به گزارش حلقه وصل، تحلیلگران بازار مسکن، دلیل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را تغییر شاخص‌های اقتصادی ازجمله افزایش قیمت دلار، طلا، مصالح ساختمانی و نرخ دستمزد می‌دانند.
* آرمان ملی
- چرا فروشندگان از فروش ملک صرف‌نظر کردند؟
آرمان ملی درباره بازار املاک گزارش داده است: گزارش میدانی از سطح بازار حاکی از آن است که در میان فایل‌های فروش مسکن، از هر 10 خانه‌ای که برای فروش گذاشته شده بوده، تقریبا شش مورد از آنها برای فروش دست نگه‌داشته‌اند.
به گزارش خبرآنلاین، اتفاقات بازار مسکن در دو سه ماه اخیر به حدی عجیب بوده که حالا باعث شده روایت‌های گوناگونی از وضعیت آتی بازار مسکن شنیده شود. اگرچه کرونا در ایجاد چنین شرایطی بی‌تقصیر نبوده است، اما همین موضوع بهانه‌ای شده که فایل‌های فروش مسکن به حداقل برسد و حتی بسیاری از فروشنده‌ها، از فروش خانه صرف‌نظر کنند.
در مراجعه به چند بنگاه املاک، هنگام تماس با فروشنده‌ها برای بازدید از خانه، این جمله بسیار شنیده شد: «فعلا تصمیم‌مان برای فروش تغییر کرد و از فروش خانه صرف‌نظر کرده‌ایم.» به‌نظر می‌رسد انتظار افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده در این موضوع بی‌اثر نبوده است؛ اگرچه مشاوران املاک نیز به این موضوع دامن می‌زنند و در مراجعه به بنگاه‌های املاک، عنوان می‌کنند اگر می‌توانید، برای فروش دست نگه دارید؛ قیمت‌ها در بازار رو به بالاست.
از نگاه دلالان بازار مسکن، در حال حاضر ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش یافته است؛ تا جایی که همین موضوع باعث شده فایل‌های فروش ملک ته‌نشین شده و در مقابل، قیمت‌های پیشنهادی، نجومی شوند؛ به‌طوری که قیمت‌ها با ارزش روز خانه‌ها همخوانی ندارند.
گرانی خانه در چند ماه اخیر
با این وجود، اگر در سه ماه اخیر، یعنی از قبل از کرونا تا به امروز در میان فایل‌های فروش مسکن دنبال خانه گشته باشید، متوجه می‌شوید قیمت خانه در همین بازه زمانی 3 ماه و نیم حدود سه میلیون گران شده است. گذر از میان املاکی‌ها در جنوب تهران، منطقه خانی‌آبادنو حاکی از آن است که خانه‌ای که قبل از سال 99 در اوایل اسفندماه برای فروش متری 9 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده بوده، در حال حاضر این خانه 12 میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین در منطقه شرق تهران، در خیابان نیروی هوایی، واحد مسکونی نوسازی که اول اسفندماه با قیمت 20 میلیون تومان برای فروش فایل شده بوده، حالا کمتر از 23 میلیون تومان فروخته نمی‌شود. نبض منطقه‌ای معاملات ملک پایتخت در اردیبهشت ماه 1399 حاکی از آن است که بالاترین رشد ماهیانه قیمت به میزان 7/25 درصد به منطقه 6 تعلق داشته که جزو 10 منطقه پر تقاضای تهران محسوب نمی‌شود. پس از آن بیشترین رشد قیمت به ترتیب در منطقه 16 به میزان 23 درصد، منطقه 7 بالغ بر 7/19 درصد، منطقه 14 به میزان 4/14 درصد، منطقه 12 بالغ بر 1/14 درصد، منطقه 3 به میزان 3/13 درصد، منطقه 5 بالغ بر 2/13 درصد، منطقه 21 به میزان 7/12 درصد، منطقه 17 بالغ بر 6/12 درصد و منطقه 11 به میزان 5/12 درصد رقم خورده است.
افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم
تحلیلگران بازار مسکن، دلیل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را تغییر شاخص‌های اقتصادی ازجمله افزایش قیمت دلار، طلا، مصالح ساختمانی و نرخ دستمزد می‌دانند. حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، درباره وضعیت مسکن در سال جاری می‌گوید: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریورماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود. به اعتقاد او، سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچکتر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
افزایش طول دوره انتظار مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: هم‌اکنون طول دوره انتظار مسکن به بیشترین حد تاریخی خود رسیده است و هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است. به گفته بهروز ملکی، هرچند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کشورمان طی سه دهه گذشته با نوساناتی مواجه بوده، اما در مجموع می‌توان روند کلی آن را صعودی دانست. در چنین شرایطی بدیهی است که طول دوره انتظار مسکن نیز افزایش یافته است. او عنوان می‌کند: این به معنای آن است که خانوارهای ایرانی فاقد مسکن باید برای خرید مسکن، مدت بیشتری (نسبت به پیشینیان) در انتظار بمانند. این موضوع، یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ من است.
* ابتکار
- دام «دامپینگ» برای اقتصاد ایران
ابتکار پیامدهای ارزان‌فروشی برای تسخیر بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: ارزان‌فروشی یکی از آیتم‌های خاصی بوده که به نظر می‌رسد همیشه طرفداران خو را دارد. به عبارتی دیگر کالاهای ارزان بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند و مشتریان زیادی را جذب می‌کنند. فرآیندی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران می‌تواند باعث شکست بنگاه‌های دیگر شود و تبعات منفی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
این روزها مشکلات اقتصادی، معیشت خانوارها را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی افراد به مصرف کالاهای ارزان‌قیمت علاقه‌مند می‌شوند و استقبال آنها برای تامین نیازهای‌شان با هزینه‌ای کمتر کسب‌وکار بنگاه‌هایی که کالا و یا خدمات ارزان‌تری ارائه می‌دهند را سکه می‌کنند. اما بسیاری از کارشناسان مسئله ارزان-فروشی را معضلی برای فضای کسب‌وکارها می‌دانند که می‌تواند ریتم بازارهای اقتصادی را برهم بزنند و از سوی دیگر بنگاه‌ها و تولیدی‌های کوچکتر را به تعطیلی بکشانند، چراکه عده‌ای با کاهش قیمت کالا و خدمات خود سعی دارند بازار را به انحصار خود درآورند.
به گفته آنها کاسبان در شرایط فعلی به دلیل مشکلات بسیاری که در اقتصاد به وجود آمده فروش خود را از دست داده‌اند و ارزان‌فروشی توسط برخی از بنگاه‌ها می‌تواند همان اندک مشتری باقی مانده را نیز جذب کرده و تولیدکننده و بنگاه‌های کوچک را از دور خارج کند. البته به انحصار درآمدن بازار توسط ارزان‌فروشی برخی از بنگاه‌ها تنها مختص بازارهای داخلی نیست. چین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کالاهای مختلفی است که بازار اقتصادی دیگر کشورها را به انحصار خود درآورده است.
این کشور محصولات متنوع و ارزان قیمتی را به بازار کشورهای دیگر عرضه می‌کند. در بسیاری از مواقع مصرف‌کننده نسبت به کیفیت پایین محصول آگاهی داشته اما به دلیل مشکلات مالی و تهیه محصول با قیمتی پایین‌تر تمایل به استفاده از آن را دارد و همین دلیلی برای حضور تولیدات چینی در بازار کشورها می‌شود. حال در این میان باید دید که به دست گرفتن بازار با ترفند ارزان‌فروشی در بازارهای داخلی و خارجی چه تبعاتی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه خواهد داشت؟
در این راستا مهدی تقوی، اقتصاددان با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها درخصوص ارزان‌فروشی برخی از بنگاه‌های اقتصادی به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید بدانیم که ما با پدیده‌ای به نام تورم روبه‌رو هستیم. در شرایط تورمی قدرت خرید افراد روز به روز پایین‌تر می‌آید و سبد خریدشان کوچکتر می‌شود. اکنون مسئله مهم این است که تورم با درآمد افراد هماهنگ نبوده و همین مسئله می‌تواند راهی برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی باشد تا با تولیدات ارزان‌قیمت خود، انحصار بازار را در دست بگیرند.
وی در ادامه افزود: در اقتصادی که تورم معضل اصلی معیشت افراد باشد مصرف‌کنندگان خواسته و یا ناخواسته به سمت مصرف کالاها و خدمات ارزان‌قیمت کشیده می‌شوند.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیامدهای بازارهای انحصاری اشاره کرد و دراینباره گفت: اگر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تورمی اجناس و یا خدماتی با کیفیت را به دست مصرف‌کننده برسانند، این اقدام نه تنها مضر نبوده بلکه می‌تواند پیامدهای خوبی را برای اقتصاد و معیشت افراد به همراه داشته باشد. اما گاهی مواقع بنگاه‌هایی به میان می‌آیند که با تولید کالاهای ارزان و نامرغوب انحصار بازار را در دست می‌گیرند و در این شرایط قطعا آسیب‌هایی را به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای دیگر وارد می‌کند.
وی اظهار کرد: در این شرایط رقابت بنگاه‌ها از بین می‌رود و بازار تحت فرمان عده کمی از تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که تبعات منفی بسیاری را چه برای مصرف‌کننده و چه تولیدکنندگان دیگر به همراه خواهد داشت.
بازار بنگاه‌های ناکارآمد را حذف و بخش‌های کارآمد را حفظ می-کند
برخلاف مهدی تقوی، مرتضی عزتی معتقد است که به انحصار درآمدن بازار با ارزان‌فروشی توسط بنگاه‌های جدید به نفع مصرف‌کننده و اقتصاد خواهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص انحصار بازار توسط برخی بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد ارزان‌فروشی به «ابتکار» گفت: در اقتصاد هر بنگاهی که کارایی بالاتری داشته باشد موفق‌تر خواهد بود و بازار را به دست می‌گیرد. ما نمونه‌های زیادی را در بخش‌های مختلف داریم که توانسته‌اند بازار را در انحصار خود درآورند. علت اینکه برخی از تولیدکنندگان می‌تواند بازار را در دست بگیرند این است که آنها منافع مصرف‌کننده را به خوبی شناخته‌اند و بهتر از هر بنگاه دیگری می‌تواند نیاز بازار را تامین کنند.
وی در ادامه به استقبال مصرف‌کنندگان از مصرف کالا و خدمات ارزانتر اشاره کرد و دراینباره گفت: بدیهی است که مصرف‌کننده به دنبال تامین نیازهای خود با هزینه کمتر بوده و قطعا از فعالیت این بنگاه‌ها استقبال خواهد کرد. بنابراین اگر بنگاهی وجود دارد که چنین اقدامی را انجام دهد و نیازهای بازار را با سرعت بالا و هزینه‌های پایین‌تر برطرف کند قطعا به نفع مصرف‌کننده و همچنین اقتصاد خواهد بود.
عزتی در ادامه گفت: ما نباید تصور کنیم که یک بنگاه کارا و موفق با انحصاری کردن بخشی از بازار آثار منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، خیر اینگونه نیست. اگر بنگاه کوچکی ناکارآمد باشد قطعا حضورش در بازار کم‌رنگ خواهد شد و بنگاه‌های کارآمد جایگزین آن می‌شوند. به عبارتی دیگر بخش‌ها و کسب‌وکارهای بسیار موفق با ایدههای جدید و هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه به جای چند بنگاه ناکارآمد به میان آمده و نیازهای بازار را برطرف می‌کنند.
وی ادامه داد: مصرف‌کنندگان قطعا برای رفع نیازهای‌شان بهترین و ارزان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و فعالیت اینگونه بنگاه‌ها به نفع جامعه خواهد بود. بنابراین بازار بنگاه‌های ناکارآمد را حذف و بخش‌های کارآمد را حفظ می‌کند. در این شرایط رشد چنین بنگاه کارآمدی آسیب و بحرانی را نمی‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: این بنگاه‌ها میزان بهره‌وری را بالا می‌برند و از سوی دیگر در تولید و اشتغال نیز موثر خواهند بود. مثلا برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان را با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند، توزیع محصولات با قیمت مناسب به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود. درصورت ارزان‌فروشی تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن تولیدکنندگان میزان تولید خود را افزایش می‌دهند. این در حالی است که تاسیس چنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیازمند نیروی کار بیشتر بوده و در نتیجه کارآفرینی هم می‌کند، به همین دلیل فعالیت این بنگاه‌ها در تولید اشتغال نیز موثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رقابت بنگاه‌ها با یکدیگر اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلا اشاره کردم فرآیند بهبود وضعیت جامعه ایجاب کند که به صورت طبیعی کارآمدترها حفظ و ناکارآمدها از چرخه اقتصاد خارج شوند. در این شرایط بنگاه‌های ناکارآمد یا باید سرمایه خود را به بخش دیگری برده و فعالیت خود را آغاز کنند و یا تمام تلاش خود را به کار بگیرد و به رقابت با بنگاه موفق-تر بپردازند.
* تعادل
- انتقاد از کاهش سود سپرده‌های بانکی
کمال سید علی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی به تعادل گفته است: من قبلا پیش‌بینی کرده بودم که چنانچه نرخ نقدینگی با همین شدت بالا برود و بانک مرکزی هم برای کمک به دولت در زمینه کسری بودجه اقدام به چاپ اسکناس کند و سیستم بانکی همچنان به اضافه برداشت خود از بانک مرکزی ادامه دهد، جهشی دامنه‌دار در بازار ارز به وجود خواهد آمد.
این روزها موافقت‌ها و مخالفت‌های عجیبی درباره ضرورت حضور یا عدم حضور بانک مرکزی در فضای اقتصادی شنیده می‌شود که به نظرم چندان مبنای درستی ندارد؛ واقع آن است که بانک‌های مرکزی در تمام دنیا به نوعی وظیفه نظارت و هدایت‌گری را در بازارها بر عهده دارند تا بازارها از نوسانات مخرب برآمده از تحرکات اقتصادی مصون بمانند.
این در حالی است که در ایران طی سال‌های گذشته بحث‌های بیهوده‌ای درباره ضرورت یا عدم ضرورت دخالت بانک مرکزی به راه افتاده که به نظرم بحث‌های فرعی است؛ مگر می‌شود ساختارهای پولی و مالی یک کشور را به حال خود رها کرد و سرنوشت اقتصادی و معیشتی کشور را به دست بازار سپرد. به هر حال بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باید به موقع حضور داشته باشد و به موقع و در بزنگاه‌های حیاتی باید جریان سیال مالی و پولی را به سمت تعادل هدایت کند. البته این حضور باید یک حضور نامحسوس و نظارتی صرف باشد.
اتمسفر پولی و مالی کشور را مانند چشم‌هایی در نظر بگیرید که در آن هم ورودی آب وجود دارد و هم خروجی؛ یعنی بخشی از آب‌های سطحی و...به چشمه وارد می‌شود و از آن سو هم خروجی‌هایی در این چشمه وجود دارد؛ چه زمانی این آب شفاف دچار مشکل می‌شود؟ وقتی که ورودی دچار مشکل شود؛ وقتی ورودی به اندازه کافی نداشته باشید و خروجی‌ها هم همچنان ادامه داشته باشد یا چشمه خشک می‌شود یا راکد .
در حال حاضر اقتصاد ایران دچار یک چنین مشکلی شده، جریان ورودی ارزی ما دچار مشکلاتی شده و از آن‌طرف خروجی‌ها افزایش پیداکرده، برای اینکه این مشکلات کمتر شود باید متولی وجود داشته باشد که جریان سال ورودی و خروجی را کنترل کند تا اگر سنگی جلوی ورودی آب را گرفته آن را بردارد ومشکلات را حل کند. وظیفه بانک مرکزی به نوعی شفاف‌سازی این جریان سیال پولی و مالی است. بله در گذشته هم بانک مرکزی تلاش می‌کرد تا وضعیت را متعادل سازد. چرا که دولت‌ها همیشه تشنه پول هستند و می‌خواهند پول خرج کنند و برای خودشان محبوبیت بخرند. راهکار این پول‌سازی از چه نهادی شروع می‌شود از بانک مرکزی.
این حضور و نظارت با مساله دخالت دولت در اقتصاد متفاوت است و ربطی به هم پیدا نمی‌کند. این حضور به اندازه‌ای کلیدی و راهگشاست که معتقدم بخشی از مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در خصوص نرخ ارز در فضای اقتصادی کشور به وجود آمده به دلیل انفعالی است که بانک مرکزی در گذشته در مواجهه با موضوعات مختلف از خود بروز داده است.
بنابراین معتقدم که برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای مهار نوسانات ارزی و تثبیت تورم در شرایط فعلی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی باشد. اینکه دولت چطور می‌تواند هم نظارت کند و هم طوری این نظارت را ساماندهی کند که شائبه دخالت درباره آن شکل نگیرد، به نظام تدبیری بر می‌گردد که دولت‌ها در یک چنین شرایطی باید در پیش بگیرند. اگر مسوولان بانک مرکزی بتوانند الگویی را تدوین کنند، بعد بستر لازم برای تحقق اهداف اقتصادی را نیز تبیین کنند و از ظرفیت‌های پولی و مالی بانک مرکزی برای رسیدن به این اهداف بهره بگیرند؛ این پیام کلی به اقتصاد منتقل می‌شود که وضعیت در شرایط باثباتی قرار دارد. در واقع نظم و دیسیپلین بانک مرکزی و تسلط بر روی برنامه‌ها این پالس را به فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه منتقل می‌کند که قطار اقتصاد کشور در مسیر ریل‌گذاری شده در حال حرکت است.
آقای همتی هوشمندی‌هایی دارند و توانسته‌اند مصوبات مورد نیاز را به گونه‌ای پیش ببرند که امضای سران قوا را نیز بگیرند؛ این هوشمندی ایشان را نشان می‌دهد ولی برای ارزیابی دقیق عملکرد بانک مرکزی باید منتظر آینده باشیم. اعداد و ارقام اقتصادی فعلی نتیجه عملکرد رییس قبلی بانک مرکزی است. عملکرد بانک مرکزی‌ها با نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و...سنجیده می‌شود. اگر آقای همتی و دولت بتوانند تورم را کاهش دهند، نقدینگی را کنترل و مهار کنند و شاخص پایه پولی را به سمت بهبود هدایت کنند؛ عملکرد خوبی داشته‌اند.
در حال حاضر نوع خاصی از ابهام در خصوص چشم‌انداز تصمیم‌سازی‌های اقتصادی وجود دارد که برای تحلیل و ارزیابی آنها باید داده‌های اطلاعاتی بیشتری در اختیار داشته باشیم. به هرحال از آنجایی که دولت در این شرایط خاص و پر از نوسان تصمیم گرفته تا جهت‌گیری نقدینگی را به سمت و سوی بازار بورس بکشاند به عنوان یک ایرانی همه باید از این راهبرد حمایت کنیم تا برنامه‌های مورد نظر محقق شود اما از نقطه نظر اقتصادی و تحلیلی ابهاماتی در خصوص این تصمیم وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
از جمله اینکه اعلام می‌شود قیمت سهام‌ها بیشتر از قیمت واقعی آنهاست یا اینکه گفته می‌شود زمانی که تولیدی وجود ندارد؛ فعل و انفعال مالی در بورس بیشتر یک حباب خواهد بود یا موارد دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود. دولت باید مشخص کند که رشد بورس چه اثراتی در فضای کلی اقتصاد به جای خواهد گذاشت. باید مشخص شود که آیا سمت و سوی نقدینگی ایجاد شده در بورس قرار است صرف رونق تولید شود؟ یا اینکه قرار است کسری بودجه را پوشش دهد؟ یا برنامه دیگری تدارک دیده شده است.
در حال حاضر مردم و کارشناسان اقتصادی نمی‌دانند که جهت‌گیری آینده بورس چه سمت و سویی خواهد داشت و اساسا گام بعدی در این خصوص چیست. در این میان عده‌ای از رشد بورس انتقاد می‌کنند و گروهی دیگر رونق بورس را به معنای حل مشکل نقدینگی در کشور ارزیابی می‌کنند که به نظرم هر دوی این دیدگاه‌ها احساسی مطرح می‌شوند. تا داده‌های اطلاعاتی مناسبی در این خصوص ارایه نشود نمی‌توان تحلیل درستی ارایه کرد.
در کوتاه‌مدت و میان مدت پیش‌بینی‌ها این است که با حمایت‌هایی که از بازار بورس صورت می‌گیرد؛ روند صعودی بورس تداوم داشته باشد اما اینکه آیا این رشد در بلندمدت هم تداوم داشته باشد؛ باید منتظر روزها و هفته‌های آینده بمانیم. در فضای اقتصادی و بازارهای پولی و مالی گاهی یک متغیر به ظاهر ساده، می‌تواند جهت‌گیری‌های کلی را تغییر دهد. در اسفندماه چه کسی پیش‌بینی می‌کرد که ناگهان کرونایی ظهور و بروز پیدا می‌کند که فضای کلی اقتصاد بین‌المللی را در هم بپیچد؛ این یک متغیر غیر قابل پیش‌بینی است.
دولت در حال حاضر با کاهش نرخ سپرده‌ها این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که دولت مایل است نقدینگی موجود در جامعه را به سمت و سوی بورس هدایت کند. بنابراین مسیر سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون طلا، ارز، مسکن و البته بانک‌ها و...مسدود شده و تنها مسیر سرمایه‌گذاری موجود بورس است. اما مساله اینجاست که بورس یک وضعیت پایدار و تضمین شده ندارد و ممکن است در اثر یک تکانه یا یک متغیر دچار نوسان‌های فراوانی شود. این بخش از موضوع است که هنوز برای مردم خوب تشریح نشده است.
به نظرم دولت نباید نرخ سود سپرده‌ها را کاهش میداد با این وضعیتی که در بورس و سایر بازارها هست. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ادامه باعث کاهش سود تسهیلات خواهد شد. این کاهش سود تسهیلات مشکلات دیگری را می‌آفریند که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش فرهنگ تسهیلات‌گیری است. کسی که با سود 16 درصدی وام می‌گیرد با تورم 35درصدی شرایط را به گونه‌ای می‌کند که وام گرفتن پر سودترین تحرک اقتصادی می‌شود.
* جوان
- خلق نقدینگی روزانه ۲ هزار میلیارد تومانی دلیل خروش قیمت در بازارها
جوان درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: وجود میلیون‌ها تقاضا برای خرید ۲۵ هزار خودرو آنهم به شکل قرعه‌کشی نشان می‌دهد که سرعت چاپ پول از تولید کالا به شدت پیشی گرفته است، در این میان عده‌ای که به نقدینگی‌های کلان دسترسی دارند، در بازارهای کالایی با دلالی سودهای قابل ملاحظه به دست می‌آورند، در عین حال مردمی که صاحب دستمزد اندک ثابت هستند هر روز در هر بازاری با قیمت جدید روبه‌رو می‌شوند، این وضعیت با انتقاد مردم روبه‌رو است.
وقتی دولت‌یازدهم روی کار آمد حجم نقدینگی در حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود و امروز ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در واقع در مدت هفت سال نقدینگی پنج برابر شده‌است و از آنجایی که اقتصاد این مدت در رکود و تقریباً رشد منفی یا نهایتاً صفر درصد بوده است، حجم پول نسبت به حجم کالا در اقتصاد پیشی گرفته و تورم و گرانی هر روزه را رقم زده است. برای رهایی از این چرخه یا باید سیستم بانکی از زیر بار سلطه سازمان برنامه و بودجه و برخی از ابر بدهکاران بانکی خارج و این بخش با اصلاحات شدید همراه شود تا ماشین چاپ پول بدون پشتوانه متوقف شود یا اینکه خلق نقدینگی با رشد اقتصادی و افزایش تولید کالا و خدمات همراه باشد.
در شرایط کنونی هر روز در حدود ۲ الی ۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و در هر ماه می‌بینیم در حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده‌است، در صورتی که به همین میزان نتوانسته‌ایم کالا و خدمات در اقتصاد تولید کنیم، این برتری ریال نسبت به کالا موجب شده است تا اصناف و اتحادیه و انجمن‌ها و صنایع و کارخانجات با محاسبه پیوسته خلق نقدینگی بدون پشتوانه، هزینه کاهش ارزش پول را روی قیمت‌ها بیفزایند، به همین دلیل مردم هر روز با قیمت‌های جدیدی در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌ها روبه رو می‌شوند.
فرایندی که در نظام مالی ایران به رشد روزانه ۲ الی ۳ هزار میلیارد تومان منتج می‌شود، دودش هر روز به چشم مردم می‌رود، زیرا تولیدکنندگان کالا و خدمات متوجه چاپ بی‌رویه پول در سیستم بانکی ایران شده‌اند و هزینه کاهش ارزش پول مالی را روی قیمت کالاهای تولیدی‌شان محاسبه می‌کنند، این فضا باعث شده‌است مردم از همه طرف با رشد هزینه‌ها روبه رو شوند و دیگر دخل مردم حتی بخشی از خرجشان را هم پوشش نمی‌دهد، حال چه رسد به آنکه بخواهند به بازارهایی سنگینی، چون مسکن ورود کنند، از همین رو شاهد افزایش جامعه اجاره‌نشین در کشور به محدوده ۷میلیون شده‌ایم و البته شاهد رشد حاشیه نشینی در کنار شهرها هستیم.
میزان تأمین مالی واقعی سیستم بانکی در سال۹۸ رقمی کمتر از ۴۰۰هزار میلیارد تومان بوده‌است، این حجم از تأمین مالی نشان می‌دهد که بانک دیگر نمی‌تواند سلطان تأمین مالی در اقتصاد ایران باشد، از همین رو صنایع و کارخانجات رشد قیمت‌ها تنها را برای تأمین مالی بنگاه یافته‌اند، شاید به همین دلیل است که شاهد صدور مجوزهای رگباری موافقت با افزایش قیمت محصول از سوی مراجع قیمت‌گذاری هستیم.
افزایش قیمت در بازارهای مختلف کاری کرده است که تالارهای پذیرایی مدت‌ها است که عروسی و شادی به خود ندیده‌اند و هر چه که هست مجلس ترحیم و عزا بوده است. در این بین در شرایطی که تورم و گرانی پوست از سر حداقل دستمزد نیروی کار کنده‌اند، هر روز خبر می‌رسد که فلان صنعت مجوز افزایش قیمت خود را از نهاد قیمت‌گذار اخذ کرده است. بازار مسکن هم منتظر است تا از خجالت ۷میلیون مستأجر در آستانه فصل جابه‌جایی سال۹۹ در آید.
تمامی بازارها به جز بازار کار و دستمزد برای افزایش قیمت‌ها خروش کرده‌اند و گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند وقتی هم از رهاسازی بازارها از هفت دولت و این همه گرانی و تورم انتقاد و گلایه می‌شود، عده‌ای با پیش کشیدن مباحث اقتصادی، چون تورم مزمن و سلطه مالی دولت بر ماشین چاپ پول و تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری ثابت و... به منتقد می‌فهمانند که تورم و گرانی قرار بود بسیار بیش از اینها باشد، اما ما کنترلش کردیم پس تا همین جای کار تو یک برنده هستی، زیرا به جای تورم صددرصد با تورم ۴۰درصد روبه رو هستی!
اگر چه عده‌ای از مسئولان وضعیت کنونی اقتصاد و بازارها را مطلوب ارزیابی می‌کنند، اما واقعیت امر این است که پول به شدت در حال بی‌ارزش شدن است و هر روز مردم در هر بازاری که می‌روند با یک قیمت جدید روبه رو می‌شوند و واقعاً این سؤال پیش آمده است که چه زمانی قرار است نوسان شدید در بازارها پایان یابد، زیرا این وضعیت مردم را دچار فروپاشی عصبی و روانی کرده است.
- بزخری سهام عدالت در بانک‌ها
جوان درباره فروش سهام عدالت در بانک‌ها گزارش داده است: نیاز مالی تعدادی از دارندگان سهام عدالت و اطلاع‌رسانی ضعیف سازمان خصوصی‌سازی در خصوص ارزش این سهام و مزایای استفاده از آن به عنوان وثیقه موجب فرصت‌طلبی بانک‌ها شده است، به طوری که با مراجعه دارندگان این سهام برای فروش ۳۰درصدی آن، بعضی بانک‌ها ارزش سهام را فقط ۴۵۰هزار تومان اعلام کرده‌اند که بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن است.
این روزها موضوع فروش و ارزش‌گذاری سهام عدالت بسیار داغ است، اما از آنجایی که دارندگان این سهام، از یک‌سو اغلب از اقشار ضعیف جامعه هستند و در شرایط فعلی اقتصادی به پول نیاز دارند و از سوی دیگر به دلیل بوروکراسی اداری حوصله وثیقه‌گذاری برای دریافت وام را ندارند، راحت‌ترین راه یعنی فروش ۳۰درصد سهامشان را انتخاب کرده‌اند.
با اعلام ستاد آزادسازی سهام عدالت در مرحله اول کسانی که روش مستقیم را برگزیده‌اند، می‌توانند از طریق بانک‌هایی که شماره شبا مربوط به آن بانک را در سامانه سهام عدالت برای واریز سود اعلام کرده‌اند، به فروش ۳۰درصد سهامشان اقدام کنند.
با فراهم شدن امکان فروش ۳۰درصد سهام عدالت و با توجه به افزایش ارزش این سهام در طول این سال‌ها، به نظر می‌رسید که دارنده سهام به پول قابل توجهی دست یابد، اما با افزایش تقاضا برای فروش، ارزش سهام کاهش یافت و برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود به دنبال جذب ۳۰درصدی سهام عدالت بودند، زیرا با انتخاب سهام برگزیده مشتریان به سبدی از سهام با ارزش دست می‌یافتند که در بلند مدت امکان گرفتن کرسی‌های تصمیم‌گیری را برایشان فراهم می‌کرد.
مفت‌خری سهام عدالت
برخی از دارندگان سهام عدالت در تماس با فارس اعلام کردند، برای فروش ۳۰درصد سهام عدالت خود به بانکی که شماره شبا همان بانک را در سامانه اعلام کرده‌ایم، مراجعه کرده و در حالی که ارزش اسمی سهام عدالتمان ۴۹۲هزار تومان و ارزش پرتفوی (ترکیب دارایی) روز سهام عدالت بیش از ۸میلیون تومان بود، اما وقتی برای تقاضای فروش ۳۰درصد سهام به بانک مراجعه کردیم، متصدی بانک بعد از کلی ضرب و تقسیم اعلام کرد در این مرحله فقط ۴۵۰هزار تومان پول نقد به شما تعلق می‌گیرد.
یکی از مخاطبان در این خصوص گفت: وقتی به متصدی بانک گفتم، چطور سامانه نشان می‌دهد که ارزش روز سهام من بیش از ۸میلیون‌تومان است، گفت: عدد و رقم‌هایی که در سامانه اعلام می‌شود، به درد ما نمی‌خورد، آنچه در بانک از فروش ۳۰درصد سهام عدالت، به شما تعلق می‌گیرد، فقط ۴۵۰هزار تومان است.
ارزش پرتفوی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومان ۶/ ۸ میلیون تومان
کارشناسان اقتصادی معتقدند: با توجه به اینکه پرتفوی (ترکیب دارایی‌های سهام عدالت) متنوع است و از ۴۹شرکت مهم شامل ۳۶شرکت ارزنده بورسی و ۱۳شرکت غیر بورسی تشکیل شده است، بنابراین به سهامداران عدالت که معمولاً از اقشار با درآمد پایین و کم درآمد جامعه هستند، توصیه می‌کنیم، به خاطر ارزنده بودن سهام عدالت، از عجله کردن در فروش آن خودداری کنند، چون دلالان در کمین سهام ارزنده آنها ایستاده‌اند و می‌خواهند به قول معروف این سهام را مفت از چنگشان بیرون بکشند.
به گفته این صاحب‌نظران، وقتی تعداد زیادی از سهامداران عدالت در حد ۲۵درصد از ۴۹میلیون نفر روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را با هدف فروش سریع آن انتخاب کرده‌اند و اکثر این افراد می‌خواهند سهام عدالت خود را به خاطر نیاز مالی از طریق بانک‌ها بفروشند، این هجوم برای فروش، باعث کاهش ارزش سهام می‌شود و انسان را یاد کشاورزان پیازکار و گوجه‌فرنگی می‌اندازد که با رسیدن محصولات به صورت همزمان و تقاضا برای عرضه به بازار، دلالان آن را به قیمت مفت در حد کیلویی ۵۰۰تومان از چنگشان در می‌آورند و همان محصول را با صرف هزینه حمل ناچیز با بیش از ۱۰برابر قیمت به مصرف کننده می‌فروشند. سهام عدالت به باغ میوه‌ای می‌ماند که درختان آن تازه به بار نشسته و گرچه این باغ به صورت ارث رسیده، اما حیف است، برای گذران هزینه‌های جاری، سهام عدالت ارزنده خود را با بهای بسیار ناچیز بفروشند.
سهام عدالت که از سال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود سالانه خود اقساط خود را پرداخت کرد و بعد از ۱۰سال مقدار ۵۳۲هزار تومان از یک‌میلیون تومان ارزش اسمی خود را پوشش داد و از سال۹۵ تا ۹۸ سه‌سال سود به ارزش ۷۲، ۹۳ و ۱۰۵ هزار تومان هم به دارندگانش هدیه داد، اکنون که آزاد شده تازه به باردهی، افزایش ارزش و سود سالانه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر رسیده است، بنابراین به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌شود، از سود آینده سهام عدالت استفاده کنید و در فروش آن عجله نکنید.
همچنین پیشنهاد می‌شود سازمان خصوصی‌سازی شرایط وثیقه‌گذاری این سهام برای دریافت وام را شفاف و درست اطلاع‌رسانی کند و اگر هدف دولت کمک به دارندگان این سهام است، سازمان خصوصی‌سازی طی تفاهم‌نامه‌ای با بانک‌ها، دارندگان سهام عدالت را در حفظ سهامشان یاری و با هرگونه دلال‌بازی در خرید و فروش این سهام مقابله کند.
* خراسان
- ترکمنچای بانکی برای سهام عدالت!
خراسان درباره فروش سهام عدالت در بانک‌ها نوشته است: وکالتنامه یک‌سویه بانک ها برای فروش سهام عدالت واکنش هایی برانگیخته و سازمان خصوصی سازی هم توضیحاتی ارائه داده است.
برخی رسانه ها دیروز به نقل از گزارش های مردمی مدعی شدند که تعدادی از بانک ها به متقاضیان فروش سهام عدالت گفته اند در ازای فروش 30 درصد این سهام، تنها 450 هزار تومان به آن ها تعلق می گیرد. این موضوع با تکذیب سازمان خصوصی سازی مواجه شد. با این اوصاف به نظر می رسد فرایند فروش سهام عدالت مردم از طریق بانک ها که با وکالت مردم به این موسسات انجام می شود، دارای شرایط یک سویه ای است که توجه مردم و اصلاح احتمالی از سوی نهادهای ناظر بر این فرایند را می‌طلبد.
خبرگزاری فارس، دیروز به نقل از برخی دارندگان سهام عدالت مدعی شد که این افراد پس از مراجعه به بانک و درخواست فروش 30 درصد از سهام 492 هزار تومانی، با پاسخ عجیب بانک مواجه شده اند به این شرح که آن چه که در بانک از فروش 30 درصد سهام عدالت، به شما تعلق می‌گیرد، فقط 450 هزار تومان است.
با توجه به این که ارزش یک سهام عدالت کامل هم اینک حدود 15 میلیون تومان و ارزش سهام دارندگان نیم آن، حدود 7 تا 8 میلیون تومان است، این موضوع حساسیت برانگیز شد تا این که معاون سازمان خصوصی سازی، این خبر را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، حسین علایی گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و این خبر منتشر شده از جمله خبرهای جعلی است که افراد با اهداف مشخصی به انتشار آن اقدام می‌کنند. وی افزود: این شرکت‌ها، بورسی و دارای قیمت تابلو هستند، زمانی که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام عدالت زده شود برمبنای قیمتی مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذیرفته خواهد شد.
البته با فرض صحت توضیحات این مقام مسئول ،شرایط عجیب و سفت و سختی که بانک ها در وکالتنامه فروش سهام عدالت از دارندگان سهام گرفته اند شائبه برانگیز است و چندان نمی توان امیدی به استیفای حق معترضان در این زمینه داشت.
در بند 7 این وکالتنامه آمده است: «این‌جانب حق هر گونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی، ...قیمت فروش سهام و هزینه‌های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط می کنم». به عبارتی این بند به بانک این اختیار را داده است که سهام مردم را با قیمتی که خود تشخیص می دهد بفروشد و سهامدار نیز حق اعتراض را به موجب این بند از خود سلب کرده است در این میان تنها جای خالی یک مسئله مهم احساس می شود. حجت عبدالملکی اقتصاددان در همین باره در توئیتر خود نوشت :«تذکر مهم:
در ثبت سفارش فروش سهام عدالت به بانک ها دقت کنید. شرایط وکالت فروش بانک (زمان، قیمت و ترکیب فروش سهام) اصلا مناسب نیست. بانک وکالت فروش را (در هر زمان و به هر قیمت و با هر ترکیب) اخذ و کارمزد هم دریافت می‌کند!»
ضمن این که در این وکالتنامه مشخص نشده است که آیا دارنده سهام حق مطالبه ارائه فاکتور جزئیات فروش سهام خود را دارد یا خیر .برخی دیگر از کاربران فضای مجازی نیز به این شرایط واکنش نشان دادند .کاربری نوشت: متن وکالت‌نامه‌ای که سهامدار عدالت به بانک و کارگزاری می‌دهد، حاوی بندهایی است که زمینه فروش سهام ( به هر قیمت) را به تشخیص کارگزار می دهد. با توجه به این که این وکالت مقید به زمان نشده است، شدیداً امکان سوءاستفاده و ضرر سهامدار وجود دارد. دیگری گفته است: به نظر من به هیچ وجه با شرایط فعلی، اعطای وکالت به بانک برای فروش (سهام عدالت) کار معقول و منطقی نیست. حتی اگر قراره ضرر کنید بذارید این ضرر نتیجه تصمیم خودتون باشه نه سوءمدیریت .. . بانک و کارگزاری و...
* دنیای اقتصاد
- سهام عدالت کِی نقد می‌شود؟
دنیای‌اقتصاد درباره سهام عدالت گزارش داده است: فاز اجرایی آزادسازی سهام عدالت از ابتدای هفته جاری و با فروش ۳۰ درصدی سهام برای آن دسته از مشمولانی که مدیریت مستقیم «عدالت» را انتخاب کردند، آغاز شد. در این میان بخش عمده‌ای از سهامداران، روش مدیریت غیرمستقیم را برگزیده‌اند که نقدشدن سهام این گروه از افراد باید از کانال ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری استانی صورت گیرد. در حالی شرط اولیه برای آغاز به کار چنین شرکت‌هایی پذیرش آنها در بازار سرمایه عنوان شده است که آخرین اخبار از شروع به پذیرش آنها و اتمام کار تا کمتر از یک ماه آینده حکایت دارد.
آزادسازی سهام‌عدالت درحالی از ابتدای هفته جاری به مراحل نهایی رسید که طبق آمارها بخش عمده‌ای از مشمولان تمایل به مدیریت غیرمستقیم سهام خود دارند. این درحالی است که خرید و فروش سهام‌عدالت این گروه از افراد باید از کانال ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری استانی صورت گیرد.
شرط اولیه برای آغاز به‌کار چنین شرکت‌هایی نیز پذیرش آنها در بازار سرمایه (بورس یا فرابوس) عنوان شده که آخرین اخبار از شروع به پذیرش این شرکت‌ها در بازار سهام دارد. به‌طوری‌که سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام‌عدالت از تعجیل در پذیرش این شرکت‌ها خبر داد و عنوان کرد که در کمتر از یک ماه آینده این شرکت‌های استانی وارد بازار سرمایه خواهند شد. همچنین طبق گفته‌های مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، تعیین تکلیف سهامداران عدالت به روش غیرمستقیم از ۱۷ خرداد ۹۹ صورت خواهد گرفت.
مشمولان دریافت سهام‌عدالت درحالی به حدود ۴۹میلیون نفر می‌رسد که اطلاعات و بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تا کنون ۱۵میلیون نفر از سهامداران «عدالت»، به مدیریت مستقیم سهام خود نظر داده‌اند. به این ترتیب بخش عمده‌ای از افراد همچنان مدیریت غیرمستقیم را برگزیده‌اند. هر چند متقاضیانی که هنوز اقدام به انتخاب روش سرمایه‌گذاری خود نکرده‌اند تا پایان روز ۱۵ خردادماه جاری فرصت برای گزینش روش مدیریت خود دارند، ولی به‌نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کنند طی سه روز باقیمانده به بیش از ۲۰میلیون نفر برسد.
بر این اساس بخش عمده‌ای از سهامداران «عدالت» همچنان به روش غیرمستقیم و از مسیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به این سهام دسترسی خواهند داشت. هر چند از روز شنبه ۱۰خردادماه مشمولانی که روش آزادسازی مستقیم سهام‌عدالت را انتخاب کرده‌اند، مجاز به فروش ۳۰درصد از سهام خود شدند و سهامداران غیرمستقیم همچنان منتظرند؛ ولی طبق صحبت‌هایی که از روز گذشته مطرح شده، پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بازار سرمایه آغاز شده و قرار است به زودی نهایی شود و شاهد آغاز به‌کار آنها باشیم. آمارها نشان می‌دهد درحال‌حاضر ۳۶۱ شرکت تعاونی شهرستانی سهام‌عدالت و ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام‌عدالت در کشور وجود دارند که مردم به اندازه سهام خود در اینها عضو هستند.
مستقیم یا غیرمستقیم؟
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، پیرو دستور مقام معظم رهبری، مقرر شد زمینه‌های آزادسازی سهام‌عدالت هرچه سریع‌تر فراهم شود و از این‌رو، سازمان خصوصی‌سازی امکان انتخاب روش مستقیم را در اختیار مشمولان قرار داد و اگر مشمولان این روش را انتخاب نکنند، روش غیرمستقیم به شکل پیش‌فرض به‌عنوان روش مدنظر آنها در نظر گرفته خواهد شد. اما چه تفاوتی بین این دو روش وجود دارد؟
در روش سهامداری مستقیم، فرد باید در سامانه سجام ثبت‌نام کند و از ۱۰خردادماه نیز سهام ۳۶ شرکت بورسی موجود در سبد سهام‌عدالت در کد معاملاتی وی قرار گرفته است. به این ترتیب می‌تواند از تاریخ مزبور اقدام به فروش ۳۰درصد از سهام خود کند. همچنین سهام ۱۳ شرکت غیربورسی تخصیص‌یافته به هر فرد در این روش، همچنان تحت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باقی می‌ماند و بعد از پذیرش این شرکت‌ها در بورس، سهام آنها قابل معامله خواهد بود.
در روش غیرمستقیم، اختیار مدیریت سهام ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی، به شکل کامل در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌ماند و این سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج در بورس عرضه خواهند شد و فرد مشمول سهامدار این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد شد. به این ترتیب در آینده و از محل فروش سهام این شرکت‌ها می‌تواند مالکیت خود در سهام‌عدالت را واگذار کند.
پیگیری‌های جدی برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های استانی
حسین فهیمی، سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام‌عدالت در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه سهام‌عدالت آن دسته از افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند باید در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قابل دسترسی باشد، گفت: بر این اساس طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته، بحث پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌صورت جدی در دستور کار بورس و فرابورس قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس بعد از طی مراحل پذیرش این شرکت‌ها در بازار سهام می‌توانیم شاهد تحقق آزادسازی سهام‌عدالت این گروه از مشمولان باشیم.فهیمی در ادامه توضیح داد: تمام دارایی افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را برای سهام‌عدالت انتخاب کرده‌اند، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل خواهد شد و از طریق این شرکت‌ها قابلیت معامله پیدا خواهد کرد.
به گفته فهیمی، از این طریق دیگر محدودیتی برای فروش وجود ندارد. به این ترتیب سهامداران «عدالت» به روش غیرمستقیم نه تنها محدودیت ۳۰درصد فروش سهام ندارند، بلکه هر فردی می‌تواند تمام یا بخشی از سهام خود را بفروشد یا چنانچه تصمیم به فروش سهام نداشته باشد، آن را نگهداری یا حتی اضافه کند.
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام‌عدالت، برخورداری از مدیریت حرفه‌ای را از دیگر امتیازها در این روش آزادسازی عنوان کرد و افزود: همچنین قرار است امتیازهای بیشتری نیز به سهامداران «عدالت» در چنین روشی اختصاص یابد. از آنجا که هنوز این موارد نهایی نشده، نمی‌توان اظهارنظری در این زمینه داشت.فهیمی در ادامه تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تفکیک استان درخواست پذیرش خود در بازار سهام را ارائه داده‌اند که این درخواست‌ها درحال بررسی است. به این ترتیب کمتر از یک ماه آینده شاهد پذیرش و آغاز به‌کار این شرکت‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود.
تعیین تکلیف سهامداران
در این راستا مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از تعیین تکلیف سهامداران عدالت به روش غیرمستقیم از ۱۷ خرداد ۹۹ خبر داد.محمدرضا معتمد در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از ۱۷ خرداد به بعد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس پذیرفته می‌شوند و سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند می‌توانند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام خود را معامله کنند.
رویای حرفه‌ای شدن مدیریت سهام‌عدالت
همانطور که عنوان شده تمام دارایی افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را برای سهام‌عدالت انتخاب کرده‌اند، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل خواهد شد و از طریق این شرکت‌ها قابلیت معامله پیدا خواهد کرد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مشمولان تا کنون روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، درحال‌حاضر ۳۵میلیون نفر به این نوع از مدیریت «عدالت» نظر داده‌اند. البته ممکن است طی ۳روز باقیمانده تعداد بیشتری تغییر نظر دهند و روش مستقیم را برگزینند.
حال به این ترتیب با لحاظ ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری استانی و افزایش تعداد سهامداران مستقیم، میانگین حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار نفر در هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی وارد خواهند شد. هر چند میانگین سهام هر مشمول متفاوت است و برخی با دارا بودن برگه یک میلیون تومانی از ارزش روزی بالغ بر ۱۷میلیون تومان برخوردارند و برخی دیگر از سهام ۹میلیون تومانی و کمتر؛ حال با درنظر گفتن میانگین ۱۰میلیون تومانی برای مشمولان، یعنی ۸هزار میلیارد تومان دارایی در هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی وارد خواهد شد.
این به این معناست که سرمایه این شرکت‌های استانی با چنین ارقام قابل‌توجهی همراه می‌شود. البته این ارقام بدون درنظر گرفتن سرمایه ۱۳شرکت غیربورسی موجود در پرتفوی سهام‌عدالت است که مقرر شده تا آنها نیز به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افزوده شوند.
بر این اساس مشاهده می‌شود که شرکت‌های مزبور از چنین ارزش بالایی برخوردارند که تمامی آنها سرمایه‌های مردم و عموم جامعه است. این موضوع لزوم مدیریت حرفه‌ای و صالح را در این شرکت‌ها بیش از گذشته نمایان می‌سازد.
البته تجربه ناخوشایند گذشته در مدیریت این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، کمی بدبینی در آنها ایجاد کرده است، ولی این موضوع که قرار است شرکت‌های مزبور از طریق بازار سرمایه پذیرش شوند، می‌تواند نقطه قوت و مثبتی باشد؛ اینکه پذیرش شرکت‌ها از بازار سهام (بورس یا فرابورس) طبق ضوابط و مقررات خاصی خواهد بود و قطعا نظارت‌های دقیقی بر مدیریت این شرکت‌ها و همچنین نحوه برنامه‌ریزی آنها خواهد بود. ولی این موضوع به آن معنا نیست که پذیرش در هر بازاری از بورس با چنین شرایط مثبت و دلگرم‌کننده‌ای همراه باشد.
امید است پذیرش این شرکت‌ها در بازارهای اصلی بورس و فرابورس باشد، نه در بازار پایه؛ بازار پایه قطعا با شرایط ساده‌تری برای این شرکت‌ها همراه خواهد بود و ضوابط و مقررات این بازار شاید دسترسی به هدف اصلی را با نگرانی همراه کند. امید است در روزهای آینده سازمان بورس اطلاعات کاملی از پذیرش این شرکت‌ها در بورس و فرابورس منتشر کند تا نگرانی‌ها در این زمینه مرتفع شود.
- راستی‌آزمایی در قرعه‌کشی خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره شیوه فروش خودرو گزارش داده است: پس از گذشت ۳۸ سال از اولین قرعه‌کشی خودرو، حالا دور دوم بخت آزمایی در شرایطی قرار است روز شنبه انجام شود که بسیاری از مشتریان نسبت به راستی‌آزمایی تحویل خودرو با این روش شبهاتی را مطرح می‌کنند.
آنچه مشخص است خودروساز در قرعه‌کشی روز شنبه، باید این اطمینان را به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان در اولین فروش فوق‌العاده بدهد که قرعه‌کشی در صحت و درستی انجام خواهد شد و قرار نیست تخلفی در این زمینه صورت گیرد. اما ریشه این نااطمینانی یا عدم اعتماد به خودروساز بر سر تحویل خودرو از کجا نشأت می‌گیرد؟
بدعهدی خودروسازان در تحویل یا فروش خودرو سال‌هاست که مشتریان را نسبت به ایفای تعهدات این شرکت‌ها بدبین کرده است. اما این بدبینی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد؛ چراکه خودروسازان همزمان با افت تولید محصولات تولیدی، دیگر پاسخگوی مشتریان در قبال تعهدات ایجاد شده نبودند.
جالب اینجاست که خودروسازان در سال ۹۷ که تحریم‌ها اعمال شد اقدام به پیش‌فروش محصولاتی کردند که امکان ادامه تولید آنها همراه با خروج شرکای خارجی وجود نداشت. تولید این خودروها زاییده همکاری‌های خارجی بود که پس از لغو برجام به جدایی انجامید. با این حال خودروسازان با آگاهی از جدایی شرکای خارجی به‌واسطه لغو برجام، بیش از گذشته به پیش‌فروش محصولات مونتاژی پرداختند.
بنابراین بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به عملکرد خودروسازان در این سال بیش از دیگر سال‌ها تشدید شد؛ چراکه خودروساز نه‌تنها برای ایفای تعهدات خود، محصول قابل‌عرضه‌ای نداشت، بلکه برای جایگزینی یا حتی عودت پول مشتری نیز به کرات بدعهدی کرد؛ به‌طوری‌که مشتریان را نسبت به تعویض خودروی ثبتنامی تشویق می‌کرد حال آنکه از تحویل خودروی تعویضی نیز سر باز می‌زد.
اما فروش خودرو نیز سال‌هاست با اعتراض و انتقادات مشتریان روبه‌رو است. خودروسازان بعد از تشدید تحریم‌ها فروش فوری با تحویل یک ماهه را در دستور کار قرار دادند. این در شرایطی است که تحویل‌ها با تاخیر سه ماهه یا حتی ۶ ماهه نیز روبه‌رو بود. اما تخلف در تحویل خودرو نیز داستان دیگری است که در نهایت به بازداشت چند نفر از مدیران و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز نیز انجامید.
فروش سبدی، تحویل خودرو به افراد و نمایندگی‌های خاص یا اخلال در عرضه خودرو تنها تخلفات جزیی خودروسازان در فروش محسوب می‌شود. حال با این همه بدعهدی و تخلف، مشتری چگونه می‌تواند در قرعه‌کشی خودرو راستی‌آزمایی کرده و خودروسازان را از هر گونه تخلف مبرا بداند.
در پاسخ به راستی‌آزمایی قرعه‌کشی البته خودروسازان در اطلاعیه‌ای مشترک به نوعی به مشتریان این اطمینان را داده‌اند که تخلفی در این مورد انجام نخواهد شد. در این اطلاعیه ایران خودرو و سایپا تاکید کردند «که برای اطمینان‌بخشی به افکار عمومی در صحت و دقت قرعه‌کشی، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها در همه مراحل قرعه‌کشی حضور خواهند داشت.»
سهم سیاست‌گذار در بی‌اعتمادی به خودروساز
شنبه ۱۷خرداد قرعه‌کشی برای تحویل خودرو انجام خواهد شد و اسامی افرادی که برنده شدند از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. آنچه مشخص است فردا آخرین روز از فرصت ثبت‌نام در اولین فروش فوق‌العاده خودروسازان است.
به گفته برخی از منابع آگاه، حدود پنج میلیون نفر در قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده شرکت کردند. در صورت صحت ثبت‌نام این تعداد متقاضی در طرح مذکور و عرضه ۲۵ هزار خودرو از سوی خودروساز می‌توان این طور محاسبه کرد که از هر ۲۰۰ شرکت‌کننده، یک نفر برنده نهایی قرعه‌کشی خواهد بود و باقی، سودی از این قرعه‌کشی نخواهند برد.
آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرو با حذف پیش پرداخت ۵۰ درصدی خودرو در حین قرعه‌کشی و همچنین لغو چک صیادی تعداد بیشتری از مردم را ترغیب به شرکت در قرعه‌کشی خودرو کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر وزارت صمت، بخش دیگری از تقاضای بازار که از آن به‌عنوان تقاضای خاموش یاد می‌شد، به جمع متفاضیان فعال خودرو پیوستند که همین مساله شانس مشتریان واقعی را برای خرید خودرو کمتر از گذشته خواهد کرد.
اما با توجه به گفته رئیس سازمان حمایت افرادی که در قرعه‌کشی خودرو برنده می‌شوند ۴۸ ساعت پس از اعلام اسامی، زمان دارند تا نسبت به واریز و تکمیل وجه اقدام کنند. به گفته وی، خودروساز موظف است سه ماه پس از قرعه‌کشی خودرو را تحویل متقاضی دهد و تا پایان تابستان قطعا پرونده اولین قرعه‌کشی بسته خواهد شد و خودرو به دست متقاضیان می‌رسد. اظهارات عباس تابش مبنی‌بر تحویل خودرو طی سه ماه آینده در شرایطی عنوان می‌شود که خودروسازان در تحویل خودروهای معوق و همچنین تکمیل محصولات ناقص هم اکنون با کمبود زمان مواجه است.
آنچه مشخص است خودروهای معوق و ناقص هنوز چالش خودروسازی کشور محسوب شده و خودروسازان به دلیل مشکلات تحریم و به دنبال آن کمبود نقدینگی هنوز موفق به رفع این چالش‌ها نشده‌اند. اینکه در شرایط کنونی چه اتفاقی در خودروسازی‌های کشور از لحاظ روند تولید محصولات افتاده که باردیگر مسوولان صنعتی برای تولیدکننده خط و نشان می‌کشند، جای سوال دارد.
در هر صورت آمارهای تولید در فرودین و اردیبهشت امسال چندان چشمگیر نیست و مشخص است که تولید با توجه به شرایط موجود تداوم دارد و اتفاق خاصی در عرضه محصولات ایجاد نشده است. طبق آمارهای موجود، دو خودروساز بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید ارائه شده در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ رشد حدود ۳/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد. حال رشد۳/ ۱ درصدی را در کنار معوقات و خودروهای ناقصی که در پارکینگ خودروسازان جا خوش کردند قرار دهید تا به میزان تعهد تولیدکنندگان در تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده برسید.
سیاست‌گذار خودرو تنها به خودروسازان امر کرده که وظیفه تحویل سه ماهه این خودروها بعد از قرعه‌کشی را دارند؛ اما ای کاش پیش از امر و نهی کردن، نگاهی نیز به توان تولیدی خودروساز می‌کرد و بعد مشتریان را به تحویل زود هنگام امیدوار می‌کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که راستی‌آزمایی تنها در قرعه‌کشی خودرو نیست، بلکه در تحویل نیز باید صحت‌سنجی صورت بگیرد.
در حال حاضر خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری به عرضه محصولات تولیدی می‌پردازند که همین امر منجر به ضرر تولید محصولات خودرویی شده است. پیش از این رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که ایران خودرو و سایپا ۱۰ و ۲۳ درصد به قیمت محصولات تولیدی خواهند افزود، حال آنکه خودروسازان تاکید دارند این میزان افزایش قیمت قادر به پوشش هزینه‌هایی که تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور به آنها تحمیل کرده، نیستند.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروساز با توجه به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی چندان انگیزه‌ای برای تحویل به موقع خودروهای ثبتنامی نداشته باشد. از سوی دیگر سیاست‌گذار صنعتی نیز ابزار اجرایی در این زمینه در دست ندارد.
پیش از این اعلام شده بود که خودروهای فروش فوق‌العاده سه ماهه تحویل مشتری خواهد شد و در پیش‌فروش نیز زمان یک‌ساله در نظر گرفته شده است. بنابراین سیاست‌گذاری دستوری در نحوه فروش، قیمت‌گذاری و عرضه خودرو هم در بدعهدی خودروسازان و شکل‌گیری نااطمینانی به تولیدکنندگان بسیار تاثیر گذار بوده است.
اینکه عنوان می‌شود خودروسازان با تخلفات بی‌شمار خود بی‌اعتمادی را در مشتریان تقویت کرده‌اند، وجه دیگری هم دارد و آن سهم وزارت صنعت در شکل‌گیری این بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به خودروسازان است. این وزارتخانه که سال‌ها استراتژی‌نویس خودروسازی کشور بوده بدون توجه به توان شرکت‌های تولیدی تنها برای جذب افکار عمومی، سیاست‌هایی بعضا متضاد با منافع تولیدکنندگان به آنها دیکته کرده است.
باورپذیری قرعه‌کشی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نمایش یکی از بزرگ‌ترین قرعه‌کشی‌ها در اقتصاد ایران و توزیع رانت حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خودرو به مرحله آخر خود نزدیک شده است. رانتی که از مابه‌التفاوت قیمت ابلاغی با قیمت بازار در طرح عجیب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت با پشتیبانی و اصرار وزارت صمت تنها برای ۲۵ هزار دستگاه اول ایجاد می‌شود.
همانطور که عنوان شد حذف پیش پرداخت از طرح هم تنها باعث افزایش متقاضیان تا بیش از پنج میلیون نفر شده است که خود سبب پایین بودن شانس برنده شدن در این قرعه‌کشی می‌شود. فربد زاوه، کارشناس خودرو در مورد راستایی آزمایی قرعه‌کشی معتقد است روشی وجود ندارد که بتوان از عدم تقلب و دستکاری نتایج اطمینان حاصل کرد.
وی تاکید می‌کند که به نظر می‌رسد تنها هدف طرح، تغییر موضع اعتراضی عدم امکان ثبت‌نام مردم عادی در سیستم فروش خودروسازان باشد. این کارشناس خودرو در ادامه عنوان می‌کند: بعید است بتوان روشی در قرعه‌کشی استفاده کرد که افراد مطمئن باشند سوءاستفاده سازمان‌یافته‌ای اتفاق نیفتاده است.
حجم رانت آنقدر بزرگ است که می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد. وی معتقد است که این نمایش بی‌نتیجه که با حذف بسیاری از اقشار ضعیف مانند دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده هم همراه است، باید سریعا متوقف شود و خودروسازان با تحویل تعهدات میلیونی معوق و فروش خودرو بعد از اتمام تعهدات در حاشیه بازار آزاد، بازار را به شکل واقعی آرام کنند.
حسن کریمی‌سنجری، دیگر کارشناس خودرو هم از نارضایتی خودروسازان نسبت به روش فروش به‌صورت قرعه‌کشی می‌گوید و عنوان می‌کند که اگر تخلفی هم صورت بگیرد، ریشه در برنامه‌ریزی دستوری برای خودروسازان دارد. این کارشناس خودرو عنوان می‌کند دولت خود سیاست‌گذار صنعت خودرو است. بنابراین اگر تخلفی هم در این زمینه صورت بگیرد، به‌طور حتم چشمانش را بر تخلف صورت گرفته خواهد بست. وی پیشنهاد می‌کند که برای راستی‌آزمایی قرعه‌کشی، نهاد دیگری همچون قوه‌قضائیه ورود کند تا شک و شبهات در این زمینه از بین برود.
* شرق
- دلالان به دنبال ارزان‌خری سهام عدالت مردم
شرق درباره فروش سهام عدالت گزارش داده است: ۱۴سال پیش دولت وقت اعلام کرد با ارائه سهام عدالت به توده مردم می‌خواهد ثروت عمومی را افزایش دهد. این سهام توزیع شد اما آزادسازی آن و به ثمررسیدن دارایی و سود آن برای مشمولان ۱۴سال پشت در بسته مسدود بود تا امسال که امکان خرید و فروش آن طی چند مرحله آغاز شده است.
گرچه این طرح می‌توانست برای بسیاری از کم‌درآمدها و بی‌درآمدها روزنه‌ای باشد و اندکی از آسیب‌پذیری آنها در برابر تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید بکاهد اما عباس هشی، کارشناس مالی معتقد است مجریان سهام عدالت در جریان اجرای آن نسبت به مشمولان بی‌وفایی کرده و چهار بدعهدی داشته‌اند و حالا مشمولان مانده‌اند با سهام عدالتی که برای ۳۸میلیون نفر آنها (در مجموع ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند) با سهمی نیمه‌تمام یعنی ۵۳۲ هزار تومان محاسبه شده و ارزش روز آن را کمتر از ارزش واقعی‌اش حدود ۸ میلیون تومان مسئولان محاسبه کرده‌اند و در مقابل گرگ‌های وال‌استریت در خیابان حافظ در کمین خرید ارزان‌قیمت این سهام نشسته‌اند و برای آن لحظه‌شماری می‌کنند.
هشی از جریانی در میان فعالان بورس صحبت می‌کند و نام آنها را سلطان بورس، گرگ وال‌استریت به سبک خیابان حافظ (مکان تالار بورس) و مافیای سهام می‌نامد، کسانی که بازار را داغ می‌کنند و بعد از تبلیغ فراوان برای به صف‌کشیدن مردم جلوی تابلوهای بورس، سهام آنها را به ارزان‌ترین قیمت می‌خرند و خودشان می‌شوند دانه‌درشت‌های بورسی.
در میان آنها از نهادهای شبه‌دولتی وجود دارد تا نمایندگان هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ تا دلال خرده‌پا. حالا سهام عدالت برای آنها فرصت طلایی است که حاضر نیستند از آن دست بکشند. از عباس هشی درباره ماجرای سهام عدالت و سرنوشت آن پرسیده‌ایم و اینکه مجریان سهام عدالت تا چه حد توانسته‌اند عناصر عدالت را در جریان اجرای این طرح رعایت کنند.
او از تخلفات و بدعهدی‌ها در جریان عمر ۱۴ساله سهام عدالت گفت و توصیه‌هایی نیز برای مشمولان دارد. در ادامه تحلیل عباس هشی در پاسخ به سؤالات ما را می‌خوانید که به‌دلیل پیوند صحبت‌های او با یکدیگر به صورت یک نوشتار می‌آید.
دولت بدهی‌اش را به صورت اقساط و ارزان می‌پردازد
سهام عدالت که این روزها شاهد آزادسازی آن هستیم، در واقع بدهی است که دولت در سال ۱۳۸۵ خودش را نسبت به آن متعهد کرد. در سال ۸۴ هرکدام از کاندیداهای انتخاباتی قول پرداخت پول به صورت سهام یا یارانه نقدی دادند.
سال ۸۵ دولت اعلام کرد در جهت افزایش ثروت عمومی به هر ایرانی سهام ارائه می‌کند. این تجربه را در زمان بلوک شرق هم دیدیم. آن زمان اعلام کردند هر چه که دارایی عمومی محسوب می‌شود به مردم بازمی‌گردد. نامش را هم اقتصاد خصوصی کوپنی گذاشتند. به هر کسی یک یونیت یا دو یونیت از سهام اموال و دارایی‌های عمومی که شامل شرکت‌ها و کارخانجات می‌شد، داده شد. برخی از مردم که کم‌درآمد بودند، دست به فروش کوپن‌های خود زدند.
عده‌ای هم که در واقع مافیای حزب کمونیست قبلی بودند، از امتیازات قبلی خود استفاده کرده و شروع به خرید سهام از مردم کردند. اینجا یک ثروتمند مخفی وجود داشت که شروع به خرید دفترچه‌های سهام مردم کرد. سرمایه‌گذاران خارجی هم بعد از ورودشان شروع به خرید سهام از مافیای ثروتمند کردند. خصوصی‌سازی در ایران هم به شکل رسمی از دهه ۶۰ آغاز شد، ابتدا گفته شد می‌خواهیم اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنیم. اما مشخص است که فرایند آن مردمی نبود و به شکل مافیایی تا حدی پیش رفت و ثروتمندان مخفی شروع به خرید اموال و دارایی‌های عمومی و شرکت‌ها و کارخانجات کردند.
در ادامه همین جریان خصوصی‌سازی هم باید سهام عدالت را خوانش کرد. در سال ۸۵ گفتند می‌خواهیم مردم را سهامدار کنیم و آنها را در اقتصاد شریک کنیم. به افراد کم‌درآمد و بی‌درآمد سهام عدالت پرداخت شد. از نظر شرکتی باید ورقه سهم به هر کسی داده می‌شد، ورقه سهم را دادند اما گفتند پول آن را به صورت 10 سال از سود سهام کم می‌کنند.
در هر استانی هم یک تعاونی برای این سهام در نظر گرفته شده بود. هر سهمی هم یک ارزش اسمی داشت. بنابراین سهام عدالت قرار نبوده پولی از سهامداران دریافت کند و پول آزادسازی آن قرار بود از میزان سود سهام کم شود. در ادامه به‌تدریج در حالی که قرار بود ۷۵ شرکت بورسی بخشی از سهامشان را به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان به سهام عدالت اختصاص دهند اما درنهایت ۴۹شرکت بورسی و غیربورسی مشمول شدند. ارزش مجموع سهام هم به صورت اولیه ۳۸ هزار میلیارد تومان عنوان شد. پس در اینجا اولین بدعهدی دولت در قبال طرح اولیه صورت گرفت و همین کم‌ارزش‌کردن بعد هم ادامه پیدا کرد که توضیح می‌دهم.
از تعداد سهام کم شد
در سال ۹۶ هم قرار شد میزان ارزش سهام محاسبه و سبد پرتفوی (ترکیب سهام) هر فرد مشخص شود. در اینجا ارزش سهام اولیه را به ارزش روز حساب کردند و در سبد یک میلیون‌تومانی که از ابتدا برای سهام عدالت عنوان شده بود، محاسبه کردند؛ برای مثال ارزش یک سهم فولاد من به عنوان سهامدار عدالت در سال ۸۷ -من به عنوان سهامدار عدالت ۳۰ تا سهم داشتم- به ارزش یک میلیون تومان، حالا در سال ۸۷ طبیعتا ارزش سهامم بیشتر شده ولی دولت با کم‌کردن تعداد سهم‌های من همان یک میلیون تومان اولیه را برای من در نظر گرفت و به عنوان ارزش دارایی من اعلام کرد. اینجا هم یک کم‌فروشی اتفاق افتاد. در صورتی که تعداد سهم‌های من باید همان سهام اولیه باقی می‌ماند و براساس آن ارزش دارایی سنجیده می‌شد.
به جای سهم کامل سهم نصفه داده شد
اما بدعهدی بعدی در زمانی اتفاق افتاد که در سال ۹۶ گفته شد فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهم کامل یک میلیون تومانی دارند و سایر مشمولان میزان دارایی‌شان ۵۰۰ هزار تومان است، حالا اگر می‌خواهند سهم کامل داشته باشند مابه‌التفاوت آن را باید پرداخت کنند.
پس از ۴۹میلیون مشمول حدود ۳۸میلیون نفرشان سهم نصفه و ۵۰۰هزارتومانی دارند. این هم خلف وعده بعدی دولت با سهامداران عدالت بود که در نیمه راه گفت سهمتان کامل نیست و اگر می‌خواهید کامل باشد باید پول بدهید. در صورتی که از ابتدا قرار بر دریافت پول از مردم نبود و ارزش اولیه‌ای قرار بود از ارزش سود سهام سربه‌سر و از این محل پرداخت شود.
حالا این را هم در نظر بگیرید که این اقدام با مصوبه هیئت دولت انجام شد در حالی که در چنین طرحی تغییرات در جریان اجرایش باید توسط مجلس و شورای نگهبان هم تأیید شود و فقط مصوبه هیئت دولت با امضای چند وزیر وجاهت قانونی نمی‌توانست داشته باشد. تعاونی‌های اولیه هم که به نوعی تشکل سهامداران عدالت بودند و می‌توانستند حقوق و مطالبات آنها را پیگیری کنند، کنار گذاشته شدند.
ارزش سهام غیرواقعی محاسبه شد
اما بدعهدی آخر در همین روزها در حال اتفاق افتادن است. ارزش سهام عدالت کمتر از ارزش واقعی خود محاسبه شده است. ما دهه‌هاست با ترفندها و دورزدن‌های قانون در شرکت‌های بورسی در جریان محاسبه ارزش سهام و حسابرسی شرکت‌ها هستیم.
حالا سهام عدالت هم در روزهای آزادسازی آن در حال انجام است که خانوارهای ایرانی با فشار معیشتی شدید مواجه هستند و همین فشار باعث شده میل و گرایش فروش سهام عدالت بین مشمولان تقویت شود. الان نگهبان محل کار بنده می‌گوید سهام عدالتم را می‌خواهم بفروشم بتوانم پولش را بگذارم روی پول پیش خانه و بتوانم یک خانه اجاره کنم. یعنی الان با سطح اقتصادی طرف هستیم که خانوارها برای داشتن مسکن و سقف بالای سر تحت فشار هستند.
در آن سوی ماجرا گرگ‌های وال‌استریت در خیابان حافظ یعنی مافیای بورس را داریم که منتظر جمع‌کردن کف بازار به قیمت ارزان هستند. الان مدت‌هاست ما در میان اخبار سلطان قیر، سلطان سکه و سلطان خودرو می‌شنویم، بورس هم سلطان‌های خودش را دارد که به دلیل اینکه بورس بازاری تخصصی است پشت همین تخصص پنهان شده‌اند و در رسانه‌ها هم ما نامی از آنها نمی‌شنویم و چه فرصتی طلایی‌تر از خرید سهام عدالت از مردمی که به‌دلیل تنگنای معیشتی هر لحظه حاضر به فروش سهامشان هستند.
توصیه ما کارشناسان به مشمولان سهام عدالت این است که ارزش سهامی که امروز برای شما محاسبه شده، ارزش واقعی سهامتان نیست. برای فروش آن دست نگه دارید و اجازه دهید با گذشت زمان و فروکش‌کردن تب‌وتاب سهام عدالت، ارزش واقعی سهامتان بروز پیدا کند. اما آیا این توصیه ما جواب‌گوی نیاز روز مردم و سفره‌های خالی و سقف لرزان بالای سر آنها است؟
در این روزها توده مردم با اقتصادی مواجه هستند که زیر سایه تورم آن باید برای بقا بجنگند پس نمی‌توان انتظار دوراندیشی و آینده‌نگری در رفتار اقتصادی آنها داشت. اینجاست که دولت باید مداخله کرده و مراقب دارایی‌های مردم باشد و برای داغ‌شدن تنور بورس و نگه‌داشتن سیر صعودی بورس تن به ارازن‌فروشی سهام مردم که در برخی موارد کل دارایی آنهاست، ندهد.
- ترفند بانک‌ها برای تلافی کمکی که در ایام کرونا به وام‌گیرندگان کردند
شرق نوشته است: براساس ابلاغیه بانک مرکزی قرار بود زمان پرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند 98، فروردین و اردیبهشت 99، به پایان مهلت پرداخت این تسهیلات منتقل شود. این مصوبه از ابتدا هم با دردسر همراه بود، تعداد زیادی از شعب از تمکین به آن سرباز می‌زدند و اقساط را از مشتریان می‌گرفتند. بعد از مهار این شکل از تخلفات حالا شبکه بانکی ترفندی جدید برای زنده‌کردن اقساطش در روزهای کرونایی به کار گرفته است.
اخبار حاکی از آن است که برخی شعب بانک‌ها این اقساط را جزء بدهی بانکی افراد قرار می‌دهند تا اخذ وام جدید از بانک‌ها برای این افراد و حتی ضامن‌شدن برای افراد دیگر توسط آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد. در این راستا با تعدادی از مدیران شبکه بانکی به گفت‌وگو پرداختیم تا علت بی‌توجهی به حمایت از مردم در این شرایط سخت و از آن مهم‌تر نداشتن نظارت کافی بر شبکه بانکی در اجرای مصوبات بانک مرکزی را از آنان جویا شویم.
مدیران از مردم می‌خواهند که در صورت مشاهده این دست از تخلفات، آن را به واحد بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود و اگر باز هم بی‌نتیجه ماند حتما بخش نظارتی بانک مرکزی را در جریان قرار دهند.
ترفندی جدید برای دورزدن مصوبه بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت که بعد از شیوع کرونا در کشور به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار اجرائی شد، تعویق سه‌ماهه اقساط کلیه وام‌های قرض‌الحسنه دریافتی مردم از بانک‌های مختلف به مدت سه ماه (اسفند 98 تا اردیبهشت 99) بود. باوجود صراحت مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی و تأکید مجدد بانک مرکزی در تاریخ 21 اسفندماه و در حاشیه اعلام مصادیق کسب‌وکارهای مشمول سه ماه تعویق اقساط، برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف حاضر به اجرائی‌کردن این موضوع نشدند و حتی اقدام به برداشت خودکار مبالغ این اقساط از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامن‌های آنها کردند. همین امر، اعتراض گسترده مردم را به‌دنبال داشت.
روزنامه «شرق» هم در گزارشی تحت عنوان« دهن‌کجی به بسته حمایتی» سعی کرد انتقادهای یادشده را منعکس کند. با توجه به همین موضوع، بانک مرکزی بخش‌نامه جدیدی در تاریخ ششم فردین ماه به بانک‌ها ابلاغ کرد. براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها نه‌تنها موظف شده بودند اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه در سه ماهه اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 را از تسهیلات‌گیرندگان یا ضامن‌های آنها نگیرند، بلکه درصورتی‌که تاکنون برخی از این اقساط را از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامن‌های آنها، به صورت خودکار برداشت کرده بودند، باید به آنها برمی‌گرداندند.
در راستای نظارت بر اجرای این موضوع هم بانک مرکزی «سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض‌الحسنه» را راه‌اندازی کرد تا اگر برخی بانک‌ها تخلف کردند، مردم بتوانند به بانک مرکزی اعلام کنند تا هم با تخلف این بانک‌ها برخورد شود و هم در اسرع وقت، اقساط مذکور به حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامن‌های آنها برگردانده شود.
اخیرا بانک‌ها برای جلوگیری از تعویق پرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه باز هم بازی جدیدی به راه انداخته‌اند و این اقساط را جزء بدهی بانکی افراد قرار می‌دهند تا اخذ وام جدید از بانک‌ها برای این افراد و حتی ضامن‌شدن برای افراد دیگر ازسوی آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد. یازدهم خردادماه خبرگزاری فارس به نمونه‌ای از این تخلف ازسوی بانک صادرات اشاره کرده است.
اگر با تخلف اخیر بانک‌ها برخورد نشود عملا تمامی افرادی که در ماه‌های آتی، قصد گرفتن وام از نظام بانکی دارند یا می‌خواهند ضامن وام افراد دیگر در نظام بانکی شوند، مجبور خواهند شد تا مبلغ اقساط وام قرض‌الحسنه خود در ماه‌های اسفند 98 تا اردیبهشت 99 را پرداخت کنند و در نتیجه، فشار اقتصادی وارد به آنها تشدید خواهد شد؛ اقدامی که کاملا برخلاف هدف بانک مرکزی از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار بود.
تخلف ازسوی شعب است نه بانک‌ها
محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، در پاسخ به اعتراض نسبت به بدعهدی بانک‌ها درحمایت از مردم در شرایط بحران کرونا به «شرق» می‌گوید: نباید در خبر اعلام شود که برخی بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند، چون این تخلف فقط در برخی مواقع محدود ازسوی برخی شعب وجود دارد.
ممکن است رئیس شعبه‌ای خلاف دستورالعمل و سلیقه‌ای عمل کرده باشد. قرار بود اقساط این سه ماه به تعویق بیفتد، نه جریمه‌ای شاملشان می‌شود نه تأثیر منفی روی پرونده بانکی افراد دارد که نتوانند از جای دیگری وام دریافت کنند. البته این موضوع فقط شامل تسهیلات قرض‌الحسنه صنوف مشخص‌شده می‌شود.
اگر بانک شعبه را بداند حتما برخورد می‌کند. مردم در صورت مواجهه با این تخلف اسامی متخلفان را به بازرسی بانک اعلام کنند تا برخورد شود. او در پاسخ به اینکه چرا بعد از این همه تأکید هنوز هم برخی شعب از همکاری سر بازمی‌زنند، می‌گوید: نظارت بر آنان صورت می‌گیرد اما بیش از 22هزار شعبه بانک در کشور هست که ممکن است در 10شعبه هم فرضا این اتفاق بیفتد نباید این درصد کوچک را پای همه شبکه بانکی بنویسند. مثلا ممکن است فردی تازه رئیس شعبه شده باشد و متوجه دستورالعمل نباشد؛ تخلف ازسوی شعب است نه بانک‌ها.
مردم به بازرسی بانک‌ها مراجعه کنند
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، درباره ترفند جدید برخی واحدها برای زنده‌کردن اقساط معوق عنوان می‌کند: بخش‌نامه بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجراست کما اینکه در اغلب بانک‌ها هم اجرا می‌شود. مواردی از بانک‌ها را که شکایاتی از آن مطرح شد، پیگیری کردیم و متوجه شدیم که سامانه آمادگی حذف اقساط را ندارد یا به‌طورخودکار اقساط را کسر می‌کند؛ سامانه‌ها مشکل‌ساز شده بودند.
باید هیچ مسئله‌ای برای کسی که اقساطش را در این سه ماه پرداخت نمی‌کند، ایجاد نشود. اگر باز هم بانکی هست که خلاف رویه بانک مرکزی عمل می‌کند باید مردم به بازرسی همان بانک مراجعه کنند تا اصلاح شود. نیازی به حضور فیزیکی در بانک‌ها هم نیست؛ می‌توان تلفنی یا با ایمیل مطرح کنند.
درصورتی‌که ایراد برطرف نشد می‌توانند موضوع را بر مدیریت نظارت بر بانک‌ها اعلام کنند. اگر به تذکر بانک مرکزی توجه نکنند حتما بانک مرکزی برخورد قاطع می‌کند و حتی مدیران را به دادگاه می‌کشاند حتی ممکن است در اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها هم تعدیلاتی ایجاد کند. مسئولیت اداره بانک‌ها با بخش نظارتی بانک مرکزی است. او درباره نقش کانون در مبارزه با چنین تخلفاتی توضیح می‌دهد: کانون ایرادات را متذکر می‌شود اما قدرت اعمال نظر ندارد. تصمیماتی که در کانون گرفته می‌شود با اکثریت آراست اما برخی ممکن است در کانون نظر موافق دهند، اما وقتی به شعبه آنها مراجعه می‌کنید می‌بینید کار دیگری انجام می‌دهد.
توقعات از بانک‌ها زیاد شده است
حمید تهرانفر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک کارآفرین، به این سؤال که نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی چگونه است که با وجود چندین ماه تذکر مکرر هنوز هم شاهد تخلف هستیم، پاسخ می‌دهد: توقعات از بانک‌ها بسیار زیاد شده است.
نهادهای متعدد تصمیم‌گیری یا حتی نهادهایی که تصمیم‌گیر هم نیستند، هر کدام برای بانک‌ها دستوری ایجاد می‌کنند اکنون بانک‌ها با تعداد زیادی ناظر مواجه هستند؛ بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، برخی از ارگان‌های امنیتی، وزارت اقتصاد و از همه مصرتر مجلس. این نهادها در تمام فعالیت‌های بانکی ورود کردند و ذهن مدیران بانکی را متلاشی کرده‌اند. مدیران دائما مجبور به اصلاح سیستم به انحای مختلف هستند و هر بار اصلاح هم ساده نیست؛ برخی موارد زمان‌بر است، برخی دیگر ممکن است از دست در برود... این مورد مشکلی بزرگی نیست. آنقدر مسائل بزرگ در بانک‌ها وجود دارد که این اصلا میان آنها دیده نمی‌شود.
او می‌افزاید: قرار همان است که بانک مرکزی گفته و پیگیری هم کرده، مدیران بانکی هم تضمین کرده‌اند که آن را انجام دهند منتها برخی مواقع سیستم مشکل‌ساز است. سیستم بانک‌ها تعریف شده است تا اگر اقساط پرداخت نشد خودکار از حالت معمول به حالت سررسید گذشته برود. سیستم بی‌آنکه در اختیار رئیس شعبه باشد خودبه‌خود تبعات را منظور می‌کند.
البته بانک‌ها مدعی شده‌اند که سیستم‌هایشان را در این بحث اصلاح کرده‌اند. اصلاح سیستم در فرصت کمی که داشتند ساده نبود و ممکن است در برخی بانک‌ها چنین اتفاقاتی بیفتد و سیستم باوجود اینکه فکر می‌کردند اصلاح شده، اصلاح نشده باشد. قرار بود سیستم به شکلی اصلاح شود که به‌طور خودکار این اقساط را بدهی درنظر نگیرد، ممکن برخی بانک‌ها سیستم‌شان را اصلاح نکرده باشند. تهرانفر با اشاره به امکان سودجویی در شرایط فعلی، ادامه می‌دهد: البته باید درنظر داشت که در این شلوغی ممکن است برخی افرادی که واقعا از پیش بدهکار و بدحساب بوده و هستند از این فرصت‌ها به نفع خودشان استفاده کنند. من بعید می‌دانم که در این مورد خاص بعد از این همه تأکید باز هم مشکل وجود داشته باشد آن هم در شرایطی که حتی مصوب شده تسهیلات زیر صدمیلیونی که از زمان سررسید آن گذشته تا پایان خرداد بدهی محسوب نشوند و پرداختشان به بعد از خرداد موکول شده است.
* وطن امروز
- ۲ میلیون نفر با وجود داشتن برگه سهام عدالت از جمع مشمولان حذف شدند
وطن امروز درباره سهام عدالت گزارش داده است: سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته اعلام کرد ملاک احراز مالکیت سهام عدالت، سامانه این سازمان است. این در حالی است که نزدیک به 2 میلیون نفر با وجود داشتن برگه‌های یک میلیون تومانی سهام عدالت که به معنای ثبت‌نام نهایی این افراد است، از دریافت این سهام محروم شده‌اند. از سوی دیگر دولت در سال 95 سهام هر ایرانی را از یک میلیون تومان به 500 هزار تومان کاهش داد. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل این مسائل، ورود مجلس یازدهم برای جلوگیری از ضایع شدن حق است.
به گزارش «وطن امروز» با گذشت بیش از یک ماه از صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. با اینکه دستور آزادسازی سهام عدالت در پی اعلام آمادگی و درخواست دولت صادر شد اما روند یک ماه اخیر و اتفاقات جدید نشان می‌دهد دولت برای آزادسازی سهام عدالت برنامه چندان مدونی نداشته است. آشفتگی‌های آزادسازی سهام عدالت بویژه پس از تصمیم شورای عالی بورس برای ایجاد امکان فروش سهام عدالت بیشتر نمایان شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، از روز شنبه (10 خرداد) امکان فروش سهام عدالت برای دارندگان این سهام فراهم شد. سهامداران عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند از روز شنبه (۱۰ خرداد) تا امروز (۱۳ خرداد) با مراجعه به بانک مرتبط با شماره شبای خود، قادر به ثبت سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام خود هستند و باقی دارایی سهام عدالت تا یک سال آینده آزادسازی و قابل معامله خواهد شد. با این حال روز گذشته اخباری از روند اجرایی فروش این سهام در بانک‌ها منتشر شد که سر و صدای زیادی به پا کرد.
بانک‌ها سهام مردم را به قیمت مفت می‌خرند
خبر ارزش‌گذاری 450 هزار تومانی بانک‌ها برای 30 درصد از سهام عدالت مردم دیروز به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.
فارس گزارش داد برخی از مردم که برای فروش بخشی از سهام عدالت خود به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، اعلام کردند بانک ارزش 30 درصد از سهام آنها را تنها معادل 450 هزار تومان اعلام کرده است. در همین راستا، یکی از این افراد که برای فروش بخشی از سهام خود به بانک مراجعه کرده بود، گفت: برای فروش 30 درصد سهام عدالت خود به بانکی که شماره شبای همان بانک را در سامانه اعلام کرده‌ام، مراجعه کردم و در حالی که ارزش اسمی سهام عدالتمان 492 هزار تومان بود و ارزش پرتفوی (ترکیب دارایی) روز سهام عدالت بیش از 8 میلیون تومان بود، متصدی بانک بعد از کلی ضرب و تقسیم اعلام کرد در این مرحله فقط 450 هزار تومان پول نقد به شما تعلق می‌گیرد. وی افزود: وقتی به متصدی بانک گفتم چطور؟
سامانه که نشان می‌دهد ارزش روز سهام من بیش از 8 میلیون تومان است، گفت: عدد و رقم‌هایی که در سامانه اعلام می‌شود، به درد ما نمی‌خورد. آنچه در بانک از فروش 30 درصد سهام عدالت به شما تعلق می‌گیرد، فقط 450 هزار تومان است.
سازمان خصوصی‌سازی تکذیب کرد؛ فروش به قیمت روز بورس
در همین حال حسین علایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی با تکذیب خبر خرید سهام عدالت با قیمت مفت توسط بانک‌ها گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و این خبر منتشر شده از جمله خبرهای جعلی است که افراد با اهداف مشخصی اقدام به انتشار آن می‌کنند. وی ادامه داد: فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت با قیمت تابلو انجام می‌شود، پس چطور ممکن است بانک بتواند این سهام را با قیمت ۴۵۰ هزار تومان خریداری کند؟ علایی افزود: شرکت‌ها، بورسی و دارای قیمت تابلو هستند، زمانی که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام عدالت زده شود بر مبنای قیمتی مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذیرفته خواهد شد.
سهام من کجاست؟
جنجالی‌ترین خبر از سهام عدالت اما خبر حذف 8/1 میلیون نفر از متقاضیان سهام عدالت از جمع مشمولان دریافت این سهام بود. در همین راستا، معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: ملاک مورد عمل در سهامدار بودن افراد در حال حاضر سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir است و دعوتنامه‌های قبلی سهام عدالت و حتی کارت پرس شده سهام عدالت که روی آن ارزش 10 میلیون ریالی هم نوشته شده از نظر سازمان خصوصی‌سازی اعتباری ندارد و تنها وجود کدملی مشمولان در سامانه سهام عدالت ملاک عمل است.
حسین علایی افزود: در حال حاضر تعداد نهایی سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت 49 میلیون و 121 هزار و 471 نفر است، حدود 8/1 میلیون نفر هستند که برگه‌های دعوتنامه سهام عدالت را دارند اما مراحل ثبت نهایی آنها در سامانه سهام عدالت به هر دلیلی انجام نشده است. عجیب‌ترین بخش اظهارات معاون سازمان خصوصی‌سازی اما حذف دارندگان برگه یک میلیون تومانی سهام عدالت از شمول صاحبان سهام عدالت بود.
سازمان خصوصی‌سازی درباره اینکه برخی شهروندان مراجعه کردند که کارت سهام عدالت پرس شده با مبلغ 10 میلیون ریالی با امضای مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت و رئیس هیأت‌مدیره و بارکد و کد 24 رقمی دارند اما وقتی شماره ملی این افراد را وارد سامانه سهام عدالت می‌کنیم، سامانه پاسخ می‌دهد شما جزو مشمولان سهام عدالت نیستید، گفت: دعوتنامه‌ها و حتی کارت‌های پرس شده مبنا و ملاک نیست و ملاک عمل فقط و فقط سامانه سهام عدالت است که مشخصات سهامداران عدالت تا سال 94 وارد این سامانه شده است.
هیچ‌کس پاسخگوی دلیل نصف‌شدن سهام عدالت مردم نیست
حذف 8/1 میلیون نفر از جمعیت مشمولان سهام عدالت بسیار مشابه اقدام 4 سال پیش دولت برای کسر نیمی از ارزش سهام عدالت برخی سهامداران به بهانه «کامل نشدن مبلغ سهام عدالت از محل سود شرکت‌ها» است.
در آن زمان دولت مدعی بود هزینه سهام عدالت که باید از محل سود شرکت‌های داخل این سهام پرداخت می‌شد، تامین نشده است. طبق اعلام دولت، کل هزینه تامین شده از محل سود این شرکت‌ها، حدود 500 هزار تومان یعنی حدود نیمی از ارزش یک میلیون تومانی برگه‌های سهام عدالت بوده است. از همین رو دولت از مشمولان خواست باقیمانده این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند. با این حال بسیاری از سهامداران راضی به پرداخت این مبلغ نشدند. به همین خاطر اکنون ارزش سهام عدالت بسیاری از مشمولان به جای 16 میلیون تومان، حدود 8میلیون تومان است.
مجلس وارد می‌شود
پس از ابلاغ دستور مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، پای مجلس هم به این موضوع باز شد. بهانه ورود مجلس به این موضوع البته واگذاری سهام عدالت به جاماندگان طرح سهام عدالت بود. اخیرا هم محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور در مجلس یازدهم از تهیه پیش‌نویس طرحی برای واگذاری سهام به مابقی مردم خبر داد.
پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت، گفت: برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان 2 اقدام در دستور کار است؛ از جمله اینکه دولت با استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات فعلی خود، به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، سهام عدالت واگذار کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت می‌تواند به جاماندگان، از محل 50 درصد سهام عدالتی که در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند، افزود: اگر چه دولت معتقد است براساس قانون نمی‌توان چنین اقدامی انجام داد اما ما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم. در واقع می‌خواهیم با دولت توافق کنیم تا از موجودی خودش استفاده و در قالب مکانیزمی که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه ممکن است عده‌ای در سال 85 از توان مالی خوبی برخوردار بودند اما در حال حاضر جزو اقشار آسیب‌پذیر باشند که باید زمینه واگذاری سهام عدالت به آنها فراهم شود، اظهار کرد: در صورتی که نتوان دولت را مکلف به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کرد، پیش‌نویس طرحی دوفوریتی در حال آماده شدن است تا در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شود و دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به جاماندگان واگذار کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اضافه کرد: پیش‌نویس طرح دوفوریت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آماده شده و در صورتی که نتوان از ظرفیت دولت برای این امر استفاده کرد، طرح یادشده در هفته‌های ابتدایی مجلس یازدهم بررسی می‌شود.
نابسامانی‌ها و ابهامات مطرح در آزادسازی سهام عدالت، ورود مجلس به عنوان دستگاه ناظر بر دولت به این موضوع را ضروری کرده است. بررسی ادعای دولت مبنی بر «تامین نشدن مبلغ یک میلیون تومان از محل سود شرکت‌های سهام عدالت» اولین مسأله‌ای است که بررسی آن توسط نمایندگان مجلس لازم است. تدارک یک تیم کارشناسی ویژه و مستقل برای محاسبه سود شرکت‌های سهام عدالت می‌تواند ادعای دولت در این موضوع را صحت‌سنجی کند. در این حالت اگر حقی هم از کسی ضایع شده باشد، احقاق شده و در غیر این صورت نتیجه به مردم اعلام می‌شود تا شائبه‌های مطرح در این موضوع برطرف شود.
موضوع دیگر که ورود مجلس به موضوع آزادسازی سهام عدالت را الزامی می‌کند، حذف دارندگان برگه یک میلیون تومانی سهام عدالت از دریافت این سهام به بهانه «نبود کد ملی در سامانه سازمان خصوصی‌سازی» است. با توجه به شواهد موجود، در اختیار داشتن برگه یک میلیونی سهام عدالت به منزله ثبت‌نام نهایی و مالکیت یک میلیون تومان سهام عدالت است.
از همین رو حذف این افراد از جمع مشمولان به بهانه نبود کد ملی این افراد در سامانه سهام عدالت غیرمنطقی است، چرا که بود و نبود کد متقاضیان سهام عدالت، موضوعی است که در حیطه وظایف مسؤولان است و نباید مردم متحمل هزینه خطایی شوند که متوجه مسؤولان است. از همین رو لازم است نمایندگان مجلس یازدهم با ورود به این مسأله، از تضییع حقوق حدود 2 میلیون نفر جلوگیری کنند.مسأله دیگر، شفاف نبودن فرآیند بانک‌ها برای فروش سهام عدالت است. شائبه مطرح در این زمینه آن است که کل مبلغ حاصل از فروش سهام عدالت سهامداران و هزینه کارگزاری و فروش این سهام باید برای مردم شفاف شود. به همین دلیل لازم است نمایندگان مجلس با ورود به این موضوع، تدابیری برای شفاف شدن درآمد حاصل از فروش سهام سهامداران اتخاذ کنند.
سازمان خصوصی‌سازی مقصر است
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران درباره موضوع گم شدن 8/1 میلیون سهام سهامداران عدالت به «وطن امروز» گفت: طبق آیین‌نامه توزیع سهام عدالت، افرادی که توسط سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مشمول شناسایی شده بودند و برای آنها دعوتنامه صادر شده بود یا توسط نهاد حمایتی اطلاعات آنها ثبت شده بود به تعاونی‌های سهام عدالت مراجعه می‌کردند.
محمدرضا جودکی افزود: تعاونی‌ها با ثبت اطلاعات آنها سندی مبنی بر دارا بودن سهام عدالت صادر می‌کردند. این یعنی تعاونی‌ها مسؤول ثبت نهایی سهام عدالت بودند، بعد از این مرحله اطلاعات در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گرفت.
وی اظهار داشت: در پایان هر روز اطلاعات افرادی که سهام عدالت آنها نهایی شده بود از تعاونی‌ها به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده می‌شد. این یعنی هم اطلاعات در اختیار تعاونی‌ها است و هم در اختیار سازمان خصوصی. در نهایت توسط سازمان خصوصی‌سازی سامانه‌ای برای تجمیع اطلاعات ساخته شد، این سامانه در سال 95 رونمایی شد و به صورت دقیق همین سامانه‌ای است که امروز مردم با آن سر و کار دارند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران اظهار داشت: دولت امروز می‌گوید مبنای داشتن سهام عدالت همین سامانه است و اطلاعات تعاونی‌ها مرجع این موضوع نیست، همین موضوع باعث شده هم‌اکنون قریب به 2 میلیون نفر جا افتاده‌اند (آمار دقیق نزدیک به 8/1 میلیون)، نه مقصر مردم هستند و نه تعاونی‌ها، مقصر اصلی سازمان خصوصی‌سازی است. سامانه مرکزی سازمان خصوصی‌سازی باید پاسخگوی گم شدن سهام‌ها باشد.
جودکی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ندارد این اشتباه در زمان ارسال اطلاعات رخ داده باشد، گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست. توجه داشته باشید که بخشی از این گمشدگان کسانی هستند که در سال‌های 85 و 86 برای آنها سود واریز شده است اما امروز در سامانه‌ای که در سال 95 طراحی شده است می‌گویند سهامدار نیستند.
این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه تکلیف این افراد چیست و باید حق خود را از چه کسی بگیرند؟ اظهار داشت: تمام کسانی که برگه سهام عدالت برای آنها توسط تعاونی‌های عدالت صادر شده است اما امروز در سایت می‌بینند که سهام ندارند؛ باید سازمان خصوصی‌سازی پاسخگوی آنها باشد.
وی با توضیح اینکه طبق مجوز 8 بندی حضرت آقا و ماده 34 تا 38 اصل 44 قانون اساسی، تعاونی‌ها باید اعتباردهنده سهام عدالت باشند، گفت: متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی امروز می‌گوید ثبت‌نام شما اعتبار ندارد و با همین دست فرمان این 2 میلیون نفر را حذف کرده است.
جودکی در پایان درباره اینکه چه کسانی واقعا سهام عدالت دارند و اعتبار سهام عدالت را سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد یا تعاونی‌ها، اظهار داشت: هر شخصی که دارنده برگه سهام عدالت است دیگه سهامش نهایی شده است و دولت موظف است هم‌اکنون او را دارنده سهام عدالت بداند.
وی ادامه داد: عده‌ای به دعوتنامه سازمان خصوصی‌سازی بی‌اعتنا بودند و به تعاونی‌ها نیامدند، این افراد سهامدار نیستند اما 8/1 میلیون نفری که امروز درباره آنها صحبت می‌کنیم ثبت‌نام شده‌اند و تمام مراحل ثبت آنها انجام شده است. اینها برگه سهام عدالت را دریافت کرده‌اند، این افراد نزد ما پرونده دارند و اگر به صورت دقیق بخواهم بگویم با همان کدی که برای آنها سهام عدالت ثبت شده در سامانه تعاونی‌ها پرونده دارند. این یعنی می‌توانند به راحتی با مراجعه به تعاونی‌های استانی مدارک خود را هم مشاهده کنند.
جودکی با اشاره به ارزش بالای سهام عدالت گفت: در سهام عدالت، بهترین سهام‌های دولت به مردم منتقل شده است اما الان با تبلیغاتی که شده، مردم را به فروش سهام عدالت ترغیب می‌کنند. با مسیر فعلی که مسؤولان در پیش گرفته‌اند، دوباره مدیریت دولتی و بزرگ شدن دولت گریبان کشور را خواهد گرفت. نفع مردم در نگهداری این سهام است. اگر مردم نیاز اضطراری به فروش این سهام ندارند، ارزش افزوده خوبی در حفظ این سهام وجود دارد. علاوه بر این، اگر مردم روش غیرمستقیم را انتخاب کنند، از سود بیشتری بهره‌مند خواهند شد، چرا که با عرضه اولیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس، طبق روال موجود در بورس، ارزش افزوده قابل توجهی نصیب سهامداران می‌شود.