای این مصوبات دیده شود، می‌توان آثار روانی این اقدام را در کوتاه‌مدت هم مشاهده کرد. مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان صنعت به بررسی مصوبات ۱۰گانه ستاد اقتصادی دولت و آثار آن بر بازار سرمایه پرداخته است. او مهمترین پارامترهای اثرگذار بر بازار سرمایه را حذف فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و بر این باور است که با این حال دولت در بسته حمایتی خود و لایحه بودجه، همچنان با تعیین نرخ سوخت گاز به سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه داده است.
پس از آنکه اظهارات مبهم وزیر اقتصاد در تلویزیون، ریزش بازار سرمایه در روز یکشنبه را به دنبال داشت، ستاد اقتصادی دولت در عصر همان روز تشکیل جلسه داد تا بسته ۱۰ گانه حمایت از بازار سرمایه را که پیشتر وعده داده شده بود به تصویب برساند. تصویب این مصوبه توانست اندکی از فشار منفی بازار سرمایه در روز گذشته بکاهد و شاخص کل را دست‌کم ۹ هزار واحد افزایش دهد تا مجددا به کانال ۳/۱ میلیون واحدی بازگردد. شاخص هم وزن هم در این روز اندکی رشد داشت.
بر همین اساس ارزش معاملات خرد بازار نسبت به روزهای گذشته با رشد مواجه شد و به سه هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید. این رقم در روز یکشنبه دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود. با این حال اما تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که واکنش‌های مثبت بازار به مصوبات دولت در صورتی ادامه دار خواهد بود که اراده و عمل هم با آن همراه شود و این مصوبات به ثمر بنشینند. بر اساس مصوبات دولت قرار است در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان باشد. همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است. در همین حال قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شده است. گفته می‌شود این نرخ‌ها باید در قالب بودجه سال آینده گنجانده شده و به تصویب مجلس برسد.
همچنین مقرر شده است که مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش داشته باشد. این بند نیز البته پیشتر در هیات وزیران به تصویب رسیده و در قالب بودجه هم آمده بود. همچنین همان گونه که در بودجه سال آینده ذکر شده است، در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. در همین حال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده است که در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود. گفتنی است این خبر نیز پیشتر اعلام شده بود. در همین حال بند دیگر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان اشاره دارد که قرار است جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. این مصوبه نیازمند تایید مجلس و روشن شدن منابع آن است! اما بند دیگر مصوبات ستاد اقتصادی تاکید کرده است که وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند.
این بند می‌تواند به چالش صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی پایان دهد. اما انتشار اوراق دولتی در بازار بند بحث‌برانگیز دیگری است که هنوز مشخص نیست محاسبات آن به چه صورتی انجام خواهد شد. این بند عرضه اوراق دولتی را منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه کرده است. همچنین بانک مرکزی موظف شده است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند. گفتنی است دولت مصوب کرده است که از این پس رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره پنج دعوت شود. ستاد اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف کرده است که در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سودبین بانکی را در سطح ۲۰درصد نگه دارد. خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفته است: در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید. وزیر اقتصاد افزوده بود: این مصوبات با حمایت قاطع رییس‌جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید. به گفته خاندوزی، توجه به جزییات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.
تداوم تعیین دستوری قیمت‌ها
مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه را برشمرده و بیان می‌کند: فارغ از بسته ۱۰ بندی دولت، پارامترهایی که اکنون در کوتاه مدت می‌تواند در بازار سرمایه بسیار تاثیرگذار باشد، از بین رفتن سریع فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد است. همچنین دیگر مساله مهمی که باید حل‌وفصل شود حذف قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در حوزه خودرو است که اثر روانی بر بازار سرمایه دارد. او می‌افزاید: ۱۸ درصد رشد قیمت خودرو هیچ فایده‌ای ندارد و تنها بازارها را بر هم می‌زند؛ اما اگر خودروساز بتواند محصول را به قیمت بازار به فروش برساند، بازار را به تعادل خواهد رساند. سوری درباره بسته ۱۰ بندی مصوب ستاد اقتصادی دولت عنوان می‌کند: نمی‌توان بگویم این مصوبات موارد خوبی هستند و انتقادات زیادی به آنها دارم؛ اما اگر فقط از دید یک سهامدار بخواهم به آن نگاه کنم می‌گویم که این مصوبات می‌تواند تا حد زیادی به رشد بازار سرمایه کمک کند و به نفع بازار خواهد بود. اگر چه روی بسیاری از موارد آن جای بحث وجود دارد؛ در واقع من از اساس با قیمت‌گذاری دستوری گاز در چارچوب فرمول مخالف هستم اما اینکه می‌خواهند به صورت دستوری سقف قیمتی مشخصی را رعایت کنند، به نفع بازار است اگر چه تاکید می‌کنم ذاتا اقدام خوبی نیست.
بازار؛ چشم انتظار عمل به مصوبات
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه این مصوبات می‌توانند به بازار کمک کنند، تاکید می‌کند: با این حال تنها بیان کردن این موارد مشکل بازار را حل نمی‌کند؛ بازار آنقدر حرف‌های خوب شنیده اما عمل به آنها را ندیده است که دیگر چندان اعتمادی ندارد. بازار به این رفتار واکنش مثبت نشان می‌دهد اما اگر در روزهای آتی در عمل شاهد اجرای این مصوبات نباشد و به اصطلاح اهالی بازار، تاثیر آن را روی تابلو و صورت‌های مالی شرکت‌ها نبیند، این استقبال نمی‌تواند پایدار باشد. سوری در ادامه با عنوان اینکه بازار سرمایه همواره آینده را می‌خرد، تاکید می‌کند: بر همین اساس در صورتی که بازار سرمایه مطمئن باشد، خرید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای در آینده منافعی را ایجاد خواهد کرد، از هم اکنون به استقبال آن خواهد رفت. او تصریح می‌کند: موضوع مهم این است که بازار باید مطمئن شود که در بلندمدت این منافع ایجاد خواهد شد!
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: به عنوان مثال در حوزه قیمت خودرو بازار یک بار شاهد مجوز افزایش نرخ بود تا جایی که شرکت‌ها این افزایش را در کدال هم اعلام کردند و بار دیگر اعلام شد قیمت خودرو ازاد شده است. سپس بازار شاهد لغو این آزادسازی بود و تا مدت‌ها سرنوشت قیمت‌ها مشخص نبود. بعد بازار مشاهده کرد که قیمت خوردو ۱۸ درصد افزایش یافت اما سپس بحث استیضاح وزیر صمت به دلیل همین افزایش ۱۸ درصدی مطرح شد! بازار سرمایه شاهد همه این رروندهاست و می‌داند که این رانت‌ها و تفاوت نرخ‌ها در اقتصاد منافع چندین میلیاردی برای عده‌ای به دنبال دارد. متاسفانه آن یک عده هم آنقدر قدرت دارند که حتی وزیر را استیضاح کنند و بخشی از این پول‌ها را برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی هزینه کنند. بازار با این سوال مواجه است که پایان این ماجرا به کجا خواهد رسید. او در ادامه عنوان می‌کند: ایهام دیگری که وجود دارد در مورد منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه است که درباره آن قول‌های زیادی داده شده است. اما تاکنون در عمل اتفاقی نیفتاده است. در همین حال سوالات زیادی درباره نحوه مدیریت صندوق تثبیت در مورد همان مبلغ اندکی هم که تزریق شد، وجود دارد.
چالش بی‌اعتمادی
سوری اظهار می‌کند: باید تاکید کرد که بازار سرمایه باید به اطمینان برسد اما متاسفانه مسوولان با اعتماد مردم کاری کرده‌اند که اعتماد به سیاستگذار در حداقل سطح خود قرار گرفته است. در واقع مسوولان هر چه می‌گویند، مردم عکس آن عمل می‌کنند! به همین علت، مسوولان ابتدا باید صادقانه عزم جدی خود را نشان دهند و پای حرف خود بایستند. این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: در مجموع اما من برآیند این اتفاقات را برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌کنم؛ به ویژه برآیند بندهایی که قرار است هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش دهد با بندهایی که هزینه شرکت‌ها را کم می‌کند یا درآمد آنها را بالا می‌برد، می‌تواند افزایش سودآوری شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد. به رغم اینکه بازار سرمایه با سطح سودآوری فعلی هم بسیار ارزان است و دلیل ارزانی آن هم همین بی‌اعتمادی مردم است که در نتیجه آن، افراد حاضر نیستند پول بیشتری برای خرید سهام شرکت‌ها بپردازند.
آدرس غلط شاخص ورود پول
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به بند مربوط به عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه اظهار می‌کند: به طور کلی اگر دولت زمانی که می‌خواهد عرضه انجام دهد و پولی از بازار سرمایه خارج کند، بررسی کند که چقدر پول وارد بازار شده و آیا بازار کشش دارد یا خیر، در ذات خود خوب است. یعنی این نگاه از اساس درست است؛ اما مساله اصلی در این نکته است که نمی‌دانیم دولت چگونه قرار است ۵۰ درصد جریان ورودی را محاسبه کند!
سوری عنوان می‌کند: من در نهادهای مالی مختلفی کار کرده‌ام و سال‌هاست در این بازار هستم، تا آنجا که اطلاع دارم هیچ‌کس در حال حاضر محاسبه جریان خالص ورودی به بازار را بلد نیست و هیچ جا عدد تضمینی آن وجود ندارد. یعنی اگر من بخواهم آن را حساب کنم باید اطلاعات تمامی OMSها و سپرده‌گذاری مرکزی را داشته باشم تا بتوانم این عدد را تعریف کنم. او بیان می‌کند: متاسفانه شاخصی به نام ورود پول در بازار سرمایه باب شده است که می‌گوید ما چه میزانی ورود یا خروج پول حقیقی و حقوقی رخ داده است. اما در واقع این ورود پول نیست بلکه مثبت و منفی بودن تراز خرید حقیقی و حقوقی است! ورود پول به معنای پولی است که افراد در حساب کارگزاری واریز می‌کنند. من دیده ام که بسیاری اوقات، سیاستگذاران اعم از دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، به این شاخص کاملا اشتباه استناد می‌کنند! او در ادامه می‌افزاید: اگر دولت برای اجرای این بند، شاخص درستی برای محاسبه میزان ورود و خروج پول داشته باشد، مصوبه خوبی است اما من نگران آن هستم که احتمال دارد آدرس را اشتباه بروند!
- زشت و زیبای تغییر ساختار وزارت صمت
جهان صنعت اصلاح ساختار وزارت صمت را بررسی کرده است: از ابتدای این هفته تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از سوی سیدرضا فاطمی‌امین رسما اجرایی شد؛ امری که برخی از آن به عنوان انقلاب ساختاری یاد کرده و معتقدند که موجب چابک‌سازی این وزارتخانه کلیدی شده و برخی دیگر اعتقاد دارند این امر بازگشت به عقب بوده و منجر به افزایش بوروکراسی‌های اداری، ابهامات ساختاری و در نهایت ایجاد مانع برای بخش خصوصی خواهد شد.
در این راستا، از این پس این وزارتخانه با هفت معاونت شامل معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت صنایع حمل‌ونقل، معاونت صنایع عمومی، معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، معاونت معادن و فرآوری مواد و معاونت تجارت و خدمات فعالیت خواهد کرد. همچنین، سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی ذیل هیچیک از این معاونت‌ها قرار نداشته و مستقیم زیر نظر وزیر صمت فعالیت می‌کنند.
علاوه بر این ۱۶ اداره و دفتر نیز در ذیل ساختار جدید فعال خواهند بود که بر این اساس طی احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر صمت، سید مهدی نیازی به عنوان معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار، علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات، محمد مهدی برادران خلخالی معاون صنایع عمومی، محمدجواد حاجی‌حسینی معاون حقوقی و امور مجلس، یونس سلمانی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش، صدیف بیک‌زاده دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، سهیل معمارباشی مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، لیلا مرادی سرپرست دفتر محیط کسب‌وکار، محمدرضا زین‌الدینی رییس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی، ناهید زندی‌زاده سرپرست دفتر فناوری، فرزاد اسماعیل‌زاده سرپرست دفتر صنایع نرم‌افزار، حمید محلهای سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر، کامبیز معتمد وزیری سرپرست دفتر خدمات عمومی، هما الوندی سرپرست دفتر صنایع غذا و دارو، محسن صفدری سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری، حسین فرهیدزاده مدیر کل دفتر بازرسی، کتایون نعمت پور مدیر کل دفتر محیط کسب‌وکار و محیط‌زیست، محمد مهدی‌هادوی مدیر کل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید، کیوان گردان سرپرست دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، بهناز بختیاری سرپرست دفتر فناوری و نوآوری، افسانه محرابی سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و محمد وصالی قمصری سرپرست دفتر صنایع و لوازم خانگی و اداری به عنوان معاونان و مدیران منصوب شده‌اند.
دو معضل اساسی وزارت صمت
در پی این تغییر ساختار و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که با این روند صورت گرفته است، حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با جهان صنعت چنین تغییر ساختاری را در وزارت صمت با دیده ابهام نگریسته و توضیح می‌دهد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران دارای دو معضل اساسی است. نخستین موضوع به فقدان استراتژی مدون توسعه صنعتی بازمی‌گردد. امری که تدوین آن طبق ماده ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و حتی برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته بود؛ اما متاسفانه در طول این سال‌ها همچنان مغفول واقع شده است. در طول این سال‌ها هر چند برنامه راهبردی و سیاست‌های صنعتی نوشته و ابلاغ شد، اما اصل موضوع یعنی تدوین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های کلان اقتصادی، صنعتی، جایگاه دولت و سیاست خارجی، محقق و اجرایی نشده است. بنابراین وقتی مهمترین مساله که هدف‌گذاری برای توسعه صنعتی باشد، به صورت مبهم و نامشخص است، این سوال اساسی به وجود می‌آید که چگونه قرار است نهادها، دستگاه‌ها و فرآیندها را برای رسیدن به اهداف خود تعیین کنیم؟
حقگو در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: معضل دوم وزارت صمت نیز به بی‌ثباتی ساختارهای این وزارتخانه بازمی‌گردد. ما شاهد بودیم که در سال ۱۳۹۰ طبق یک ماده واحده که یک پاراگراف هم بیشتر نبود، ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی توسط مجلس به تصویب رسید. سپس قرار شد که نهایتاً ظرف مدت ۶ ماه، قانون تشکیل وزارت صمت مشخص و مصوب شود؛ اما اکنون ۱۰ سال است که این وزارتخانه فاقد قانون تشکیل است. این بدان معنی است که اکنون وزارت صمت وظایف و اختیاراتش نامشخص است. در همین رابطه است که پیامدهای چنین خلائی را در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که یک نمونه آن قانون انتزاع است. قانونی که در مورد مکانیسم‌های کالاهای پایه کشاورزی برخی از اختیارات وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کرده و از همان زمان تاکنون منجر به اختلافات فراوان میان این دو وزارتخانه شده است. در نتیجه ما اکنون با وزارتخانه‌ای مواجه هستیم که قانون تشکیل ندارد و اگر امروز یک سرمایه‌گذار خارجی سوال کند که می‌خواهم برای ورود سرمایه‌ام به ایران شرح وظایف وزارت صمت را بدانم، چیزی در دست ندارید که به او به صورت دقیق ارائه دهید.
در واقع به دلیل همین دو معضل عمده است که وقتی قصد دارید برای این وزارتخانه چارت جدید نوشته و تغییر ساختاری ایجاد کنید، این سوال مهم مطرح می‌شود که چنین اقداماتی اولا قرار است در چه ظرفی صورت بگیرد و ثانیا بخش‌های ایجاد شده قرار است به دنبال چه هدفی بوده و در قالب کدام وظایف و سیاست‌ها عمل کنند؟ لذا معتقدم اگر چنین اقدامی بر مبنای مطالعات عملی صورت گرفته است، بهتر بود که شخص وزیر یا مسوولان این وزارتخانه گزارشی از آسیب‌شناسی ساختار گذشته ارائه کرده و اقدام فعلی خود را جهت بهبود عملکرد این نهاد توجیه می‌کردند. حال که چنین اتفاقی صورت نگرفته است، به نظر می‌رسد که برای ناظر بیرونی، این اقدامات چیزی جز اعمال سلیقه تعبیر دیگری نخواهد داشت و به غیر از ابهاماتی ناامیدکننده، نتیجه‌ای هم در بر ندارد.
حرکت وزارت صمت به سمت چابک‌سازی
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که آنوش رحام، تحلیلگر حوزه بازرگانی و تجارت خارجی، اقدام اخیر وزیر صمت را مثبت قلمداد کرده و به جهان صنعت توضیح می‌دهد: در دنیا، معاونت‌های مختلف هر وزارتخانه‌ای به صورت مولتی دیسیپلین عمل می‌کنند. به عنوان مثال من تولیدکننده ناچار هستم برای سرویس گرفتن، اخذ مجوز و تبادل اطلاعات با هشت معاونت مختلف در وزارتخانه صمت سروکار داشته باشم؛ اما وقتی این فرآیندها در یک معاونت تجمیع شوند، بهره‌وری و کارآیی به میزان بسیار قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. در همین رابطه شاهد هستیم که در تغییر ساختار کنونی وزارت صمت نیز این اتفاق صورت گرفته و معاونت‌ها به گونه‌ای چیده شده‌اند که تولیدکننده و فعال اقتصادی بعد از این از یک پنجره، خدمات موردش نظرش را می‌گیرد. این در واقع اصل مترقی پنجره واحد بوده و همین امر باعث می‌شود که معاونت‌های مربوطه به شکل تخصصی‌تری از گذشته فعالیت کنند.
وی در ادامه می‌افزاید: یکی از مشکلات وزارت صمت از گذشته این بود که با ادغام آن با وزارت بازرگانی، دستگاه‌ها و سازمان‌ها به شکل سابق خود از لحاظ ساختار فیزیکی باقی مانده و تنها در یک اداره جمع شدند. یعنی تنها تابلوی این وزارتخانه‌ها برداشته شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد. در این شرایط شاهد بودیم که تمامی این ساختار فیزیکی در کنار هم قرار داشته و یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی ناچار بود برای دریافت خدمات از ابتدا تا انتهای صف با ادارات و معاونت‌های مختلف سروکار داشته باشد؛ اما با اقدامی که اکنون صورت گرفته تنها به صورت متمرکز با یک معاونت و شخص سروکار خواهد داشت. بنابراین معتقدم آنهایی که امروز به این موضوع انتقاد می‌کنند، تنها عناوین مطرح شده را بررسی کرده و با توجه به ساختاری که در ذهن خود دارند، معماری قبلی را با تغییرات صورت گرفته فعلی مقایسه می‌کنند. به همین دلیل هم هست که فکر می‌کنند ساختار وزارت صمت با این اقدام فربه‌تر شده است. رحام در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: البته چابک‌سازی لزوماً به معنای ادغام شدن نیست. اگر شما دو مدیریت را ادغام کرده و تبدیل به یک مدیریت کنید، اما از فرآیندهای اجرایی کاسته نشود، چنین روندی به مفهوم چابک‌سازی نخواهد بود. همین رویه غلط در ادغام سه وزارتخانه صنایع سنگین، صنعت و معدن و بازرگانی تقریبا دو دهه قبل انجام شد و از آنجا که تصور صحیحی از ادغام وجود نداشت، صرفا دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به هم پیوند خوردند؛ بدون اینکه کیفیت خدمات و روش‌های اجرایی تغییر کند. به همین دلیل هم بود که نه تنها بوروکراسی اداری کم نشد، بلکه افزایش نیز یافت؛ به طوری که شخص وزیر ناچار شد با ده‌ها معاونت مختلف و صدها کارتابل درگیر شود. در همین راستا به نظر می‌رسد با اقدام فعلی به این موضوع توجه شده که شخص وزیر نمی‌تواند تمام این حوزه‌ها را به تنهایی مدیریت و کنترل کند. بنابراین بهتر است معاونت‌های تخصصی تشکیل شود و اگر امروز معاونت‌های مختلفی تعریف شده، تفاوتش در این است که فرآیندهای اجرایی کمتر شده و معاونت‌ها کارهای تخصصی خود را انجام می‌دهند.
همچنین معتقدم یکی از تفاوت‌های وزیر فعلی با وزرای قبلی این است که وزارتخانه را به جای بسته‌محوری به سمت پروژه‌محوری سوق داده است. از جمله مزایای چنین امری، این است که شما می‌توانید ساختار شکست را تبیین کرده و مجموعه اقدامات خود را به صورت ریز مشخص کنید؛ موضوعی که می‌تواند تعیین معیارها، میزان پیشرفت، موانع موجود و فضای بهتر و مناسب‌تری را هم برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند.
ساختار جدید با کوچک‌سازی دولت در تناقض است
در سوی مقابل اما سهراب احمدی کارشناس اقتصادی هم جزو مخالفان این تغییر ساختار بوده و به جهان صنعت توضیح می‌دهد: به اعتقاد من ساختار جدید وزارت صمت با چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت در تناقض است. ما اگر بخواهیم مانند تمامی کشورهای دنیا به دنبال راهبردی برای پیاده کردن برنامه‌های صنعتی و تولیدی خود باشیم، باید کاهش تصدی‌گری دولت، ممانعت از دخالت آن در بازار و تسهیل شرایط رقابتی را در دستور کار داشته باشیم؛ اقداماتی که ستون اصلی آن مشارکت بخش خصوصی است که قوانین متعدد مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این نقش و وظیفه مهم را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است. با توجه به این شرایط است که معتقدم ساختار جدید به معنای عریض و طویل شدن بیشتر وزرات صمت و افزایش بوروکراسی‌های اداری خواهد شد؛ یعنی تولیدکننده‌ای که وارد این ساختار می‌شود، به نظر می‌رسد که دچار سردرگمی می‌شود.
وی در ادامه می‌افزاید: شما در کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور اگر به عنوان یک تولیدکننده، درخواستی را مبنی بر راه‌اندازی یک واحد تولیدی ارائه دهید، ظرف چند ساعت و نهایتا دو روز کارهایتان انجام می‌شود. زیرا در ساختار این کشورها دولت تنها نقش نظارتی دارد و مابقی امور در دست بخش خصوصی است. با این حال ساختاری که امروز تدوین شده نشان می‌دهد که ما به عنوان فعالان اقتصادی باید با معاونین مختلفی سروکار داشته باشیم که این امر قطعا در آینده مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
در واقع کلید راه‌حل برای ما انتقال فعالیت‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری، رشد تولید ملی و در نهایت سروسامان دادن به اقتصاد کشور است. بخش خصوصی در اینجا می‌تواند به دلیل سرمایه و فن مدیریت خاصی که دارد، سبب‌ساز ایجاد بهره‌وری در رشد تولید و اقتصاد شود. اما اکنون شرایط ما به گونه‌ای است که علاوه بر قوانین نامشخص، تعدد قانون‌های بی‌شمار نیز داریم که در یک چارچوب ساختاری به صورت تفسیر، تدوین و ابلاغ انباشت شده‌اند. دلیل این موضوع که مزاحم فعالیت‌های بخش خصوصی نیز شده است، همین تعدد معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دولتی است. بنابراین به نظر می‌رسد، وزارت صمت با این ساختاری که تعیین کرده، رسما بخش خصوصی را دچار یک چالش اداری کرده و در آینده فعالان اقتصادی با چنین ساختاری دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. در واقع مشکل امروز ما ساختار نیست، بلکه مشکل اصلی ما فقدان یک برنامه مدون برای شبکه‌سازی داخلی و بین‌المللی است که بتواند با کوتاه کردن دست دولت، مجال ورود و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی را در عرصه اقتصادی و تولید فراهم کند.
* خراسان
- یارانه جدید به جای ارز ۴۲۰۰
خراسان درباره افزایش یارانه‌ها نوشته است: تغییر مسیر یارانه ارزی از ارز ۴۲۰۰ به پرداخت نقدی یا کالایی آغاز شد؛ جزئیات این پرداخت چگونه است و چرا این تغییر مسیر رقم خورد؟
در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده خبر از افزایش بیش از دو برابری یارانه های خانوار از محل اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ را می دهد و همچنین محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وعده یک خبر خوب در آذرماه را داده بود، دیروز وی در سخنانی آغاز اجرای طرح مذکور از دی ماه را اعلام کرد. بر این اساس و به عنوان مثال مجموع رقم یارانه ماهیانه دریافت شده توسط یک خانوار چهار نفره به بیش از ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تأکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به‌علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول شد.
جزئیات غیر رسمی افزایش یارانه ها
در این حال و در شرایطی که هنوز توضیحات بیشتری درخصوص افزایش یارانه ها اعلام نشده، خبرگزاری ایسنا، از جزئیاتی غیر رسمی در این زمینه خبر داد. پیگیری های این خبرگزاری نشان می دهد که این افزایش یارانه شامل ۶۰ میلیون نفر (معادل تعداد یارانه بگیران معیشتی) می شود و در این راستا ۳۰ میلیون نفر (تقریباً معادل دهک های درآمدی پنج تا هفت) ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر (تقریباً معادل دهک های یک تا چهار) تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید را دریافت خواهند کرد. در همین حال با وجود اعلام محسن رضایی درباره پرداخت این یارانه به صورت کالایی، ایسنا در این گزارش اعلام کرد: در خصوص نحوه پرداخت نیز اگرچه پیشتر قرار بوده این یارانه در قالب کارت های اعتباری پرداخت شود، اما به ظاهر این موضوع به نتیجه مشخصی نرسیده است و احتمالاً به صورت کاملاً نقدی خواهد بود.
یک بیراهه ۴ ساله
اصلاح سازو کار حمایتی ارز ۴۲۰۰ که طبق آن قرار است ارائه یارانه ارزی واردات به تعداد معدودی واردکننده جای خود را به ارائه مستقیم یارانه به مصرف کنندگان بدهد، در واقع پایانی بر یک سیاست ابتر اقتصادی چهار ساله است. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و نرخ ارز رو به افزایش گذاشت، دولت قبل برای محافظت از آثار تورمی این شوک، همان رویه ای را در پیش گرفت که نمونه اش را در مقاطع دیگر نیز می توان یافت. یعنی انتخاب راحت ترین راه! بر این اساس سعی کرد داغی نرخ کالاهای واردات را با آب سرد ارز یارانه ای از بین ببرد اما در حالی نرخ ۴۲۰۰ تومان را مبنا قرار داد که هیچ پشتوانه کارشناسی نداشت. اظهارات مطرح شده توسط حاضران در جلسه کذایی درباره این مسئله در دولت دوازدهم (که مجال آن در این جا نیست)، عمق فاجعه در این زمینه را آشکار می سازد. بنابراین باید گفت این سیاست از ابتدا مشکل دار بوده است. تغییر ندادن در نرخ این ارز به طوری که هم اینک رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار کاملا خیالی به نظر می رسد نیز بیان دیگری از فاجعه آن نوع سیاست گذاری است.
* دنیای اقتصاد
- سهمیه بنزین شهروندی در دو منطقه آزاد تست می‌شود
دنیای‌اقتصاد از آزمایش عدالت بنزینی گزارش داده است: گزارش‌ها حاکی از آن است که طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، به شکل آزمایشی در مناطق آزاد کیش و قشم اجرایی خواهد شد. هنوز جزئیات کاملی از نحوه اجرایی شدن این طرح به شکل آزمایشی ارائه نشده است، اما در صورت تست موفق، درباره اجرای آن در سایر مناطق کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. ابتدای آبان‌ماه سال جاری رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی درخواست کرد که برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. در آن زمان دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان ایستگاه اول عدالت یارانه‌ای پنج سناریوی پیش‌روی سیاستگذار برای آغاز اصلاح الگوی انرژی را به تصویر کشید و طرح بنزین شهروندی را که سال ۸۵ برای اولین بار همین رسانه معرفی کرده بود، بار دیگر یادآوری کرد. در آن گزارش - ابتدای آبان - معایب و مزایای هر کدام از این سناریوها عنوان شد. در نتیجه مشاهده شد که تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو بهترین آغاز، برای حرکت در جاده عدالت یارانه‌ای است. البته پیش‌شرط موفقیت در این طرح، همراه‌سازی عموم مردم و تشریح مزایای این طرح نسبت به طرح‌های دیگر است.
بر اساس طرحی آزمایشی، قرار است اختصاص سهمیه بنزین از خودروها به افراد در دو منطقه آزاد کیش و قشم تغییر کند. طرحی که به گفته مسوولان در صورت موفقیت می‌تواند در سایر مناطق کشور نیز مدنظر قرار گیرد. رئیس جمهور در آبان ماه سال‌جاری از تیم اقتصادی درخواست کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان ایستگاه اول عدالت یارانه‌ای پنج سناریو برای این درخواست مطرح کرده بود که با توجه به مزایا و معایب، مناسب‌ترین و کم هزینه‌ترین گزینه تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها بود.
سهمیه شهروندی بنزین در مناطق آزاد
روز گذشته خبری مطرح شد مبنی بر اینکه پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودروها در دو منطقه آزاد کیش و قشم در دولت مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودروها که از دو، سه سال پیش به‌طور جدی از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مطرح شده است و در دولت قبل هم تا آستانه اجرا پیش رفت، ولی عملی نشد؛ بار دیگر در دستور کار مسوولان قرار گرفته است. در همین راستا پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودروها در دو منطقه آزاد قشم و کیش در دولت مطرح شده است تا در صورت اجرای موفق در خصوص گسترش این طرح تصمیم‌گیری شود. بر اساس نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور خودرو ندارند و بر همین اساس از یارانه بنزین ارزان بی‌بهره هستند، اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودروها به عدالت نزدیک‌تر است.
درخواست رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی
در آبان ماه سال‌جاری بود که رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی درخواست کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. در آن زمان دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان ایستگاه اول عدالت یارانه‌ای پنج سناریوی ممکن برای تحقق این هدف را تشریح کرد. این سناریوها تمام حالت‌های موجود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در زمینه بنزین تشریح کرده بود: سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری، سناریوی سهمیه‌بندی دونرخی، سناریوی قیمت آزاد، سناریوی افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه و سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها این پنج سناریو بودند و مزایا و معایب هرکدام از این طرح‌ها به تصویر کشیده شده بود. در آن گزارش عادلانه‌ترین شیوه قابل اجرا گزینه پنجم بود که برای نخستین بار نیز ۱۵ سال پیش پیشنهاد آن از سوی دنیای‌اقتصاد مطرح شده بود. حال این پیشنهاد دنیای‌اقتصاد که در سال‌های اخیر نیز مورد تایید کارشناسان قرار گرفته، به طور آزمایشی قرار است در مناطق آزاد اجرایی شود.
تاریخچه پیشنهاد طرح
در حالی که برخی خبرگزاری‌ها، تاریخ پیشنهاد طرح را به دو، سه سال اخیر محدود می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پیشنهاد از سال‌ها پیش از آن مطرح شده بود. دنیای‌اقتصاد نهم آبان سال ۱۳۸۵ و قبل از اعمال سهمیه‌بندی اول بنزین، در سرمقاله‌ای با عنوان بهترین راه‌حل ممکن برای معضل بنزین به قلم مهدی نصرتی، اقتصاددان، پیشنهاد داد دولت از فرمولی استفاده کند که در آن، کشف قیمت بنزین از طریق مشارکت عمومی انجام شود و مردم به‌صورت مستقیم از مواهب آن برخوردار شوند. بر اساس طرح ارائه‌شده در این سرمقاله و در قالب این فرمول، سهمیه بنزین به جای اینکه به خودروها اختصاص یابد، به فرد فرد شهروندان ایرانی اختصاص می‌یابد و افراد می‌توانند داوطلبانه اقدام به دادوستد بنزین کنند. حتی پیش از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، دنیای‌اقتصاد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷، در مطلب اصلی خود با عنوان انتقال ثروت به کم‌درآمدها این موضوع را دوباره مطرح کرد که در آن زمان موردتوجه کارشناسان و نهادهای پژوهشی قرار گرفت، اما در نهایت مورد تصویب سیاستگذاران قرار نگرفت. همچنین پیش از آخرین تصمیم بنزینی دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۸ روزنامه دنیای‌اقتصاد ۱۷تیرماه همان سال در مطلبی با عنوان جای خالی گزارش سفید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات مردم پیش از اعمال سیاست جدید، تاکید کرده بود. بنابراین با توجه به رویدادهای گذشته، به نظر می‌رسد باید سناریویی مدنظر قرار گیرد که با حفظ شرط عدالت اجتماعی، همراهی مردم را نیز در پی داشته باشد.
سهمیه شهروندی به زبان ساده
اگرچه قرار است که طرح جدید در دو منطقه آزاد کیش و قشم اجرایی شود، اما هنوز جزئیاتی از اینکه طرح اعطای سهمیه بنزین به شهروندان چگونه خواهد بود، منتشر نشده و ابعاد آن مشخص نشده است.
اما پیشتر پیشنهادهایی از سوی کارشناسان مطرح شده بود که می‌توان به این موارد اشاره کرد و طرح را توضیح داد. در حال حاضر برای یک خودرو سهمیه ۶۰لیتری در نظر گرفته می‌شود که این سهمیه اگر به افراد اختصاص یابد با توجه به بعد خانوار می‌تواند ۲۰لیتر یارانه ۱۵۰۰تومانی در ماه در نظر گرفته شود. بنابراین بدون تغییر در قیمت‌ها، همان میزان سهمیه توزیع می‌شود، اما این سهمیه‌ها به جای خودروها به افراد تخصیص می‌یابد تا آنها درخصوص این سهمیه تصمیم بگیرند. در شرایط کنونی این طرح مزایای متعددی دارد: نکته اول اینکه در این طرح به نیمی از افراد جامعه که خودرو ندارند، سهمیه تعلق می‌گیرد. این افراد عموما جزو خانوارهای کم‌درآمد هستند که می‌توانند این سهمیه را نگه دارند یا در بازار متناسب با عرضه و تقاضا بفروشند. حتی سیاستگذار می‌تواند در زمان نیاز به کاهش مصرف، سیاست‌های تشویقی یا اعتباردهی را بر مبنای بنزین ذخیره‌شده به این افراد ارائه کند. نکته قابل‌توجه این است که شاید این سهمیه در یک خانوار کم‌جمعیت تک‌نفره رقم قابل‌توجهی نباشد، اما به عنوان مثال در یک خانوار پنج‌نفره، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را پوشش دهد. مزیت دیگر، این است که این سناریو اثر تورمی نخواهد داشت و تنها این امکان وجود دارد که قیمت نسبی برخی از کالاها را متاثر کند که البته اثر آن محدود خواهد بود؛ بنابراین یک طرح حمایتی بدون اثر تورمی اجرایی خواهد شد. در شرایط کنونی، نمی‌توان بدون توجه به انتظارات تورمی طرحی را اجرایی کرد. مزیت بعدی این است که اجرای این سیاست نیاز به تغییر قیمت و تبعات اجتماعی آن را کاهش می‌دهد. همچنین با اجرای آن، نفع اقتصادی مردم با نفع اقتصاد ملی و سیاستگذار همراه خواهد شد. مزیت دیگر این است که با اجرای این طرح، اعتماد مردم، به‌خصوص کم‌درآمدها، به آشکارسازی یارانه پنهان بازخواهد گشت و بخش قابل‌توجهی از مردم پشتیبان آن می‌شوند. این موضوع زمینه را برای آشکارسازی سایر حامل‌های انرژی بازخواهد گذاشت و می‌تواند مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باشد. به طور کلی، شرط موفقیت این طرح این است که حمایت عمومی را در پی داشته باشد؛ در غیراین‌صورت با شکست روبه‌رو خواهد شد. مزیت چهارم نیز این است که این موضوع الگوی مصرف را به‌خصوص در افراد پردرآمد تغییر خواهد داد. به طور مثال یک خانوار تک‌نفره که دو ماشین دارد، در مدل جدید به جای ۱۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای تنها ۲۰لیتر دریافت می‌کند و مجبور است بقیه مصرف خود را با قیمت بالاتر تامین کند. به نظر می‌رسد که اجرای این طرح در مناطق آزاد می‌تواند یک گام رو به جلو باشد، اما یک نکته مبهم وجود دارد؛ اینکه آیا اجرای آن در یک منطقه آزاد و جزیره می‌تواند به کلان‌شهری نظیر تهران تعمیم یابد یا خیر؟ بنابراین شاید اجرای آزمایشی آن در یک منطقه دیگر می‌توانست نتایج بهتری برای سیاستگذار داشته باشد. نکته مهم این است که همانطور که عنوان شد این طرح در فاز آزمایشی نیز باید حمایت عمومی را داشته باشد، در غیراین‌صورت در همان فاز آزمایشی نیز ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شود. در نهایت نکته دیگر اینکه شرایط کنونی درخصوص اعطای سهمیه به خودروها نه تنها عادلانه نیست، بلکه رضایت افراد پردرآمد را در پی دارد که تغییر اجرای این سیاست می‌تواند گام نخست در این مسیر باشد.
- مصوبات حمایتی؛ درمان یا مُسکن؟
دنیای‌اقتصاد درباره اما و اگرهای بسته حمایت از بازار سرمایه گزارش داده است: حمایت از بورس؛ حرف دیروز و امروز. هر طرف صحبت از این موضوع است. از دولتمردان تا سهامداران. از نماینده‌های مجلس تا برخی از کارشناسان حوزه بورس. اکثر افراد روی این مساله توافق دارند؛ باید از بورس حمایت شود. کنار این صحبت‌ها هم کارشناسان مدام تاکید می‌کنند که دولت اما نباید در بورس دخالت مستقیمی داشته باشد. حالا بعد از کش و قوس‌های فراوان، فشار رسانه‌ای، تلاش برای زیر سوال بردن اقدامات بورسی دولت سیزدهم و مسائلی از این دست، در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، بسته‌ای حمایتی از بورس را معرفی کرد.
بسته‌ای که به اعتقاد برخی از کارشناسانی که با دنیای‌اقتصاد صحبت کردند، فایده چندانی برای بورس و سهامداران ندارد. آنها معتقدند که ریشه خراب است و حمایت و اصلاح هم در حد حرف و شعار است. نه دیروز و امروز. سال‌هاست. با این حال هستند کارشناسانی که به این بسته خوش‌بین هستند و نظراتی درباره برخی از بندهای آن و نحوه اثرگذاری آنها در سودآوری شرکت‌ها و بهبود وضعیت بورس دارند. یکی از بندهای این بسته حمایتی این است که در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵هزار تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲هزار تومان و برای سیمانی‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است. شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد درباره این بند می‌گوید که با این کار خود شرکت‌ها می‌توانند برآورد سود و زیان بیشتری نسبت به سال آینده داشته باشند. حمید رضا فاروقی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد این بند را از مهمترین بندهای این بسته حمایتی معرفی می‌کند و اینطور توضیح می‌دهد که فرمولی که در حال‌حاضر برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد از دید تمام کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مشکل دارد، چراکه این فرمول میانگین قیمت گاز را در یک سری مناطق ملاک قرار می‌دهد که شرایط جغرافیایی آنها با کشور ما متفاوت است و در نتیجه این موضوع باعث شده است که قیمت محاسباتی گاز عدد بالاتری برای پتروشیمی‌ها باشد و نرخ گازی که در حال‌حاضر برای شرکت‌ها محاسبه می‌شود، بالاتر از منطقه‌ای که کشورمان در آن قرار دارد باشد.
فاروقی با اشاره به اینکه بهتر بود کل فرمول محاسبه تغییر کند تا در سال‌های آینده دوباره ابهام و مشکل در این زمینه ایجاد نشود، به این مساله اما اینطور می‌پردازد که اتفاق خوبی بوده است؛ مخصوصا برای شرکت‌های فولادی، چراکه می‌تواند تاثیر مثبتی برای شرکت‌ها داشته باشد و اگر در لایحه بودجه این موضوع به شکل فرمول گذشته تصویب می‌شد، روی سهام و سودآوری شرکت‌ها اثر منفی داشت اما با این اصلاحاتی که صورت‌گرفته است از این موضوع جلوگیری شد. بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس هم در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد درباره این موضوع با بیان اینکه نرخ خوراک ۲۰سنت اصلا نرخ مطلوبی نیست. توضیح داد که در منطقه ما مزیت رقابتی‌مان در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی به خاطر نرخ خوراک و گاز بوده است که برای مثال ماکزیمم نرخ در منطقه ۵/ ۱۲سنت است که این رقم باعث می‌شود صنایع در مسیر پیشرفت قرار بگیرند اما زمانی که نرخ ۲۰ سنت در نظر گرفته می‌شود که بر اساس نرخ‌های اروپایی است، پیشرفتی در صنایع حاصل نمی‌شود، چراکه مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. در نهایت حمید رضا فاروقی هم در صحبت‌هایش عملی‌شدن این اتفاق را ممکن می‌داند، چراکه به اعتقاد او روی این بند کار کارشناسی و منطقی صورت‌گرفته است و دولتمردان متوجه این موضوع شده‌اند که انجام آن تاثیر مثبتی در وضعیت خواهد داشت. اما بند دیگری که توجه کارشناسان حوزه بورس را به خود جلب کرده است، تخصیص۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار است؛ بندی که بر سر آن تا حدودی اختلاف‌نظر وجود دارد. برای مثال حمیدرضا فاروقی، کارشناس بورس اهمیت آن را از دیگر بندهای این بسته حمایتی کمتر می‌داند و اینطور درباره آن می‌گوید که در سال‌های گذشته هم این اتفاق افتاده اما این صندوق تاثیر قابل‌توجهی در بازار نتوانسته است ایجاد کند. او درباره چرایی این موضوع هم به عوامل و متغیرهای مهم‌تری اشاره می‌کند که از نظر او سود شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و بیان می‌کند که شفاف شدن فضای کسب‌وکار در صنایع و پیش‌بینی پذیرکردن متغیرهای اقتصاد کلان، عوامل خیلی مهم‌تر و با اولویت بالاتری در این موضوع هستند. اما در سوی دیگر ماجرا، شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس این بند را در بسته حمایتی مثبت می‌داند و معتقد است که اگر اجرایی شود، می‌تواند تا حدودی اعتماد ازدست‌رفته را به بورس بازگرداند. او در این رابطه به دنیای‌اقتصاد توضیح می‌دهد که از آنجاکه بازار مشکل پول دارد، تخصیص۳۰هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار و همچنین بازگرداندن معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت این صندوق، در فضای بازار سهام اعتماد ایجاد می‌کند. از دیگر بندهای این بسته حمایتی پرداختن به این موضوع است که بانک مرکزی موظف می‌شود، نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ نیما در ۶ ماهه گذشته اعلام کند. بندی که به اعتقاد شایان کرمی می‌تواند روی عملکرد بانک‌ها تاثیرگذار باشد و گروه بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار بدهد. حمیدرضا فاروقی هم این بند را اتفاق مهمی در فضای اقتصادی کشور می‌خواند و درباره آن توضیح می‌دهد که برخی از بانک‌ها منابع ارزی خوبی داشتند و با عدد کمتری با نرخ نیما منابع ارزی خودشان را با نرخ ریال در صورت‌های مالی خود ثبت و ضبط می‌کردند که این مساله به ضرر شرکت‌ها و سهامداران بود.
بند دیگری هم که به اعتقاد فاروقی می‌تواند تاثیر مثبتی در وضعیت بورس و همچنین سودآوری شرکت‌ها داشته باشد، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است. اتفاقی که او روی آن تاکید می‌کند که به صورت مستقیم در سودآوری شرکت‌ها و جلب رضایت سهامداران بورس اثرگذار خواهد بود. در نهایت نگاه‌ها به این بسته حمایتی از بورس با اما و اگر همراه است، اما به اعتقاد کارشناسان اگر این بسته به درستی اجرا شود، به نفع خود دولت هم است. حمیدرضا فاروقی در همین رابطه می‌گوید که تمام عواید حاصل از این اصلاحات در نهایت در یک چرخه برمی‌گردد به خود دولت و دولت هم با اجرای صحیح این بسته از آن سود می‌برد. شایان کرمی هم بسته حمایتی و بندهای آن را مثبت ارزیابی می‌کند اما روی این مساله تاکید می‌کند که باید از بازار به صورت واقعی و عملی حمایت شود و البته از حرف درمانی عبور کنیم، چراکه با افت شدید بورس، اعتماد سهامداران نسبت به این بازار سرمایه از بین رفته است اما زمانی که اعتماد سرمایه‌گذاران برگردد و قیمت‌ها منطقی‌تر شوند کمی شرایط بازار می‌تواند بهتر شود. با تمام انتقادها و تشویق‌ها اما هستند کارشناسانی هم که معتقدند تمام این بندها و اقدامات آزمون و خطا است. بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس در همین رابطه می‌گوید که طبیعتا حال بازار با تزریق پول خوب می‌شود و نه با مصوبه، بخشنامه و آزمون و خطاها. او همچنین در ادامه صحبت‌هایش بیان می‌کند که در حوزه بورس، قیمت‌ها به قدری ارزان شده‌اند که دیگر بازار نیازی به گفتار درمانی ندارد، بلکه فضای امروز بازار نیاز به حمایت‌های عملی و ساختاری دارد.
* فرهیختگان
- یارانه ماهانه دوبرابری با حذف ارز دولتی
فرهیختگان درباره افزایش یارانه‌ها گزارش داده است: فرهیختگان قرار است از دی‌ماه یارانه فعلی دوبرابر شود. مشمولان و گروه هدف این یارانه مشخص نیست؛ اما درظاهر قرار است منابع آن از حذف ارز ۴۲۰۰ تامین شود. بااین‌حساب، باید یک چالش دیگر را به چالش‌های قبلی ارز ۴۲۰۰تومانی اضافه کنیم. این چالش جدید، افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی و دیگر موج‌های تورمی این اقدام است. مسئولان دولتی ازجمله رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ادعا می‌کنند تورم این جراحی حدود ۷درصد خواهد بود اما کارشناسان می‌گویند نباید از دومینوی تخریبی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی غافل شد.
براساس این، موافقان حذف ارز دولتی می‌گویند این ارز فساد و رانت ایجاد کرده و به‌سرعت باید حذف شود. اما موافقان با قبول اینکه هر سیاست حمایتی ممکن است به‌طور ۱۰۰درصدی به اهداف خود اصابت نکند؛ می‌گویند تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی ضروری است و باید به‌سمت آن حرکت کنیم؛ اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط تورم ۴۰ و ۵۰درصدی این جراحی باید انجام شود یا خیر؟ علی چشمی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرهیختگان با بیان این موضوع که وضعیت فعلی چندان برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مناسب نیست، می‌گوید دولت‌هایی که اتفاقا به جای تورم ۴۰ و ۵۰درصدی ما، با تورم ۴ و ۵درصدی روبه‌رو هستند؛ همواره افزایش تورم اقلام خوراکی و انرژی را خط‌قرمز می‌دانند و سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند مردم را در مقابل تورم این بخش‌ها محافظت کنند.
یارانه ۸۰۰ هزار تومانی با حذف ارز ۴۲۰۰
آنطور که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید دولت تصمیم گرفته در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند. وی می‌گوید: طبق لایحه بودجه قرار بود دولت یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کند، اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرده که افزایش یارانه‌ها برای سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. وی در ادامه توضیح می‌دهد: مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. رضایی می‌گوید: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به‌علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد. با این اظهارات معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، چند سوال پیش می‌آید.
اولین سوال این است که منابع این یارانه‌های جدید قرار است از کجا تامین شود. گرچه رضایی پاسخی به آن نداده، اما آنطور که محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، ظاهرا قرار است: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیاید مابه‌التفاوت آن را درقالب یک یارانه به خانواده‌ها بپردازد، اما مکانیسم اینکه به ازای هر فرد چقدر درنظر گرفته شده و چگونه پرداخت شود تاکنون به‌طور شفاف اعلام نشده است، ولی کلیات همان شکلی است که آقای رضایی به آن اشاره کرده‌اند و تا این لحظه شنیده‌ها حاکی از آن است که به احتمال زیاد افزایش یارانه‌ها را داشته باشیم و از آن سمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود.
اما ابهام دیگری که درخصوص یارانه جدید وجود دارد، گروه‌های هدف این یارانه است که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور چیزی درخصوص آن نگفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر مبلغ یارانه‌های تعلق گرفته به خانوارهای مشمول، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی است. یعنی درحال حاضر یارانه نقدی هر نفر ۱۰۰ هزار تومان است که به گفته محسن رضایی قرار است این رقم به ۲۰۰ هزار تومان برسد. از سوی دیگر، منابعی که دولت برای پرداخت این یارانه جدید درنظر گرفته، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بند ۱۷ جدول تبصره ۱۴ است که البته قرار است ظاهرا ۶۰ هزار میلیارد تومان آن صرف جبران اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ شود و ۴۰ هزار میلیارد تومان آن نیز صرف خرید تضمینی گندم، یارانه نان و یارانه دارو شود.
مفهوم این اعداد این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اعطای یارانه جدید در اختیار خواهد داشت که اگر این رقم صحت داشته باشد، یارانه اعطایی ۵۰ میلیون نفر را دربرخواهد گرفت. البته از برخی اظهارنظرها از جمله اظهارات قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه برداشت می‌شود که دولت برای چهار دهک کمتر برخوردار ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تومان و برای سه دهک بعدی ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر، یارانه پرداخت خواهد کرد.
منابع کافی نیست!
آنطور که در ادامه بحث می‌شود، حذف ارز ۴۲۰۰ برخلاف ادعای دولتی‌ها به‌ویژه در اقلامی حمایتی، تورم قابل توجهی خواهد داشت. اما حالا مساله این است که طراحان حذف ارز ۴۲۰۰ نیز اعتراف کرده‌اند منابع ریالی برای جبران تورم ناشی از این اقدام کافی نیست. برای مثال، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده است، این گزارش در بخش نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آورده است ازجمله ضعف‌های اساسی‌ای که برای بودجه ذکر می‌شود، عدم‌کفایت منابع اختصاص‌یافته به سیاست‌های حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی است.
همچنین در روزهای اخیر محمدحسین معماریان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: ما از ابتدا موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم و هستیم، اما معتقدیم که دولت باید حمایت‌های خود را به‌صورت مستقیم از خانوارها انجام دهد. وی ادامه می‌دهد: دولت در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌جز برای دارو و گندم حذف کرده است و حتی شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم و دارو را نیز از دلاری به ریالی تغییر داده است. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای حمایت‌های ناشی از حذف این ارز درنظر گرفته است. از این رقم بخشی برای خرید تضمینی گندم و واردات دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما یکی از ابهامات اینجاست که سازوکار مشخصی برای این مساله درنظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت مستقیم از خانوارها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده، می‌گوید این بودجه برای حمایت‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کافی نیست و مجلس باید با ایجاد یا اصلاح منابع درآمدی در بودجه کشور منابع بیشتری برای این مساله درنظر بگیرد.
ریسک بزرگ دولت با تورم ۵۰ درصدی
علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با فرهیختگان درخصوص تبعات و پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از زوایای مختلف قابل بحث است. ازجمله اینکه یارانه کالایی بهتر است یا یارانه نقدی؟ زمانی که هدف این است که سلامتی افراد حفظ شود، بهتر است یارانه کالایی پرداخت شود. درحال حاضر نیز اگر یارانه نقدی پرداخت شود شاید افراد آن پول را برای خوراکی‌هایی که عنوان شده هزینه نکنند و در نتیجه سلامتی آنها دستخوش آسیب شود. بنابراین اگر هم بحث‌های اجتماعی را درنظر نگیریم از زاویه فقر و از نظر سلامت نیز تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل بحث و بررسی است. درست است که این ارز ترجیحی رانت دارد و قبول داریم که به هر حال باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما بحث مهمی که وجود دارد این است که در کشوری که میانگین تورم آن ۵۰ درصد است آیا درحال حاضر زمان مناسبی برای این امر و تک نرخی شدن هست یا خیر. من معتقدم در این شرایط زمینه‌های حذف ارز دولتی فراهم نیست.
چشمی با تاکید بر این موضوع که باید هزینه‌های رانت در رانت‌جویی وضعیت فعلی را با منافع یارانه‌ای نقدی مقایسه کنیم، می‌گوید: برداشت این است که نقدینگی که به دولت می‌رسد به‌طور قابل‌توجهی در درون دستگاه‌های دولتی به هدر می‌رود. ما تجربه هدفمندی یارانه‌ها را داریم، از یک‌سو هزینه‌های مردم به صورت افزایش قیمت بنزین، برق، گاز و... افزایش یافت و این منابع از سمت مردم به سمت دولت و شرکت‌های دولتی حرکت کرد اما در سمت دیگر، منابعی که قرار بود برای جبران رفاه از دست رفته خانوارها شود، آن را دولت نداد و اتفاقا در اینجا نگاه درآمدی دولت که همواره آن را انکار می‌کرد، آشکار شد. نمونه بارز آن، رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ بوده که منابع آن حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است ولی یارانه نقدی که پرداخت می‌شود مقدار کمی از آن منابع است. بنابراین ترس ما این است که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به همین وضعیت دچار شود. ارکان مختلف شرکت‌های دولتی که ذی‌نفع هستند تلاش می‌کنند با حذف این نوع ارز منابع ورودی خود را افزایش دهند و تجربه نشان می‌دهد این منابع در تصمیم‌گیری‌ها به مردم نخواهد رسید.
این اقتصاددان در ادامه با نقد نگاه درآمدی دولت به مواردی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: وقتی که بروکراسی دولت حالت هیولایی پیدا می‌کند و تمایل دارد به هر شکل منافع خود را تامین کند می‌شود یک بروکراسی هیولایی حداکثرکننده درآمد. برای این کار از هر ابزاری استفاده می‌کند تا ورودی‌های منابع دولت افزایش پیدا کند. هر کسی که سعی می‌کند برای بروکراسی دولت نقدینگی اضافه کند درواقع درحال گرفتن پول از فقرا به جیب کسانی است که شاغلان، کارکنان و ذی‌نفعان دستگاه‌های دولتی هستند.
علی چشمی درخصوص این موضوع که آیا تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همان ۷.۶ درصدی است که اخیرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته، می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تورم مستقیم دارد و طبیعی است قیمت برخی کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. البته درخصوص اینکه رقم این افزایش تورم چقدر خواهد بود باید اثر آن را در ۱۳۰۰ کالایی که مبنای محاسبه تورم موثر بر معیشت خانوراهاست، مورد محاسبه قرار گیرد تا مشخص شود شاخص قیمت مصرف‌کننده چقدر افزایش پیدا می‌کند. موضوع دیگری که وجود دارد تورم غیرمستقیم است که با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود، به عبارتی حذف ارز دولتی اقلامی همچون نهاده‌های دامی چون عمدتا هزینه‌های خوراکی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه هزینه‌های خوراکی دستمزد بگیران را دستخوش تغییر می‌کند. بنابراین چاره‌ای جز تعدیل دستمزدها نخواهیم داشت. اگر بگوییم حداقل دستمزد یک طبقه مصرفی را می‌توان پوشش دهد بعد از اینکه قیمت این خوراکی‌ها تغییر پیدا کند به واسطه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های جدید خوراکی‌ها کل سبد را تامین نخواهد کرد و دستمزد افزایش پیدا می‌کند و با افزایش دستمزد هزینه تمام شده کالاها نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت. بنابراین حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک حالت دومینویی دارد، یعنی در یک طرف شما یارانه نقدی می‌دهید که رفاه از دست رفته خانوار در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود اما در سویی دیگر تورم غیرقابل کنترل می‌شود و هر مقدار که یارانه داده بودید، اثر مثبت آن خنثی می‌شود. در اینجا افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و خود این موضوع باز یک پله جدید تورمی است.
چشمی می‌گوید: افزایش قیمت خوراکی‌ها در دنیا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به‌طوری که اغلب کشورها سعی می‌کنند قیمت این محصولات و هزینه انرژی را ثابت نگه دارند تا با این روش بتوانند تورم را کنترل کنند. وی ادامه می‌دهد: بخشی از تورم از سمت هزینه است که نحوه اثرگذاری آن را توضیح دادیم. اما بخش دیگری از افزایش تورم از سمت تقاضاست. برای مثال، چون پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت تعهد مالی ایجاد می‌کند، اگر دولت نتواند منابع این یارانه‌های نقدی را از محلهای پایدار تامین کند، دو راه بیشتر ندارد. یکی اینکه از محل افزایش قیمت‌ها و آزادسازی قیمت‌ها منابعی را تحت عنوان منابع حاصل از هدفمندی و حذف یارانه‌های پنهان جبران کند یا اینکه از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند که هر دوی این موارد از سمت مخارج و فشار تقاضا می‌تواند تورم ایجاد کند. با توجه به تجربه قبلی که از پرداخت یارانه نقدی داریم، یارانه نقدی پس از مدتی کاهش، ارزش خرید پیدا می‌کند و مبالغ ثابت باقی می‌ماند اما در مقابل، قیمت محصولات افزایش پیدا می‌کند. همین امر توقع ایجاد می‌کند و دیگر کفاف افزایش تورم را هم نمی‌دهد.
* همشهری
- حداقل هزینه یلدا؛ ۸۳۰ هزار تومان
همشهری هزینه‌های شب چله ۱۴۰۰را تخمین زده است: بعد از ۲سال ترس از بیماری، قرنطینه، دوری و دیدارهای مجازی، یلدای امسال نخستین مناسبتی است که به لطف واکسن و تا حدی فروکش کردن کرونا خانواده‌ها می‌توانند با خیالی به نسبت راحت دور هم جمع شوند، خاطرات بد ۲۲ماه شوم را به سیاهی بلندترین شب سال بسپارند و برای سپیدی زمستان و برکت روزهای پیش رو دعا کنند.
پس از نزدیک به ۲سال منع و پرهیز و نگرانی، حالا دورهمی‌ها آزادتر شده و بزرگ‌ترهای خانواده‌ها شب چله امسال چشم انتظار فرزندان و نوه‌هایشان هستند تا با روی و سفره گشاده میزبان آنها باشند و خاطره‌ای خوش بسازند. اما دورهمی و مهمانی فارغ از دردسرهای معمول و شیرین تدارکات، هزینه‌هایی دارد که مدتی است سرسام‌آور شده و بسیاری از پس تامین آن برنمی‌آیند. یک خرید کوچک ۳-۲قلمی از سوپرمارکت کافی است تا نشان دهد درآمدها تا چه حد در برابر غول هزینه‌ها کوچک و حقیر است و میزبانی این روزها به چه کار سختی تبدیل شده است. آجیل، انار، هندوانه، یک جعبه کوچک شیرینی و یک شام کمی تا قسمتی خاص، ساده‌ترین ملزومات سفره‌های شب چله‌ای است که ایرانی‌ها از قدیم به یاد دارند، اما تهیه همین اقلام به ظاهر ساده برای چله‌نشینی امسال، چقدر هزینه برمی‌دارد؟
فقط ۲۵درصد مردم آجیل می‌خرند
آجیل، معروف‌ترین، مهمترین و البته گران‌ترین جزء سفره شب یلداست. از آجیل و خشکبار، فقط بررسی قیمت ۳قلم پسته، بادام و گردو کافی است تا دلیل افت ۷۵درصدی خرید آجیل در یک‌سال اخیر مشخص شود. مغز گردو با ۱۰۲درصد افزایش، بلندترین جهش قیمت را در ۲سال گذشته داشته و از ۱۳۷هزار تومان سال۹۸، به ۲۷۷هزار تومان امسال رسیده است. این ارقام به روایت مرکز آمار است و حکایت آجیل‌فروشی‌های سطح شهر، حکایت دیگری است. مغز گردوی آجیلی در بیشتر آجیل‌فروشی‌های تهران کمتر از کیلویی ۳۰۰هزار تومان نیست و فقط اگر گردوی فسنجانی بخواهید می‌توانید قیمت‌های پایین‌تری بپردازید. مغز پسته و مغز بادام درجه یک در آجیل‌فروشی‌ها کمتر از ۳۵۰هزار تومان قیمت ندارند و تابلوی قیمت تخمه هم اعداد و ارقامی غیرقابل باور را نشان می‌دهد؛ هر کیلو تخمه جابانی بین ۱۳۵تا۲۰۰هزار تومان، هر کیلو تخمه کدو بین ۷۵تا ۱۲۰هزار تومان و هر کیلو تخمه آفتابگردان حداقل ۴۵هزار تومان قیمت دارند.
آجیل برای۴ نفر، ۱۸۰هزار تومان
قیمت آجیل ۸۰تا ۹۰درصد بالا رفته و به‌طور مثال پسته‌ای که امسال ۴۰۰هزار تومان می‌فروشیم، شب یلدای پارسال ۳۲۰هزار تومان قیمت داشت، آجیل شب یلدا هم نسبت به پارسال ۱۰۰هزار تومان گران‌تر شده و امسال ۲۸۰هزار تومان می‌فروشیم این جمله‌ها را یکی از پرسنل آجیل‌فروشی معروف تهران در حوالی پارک‌وی، می‌گوید. فروشگاه در فاصله چند روز مانده به شب چله بسیار شلوغ است ولی با هرکدام از مشتری‌ها که صحبت می‌کنیم می‌گویند که گرانی باعث شده نصف پارسال خرید کنند. اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با تشکیل کمیته کارشناسی و با درنظرگرفتن قدرت خرید مردم، کف قیمت هر کیلو آجیل شب چله را ۱۸۰هزار تومان تعیین کرده است؛ رقمی که سقف قیمت پارسال بود. البته امسال با توجه به قیمت نسبتا پایین باسلوق در مقایسه با دیگر اقلام آجیل، ۲ بازه قیمتی برای آجیل شب چله درنظر گرفته شده که حداقل و حداکثر قیمت برای هر کیلو آجیل باسلوق‌دار ۱۵۰و ۲۵۰هزار تومان و کف و سقف قیمت هر کیلو آجیل بدون باسلوق ۱۸۰تا ۲۷۵هزار تومان است. با احتساب سرانه ۳۰۰گرمی مصرف آجیل برای هر نفر، یک خانواده چهار نفره بین ۱۸۰تا ۳۳۰هزار تومان فقط برای آجیل شب یلدا باید هزینه کند. این را هم باید اضافه کنیم که به‌گفته رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، سرانه مصرف آجیل در کشور تا همین ۳-۲سال پیش ۶۵۰ تا ۷۰۰ گرم بود و حالا به کمتر از نصف رسیده است.
هندوانه ۴و انار ۳برابر پارسال
اگرچه بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های شب یلدا مربوط به آجیل و خشکبار است اما دیگر اجزای این سفره سنتی هم قیمت‌های پایینی ندارند و بزرگ‌ترهایی که فامیل را برای این شب خاص در منزلشان میزبانی می‌کنند باید به فکر تدارک شام و خرید میوه هم باشند. انار و هندوانه معروف‌ترین میوه‌های یلدایی هستند اما قدیمی‌ترها از انگور و خرمالو هم صرف‌نظر نمی‌کردند. میوه‌هایی که این روزها قیمتشان سر به فلک گذاشته و بیشتر مردم در این مناسبت خاص به هندوانه و انار بسنده می‌کنند. کمترین قیمت هندوانه در مغازه‌های سطح شهر کیلویی ۱۱هزار تومان و کمترین قیمت برای انار نه‌چندان مرغوب کیلویی ۳۰هزار تومان است، اما برای هندوانه ۱۵هزار تومان و برای انار تا ۴۸هزار تومان هم برای محصول شیراز و ساوه قیمت زده‌اند. اگر کمترین قیمت را مبنای محاسبه قرار دهیم، برای یک هندوانه متوسط ۴تا ۵کیلویی حدود ۵۰هزار تومان و برای خرید یک کیلو انار که معمولا ۴عدد بیشتر هم نیست، ۳۰هزار تومان باید بپردازیم. تهیه یک ظرف میوه از دیگر اقلام، هزینه را تا ۲۰۰هزار تومان بالا می‌برد. خرمالو در میوه‌فروشی‌های سطح شهر از ۳۰تا ۴۸هزارتومان، سیب از ۲۲تا ۳۲هزار تومان، پرتقال بین ۲۰تا ۳۵هزار تومان، نارنگی از ۲۵تا ۳۶هزار تومان و خیار به‌طور میانگین ۱۷هزار تومان به فروش می‌رسد و اگر از میان آنها فقط ۲قلم میوه دیگر به انار و هندوانه اضافه شود، ۱۵۰هزار تومان برای خرید میوه باید هزینه شود.
کیک‌های آب‌رفته یلدایی
یخچال شیرینی‌فروشی‌ها این روزها هم مثل هرسال پر شده از کیکی‌هایی با تم یلدا و تزئینات انار و هندوانه و خیلی‌ها به جای شیرینی این قبیل کیک‌ها را برای خرید انتخاب می‌کنند تا تزئینی هم برای سفره شب یلدایشان باشد، اما اندازه این کیک‌ها امسال به وضوح از سال‌های قبل کوچک‌تر شده است. قیمت این کیک‌ها بسته به منطقه شهری، درجه قنادی و البته وزن و تزیینات کیک متفاوت است اما این کیک‌های مناسبتی به‌طور متوسط کیلویی ۸۰هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت شیرینی اما تابستان امسال مصوب شده و بر این اساس هر کیلوگرم شیرینی‌تر درجه یک ۷۸هزار تومان و هر کیلوگرم شیرینی دانمارکی درجه یک ۶۵هزار تومان قیمت خورده است. رئیس اتحادیه قنادی‌های تهران هفته گذشته گفت: شیرینی شب یلدا با همان قیمت مصوب تیرماه امسال عرضه می‌شود و قرار نیست گران شود. براساس قیمت‌های مصوب، هر کیلو زبان و پاپیونی درجه یک ۶۵و کیک یزدی کیلویی ۳۹تا ۴۹هزار تومان قیمت خورده است. اما قیمت شیرینی در قنادی‌های بیشتر مناطق شهر با آنچه گفته شد متفاوت است. هر کیلو شیرینی‌تر در قنادی‌های معتبر مرکز شهر ۸۰تا۱۰۰هزار تومان به فروش می‌رسد و شیرینی خشک هم در این قنادی‌ها کمتر از ۷۵هزار تومان نیست. شیرینی‌فروش‌ها علت اختلاف قیمت با نرخ مصوب اتحادیه را استفاده از مواداولیه متفاوت و با کیفیت عنوان می‌کنند. در فروش‌های آنلاین قنادی‌ها، هر کیلو شیرینی دانمارکی گاه تا ۱۳۰هزار تومان هم به فروش می‌رسد. گرچه خیلی از خانواده‌ها در چنین مناسبت‌هایی کیک یا شیرینی خانگی می‌پزند و برای خرید شیرینی از بیرون هزینه نمی‌کنند اما پختن شیرینی خانگی هم با قیمت امروز آرد و شکر و روغن و تخم‌مرغ، خیلی کم‌هزینه نیست. با احتساب حداقل قیمت‌های گفته شده برای انواع شیرینی، یک خانواده چهار نفره باید ۵۰هزار تومان برای خرید فقط نیم‌کیلو از ارزان‌ترین شیرینی موجود در قنادی‌ها هزینه کند تا به هر عضو خانواده فقط ۱۰۰گرم شیرینی برسد. خرید یک کیلوگرم شیرینی مرغوب، هزینه را تا بیش از ۱۰۰هزار تومان بالا می‌برد.
شام و خوراکی‌های دیگر چقدر هزینه دارند؟
خورش فسنجان معروف‌ترین شام یلدایی است اما گرانی گردو فسنجان را به غذایی لاکچری و مجلسی تبدیل کرده که جز در مناسبت‌های خاص، مهمان سفره‌های بیشتر مردم نمی‌شود. اما از فسنجان گران‌قیمت که بگذریم، تهیه دیگر غذاها ازجمله خورش‌های محلی مثل خورش ناردون، خورش انار مسما، خورش اناربیج و همچنین انواع آش‌ها و پلوهایی مثل کلم‌پلو که شیرازی‌ها به خوردن آن در شب یلدا علاقه دارند هم چندان کم‌هزینه نیست.
برنج ایرانی هرکیلو بین ۴۵تا ۷۰هزار تومان و برنج خارجی از ۱۸(نرخ تنظیم بازاری) تا ۳۰هزار تومان، هر کیلو گوشت گوسفندی بین ۱۲۰تا ۱۵۰و گوشت گوساله از ۱۴۰تا ۱۸۰هزار تومان به فروش می‌رسد و نگاهی به قیمت دیگر مواداولیه از سبزی و صیفی و رب انار و روغن و... نشان می‌دهد برای تهیه یک وعده شام چهار نفره کمتر از ۲۰۰هزار تومان هزینه نمی‌شود. در این مناسبت خاص بسیاری از خانواده‌ها کدو حلوایی پخته و لبو را هم جزو آداب و رسوم شب چله می‌دانند. یک کدو حلوایی متوسط ۲کیلویی حدود ۴۰هزار تومان و یک کیلو چغندر ۱۳هزار تومان قیمت دارد که به این دو باید قیمت شکر را هم اضافه کرد.
هزینه یک دورهمی چهار نفره
محاسبات همشهری نشان می‌دهد حداقل قیمت‌های موجود برای اقلام مورد نیاز برای تهیه سور و سات یک دورهمی چهار نفره در شب چله، از مغازه‌های سطح شهر تهران، حداقل ۸۳۰هزار تومان است که برای هر یک‌نفر مهمان ۲۰۰هزار تومان به این هزینه‌ها اضافه می‌شود.