به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و سومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.
اسماعیلی در ابتدای این نشست اظهار داشت: شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال، شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان در دستور کار است و باید با همکاری سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و سایر بخش‌های دولتی این کار پیش برود.
وی افزود: نمونه احیای کارخانه‌ها را در سفر اخیر مشاهده کردیم که واحدی تعطیل شده بود و ۵۰۰ کارگر بیمار شدند، اما رئیس قوه قضائیه از این کارخانه بازدید کرد و دستورات لازم برای راه اندازی این واحد ظرف مدت یک ماه صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مجموعه صنایع پوشش ایران، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونه‌هایی هستند که احیا شدند.
تعطیلی واحدهای تولیدی خیانت به کشور است
اسماعیلی به تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: ما تعطیل شدن واحدهای تولیدی در این شرایط را خیانت به کشور می‌دانیم و عزم جدی داریم که هر کدام از مدیران تولیدی که نیازمند حمایت قوه قضائیه باشند، از حمایت‌های ما برخوردار شوند و مدیرانی که با سوءنیت به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها و خیانت به مردم هستند نیز در تعقیب قضائی قرار می‌گیرند. وی گفت: قوه قضائیه یک مأموریت قضائی و یک مأموریت نظارتی دارد؛ این مأموریت نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی است و در حوزه این نظارت‌ها با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مراکز وابسته به قوه قضائیه و کرامت شهروندان عمل کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت برخط مردمی در سال ۹۹ گفت: تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کردند و جمعاً ۲ میلیون اظهارنظر ثبت شد و آنچه مورد رضایت ما قرار دارد، رضایت ۷۰ درصدی مردم است.
اسماعیلی تصریح کرد: مدعی هستیم که این اقدام در هیچ دستگاه دیگری انجام نگرفته است.
وی گفت: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضائیه برگزار شده که نتیجه آن کاهش تخلفات پرسنل است.
شناسایی ۲۳۷ کارچاق کن توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه یک مأموریت قضائی و حسابرسی دارد و یک وظیفه نظارتی، مأموریت نظارتی هم شامل نظارت درون سازمانی و هم برون سازمانی است، گزارشی که امروز اعلام می‌کنم با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مجموعه‌های وابسته به قوه قضائیه و کرامت شهروندان است.
وی ادامه داد: همکاران ما در حفاظت اطلاعات، ۲۳۷ نفر از همکاران کارچاق کن را شناسایی کردند.
اسماعیلی گفت: همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکردها، بیش از هزار قاضی پایش شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در تخریب مجتمع رفاهی قوه قضائیه در ساری فردی هم دستگیر شده است یا خیر، گفت: آنچه در مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری اتفاق افتاد تخریب مجمتع نبود، اجرای قانون از سوی قوه قضائیه بود که جای الگو برای بقیه دستگاه‌های دولتی است، ۶۰ متر از ساحل دریا در این مورد آزاد و در اختیار عموم قرار گرفت.
اسماعیلی گفت: اصلاح رویه‌های دستگاه قضائی، پیشگیری از تخلفات، ارائه گزارش، هشدارها و پیشنهادهای اجرایی است و حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاه‌ها ارسال شد.
وی ادامه داد: همچنین به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است و تقاضای ما از مسئولان و مدیران این است که نسبت به پیشنهادها و هشدارهای سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، زیرا این توجه به مصلحت خود آن‌ها و کشور است.
محکومیت ۵۰۰ نفر با گزارشهای سازمان بازرسی
اسماعیلی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیأت‌های رسیدگی ارسال کرد که بیش از ۳ هزار نفر در هیأت‌های اجرایی و بیش از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند. وی افزود: جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار از جمله اقداماتی بود که انجام شد، همچنین سازمان بازرسی موفق به راه‌اندازی و رفع مشکل بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.
بازداشت ۶ نفر در پرونده رشت الکتریک
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلاً آزاد است و در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال مبنی بر ارائه جزئیات آخرین پیگیری‌های قضائی پرونده شهید سلیمانی اظهار کرد: این پرونده ۳ بخش دارد، یک بخش در قوه قضائیه عراق مطرح است که در سفر رئیس قوه قضائیه هم مورد پیگیری قرار گرفت. پرونده دست اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. وی افزود: تبادل اطلاعات بین ایران و عراق در بخش‌های مختلف انجام شده است همچنین بین ایران و سوریه و برخی از کشورهای دیگر هم تبادل اطلاعات انجام شده است.
پرونده ترور شهید سلیمانی در دادسرای تهران آماده صدور کیفرخواست است
اسماعیلی بیان کرد: پرونده دوم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و آماده صدور کیفر خواست است. در برخی از ابعاد امنیتی نیازمند اظهارنظر شورای عالی امنیت ملی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همکاری بین بخشی بین عراق و سوریه برای طرح موضوع در مجامع بین‌المللی در حال انجام است، البته فرآیندهای بین‌المللی فرآیندهای طولانی است و زمان گیر است.
وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری این موضوع در عراق و سوریه هم هستند.
وی با اشاره به انتشار فایل صوتی وزیر خارجه در رسانه‌های معاند گفت: در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و تیم تخصصی از مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری این پرونده را بر عهده دارند. بخشی از امور به وزارت اطلاعات و بخشی از امور به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است، برخی از افراد ممنوع‌الخروج شده‌اند و ۲۰ نفر که در این فرآیند ایفای نقش داشتند احضار شدند و تحقیقات خوبی در این زمینه انجام شده است.
متخلفان شهرداری تهران با قید وثیقه آزاد هستند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران گفت: دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی درباره واکسن خواری گفت: مطالعات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در رابطه با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده محمد امامی بیان کرد: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضائی باید انجام می‌شد، انجام و به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، اقدام می‌کند.
جزئیات سقوط دیپلمات سوئیسی / اطلاعات پرونده در اختیار سفارت سوئیس
وی در پاسخ به سوال دیگری اظهار داشت: تیم تخصصی برای پرونده سقوط دبیر اول سفارت سوئیس به‌کارگیری شده است، آثار ناشی از سقوط از بلندی را پزشکی قانونی بعد از بررسی جسد تأیید کرده است، مستندانی در صحنه مانند دارو و مواد دیگری که این خانم مصرف کرده است در اختیار قاضی قرار گرفته است و اطلاعات در مورد این پرونده از لحظه اول در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته است.
اسماعیلی گفت: در ارتباط با موضوع تبادل باید بگویم که تا الان در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا تا کنون هیچ صحبتی در قوه قضائیه مطرح نشده است، چنانچه تقاضایی حاصل شد قوه قضائیه اظهار نظر می‌کند.
نازنین زاغری با قرار تأمین آزاد است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت نازنین زاغری خاطرنشان کرد: این فرد محکومیت قبلی داشت که این محکومیت به پایان رسیده است، البته این خانم باید از قوه قضائیه تشکر کند که با وجود پرونده امنیتی به دلیل شرایط کرونایی این خانم، بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان و در محل اقامات خودش و با پابند الکترونیک سپری کرده است، الان این خانم با قرار تأمین آزاد است و ارتباطات مختلف با ایران و خارج از کشور دارد، البته نازنین زاغری یک پرونده باز دارد که باید به آن رسیدگی کرد.
وی با اشاره به اتهاماتی که مبنی بر فساد اقتصادی به عباس آخوندی نسبت داده شده است گفت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضائیه ورود کرد و بررسی‌های جدی انجام داده است. در این حوزه دو پرونده داریم؛ یک پرونده مربوط به شاکیان به این شخص بوده که کیفرخواست آن صادر شده است و در نوبت رسیدگی قرار داد.
ورود سازمان بازرسی به عملکرد آخوندی و ترک فعل در وزارت راه
اسماعیلی افزود: پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام داده‌اند. ما باید اظهار نظر خود را به زمانی موکول کنیم که تحقیقات تکمیل شود، اما قوه قضائیه در حوزه عملکرد و ترک فعل این وزارتخانه ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی گفت: انگلیس و آمریکا در مورد جنایت در کشور دوست و همسایه ما یعنی افغانستان سکوت کردند و چشمشان را بر روی قتل عام ۵۰ دختربچه مظلوم بسته‌اند اما در مورد فردی که دوران محکومیتش را در خانه خود سپری می‌کند موضع‌گیری غلط و بی مورد دارند!
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد بیان کرد: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.
اسماهیلی همچنان خاطر نشان کرد پرونده ایران ایر تور به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.
زندانیان زن در اولویت مجازات‌های جایگزین حبس
وی افزود: در ارتباط با زندانیان زن باید اعلام کنم خوشبختانه جامعه زنان کشور ما به دلیل برخورداری از نجابت و رعایت شئون زن در جمهوری اسلامی عدد مجرمینشان نسبت به مردان کم است، کمتر از ۳ درصد از جامعه زندانیان، بانوان هستند.
اسماعیلی بیان کرد: برای برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک زنان زندانی نسبت به مردان زندانی در اولویت هستند، الان هم این طرح در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: نمونه این ادعا خانم نازنین زاغری است که با دارابودن پرونده امنیتی از پابند الکترونیک استفاده کرده و محکومیت خود را خارج از زندان سپری کرد.
وی ادامه داد: تسهیلاتی را در نظر گرفته‌ایم تا مادرانی که فرزند کمتر از ۲ سال دارند، بتوانند با میل و تصمیم خود فرزندشان را در کنار خود نگه دارند. در طبقه‌بندی زندان‌ها، زنانی که اطفال شیرخوار دارند از سایر زنان جداگانه نگه داشته می‌شوند و برای اقامت، تفریح و بازی فرزندان آن‌ها محل جداگانه‌ای در نظر گرفته شده تا مادران بتوانند فرزندان زیر ۲ سال خود را همراه شأن داشته باشند.
مستندات تکمیلی پرونده ویلموتس در دادسرای تهران
وی درباره شکایت ویلموتس و جریمه دوباره فدراسیون فوتبال و همچنین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده ویلموتس بیان کرد: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی‌های اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمع‌آوری شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به لحاظ وضع خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت دانستیم که مجموعه فدراسیون فوتبال بدون مداخله نهادهای دیگر کار خود را انجام دهند و متعاقب آن مرجع قضائی نسبت به کسانی که اعمال مجرمانه داشته‌اند رسیدگی‌های قضائی خود را انجام دهد، البته رسیدگی ما برای مقابله با اشخاص است و هیچ کاری به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال نداریم.
وضعیت سه پرونده هفت تپه در دستگاه قضائی
اسماعیلی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با پرونده هفت تپه گفت: در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسئولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در ارتباط با هیأت داوری است. در یکی از پرونده‌ها رأی صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شوراهای حل اختلاف گفت: در حوزه صلح و سازش همکاران ما نقش آفرینی کردند و از زحمات این عزیزان کمال تشکر را داریم. اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار است و شورای نگهبان نسبت به این قانون ایراداتی گرفته و ان شاءالله به زودی به شورای نگهبان باز می‌گردد و راه حل اساسی با اصلاح قانون خواهیم داشت.
اسماعیلی در پایان گفت: رئیس قوه قضائیه هیات‌هایی را در اطراف کشور مأمور کرد تا به این گلایه‌ها رسیدگی شود و یکایک موضوعات را پیگیری می‌کنیم، همچنین هیأتی وظیفه پیدا کردند تا به مشکل دفاتر خدمات الکترونیک رسیدگی کنند.