سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- بهار در انتظار پاییزِ بورس؟
ابتکار به بررسی وضعیت بازار ارز و بورس پرداخته است: صفاری کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت بورس در پاییز گفت: بدون شک بازار بورس تا پایان سال بهترین و بیشترین بازدهی را میان بازارهای دیگر خواهد داشت.
کنترل قیمت ارز و بهبود شرایط بازار سرمایه از جمله مسائلی بود که پیش از انتخابات مد نظر قرار گرفت و به کرات از آنها صحبت می‌شد. اما پس از انتخابات قیمت دلار برخلاف انتظارات در مسیر صعود قرار گرفت و در هفته گذشته، بعد از ماه‌ها وارد کانال جدید ۲۸ هزار تومان شد. البته اسکناس آمریکایی روز شنبه بعد از چند روز صعود وارد فاز نزولی شد و روز گذشته نیز با کاهش ۰.۴۲ درصدی، از ۲۸, ۱۷۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد) تومان به ۲۸, ۰۵۰ (بیست و هشت هزار و پنجاه) تومان رسید. آنطور که گفته می‌شود واکنش بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار یکی از دلایل نزول دلار در روزهای اخیر بوده است. بانک مرکزی در خصوص افزایش دوباره نرخ ارز گفته است که پر قدرت بازار ارز را کنترل می‌کنیم، برخی از فعالان بازار معتقدند همین واکنش کافی بود تا بازار وارد مسیر کاهش قیمت شود. البته از سوی دیگر عده‌ای از فعالات بازار ارز معتقدند دلار در شرایط فعلی وارد فاز استراحت شده است تا بار دیگر پر قدرت صعود را تجربه کند. همچنین برخی از تحلیلگران بازار ارز نیز چگونگ وضعیت این بخش را وابسته به سیگنال‌های مثبت یا منفی بین‌المللی می‌دانند و بر این باورند مخابره شدن هرنوع خبری به اقتصاد ایران واکنش سریع بازار را به دنبال خواهد داشت و نمی‌توان با قطعیت از وضعیت بازار ارز در ماه‌های پیشرو صحبت کرد.
بازار بورس در پاییز
بازار سرمایه نیز یکی دیگر از بخش‌هایی بود که طی یک سال اخیر با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کرد و ساماندهی وضعیت آشفته آن یکی از اصلی‌ترین خواسته فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از دولت جدید بود. بورس که در سال گذشته دوران طلایی خود را سپری می‌کرد از نیمه‌های مردادماه همان سال با ریزش همراه شد و امید سرمایه‌گذاران را ناامید کرد. این در حالی است که با مستقر شدن دولت جدید بار دیگر نور امیدی به دل سرمایه‌گذاران تابید و شاخص بورس با نوساناتی تمایل خود به رشد دوباره را نشان داد. البته وضعیت به این شکل باقی نماند و شاخص با قرار گرفتن در مسیر اصلاح کمی به عقب بازگشت و بار دیگر سهامداران را با نگرانی روبه‌رو کرد، اما بازهم این شرایط ادامه نیافت و شاخص بار دیگر همراه با نوساناتی مسیر رشد را در پیش گرفت. اما آیا رشد شاخص در پاییز ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی روند معاملات بورس در فصل پاییز را مورد بررسی قرار داده و گفته است: انتظار داریم در ماه آبان و آذر شاهد روندی پایدار در معاملات بازار باشیم و پیشنهاد ما به سهامداران، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرو است.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به وضعیت مناسب شاخص بورس طی روزهای اخیر بازار سرمایه را در پاییز مثبت ارزیابی کرد و در این خصوص به ابتکار گفت: بدون شک بازار سرمایه تا پایان سال مثبت خواهد بود. اما در این میان تحلیل‌هایی شنیده می‌شود که می‌گویند احتمال ریزش نرخ ارز و به دنبال آن منفی شدن بازار سرمایه وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: واقعیت این است که شرکت‌های صادرات محور ما با ارز نیمایی معامله می‌کنند و نرخ ارز نیمایی اکنون در محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است. پس این تحلیل که شرکت‌ها با دلار ۲۸ هزار تومان بازار آزاد معامله می‌کنند غلط است به همین دلیل حتی اگر نرخ ارز آزاد کاهش پیدا کند از محدوده ارز نیمایی کمتر نمی‌شود و کاهش نرخ دلار در بازار بر فروش شرکت‌ها اثری نمی‌گذارد و تنها تاثیرات ظاهری خواهد داشت.
وی در پخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط بعد از به نتیجه رسیدن برجام اشاره کرد و گفت: اگر برجام به نتیجه برسد پول‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و حتی در آن شرایط هم نرخ دلار به زیر ۲۲ هزار تومان سقوط نخواهد کرد. بنابراین شرکت‌های صادرات محور در محدوده‌های فعلی نرخ دلار فعالیت می‌کنند. اما نکته مهم این است که اگر برجام به نتیجه برسد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا می‌کند و در آن شرایط بازار بورس مثبت خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود بازار سرمایه به یکی از ارزان‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد و با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بورس افزایش پیدا می‌کند.
صفاری گفت: بدون شک بازار بورس تا پایان سال بهترین و بیشترین بازدهی را میان بازارهای دیگر خواهد داشت.
* اعتماد
- فاصله نجومی با اهداف برنامه ششم
اعتماد به بررسی گزارش فصلی مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخته است: مرکز آمار روز شنبه در گزارشی به بررسی متغیرهای اقتصادی در سه ماهه اول امسال پرداخت. در قسمتی از این گزارش مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سال ۹۹ و آنچه که باید در برنامه ششم توسعه محقق می‌شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال ۹۹ و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی است، به گونه‌ای که قرار بود نرخ تورم به ۸.۸ درصد برسد که ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز ۸ درصد پیش‌بینی شد که رقم آن برای سال ۹۹ تنها یک درصد و برای کل دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است.
مقایسه آنچه پیش‌بینی شده و آنچه در عمل محقق شده نشان می‌دهد که حتی در زمان نگارش برنامه ششم توسعه نیز کسی گمان نمی‌کرد که بازگشت تحریم‌ها در کنار شیوع تا این اندازه بتواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد و آن را آسیب‌پذیرتر کند. اما نکته دیگری که این گزارش به آن اشاره دارد، ناتوانی درک درست از کارکرد اقتصاد کشور در زمان بحران‌ها و نامشخص بودن زمان ریکاوری است؛ بدین معنا که سیاستگذار به درستی نمی‌داند که تنش‌های بیرونی دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد.
فاصله گرفتن از برابری در توزیع درآمدی
قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه که سال جاری است ضریب جینی کشور به ۰.۳۴ برسد در حالی که تا پایان سال ۹۹ این رقم ۰.۴ شد که نشان‌دهنده توزیع بدتر در درآمد است. اگرچه روند این ضریب از پیش از شروع برنامه ششم در سال ۹۶ نیز وضعیت خوبی نداشت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این ضریب در سال ۹۵ به ۰.۴۰۴ رسیده بود که بالاترین رقم از سال ۸۲ بود. بدین معنا که وضعیت شکاف طبقانی میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه از سال ۸۲ تا ۹۵ بدتر شده بود. البته که روند افزایشی این ضریب در سال‌های برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافت، به گونه‌ای که در سال ۹۷، ۰.۴۰۹ بود که حتی از سال ۹۵ نیز فراتر رفته بود.
برآیند آنچه در سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تا بهار سال جاری رخ داد این را نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور بدتر شده و با وجود پیش‌بینی برنامه ششم مبنی بر رسیدن به ضریب جینی ۰.۳۴، اما به نظر نمی‌رسد نه تنها در سال جاری که در سال‌های ابتدایی برنامه هفتم توسعه‌ای نیز حاصل شود.
شاخص پولی در وضعیت نگران‌کننده
بخش دیگری از آنچه قرار بود تا پایان سال جاری به آن دست یافت نقدینگی حدود ۲۸۵۰ هزار میلیاردی بود. براساس قانون برنامه ششم توسعه رشد سالانه نقدینگی در هر سال باید ۱۷ درصد می‌بود که این رقم پس از بازگشت دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۷ همچنین مشکل پیش آمده در پی شیوع کرونا در کشور و نیز کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت، با رشدی بی‌سابقه افزایش یافت. براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا پایان مرداد سال جاری و در کمتر از هفت ماه به پایان برنامه ششم توسعه، رشد سالانه نقدینگی ۳۹.۱ درصد بود که رقم این شاخص پولی را به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد.
تغییر یک سال منتهی به مرداد سال جاری نقدینگی نیز ۱۱۰۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نشان می‌دهد تا چه اندازه بسته شدن مهم‌ترین گلوگاه تامین ارز کشور، نفت می‌تواند وضعیت متغیرهای مهم پولی را که درنهایت به افزایش تورم می‌انجامد، بغرنج کند. در آمار اخیر بانک مرکزی رشد سالانه منتهی به مرداد سال جاری پایه پولی نیز ۴۲.۱ درصد و میزان افزایش سالانه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار رشد بخش پول در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ نیز ۶۱.۷ درصد و رشد نقدینگی نیز در این مدت ۴۰.۶ درصد اعلام شده است. مقایسه اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد که تا مرداد سال جاری نقدینگی حدود ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بیش از آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه به عنوان هدف سال ۱۴۰۰ عنوان شده است.
نرخ بیکاری، کمتر از پیش‌بینی
در بین شاخص‌های اقتصادی که مرکز آمار در گزارش خود عنوان کرده، عجیب‌ترین رقم را نرخ بیکاری داشت، به گونه‌ای که نرخ بیکاری در سال ۹۹ نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه کمتر بود و انتظار بر این است که در همین حوالی نیز باقی بماند. براساس گزارش‌ها نرخ بیکاری در سال ۹۹ حدود ۹.۶ درصد است که ۰.۶ واحد درصد کمتر از متوسط رقم پیش‌بینی برنامه ششم توسعه بود. اگرچه که هدف برنامه ششم بیکاری ۸.۶ درصد بود. البته که این کاهش بیشتر به دلیل کم شدن نرخ مشارکت اقتصادی است به گونه‌ای که از ۴۴.۷ درصد در بهار ۹۸ و میانه برنامه ششم به ۴۰.۹ در زمستان سال ۹۹ رسید. کاهش حدود ۳ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی همگام با کاهش نرخ بیکاری، بیشتر به دلیل دور شدن جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار است. تحریم در کنار شیوع کرونا و مختل شدن فعالیت به خصوص در بخش خدمات که بیش از ۵۰ درصد شاغلان اقتصادی در آن مشغولند، باعث کاهش نرخ بیکاری و البته نرخ مشارکت اقتصادی شده است.
عدم انتشار آمار در برخی شاخص‌ها
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدها، نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع همچنین نسبت مالیات به کل تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم انتشار آمارهای مربوط به بودجه دولت از سال ۹۷، وجود ندارد بنابراین این مرکز برای نشان دادن این سه نسبت از اعداد سال ۹۶ استفاده کرده است. اگرچه که آمارهای مربوط به فروش نفت از سال ۹۷ و با این دلیل که دشمن از آن می‌تواند در جهت خنثی کردن شیوه‌های دور زدن تحریم استفاده کند، محرمانه تلقی شد.
اما عدم انتشار گزارش‌های مالی مربوط به بودجه دولت همچنان دور از منطق است، چراکه با مقایسه اعداد و ارقام پولی و آنچه بانک مرکزی از میزان بدهی دولت به سیستم بانکی منتشر می‌کند، می‌توان حدس زد که دولت چقدر از بانک مرکزی استقراض کرده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ حدود ۶.۸ درصد بود. البته که گزارش اتاق ایران از رسیدن این رقم در سال ۹۸ به ۴.۲ درصد و در بهار ۹۹ به ۶.۳ درصد حکایت دارد اما همچنان فاصله معناداری با رقم ۱۰ درصد پیش‌بینی شده در آخرین سال برنامه ششم دارد. اگرچه که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته بود: تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم تا با افزایشی ۳ تا ۳.۵ درصدی به آنچه در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، برسیم. البته با این تفاسیر به نظر می‌رسد در پایان برنامه هفتم توسعه به اعداد و ارقام برنامه ششم دست یابیم.
نسبت منابع نفتی به کل منابع نیز از دیگر مقوله‌هایی است که با توجه به محرمانه بودن آمارهای صادرات نفت، به سختی می‌توان آن را تحلیل کرد. اما آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، رسیدن این نسبت به ۲۰.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ بود. البته که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی هم به دلیل تحریم و هم به دلیل کاهش قیمت نفت که از شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های سراسری نشأت می‌گرفت، در ۹ ماهه سال ۹۹ تنها ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده‌اند.
اگرچه که شاید در نگاه اول این یک مساله خوشایند باشد اما نبود جایگزین مناسب و البته درآمد پایداری برای درآمدهای نفتی محقق نشده می‌تواند اقتصاد را دچار چالش‌های وسیعی کند. یکی از این چالش‌ها نیز دست بردن به منابع بانکی و استقراض از بانک مرکزی است. براساس گفته‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در ۵ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور از حساب تنخواه بانک مرکزی تامین شد که این امر بر متغیرهای پولی نیز تاثیرگذار است.
رشد اقتصادی چه زمانی به پیش‌بینی برنامه ششم می‌رسد؟
قرار بود اقتصاد کشور در پایان سال جاری به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد. اگرچه که رشد اقتصادی سال ۹۹ پس از مدت‌ها منفی بودن، مثبت یک اعلام شد اما همین امر نیز چیزی از فاصله معنی‌دار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و ۹۹ کم نمی‌کند. البته که برخی کارشناسان امید دارند رشد اقتصادی در سال جاری افزایش یابد اما حتی در خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی نیز رشد اقتصادی به ۸ درصد نمی‌رسد. تورم نیز در کنار رشد اقتصادی، متغیر دیگری است که نمی‌توان در سال جاری به آنچه که پیش‌بینی شده بود، برسد.
- نوک کوه یخ اختلاس در اقتصاد ایران
اعتماد درباره فساد اقتصادی در کشور گزارش داده است: جرم اختلاس از جمله جرایمی است که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان‌ها و بر کل نظام اقتصادی کشورها تحمیل می‌کند، پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان‌کاری مرتکبان و عدم وجود آثار مادی، موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن گردیده است. در این میان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: میزان اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است.
همچنین رشا و ارتشا نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. با در نظر گرفتن اینکه مقام امنیتی درباره کشفیات اختلاس‌ها و انواع تخلف‌های سازمانی صحبت کرده می‌توان نتیجه گرفت که این تنها نوک کوه یخ چنین تخلفاتی است و احتمالا برای پی بردن به میزان واقعی آن باید از اعداد و ارقام بزرگ‌تری استفاده کرد. اما این سوال مطرح می‌شود که به جز احکام قضایی که در آخرین حلقه این پدیده قرار دارد چه راهکارهایی برای جلوگیری از فسادهای مالی در جامعه وجود دارد؟
با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی
برخورد شده است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در مورد رشد ۳۳۳ درصدی اختلاس در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر این باور است؛ که پس از جنگ ایران و عراق و پس از اینکه فضای ارزشی ناشی از انقلاب در ایران کنار زده شد کم‌کم میزان اختلاس‌ها نیز رشد کرد و این پدیده شوم نمایان شد که دلایل متعددی باعث این پدیده اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تاکنون با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی برخورد شده است، گفت: این نوع برخورد باعث شده که این پدیده نه تنها کمتر نشده بلکه رو به رشد هم بوده است و در گزارشی که رییس پلیس امنیت اقتصادی ارایه داده‌اند کاملا مشخص است که این پدیده به لحاظ کمی و کیفی با رشد همراه بوده است. او ادامه داد: یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است، اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی، ربودن، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسوول است.
افقه با بیان اینکه بخشی از این اختلاس‌ها ریشه در مبانی ارزشی حاکم بر کشور دارد، تصریح کرد: این نوع فسادهای مالی چندان در نظام ارزشی روحانیت جایگاهی ندارد و برخورد با اختلاس جزو فسادهایی است که در حیطه اختیارات دولت است و در نظام فقهی تنها شرب خمر و رعایت حجاب زنان بسیار مهم است و برای این موضوع حتی زمانی که لازم باشد خودشان به صورت مستقیم با آن برخورد می‌کنند اما مجموعه فسادهای مالی از حیطه آنها خارج است و برخورد با آن را جزو وظایف دستگاه قضایی کشور می‌دانند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه شیوه انتخاب و انتصاب افراد و مدیران در دستگاه‌های اجرایی صرفا بر اساس یکسری ظواهر است و همین امر باعث می‌شود افرادی که چندان اعتقادات مذهبی هم ندارند با ظاهرسازی‌ها به این دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند و وارد آن می‌شوند و دارای قدرت سیاسی می‌شوند و با تایید همان مراجعی که با محدودنگری تنها ظواهر را ملاک این انتصابات می‌دانند به دستگاه‌های اقتصادی نفوذ می‌کنند.
او با بیان اینکه این افراد به راحتی می‌توانند طرف معاملات افراد بیرون از دستگاه‌های دولتی برای رد و بدل کردن اموال عمومی باشند، افزود: بسیاری از این افرادی که تاکنون دستگیر شده‌اند از افرادی هستند که درون نظام تایید شده بودند و مورد گزینش‌های سخت قرار گرفته بودند و توانسته بودند به مراکز و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی نفوذ پیدا کنند. افقه ادامه داد: البته یک طرف دیگر این قصه فقر و نابرابری است و در مواردی شاهد بودیم که این اختلاس‌ها معمولا با همکاری کارمندان متوسطی صورت می‌گیرد که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر هستند و دچار مشکلات مالی‌اند و مکملی می‌شوند برای این موضوع، هر چند عدم شفافیت‌ها و آزاد نبودن کامل مطبوعات برای انعکاس این پدیده یکی دیگر از دلایلی است که به رغم اینکه مجازات‌های سختی هم برای این موضوع (مانند اعدام) در نظر گرفته شده است باز هم این پدیده ادامه داشته و روز به روز بیشتر هم شده است.
مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر است
او تصریح کرد: به نظر می‌رسد در مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر مد نظر آقایان قرار گرفته است که مجازات‌ها و دستگیری‌هاست که عملا تاثیر چندانی نیز در جلوگیری از فسادهای مالی نداشته است. این در حالی است که برای جلوگیری از این قضیه باید مبانی آن را شناخت. این اقتصاددان گفت: حتی سران سه قوه نیز مدت‌هاست در خصوص پیشگیری از پدید اختلاس تلاش می‌کنند اما این پدیده ادام