به گزارش حلقه وصل، مسکن یکی از پرتکرارترین مواردی است که نامزدهای ریاست جمهوری در روزهای اخیر به آن پرداخته و آن را به عنوان پاشنه آشیل معیشت مردم مطرح کردند.
تا زمانی که ندانیم، از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان صرف تامین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.
نا به سامانی مقطعی در بازار کالاهایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نا به سامانی ۸ ساله در بازار یک کالای غیر قابل جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.
در طول ۷ سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهیانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده است. همین مسئله سبب شده تا شاهد رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال ۱۳۹۲ با ۱۰۰ میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید ۲۷ متر واحد مسکونی مهیا می‌شود. رشد قیمت در طول ۸ سال اخیر سبب شد تا با همان ۱۰۰ میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن ۳ متری نیز ایجاد نشود.
*روحانی به ظرفیت عظیم اشتغال مسکن بی‌توجه بود
افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش سهم این کالای اساسی در سبد هزینه خانوار سبب شده تا فشار گسترده معیشتی به مردم وارد شود اما این تنها بخشی از آسیبی است که رویکرد ۸ ساله دولت روحانی در حوزه مسکن به آن دامن زده است.
به عبارت دیگر، مسکن یکی از اساسی‌ترین پیشران‌های اقتصادی به وجود می‌آید، زیرا حرکت و رونق ساخت و ساز می‌تواند زمینه رونق ۱۳۷ رشته صنعت پسینی و پیشینی را مهیا کند.
علاوه بر این ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در شرایط کنونی به طور میانگین در سطح کشور معادل ۴ میلیون تومان هزینه دارد اما هزینه این مقدار سرمایه می‌تواند منجر به ایجاد ۲.۵ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در یک سال شود.
این یعنی ما به ازای هر ۱.۶ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن می‌توان زمینه ایجاد ۱ شغل را مهیا کرد. در حالیکه اشتغال سایر بخش‌ها نیاز به هزینه‌های بالاتری دارد.
بر همین اساس، سیاست‌های پیگیری شده توسط دولت روحانی در طول ۸ سال گذشته نه تنها به دلیل افزایش قیمت، زمینه فشار معیشتی از بعد تامین سرپناه را به وجود آورده بلکه این سیاست‌ها از ظرفیت اشتغال گسترده این صنعت نیز جلوگیری کرده است.
این یعنی دولت روحانی در هر دو بخش ساماندهی تقاضا و همچنین مدیریت عرضه مسکن ناکام بوده و همین مسئله سبب بروز فشار گسترده معیشتی بر مردم شده است.
*ساخت مسکن در دولت روحانی نصف شد
در حوزه عرضه مسکن، آمارها از عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی حکایت می‌کند، در شرایطی که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده به استناد آمار پروانه‌های صادر شده شهرداری در سال ۸۹ معادل ۸۲۴ هزار واحد مسکونی براورد شده و این روند، به طور میانگین تا سال ۹۲ معادل ۷۹۰ هزار واحد مسکونی در هر سال بوده است.
با توجه به این آمار در عرضه مسکن، عملکرد دولت روحانی در این حوزه یک شکست تمام عیار تلقی می‌شود، زیرا آمار ساخت مسکن از سال ۹۲ تا کنون به کمتر از نصف آمار ساخت مسکن در بین سال‌های ۸۹ تا ۸۲ رسیده است.
بر همین اساس، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده از سال ۹۶ تا ۹۹ نمی‌تواند با آمار واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۸۹ برابری کند. این عملکرد نامطلوب در حوزه ساخت مسکن به جلوگیری از روند تشدید عرضه یکی از بازوهای قدرتمند افزایش قیمت به حساب می‌آید.
*رئیس جمهوری که فقط وعده اتمام مسکن مهر را به مردم می‌داد
علاوه بر این در شرایطی که پروژه مسکن مهر در سال ۹۲ با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت تحویل شد و پیش‌بینی‌ها خبر از اتمام ساخت ۴.۲ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۴ می‌داد. با وجود گذشت ۶ سال از مدت زمان برآورد اتمام پروژه دولت روحانی همچنان موفق به تکمیل واحدهای مسکونی تعبیه شده در این طرح نشده است.
این در حالی است که روحانی به طور مکرر در این سال‌ها وعده اتمام پروژه مسکن مهر را به عنوان یک وعده تکراری عنوان کرده و ماحصل این وعده‌ها آورده‌ای به نفع مردم نداشته است.
*جولان سوداگران نتیجه بی عملی دولت روحانی به بازار
عملکرد به شدت ضعیف دولت روحانی تنها به حوزه عرضه مسکن محدود نمی‌شود و دامنه این عملکرد در ساماندهی تقاضای مسکن نیز به وضوح دیده می‌شود. به استناد به روزترین آمار منتشر شده در سرشماری رسمی از هر ۱۰ تقاضای فعال در بازار مسکن، ۷ تقاضا مرتبط با اشخاصی است که با هدف افزایش سرمایه به این بازار ورود کرده‌اند.
عمده تقاضایی که به قصد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن حضور دارند، شامل دلال‌ها و سوداگرانی است که یکی از دلایل عمده افزایش قیمت واحد مسکونی به حساب می‌آیند.
در همه جای دنیا دولت‌ها با اتخاذ راهکارهایی از جولان سوداگران در این بازار ممانعت به عمل می‌آورند، در همین راستا یکی از پرتکرارترین سیاست‌های به کار رفته در این حوزه استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است.
*بی توجهی ۶۰ ماهه دولت روحانی به زیربنای اطلاعاتی بازار مسکن
مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود، اما دولت روحانی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ناتوان بود و هر چند ماه یکبار این وظیفه به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه های وزارتخانه محول و بعد از مدتی پیشرفتی حاصل نمی‌شد. حتی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در رسانه فرافکنی می‌کرد و بعضا سازمان امور مالیاتی را مسئول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد.
*دولت روحانی دست دلالان در حوزه مسکن را باز گذاشت
عملکرد فاجعه بار دولت روحانی در مدیریت تقاضای مسکن به سامانه ملی املاک و اسکان محدود نشده و این رویه در تصویب سایر پایه‌های مالیات تنظیمی موثر است.
بر همین اساس در سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی بحث تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس آورد، اما اصلی ترین مخالف اجرای این مالیات در کشور کسی جز وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی نبود. سوم مردادماه ۹۷، آخوندی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این مالیات را تهدیدی بر حضور سرمایه در بازار مسکن قلمداد کرد و گفت: «وقتی صحبت از مالیات بر عایدات سرمایه مطرح می‌شود یقین بدانید ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال بوده و اگر در دولت نیز مطرح شود من با آن مخالفت می‌کنم، زیرا به اعتقاد من این مسئله کاملا با مواضع کشور ما که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد مخالف است، چراکه سرمایه‌گذاری را تهدید کرده و جلوی آن را می‌گیرد».
در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس در سال ۹۳، آخوندی در نامه خود به رئیس مجلس شدیدا خواستار حذف مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک شد و ادعا کرد: «مالیات بر عائدی سرمایه نه از دیدگاه نظری و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست». همین نامه آخوندی، نقش مهمی در به تصویب نرسیدن این موضوع در مجلس نهم داشت.»
پس از استعفای آخوندی، وضعیت تصویب این پایه مالیاتی بهبود پیدا نکرد و کمیسیون اقتصادی دولت روحانی نیز تصویب این مالیات را به تعویق انداخت.
بر این اساس، دولت روحانی در هر دو بخش عرضه و تقاضا عملکرد اسف باری را به ثبت رساند تا از این طریق زمینه ایجاد فشار معیشتی قابل ملاحظه‌ای را مهیا کند. به عبارت دیگر باید گفت، حسن روحانی در طول دوران ریاست جمهوری ۸ سال خود نه تنها زمینه ایجاد فشار معیشتی را مهیا کرد، بلکه با بی‌توجهی به ظرفیت عظیم اشتغال و رونق اقتصادی بازار مسکن، از حرکت این پیشران اقتصادی جلوگیری کرد.