احکام قوه قضائیه نیازمند پیوست بین‌المللی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر ضرورت داشتن پیوست بین الملل احکام صادره از سوی قوه قضائیه تاکید کرد.

به گزارش حلقه وصل، در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شورای عالی قضایی قوه قضائیه سه نفر از نمایندگان (سید مرتضی خاتمی، نماینده مردم ماه نشان، ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران و مجتبی یوسفی نماینده اهواز) به قید قرعه پشت تریبون رفته و مطالب خود را مطرح کردند.

در این جلسه ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران بر داشتن پیوست بین‌الملل احکام صادره از سوی قوه قضائیه تاکید کرد و خواستار انطباق احکام صادره از قوه قضائیه با موازین بین‌الملل شد و عنوان کرد که باید با این اقدام موجب شویم تا احکام صادره از سوی دستگاه قضا موجب چالش در عرصه بین‌المللی برای ما نشود.

وی افزود: با توجه به اینکه چالش بعدی ما در عرصه بین‌المللی بحث حقوق بشر است و از سوی دیگر مثل پرونده هواپیمای اوکراینی و یا پیگیری پرونده ترور حاج قاسم در عرصه بین‌المللی نیازمند این است احکام صادره از سوی دستگاه قضا بر مبنای پیوست بین‌المللی و انطباق با موازین بین‌المللی صادر شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این موضوع پرونده کرسنت باید با جدیت در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد و بار اصلی در این باره بر دوش قوه قضائیه است و اگر قوه قضائیه ورود جدی به موضوع نداشته باشد و ما به رسیدگی سطحی که پیش از این در این باره صورت گرفته، اکتفا کنیم، حتما باید آماده شویم تا تاوان سنگینی را پرداخت کنیم.

در ادامه این جلسه سید مرتضی خاتمی نماینده مردم ماه‌نشان نیز با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه خواستار حذف یا کاهش عناوین مجرمانه شد.

وی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی قوه قضائیه تاکید کرد.

در جلسه امروز همچنین مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس بر اجرای شدن قانون کاداستر (قانون حدنگار) تاکید کرد که می‌تواند از حاشیه نشینی جلوگیری کند.

وی در مورد اموال تملیکی عنوان کرد که ما در این باره از اختیار گمرک کم کردیم و به اختیارات اموال تملیکی اضافه کردیم، اما به توانایی‌ها و عِده و عُده اموال تملیکی چیزی اضافه نشده است.

علاوه بر این در ادامه جلسه امروز محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: ابزار کار ما قانون است که مجلس آن را تصویب می‌کند که ضرورتا این قوانین باید با نگرش کارشناسی تهیه شود و بررسی و ابهامات آن برطرف شود.

وی افزود: نباید در ذات قوانین عدم شفافیت وجود داشته باشد و به گونه‌ای نباشد که برداشت‌های مختلف از قوانین صورت گیرد.

دادستان کل کشور موضوع حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: توجه به حقوق عامه امروز مطالبه اصلی مردم است.

منتظری پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای تدوین حقوق عامه را مطرح کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مسئولیت در این زمینه بر عهده دادستان‌هاست و دست دادستان‌ها باید از قوانین پر باشد تا بتوانند این مسئولیت را عملیاتی کنند.

در ادامه جلسه معاون اداری و مالی قوه قضائیه مشکلات نیروی انسانی و... را در این قوه را مطرح کرد و گفت که ما نیازمند ۴ میلیون مترمربع ساختمان هستیم که در حال حاضر ۲ میلیون مترمربع زمین و ساختمان کم داریم.

منبع: فارس