به گزارش حلقه وصل، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» با انتقاد از حکم اعدام یک جوان عربستانی اعلام کرد که وقایع مشابه در مورد اصلاحات مورد ادعای عربستان تردید ایجاد می‌کند.
این روزنامه اسناد دادگاه را در مورد یک کودک نوجوان سعودی مورد بازبینی قرار داد و تأکید کرد که سوالاتی در مورد این پرونده وجود دارد. دادگاه شواهد نشان می‌دهد که نوجوان متهم در زمان جنایت اعلام شده در مکان دیگری بوده و این جنایت از وی رد می‌شود.
جزئیات اتهامات وارد شده به عبدالله الحویطی
در ماه مه ۲۰۱۷ ، یک سارق با پوشیدن لباس سیاه و نقاب، در مغازه جواهر فروشی در شهر« ضباء» در شمال غربی عربستان ، با شکستن شیشه مغازه ، تیراندازی و زخمی کردن دو کارمند ، وارد جواهر فروشی شد و ۲۰۰ هزار دلار طلا و جواهر به سرقت برد.
در زمان فرار سارق ، یک افسر پلیس پس از شلیک گلوله کشته شد. نیروهای امنیتی «عبدالله الحویطی» ۱۴ ساله را بازداشت و وی را متهم به سرقت و قتل کردند.
به گفته این روزنامه بر اساس اسناد و اطلاعات الحویطی هنگام وقوع سرقت در جای دیگری بوده و دادگاه ادعای وی که از خلال اعتراف اجباری گرفته شده را نادیده گرفته است.
ادامه اعدام افراد زیر سن قانونی در عربستان
این روزنامه آمریکایی نوشت: سازمان‌های حقوق بشری پرونده عبدالله الحویطی را به عنوان نمونه‌ای از اعدام مداوم عربستان سعودی برای تخلفاتی که در دوران نوجوانی انجام داده‌اند، ذکر می‌کنند.
بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر مقامات سعودی در سال ۲۰۱۹، ۳۷ نفر را به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم در یک روز اعدام کردند که دو نفر از آن ها زیر ۱۸ سال بودند.
عربستان سعودی در بیانیه‌ای درباره پرونده الحویطی پیش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فوریه ، بدرفتاری با وی را رد و ادعا کرد که او خود به جرمهایش اعتراف کرده است.
در این بیانیه آمده است: مجازات اعدام فقط برای شدیدترین جنایات و در شرایط بسیار محدود اعمال می‌شود.
این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید کرد که سازمان‌های حقوق بشری مدت‌هاست که از سیستم قضایی در عربستان سعودی به دلیل عدم اطمینان از محاکمات عادلانه و اعمال مجازات‌هایی مانند شلاق و سر بریدن در ملاء عام انتقاد می‌کنند.
عربستان سعودی در سال‌های اخیر تغییرات قانونی را برای رفع برخی از نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشر به عنوان بخشی از کمپین اصلاحاتی که توسط «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی آغاز شده ، اعلام کرده است.
دادگاه عالی عربستان سال گذشته شلاق را ممنوع اعلام کرد و در عوض به قضات دستور داد تا جریمه یا حبس تعیین کنند. ژانویه گذشته نیز مقامات سعودی اعلام کردند که تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ از ۱۸۴ نفر در سال ۲۰۱۹ به ۲۷ نفر کاهش یافته است.
فعالان حقوق بشر از ریاض خواسته‌اند تا اعدام افرادی را که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند ، متوقف کند ، که این اقدام بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ممنوع است.
مقامات سعودی در سال ۲۰۱۸ پایان مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال و نوجوانان به‌دلیل برخی از جرایم اعلام کردند. اما این ممنوعیت شامل همه موارد نمی‌شد. کسانی که مرتکب قتل و جرائمی مانند زنای محصنه ، ارتداد و سرقت شدند همچنان می‌توانند اعدام شوند که محکومیت الحویطی به دلیل سرقت بوده است .
پیش از این الحویطی اعلام کرد که بازجویان سعودی او را مورد ضرب و شتم قرار داده و خواب را از او سلب کرده و بر اساس اسناد دادگاه ، اقوام وی را تهدید می‌کنند که در صورت اعتراف نکردن به آن‌ها آسیب می‌رسانند.
«مایکل پیج » معاون مدیر خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که کارشناسان روابط عمومی سعودی اصلاحات قضایی را به عنوان پیشرفت عربستان در زمینه حقوق بشری تبلیغ می‌کنند، در حالی که واقعیت نشان می‌دهد که دادستان‌ها با صراحت اصلاحات قضایی را نادیده می‌گیرند و به کار خود ادامه می‌دهند.
