به گزارش حلقه وصل، رهبر معظم انقلاب در مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی (چند هفته پیش) با اشاره به مشکلات معیشتی مردم بر اثر کرونا فرمودند: «این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است». حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی افزودند: این مشکلات، همه راه‌حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان را به مسؤولان گفته‌ایم.
** رهبر انقلاب: دولت با گرانی‌ها مقابله کند
پس از انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی از نابسامانی بازارها در آستانه نوروز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در دویست‌ونهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستوراتی برای مدیریت بازارها صادر کرد.
رئیس دولت با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم شده برای تأمین کالا و مدیریت قیمت‌ها گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متأسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است. وی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گران‌فروشی خاطیان برخورد شود. روحانی در همین رابطه وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۶.۴ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن به بیش از ۶۰ درصد رسید.
** تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد/ قیمت مرغ در بازار آزاد ۴۰ هزار تومان
اتفاقی که برای نخستین‌بار در اقتصاد پس از انقلاب رخ داده و نشان از آن دارد که شرایط معیشتی مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در کنار تورم افسارگسیخته، نایابی و کمیابی برخی اقلام خوراکی هم در چند ماه اخیر رخ داده که باعث پدیدار شدن تصاویر بی‌سابقه در دو دهه اخیر و تشکیل صف در برابر فروشگاه‌های اقلام خوراکی شده است.
هم‌اکنون مرغ، اصلی‌ترین مشکل مردم در بین اقلام خوراکی است. قیمت مرغ در نیمه دوم سال جاری طی روند صعودی به بیش از ۴۰ هزار تومان رسید و بعد از چند هفته انکار و پاسکاری وظایف توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در نهایت دولت توانست با توزیع گسترده ذخایر استراتژیک نهادههای دامی، قیمت را تا حدودی کنترل کند و به زیر ۳۵ هزار تومان برساند اما باز هم این نرخ از قیمت مصوب گران‌تر بود.
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت هم با حضور در جلسه تأمین کالاهای اساسی با تشکر از بانک مرکزی برای تأمین ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ گفت: برای ۶ ماه نخست سال آینده هم ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اختصاص می‌یابد.
** سخنگوی دولت: برنامه‌ای برای گرانی کالاهای اساسی نداریم
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه پاپان سال هیئت دولت با بیان اینکه دولت تلاش در راستای استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای مورد نیاز روزمره مردم بوده است، گفت: بخشی از کالاها وارداتی و بخشی هم تولید داخل است؛ وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید دقت بیشتری در توزیع کالاها داشته باشند تا دست واسطه‌ها قطع شود، بخشی از گرانی‌ها به دلیل وجود واسطه هاست و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که تولید به مصرف مسیر کوتاه‌تری داشته باشد؛ جلساتی با حضور رئیس جمهور پس از ابراز نگرانی مقام معظم رهبری درباره گرانی‌ها برگزار شده و بررسی کردیم تا با هماهنگی شهرداری‌ها در بازارهای سطح کشور عرضه مستقیم داشته باشیم؛ حجت‌الاسلام روحانی دستور داده که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی واسطه‌های گران کننده را شناسایی کنند.
علی ربیعی با اشاره به مسئله تثبیت بازار و تلاش برای کاهش تحریم ها، گفت: به اطلاع مردم می رسانم دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. ۶ میلیارد دلار از بودجه تخصیص برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از مجموعه ۱۰۰ قلم کالای ضروری بیش از ۲۰ قلم کالای اساسی در دو مورد مرغ و روغن دچار اختلال توزیع شده‌اند که تصمیمات ستاد اقتصادی تولید در هر دو مورد افزایش یافته و در صورت نیاز واردات صورت گرفته و برنامه متعادل کردن بازار به سرعت انجام خواهد شد.
همه این وعده‌های دولتمردان برای کنترل بازار و توزیع بهتر و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، روز گذشته (پنج شنبه ۱۲ فروردین) در حالی نرخ مصوب مرغ حدود ۵ هزار تومان گران شد که علی ربیعی سخنگوی دولت در اولین نشست خبری در سال ۱۴۰۰ وعده عدم گرانی کالاهای اساسی تا پایان فعالیت دولت را داده بود.
** تشکیل قرارگاهی برای گران کردن رسمی قیمت مرغ
بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که به دستور ستاد تنظیم بازار و با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت؛ این کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شده بود.
اما عملکرد قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به‌گونه‌ای بود که این سوال را ایجاد کرد که آیا این قرارگاه تشکیل شده تا برای «افزایش» قیمت مرغ مصوبه داشته باشد؟
این کمیته به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوطه تشکیل شد؛ طبق مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار، مقرر شده بود این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغ‌داری‌های دیگر، اقدامات لازم را انجام دهد.
** وزارتخانه‌های جهاد و صمت باعث و بانی افزایش قیمت مرغ
در این باره مجتبی توانگر مسوول کمیته ناظر بر تنظیم بازار مجلس گفت: وزارت جهاد به صورت کاملاً غیرقانونی و برای بار چهارم به تغییر قیمت مصوب مرغ می‌پردازد در حالی که نه قیمت نهاده‌ها و دستمزد و نه دیگر هزینه‌ها افزایشی نیافته است.
این نماینده تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس پرسید: چرا دولت که با دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، از خزانه، متولی تامین نهادههای دام و طیور است نتوانسته از این اهرم برای توزیع صحیح و کنترل قیمت گوشت سفید و قرمز استفاده کند؟
** قیمت واقعی هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان است
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با اشاره به دلایل نابسامانی بازار مرغ، افزود: نهادههای خوراک دام و طیور با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تامین می‌شود که باید به ازای آن گوشت با قیمت واقعی، یعنی مرغ حدوداً هر کیلو ۱۵ هزار تومان و گوشت قرمز حدود ۶۰ هزار تومان، به دست مصرف‌کننده برسد و با توجه به اینکه نهاده‌ها با یارانه دولتی تامین می شود گوشت به نرخ آزاد و قیمت دوم و یا مجوزهای کشتار آزاد معنا ندارد اما وزارت جهاد کشاورزی با اقداماتی که بیشتر عامدانه و سوداگرانه به نظر می‌رسد موجب افزایش قیمت گوشت شده است.
توانگر در تشریح مطلب فوق به بیان مثالی پرداخت و اضافه کرد: نهادههای دامی بعد از تبدیل به دان مرغ صرفاً قابل استفاده در مرغداری‌ها است اما وزارت جهاد کشاورزی به جای تحویل نهاده‌ها به کارخانه‌های تولید دان مرغ (که به دلیل تعداد محدودشان قابل کنترلند)، تمایل دارد نهاده‌ها را مستقیماً تحویل حدود ۳۰ هزار مرغداری دهد که نه می‌تواند و نه قابل کنترل است و بخش زیادی از این نهادههای یارانه‌ای قبل از تبدیل‌شدن به دان از چرخه تغذیه مرغداری‌ها به بازار سیاه خوراک دام منتقل می‌شود و قابل کنترل هم نیست لذا این موضوع علاوه بر ایجاد واسطه‌گری و غیرقابل کنترل شدن توزیع نهاده‌ها، بازار سیاه و منافع بزرگ واسطه‌گری به وجود می‌آورد که نتیجه آن کاهش تولید و عرضه مرغ و گرانی قیمت است.
** سیگنال‌های وزارت جهاد دلیل افزایش تقاضا و عدم عرضه مرغ
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملاً غیرقانونی به تغییر قیمت مصوب مرغ می‌پردازد در حالی که نه قیمت نهاده‌ها و دستمزد و نه دیگر هزینه‌ها افزایشی نیافته است و اخیراً نیز سیگنال‌هایی از این وزارت‌خانه خارج می‌شود مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت مرغ برای بار چهارم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: این موضوع باعث شده که اولاً تقاضای خرید خانوار به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به خرید و نگهداری بیش از نیاز شود و از طرفی مرغدار نیز مرغ آماده کشتار را علیرغم هزینه‌های نگهداری آن عرضه نمی‌کند و این عوامل موجب گرانی سرسام آور مرغ می‌شود.
مسئول کمیته ناظر بر تنظیم بازار مجلس با بیان اینکه بررسی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی مرغداران حدود ۱۷۰ هزار تن مرغ را با گذشت ۳۰ روز بعد از حداکثر وزن گیری مرغ نگهداری می‌کنند در حالی که این نگهداری و پرداخت هزینه آن بعد از حداکثر وزن‌گیری مرغ اقتصادی نیست، توضیح داد: علت این اقدام همان سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد انتظار گران شدن مرغ در بازار است.
توانگر افزود: وزارت جهاد کشاورزی بایستی مرغ تامین شده را بعد از کشتار به وزارت صمت، جهت توزیع از طریق ساختار مویرگی اصناف تحویل دهد در این مرحله علیرغم وجود زیرساخت هایی چون سامانه جامع تجارت ایران و سامانه رهگیری شناسه کالا، تحویل گوشت به صمت و توزیع کننده‌ها در این سامانه‌های شفاف انجام نمی‌شود و زمینه ورود دلال برای انتقال مرغ به بازار سیاه را فراهم می‌کند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حال باید برای پیگیری حقوق مردم به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برویم، وزارتخانه‌ای که همه امکانات برای تنظیم بازار را دارد اما علم، تخصص و توانایی مدیریت بازار نهادههای دامی و عرضه گوشت و مرغ را ندارد.
برخلاف وعده‌های مسئولان، قیمت اقلام غذایی و کالاهای اساسی در هفته‌های گذشته و در آستانه ماه رمضان به طرز محسوسی افزایش یافت. در چند ماه اخیر، تقریبا هر چند روز یک بار، افزایش قیمت یک محصول یا شایعه گرانی، باعث خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها شده است.
تردیدی نیست که یکی از دلایل گرانی ها، تاثیرپذیری اوضاع اقتصادی کشور از روابط بین المللی است، اما بعید است کارشناسان این عامل را به‌عنوان تنها علت گرانی‌ها بپذیرند؛ سوءتدبیر دولت و عدم توانایی در تنظیم بازار نیز سهم بزرگی دارد. تقریبا در همه حوزه ها، نقش دلال‌ها برجسته بوده، اما گویا دولت هیچ برنامه مشخصی برای مبارزه با این عوامل گرانی ندارد.
** ۹۵ درصد گرانی‌ها مربوط به دولت
غلامرضا حسن پور، رئیس سازمان بسیج اصناف در خصوص گرانی کالاهای اساسی در روزهای اخیر، اظهار داشت: ۹۵ درصد این گرانی‌ها مربوط به دولت است، اما این گرانی را تقصیر اصناف و بازاریان می‌اندازند که پاسخگو نباشند. کمبود نهادههای دامی و عدم جوجه ریزی که منجر به افزایش قیمت شده و خودشان این را عنوان کردند چه ربطی به بازاریان دارد؛ عمده مشکل در کشور، مدیریت است. ولی متاسفانه در مجموعه دولتی شاهد هستیم این اراده وجود ندارد.
طبق نظر مسئولان کشتارگاه‌های کشور ورودی کشتارگاه‌های تهران در اسفند ۳۷.۸ درصد کاهش یافته که این آمار را مسئول دامپزشکی استان تهران هم تایید کرد.
شاید به دلیل همین تقسیم وظایف بین دولت و اتحادیه‌ها باشد که مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده که به سبب افزایش قیمت ذرت، کنجاله سویا، جوجه یکروزه و حمل و نقل از شهریور ۹۹، خواسته مرغداران افزایش قیمت مصوب بود. رییس جمهور و وزرای جهاد و صمت با افزایش قیمت مرغ موافقت کردند.
** افزایش قیمت مرغ در آستانه ماه رمضان
مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: بخشی از مرغ در مرغداری‌ها است و به بازار نیامده مرغداران فکر می‌کنند با نزدیک شدن ماه رمضان قیمت بالاتر می‌رود.
این در حالی است که افزایش بیش از اندازه تقاضا برای مرغ به دلیل گرانی گوشت قرمز است و از ۱۷ کیلوگرم سال های گذشته به بیش از ۳۰ کیلوگرم رسیده است؛ قیمت یک کیلو گوشت ران گوسفندی هم اکنون حدود ۱۴۰ هزار تومان شده است.
افزایش قیمت مرغ در ماه های اخیر بیشتر از آنچه به کاهش تولید مرتبط باشد به نا هماهنگی ها و عدم نظارت ها مربوط می شود، چرا نهاده ای که با ارز دولتی تهیه شده و ۸۰ میلیون نفر ایرانی در آن سهیم است در استانها بلوکه شده است.
طبق اطلاعات خود مسولان وزارت جهاد کشاورزی میزان جوجه ریزی اگر نسبت به سال گذشته کم نشده است افزایش تقاضای مرغ به دلیل گرانی گوشت و افزایش جمعیت ایجاد شده که برای تعدیل قیمت در بازار باید بیشتر از اینها مرغ به بازار تزریق شود.