این غذا بیت‌المال است/ ترس آمریکا از عذاب وجدان یا بی‌آبرویی؟

سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

  انقلاب اسلامی به عنایت الهی و علی‌رغم تمامی توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی فردا پای در چهل و سومین سال زندگی سراسر شور و شعور خود می‌گذارد؛ زندگی‌ای که چه‌بسا هر لحظه‌اش بیانگر خاطرات نابی از پیشرفت و موفقیت در عین سختی و مشکلات، پیروزی و کامیابی با وجود هجمه و تحریم و آگاهی و بصیرت علی‌رغم فتنه‌گری و تبلیغات سوء داخلی و خارجی بوده است.

البته در طول چهار دهه گذشته و خصوصاً در سنوات اخیر زخم‌خوردگان انقلاب می‌کوشند با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، مطالب خلاف واقعی را به خورد نسل جدید بدهند؛ مثلا مدعی می‌شوند که «در دوران رژیم پهلوی همه چیز ارزان بود و مردم در رفاه و آسایش به سر می‌بردند». این در حالی است که به استناد گزارش بانک مرکزی همان رژیم، اولاً رکورد بیشترین تورم و گرانی در سال‌های نخست دوره پهلوی دوم زده شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران در سال 1321 به 96/2 درصد رسید و در سال 1322 حتی از  100 درصد هم گذشت و نرخ بی‌سابقه 110/5 درصد را ثبت کرد.

این اتفاق بی‌سابقه همزمان با ‌اشغال کشور از سوی دوستان غربی شاه از جمله انگلیس و آمریکا و همچنین شوروی رخ داد به طوری که در برخی نقاط تهران حتی قحطی ناشی از کمبود مواد غذایی و گرانی آن کشته‌های فراوانی را نیز برجای گذاشت. ثانیاً در اوایل دهه پنجاه و با ورود پول‌های نفتی به چرخه اقتصاد کشور باز هم روند گرانی و تورم به شکل فزاینده‌ای صعودی شد تا جایی که اسدالله علم از چاکران شاه در این باره می‌گوید: «در تابستان 1352، بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب شد و اگر هم یافت می‌شد با قیمتی چند ده برابری به فروش می‌رسید. در ماه‌های نخست سال 53 نان هم پیدا نمی‌شد و هویدا همواره اعلام می‌کرد که ما در «عصر طلایی» به‌سر می‌بریم!» آنتونی پارسونز، سفیر سال‌های  52تا  57انگلیس در ایران هم، در بخشی از خاطرات خود درباره تورم در این دوران نوشت: «تزریق درآمدهای حاصله از افزایش قیمت نفت در دسامبر 1973 (1352)به اقتصاد کشور، بدون افزایش سطح تولید، تورم و گرانی بالایی را موجب شده بود که گرچه مقامات دولتی نرخ سالیانه آن را 20 درصد اعلام کرده بودند، ولی نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این رقم بود.»

 نکته مهم درخصوص گرانی اینکه اگر امروز معیشت مردم با تورم به سختی افتاده اتفاقا ریشه این تورم و گرانی دقیقا در همان دوره طاغوت (سال‌های  50و 51) و به دلیل وابستگی شدید بودجه‌های سالیانه به نفت نهفته است و چه‌بسا اگر از همان مقطع اقتصاد کشور را از پول‌های نفتی جدا می‌کردند حتما در سال‌های بعد از این همه رنج و سختی نفتی شدن اقتصاد آسیب نمی‌دیدیم.

شبهه دیگری که معاندان انقلاب و حتی برخی انقلابیون دیروز و خستگان امروز مطرح می‌کنند درباره فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است.به طور مثال مدیرمسئول یک روزنامه که مدتی است ژست اصلاح‌طلبی گرفته است، اخیرا با انتشار مطلبی به بهانه دهه فجر با بیان کلیاتی درباره فساد مدعی شده که نظام جمهوری اسلامی مبتلا به طاغوت شده و بسیاری از مسئولین درون این نظام مبتلا به زندگی طاغوتی و خوی طاغوتی با مردم شده‌اند!

این ادعا و مطالب نظیر آن اولا در حالی بیان می‌شود که بسیاری از مدعیان، خودشان سال‌هاست در این نظام پست و مقام داشته و دارند و اگر ادعایشان درباره طاغوتی شدن نظام مظلوم جمهوری اسلامی صحت دارد که قطعا ندارد شامل خود آنها هم می‌شود. به طور مثال جریان اصلاح‌طلب از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل بیش از 30 سال در مناصب ارشد اجرایی و تقنینی و همچنین در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور داشته است. برخی از اعضای این طیف حامی درجه یک مفسدان دانه‌درشت اقتصادی و مدیران نجومی‌بگیر و جاسوسان دوتابعیتی بوده‌اند لذا این ادعاهای خلاف واقع ظاهرا با اغراض سیاسی و یا اهداف شخصی و باندی مطرح می‌شود که یقینا جفای به نظام است. ثانیا زندگی امام خمینی و خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و کثیری از مسئولان پاکدست نظام همانند سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی آن‌قدر ساده و بی‌پیرایه است که موجب شگفتی دوست و دشمن شده است. مثلا پروفسور مونتی فرانسوی درباره زندگی ساده امام می‌گوید: «امام در پاریس در یک خانه کوچک زندگی می‌کرد که دو اتاق بیشتر نداشت. یکی از اتاق‌ها، اتاق خواب و دیگری اتاق کار و ملاقات‌های ایشان بود. در زندگی ایشان، ‌اشیای گرانبهایی دیده نمی‌شد. غذای ایشان هم بسیار ساده، یعنی مقداری شیر و برنج. جایی که در آن نماز می‌خوانند هم بسیار ساده بود.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم مثل امام زندگی ساده‌ای از ابتدا داشتند. ایشان در مقطعی، زندگی خانوادگی‌شان را اینگونه توصیف کردند: «منزل پدری من که در آن متولد شده‌ام ـ تا چهارـ پنج سالگی من ـ یک خانه ۶۰ ـ ۷۰ متری در محّله فقیرنشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیرزمین تاریک و خفه‌ای! هنگامی که برای پدرم میهمان می‌آمد همه ما باید به زیرزمین می‌رفتیم تا مهمان برود. بعد عده‌ای که به پدر ارادتی داشتند، زمین کوچکی را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و ما دارای سه اتاق شدیم.» رهبر انقلاب در دوره زعامت امت پس از امام راحل نیز همین رویه را در زندگی‌شان داشته‌اند تا حدی که حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی مسئول دفتر ایشان گفته است: «با این‌که مقام معظم رهبری می‌توانند از همه امکانات مادی بهره‌مند شوند، سطح زندگی خصوصی‌شان از سطح زندگی یک شهروند معمولی هم پایین‌تر است.» یا حضرت آیت‌الله جوادی آملی گفته‌اند: «یک روز مهمان مقام معظم رهبری بودم. فرزند ایشان آقا مصطفی نیز نشسته بود که سفره گسترده شد، آیت‌الله خامنه‌ای به وی نگاهی کرد و فرمود: شما به منزل بروید. من خدمت ایشان عرض کردم: اجازه بفرمایید آقازاده هم باشند، من از وی درخواست کرده‌ام که با هم باشیم‌. آقا فرمودند: این غذا از بیت‌المال است، شما هم مهمان بیت‌المال هستید. برای بچه‌ها جایز نیست که بر سر این سفره بنشینند. ایشان به منزل بروند و از غذای خانه میل کنند. من در آن لحظه فهمیدم که خداوند چرا این همه عزت به حضرت آقا عطا فرموده است.»

حالا با این توصیفات آیا شایسته است مسئولان نظام جمهوری اسلامی را آن هم با این زندگی زاهدانه به طاغوتی بودن متهم کنیم؟ آیا کسانی که این اتهامات ناروا را بر قلم و زبان می‌رانند فراموش کرده‌اند که شاه و خانواده‌اش در سراسر کشور دارای ده‌ها کاخ ‌اشرافی بودند که فقط یک نمونه آن کاخ نیاوران بود که به مساحت بیش از 9000 متر مربع در خوش آب و هواترین نقطه تهران به دستور شخص شاه ساخته شده بود تا او فقط چند ماه در سال را در آنجا به سر برده و سایر ایام را در کاخ‌های دیگر به خوشگذرانی و عیش و نوش بپردازد؟ او حتی هنگام فرار از کشور هم دست از غارت منابع ملت ایران برنداشت و ۳۸۴ چمدان پر از جواهرات و طلا و عتیقه این کشور را با خود برد. آیا چنین سرقت و دزدی در ایران سابقه و نظیری داشته است؟

البته کسی منکر بروز فساد و تخلف در دوره پس از انقلاب نیست و قطعا باید با فساد از نوع کوچک و بزرگش برخورد کرد و اتفاقا کارنامه نظام در این باب قابل دفاع است از جمله برخورد با مفسدان دانه‌درشت و بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال و برخورد قاطع و بدون ملاحظه با کسانی که به برخی از مسئولان بلندپایه قبلی و فعلی وابستگی نزدیک داشته‌اند و...  اما خوب است جماعتی که همواره حامی ‌اشرافیگری بوده و مردم را به شهروندان درجه یک و درجه ۲ و...تقسیم می‌کردند و اتفاقا بسیاری از مجرمان فوق در طیف مذکور تعریف می‌شدند قدری به خود بیایند و در عمل به مقابله با فساد و لقمه حرام بپردازند.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب در این باره تاکید کردند که «نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه‌ حرام بگریزند و از خداوند در این‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند».

در برنامـــه اشـــــتغال روستایی و عشایری یکی از محورهای کلیـــدی در تعـــادل بخشــــی سکونتگاه‌های کشور، ارتقای تولیدات ملی، امنیت غذایی و کاهش فقر در کشور، توجه به اقتصـــاد روستاســـت. همواره تصور می‌شد که غالب مشکلات روستاها عمدتاً در نبود زیرساخت‌ها ریشه دارد و به همین دلیل در 4 دهه گذشته دولت‌ها تلاش کردند اعتبارات و امکانات مختلفی را برای عمران و توسعه روستاها پیش‌بینی و هزینه کنند. این رویکرد در دولت تدبیر و امید اصلاح و تقویت شد...

تا علاوه بر توجه به امور زیربنایی مناطق روستایی، کسب و کارهای روستایی رونق و جذابیت و انگیزه برای حفظ جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس به روستاها نیز صورت گیرد.

 تصویب و اجرای «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بارقه امیدی در روستاها شکل گرفت به نحوی که دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی توانستند با سازوکاری مناسب بالغ بر 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده‌گذاری و با ترکیب منابع بانک‌های عامل بالغ بر 19.5 هزار میلیارد تومان، کسب و کار و سرمایه‌گذاری اشتغالزا را در مناطق روستایی و عشایری به صورت فراگیر در همه نقاط کشور توسعه دهند، چارچوب قابل توجه‌تر آن که، منابع با توجه به قراردادهای 9 ساله بانک‌های عامل با صندوق توسعه ملی می‌تواند بیش از دو برابر منابع حاضر، در سال‌های بعد به کسب و کارهای روستایی و عشایری کمک کند.

براساس «سامانه کارآ» مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون 15هزار میلیارد تومان اعتبار (با کسر ذخیره قانونی) به بانک‌های عامل تخصیص داده شده است. از این مبلغ، بانک‌های عامل در سطح استانی و ملی نیز بالغ بر 12.8 هزار میلیارد تومان به طرح‌های متقاضیان برای 142 هزار فقره طرح با تعهد اشتغال 263 هزار فرصت شغلی در این مناطق پرداخت شده است.

رویکرد کلی دولت در کنار توسعه مناطق روستایی و عشایری، موضوعات خاص و ویژه است که به صورت ملی تصمیم‌گیری شد و بخشی از این منابع مطابق اختیارات قانونی (بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان)، برای اشتغال اقشار کم‌درآمد نهادهای حمایتی (3750 میلیارد تومان)، احیا یا حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده مناطق زلزله‌زده کرمانشاه(600 میلیارد تومان)، مناطق سیل‌زده (400 میلیارد تومان)، کسب و کارهای زنجیره‌ای مبتنی بر قرارداد و توسعه روستایی(965 میلیارد تومان) اختصاص یافت که در نوع خود قابل توجه بوده و دستاوردهای مناسبی را برای دولت و جامعه روستایی به همراه داشته است.

یکی از نکات قابل توجه در اجرا و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری، همراهی 4 بانک عامل در کمک به طرح‌های روستایی بوده است. به نحوی که از 4 مرحله اعتبار تخصیص یافته قبل به بانک‌های عامل، به‌طور متوسط 107 درصد از سوی این مؤسسات (و پرداخت اضافه‌تر از منابع داخلی) داده شده است تا در استمرار و راه‌اندازی طرح‌ها با مشکل روبه‌رو نشود.

یکی از مشکلات در تداوم برنامه اشتغال روستایی و عشایری، محدودیت‌ها در تکمیل طرح‌های اشتغالزای خصوصی و تعاونی مناطق روستایی و عشایری با توجه به شرایط کرونایی کشور است. به همین دلیل چارچوبی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پیشنهاد شده است تا بستر لازم برای رفع این محدودیت‌ها از سوی صندوق توسعه ملی و مؤسسات عامل صورت گیرد. پیشنهاد به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شده است و انتظار می‌رود این اقدام سریع‌تر صورت گیرد تا به استان‌ها ابلاغ شود.

بر اساس داده‌های سامانه ناظر و اطلاعات بانک‌های عامل، تاکنون بیش از 2.2 هزار میلیارد تومان به حساب مؤسسات عامل بازپرداخت شده است و به‌تدریج هم افزایش خواهد یافت.

سازوکار و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری به نحوی با دقت و ظرافت طراحی شده است که نه تنها مورد حمایت استانداران، نمایندگان مجلس و تشکل‌های خصوصی و تعاونی قرار گرفته است، بلکه مورد توجه نهادهای نظارتی خارج از قوه مجریه (از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) بوده است، بنابراین قابلیت ایده گرفتن از آن در سایر برنامه‌ها بخصوص در حوزه تبصره 18 قانون بودجه سنواتی وجود دارد.

اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در این شرایط ویژه اقتصادی، توانسته تحرک نسبی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد کند، به‌طوری که افزایش سهم درآمد کاری از 61 درصد کل درآمد یک خانوار روستایی (متوسط سال‌های 96-1393) به 64.2 درصد در سال 1398 (و خلاف روند مناطق شهری) و همچنین افزایش سهم ایجاد اشتغال مناطق روستایی از 3 درصد کل کشور به بالای 29 درصد مطابق داده‌های مرکز آمار کشور در سال 1397 گواه این ادعاست.

معمولا اینکه قیمت‌ کالاها همزمان با افت قیمت ارز کاهش نمی‌یابد، متاثر از بهانه‌ای است که کالاها با قیمت قبلی در انبارها انباشته شده و لذا برخی توجیه می‌کنند ما با همان نرخ ارز قبلی محصولات را می‌فروشیم و از سوی دیگر به دلیل اینکه نوسانات ارزی هم وجود دارد نمی‌توان دفاع کرد و به تبع همین موضوع، اشخاص واردکننده یا فروشنده واهمه دارند که قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، ولی در اصل نباید انتظار داشت با افت قیمت دلار به یکباره نرخ سایر محصولات هم پایین بیاید، به عبارت دقیق‌تر، اگر دلار در بازار آزاد 30هزار تومان بود و به 26هزار تومان رسید، نرخ کالاها در عرض یک هفته تغییر خاصی نخواهند کرد و به طور معمول خریدهایی که با ارز جدید انجام می‌گیرد، طی دو سه ماه آینده، قیمت واقعی خود را نشان خواهند داد.

پس می‌توان انتظار داشت با انجام چنین اتفاقی طی ماه‌های پیش‌رو نرخ محصولات هم کمتر شود، در این میان اگر مجلس اصرار داشته باشد که دلار 4200 تومانی را به 17هزار و 500 تومان افزایش دهد آن زمان است که گرانی شدیدی به جامعه تحمیل خواهد شد. نکته دیگر درخصوص حضور شرکت‌های متعدد در بازار برای افزایش رقابت، تولید و کنترل قیمت‌ها خواهد بود که لازم است اشاره کنم متاسفانه در 40 سال گذشته ما آنچنان که باید و شاید سرمایه‌گذاری‌ بزرگ در کشور نداشتیم و خارجی‌ها به شکل بسیار اندک وارد کشور شده‌اند و ما محدود به سرمایه‌گذاری داخلی شدیم، به‌طوری‌که تولید را در اندازه‌های کوچک انجام دادیم که همین مساله عاملی شد تا قیمت تمام‌شده در بسیاری از محصولات افزایش یابد، این در حالی است که اگر می‌توانستیم این موارد کوچک را (برخلاف اینکه تاکنون انجام نشده و کسی حق مالکیت را به دیگری واگذار نمی‌کند) تجمیع کنیم و تولیدات بزرگی داشته باشیم و باقی زیرمجموعه آنها بودند، به‌طور حتم شرایط بهتری خواهیم داشت. از سوی دیگر در بازار انحصاری که ما تحریم هستیم، هرکس اقدام به تولید کند رقابت ایجاد می‌شود که قیمت تمام‌شده آن بسیار بالاست.

در حال حاضر اگر حقوق یک کارگر ساده یا حتی نرخ مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم گرانی بیداد می‌کند و وای به حال آنکه قیمت پایه دولتی برای محصولات افزایش پیدا کند. قدر مسلم این مساله می‌تواند بر نرخ آزاد هم تاثیر بگذارد و عامل اصلی گرانی باشد و این در حالی است که ارز دو نرخی نیز به هیچ عنوان مورد تایید نیست. به‌طورکلی اقتصاد دولتی و ارز دو نرخی مساوی است با رانت، چراکه دولت با مشغله‌های فراوان قادر به رسیدگی به مشکلات شکل‌گرفته پیرامون این معضل نخواهد بود. ما باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بازار و به تبع عرضه و تقاضا شکل بگیرد، نه آنکه دلال برای کالا نرخ تعیین کند.

 مسئله روابط اقتصادی ایران و روسیه، بسته مختلطی از همپوشانی در منافع و رقابت هاست. به نحوی که حتی از رقابت های بین دو طرف هم می شود به عنوان فرصتی برای همکاری بیشتر استفاده کرد. مشروط به این که طرح جامعی وجود داشته باشد که همه این موارد به اضافه پرونده های اقتصادی و سیاسی دیگری که به این پرونده مرتبط هستند، نظیر پرونده افغانستان و پرونده هند را هم همزمان با آن ببینیم.

یکی از روندهای مهمی که ایران در آن نه تنها می تواند نقش ایفا کند، بلکه می تواند نقش اصلی را برعهده گیرد و هنوز در عمل هیچ حرکت جدی برای رفتن به سمت آن انجام نشده ، موضوع محور توسعه هند به اوراسیاست.

با توجه به نیازی که اقتصاد جهانی به سیاست های انبساط مالی دارد، در بین محورهایی که در جهان در حال  ایجاد و رشد است که می توان به محور «یک کمربند، یک راه چین» و« محور سبز» فرانسه اشاره کرد، محور هند به اوراسیا نیز جایگاه مهمی دارد و جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد می تواند نقش مهمی در  زنجیره تولید مرتبط با این محور، هم به لحاظ کاهش  هزینه تمام شده حمل و نقل و هم هزینه تمام شده انرژی داشته باشد.

این مسئله از جنس مسائلی است که همزمان در آن پرونده های مشترکی نظیر پرونده روابط ایران و هند، ایران و روسیه و هر چیزی که در این مسیر رخ می دهد، وجود دارد. از این رو جنس این روند به گونه ای است که جمهوری اسلامی ایران باید در نهایت تکلیف خود را با آن و همچنین تکلیف خود را با ایفاگری نقش در زنجیره های تولید دیگر نظیر زنجیره چین و اروپا متناسب با همین زنجیره تعیین کند. بنابراین درست به اندازه روابط دوجانبه ایران و روسیه، روابط سه جانبه ای که بر مبنای روابط ایران و روسیه می‌تواند ایجاد شود، مهم است.

نکته بعدی این است که روسیه از معدود کشورهایی است که ایران در آن دارای سیستم بانکی رسمی و دارای دسترسی به اتاق تسویه است و این فرصت را داریم که با توجه به این که بخشی از بانک های روسیه تحریم هستند وخیلی از الزامات تحریم های آمریکا علیه ایران را نمی توانند اجرایی کنند همکاری خوبی با آن ها داشته باشیم . اما همه این ظرفیت هایی که  مطرح کردیم هنوز امکان بالفعل شدن ندارد. مسئله اصلی این است که اولا حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه کم است و تراز تجاری ما با روس ها منفی است، یعنی ما بیشتر واردکننده از روسیه هستیم تا صادرکننده به آن.

بخش مهمی از این مسئله به این برمی گردد که ما باید تعریف خودمان را از نگهداشت ذخایر ارزی و ایجاد بستانکاری ارزی تغییر دهیم. به ویژه با توجه به این که بانک مرکزی روسیه سیاست مشخصی برای مداخله در بازار برای حفظ نرخ روبل دارد.

به این ترتیب بخشی از صادرات ما به روسیه و اوراسیا می تواند از طریق روبل انجام شود.روابط ما با روسیه مثل روابط ما با دیگر همسایگان و کشورهای بزرگ فاقد چارچوب اقتصادی است و پیشران آن همچنان امنیتی - نظامی است. اما تصور می کنم اهرم هایی در دست دو طرف قرار دارد که به شرط داشتن چشم انداز جامع، امکان ایجاد یک حداقل روابط تضمین شده اقتصادی برای ایران و روسیه را فراهم کند.

صداهایی‌ که‌ این‌ روزها از تهران، واشنگتن‌ و پایتخت‌های تروئیکای‌ اروپایی‌ شنیده می‌شود، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را نه تنها برای «برجام» بلکه بهبود روابط ایران و آمریکا و به تبع آن ایران و اروپا در آینده‌ نزدیک‌ نشان نمی‌دهد. گذشت بیش‌ از سه‌هفته ازمراسم تحلیف‌ جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات‌ متحده، از دمای یخ بسته روابط تهران و واشنگتن نکاسته است. بی‌راه نیست اگر پیش‌بینی شود اوضاع در وضع سابق باقی مانده و حتی وضع تشدید شده‌تری بیابد.

بایدن و تیم کهنه‌کار او همچنان بر میراث سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ اصرار دارد. تنها تفاوت ایجاد شده از بیستم ژانویه گذشته، پرهیز دولتمردان آمریکایی از زبان تهدید است؛ اگرچه پرواز بمب‌افکن‌های بی‌52 بر فراز خلیج فارس دست‌کمی از تهدید به شیوه ترامپ ندارد. مطالبات تهران نیز همان است که پیش‌ از این می‌گفت؛ بازگشت بدون پیش‌شرط آمریکا به برجام، لغو تحریم‌ها، امکان دوباره فروش نفت و رفع موانع بانکی از مبادلات تجاری با دیگر کشورها.

تروئیکای اروپایی که با خروج ترامپ از برجام، سه راهکار را در دستور کار خود قرار داد؛ یعنی کنترل خشم ایران، محکوم کردن اقدام آمریکا و تلاش برای نمایش چهره مستقل از واشنگتن در خدمت به حفظ برجام، اکنون بر مطالبات یکجانبه خود از تهران پافشاری می‌کند. خواست‌های اروپائیان روشن و در این‌حال یکجانبه است: 1- دور کردن ایران از ـ به زعم آنان ـ دستیابی به سلاح هسته‌ای 2- محدود شدن توانمندی موشکی 3ـ کنترل و کاهش حضور منطقه‌ای و 4ـ همراه شدن با جریان گفت وگوهای صلح اعراب و اسرائیل. در نگاه تهران، مطالبات اروپائیان متفاوت از نقشی است که همواره خواستار آن بوده و یا با این تصور به تعامل با آنان پرداخته است. انتظار تهران از اروپائیان طراحی یک بازی «برد ـ برد» است؛ همانگونه که در گذشته ایفای نقش کردند. اما با نگاه به آنچه «امانوئل ماکرون» در افزایش طرف‌های گفت‌وگو با تهران در سطح برخی دولت‌های منطقه‌پیشنهاد کرده‌، آیا تهران می‌تواند به طرف‌های اروپایی در جایگاه طراح بازی «برد ـ برد» اعتماد کند؟ ماکرون در 16 خرداد ماه گذشته و در نشست خبری مشترک خود با ترامپ گفته بود: « به نظر من، آمریکا و فرانسه درباره ایران اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند.»

«محمدجواد ظریف» از اتحادیه اروپا خواسته است که برای خروج از انجماد مدت‌دار کنونی پادرمیانی کند. دعوت برای میانجی‌گری اروپا در حالی که خود یکی از مدعیان و طرف‌های گفت‌وگوی چالشی با تهران است، تا چه میزان به واقعیت نزدیک است؟

همه آنچه در بالا آمد، در حالی است که نه در تهران و نه در واشنگتن هنوز اجماع داخلی برای هر نوع گفت‌وگوی ممکن وجود ندارد. دیدگاه‌های متعارض در هر دوسو فعال و تاثیرگذارند. علاوه‌ بر این تهران و واشنگتن، راه‌حل‌های خود را برای برون رفت از انجماد کنونی اعلام می‌کنند درحالی که که هیچ‌ یک، راه حل دیگری را به‌ ویژه به دلیل نبود اجماع داخلی، مطلوب نمی‌داند. از این‌ رو نمی‌توان برای آینده نزدیک، پیش‌بینی روشنی نه تنها درباره برجام بلکه دیگر اختلاف‌های ایران و آمریکا و به تبع آن اروپا داشت. یخ‌های روابط همچنان باقی است.

در تقویم سالانه انقلاب اسلامی روزهای ایام‌الله (۱۲ فروردین، ۱۵ خرداد، ۳۱ شهریور، ۱۳ آبان، روز قدس و...) بسیار است، اما در بین ایام‌الله روز ۲۲ بهمن به‌عنوان سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و سرآغاز جمهوری اسلامی با بقیه ایام‌الله، هم برای مردم ایران و هم برای دشمنان انقلاب تفاوت دارد. ۲۲ بهمن نماد و پرچم بزرگ‌ترین انقلاب سده‌های اخیر در کل جهان است. ۲۲ بهمن شاخص و حد فصل «حق و باطل»، «نور و ظلمت»، «عدالت و ظلم»، «امید و ناامیدی»، «نشاط و دلمردگی»، «باور و یأس»، «انقلاب و طاغوت»، «شجاعت و ترس»، «فقر و غنا» «استضعاف و استکبار» و نقطه آغاز عزیمت و حرکت به سوی تمدن نوین و بزرگ اسلامی است. ۲۲ بهمن از یک‌سو نقطه پایان ۱۸۸ ماه مبارزه بی امان با طاغوتیان و به بار نشستن درخت مبارزه و مقابله با طاغوت است و از دیگرسو نقطه آغاز راهی است که مقدماتش از نقب تاریخ و از دوران غیبت کبری شروع شده و اینک با پیدایش انقلاب اسلامی، هدفمند و با برنامه به سوی موعود و وعده‌گاه آخرین وصی رسول اعظم حرکت جدید خود را دنبال می‌کند.

۲۲ بهمن یوم‌الله اکبر انقلاب اسلامی و عصاره فضائل یک ملت و نماد عزم و اراده و پشتکار مردمی است که برای رسیدن به مقصود هیچ مانعی را به رسمیت نمی‌شناسند. ۲۲ بهمن نه فقط در سال ۵۷ بلکه در همه سال‌های پس از انقلاب هم خاکریز جنگ بین حق و باطل و مبارزه با ظلم ظالمان و ستم ابرجنایتکاران و بی عدالتی نظام وحشی غرب بوده و هست. ۲۲ بهمن هنوز هم میدان نبرد جنود حق در برابر لشکریان ابلیس در جای جای جهان است و هم از این رو است که امام راحل منطق مقاومت و ایستادگی را به‌عنوان منطق انقلاب اسلامی صلا داده و فرمودند: «ما می گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا اللّه را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.»

۲۲ بهمن در طول کربلای حضرت سیدالشهدا علیه السلام و خاکریز کربلای انقلاب اسلامی ایران است که لشکریان کفر و شرک و الحاد با تمام توان در برابر جنود الهی و سپاهیان حضرت ولی‌عصر (عج) صف‌آرایی کرده‌اند. این سوی خاکریز ۲۲ بهمن، تجلی نور رحمانی و سوی دیگرش اوج ظلمات شیطان بزرگ و غرب وحشی است.

۲۲ بهمن به مثابه سنگی است که شیشه عمر نظام سلطه و طاغوت غرب را نشانه رفته و برای دشمنان، آینه دق و ناقوس مرگ سلطه گران و طواغیت جهانی است. هر سال که به ۲۲ بهمن نزدیک می‌شویم، چشمان از حدقه درآمده دشمن نظاره‌گر اضافه شدن یک سال دیگر به عمر با برکت جمهوری اسلامی و دستاوردهای جدید در راستای عظمت تمدن کهن ایران زمین و ملت بزرگ ایران است. دشمن عنود در حالی‌که شبانه روز برای فروپاشی ایران تلاش می‌کند روزشمار شاهد بی اثر شدن دسیسه‌ها و توطئه‌های الوان و رنگ باختن تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه خود است. دشمن به چشم می‌بیند که درخت انقلاب اسلامی هر روز تنومندتر از گذشته بر مشکلات فائق آمده و با صلابت و اقتدار موانع دشمن ساخته را از پیش پای انقلاب برداشته و به سمت قله‌ها و اهداف والای خود در حرکت است.

اینک ۴۲ سال است که نظام سلطه به رهبری امریکای جنایتکار در آرزوی توقف حرکت سریع انقلاب اسلامی و نابودی جمهوری اسلامی پی درپی دچار خطای محاسباتی می‌شود: خطای محاسباتی امریکا در باره حرکت انقلابی مردم ایران از قبل از پیروزی انقلاب آغاز شده بود، آن زمان که جیمی کارتر در ۱۰ دی ۱۳۵۶ در ضیافت شامی که محمدرضا پهلوی برای او در شب عید کریسمس در کاخ نیاوران ترتیب داده بود ایران را جزیره ثبات و محمدرضا را محبوب مردم ایران نامید.

امریکایی‌ها یک سال بعد و در گرماگرم مبارزه مردم نیز دچار خطای محاسباتی شده و برآورد غلط آنان نشان می‌داد که ارتش مانع از شکل گیری انقلاب اسلامی خواهد شد. با پیروزی انقلاب بر شدت و حجم خطاهای محاسباتی شیطان بزرگ افزوده شد. «اعتماد به جریان موسوم به ملی مذهبی برای منحرف کردن انقلاب از ریل اصلی»، «کودتای خلق مسلمان»، «دل بستن به کودتای نقاب یا همان کودتای شهید نوژه توسط افسران و امرای رژیم طاغوت»، «دل بستن به ترور سران نظام اسلامی از شهید مطهری و قدوسی و... گرفته تا ترور بهشتی، رجایی، باهنر و...»، «طراحی فتنه تجزیه طلبی و جداسازی استان‌های مرزی از جمهوری اسلامی»، «جنگ تحمیلی هشت ساله»، «تعقیب استراتژی سکولاریزه کردن تا واتیکانیزه کردن و اندولیسیزه کردن تا بالکانیزه کردن و تجزیه ایران به هفت کشور مستقل»، «فتنه فروپاشی و سقوط انقلاب در سال ۱۳۷۸ با الگوگیری از سقوط شوروی»، «دل بستن به اخبار ساختگی و مجعول منافقین و سلطنت طلب‌ها»، «دل بستن به تسلیم شدن ایران در برابر تهدید نظامی پس از سقوط افغانستان و عراق»، «دل بستن به فروپاشی از درون انقلاب بر اثر تشدید فشار تحریم و عصبانی کردن و به میدان آوردن مردم»، «کودتای امریکایی و فتنه سبز اموی یا همان کودتای رنگین ۸۸»، «برآورد استحاله انقلاب از طریق کشاندن نظام پای میز مذاکره»، «کنترل و متوقف کردن حرکت نظام اسلامی از طریق برجام خسارت محض»، «اعلام جشن پیروزی در تهران در بهمن ۹۷»، «تابستان داغ ۹۸» و «فتنه اغتشاش گری آبان ۹۸» تنها گوشه‌ای از خطاهای محاسباتی شیطان بزرگ امریکا است که در همه موارد اروپایی‌ها نیز در کنار امریکا بوده و به‌عنوان لبه دیگر قیچی غرب برای نابودی ایران عمل کرده‌اند و در اشکال مختلف نظیر ایفای نقش پلیس خوب یا بد، هم‌سویی با امریکا در تشدید فشار سیاسی و اقتصادی، خارج کردن سفرای خود از ایران به طور هماهنگ و... نمونه‌هایی از آن‌ها است.

مردم ایران در همه موارد خطای محاسباتی امریکا را از یک‌سو به «استحکام درونی»، «خنثی سازی تهدیدهای دشمن»، «تقویت بنیه دفاعی»، «حرکت به سمت خودکفایی»، «در نوردیدن مرزهای دانش»، «تجهیز کشور به زیرساخت‌های استقلال اقتصادی و سیاسی»، «توسعه عمق استراتژیک» و... همت گماشته و از دیگرسو با حضور در میادین مختلف از جمله برپایی جشن پیروزی در ۲۲ بهمن‌های تماشایی در چهار دهه گذشته پاسخ داده‌اند. امسال که به دلیل ملاحظات بهداشتی مبارزه با کرونا امکان نمایش فراگیر ۲۲ بهمن تماشایی برای مردم سلحشور ایران فراهم نیست مردم با عزمی راسخ‌تر در حماسه بزرگ مبارزه با کرونا و طرح شهید سلیمانی با همبستگی ملی در شرایطی که تقریباً اغلب کشورهای درگیر در مبارزه با کرونا وضع خوبی ندارند ایران توانسته وضع مطلوب‌تر خود را به نمایش بگذارند و به دشمن اعلام می‌کنیم که حماسه اصلی مردم ایران در راستای تکمیل گام دوم انقلاب در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی و انتخاب دولت جوان حزب‌اللهی به‌عنوان مقدمه خنثی سازی تحریم‌ها رقم خواهد خورد.