به گزارش حلقه وصل، گاردین در مطلبی پیرامون افزایش جاسوسی دولتهای مختلف آمریکا از شهروندان این کشور در پی حادثه ۱۱ سپتامبر، نوشت «بسیار سریع اتفاق افتاد؛ چند ساعت پس از برخورد هواپیمای چهارم به میدانی در شهر شانکسویل در ایالت پنسیلوانیا، جورج بوش و روسای اطلاعات آمریکا شروع به پایه ریزی طرحی برای نظارت گسترده بر مردم این کشور کردند.»
قانون «پاتریوت» که قوانین طولانی مدت منع نظارت دولت آمریکا بدون هیچ دلیل محکمی بر شهروندان آمریکا را حذف کرد، در مدت ۴۵ روز با سرعت رعد و برق تصویب شد.
این طرح با حداقل بحث یا مخالفت در کنگره به قانون تبدیل شد و به نیروهای اجرایی قانون داخلی این کشور اختیارات گسترده‌ای در زمینه نظارت بر شهروندان آمریکایی اعطا کرد.
این قانون به دولت آمریکا اجازه داد تا رفتارهای آنلاین آمریکایی‌ها را ردیابی کند؛ همچنین با استفاده از این قانون، روند گرفتن حکم برای نظارت بر آمریکایی‌ها بسیار آسانتر شد.
این امر همچنین چراغ سبز را برای «اف بی آی» و سازمان سیا برای انجام استراق سمع در جایی که ماموران می‌توانند مسیرهای ارتباطی بین تلفن‌ها و رایانه‌ها را دنبال کنند، نشان می‌داد.
این قانون، فایروال را که از دهه ۱۹۷۰ برای محافظت از شهروندان آمریکایی در برابر نظارت خارجی وجود داشت، نشانه گرفت؛ این امر قدرت «اف بی آی» را برای به دست آوردن سوابق شخصی آمریکایی‌ها از شرکت‌های تلفن، بانک‌ها و ارائه دهندگان اینترنت بدون تایید دادگاه از طریق نامه‌های به اصطلاح امنیت ملی، افزایش داد.
اگر سرعت تصویب این قانون را زیاد در نظر بگیریم، سرعت اجرایی شدن آن توسط دستگاه‌های ذیربط آمریکا را می‌توان بی نهایت سریع تعبیر کرد.
آژانس امنیت ملی آمریکا نیز خیلی از این موضوعات و طرح‌ها عقب نیفتاد؛ این آژانس مشغول طراحی سیستم نظارتی بدون حکم به نام «استلار ویند» بود.
این سازمان با تجزیه و تحلیل فراداده‌های استخراج شده از ایمیلها، تماس‌های تلفنی و فعالیت اینترنتی تعداد زیادی از آمریکایی‌ها، پیوندهای تروریستی را شناسایی می‌کرد.
اسناد «ادوارد اسنودن»، از کارکنان سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، که تاکنون اسناد گسترده‌ای از فعالیت‌های جاسوسی آمریکا را فاش کرده است، نشان داد که تا ۱۴ سپتامبر، یعنی تنها ۳ روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر، مایکل هایدن، مدیر وقت آژانس امنیت ملی تصمیمی تاکتیکی گرفته بود تا بتواند ارتباطات دیجیتالی افراد مستقر در آمریکا را مورد بررسی قرار بدهد.
از آن پس، آژانس امنیت ملی آمریکا به خود این اختیار را داد که هر آمریکایی را در خاک آمریکا که در تماس دیجیتالی با یک کشور خارجی که «تروریسم» در آن وجود داشت، بدون هیچ گونه حکم قانونی تحت نظر داشته باشد.
بر اساس آمارها، بودجه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا از کمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال در اواخر دهه ۱۹۹۰ به تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ افزایش یافت.