مالیات بر عایدی سرمایه به پله آخر رسید

به گزارش حلقه وصل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵ خرداد کلیات مربوط به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در این طرح قرار است که سرمایه‌ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شود و اکنون ۱۸۷ کشور این قانون را اجرا می‌کنند و براساس تجربیات جهانی، قانون مفیدی بوده است.

مالیات بر عایدی سرمایه یا همان Capital Gains Tax (CGT)، گونه‌ای از مالیات بر عواید سرمایه‌ای است که با هدف کاهش سود سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد و موازی با بخش تولید، اخذ می‌شود.

CGT؛ وسیله‌ای برای مقابله با سفته بازی

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توضیح این قانون جدید اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه جزء مالیات‌هایی است که در بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت وسیله‌ای است برای مقابله با سوداگری و برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای غیر واقعی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو.

او افزود: مکانیزم آن نیز به این ترتیب است؛ کسانی که خارج از عرف نسبت به خرید و فروش مسکن، سکه و یا ارز اقدام می‌کنند، در یک مکانیزمی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. به گونه‌ای که فعالیت در این بازارها را برای این افراد جذاب نکند و سودش را کاهش می‌دهد. علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی کشور بالا می‌رود، عملا جلوی سفته بازی را می‌گیرد و همچنین از افزایش بی رویه قیمت خودرو، مسکن یا حتی ارز و سکه نیز جلوگیری می‌کند.

این مقام مسئول در پاسخ به علت‌های مخالفت نمایندگان با این طرح بیان کرد: نمایندگانی که مخالف بودند اکثرا درباره جزئیات این طرح مخالفت می‌کردند و استثناهایی را در این طرح دیدند. به عنوان مثال زمین‌های خارج از حریم شهر یا زمین‌های زراعی و کشاورزی مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند و در کل این موارد، بیشتر ایرادات ناظر به این قضیه بود. عده‌ای از دوستان نیز معتقد بودند که اگر خرید و فروش مسکن یا خودرو را سخت کنید، عملا قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و ممکن است که باعث ایجاد تورم شود.

او ادامه داد: اما واقعیت قضیه این است که این برداشت، برداشت درستی نیست. زمانی که مالیات بر عایدی وضع می‌شود تقاضای مسکن یا خودرو که ناشی از سفته بازی است، کاهش پیدا می‌کند. زمانی که شما تقاضای مسکن دارید دو حالت ایجاد می‌شود؛ یا می‌خواهید مسکن را استفاده کنید و یا می‌خواهید این مسکن را نگه دارید و در آینده با قیمت بالاتر بفروشید. حالت دوم که سفته بازی نامیده می‌شود؛ آمارها نشان می‌دهد اکنون بخش زیادی از ساخت و سازهای مسکن و تقاضایی که در مسکن وجود دارد، همچنین در حوزه خودرو، ناشی از تقاضاهای سفته بازی است.

زنگنه تاکید کرد: زمانی که جلوی سفته بازی را سد کنید، به تبع تقاضا کاهش پیدا می‌کند و اگر عرضه نیز تغییر نکند، قیمت کاهش پایین می‌آید؛ لذا پیش بینی بنده این است که ممکن است در زمان بررسی طرح و یا در اوایل اجرای آن شاهد بالا رفتن قیمت مسکن، خودرو، حتی طلا و دلار نیز باشیم. اما قطعا این افزایش، افزایشی است که ناشی از بار روانی قضیه است. بعد از مدت بسیار کوتاهی حالت عکس پیدا می‌کند و اگر نگوییم شاهد کاهش قیمت بازارهایی که عرض کردم باشیم، حداقل این است که شاهد افزایش‌های بی رویه نخواهیم بود.

در سال ۹۱ وزرات اقتصاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد. پس از ارائه این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، لایحه اصلاحی آن در دی ماه ۹۲ برای رای گیری به مجلس تقدیم شد. در شهریور ماه سال ۹۳ پس از بررسی این لایحه، بند ۱۷ آن حذف شد و نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ابتدای سال ۹۷ در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و بعد از ۲ ماه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد. دولت نیز در بهمن ۹۷ وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹۸ مطرح کرد.

در آمریکا این قانون ۱۰۸ سال است که اجرایی شده است. همچنین بسیاری دیگر از کشورها همچون انگلیس، فرانسه، کانادا، ترکیه، مالزی و ... بعد از جنگ جهانی دوم به اجرای این قانون اقدام کردند. اما چرا این طرح خوب که می‌توانست سال‌ها قبل تصویب و اجرایی شود، تا کنون معلق مانده بود؟

کشور در تهدید برخی نهادهای قدرتمند است

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون چرا تا اکنون طول کشیده است و علت مخالفت‌ها با این طرح چه بود؟ بیان کرد: واقعیتی در کشور ما وجود دارد و آن نیز قدرتمند شدن برخی از نهادهای اقتصادی در کشور است. این نهادها می‌توانند بخش‌های خصوصی باشند و بعضا بخش‌های خصولتی. این نهادهای قدرتمند به علت منافع غیر قابل احصائی که معمولا در برخی حوزه‌ها دارند و تعارض منافعی که ایجاد می‌شود، به شدت مقابله می‌کنند.

او ادامه داد: به عنوان مثال همین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازار بسیار سودآوری را در حوزه سفته بازی مسکن را از بین می‌برد. ما بیش از دو میلیون مسکن خالی در کشور داریم. بخش عمده‌ای از این مسکن‌های خالی اتفاقا در شهرهایی است که با تراکم جمعیت مواجه هستند. برخلاف تصور خیلی‌ها که این منازل ممکن است در مناطق پایین شهر یا مناطق مستضعف نشین بیشتر باشد، اتفاقا اینطور نیست. این نشان می‌دهد که مسکن کاملا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تبع منافع جمع زیادی با این طرح به خطر می‌افتد.

او افزود: این‌ها افراد نیز بالاخره فعال می‌شوند و در همه جا نیز افرادی را دارند. در دولت، در فضاهای علمی، مجالس قبل و ممکن است حتی در مجلس فعلی نیز افرادی را داشته باشند؛ از این جهت تلاش می‌کنند و نتیجه این می‌شود که قوانین خوبی که باید چند دهه قبل به تصویب می‌رسید، متاسفانه به تعویق می‌افتد.

این مقام مسئول تصریح کرد: نکته دومی نیز وجود دارد که این نهادهای قدرتمند بعضا حتی کشور را نیز تهدید می‌کنند. به عنوان مثال در یک صنعت کلان کشور می‌بینید که کلا این صنعت در انحصار ۱۰ یا ۲۰ نفر است و آن‌ها اقتصاد کشور را در آن حوزه تهدید می‌کنند. خیلی اوقات نگرانی از بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های سیاسی و ... باعث می‌شود که معمولا قانون گذاران یا مجریان در انجام این قوانین تا حدودی تعلل کنند. اکنون نیز مجلس برای تصویب این قانون تحت فشارهای بسیار زیادی است.

او افزود: یعنی جدای از نظر مخالفان و موافقان که در مجلس بیان می‌شود و کاملا بحث‌های کارشناسی است، اما بعضا می‌بینیم مجموعه‌هایی مانند بانک‌های خصوصی و هلدینگ‌هایی که بخش عمده‌ای از منابع شان را از سفته بازی در همین بازارها کسب می‌کنند، به شکل‌های مختلف تلاش می‌کنند که این قانون را ناکارآمد نشان دهند و جلوی تصویب آن را بگیرند.

طبق آمار، سهم معاملات سفته بازانه از کل معاملات مسکن در شهرهای کشور، ۶۱ درصد و در تهران و کلان شهرها، ۷۷ درصد است.

به گفته کارشناسان فردی در سال ۹۸ مالک بیش از ۱۰ هزار خانه خالی در بخش تهران بود. این فرد می‌توانست به راحتی به علت تعداد ملک زیادی که در اختیار دارد، قیمت هر متر مسکن را تغییر دهد.

همچنین در بازار سکه نیز اوضاع به همین منوال است. وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، ادعا می‌شود که معادل دو تن سکه را از طریق دلالی از سطح بازار جمع آوری کرده بود. مقامات قضایی معتقدند او و شرکایش با جمع کردن گسترده سکه از بازار و کاهش عرضه، به گرانی قیمت سکه دامن زده اند.

همینطور صرافی‌های مختلف و اخلالگران نظام ارزی کشور از این قاعده مستثنی نیستند و امید است که این قانون از تخلفات بازار ارز جلوگیری و به کشف نرخ واقعی آن بینجامد. اگر این قانون از سال ۹۱ اجرایی می‌شد، البته به درستی اجرایی می‌شد، شاهد این تخلفات و آسیب‌هایی که به اقتصاد و در نهایت معیشت مردم وارد شد، نبودیم.

قانون‌های خوب؛ اما اجرای ناکارآمد

این نماینده مجلس در پاسخ به تضمین اجرایی این طرح تصریح کرد: هر طرح خوب معمولا دو بال دارد. یک بال قانونگذاری خوب و با کیفیت و بخش دیگر اجراست. یعنی مجلس باید در قانونگذاری دقت کند و این هنر مجلس است. اما قانون به هر میزان که خوب باشد، ۵۰ درصد قضیه است. ۵۰ درصد بقیه، اجرای خوب است. در حال حاضر قوانین خوبی در کشور داریم که زحمت مجالس قبل و دوستانی بوده که در این ۳۰ تا ۴۰ سال زحمت کشیدند.

زنگنه بیان کرد: به عنوان مثال در حوزه تولید ۵، ۶ قانون خوب داریم. در حوزه بحث‌های مالیاتی و همچنین در برنامه ششم بسیار احکام خوبی داریم. اما متاسفانه این احکام به درستی اجرا نشده است. در بررسی‌هایی که انجام دادیم، واقعا به این صورت نبود که اجرای آن به هیچ وجه امکان پذیر نباشد. البته قطعا سختی‌هایی دارد و زیرساخت‌های اطلاعاتی، داده‌ها و داده کاوی‌ها معمولا دچار مشکل هستند. همچنین دستگاه‌های مختلفی متولی هستند که بعضا موازی کاری می‌کنند. بانک‌های اطلاعاتی زیادی داریم که به هم متصل نیستند؛ با وجود اینکه حکم قانونی داده شده مبنی بر به هم پیوستن همین بانک‌های اطلاعاتی؛ لذا کار، کار سختی است.

صرفا قانونگذاری کافی نیست، عزم دولت‌ها باید بر اجرای قوانین باشد

این مقام مسئول اظهار کرد:، اما بنده معتقدم در جاهایی که قانون به درستی انجام نشده، عزم بر انجام آن نبوده است. امیدی که داریم این است که دولت آینده با انگیزه و مقتدر باشد. اگر عزم دولت بر اجرای این قوانین باشد، قطعا قانون مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی می‌کنم که حداقل طی یکسال کاملا اجرایی شود و این امر بستگی به دولت‌ها دارد. اگر دولتی عزم بر این کار نداشته باشد، قطعا قانون خوب نیز نمی‌تواند اتفاقی را در کشور رقم بزند.

زنگنه افزود: یکی از برکات این قانون CGT این است که وابستگی ما در بودجه به نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. یعنی هر چقدر بتوانیم پایه‌های مالیاتی را افزیش دهیم و این امکان کاملا وجود دارد، می‌توان وابستگی خود را به نفت کاهش داد. کاهش وابستگی بودجه به نفت، به معنای عدم تاثیر تکانه‌های ارزی در اقتصاد کشور است. بسیاری از مشکلاتی که امروز به جهت بالا و پایین رفتن قیمت ارز در اقتصاد کشور داریم نیز برطرف می‌شود.

کسر تورم از ارزش دارایی، هدف گرفتن ماهیت مالیات بر عایدی سرمایه

وحید عزیزی، پژوهشگر حوزه مالیات با اشاره به هدف قرار گرفتن اصلی ترین بند قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ایراد اساسی که بر این طرح وارد است. مشخص نبودن ماخذ مالیات بوده چرا که مجلس قصد دارد با کسر تورم از ارزش دارایی به اخذ مالیات اقدام کند که به نظر ما این موضوع ایراد بزرگی برای اجرای این قانون است.

محمد هادی سبحانیان معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح تصویب این طرح اظهار کرد: من این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنم. یکی از چالش‌هایی که در مسائلی غیر از حوزه اقتصادی با آن مواجه هستیم، نوساناتی است که به واسطه حجم انبوه نقدینگی هر روز در بازارهای مختلف شاهد آن هستیم. این نوسانات و بی ثباتی سبب ایجاد نا اطمینانی در بازارها شده و برخی از بازارها که تامین کننده نیازهای اساسی هستند، با مشکل مواجه می‌کند.

او در ادامه بیان کرد: بنابراین برای اینکه در جهت ثبات بیشتر اقتصادی و کمک به هدایت منابع و نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی اقدام کنیم، چاره‌ای نداریم که جذابیت فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه را کمتر کنیم. این اتفاق نمی‌افتد مگر با استفاده از پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه. کما اینکه در همه جای دنیا یکی از روش‌های کاهش انگیزه سوداگری را همین مالیات بر عایدی سرمایه دانستند.

سبحانیان با اشاره به مشکلات احتمالی این طرح در خصوص اجرایی شدن آن، تصریح کرد: یکسری دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی برای اجرای این پایه مالیاتی وجود دارد که البته اعتقاد دارم بخش قابل توجه آن به دلیل اطلاع کم و ناقص منتقدان نسبت به مفاد این طرح است. در این طرح معافیت‌های خوبی برای افراد در نظر گرفته شده است. خانه یا خودرویی که از آن استفاده می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

در کلیات  این طرح موارد زیر مشمول پرداخت مالیات نخواهند شد:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت

۶. املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.

طرح اجرایی این قانون در مجلس در دست بررسی است

او ادامه داد: از طرفی هم باید بسترهای اجرایی شدن این پایه مالیاتی را در کنار همین مالیات بر عایدی سرمایه ببینند. در طرحی که در مجلس در دست بررسی است، یک مکمله‌ای به عنوان بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است. اگر این بخش را به احکام مالیات بر عایدی سرمایه ملحق کنیم، بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نسبت به عدم امکان اجرایی شدن این پایه مالیاتی در کشور با توجه به فقدان اطلاعاتی که بعضا ادعا می‌شود، وجود دارد (البته این درست است و اطلاعات ما، اطلاعات کافی نیست)، اما این طرح به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند در همین شرایط موجود اجرایی شود و از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار باشد.

او گفت: در هر شرایطی عزم و اراده دولت برای اجرای خوب قانون نیز باید وجود داشته باشد. بهترین قوانین هم اگر اجرا شوند و دولت‌ها نخواهند آن را اجرا کنند، متاسفانه این اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس اقتصاد در رابطه با علت مخالفت‌های بخش خصوصی با این طرح اظهار کرد: بخشی از مخالفت‌ها ناشی از ندانستن مفاد این طرح، با توجه به تغییرات مکرری که احکام این طرح در مجلس ایجاد شد. تقریبا بیش از ۵، ۶ سال است که این طرح در مجلس در حال بررسی است. در مجلس قبل به دفعات این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، اما نهایی نشد. اما بالاخره کلیات آن در این مجلس به تصویب رسید.

سبحانیان در ادامه تصریح کرد: علت دیگر این است که بخشی از نقدینگی در این بازارها گردش پیدا می‌کند و سودهای کلانی را ایجاد می‌کند. افرادی که اکنون میلیاردها تومان در بازار مسکن، خودرو، بازار سهام به ویژه زمانی که بازار در اوج خودش بود؛ عایدی را که در ازای خرید و فروش بدست می‌آورند، مشمول هیچ مالیاتی نیست. به تبع اگر قرار باشد هر معافیت یا شایعه‌ای را که وجود نداشته، وضع کنی و یا هر معافیتی را که وجود داشته کنار بگذاری، در کل این اصلاحات ملتفئینی دارد و ممکن است که معترض شوند.

پایگاه‌های مالیاتی باید شناسایی شوند

حسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها سال گذشته ۱۹۰۰ همت وام داده اند. سال گذشته سرمایه گذاری منفی بوده و همچنین رشد اقتصادی نیز منفی بوده است، پس این پول کجا رفته است. غیر از اینکه بخش قابل توجهی از آن دلالی شده و صرف خرید و فروش مسکن شده است.

او ادامه داد: اکنون یکی از معضلات اصلی کسب و کار و یکی از موانع اصلی تولید، سفته بازی و دلالی است. آنچه که مسلم است این است که این قانون درصدد گرفتن مالیات بر منافع کوتاه مدتی است که در بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو است. اگر این اتفاق بیفتد و منافع کوتاه مدتی که در این بازارها وجود دارد، جمع شود بزرگترین تحول در اقتصاد اتفاق می‌افتد.

این استاد دانشگاه افزود: مالیات بر نفع سرمایه یکی از الزامات و ضروریات امروز اقتصاد ماست. البته اجرا شدن درست این قانون بستری نیاز دارد و آن نیز، پایگاه‌های اطلاعاتی است. پایگاه‌های مالیاتی باید شناسایی شوند. اگر ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مستقیم کامل اتفاق بیفتد و پایانه‌های مالیاتی شناسایی شوند، منافع کوتاه مدتی که در بازار ارز، سکه و حتی بازار سهام و مسکن و خودرو وجود دارد، باید از طریق تراکنش‌های مالی دقیقا روشن شود.

وعده‌های اقتصادی کاندیدها، شعار است؛ واقعیت چیز دیگری ست

صمصامی بیان کرد: با شناسایی دقیق منافع کوتاه مدت و باد آورده، باید تا ۸۰، ۹۰ درصد این منافع از اقتصاد کم شود؛ بنابراین کاندیدهایی که بحث می‌کنند و در مورد تغییرات اقتصادی وعده می‌دهند مبنی بر مهار تورم و یارانه و ...، این‌ها همه شعار است. در حال حاضر اولویت اول و کوتاه مدت در اقتصاد ما، حذف منافع کوتاه مدت و بادآورده‌ای است که غیر مولد است و باعث شده که نقدینگی از مسیر اصلی منحرف شود و راهکار آن نیز همین CGT است.

او ادامه داد: باید از طریق رصد فعالیت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی، منافع بازارهای غیر مولد شناسایی و مالیات اخذ شود. تنها راه نجات اقتصاد ایران نیز در کوتاه مدت، همین است. اگر این مالیات درست و دقیق گرفته شود، نه تنها باعث تورم نمی‌شود، بلکه باعث کاهش تورم نیز می‌شود. اگر این قانون درست اجرا شود و مالیات در جایی آن منافع را ایجاد می‌کند، وارد شود نه تنها منجر به افزایش تورم نخواهد شد، بلکه ضد تورم است و سبب هدایت نقدینگی به مسیر اصلی می‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: چندین سال است که می‌گوئیم اگر می‌خواهید رونق تولید، کنترل ارز و ... داشته باشید، راه اصلی این است که منافع غیر مولد از بازارهای مسکن، ارز و ... از طریق CGT جمع شود. ما چندین سال است که می‌گوئیم اگر می‌خواهید کنترل ارز داشته باشید، رونق تولید ایجاد کنی، راهش این است که منافع کوتاه مدت و بادآورده در بازارهای غیر مولد مسکن، ارز، سهام و ... از طریق cgt باید این‌ها را جمع کنید.

اصلی‌ترین اولویت باید مهار تورم باشد

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در خصوص CGT اظهار کرد: یکی از پایه‌های مالیاتی است که در خیلی از کشورهای دنیا در حال استفاده است. سعی این پایه مالیاتی این است که عدالت مالیاتی را برای کلیت جامعه به ارمغان آورد و از محل درآمدهایش شاهد تامین منابع دولت، توسعه زیرساخت‌ها و. باشیم.

او در ادامه بیان کرد: در واقع یک درآمد پایداری برای دولت هاست. تمامی تقریبا املاک با انواع کاربری‌ها و حق واگذاری ها، انواع وسایل نقلیه، طلا و ارزهای خارجی شامل پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند. اما نکته اساسی این است که اقتصاد ایران در هر سال، ۵۰ درصد نرخ تورم ایجاد می‌کند. اگر وضعیت موتور چاپ پول بخواهد همینطور ادامه پیدا کند، شاهد تورم‌های بزرگتری نیز هستیم. به نظر می‌رسد اگر که این طرح با سیاستگذاری‌های کلان در حوزه تورم هماهنگ نشود، منجر به یکسری اتفاقات دیگری می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال من سال ۹۸ یک ماشین به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریده ام. اکنون این ماشین حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ تومان است. اکنون می‌خواهند از من مالیات بگیرند. آیا من باعث بالا رفتن قیمت ماشین شده ام؟ اگر اقتصاد تورمی بماند و در عین حال اخذ مالیات نیز بیشتر شود، به هر میزان که مالیات گرفته شود، منجر به کنترل بازار نخواهد شد. در قدم اول باید این تورم کنترل شود، سپس این طرح را موفق جلو ببرید.

البته، اینکه این درآمدهای مالیاتی در کجا و به چه نحوی خرج شود نیز بسیار مهم است. زیرا یکی از دلایل اصلی اقتصاد بیمار کشور، شکاف هزینه و درآمدهای دولت است. قوانینی از این دست همچون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی نیز می‌توانند در از بین بردن این شکاف بسیار موثر باشند. به شرط اینکه که عزم دولت بر اصلاح اقتصاد کشور باشد نه اینکه بعد از گذشت چند سال از مسئولیت خود، شانه خالی کنند و مشکلات پیش آمده را به گردن دیگران بیندازند. بحثی که هم اکنون در بین کاندیدهای انتخاباتی بسیار دیده می‌شود. چنین افرادی بهتر است به سابقه درخشان خود در مقام‌های قبلی نگاهی بیندازند و سپس انتظار حمایت از طرف مردم را داشته باشند.