به گزارش حلقه وصل، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را بررسی و برطرف کردند.
بر این اساس، نمایندگان با حذف جزء ۷ و ۸ بند الف ماده واحده این طرح موافقت کردند.
همچنین بر اساس جزء ۱ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح، «ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی است.»
همچنین بر اساس جزء ۲ اصلاحی، استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی جایگزین متن اصلی شد.
مطابق با جزء ۳ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح، ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی لحاظ شد.
براساس جزء ۴ اصلاحی، تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در نظر گرفته شد.
مطابق با جزء ۵ اصلاحی بند الف هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منوط شد.
براساس جزء ۶ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸۶/۷/۸ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گرفت.
براساس جزء ۱۰ اصلاحی، ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری دیده شد.
مطابق با جزء ۱۳ اصلاحی بند الف ماده واحده طرح مذکور، درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی صورت می گیرد.