به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کالکاساکیت» در گزارشی با اشاره به رسوایی بزرگ در خط لوله انتقال نفت اسرائیل در این باره فاش کرد، این مسیر نه تنها منحرف شده است بلکه به دلیل آن چه که این روزنامه «فرسودگی لولهها» خواند، باعث نشست مقادیر زیادی نفت به سفرههای آب زیر زمینی مناطقی همچون «عسقلان» شده و آب این مناطق را آلوده کرده است.
این رسانه عبری زبان اعلام کرد، مسئله نشت نفت به آبهای زیر زمینی چند روز پیش کشف شده است.
این در حالی است که موضوع نشت نفت و مشکلات در تاسیسات رژیم صهیونیستی مسئله جدیدی نیست و صهیونیستها همواره رویکرد پنهانکاری درباره واقعیتها و علتهای این مشکلات در پیش گرفته اند.
این روزنامه در ادامه نوشت که پیش از این نیز در سال ۲۰۱۴ شاهد نشت ۵ میلیون لیتر نفت بودیم که باعث شد یکی از خطرناک ترین فجایع زیست محیطی اسرائیل رقم بخورد.
بر اساس این گزارش، تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد، شرکتهای مامور احداث این خط لوله بدون توجه به نقشه ارائه شده، این خط لوله را از داخل پارک ملی عبور داده و حتی در منطقهای همچون «بتا تکفا» سه و نیم کیلومتر به سوی منطقهای منحرف شدند که اصولا یکی از حساس ترین مناطق آبی اسرائیل محسوب میشود.
از سوی دیگر وزیر انرژی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد از این پس صدور مجوز حفاری نفت در اسرائیل را متوقف میکند.
روزنامه عبری زبان «گلوبس» در این رابطه نوشت: اسرائیل صدور مجوز حفاری نفت در اسرائیل را به حالت تعلیق در خواهد آورد، این در حالی است که به نوشته این روزنامه عبری زبان انتقادات شدیدی نسبت به رانت خواری و سوء استفادههای مختلف در این زمینه وجود داشته و در حال کشف شدن هستند.
ماه گذشته نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس فاش کرده بود که توافق نفتی میان تلآویو و ابوظبی که ایلات را به نقطهای برای ورود نفت امارات به مقصد بازارهای غربی تبدیل میکرد؛ به دلیل نگرانیهای زیست محیطی با خطر لغو مواجه است. این توافق برای انتقال نفت امارات به اراضی اشغالی از طریق خط لوله ایلات -عسقلان بود.
آسوشیتدپرس در ادامه اعلام کرد که توافق میان تلآویو و ابوظبی ابتدا مورد استقبال قرار گرفت؛ چراکه روابط دیپلماتیک نوظهور و بلندپروازیهای رژیم صهیونیستی را تقویت میکرد، اما اکنون پس از بازبینی از سوی دولت جدید این رژیم مورد شک و تردیدهایی قرار گرفته و این امر خشم سرمایهگذاران را برانگیخته است.
در همین راستا، گروههای زیست محیطی رژیم صهیونیستی از دادگاه عالی این رژیم خواستند که با توجه به سوابق مشکوک ایمنی شرکت EAPC (کمپانی خط لوله اروپا- آسیا فعلی) و خطرات موجود برای اکوسیستمهای شکننده مرجانی ایلات؛ انتقال این نفت را متوقف کند.