سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
«برجام داستان موفقی نبود.» این جمله، ادعای منتقدان دولت و یا یک تیتر جنجالی در روزنامه‌ای مثل کیهان نیست؛ بلکه سخنان معاون وزیر خارجه دولت تدبیر و امید و یکی از اعضای ارشد مذاکرات برجامی است. عباس عراقچی اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پیش از خروج آمریکا از برجام در اندیشکده «چتم‌هاوس» لندن گفت: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.» بر این اساس «مذاکرات وین» را می‌توان بازگشت به یک «داستان ناموفق» قلمداد کرد؛ امری که مسلما نامعقول نیز به نظر می‌رسد و متأسفانه به‌خوبی می‌دانیم که دولت یازدهم و دوازدهم طلایه‌دار این‌گونه اقدامات است؛ از اتلاف روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین با حذف کارت سوخت و بازگشت پرهزینه آن در آبان ۹۸ گرفته تا توقف پروژه‌های مسکن‌سازی و تحمیل تورم ۷۰۰ درصدی مسکن به مردم و همچنین بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور با ارزپاشی گسترده در شب انتخابات ۹۶ یا چوب حراج به ۶۲ تن ذخیره طلای بانک مرکزی و... گویی دولت فاقد یک قوه عاقله با محاسبات دقیق برای تصمیم‌سازی‌های کلان و اجرای صحیح آن است. حقیقتی که نگرانی و تردیدها درباره توانایی اجرایی دولتمردان تدبیر و امید را طی این سال‌ها روز به روز بیشتر کرده است. در واقع آنها یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند قوانین و سیاست‌های کلی نظام را به‌درستی اجرا کنند. چنین سوابق و انگاره‌ای از دولت باعث می‌شود تا این روزها ایران اسلامی را از متحمل شدن «خسارت محض» دیگری این بار در «وین» مصون ندانیم.
مذاکرات «ناموجه» وین با دو خطای فاحش شروع شد. پیش‌پا افتاده‌ترین اشتباه این بود که تیم ایرانی بدون اخذ هیچ امتیازی باب مذاکره غیرمستقیم آمریکا با ایران را گشود. این اقدام امتیازی گشاده‌دستانه به دولت عهدشکنی بود که یکطرفه میز مذاکره را ترک و از توافق خارج شد. خطای راهبردی‌تر آنکه این مذاکرات فرصت تنظیم مجدد روابط میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را برای اجماع بر سر سیاست‌های ضدایرانی‌شان در اختیار آنها قرار داد. ۹ می ۲۰۲۱ «نیویورک تایمز» در تحلیل «مذاکرات وین» به نقل از دستیاران «بایدن» نوشت: «[فرآیند] بازگرداندن توافق قدیمی[برجام] باعث ایجاد اتحاد بین‌المللی بیشتر به‌خصوص با [دولت‌های] اروپایی که به تصمیم سختگیرانه ترامپ برای خروج از توافق معترض بودند؛ خواهد شد.» اما فارغ از این موارد شواهد جدی تنازل از سیاست قطعی نظام در طول مذاکرات وین دیده می‌شود. سیاستی که بر دو پایه «لغو تمامی تحریم‌ها» و «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» به‌عنوان پیش‌شرط ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی به مذاکره‌کنندگان دولت ابلاغ و در دستور کار آنها قرار گرفته است. با این حال در گام اول «لغو تحریم‌ها» صرفا به «تعلیق موقت تحریم‌های ناسازگار با برجام در دوران ترامپ» فروکاسته و در گام دوم «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» به یک اقدام «سریع» چند روزه تقلیل داده شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که از سه قانون ویزا، ایسا(ISA) و کاتسا(CAATSA) که به‌عنوان سه قانون مؤثر بر تحریم ایران پس از اجرای برجام اعمال شد؛ دو قانون ویزا و ایسا(ISA) در دولت باراک اوباما مورد تصویب و تمدید قرار گرفت. قانون کاتسا(CAATSA) نیز در دوران ترامپ علاوه‌بر تحریم‌های تازه با فراهم کردن شناسه‌های غیرهسته‌ای، دیوار تحریم‌ها را محکم‌تر و اعمال بسیاری از تحریم‌های هسته‌ای گذشته را با برجام سازگار ساخت. این قوانین جدای از دستورات اجرایی رؤسای‌جمهور آمریکاست که باعث می‌شود انتفاع اقتصادی ایران از برجام «تقریبا هیچ» باشد و دولت بایدن بخش قابل توجهی از این دستورات را چه در زمان ترامپ و چه پیش از او، تحریم‌های سازگار با برجام تلقی می‌کند. اما نکته تعجب‌آور زمانی بود که دولتمردان ایران ادبیات جدیدی برای دسته‌بندی تحریم‌ها خلق و آنها را به دو دسته «بخشی»(موضوعی) و «شخصی»(افراد) تقسیم کردند. تیم مذاکراتی دولت با این کار تحریم‌ها را بر اساس مقصد(هدف تحریم) تقسیم‌بندی کرد. در حالی که برای اجرای سیاست قطعی نظام تحریم‌ها باید بر اساس مبدأ(منشأ صدور تحریم) تقسیم‌بندی می‌شد. تقسیم‌بندی جدید دولتمردان گمراه‌کننده بود چون راه گریز از «لغو تحریم‌ها» را برای طرف آمریکایی کاملا باز می‌گذاشت. برای اجرای سیاست نظام در «لغو تحریم‌ها» باید «قانون» یا «دستور اجرایی» تحریم‌ها لغو شود نه اینکه اهداف از شمول تحریم خارج شوند. در این صورت ابزار تحریم در دست آمریکا باقی مانده و فقط برخی مصادیق از دایره تحریم خارج می‌شود.
در مورد «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» و فروکاستن آن به یک اقدام صوری چند روزه موضع‌گیری دولتمردان حیرت‌انگیزتر بود. محمدجواد ظریف ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ فرآیند «راستی‌آزمایی» رفع تحریم‌ها از جانب ایران را «سریع» توصیف کرد و نوشت: «ایران پس از راستی‌آزمایی سریع، اقدام متقابل خواهد کرد.» حسن روحانی نیز ۵ روز بعد با ادبیات خاص خودش در حالی که به کارشناسانی که حداقل زمان «راستی‌آزمایی» را «۳ تا ۶ ماه» عنوان می‌کردند، کنایه می‌زد؛ گفت: «هر زمان که طرف مقابل به تعهدات خود برگردد همان روز به عین برجام برمی‌گردیم، به شرط آنکه در عمل ببینیم که عمل به این تعهدات واقعی است و آن را راستی‌آزمایی کنیم و این هم، زمان نمی‌برد، چون بعضی‌ها بلد نیستند، حرف‌هایی می‌زنند این در حالی است که ما شرایط راستی‌آزمایی را طراحی کردیم و می‌دانیم که زمان زیادی نمی‌برد.» این اظهارات در کمتر از یک هفته توسط سخنگوی دولت نیز تکرار شد و علی ربیعی ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به خبرنگاران گفت: «[هم] دولت آمریکا در مدت کوتاه می‌تواند به تعهدات برجام که نقض کرد، برگردد، هم ما به سرعت می‌توانیم راستی‌آزمایی کنیم و توان راستی‌آزمایی در زمان اندک را داریم.» اما باز هم مثل همیشه تناقضی آشکار در گفتار و رفتار دولتمردان تدبیر و امید وجود داشت. تقریبا ۵ سال پیش در ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ وزارت امور خارجه ایران گزارش سه ماهه خود از اجرای برجام را منتشر و در آن تأکید کرد مدت زمان «سه ماهه» برای ارزیابی عملی رفع تحریم‌ها کافی نیست و برای این منظور به زمان بیشتری احتیاج است: «تنها سه ماه از اجرای برجام گذشته است. بازگشت به وضعیت قبل از تحریم‌ها به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد.» یازده روز بعد آقای عراقچی معاون وزیر خارجه نیز همین موضع را تأیید کرد و در پاسخ به این سؤال که چرا آقای سیف(رئیس وقت بانک مرکزی) عواید ایران از برجام را «تقریبا هیچ» عنوان کرده است؛ گفت: «فقط سه ماه از برجام گذشته است و برای برقراری روابط بانکی به زمان نیاز داریم.» ۲ آبان ۱۳۹۵ در حالی که بیش از ۹ ماه از اجرای برجام می‌گذشت، آقای روحانی حتی این مدت زمان «نه ماهه» را نیز برای ارزیابی عملی نتایج برجام کافی ندانست و در اظهارنظری تاریخی گفت: «امروز عده‌ای کودک به درب باغ آمده و می‌گویند، سیب و گلابی کجاست که می‌خواهیم میل کنیم. امروز این باغ که نهال‌های آن تازه غرس شده آماده باروری است، اما برای به ثمر نشستن صبر لازم است.» حالا سؤال اساسی اینجاست دولتمردانی که فرصت‌های «سه ماهه» و «نه ماهه» را برای ارزیابی عملی رفع تحریم‌ها در برجام کافی نمی‌دانستند اکنون چگونه از «راستی‌آزمایی سریع» رفع تحریم‌ها تنها ظرف چند روز برای «بازگشت به برجام» سخن می‌گویند؟
شتاب‌زدگی در اقدامات دولت برای دستیابی هرچه سریع‌تر به یک توافق ولو ضعیف و خسارت‌بار به وضوح قابل مشاهده است. اقدامی که باز هم یادآور شعار کوته‌بینانه وزارت خارجه دولت تدبیر و امید پیش از توافق برجام است: «هر توافقی بهتر از عدم توافق است.» با این تفاوت که چنین توافقی در وین به مراتب پرهزینه‌تر از توافق برجام خواهد بود. داستان وین موفق نیست همان‌طور که داستان برجام ناموفق بود. دولتمردان به‌جای اینکه بر سیاست قطعی نظام پافشاری و با طرف غربی برای تعدیل مواضعش چانه‌زنی کند؛ بر مذاکره و توافق به هر قیمتی با طرف غربی پافشاری و در نهادهای عالی ایران برای تعدیل سیاست قطعی نظام چانه‌زنی می‌کنند! رویکردی که باعث می‌شود اقدامی فنی برای صیانت از منافع ملی در حد یک واسطه‌گری مبتذل تنزل پیدا کند. آینده درباره انگیزه دولت اعتدال از این بازی ناشیانه قضاوت خواهد کرد اما این انگیزه هرچه باشد یک چیز تقریبا مشخص است: ما با دولتی بی‌کارنامه مواجهیم که حاضر است با گرو گذاشتن منافع ملی نزد بیگانگان برای خود کارنامه‌ای چند روزه بسازد.
در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ لایحه شفافیت که توسط معاونت حــــقوقی رئیس‌جمهوری تهیه و در کمیسیون خاص مقرر توسط هیأت دولت بررسی شد، در هیأت وزیران تصویب و اندکی بعد توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه هم از نظر اشخاص و هم از نظر موضوعات مشمول دارای قلمرویی گسترده است: قلمرو شخصی آن قوای سه‌گانه، همه نهادهای حکومتی، عمومی و حتی خصوصی مأمور به خدمت عمومی را دربر گرفته و آنان را مخاطب و مکلف به شفاف‌سازی تصمیمات و اقدامات ساخته است. از لحاظ موضوعی نیز نه تنها امور اقتصادی بلکه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اداری را شامل شده است. چند ماه بعد از این، در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی نیز به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهوری تدوین و در کمیسیون لوایح دولت بررسی و در هیأت وزیران تأیید و تصویب و نهایتاً توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. این لایحه نیز همچون لایحه شفافیت، گستره‌ای فراگیر دارد و به نوعی مکمل کارکرد زیرساختی و پیشگیرانه لایحه شفافیت است. کارکرد پیشگیرانه و سلامت‌مدار دو راهبرد اساسی ناظر به شفافیت و مدیریت تعارض منافع در ساختار اداری، اقتصادی و اجتماعی ما چنان چشمگیر و غیرقابل‌انکار است که در برنامه پیشنهادی اخیر قوه قضائیه نیز، دو راهبرد نخستین و بنیادین از راهبردهای دوازده‌گانه شورای عالی پیشگیری از جرم صراحتاً و مستقیماً به شفافیت و مدیریت تعارض منافع اختصاص یافته و در جلسه این شورا نیز از میان راهبردهای دوازده‌گانه، این دو راهبرد به تصویب رسیده است.
با همسو شدن قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی نمایندگان قوه مقننه در شورای عالی پیشگیری از جرم، دیگر جایی برای تردید نسبت به ضرورت و فوریت پیشبرد این دو سیاست به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با فساد و ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری سلامت اداری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، باقی نمانده است. مستندات گام‌های پیشنهادی در شورای عالی پیشگیری از جرم، از فقدان یا موقت بودن مبانی قانونی و ابهام یا عدم کفایت بستر حقوقی اجرای راهبردهای مورد اشاره در بسیاری از گام‌های ضروری برای تحقق این راهبردها پرده برمی‌دارند.
برخی طرح‌های جایگزین پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مانند طرح مربوط به مدیریت تعارض منافع، قطع نظر از اینکه تنها چند ماده از کل لایحه مربوط به موضوع است، به دلیل عدم حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عدم درج دیدگاه‌های کارشناسی آنان، در عمل رافع کاستی‌ها و وافی به مقصود نخواهد بود. دلیل تقدم و برتری لایحه دولت بر طرح نمایندگان در بیشتر نظام‌های حقوقی و انتظار از قوه مجریه به ارائه پیشنهاد و ابتکار عمل در قانونگذاری نیز تقویت بعد کارشناسانه و واقع‌گرایانه تقنین، کارکردگرایی قانون برای پاسخگویی به مشکلات موجود، ارتقای قابلیت اجرایی قانون، جلوگیری از اختلاط قلمرو صلاحیت‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به قوه مقننه از طریق درج ابعاد و شیوه‌ها و سیاست‌های اجرایی قانون در طرح‌هاست.
گذری بر طرح‌های انبوه مطرح در مجلس در طول یک سال گذشته که ظاهراً تا هفتصد طرح رسیده است، نشانگر شتاب بی‌اندازه و بی‌توجهی به ضروریات قانونگذاری در ارائه و حتی تصویب بسیاری از آنها می‌باشد. ایرادات مشترک طرح‌ها و مصوبات ناشی از آنها مقتضی بازگشت به سیاست تقدم لوایح بر طرح‌ها و اهتمام و تسریع در رسیدگی به لوایح است. برای روشنگری، بخشی از ایرادات مشترک بسیاری از طرح‌ها در زیر تبیین می‌شود: داشتن بار مالی: برابر اصل ۷۵ قانون اساسی، ارائه طرح از سوی نمایندگان در صورت کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی باید همراه با تعیین طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید باشد. این در حالی است که در بسیاری از طرح‌ها، شاهد عدم رعایت این اصل از قانون اساسی هستیم.
ورود به حوزه اجرا و وظایف اختصاصی رئیس‌جمهوری و دولت و قوه مجریه: بسیاری از طرح‌ها وارد حوزه‌های اجرایی مانند تشکیل، انتزاع یا ادغام دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی یا ابتکار الحاق و خروج از معاهدات و توافقات بین‌المللی یا جزئیات شیوه‌ها و ترتیبات اجرایی قانون شده‌اند که با اصول(۵۷)، (۶۰)، (۱۲۵) و (۱۲۶) قانون اساسی و بندهای (۵) و (۸) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سازگار نیست.
تداخل صلاحیت‌ها: در بسیاری از موارد طرح‌ها با ورود در حوزه صلاحیت نهادها و شوراهای دیگر مندرج در قانون اساسی مانند شورای امنیت یا هیأت دولت یا... صلاحیت‌های تخصصی دستگاه‌ها را نادیده گرفته‌اند.
عدم توجه به ابتکار دولت در بودجه و برنامه: طرح‌هایی مانند «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» آشکارا مغایر اصل (۵۲) قانون اساسی مبنی بر لزوم تدوین و ارائه بودجه از طریق لایحه و توسط دولت و بند (۷) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.
جرم انگاری و قضاگرایی: در بسیاری از طرح‌ها، نمایندگان محترم مجلس اقدام به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده‌اند که با سیاست‌های جرم‌زدایی و قضازدایی به عنوان سیاست مورد اقبال در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی ما و بند (۱۴) سیاست‌های کلی قضایی، مغایرت دارد.
ملاحظات پیش‌گفته، ضرورت اعلام وصول فوری و بدون وقفه لوایح و نیز رسیدگی به آنها با رعایت تقدم و سرعت متعارف و مورد انتظار را آشکار می‌سازد. امید است با تعامل سازنده لوایح بنیادینی چون شفافیت و مدیریت تعارض منافع که برای اصلاح دیوانسالاری کشور و بهبود مدیریت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیاتی است به سرانجام روشنی از نظر تقنینی و اجرایی برسد. در غیر این صورت، ارتقای سلامت و مقابله با فساد به اعلامات رسانه‌ای در خصوص چند پرونده و چند فرد تقلیل خواهد یافت و به نتیجه ملموس و مؤثری برای مردم منتج نخواهد شد.
اسرائیل به عنوان رژیمی نامشروع که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد، توانسته است بنا به دلایل متعدد در دهه‌های گذشته به حیات خود ادامه دهد اما این رژیم از آغاز هزاره سوم با چالش‌ها و بحران‌هایی مواجه شده است که علاوه بر تضعیف آن، بقای این رژیم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این میان، تحولات جمعیت و چالش‌های جمعیتی از حادترین و ریشه‌دارترین معضلات جامعه صهیونیستی به‌شمار می‌آید که دامنگیر این جامعه است و در سطوح مختلف، پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است.
مساحت کوچک، ترکیب جمعیتی پیچیده، تراکم نامتوازن جمعیت، تحولات جمعیت حریدی‌ها، فلاشاها و مهاجرت معکوس در رژیم صهیونیستی، در کنار سیر فزاینده جمعیت مسلمانان فلسطینی چالش‌های جمعیتی مهمی را پیش روی این رژیم قرار داده است. کارشناسان صهیونیست معتقدند فشار تراکم جمعیت مهاجران یهودی بر زیرساخت‌ها و ثبات امنیتی این رژیم طی سالیان اخیر آشکار شده است. هم‌اینک عده‌ای از کارشناسان جمعیتی نظیر آلون تالین موضوع را تحت عنوان یک بحران یاد می‌کنند. این کارشناسان بر این باورند نرخ بالای تولد در میان مسلمانان فلسطینی چه در داخل اسرائیل و چه در کرانه باختری و نوار غزه، چالش بنیادین رژیم صهیونیستی است و روند فرو ریختن ساختاری رژیم اشغالگر را تسریع می‌کند.
آژانس یهود و دیگر سازمان‌های وابسته برای انتقال یهودیان به فلسطین اشغالی ضمن ارائه مشوق‌های گوناگون، تبلیغات وسیعی در ارتباط با رفاه و امنیت در جغرافیای فلسطین اشغالی را در دستور کار قرار داده‌اند اما حدود یک‌ششم از جمعیت ۷ میلیونی یهودی در سال‌های اخیر به دلیل شرایط بد اقتصادی و نیز استمرار و تشدید ناامنی ناگزیر به مهاجرت معکوس شده‌اند.
رژیم صهیونیستی در زمان ارائه آمار جمعیتی، مهاجران معکوس را لحاظ می‌کند اما در انتخابات اخیر اجازه مشارکت به آنها را نداد! این در حالی است که شرایط اقتصادی این رژیم بویژه پس از همه‌گیری کرونا بشدت آسیب دیده و آمار بیکاران جامعه حدود ۳۰ درصد شده است، در چنین شرایطی طبیعی است اقبال کمی از سوی یهودیان برای مهاجرت به فلسطین اشغالی را شاهد باشیم. به عبارت دیگر کاهش جمعیت یهودی، این رژیم را با بحران وجودی شدیدی روبه‌رو کرده، زیرا اساس وجود اسرائیل جمعیت یهودی است. این نکته مهمی است که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان صهیونیستی به آن اشاره کرده و از آن به عنوان مقدمه‌ای برای پایان حیات اسرائیل یاد می‌کنند. تنها در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۳۰ هزار صهیونیست از فلسطین اشغالی به کشورهای مبدأ مهاجرت کردند؛ آمارها حاکی از این واقعیت هستند که صهیونیسم از سال ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۶ ضمن اشغال حدود ۸۵ درصد اراضی فلسطین بالغ بر ۵ میلیون یهودی را به این مناطق جذب کرده است؛ این در حالی است که در روند مهاجرت معکوس و خروج صهیونیست‌ها از فلسطین اشغالی بیش از ۲۰ درصد از آنها در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ تحت شرایط مختلف مهاجرت معکوس کرده و به کشورهای اصلی خود بازگشته‌اند. به همین دلیل است که به زعم کارشناسان و اندیشمندان، در شرایط کنونی روند روزافزون مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل پیچیده‌ترین چالش بقای این رژیم اشغالگر است. بنا بر تعریف این رژیم، مهاجران معکوس کسانی هستند که به هر دلیلی بیش از یک سال است از فلسطین اشغالی خارج شده‌اند و در کشور دیگری غیر از فلسطین اشغالی به سر برده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، کمترین جمعیت صهیونیست‌های مقیم خارج ۷۵۰ هزار نفر یا به عبارت دیگر بیش از ۱۰ درصد جمعیت کل رژیم صهیونیستی گزارش شده که البته آمار مذکور از سوی وزارت مهاجرت و جذب رژیم صهیونیستی اعلام شده است. اما گزارش‌ها و آمارهای کنونی، جمعیت یهودیان صهیونیست مقیم خارج را به مراتب بیشتر از آمارهای قبلی نشان می‌دهد. در حالی که طی دهه نخست حیات رژیم صهیونیستی، شمار صهیونیست‌های مهاجر به خارج ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده بود، اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۰ اعلام کرد ۲۷۰ هزار صهیونیست به مدت بیش از یک سال مقیم خارج بوده‌اند که این میزان مهاجر، ۷ درصد جمعیت کل رژیم صهیونیستی را شامل می‌شد اما این آمار بعد از چند دهه از عمر این رژیم، رشدی کاملا تصاعدی داشته است. یهودیانی که از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌شوند، در پاسخ به دلایل خروج خود از سرزمین‌های اشغالی، می‌گویند: نباید بپرسید که چرا اسرائیل را ترک کردیم، بلکه باید بپرسید که چرا این همه مدت آنجا بودیم؟ علاوه بر این، نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از جمعیت رژیم صهیونیستی را جوانان تشکیل می‌دهند که زندگی در خارج را ترجیح می‌دهند. بیشترین دلیل و توجیهی که صهیونیست‌ها برای تمایل خود به مهاجرت از این رژیم ذکر می‌کنند این است که وضعیت این رژیم برای یک زندگی آرام مطلوب نیست. با توجه به این مساله که ۴۰ درصد یهودیان رژیم صهیونیستی متولد خارج هستند، مهاجرت مساله تازه و عجیبی برای آنها نیست.
تا چند سال پیش مقامات رژیم صهیونیستی همواره از مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دادند و با نشان دادن درِ باغ سبز و دادن امتیازهای بی‌شمار به دنبال جذب و اسکان یهودیان کم‌شمار جهان در فلسطین اشغالی بودند؛ اسکانی که به قیمت جان هزاران فلسطینی بی‌گناه تمام می‌شد اما چند سالی است که نه‌تنها ترفندهای مقامات صهیونیستی برای جذب و اسکان یهودیان در سرزمین‌های اشغالی جواب نمی‌دهد، بلکه مهاجرت معکوس یهودیان فریب‌خورده از فلسطین اشغالی به بلای جان اشغالگران تبدیل شده است.
قبل از این، فرار و مهاجرت معکوس از فلسطین اشغالی اقشار عادی را شامل می‌شد اما امروز این معضل به دارندگان مدارک بالای دانشگاهی، متخصصان و اکثر اقشار ساکن این سرزمین نیز رسیده است.
بر اساس آماری که اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی منتشر کرده، از سال ۱۹۴۸ تا پایان سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۲۰ هزار نفر از یهودیان مهاجر وارد شده به فلسطین اشغالی از این منطقه خارج و دیگر به آن بازنگشته‌اند. براساس آمار منتشر شده، صهیونیست‌ها برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۹ با تراز منفی مهاجرت مواجه شدند به نحوی که سال ۲۰۱۸ میلادی شمار یهودیانی که ترجیح دادند بقیه عمر خود را خارج از فلسطین اشغالی ادامه دهند و از این سرزمین خارج شدند ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر اعلام شد، در حالی که شمار رسمی افرادی که از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی منتقل شدند، تنها ۸ هزار و۵۰۰ نفر اعلام شد.
کانال ۱۰ اسرائیل نتایج یک نظرسنجی اخیر را منتشر کرد که نشان می‌دهد نیم میلیون اسرائیلی به خاطر هزینه‌های بالای زندگی قصد مهاجرت از اسرائیل را دارند. این کانال نشان داد ۵۰ درصد از اسرائیلی‌های بین ۲۵ تا ۴۴ سال در فکر عزیمت برای همیشه هستند و در طول ۴ سال گذشته بیش از ۲۶ هزار نفر که عمدتا جوان، تحصیلکرده و سکولار هستند، اسرائیل را برای کار و زندگی بهتر در آلمان، استرالیا و ایالات متحده آمریکا ترک کرده‌اند. واقعیت دیگر کاهش مداوم تعداد یهودیان است که به هویت یهودی پایبند هستند. بسیاری حاضر نیستند به جای اسرائیلی بودن، آمریکایی بودن یا تبعه فرانسه خود را یهودی معرفی کنند. تبدیل یهودیت به یک ملیت باعث می‌شود خاخام‌ها بر یک حکومت دینی حکومت کنند، بنابراین دموکراسی یک دولت غیرمذهبی مدنی را خاتمه می‌دهند. اکنون چنین واقعیتی هجوم یهودیان به اسرائیل را به سمت اسرائیلی‌هایی که اسرائیل را برای همیشه ترک می‌کنند معکوس کرده است. از این گذشته، یهودیان همیشه ادعا می‌کردند برای فرار از نژادپرستی، آزار و عدم تحمل مذهبی به اسرائیل آمده‌اند اما چیزهایی را که از آن فرار کرده‌اند در اسرائیل یافتند.
عامل دیگری که مهاجرت یهودیان به اسرائیل را تضعیف می‌کند این است که یهودیان در سراسر جهان از بزرگ‌ترین موقعیت در تاریخ یهود در کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند برخوردار هستند، بدون اینکه مورد آزار و اذیت مذهبی دوران قدیم قرار بگیرند. آنها دیگر اسرائیل را به عنوان مکانی امن نمی‌بینند اما برعکس، اسرائیل با جنگ‌های بی‌پایان به خطرناک‌ترین مکان برای یهودیان تبدیل شده است. همه یهودیان سکولار، چه در اسرائیل و چه در سراسر جهان، نه می‌خواهند در یک جای آپارتایدی/ استعماری زندگی کنند و نه می‌خواهند ببینند اسرائیل کاملا به یک کشور تبدیل شده است.
وخیم شدن اقتصاد و حکومت یهودی در شرایط ادامه جنگ، به دست آوردن موقعیت یک قدرت نژادپرست اشغالگر تحت سلطه تلمود نژادپرست،کشوری نیست که یهودیان به آن افتخار کنند. این دولت نژادپرست مانند تمام رژیم‌های آپارتایدی که از هم پاشید، دانه‌های نابودی خود را دارد. این نظر یک ناظر عرب نیست، بلکه ارزیابی توسط اکثر آژانس‌های اطلاعاتی غربی انجام شده است. به موجب ارقام رسمی متعلق به سال ۲۰۱۸، در سراسر جهان حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یهودی وجود دارد که ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آنها در اسرائیل و ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیز در آمریکا و مابقی نیز در دیگر مناطق جهان به سر می‌برند. اسرائیل که به تمام یهودیان حق مهاجرت به فلسطین اشغالی را می‌دهد، با قطعنامه شماره ۱۹۴ سازمان ملل متحد مخالفت کرده و از بازگشت فلسطینیان که تابع مهاجرت اجباری در سال ۱۹۴۸ شده‌اند، ممانعت می‌کند.
از نکات قابل توجه در آمار منتشرشده آن است که حدود نیمی از کسانی که مهاجرت از فلسطین اشغالی را به ادامه بقا در آن ترجیح دادند، متولدان این سرزمین بودند، در حالی که نیمی دیگر یهودیان در خارج از آن به دنیا آمده بودند و در این میان ۶۴ درصد از اروپا، ۲۵ درصد از آمریکای شمالی و استرالیا و ۱۱ درصد هم از آسیا و آفریقا به این سرزمین اشغالی آمده بودند.
بنا بر اعلام روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ به نقل از دفتر آمار مرکزی رژیم صهیونیستی درباره جمعیت یهودیان و غیریهودیان در سرزمین‌های اشغالی، هم‌اکنون حدود ۹ میلیون نفر در این منطقه زندگی می‌کنند که حدود ۶۵/۶ میلیون نفر یهودی (و اکثرا مهاجر) هستند و ۷۴ درصد از کل جمعیت فلسطین اشغالی را شامل می‌شوند. نتایج نظرسنجی مرکز «میدغام» حکایت از آن دارد که بیش از ۶۰ درصد یهودیان ساکن در فلسطین اشغالی به مهاجرت از این سرزمین تمایل دارند و اغلب داوطلبان مهاجرت از اسرائیل قشر جوان و ۲۳ تا ۳۹ساله هستند. این جوانان بر این باورند که به این سرزمین تعلق ندارند و با مشکلات هویتی و بحران هویت مواجه هستند؛ تقریبا ۵/۱ میلیون نفر از آنها تصمیم جدی برای ترک اسرائیل دارند. بر اساس داده‌های موجود در سال‌های اخیر، آمار مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی نه‌تنها کاهش چشمگیری داشته است، بلکه با افزایش مهاجرت معکوس، عملا این رژیم بنیان و موجودیت خود را در معرض تهدید می‌بیند.
به نوشته این روزنامه، تعداد جمعیت یهودیان اسرائیل در ۱۰ سال اخیر یک میلیون نفر افزایش یافته است، در مقابل شمار عرب‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی که شامل مسلمانان و مسیحیان و دروزی‌ها می‌شود، یک میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۰۰ نفر عنوان شده که حدود ۲۱ درصد جمعیت فلسطین اشغالی را شامل می‌شود. روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست می‌افزاید، تعداد جمعیت عرب‌ها در فلسطین اشغالی در ۱۰ سال اخیر حدود ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، تعداد جمعیت عرب‌ها در سرزمین‌های اشغالی حدود ۲۱ درصد افزایش یافت در حالی که جمعیت یهودیان ۵/۱۷درصد افزایش یافته بود.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم اذعان می‌کند: بسیاری از مهاجران یهودی که بتازگی به سرزمین اشغالی فلسطین سفر کرده‌اند، به دنبال بازگشت به کشورهای خود هستند، چرا که به محض ورود به فلسطین اشغالی با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو می‌شوند. مسؤولان اداره‌های مربوط به مهاجرت رژیم صهیونیستی، از ارائه آمارهای دقیق درباره مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل طفره می‌روند اما بر اساس گزارشات آژانس یهود، میانگین بازگشت در پایان سال اول مهاجرت به اسرائیل بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه میل مهاجرت در میان یهودیان اسرائیلی که در خارج از سرزمین‌های اشغالی متولد شده‌اند، بشدت بالاست و این افراد که بیش از ۴۵ درصد از کل جمعیت این رژیم را تشکیل می‌دهند، اغلب ترجیح می‌دهند یا به کشور اصلی خود بازگردند یا به دیگر کشورهای غربی مهاجرت کنند. «آرییه شافیت» در مقاله خود در روزنامه صهیونیستی هاآرتص اذعان می‌کند: بی‌اعتمادی جامعه به بقای موجودیت اسرائیل، سبب افزایش موج مهاجرت معکوس از اسرائیل شده است. در حال حاضر مبارزه با صهیونیسم و بیزاری از اسرائیل در جهان، به بالاترین حد خود رسیده است. همچنین به خاطر عملکرد و سیاست غلط مقامات اسرائیلی و جمود فکری که ویژگی بارز این مقامات محسوب می‌شود، احتمال بقای اسرائیل بسیار بعید شده است.
در پایان باید گفت تحولات چند سال گذشته اسرائیل نشان می‌دهد بحران جمعیت در سرزمین‌های اشغالی بزرگ‌ترین بحرانی است که حیات وجودی رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند. آرماگدونی که در تبلیغات صهیونیستی برای تسخیر سرزمین فلسطین تصویرسازی می‌شد، دیگر نمی‌تواند جوانان و خانواده‌های یهودی را به سرزمین‌های اشغالی بکشاند. موج مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی به دلایل مختلف از جمله جنگ و نبود امنیت روزبه‌روز افزایش یافته و در درگیری و جنگ جاری بین گروه‌های مقاومت فلسطینی و صهیونیست‌ها افزایش پیدا کرده است به طوری که صهیونیست‌ها چمدان‌های خود را بسته و آماده مهاجرت از فلسطین هستند. طبق آمارهای منتشرشده در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بیش از ۵۰ درصد جوانان صهیونیست ترجیح می‌دهند بعد از تحصیل در خارج از فلسطین دوباره به سرزمین‌های اشغالی بازنگردند. در همین زمینه طی همین سال‌ها بیش از ۴۰ درصد خانواده‌های یهودی ترجیح می‌دهند فرزندان آنها در خارج از سرزمین‌های اشغالی تحصیل کنند و بازنگردند. همه این آمارها نشان می‌دهند اسرائیل دیگر جای امنی برای صهیونیست‌ها و بسیاری از یهودیان نخواهد بود و دیری نخواهد پایید که این رژیم جعلی با توجه به بحران‌ها، خود از درون فرو خواهد پاشید.
نه فقط در کشور ما بلکه در بسیاری از نقاط جهان، کرونا این ویروس وحشی حال و روز مردم را ناخوش احوال کرده است. اگرچه اکنون کشورهای پیشگام در واکسیناسیون به سمت و سوی رفع محدودیت ها در حال حرکت اند اما موج این بیماری آن قدر سهمگین بود و هست که تا مدت ها آثار زخم هایش بر چهره اقتصادی و اجتماعی جوامع و ممالک خواهد ماند. در این میان و در لابه لای این اوضاع ناخوش، همه مردم در تمام کشورها روح و روان شان شکننده تر، احوال شان نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر و حتی سفره شان کوچک تر شده چنان چه برخی گروه های معیشتی ضعیف نیز در دوره کرونا رسما به طبقه نیازمندان تبدیل شدند. در کشور ما پس از چندی که مشخص شد این بیماری به این زودی ها از میان نخواهد رفت، شبکه های مردمی و پویش های همدلی تا حدودی تلاش کرده اند نیازهای ابتدایی(خورد و خوراک) طبقات محروم را برطرف کنند اما آن چه در این ۱۵ ماه همچون دردی بی درمان تمام مردم را آزرد و همچنان می آزارد، کمبود بهانه ها و اقدامات «حال خوب کن» بود و هست. شیوع گسترده بیماری، ابتلا یا ترس از آن، از دست دادن عزیزان و آشنایان، ممنوعیت سفر، محدودیت های بهداشتی و اجتماعی و به دنبال آن کاهش درآمدها و البته حذف مجموعه ای از مشاغل همه دست به دست هم داده است تا آدم ها این روزها و ماه ها را کم حوصله تر از همیشه سپری کنند.
آن چه انتظار داشتیم،چه بود؟
اما واقعیت در کشور ما که اساسا متولیان چندان تجربه و تخصص تزریق «حال خوب» به جامعه را ندارند این است که این شرایط همزمان با التهابات مدام اقتصادی و معیشتی برای مردم سخت تر و دلهره آورتر هم شده است. اگر به برخی رویدادهای یک سال اخیر نگاهی بیفکنیم در اغلب آن ها با وجود این که انتظار می رفت و می رود که امور «مردم» بیشتر در کانون توجه باشد، اما به هر دلیلی نوعی کم مهری به جامعه احساس می شود:
* گرانی های مدام و ملال آور؛ از جمله نمونه های پیش پا افتاده اش افزایش قیمت های کلافه کننده لبنیات است که مردم تقریبا در هر بار خرید با نرخ های جدید مواجه می شوند.
* وضعیت تاریخی صف های مرغ؛صف هایی که قصه غم انگیزش را همه دیدیم و غصه خوردیم، نه برای کمبود «مرغ» بلکه برای آقایانی که تدبیرشان چند ماه زمان برد. بماند که اوضاع مرغ دوباره متزلزل شده و درباره گوشت قرمز نیز از هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر به هم ریختگی بازارش در ماه های آینده شنیده می شود. (البته این یکی را چون مردم کمتر توان خریدش را دارند شاید چندان بهانه نگرانی نشود).
* وضعیت و روش خجالت آور قطعی های برق؛که در این روزها می بینیم چگونه یک دستگاه عریض و طویل هنوز ابتدایی ترین آداب مواجهه با مردم در چنین شرایطی را نمی داند و دیدیم که چگونه بدون اطلاع رسانی و بدون برنامه دست به قطع برق زدند و حتی به برنامه های جسته و گریخته خود برای زمان قطع برق هم پایبند نبوده و نیستند. آقای مسئول برق، کلاهت را قاضی کن و پاسخ بده که آیا راهی بهتر، عاقلانه و محترمانه وجود نداشت که این گونه و در این انبوه نارضایتی و عصبانیت برای مردم پدید نیاورد؟
* ماجرای تعطیلی ها و محدودیت ها؛ که بر اساس پروتکل های مصوب به منظور کنترل همه گیری منطقا باید اجرا می شد اما حمایت ها از مشاغل، استمهال بدهی ها و تسهیلات، ارائه فرصت های فراخ برای پرداخت قبوض و... آیا آن طور که انتظار می رفت، اجرا شد؟
و...
قطعا به این موارد نمونه های دیگری نیز می‌توان اضافه کرد؛ نمونه ها و مصادیقی که هر یک به نوبه خود در بی حوصله تر کردن مردم نقشی بسزا داشته اند. اکنون پرسش این است که آیا قواعد حکمرانی همین است؟ آیا متولیان تکلیفی در ایجاد «حال خوب» ندارند؟
برای یافتن پاسخ های روشن این سوالات می‌توان درباره چند اصل به طور جدی تامل کرد:
* عشق ورزیدن به مردم؛ اگر جامعه باتمام وجودش احساس و باور کند که متولیان به آحاد مردم با همه سلایقی که دارند عشق می ورزند، حتما با کاستی ها کنار می آید. اما درد و تجربه این است که فاصله فیزیکی و روحی میان مسئولان و مردم این روزها کمی زیاد شده است و از همین رو است که طرف ها حرف یکدیگر را چندان درک نمی کنند.
* متولیان برای شادابی و نشاط اجتماعی برنامه ندارند؛ نمی خواهیم آن قدر هم بدبین باشیم که تصریح کنیم، متولیان ما به نشاط اجتماعی «باور» ندارند اما چندان هم نمی توانیم باور کنیم که آن ها در برنامه های شان برای ایجاد نشاط و شادابی گام های مجزا و موثری برداشته اند.
*دایره محدودیت های من درآوردی را محدود کنیم؛ امروز حوزه قانون، شرع و عرف آن قدر ظرفیت های نهفته ای در خود دارد که درباره بسیاری از موضوعات مقبول اخلاقی که می تواند برای جامعه «حال خوب کن» باشد به گفت و شنود بنشیند و آن را به نتیجه برساند.
* مرور آمار رسمی مراجعات روان درمانی در کشور رو به افزایش و نگرانی است؛ باید بپذیریم که وضعیت روحی جامعه ما در مقایسه با بسیاری از کشورها چندان شرایط مطلوبی ندارد در حالی که مردم این سرزمین در ذات خود نوعی شوخ طبعی و شیرین زبانی دارند اما چرا این همه ظرفیت و البته نیاز، بهانه ای برای «حال خوب » نشده است؟
بنابراین با توجه به تبعات منفی و سنگینی که به ویژه در دوره این بیماری بر جامعه مستولی شده است، این ضرورت بیش از هرزمان دیگری احساس می شود که متولیان امر در بخش های مختلف برای کاستن از آلام روحی مردم گام های فوری و جدی بردارند که بی شک کم توجهی به آن عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت.
سطحی‌ترین نگاه به انتخابات توجه به روبنایی‌ترین بخش آن یعنی چرخش نخبگان در قدرت است. البته در انتخابات چرخش نخبگان حتماً صورت می‌گیرد، اما در ایران انتخابات معنای موسع‌تری دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. امنیت‌آوری، رفراندوم به نظام مستقر، تخلیه ناراحتی‌های انباشته شده در هشت سال، پرستیژ بین‌المللی انتخابات و کشف استعدادهای جدید از جمله ابعاد دیگر انتخابات است. انتخابات در ایران اما وجه دیگری نیز دارد و آن مبارزه با نظام در بستر انتخابات است. اینکه عده‌ای مبارزه با نظام را در گرانیگاه انتخابات مفیدتر می‌دانند به این دلیل است که در هنگام انتخابات، تریبون‌ها برجسته‌تر، گوش‌ها شنواتر، رسانه‌ها پیگیرتر و دشمن متمرکزتر است. کسانی که بعضاً ۲۵سال، ۲۰ سال یا کم و زیاد به روش‌های مختلف با نظام جمهوری اسلامی جنگیده‌اند کاندیدا شدن را چالش‌آفرینی مضاعف برای نظام می‌دانند.
هدف از نهضت ثبت نام غیرقانونی عبور از نظام به روش «راه بینداز، جا بینداز» است. وقتی کسی قانون اساسی را قبول ندارد و وارد گود ثبت‌نام می‌شود به این دلیل است که سخنان دیروز خود را در شعاع و دربرگیرندگی بیشتری طرح کند. او اصلاً منتظر تأیید صلاحیت نیست چرا که اگر واقعاً منتظر باشد یا خود را نمی‌شناسد یا نظام را. اما او می‌خواهد با هویت نامزد حرف بزند، با هویت نامزد به رهبری نامه بنویسد و با هویت نامزد سخنرانی کند تا گوش‌های بیشتری را متوجه خود کند.
کسانی که رسماً مطالبه نظام «فرادینی» می‌کنند و در عین حال نوه امام را «لایق نمایندگی» خود در عرصه انتخابات می‌دانند، مشغول مبارزه با نظامند. آنان می‌دانند که مهم‌ترین عامل و دژ مستحکم حفظ، استمرار و مصونیت از انحراف انقلاب اسلامی حضرت امام است. بنابراین برای عبور از انقلاب اسلامی باید ابتدا ادراک جدیدی از امام ارائه کرد که با سکولاریسم همسو باشد و سپس می‌توان مراحل مبارزه را راحت‌تر دنبال کرد. کسی که اصرار دارد جمهوری اسلامی فعلی به درد نمی‌خورد و ولایت فقیه را مقابل مردم و دیکتاتوری می‌داند و در محافل از فحاشی و رکیک‌گویی هم دریغ نمی‌کند چگونه می‌خواهد به فرض پیروزی در کشور کار کند؟ پس هدف ثبت‌نام و دریدگی حین ثبت‌نام، این است که بعد از رد صلاحیت رسمی رسانه‌های غرب را پشت سر خود ببیند که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نیست، حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود، مهندسی صورت می‌گیرد و قس‌علیهذا.
کاندیدایی که مطالبات فراتر از سیاست‌های کلی نظام طرح می‌کند، مشغول مبارزه با جمهوری اسلامی است و فردای پیروزی نمی‌تواند شعارهای فراتر از سیاست‌های کلی نظام را عملیاتی کند و خود را بی‌اختیار معرفی خواهد کرد و عده‌ای دیگر عامل بی‌اختیاری را با مفاهیمی همچون دولت پنهان تئوریزه می‌کنند. از شگردهای افرادی که نمی‌توانند از فیلترهای قانونی نظام عبور کنند، هل دادن خود در بین مردم با شعارهای فریبنده، اخلاق‌سوز و شارلاتانیزم رسانه‌ای است. (هرچند به صورت تاکتیکی برای فرار به جلو از خشونت ابراز برائت کنند) اگر کسی در چارچوب‌های نظام دینی و دستگاه معرفتی امام به سیاست و قدرت بنگرد، به‌محض ردصلاحیت، سجده شکر به‌جا می‌آورد که خدایا من قصد خدمت داشتم و این سلب توفیق از اراده بنده خارج بود و دیگر تکلیفی ندارم، نه اینکه از در و دیوار برای قدرت بالا برود و فشار موجود بر مردم را نقطه عزیمت منجی‌گری خود سازد و برای دیده شدن مضاعف شعارهای یارانه‌ای چند برابری بدهد. بدون تردید شعارهای یارانه‌ای چندین برابری در شرایط موجود بخشی از مبارزه با نظام است و بخشی‌هایی از مردم که قدرت تحلیل ندارند، چنین می‌پندارند که فقط این آقا به فکر ماست که نمی‌گذارند کار کند. اخلاق ماکیاولیستی نمی‌تواند ذیل نظام دینی خودنمایی کند. قدرت‌خواهی به هر قیمت در جامعه دینی منفور است.
قطعاً مسئولیت در نظام اسلامی موهبتی برای خدمت است، اما «خود قدرت‌خواهی» در فرهنگ عامه ایرانیان خصلت زشتی است. همه کسانی که برای ردصلاحیت ثبت‌نام کرده و در نگاه نخبگان سیاسی اشتراک‌نظر نسبت به چرایی رد آنان وجود دارد، صرفاً برای چالش ثبت‌نام کرده‌اند تا از یک طرف نظام را با شاخص‌های عرفی غرب آماج حملات قرار دهند و از سوی دیگر با مظلوم‌نمایی «موج مهندسی» رأی را به سمت کاندیدای دیگری رهنمون شوند.
اینکه «مردم ما را می‌خواهند شما چه کاره‌اید؟» ظاهر قشنگی دارد، اما کجا به مردم گفته‌اید ما این نظام را قبول نداریم و می‌خواهیم شما را نمایندگی کنیم؟
شما از نظام عبور کرده‌اید، اما مردم عمدتاً بی‌اطلاع هستند یا باور به چرخش‌های حداکثری شما ندارند. این مردم معاند نیستند. طبق نظرسنجی دانشگاه مریلند، حداکثر ۶ درصد ایرانی‌ها با جمهوری اسلامی عناد دارند که آنان هم رأی نمی‌دهند. پس شما که خود به عناد رسیده‌اید چه کسانی را نمایندگی می‌کنید؟ اگر صداقتی وجود دارد دوباره خود را برای مردم معرفی کنید، ابعاد پنهان معرفت و اندیشه جدید خود را رونمایی کنید، آنگاه سنجش اجتماعی برای فهم جایگاه خود را مشاهده خواهید کرد. آیا شما که نظام را قبول ندارید و کاندیدا شده‌اید، می‌توانید بگویید مردمی که ما را می‌خواهند نیز از نظام عبور کرده‌اند؟ قطعاً خیر. پس واقعیت این است که در شناخت شما بین نخبگان و توده فاصله افتاده است و شما نیاز به معرفی مجدد خود دارید.
بازتاب رسانه‌ای خبر آغاز به کار اردو‌های جهادی
