به گزارش حلقه وصل، افزایش قیمت ارز و لوازم خانگی، بلاتکلیفی قیمت خودرو و نزول چندروزه بورس، امروز موضوعاتی است که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* آرمان ملی
- زلزله در بازار سرمایه روی گسل تازه‌واردها
آرمان‌ملی درباره روند نزولی بورس گزارش داده است: بازار سرمایه بالاخره وارد فاز اصلاحی خود شده و با ریزش چشمگیر تا رقم ۹۶۴ هزار واحد در روز گذشته، به تعدیل و ثبات نزدیک می‌شود.
در حالی که در روزهای نخست سقوط شاخص بورس، تمامی نمادها قرمز بودند اما روز گذشته برخی نمادهای مهم توانستند سر پا بایستند و سبزپوش شوند. برخی از کارشناسان، این رگه‌های تعادل در بازار سرمایه را نشانگر بازگشت ثبات به معاملات سهام پس از یک دوره اصلاح شدید می‌دانند.
با این حال بازار سرمایه که از سال گذشته به این سو به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته بود، با ریزش شاخص‌ها در چند روز گذشته، تازه‌واردها را برای ماندن و مشتاقان سود را برای ورود مردد کرده است.
با این حال، صاحب‌نظران بازار سهام، افراد را به طمانینه در این بازار و پرهیز از رفتارهای هیجانی و شتاب‌زده دعوت و توصیه می‌کنند مردم در کنار معامله در بازار سرمایه، آموزش‌های لازم را نیز برای تداوم حضور در بورس فراگیرند.
گفته می‌شود یکی از علل صعود شتاب‌زده بورس از ابتدای سال تاکنون که بازار را به چنین اصلاحی نیازمند کرده بود، رفتارهای غیرحرفه‌ای و احساسی همین بازیگران جدید بود که هر روز نوسان تازه‌ای را در بازار سرمایه رقم می‌زد.
بازار سرمایه در بیشتر کشورها به‌عنوان یک بازار حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان شکل گرفته که از محل آن سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولیدی تامین می‌شود. در همین حال، سهامدارانی که سرمایه خود را در اختیار شرکت‌های منتخب قرار می‌دهند از قبل چرخش پول در این بازار و سود و زیان شرکت‌ها ارزش سرمایه خود را افزایش می‌دهند. برخی نیز در این بازار به نوسان‌گیری مشغولند و در دوره‌های کوتاه‌تری به سود دست پیدا می‌کنند.
این روند در اغلب کشورها توانسته است محرک خوبی برای بخش‌های تولیدی ایجاد کند و موجب رشد و توسعه اقتصادی شود. در ایران نیز دولت در سال‌های گذشته اهتمام ویژه‌ای به این روش تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری داشته و آن را در میان مردم تبلیغ کرده است.
دولت همچنین به اجرای خصوصی‌سازی از این طریق هم تمایل نشان داده و بخشی از سهام خود در شرکت‌ها را در این بازار عرضه کرده است؛ اگرچه این روند با هدف خصوصی‌سازی هنوز در آغاز راه است و کند قلمداد می‌شود اما با این حال، موجب ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها و صورت‌های مالی این شرکت‌های دولتی شده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون بودجه ۹۹ دولت موظف است تا برای تامین بودجه مورد نیاز کشور در این سال و کاهش تصدی‌گری، بخش بزرگی از دارایی‌های خود را به فروش برساند. به همین منظور، بازار سرمایه به جهت وجود شفافیت بالا و گردش حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری پول در آن، به‌عنوان یکی از بهترین بسترها برای فروش سهام دولت به دو روش مستقیم و صندوق‌های مالی شناسایی شده است.
عباس معمارنژاد- معاون وزیر اقتصاد- در این باره اظهار کرده است که تا پایان امسال تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت باید عرضه شود. در دو ماه گذشته عرضه سهام دولت از سوی معامله‌گران با استقبال خوبی مواجه شده است و به نظر می‌رسد پس از دوره اصلاح، دولت بتواند این هدف را با حرکت تدریجی در بازار سرمایه محقق کند.
نگاه بلندمدت به سهامداری
حرفه‌ای‌های بازار سهام همواره پس از یک دوره پرشتاب بورس در انتظار یک اصلاح شدید هستند و آن را امری طبیعی و جزئی از ذات بازار سهام می‌دانند. بازارهای سرمایه در تمامی کشورها همواره در مسیر صعودی نیستند و برخی متغیرهای سیاسی، اقتصادی، ورود و خروج نقدینگی، شیوه بازی معامله‌گران و مواردی از این دست روی قرمز یا سپزپوش شدن سهام آنها اثرگذار است. در این صورت می‌توان گفت روندی که در روزهای گذشته در بازار سهام ایران رخ داده امری طبیعی تلقی می‌شود و سهامداران خرد در این بازار باید هوشمندانه و با تمرکز بیشتری به معاملات دست بزنند. نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در این باره به ایلنا گفته است: بازار همیشه رو به بالا نیست و در یک جایی استراحت و یا ریزش می‌کند. عباس آرگون افزوده است: وجود نوسان جزو ذات بازار سرمایه است و اصلاحاتی پس از یک رشد تند امری طبیعی است؛ بنابراین نباید سهامداران به صورت هیجانی رفتار کنند و با کوچکترین نوسان از بازار خارج شوند. اگرچه ورود توده‌واری مردم به بازار سهام در ماه‌های گذشته با هدف کسب سود روزانه بوده است اما با این حال، این عضو اتاق بازرگانی توصیه کرده است که اگر مردم سبد سهام خود را با تحلیل و مطالعه خریده‌اند باید یک نگاه بلندمدت داشته باشند. تحرک و جنبش بیشتر بخش‌های تولیدی را شاید بتوان مهم‌ترین دلیل وجودی بازار سهام دانست که تنها در صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت و دقیق سهامداران ممکن خواهد شد. امری که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران نادیده گرفته شده است.
معاملات احساسی نوسان‌ساز
ورود توده‌واری افراد غیرحرفه‌ای به بازار سهام در مدت اخیر نگرانی‌هایی را برای کارشناسان و دست‌اندرکاران بورس ایجاد کرده است. البته این نگرانی‌ها بی‌جهت هم نبوده و در روزهای اخیر، منافع تمامی سهامداران به دلیل رفتارهای هیجانی معامله‌گران جدید، به خطر افتاده است. در حالی که اغلب کارشناسان توجه ویژه دولت به بازار سرمایه را مثبت تلقی می‌کنند اما شاید بتوان تبلیغات بیش از حد برای ورود افراد عادی بدون فیلتر آموزش را بزرگترین اشتباه دولت درباره بازار سهام دانست. در حال حاضر گفته می‌شود بسیاری از سهامداران جدید با فروش دارایی‌های خود از قبیل خانه و خودرو نقدینگی وارد بازار سهام کرده‌اند و به دلیل عدم آشنایی کافی با شیوه کار در بازار سهام، در حال از دست دادن این دارایی‌ها هستند. البته نمی‌توان در این میان دولت را تنها مقصر قلمداد کرد و کوتاهی افراد از عدم فراگیری اصول و قواعد این فعالیت را نادیده گرفت. این نابلدی در خرید سهام موجب شده است که حتی شرکت‌های زیانده هم در صف پرطرفدارها قرار بگیرند و ارزش سهام آنها چندین برابر ارزش ذاتیشان شود! امری که به مرور به کلیت بازار سرمایه آسیب می‌رساند.
یک کارشناس بازار سرمایه در این باره به خبرآنلاین گفته است: من افق را روشن نمی‌بینم چرا که وقتی به لحاظ استاندارد مالی مساله را بررسی کنیم می‌بینیم که ارقام فعلی بازار بسیار بیشتر از ارزش‌های ذاتی شرکت‌های فعال در بازار است. میثم رادپور تاکید کرده است: هنگامی‌که به بررسی ارزش شرکت‌ها می‌پردازیم اعداد به مراتب پایین‌تر از سهامی هستند که در بازار فعلی معامله می‌شوند. او افزوده است: اگرچه این مایه خوشحالی است که بازار سرمایه کشور بزرگ شده و بازیگران جدیدی وارد آن شده‌اند ولی وقتی این بازیگران جدید افراد بی‌تجربه‌ای هستند که براساس احساسات تصمیم می‌گیرند، به نظرم از نظر رفتاری هم بازار سرمایه در پیچ‌ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛ زیرا احتمال بروز رفتارهای هیجانی و توده‌وار شدیدا افزایش یافته است.
* اعتماد
- اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی
اعتماد درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: بازار لوازم خانگی علاوه بر گرانی و نایابی برخی اقلام باید با بحران کرونا و پساکرونا نیز دست و پنجه نرم کند. هر چند بررسی‌های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی فروشندگان پیش از عادی شدن وضعیت، کالاهای موجود را تا ۳۰ درصد گران کردند تا جبران تعطیلات ناخواسته و اجباری اسفند و فروردین ماه باشد.
مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را در پی بی‌توجهی سازمان حمایت از تولیدکنندگان به افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ می‌داند. او معتقد است قیمت لوازم خانگی باید بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. با وجود اینکه کاهش تمایل مردم برای حضور در اجتماعات و خرید، تقاضا را به شدت کاهش داده، اما شروع تحرکات قیمتی در کالاها و لوازم خانگی از اسفند و حتی با شیوع کرونا بوده است. هرچند به نظر می‌رسد آشفته‌بازار لوازم خانگی پس از تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت. زمانی که خروج دو برند کره‌ای نه‌تنها به افزایش کیفیت محصولات داخلی نینجامید، بلکه میزان و گردش مالی قاچاق لوازم خانگی را نیز افزایش داد.
به نظر می‌رسد تنها راهکاری که فعلا می‌تواند بازار را نجات دهد، نه ارتقای کیفیت برای افزایش فروش که حمایت دولت از تولیدکنندگانی است که برخی اجناس خود را با کیفیت بسیار پایینی عرضه می‌کنند. صنعت لوازم خانگی در یک دهه اخیر بحران‌ها و چالش‌های فراوانی داشته است؛ از تحریم در اوایل دهه ۹۰ تا افزایش شدید نرخ ارز و آغاز شدن دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۶ جملگی سبب تضعیف این صنعت شدند. با وجود اینکه سال ۹۸ نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود و بازار نیز آرامش مقطعی یافته بود، شیوع کرونا معادلات تخمین زده شده برای این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کرد. بازار لوازم خانگی در سال جدید علاوه بر ارایه راهکاری جهت پوشش خسارت شیوع کرونا، با حجم بالای قاچاق نیز روبه‌رو است.
تحریم و خروج برندهای خارجی
اردیبهشت سال گذشته اخباری مبنی بر خروج دو برند کره‌ای از کشور منتشر شد. شدت یافتن تحریم‌ها و محدودیت در نقل و انتقال پول از جمله مهم‌ترین دلایل قطع همکاری این دو برند بود. هر چند این خبر بعدا توسط مسوولان تکذیب شد، اما پایین کشیده شدن تابلوی فروشگاه‌های این دو برند، تقریبا حجت ادامه فعالیت را تمام کرد. واکنش به قطع همکاری این دو برند نیز متفاوت بود.
برخی کارشناسان آن را فرصت بادآورده‌ای می‌دانستند که می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را برای پر کردن جای خالی این دو برند تواناتر کند. گروه دیگر اما واقع‌بینانه‌تر واکنش نشان دادند. به‌زعم آنها تولیدکنندگان ایرانی برای جبران کمبود لوازم خانگی در کشور راه طولانی در پیش دارند، چراکه کیفیت تولیدات داخل با نمونه‌های مشابه قابل مقایسه نیست و افراد به‌دنبال خرید اجناس باکیفیت هستند.
اما در کنار پایین بودن کیفیت برخی محصولات ایرانی، تورم این بخش نیز بر گردش مالی آن تاثیرگذار بوده است. براساس گزارش مرکز آمار، لوازم خانگی در سال گذشته حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ماقبل، افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی ۱۵.۳درصد بالاتر از تورم سال ۹۸ بوده است. این بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بیشترین تورم را در بین گروه کالاهای خدماتی و مصرفی از آن خود کرد. هر چند مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در این بازار، بالا رفتن قیمت مواد اولیه برای تولید محصولات عنوان شد اما افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، چه بسا آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی برای این بخش رقم خواهد زد.
کرونا و چالش کاهش خرید
شیوع کرونا و تعطیلی مراکز خرید از یک‌سو و کاهش تقاضا ازسوی خریداران، سبب افزایش خسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی شد. هر چند دولت برای کاهش تبعات اقتصادی تعطیلی کسب و کارها تمهیدات مالی اندیشیده اما به نظر می‌رسد چالش‌ها در بازار لوازم خانگی عمیق‌تر از آن چیزی است که بتوان با تسهیلات مالی درصدد جبران آن برآمد.
مرتضی میری، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی معتقد است فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است، بنابراین برخی فروشندگان برای جبران هزینه‌های خود به فکر افزایش قیمت اجناس افتادند به‌گونه‌ای که در برخی محصولات حتی با وجود کاهش شدید تقاضا، قیمت‌ها ۳۰درصد افزایش یافته است.
هرچند میری در بخشی از صحبت‌های خود به قیمتگذاری در سال جدید نیز اشاره کرد و گفت: « دو ماه از سال جدید گذشته، اما سازمان حمایت هنوز قیمت جدیدی را به ثبت نرسانده و قیمت‌های درج شده در سامانه قیمتی این سازمان مربوط به آذر سال گذشته است. البته تولیدکنندگان لیست قیمت‌های جدید را عرضه کردند اما مورد تایید اتحادیه، سازمان حمایت و تعزیرات نیست و باید هر چه زودتر وضعیت قیمت‌ها مشخص شود، چراکه براساس لیست جدید قیمت محصولات بین ۱۰ تا ۲۵درصد افزایش یافته است.» صحبت‌های میری درخصوص و «بحق بودن» افزایش قیمت محصولات خانگی در حالی است که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است افزایش قیمت در این بازار نه به‌دلیل این «لیست» که به‌دلیل فروشگاه‌های آنلاین است.
حمیدرضا غزنوی در این رابطه گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.»
کاهش تولید لوازم خانگی در ۱۲ سال اخیر
اولین گزارش مربوط به تولید لوازم خانگی در سال ۹۵ منتشر شد که در این گزارش، روند تولید لوازم خانگی از سال ۸۳ تا ۱۱ ماهه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بود. یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و انواع تلویزیون ازجمله محصولاتی است که آمارهای مربوط به تولید آنها در این گزارش وجود داشت. تقریبا در تمام سال‌های منتهی به تشدید تحریم‌ها در سال ۹۰، تولیدات کشور در این چهار ردیف کالا افزایشی بود. اما در فاصله سال ۹۰ تا ۹۱ تولید محصولات افت پیدا کرد. به عنوان مثال یخچال و فریزر در سال ۸۴ حدود یک میلیون و ۲۴۳ هزار دستگاه در کشور ساخته می‌شد که در سال ۹۷ به ۹۹۳ هزار دستگاه رسید. ماشین لباسشویی نیز از ۶۹۳ هزار دستگاه تولید سالانه در سال ۸۵ به ۵۵۳ هزار دستگاه در سال ۹۷ رسید.
اندازه بازار قاچاق لوازم خانگی۲.۲ میلیارد دلار
اردیبهشت سال گذشته، رضا رحمانی، وزیر وقت صمت از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در کشور برای سال جاری خبر داده بود. او در توضیح دستور خود گفته بود: «واردات هر کالایی که در داخل کشور امکان تولید دارد، ممنوع می‌شود. اگر کالای ایرانی حتی ۱۰درصد گران‌تر از نمونه وارداتی تهیه شود، ارزشمندتر از این است که از خارج کشور وارد شود.» اصرار بر ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی نه تنها بازار این کالا را تقویت نکرد، بلکه حجم قاچاق را نیز افزایش داد. سخنگوی سازمان قاچاق کالا و ارز چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی حجم لوازم خانگی قاچاق کشف شده در ۱۱ ماهه سال گذشته را حدود
۵۳۰ میلیارد تومان و فروش لوازم خانگی قاچاق در بازار سال ۹۷ را ۲.۲ میلیارد دلار عنوان کرد. حمیدرضا دهقانی‌نیا، چند ماه پیش در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه حدود ۲،۲ میلیارد دلار کالای لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، گفت: این حجم، سهم بالایی از کالاهای وارد به کشور را شامل می‌شود. به گفته او در سال ۹۷ مصرف لوازم خانگی کشور حدود ۳،۳ میلیارد دلار بود که از این میزان ۸۹۷ میلیون دلار تولید داخلی و ۲۹۶ میلیون دلار هم سهم واردات این بازار بود.
* تعادل
- بازارخودرو به‌کجا می‌رود؟
تعادل درباره قیمت خودرو نوشته است: چند روز پس از برکناری رضا رحمانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - بازار خودرو با سرعتی کم، روند کاهشی قیمت‌ها را ادامه می‌دهد، روندی که پس از آن آغاز شد که قیمت خودرو با ثبت چند رکورد جدید به بالاترین حد از سال‌های گذشته رسید.
با وجود کاهشی شدن این آمار اما همچنان یک سوال مهم پابرجاست: سرنوشت قیمت‌ها در این بازار چیست و بازار خودرو به کجا می‌رود؟ در سال‌های گذشته یک اختلاف‌نظر جدی میان دولت و فعالان صنعت خودرو درباره قیمتگذاری محصولات در این بازار وجود داشته و همچنان ادامه دارد. در سال‌های گذشته دولت ترجیح داده با تمسک به روش‌های مختلف، همچنان به عنوان قیمت‌گذار در بازار باقی بماند و این در حالی است که برخی اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین دلایل تداوم شرایطی که در آن هیچ نظمی بر بازار حاکم نیست، همین تداوم قیمت‌گذاری‌هاست.
چند سال پس از آنکه دولت اعلام کرد، شورایی موسوم به رقابت قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، با موج اخیر افزایش قیمت‌ها، بار دیگر نام این شورا بر سر زبان افتاده و باید دید این‌بار کارنامه این شورا در بازار خودرو تا چه حد قابل دفاع خواهد بود.
فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید که آنچه در طول روزهای گذشته رخ داده، بیش از آنکه متوجه مشکلات کلان و زیرساختی بازار خودرو باشد، بیشتر تصمیم‌گیری در سطوح کلان‌تر بوده و اگر بناست مشکلی از این صنعت حل شود، باید تصمیم‌گیران به سراغ اصلاحاتی بسیار دقیق‌تر و گسترده‌تر حرکت کنند.
آنچه در این حوزه اهمیت دارد، نگاهی دقیق به اتفاقاتی است که در ماه‌های گذشته نه در خودرو که در سطح اقتصاد کلان ایران رخ داده است. متاسفانه در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران با مشکلاتی جدی مواجه بوده که رکود و تورم تنها بخشی از آن به شمار می‌رود. تداوم این شرایط باعث شده وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد و متاسفانه در ماه‌های گذشته ما تصمیم مشخصی که به بهبود این شرایط کمک کند، ندیده‌ایم و این امر تلقی را در ذهن به وجود می‌آورد که در میان مسوولان همت کافی برای برطرف کردن این مشکلات وجود ندارد. آنچه که در عملکرد وزارت صمت در ماه‌های گذشته دیدیم نیز خارج از این تجربه نیست.
تحلیل وضعیت بازار خودرو را نیز باید از دل وضعیت کلان اقتصادی کشور، به دست آورد. وقتی قیمت‌ها در بازار افزایشی می‌شوند، یک راهبرد این است که ریشه این گرانی بررسی شده و متناسب با آن راهکاری ارایه شود و یک دیدگاه این است که با دستورالعمل و ضرب‌الاجل تلاش کرد در کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها تاثیر گذاشت. در دل دیدگاه دوم است که تصمیمات ناگهانی مطرح شده و البته اثرگذاری بسیاری از آنها نیز قابل توجه نیست. به نظر می‌رسد طرحی که در روزهای گذشته مبنی بر بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو مطرح شده نیز چندان قابل دفاع و تامل نخواهد بود.
اگر امروز وضعیت بازار خودروی ما اینگونه شده است را باید در سیاست‌هایی دید که از حدود ۱۵ سال قبل در این حوزه به اجرا رسیدند. از حوالی سال ۸۴ و زمانی که دولت اعلام کرد که در حوزه خودرو قیمتگذاری خواهد کرد، نظم در بازار به هم ریخت. در سال‌های بعد مدیریت خودروسازی‌ها در دولت گذشته با عدم شفافیت و سیاست‌های غلطی که به کار بردند، در کنار زیانده کردن شرکت‌های خودروسازی، باری سنگین نیز برای اقتصاد ایران به همراه آوردند که در تمام سال‌های بعد نه تنها برطرف نشده که حتی هر روز پیچیده‌تر نیز می‌شود.
یکی از راه‌های تامین مالی شرکت‌های خودروساز، دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور است. وقتی از حدود ۱۵سال گذشته زیاندهی شرکت‌های خودروسازی آغاز شد، یکی از نخستین نتایج این اتفاق از بین رفتن توان آنها در عمل به تعهداتشان از جمله بازگرداندن اقساط بانک‌ها بود. این معضل در سال‌های بعد تبدیل به چند هزار میلیارد تومان شد که از سویی خودروسازان توان بازگشت آن را نداشتند و از سوی دیگر بانک‌ها برای ادامه فعالیت‌هایشان نیاز به منابع خود داشتند و این امر به افزایش تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور و در نهایت رشد نرخ تورم شد و امروز می‌بینیم که حل کردن مشکل تورم در اقتصاد ایران عملا امری ناممکن شده است. از سوی دیگر وقتی می‌بینیم که قیمت خودرو در کارخانه فاصله‌ای بسیار زیاد با بازار آزاد دارد، این امر جز فساد و آسیب به اقتصاد نتیجه‌ای ندارد.
مسوول فروش یکی از شرکت‌های خودروسازی را در نظر بگیرید که در روز به‌طور میانگین فروش چند ده خودروی پیش خرید شده را مدیریت می‌کند. حتی اگر پاک‌ترین فرد را نیز در چنین فضایی قرار دهیم، احتمال فساد وجود دارد. زیرا این فرد می‌تواند مشخص کند که چه فردی، خودرویی با چند ده میلیون تومان اختلاف قیمت با بازار آزاد را در اختیار بگیرد یا چگونه افراد صف انتظار زودتر یا دیرتر به خودروهایشان برسند. از سوی دیگر با توجه به حمایت‌های دولتی از این شرکت‌ها، عملا اینگونه است که هر ایرانی سهم کوچک اما قطعی در مابه التفاوت قیمت خودروی دولتی با قیمت در بازار آزاد دارد و از جیب هر ایرانی برای این خودرو هزینه‌ای رفته است و تنها افراد بسیار محدودی از مواهب آن بهره می‌برند.
در این شکی وجود ندارد که تا زمانی که دولت همچنان اصرار به حضور در عرصه قیمتگذاری دارد با به نظم مساعدی نمی‌رسیم. این نه محدود به بازار خودرو که مربوط به بسیاری از دیگر بازارها نیز می‌شود. اما با این وجود باید توجه داشت که صرف آزادسازی قیمت‌ها در بازار دوای درد نیست و این امر مقدمه‌ای بسیار مهم دارد. در ماه‌های گذشته که واردات خودرو ممنوع بوده و در سال‌های قبل که واردات با تعرفه و محدودیت انجام می‌شده، بازار خودروی ایران فضایی شبه انحصاری را تجربه کرده است. اگر بناست به بازار آزاد رجوع کنیم، باید سایر مقدمات آن را نیز فراهم کنیم. آزاد کردن واردات خودروی صفر و دست دوم یکی از مقدمات مهم این تصمیم است. با آزادسازی قیمت‌ها و متنوع کردن انتخاب‌ها، مردم توان انتخاب متناسب با شرایط خود را دارند و شکل‌گیری فضایی رقابتی خودروسازان ایران را نیز به افزایش توان و کیفیت محصولاتشان سوق می‌دهد. در غیر این صورت با طرح‌های کوتاه‌مدت و تلاش برای ایجاد شوک‌های زودگذر، بازار خودروی ایران آینده متفاوتی نسبت به آنچه در سال‌های گذشته تجربه کرده، پیش‌روی خود نخواهد دید.
* جوان
- انحلال مرکز ملی فرش یعنی نابودی صنعت فرش دستباف
جوان درباره وضعیت تولید فرش کشور گزارش داده است: مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف در واکنش به الحاق مرکز ملی فرش ایران به صندوق توسعه صنایع‌دستی گفت: در برخی کشورها برای زنجیره‌های ارزش فرش یک وزارتخانه تشکیل شده است، درحالی که در ایران چند روز است که زمزمه الحاق مرکز ملی فرش ایران (متولی فرش ایران) به صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف، وزارت میراث فرهنگی شنیده می‌شود.
عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف در گفتگو با تسنیم، در واکنش به الحاق مرکز ملی فرش ایران به صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف گفت: این کار به مثابه این است که اقدامی دیگر برای فنای فرش دستباف در حال رقم خوردن است. وی ادامه داد: هنر صنعت فرش دستباف ایران که چندین میلیون نفر به آن اشتغال داشته و ارتزاق می‌کنند تنها صنعت بومی‌سازی شده کشور و تنها برند ملی ایرانی است که جهانیان آن را می‌شناسند. نام قالی ایرانی با نام ایران عجین شده و موجب فخر و مباهات و نشان از فرهنگ و هنر غنی این سرزمین دارد. در برخی کشورهای همجوار فقط به خاطر داشتن یکی از زنجیره‌های ارزش این صنعت بزرگ مثل تولید ابریشم یک وزارتخانه به نام وزارت ابریشم تشکیل می‌شود، اما در کشور ما با وجود آنکه می‌دانیم در تولید ابریشم، پشم، پنبه این همه مزیت داریم و چقدر این هنر صنعت به عنوان شغل مکمل دامپروری و کشاورزی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی و عشایر و زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار مهم است، اما متأسفانه اقدامی برای توسعه و بهینه‌سازی این صنعت انجام نمی‌شود.
بهرامی بیان کرد: چندین سال است که تمامی دست‌اندرکاران این هنر صنعت از دولت‌ها مکرراً درخواست کردند که وزارت فرش دستباف تشکیل شود تا با برنامه‌ریزی و حمایت بتوان فرش ایرانی را به دنیا عرضه کرد. این در حالی است علاوه بر اینکه این انتظار به یک خواب و خیال تبدیل شده است بلکه چندین روز است که زمزمه الحاق مرکز ملی فرش ایران (متولی فرش ایران) به صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف، وزارت میراث فرهنگی شنیده می‌شود.
وی افزود: از رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران انتظار داریم که اگر نمی‌توانند گلی بر سر فرش بزنند حداقل بیشتر از این تحقیرش نکنند، فرش دستباف به اندازه کافی مورد نامهربانی قرار گرفته و دیگر بیش از این در حق این قشر مولد و شرافتمند ظلم روا ندارید، جامعه هنر صنعت فرش دستباف از دولت تدبیر و امید انتظار دارد اگر نمی‌تواند وزارت فرش تشکیل دهد، حداقل در حد یک معاونت وزارت صمت مرکز ملی را ارتقا دهید نه در حد یک بخش از یک صندوق نو پا آن را محکوم به فنا نمایید.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه ما در دو دهه قبل سالانه حدود ۵/۱ میلیارد دلار صادرات فرش دستباف داشته‌ایم، جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون نفر بافنده در این شغل اشتغال دارند و حدود ۷ میلیون نفر از این شغل ارتزاق می‌کنند. متأسفانه به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها، سخت‌شدن مراودات مالی و سیاسی، عدم حمایت جدی دولت، قطع بیمه قالیبافان، افزایش قیمت تمام‌شده و نبود برنامه راهبردی، عدم حضور و تبلیغات مؤثر در بازارهای هدف و... باعث شد که صادرات این کالای استراتژیک روند نزولی داشته باشد تا جایی که صادرات سالانه در سال‌های اخیر به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسید که این رقم در سال ۹۸ متأسفانه به دلیل تحریم مجدد دولت امریکا و سیاست غلط داخلی درخصوص مصوبه بانک مرکزی و ایجاد تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش به حدود ۷۰ میلیون دلار رسید و ایران به جایگاه سوم صادرکننده فرش جهان تنزل پیدا کرد.
بیکاری قالیبافان در دوران کرونا
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف گفت: با توجه به بحث بیماری ویروس کرونا متأسفانه همه مجتمع‌های قالیبافی کشور تعطیل شده و به دلیل بسته شدن فروشگاه‌های تأمین مواد اولیه قالیبافی عمده کارگاه‌های خانگی هم تعطیل و بیش از یکصد هزار نفر قالیباف بیکار شدند و با توجه به کاهش شدید صادرات و عدم فروش فرش در بهمن و اسفند ۹۸ می‌توان گفت که بدترین دوران فرش دستباف در سال ۹۸ رقم خورد.
بهرامی افزود: حالا دولت به جای اینکه برای جبران این خسارت بزرگ فکری کند و مشکلات بیمه‌ای و تأمین مالی و حذف پیمان سپاری را در دستور کار قرار دهد، می‌خواهد مرکز ملی فرش ایران را به یک صندوق تازه تأسیس در وزارت میراث فرهنگی الحاق کنند.
وی گفت: این در حالی است که چندین سال است همه دست‌اندرکاران حوزه هنر صنعت فرش دستباف انتظار داشتند با توجه به اینکه این صنعت تنها صنعت بومی‌سازی شده کشور است و جمعیت چند میلیونی را تحت پوشش داشته و در ارزآوری و اشتغال و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و روستاییان حائز اهمیت بوده است به وزارت قالی ایران تبدیل شود؛ در کمال ناباوری می‌خواهند این نیم رمق باقیمانده را هم نابود کنند. اگر چنین شود نماینده کل فرش کشور جزئی از زیر رسته یک صندوق تازه تأسیس در وزارت میراث فرهنگی می‌شود. پر واضح است که پشت چنین اقدامی هیچ استدلالی وجود ندارد، فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیت است که در سال جهش تولید بر عهده دولتمردان است.
* جهان صنعت
- در انتظار گرانی ارز با ورود نقدینگی تازه به بازار
جهان صنعت درباره گران شدن دلار گزارش داده است: بازار ارز دچار هیجانات کاذب شده است؛ معامله‌گران پشت صف‌های خرید غیرواقعی گرفتار شده‌اند و به رشد بی‌منطق قیمت دلار دامن می‌زنند. کارشناسان می‌گویند اصلاح شاخص بورس مهم‌ترین عامل برهم‌زننده روند معاملات بازار ارز بوده و خروج تدریجی تازه‌واردها از بازار سرمایه را موجب شده است. صعود شاخص بورس به کانال یک میلیون تومان در روزهای گذشته گرایشات سرمایه‌گذاران خرد را به نفع این بازار تغییر داده بود اما تلاطم چندروزه بازار سهام جان تازه‌ای به معاملات ارزی بازار بخشیده و رغبت سرمایه‌گذاران به خرید و فروش دلار و سکه را افزایش داده است.
دلار دیروز هم به افزایش قیمت خود در بازار ادامه داد. معامله‌گران هر دلار را با قیمت ۱۷ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش رساندند و مسیر عبور دلار از نیمه کانال ۱۷ هزار تومان را هموار کردند. دلار نخستین بار و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته توانست عبور از کانال ۱۶ هزار تومانی را برای خود ممکن کند. اگرچه دلار در انتهای هفته گذشته با اصلاح قیمتی همراه شد، با این حال از ابتدای هفته شاهد برگشت آن به مدار افزایش قیمت هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار نیمایی نیز این روزها سقف‌شکنی می‌کند تا از نرخ‌های ثبت‌شده در بازار آزاد جا نماند. اگرچه دلار نیمایی هنوز هم فاصله قیمتی حدود دو هزار تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد ارزی دارد با این حال سیاستگذار در تلاش است با کاهش فاصله قیمتی این دو، فرصت‌های آربیتراژی بازار را از بین ببرد.
سکه نیز همسو با تداوم رشد قیمت دلار، به افزایش قیمت خود ادامه داد. به این ترتیب دیروز سکه نیز با قیمت هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان در بازار معامله شد. به گفته فعالان بازار، قیمت گواهی سکه یک روزه در بورس کالا بالاتر از قیمت سکه در بازار فیزیکی است و این موضوع تداوم روند رو به رشد قیمت سکه در بازار را موجب شده است. در صورتی که افزایش قیمت سکه در بازار ادامه داشته باشد، مردم بیشتری برای خرید و فروش سکه و طلا در بازار صف خواهند کشید. به این ترتیب باید منتظر بر هم خوردن معاملات بازار طلا بعد از تحمل یک دوره کوتاه‌مدت رکود باشیم.
گرم شدن تنور بازار سرمایه
اما دیروز معاملات تالار شیشه‌ای با ریزش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص بورس همراه شد. به این ترتیب شاخص کل بورس که هفته گذشته توانسته بود سقف یک میلیون واحدی را نیز رد کند، با پشت سر گذاشتن چند روز منفی در کانال ۹۰۰ هزار واحدی معامله می‌شود. منطق اقتصادی حکم می‌کند که در چنین شرایطی بازار ارز نیز همسو با بازار سهام پیش رود و شاهد ریزش قیمت ارزهای خارجی نیز باشیم، اما روند معاملات ارزی بازار چیز دیگری می‌گوید. به نظر می‌رسد سیاستگذار در هفته‌های آغازین سال جاری تنور بازار سرمایه را تا جایی گرم کرد که خرده‌سرمایه‌های مردمی نیز به سمت این بازار سرازیر شد. در حالی که اقتصاد جهانی به دنبال شیوع ویروس کرونا وارد فاز رکودی شده و عمده بازارهای جهانی ریزش شدیدی را تجربه کرده‌اند، بورس ایران روند رو به رشد خود را تا هفته گذشته ادامه داد.
بسیاری از کارشناسان در همان روزها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و پیش‌بینی کرده بودند که در صورت ریزش شاخص بورس، نقدینگی‌های مردم به سمت سایر بازارها حرکت خواهد کرد. حرکت خلاف جهت بازار ارز نیز صحت این ادعا را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه به دلیل هراس از ریزش شاخص بورس، بار دیگر تمایلات سرمایه‌گذاری‌شان را به نفع بازار ارز و سکه تغییر داده‌اند. به نظر می‌رسد رشد خیره‌کننده بازار سرمایه انتظارات کاذبی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و آنها را در بی‌خبری کامل از عواقب رشدهای نجومی قرار داده بود. حال که بازار سرمایه فرصت اصلاح یافته، پیش‌بینی‌ها حول برگشت این بازار به سمت نرخ‌های واقعی آن می‌چرخد. در چنین فضایی خرید و فروش دلار و سکه می‌تواند اولین گزینه سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خرد مردمی باشد.
باز هم گرانی
تجربه نشان می‌دهد هر گاه دلار سقف‌های مقاومتی بازار را شکسته و بازار سفته‌بازی را رونق داده، روند رو به رشد قیمت کالاهای مصرفی را به دنبال داشته است. بدیهی است تداوم حضور دلار در نرخ‌های فعلی موجب می‌شود کالاها و خدمات مصرفی بازار بر اساس دلارهای ۱۶ و ۱۷ هزار تومانی ارزشگذاری شوند. به این ترتیب تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نگران‌کننده است و می‌تواند به انتظارات تورمی بازار دامن بزند. براساس آخرین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۹۸ به بیش از ۴۰ درصد بالغ شده است. در حالی که سیاستگذار پولی اخیراً اعلام کرده که بانک مرکزی آماده اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم است، اما کشف قیمت‌های جدید در بازار ارز نمی‌تواند موید موفقیت‌آمیز بودن اجرای چنین سیاستی باشد.
یکی از موضوعات مهمی که موجب می‌شود سیاستگذار در اجرای چنین طرحی ناکام بماند، تداوم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حالی که مقامات دولتی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در سال جاری روند کاهشی به خود بگیرد اما افزایش فاصله قیمتی نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد می‌تواند انگیزه سودجویی را در میان متولیان بازار تقویت کند. به این ترتیب احتمال تکرار تجربه تلخ گرانی کالاها و خدمات مصرفی در سال ۹۷ دور از انتظار نیست. ضمن آنکه کالاهایی که با نرخ‌های جدید دلار قیمتگذاری می‌شوند نیز خود به عاملی اساسی در جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شوند که این نیز چراغ سبز افزایش نرخ تورم را روشن می‌کند.
بازار ارز و سکه، مامن مردم
به نظر می‌رسد سیاستگذار بازی دو سر باختی را راه انداخته که از یک سو عملکرد سیاستی دولت را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر اقشار ضعیف جامعه را متحمل زیان‌های بزرگی می‌سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، مردم بازار ارز و سکه را مامنی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌دانند، از این رو سرمایه‌های نقدی خود را به سمت این بازار سرازیر کرده و با خرید و فروش دلار و سکه تلاش می‌کنند قدرت خرید خود را در یک سطح حداقلی نگه دارند. اگرچه تورم مزمن اقتصاد ایران قدرت خرید مردم را به میزان زیادی کاهش داده و کشف قیمت بر اساس معاملات غیرواقعی انجام می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌های اندکی که به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بود در حال خروج از این بازار و حضور دوباره در بازار ارز و سکه است.
بدیهی است در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به میزان زیادی کاهش یافته، بانک مرکزی از تامین ارز موردنیاز بازار نیز بازمانده است. در این شرایط تنها راه چاره تقویت صادرات غیرنفتی و تامین ارز مورد نیاز کشور از محل آن است. برای این منظور لازم است بانک مرکزی تعامل خود با فعالان بخش خصوصی را افزایش دهد و بازگشت ارز حاصل از صادرات را ممکن کند. سیاستگذار پیش از این و با هدف تامین مالی تنور بازار سرمایه را گرم کرده و مردم را به حضور در این بازار تشویق می‌کرد. اما از آنجا که دولت از بیان واقعیات به مردم طفره می‌رود و از اعلام این موضوع که منابع مالی‌اش کفاف مخارجش را نمی‌دهد خودداری می‌کند، عواقبی همچون خروج سرمایه از بازار سهام و ورود دوباره به بازار ارز را موجب شده است. بنابراین سیاستگذار با تبلیغات فریبنده در تلاش بود منابع مالی را به نفع خود جمع‌آوری کند، اما اکنون که افسار بازار از دستش خارج شده، معاملات ارزی بازار نیز به هم ریخته است. بدیهی است تداوم این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش دوباره قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و تشدید فقر به دنبال نخواهد داشت.
با اینکه نوسانات در بورس‌های اوراق بهادار امری طبیعی است اما آنچه اخیراً در بازار سرمایه ایران اتفاق افتاده، مساله بدون پیشینه‌ای است آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته، رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم شده و هزینه تبادلات مالی به دلیل نداشتن رابطه مستقیم با سیستم مالی جهان برای ایران بسیار سنگین شده است.
در چنین وضعیتی دولت با کسری بودجه سنگینی روبه‌رو و بر آن شد که این کسری بودجه را با واگذاری دارایی‌های خود جبران کند. اگرچه این مهم در وهله اول اقدام درستی به نظر می‌آمد، اما دولت با ابزارهایی که در اختیار داشت دست به قمار خطرناکی زد و موجب شد قیمت سهام به اندازه‌ای افزایش یابد که به هیچ عنوان بازتاب‌دهنده شرایط روز اقتصاد ایران نبود. در بورس ایران بنا به دلایل مختلف از جمله پرداخت سود نقدی توسط شرکت‌ها، نسبت P/E یا قیمت به سود شرکت‌ها چیزی حدود ۶ یا ۷ بوده است اما با اقدامات اخیر دولت، این نسبت بدون هیچ‌گونه توجیهی به ۱۴، ۱۵ و حتی بیشتر از آن هم رسید. بنابراین طبیعی بود که رشد بازار سرمایه قابل دوام نباشد و قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگردد.
دولت به جای اینکه به صورت تصنعی در بازار بورس دخالت کند، می‌توانست از طریق ایجاد سیستم‌های انگیزشی منابع مالی ناشی از کمبود درآمدهایش را جبران کند. این شیوه‌های انگیزشی اگرچه می‌توانستند شیوه‌هایی کاملاً علمی باشند، اما اتفاقات اخیر دولت را متهم می‌کند که دست در جیب مردم کرده است.
شاید برای دولت بهتر بود بخشی از کسری بودجه که به هزینه‌های جاری مربوط است را از طریق فروش سهام شرکت‌هایی که دارایی سود مناسب هستند جبران کند. در عین حال فروش اوراق بهادار به منظور جبران کسری بودجه سیاستی است که ما در موارد گوناگونی از تاریخ کشورمان تجربه کرده‌ایم. زمانی که در شهریور سال ۱۳۲۰ ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد، دولت ناچار شد دو اقدام اساسی را در پیش گیرد؛ اول آنکه برای اولین بار در ایران ۲۰۰ میلیون تومان اوراق قرضه منتشر و در عین حال از حساب منابع درآمدی نفت استفاده کرد یعنی در زمان پهلوی اول، درآمد ناشی از فروش نفت وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد مانند آنچه امروز در نروژ انجام می‌شود. بنابراین دولت با این کار توانست مقداری از مشکلات ناشی از اشغال کشور را جبران کند.
مورد دوم هم مربوط به زمان نخست‌وزیری آقای محمد مصدق است که ایران با تحریم نفتی روبه‌رو شد و دولت صادقانه این مساله را با مردم در میان گذاشت. مردم نیز اوراق قرضه دولتی را نه برای سودآوری بلکه برای حمایت از دولت خریداری کردند. بنابراین اگر دولت برای حل مشکلات اساسی جامعه اعم از بیکاری، تورم و کاهش شدید رشد اقتصادی پروژه‌های مشخص و استراتژیکی همچون تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان- مشهد که یک بندر اقیانوسی را به آسیانه میانه وصل می‌کند یا آزادراه تبریز- بازرگان یا پروژه‌های نیمه‌تمامی که نیازمند منابع ریالی بودند را معرفی می‌کرد، می‌توانست درآمدهای میلیاردی نصیب خود کند، نرخ بیکاری را به میزان زیادی کاهش دهد و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. در این شرایط دولت می‌توانست برای ایجاد جذابیت در جلب حمایت مردمی، سودی بالاتر از سود بانکی برای اینگونه اوراق مالی در نظر بگیرد.
از این طریق مردم نتیجه مشارکت خودشان را در ساختار اقتصادی کشور می‌دیدند و متوجه می‌شدند که هزاران نفر سر کار رفته‌اند، رشد اقتصادی بالا رفته و یک پروژه اقتصادی به سرانجام رسیده است. اما دولت به جای این کار دست به قمار خطرناکی زده که حتی می‌تواند پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد. بنابراین مشاهده می‌کنیم منابع مالی‌ای که تا همین چند روز پیش به سمت بورس حرکت می‌کردند، به سمت بازار طلا و ارز رفته‌اند و در نهایت نیز شاهد افزایش روزانه قیمت ارز هستیم.
این افزایش نیز به دلیل محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی تا حدی منطقی است و از آنجا که نرخ تورم در اقتصاد بالاست، مردم به دنبال راهی هستند که بتوانند ارزش پولی که در اختیار دارند را حفظ کنند. در این شرایط باید انتظار داشته باشیم که بورس روند تعادلی خود را طی کند و به قیمت‌های واقعی خود برگردد و در عین حال با خروج نقدینگی از بورس قیمت سایر کالاها همچون طلا و ارز که می‌توانند به عنوان یک پناهگاه مطرح باشند نیز افزایش پیدا کند.
* دنیای اقتصاد
- اشتغالزایی منفی شد
دنیای اقتصاد به بررسی جریان نقل و انتقال در بازار کار پرداخته است: آمارها نشان می‌دهد جریان خروجی افراد از بازار کار در بازه یک‌ساله زمستان ۹۷ تا زمستان ۹۸، از جریان ورودی به این بازار پیشی گرفته است. ۸/ ۱۲ درصد از افرادی که در زمستان سال ۹۷ شاغل بوده‌اند در فصل مشابه سال بعد از بازار کار خارج شده‌اند و ۹/ ۲۷ درصد از بیکاران نیز در این بازه زمانی همین تصمیم را گرفته‌اند.
بررسی آمارهای بازار کار در زمستان ۹۸ نشان می‌دهد که مقدار خروجی افراد از بازار کار نسبت به ورودی آن تفاوت بسیار فاحشی دارد. ماتریس انتقال جریانات نیروی کار، نشان می‌دهد ۸/ ۱۲ درصد از افرادی که در زمستان ۹۷ جزو افراد شاغل به حساب می‌آمدند، در زمستان ۹۸ از بازار کار خارج شده‌اند. بررسی آمار افراد بیکار در زمستان ۹۷ نیز حاکی از آن است که ۹/ ۲۷ درصد از این افراد نیز در بازه یک ساله بعد از آن تصمیم به خروج از بازار کار گرفته‌اند. موضوعی که احتمالا نامرتبط با وضعیت بد اقتصادی و تاثیر آن بر بازار کار نبوده است. در حالی که میزان قابل توجهی از افراد در بازه مورد بررسی از بازار کار خارج شده‌اند، فقط حدود ۸ درصد از افراد غیر فعال تصمیم به ورود به بازار کار گرفته‌اند. از بین این افراد نیز فقط ۲/ ۶ درصد توانسته‌اند در یافتن شغل موفق عمل کنند و ۷/ ۱ درصد باقی این افراد به تعداد بیکاران افزوده شده‌اند.
تصویر کلی بازار کار
وضعیت نرخ مشارکت بازار کار در فصل زمستان ۹۸ نشان می‌دهد، مشارکت افراد در بازار کار نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۹۷ در حدود ۵/ ۴۳ درصد بوده است، اما طی یک سال و در زمستان ۹۸ به ۴/ ۴۲ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در کشور نیز در همین بازه زمانی کاهش قابل توجهی داشته است که البته بخشی از این کاهش به خروج افراد از بازار کار مربوط است. در حالی که در زمستان سال ۹۷ نرخ بیکاری در کشور ۳/ ۱۲ درصد بوده است، این شاخص برای زمستان ۹۸ با کاهش منفی ۷/ ۱ واحد درصدی به ۶/ ۱۰ درصد رسیده است.
ماتریس انتقال جریانات بازار کار
در حقیقت می‌توان گفت که نکته جدید گزارش تحلیلی منتشر شده از سوی مرکز آمار درباره وضعیت بازار کار برای فصل زمستان ۹۸، به نوعی به جریان ورود و خروج افراد در حالت‌های مختلف اشاره دارد. در این گزارش و در تعریف ماتریس انتقال آمده است که این ماتریس آمارهای جریانی را نشان می‌دهد که در نهایت نشان‌دهنده حرکت و جابه‌جایی‌های بازار کار در طی یک دوره است؛ در این گزارش آمارهای ورودی و خروجی افراد از بازار کار در زمستان ۹۸ با فصل مشابه سال قبل مورد قیاس واقع شده است. در واقع در این ماتریس همان‌طور که از ساختار بازار کار نیز برمی‌آید، سه حالت «شاغل»، «بیکار» و «غیرفعال» در نظر گرفته شده است و جریان ورودی و خروجی افراد به یکی از این سه حالت با زمستان ۹۷ مقایسه شده است.
خروج شاغلان از بازار کار
طبق اطلاعات این ماتریس، ۲/ ۸۳ درصد از افراد بالای ۱۰ سال که در زمستان ۹۷ مشغول به کار بوده‌اند، در زمستان سال گذشته نیز همچنان جزو افراد شاغل بوده و وضعیت آنها در بازار کار تغییری نکرده است. این در حالی است که ۸/ ۳ درصد از افراد بالای ۱۰ سال که در زمستان ۹۷ شاغل بوده‌اند، ۸/ ۳ درصد بیکار شده‌اند. باید توجه داشت که طبق تعریف این افراد در هفته‌های گذشته به دنبال کار بوده‌اند، اما موقعیتی برای آنها در بازار کار وجود نداشته است.
در نهایت از میان افرادی که در زمستان ۹۷ جزو گروه افراد شاغل شمرده می‌شدند، ۸/ ۱۲ درصد در فصل پایانی سال ۹۸ به حالت غیرفعال تغییر وضعیت داده‌اند. علاوه بر دلیل‌های مختلف یکی از علت‌هایی که بیش از ۱۲ درصد از شاغلان طی یک سال به افراد غیرفعال تبدیل شده‌اند، ناامیدی این افراد پس از مدتی جست‌وجو در بازار کار برای یافتن شغل است. به‌عبارتی دیگر این افراد را نیز می‌توان جزو افراد بیکار شده بین این دو فصل سرد سال برشمرد. نتیجه‌ای که می‌توان از این موضوع گرفت این است که تعداد افرادی که ناخواسته در این بازه یک‌ساله شغل خود را از دست‌داده‌اند، بیش از ۸/ ۳ درصد کل افراد شاغل در زمستان ۹۷ است.
ناامیدی گروه بیکاران
مرور وضعیت افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در زمستان ۹۷ جزو افراد بیکار دسته‌بندی می‌شدند نیز نشان می‌دهد که این افراد در بازه یک‌ساله تا زمستان ۹۸ وضعیت مطلوبی نداشته‌اند. طبق ماتریس انتقال بازار کار فقط ۸/ ۳۶ درصد از افرادی که در زمستان ۹۷ به دنبال کار می‌گشته‌اند اما در پیدا کردن آن ناموفق بوده‌اند، توانسته‌اند در زمستان ۹۸ کار پیدا کنند. ۱/ ۳۵ درصد از این افراد اما، تغییری در وضعیتشان ایجاد نشده است و همچنان به‌رغم اینکه جویای کار هستند اما از یافتن شغلی مناسب محروم مانده‌اند.
بخش باقیمانده این گروه یعنی ۹/ ۲۷ درصد از افراد بیکار در زمستان ۹۷ نیز از بازار کار خارج شده‌اند و اکنون جزو افراد غیر فعال هستند؛ در حقیقت این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل ملاحظه‌ای از افرادی که جویای کار بوده‌اند، در زمستان ۹۸ از یافتن شغل مناسب ناامید شده‌اند. درصد افرادی که جزو گروه بیکاران بوده‌اند و اکنون از بازار کار خارج شده‌اند، بسیار بیشتر از درصد افراد شاغلی بوده که اکنون به افراد غیر فعال پیوستهاند و این موضوع حکایت از دشواری یافتن شغل در کشور در این بازه یک ساله داشته است.
با این حساب، ۸/ ۱۲ درصد از افراد شاغل و ۹/ ۲۷ درصد از افراد بیکار در زمستان ۹۷، در فصل زمستان سال بعد از بازار کار خارج شده‌اند که به نظر آمار بسیار بالایی در نقل و انتقلات بازار کار دارد.
ورودی پایین بازار کار
اطلاعاتی را که ماتریس انتقال جریانات نیروی کار تا به اینجا نشان می‌دهد، می‌توان به نوعی در دسته ورودی‌های نیروی کار محسوب کرد. سطر انتهایی ماتریس انتقال جریانات نیروی کار اما برخلاف دو سطری که بررسی شد، می‌تواند اطلاعات مناسبی در مورد مقدار خروج افراد از بازار کار را به نمایش بگذارد. طبق اطلاعات این ماتریس، به طور کلی ۹/ ۷ درصد از افرادی که در زمستان ۹۷ بیرون از بازار کار بوده‌اند و جزو افراد غیرفعال شمرده می‌شدند، در زمستان سال ۹۸ وارد بازار کار شده‌اند. از میان این افراد، ۲/ ۶ درصد در پیدا کردن شغل موفق عمل کرده‌اند، اما ۷/ ۱ درصد از این افراد به جمع افراد بیکار اضافه شده‌اند. به طور کلی نیز حدود ۹۲ درصد از افرادی که در زمستان ۹۷ بیرون از بازار کار بوده‌اند، در فصل زمستان ۹۸ تغییری در وضعیتشان رخ نداده است.
با مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های بازار کار، در بازه زمانی زمستان ۹۷ تا فصل مشابه سال بعد از آن، نشان از خروجی بالای نیروی کار و ورودی پایین در آن بوده است. چشم‌انداز اقتصادی نامناسب کشور در یک‌سال گذشته که اثرات مخربی نیز بر بخش تولید داشته است، به احتمال زیاد یکی از دلایلی است که در نهایت منجر به ناامیدی افراد از یافتن شغل مناسب شده است؛ موضوعی که می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت فاحش خروجی نسبت به ورودی در بازار کار باشد.
- فرمول قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ مشخص شد
دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: فرمول شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو با توجه به شرایط کنونی خودروسازی دستخوش تغییرات زیادی شده است.
از سال ۹۲ تا ۹۷ شورای رقابت براساس سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری به قیمتگذاری خودرو پرداخت، این در شرایطی است که در فرمول جدید، کیفیت و بهره‌وری حذف شده و سال پایه برای تعیین قیمت‌ها نیز تغییر کرده است. ازسوی دیگر، قیمتگذاری تمامی محصولات تولیدکنندگان از جمله خودروهای بالای ۴۵ میلیون در دستور کار این شورا قرار دارد. پیش از این شورای رقابت تنها محصولات زیر ۴۵ میلیون را به‌دلیل انحصاری بودن، قیمتگذاری می‌کرد.
حال این شورا مقرراتی را برای قیمتگذاری محصولات زیر ۴۵ و بالای ۴۵ میلیون تومان وضع کرده است؛ به گفته رضا شیوا رئیس این شورا برای قیمتگذاری خودروهای متوسط به بالا قیمت پایه در سال ۱۳۹۶ مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که برای محصولات ایران‌خودرو تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنای محاسبه قیمت است. در مورد خودروهای سایپا نیز قیمت پایه سال ۱۳۹۶ مبنای این شورا قرار خواهد گرفت که تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ محاسبه شده و بعد آن مقدار افزایشی که ستاد تنظیم بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، از آن کسر می‌شود تا میزان افزایش جدید به‌دست آید. اما خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که شورای رقابت از سال ۹۲ به قیمتگذاری آنها می‌پرداخت همچنان با قیمت پایه سال ۱۳۹۱ همراه با تورم بخشی سالانه ، قیمتگذاری خواهند شد.
پیش از این خودروسازان کشور نسبت به قیمت پایه سال ۹۱ برای قیمتگذاری محصولات پرتیراژ اعتراض کرده و این نوع تعیین قیمت را به ضرر خودروسازی کشور می‌خواندند. حال شورای رقابت ظاهرا در فرمول جدید خود همان شیوه گذشته یعنی لحاظ کردن سال پایه ۹۱ را برای قیمتگذاری مدنظر قرار داده که این امر به‌نظر می‌رسد سودی برای خودروسازی کشور نداشته باشد. هرچند با پایه قیمتی سال ۹۱ و محاسبه تورم ۹۸-۹۷ قیمت خودرو به‌طور تقریبی ۲۰ درصد صعود خواهد کرد، اما این میزان افزایش به اعتقاد خودروسازان پوشش‌دهنده ضرر تولید آنها نخواهد بود.
در این بین شورای رقابت با حذف دو آیتم بهره‌وری و کیفیت که پیش از این به‌عنوان ضربه‌گیر افزایش قیمت خودروها خوانده می‌شد به نوعی تولیدکنندگان را با توجه به میزان تورم موجود در کشور همراهی کرده و این در شرایطی است که خودروسازان آن را کافی نمی‌خوانند. اما همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت با در نظر گرفتن سال پایه و میزان تورم خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ قرار است به قیمتگذاری بپردازد. اما تورم خودرو یا تورم بخشی خودرو چیست؟ آنچه مشخص است شورای رقابت در سال‌های حضور خود در قیمتگذاری خودرو سالانه از بانک مرکزی، تورم بخشی صنعت خودرو را طلب می‌کرد.
در نرخ تورم بخشی هر خودرو، میزان تورم ایجاد شده در تمام مولفه‌های دخیل در تولید آن خودرو از مواد اولیه گرفته تا حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طی دو سال گذشته بیشترین تورم رخ داده در صنعت خودرو مربوط به قیمت مواد اولیه‌ای چون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و همچنین نرخ ارز بوده است. برخلاف شورای رقابت سازمان حمایت تنها هزینه تولید خودرو را برای قیمتگذاری مورد محاسبه قرار می‌دهد حال آنکه به گفته شیوا زمانی هزینه تمام‌شده خودرو باید ملاک قیمتگذاری باشد که هزینه‌ها کاملا شفاف باشد و سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش تولید خودرو باشد، نه اینکه در بخش‌های دیگری هزینه شده باشد. وی چندی پیش تاکید کرده که در حال‌حاضر هزینه تمام‌شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است، زیرا شرکت‌های وابسته زیادی دارند و همچنین تعداد زیادی شرکت وابسته نامربوط به تولید نیز دارند که گاهی زیانده هستند.
به این ترتیب با این استدلال رئیس شورای رقابت، قیمت پایه خودرو و تورم بخشی صنعت خودرو مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مشخص می‌شود هرکدام از اجزای خودرو چقدر در قیمت آن نقش دارند.
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری پس از کش‌وقوس‌های زیاد، قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا تصویب شد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا به‌طور متوسط ۲۳ درصد و ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه فروخته می‌شود.
چرایی نارضایتی خودروسازان
خودروسازان همواره از فرمول شورای رقابت گله‌مند بودند. بخش عمده این مساله به استفاده از سال پایه به‌عنوان سنگ بنای قیمت تمام شده خودرو مربوط می‌شود.
خودروسازان بارها بر استفاده اشتباه از سال پایه در تعیین قیمت تمام شده خودرو طی جلسه‌های تعیین قیمت توسط شورای رقابت تاکید می‌کردند حال آنکه این نظر خودروسازان از سوی شورای رقابت پذیرفتنی نبوده و نیست. اما چرا خودروسازان استفاده از تورم بخشی بر مبنای سال پایه ۹۱ را برای محصولات پرتیراژ خود رد می‌کنند؟
در این زمینه خودروسازان معتقدند که تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان‌دهنده تمام هزینه‌های وارد شده به خودروسازان در ارتباط با قیمت تمام شده محصولات آنها نیست.
خودروسازان می‌گویند در تورم بخشی تنها نهاده‌های تولید اصلی ملاک کارشناسان بانک مرکزی قرار می‌گیرد و آنها با استعلام از شرکت‌های تولیدکننده این نهاده‌ها، تورم‌بخشی خودرو را محاسبه می‌کنند؛ این در حالی است که بسیاری از قطعات مورد استفاده در خودرو مانند ایربگ، ABS و ECU که وارداتی است در تورم بخشی بانک مرکزی مغفول می‌ماند و توجهی به آنها نمی‌شود. تامین این قطعات هزینه سنگینی به خودروساز تحمیل می‌کند، اما در قیمت تمام شده‌ای که شورای رقابت مدنظر قرار می‌دهد جایی ندارد.
هنوز خودروسازان واکنشی به تعیین قیمت محصولات مونتاژی براساس قیمت پایه سال ۹۶ نشان نداده‌اند. اما به نظر می‌رسد این شرکت‌ها حاضر نباشند محصولات مونتاژی خود را با فرمول اعلام شده از سوی شورای رقابت قیمتگذاری کنند. دلیل این مساله هم مشخص است؛ زیرا استفاده از این فرمول برای قیمتگذاری به تولید این محصولات با زیان بیشتر ختم خواهد شد، آن هم در شرایطی که خودروسازان پیش‌تر و در مقطعی که خود می‌توانستند این محصولات را قیمتگذاری کنند تلاش می‌کردند از مسیر قیمتگذاری محصولات مونتاژی بخشی از زیان ناشی از قیمتگذاری محصولات پرتیراژ خود توسط خودروسازان را جبران کنند.
بیراهه استفاده از سال پایه
اصرار شورای رقابت به استفاده از تورم‌بخشی بر مبنای سال پایه ۹۱ برای محصولاتی که پیش‌تر مشمول قیمتگذاری این شورا بودند و همچنین استفاده از تورم بخشی بر مبنای سال پایه ۹۶ برای تعیین قیمت محصولاتی که به‌تازگی به لیست این شورا اضافه شده‌اند در میان کارشناسان خودرو مخالفانی دارد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، پیش از اینکه در سال ۹۱ شورای رقابت وارد ساز و کار تعیین قیمت خودرو شود، کمیته خودرو و سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. در اسفند سال ۹۰ با توجه به افزایش نرخ ارز قرار بر این شد تا قیمت خودرو ۲۰ درصد افزایش یابد، اما به خودروسازان اعلام شد ۶ درصد از درصد اعلامی مجاز برای افزایش قیمت را در همان مقطع اعمال کنند و ۱۴ درصد باقی مانده را در ماه‌های ابتدای سال ۹۱.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد در ماه‌های ابتدای سال ۹۱ شیوه قیمتگذاری خودرو به‌طور کلی تغییر کرد و شورای رقابت مامور تعیین قیمت خودرو شد و هیچ گاه آن ۱۴ درصد مصوب به قیمت خودروها اضافه نشد.
این مقام مسوول ادامه می‌دهد بارها این مساله را به اعضای شورای رقابت گوشزد کردیم که چنانچه می‌خواهند سال ۹۱ را به‌عنوان سال پایه در نظر بگیرند و تورم بخشی در آن سال را به‌عنوان قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید محاسبه کنند، این ۱۴ درصد را نیز لحاظ کنند اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
نعمت‌بخش درباره استفاده از سال پایه ۹۶ برای خودروهایی که به تازگی شورای رقابت به قیمتگذاری آنها ورود کرده می‌گوید این خودروها بیشتر خودروهایی هستند که در خطوط تولید خودروسازان مونتاژ می‌شود بنابراین محاسبه قیمت این خودروها براساس فرمول شورای رقابت با سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت نمی‌تواند صحیح باشد.
نعمت‌بخش ادامه می‌دهد باید به جای محاسبه قیمت این محصولات مونتاژی براساس تورم بخشی نرخ ارز مورد توجه اعضای شورای رقابت قرار بگیرد، زیرا بخش عمده قیمت تمام شده این خودروها وابسته به نرخ ارز است و فرمول اعلامی شورای رقابت نمی‌تواند قیمت واقعی این خودروها را تعیین کند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا با نعمت‌بخش هم‌نظر است.مدنی به خبرنگار ما می‌گوید خودروهایی که پیش‌تر مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودند خودروهای مونتاژی خودروسازان محسوب می‌شدند.این مدیر پیشین خودروساز ادامه می‌دهد قیمت تمام شده این خودروها بیش از هر چیز وابسته به نرخ ارز است؛ بنابراین نمی‌توان با نرخ تورم بخشی سال ۹۶ قیمت این خودروها را مشخص کرد.مدنی معتقد است ورود دوباره شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری در واقع تداوم همان سیاست قیمتگذاری تکلیفی است با این تفاوت که سیاستگذار کلان خودرو به دنبال این است که ساز و کاری تعریف کند و به افکار عمومی بگوید که قیمت خودرو براساس این فرمول تعیین شده است.مدنی استفاده از سال پایه برای محاسبه قیمت خودرو را تنها باعث تعیین غیر واقعی قیمت خودرو می‌داند و معتقد است این مساله به نوسانات قیمت در بازار می‌انجامد.
- قیمتگذاری دستوری در خودروسازی کافی نبود به بازار نیز تعمیم داده شده است
دنیای‌اقتصاد درباره نظارت بر قیمت خودرو نوشته است: درحالی‌که ستاد تنظیم بازار هنوز لیست نهایی قیمت خودروهای داخلی را اعلام نکرده، رئیس سازمان صنعت استان تهران می‌گوید بازرسی‌ها برای بررسی تخلفات مربوط به فروش خودرو در بازار آزاد، آغاز شده است.
هفته گذشته و در جریان بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و اعلام شرایط مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش، از طرح جدید این وزارتخانه برای فروش خودروها در بازار آزاد نیز رونمایی شد. بر این اساس، فروش خودروی صفر در بازار فقط تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه مجاز است. به‌عبارت بهتر، شهروندان برای فروش خودروهای خود در بازار، نهایتا مجاز به افزایش ۱۰ درصدی نسبت به نرخ کارخانه هستند و بیش از این رقم، تخلف محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، مالک یک دستگاه پراید با قیمت کارخانه‌ای ۴۲ میلیون تومان، نمی‌تواند آن را بیش از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نرخ پایه به علاوه ۱۰ درصد افزایش) در بازار به فروش برساند.
حالا آن طور که رئیس سازمان صنعت استان تهران اعلام کرده، بازرسی‌ها برای بررسی تخلفات احتمالی آغاز و پرونده‌های مربوطه به تعزیرات ارسال خواهد شد. به گفته یدالله صادقی، هنوز دستورالعمل قیمتگذاری رسما ابلاغ نشده، اما سازمان صمت کار بازرسی را آغاز کرده و اگر تخلفی ببیند یا شکایتی به دستش برسد، پرونده را به تعزیرات ارسال می‌کند.
اظهارات رئیس سازمان صمت استان تهران اما چند ابهام را ایجاد کرده است. نخست اینکه خود وی نیز اذعان می‌کند هرچند هنوز قیمت‌های جدید اعلام نشده، اما این سازمان بازرسی‌هایش را برای جلوگیری از تخلف (فروش خودرو با قیمتی بیش از فرمول نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد افزایش قیمت) آغاز کرده است. پرسش اینجاست که وقتی هنوز قیمت اعلام نشده، بازرسان سازمان صمت با چه پایه قیمتی می‌خواهند تخلفات احتمالی را گزارش کنند؟ طبق اعلام شورای رقابت، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار اعلام شده، با این حال ستاد هنوز لیست قیمت‌ها را اعلام نکرده است. با این حساب نه مشتریان و نه فعالان بازار هیچ‌کدام هنوز به قیمت‌های جدید دسترسی ندارند، بنابراین ملاکی برای فروش و بررسی تخلفات در دست نیست.
پرسش دیگر اما اینجاست که آیا شهروندان به فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودروها تن خواهند داد؟ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم عمومی و تورم انتظاری، به نظر بسیار بعید است شهروندی حاضر شود خودروی خود را که حکم کالایی سرمایه‌ای و ضامن حفظ ارزش پول وی را دارد، با قیمتی کمتر از نرخ تورم بفروشد. به هر حال قیمت خودرو در بازار تابعی از شرایط اقتصادی کشور و تورم است و شهروندان با نگاه به سایر بازارها به‌ویژه ارز و سکه، خودروی خود را قیمتگذاری می‌کنند. بنابراین قیمتی که شهروندان روی خودروی خود می‌گذارند، معمولا متناسب با تورم است، تورمی که این روزها با فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودرو در بازار نمی‌خواند.
در نهایت این پرسش نیز از سوی وزارت صمت بی‌پاسخ مانده که اصلا چرا این وزارتخانه باید برای قیمت خودرو در «بازار» تصمیم بگیرد؟ آیا قیمتگذاری دستوری در خودروسازی کافی نبود که حالا به بازار نیز تعمیم داده شده است؟
* شرق
- ۲.۵میلیارد دلار ارز واردات دارو به جیب چه کسانی می‌رود؟
شرق درباره واردات دارو با ارز دولتی گزارش داده است: از زمانی که تب‌وتاب تخصیص ارز چهارهزارو۲۰۰تومانی آغاز شد، ارز دارو محل چالش بوده است؛ عده‌ای ارز دریافت کردند و با آن کابل برق، نخ‌دندان و غذای سگ و گربه وارد کردند، عده دیگری ارز گرفتند و کالا وارد نکردند و اعلام شد که ارز گم شده، عده دیگری هم ارز می‌گرفتند و واقعا با آن دارو وارد می‌کردند. اما داستان دارویی‌ها چیز دیگری است؛ بله دارو وارد شده، ولی داروهایی که بیشتر آنها در داخل کشور هم تولید می‌شود. البته تخصیص سؤال‌برانگیز ارز برای واردات داروهایی که بسیاری از اقلام آنها در داخل قابل تولید هستند، در کنار تأمین‌نشدن ارز مواد اولیه برای تولید در داخل، هنوز هم محل انتقاد است.
آخرین آمارنامه داروی منتشرشده از سوی سازمان غذا و دارو، نشان می‌دهد ۴۹۶ کالا که مشابه داخلی دارند، در سال «حمایت از کالای ایرانی (سال ۹۷)» به کشور وارد شده‌اند. با اولویت‌دادن به تخصیص ارز واردات، عموما بازار با اقلام وارداتی اشباع شده و تولیدی‌های ایرانی از دور رقابت خارج می‌شوند.با توجه به سابقه عیان تخلفات در تخصیص ارز دارو، آن‌هم در غیاب دوساله آمارنامه، اگرچه بعید به نظر می‌رسید، ولی فعالان این صنعت امیدوار بودند جلوی هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی در سال جاری گرفته شود. اما حالا شواهد نه‌تنها حکایت از تکرار این ماجرا دارد، بلکه ارقام تخصیص ارز نیز دست‌ودلبازی بیشتری نسبت به سال‌های قبل دارد و بر اساس اعلام مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو، سال ۹۹ قرار است ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو هزینه شود.
قطع انتشار آمارنامه دارو
آمارنامه دارویی مجموعه‌ای از اطلاعات فروش داروها است که از سال ۱۳۶۳ تا امروز از منابع مهم برنامه‌ریزی دارویی ایران بوده است. این آمار از سوی سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارسالی شرکت‌های پخش، تهیه و به متقاضیان (مدیران شرکت‌های دارویی و سایر ذی‌نفعان) ارائه می‌شده و حالا نزدیک به دو سال است که انتشارش متوقف شده است.
برخی دست‌اندرکاران حوزه دارو همواره بر این باور بودند که آمارنامه دارویی، سال‌ها با ایرادات و اشکالات فراوان منتشر می‌شده و در نهایت هم کسی پاسخ‌گوی این ضعف اساسی نبوده؛ با وجود این، اطلاعات موجود این آمارنامه، مرجع مناسبی برای تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان حوزه دارو بوده است.با اینکه آمارنامه دارویی با توجه به اطلاعاتی که در برداشت می‌توانست یکی از مبناهای اصلی در تصمیم‌گیری‌های حوزه داروی کشور باشد، وجود اشکالات و ابهامات در آن باعث ازدست‌رفتن اعتماد به آن شده بود؛ البته آن‌دسته از افرادی که چنین آمارنامه‌هایی را تهیه کرده بودند، تأکید داشتند هیچ دخل و تصرفی در آمارهای دارویی صورت نگرفته است. این آمار حتی اگر به گمان برخی، کاستی‌هایی هم داشت، به‌هرحال محلی بود برای بررسی و نقد عملکرد این قسمت‌ها.
وضع از آنجا بدتر شد که از سال ۹۷ انتشار آمارنامه به‌طورکلی متوقف شد و همان اندک دسترسی به اطلاعاتی که به صورت جداول اکسل روی سایت سازمان غذا و دارو قرار می‌گرفت تا نشان دهد که فلان دارو متعلق به کدام شرکت است، قیمت واحد آن چقدر است، قیمت فروش سال آن چقدر بوده، آیا وارداتی است یا تولیدی و... نیز کاملا قطع شد.
زمانی که در حال پیگیری نامه‌ای بودیم که فروردین سال جاری تعدادی از متخصصان و معاونان اسبق وزارت بهداشت به دکتر نمکی نوشتند، تعداد زیادی از امضاکنندگان به عدم انتشار آمارنامه معترض بودند و این انتشارندادن را بعد از افشای مصادیق فساد در وزارت بهداشت، مغرضانه می‌خواندند. اکنون آخرین آمارنامه منتشرشده‌ای که در دست داریم، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است.محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: ویژگی مهم نظام دارویی ما این بوده که اطلاعات آن از سال‌های قبل بسیار خوب منتشر می‌شد. شفافیت و پاسخ‌گویی در مطالعات سازمان بهداشت جهانی نیز بسیار مورد تأکید است.
یکی از شرایط حکمرانی خوب، گزارش‌دهی به مردم است و باید گزارش‌ها به‌طور مرتب و مداوم منتشر شود. نظام غذا و دارو ما این ویژگی را داشت و بسیاری از اطلاعاتی که ما و کارشناسان امروز داریم، از این نظام استخراج شده است. اما متأسفانه در دو سال اخیر، انتشار گزارش متوقف شده است. در گزارش‌های انتهایی نکاتی مورد نقد و تحلیل واقع شد؛ باید توجه کنند که این امکان بررسی و نقد، زمینه رشد را فراهم می‌آورد. اینکه گزارشی ناقص و خدشه‌دار است، نباید باعث شود دیگر منتشر نشود؛ بلکه آن نواقص محل بحث است؛ مثل گزارش اقتصادی که رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه، به مجلس می‌دهد.
بررسی ۲ آمار دولتی منتشرشده
سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از همیشه سرنوشت ارز دارو و تجهیزات پزشکی به رسانه‌ها کشیده شد و ماجرای گم‌شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی هم بحث را داغ‌تر کرد. همان زمان، هم سخنگوی قوه قضائیه از فساد در غذا و دارو و بازداشت برخی سخن گفت و هم وزیر بهداشت موضوع مبارزه با فساد به‌خصوص در حوزه دارو را مطرح کرد. اخیرا هم در نامه‌ای که به دکتر نمکی نوشته شد بحث تخصیص ارز به دارو مجددا به میان آورده شد و فعالان صعنت دارو موضوع تخصیص سؤال‌برانگیز ارز برای واردات داروهایی که بسیاری از اقلام آنها در داخل قابل تولید هستند را بار دیگر مطرح کردند.
گفتنی است تخصیص مبالغ کلان ارزی به واردات در حالی صورت می‌گیرد که برخی از جمله مدیرعامل «جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فساد» معتقدند ارزی جهت تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر بر خلاف سیاست‌های حمایت از تولید و شعار سال جهش تولید ملی، تأمین ارز واردات، بر تولید اولویت پیدا کرده است.
همین مسئله موجب شد برای بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های واردکننده و میزان ارزش‌آفرینی آنها برای کشور به نسبت ارز دولتی که دریافت کردند، به سراغ دو آمار منتشرشده توسط دستگاه‌های دولتی برویم. اولین آمار مربوط به وزارت بهداشت و آمارنامه رسمی دارویی است. از آنجا که آخرین آمارنامه رسمی در دسترس، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است پس آمار دوم را فهرست ارزی منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال ۹۷ در نظر می‌گیریم و وضعیت تعدادی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دارویی را بررسی می‌کنیم.
هر شرکت دارویی سال ۹۷ چقدر ارز دریافت کرده؟
بر اساس فهرست ارزی بانک مرکزی در سال ۹۷ مجموع گروه بهفار با ۹ شرکت زیرمجموعه که تماما هم وارداتی هستند، موفق به دریافت ۳۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۷ یورو شده‌اند. ظاهرا مبلغ دریافتی توسط این مجموعه صدرنشین لیست مبالغ ارزی تخصیص‌یافته است.
بعد از آن نیز مجموع گروه کوبل با دو شرکت زیرمجموعه که یکی تولیدی و دیگری وارداتی است با دریافت ۲۷۸ میلیون و ۶۸۸ هزارو ۱۰۳ یورو در دومین ردیف جای گرفته‌اند. سومین مجموعه دریافت‌کننده ارز مجموع گروه اکتوور است که توانسته ۱۵۷ میلیون و۴۷۱ هزار و ۹۳۹ یورو دریافت کند. همچنین گروه تیپیکو با ۱۱ شرکت تولیدی و سه شرکت وارداتی، گروه اهران با چهار شرکت وارداتی و یک شرکت تولیدی_وارداتی، مجموع گروه برکت با پنج شرکت تولیدی و دو شرکت وارداتی و یک شرکت تولیدی_وارداتی، مجموع گروه سیناژن با سه شرکت تولیدی، هلدینگ شفا که دارای چهار شرکت تولیدی است و در آخر شرکت‌های اکبریه، دارودرمان سپهر، ویتان‌فارمد و رازانفارمد ایرانیان هر یک موفق به دریافت مبالغی ارز شده‌اند که جمعا یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۸۹ یورو شده است ( ارز دریافتی توسط هر مجموعه در جدول ذکر شده است).
کدام اقلام وارداتی مشابه داخلی دارد؟
حالا سری به آمارنامه دارو می‌زنیم تا ببینیم با ارزهای دریافتی چه داروهایی وارد شده؟ و آیا داروهای واردشده مشابه داخلی داشته‌اند یا نه؟آمار فروش اقلام وارداتی که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند در هشت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ دربرگیرنده ۴۹۶ قلم داروست که مشابه داخلی دارند. از کل این مقدار ۲۳۲ قلم بیش از دو تولیدکننده داخلی دارند و مابقی فقط توسط یک یا دو شرکت در داخل، تولید می‌شوند.به عنوان مثال؛ شرکت‌های بهستان دارو، شفایاب گستر و کوبل دارو به ترتیب ۱۴۹ قلم، ۵۸ قلم و ۵۲ قلم دارو را تأمین می‌کنند (واردات) که در کشور یا هیچ تولیدکننده‌ای ندارد یا فقط یک یا دو تولیدکننده دارد.
در حالی که برای مثال شرکت اکتوورکو ۱۲۸ قلم دارو را تأمین می‌کند که تنها ۳۷ قلم آن اقلامی هستند که کمتر از دو تولیدکننده دارند. اگر به اقلام دارویی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که داروهایی از جمله PANTOPRAZOLE۴۰MG TAB، VILSARTAN ۸MG TAB, و BABAPENTIN۳۰۰MG CAP که وارداتی هستند به ترتیب ۲۲، ۱۹ و ۲۳تولید کننده داخلی دارند. همچنین دارویMETFORMIN HCL۵۰۰MG TAB با داشتن ۳۱نمونه داخلی بیشترین تعداد تولیدکننده داخلی را دارد.
همین بررسی ساده نشان می‌دهد که نیاز است سازمان غذا و دارو در تخصیص ارز بین شرکت‌هایی که مولکول‌هایی را وارد می‌کنند که بیماران امکان تأمین آن را در داخل ندارند با شرکت‌هایی که ارز کشور را برای تأمین داروهایی از مرز خارج می‌کنند که به صورت متعدد تولیدکنننده داخلی دارند، تفاوتی قائل شود.
اشباع بازار با اقلام وارداتی
واعظ‌مهدوی در اعتراض به ساختار تخصیص ارز به شرکت‌های وارداتی عنوان می‌کند: ابتدا داروی ساخته‌شده وارد و بازار بلافاصله با آن اشباع می‌شود بعد از آن مراحل اداری طولانی تخصیص ارز برای مواد اولیه آغاز می‌شود. تا مواد اولیه مورد نیاز وارد شود، نیمی از سال طی شده و تا تولید شود به آذر و دی رسیده‌ایم. در آن زمان بازار کاملا داروی وارداتی را مصرف کرده و اشباع شده، همه داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش هم داروی وارداتی مصرف کرده‌اند، سلیقه مصرف‌کننده هم به سمت داروی وارداتی رفته بنابراین در اینجا داروی تولیدی عملا شکست می‌خورد.
علاوه بر این، با ثابت نگه‌داشتن داروهای تولید داخل و آزادکردن قیمت واردات، عملا تولید داخل از صرفه اقتصادی خارج شده و تولیدکنندگان بعضا ناگزیر شده‌اند در کیفیت مواد اولیه و جانبی و بسته‌بندی خود تسامح کنند؛ این امر هم به‌طور مضاعفی باعث بی‌اعتمادی مردم و پزشکان نسبت به تولید داخل شده است. در حالی که هر قلم دارو که از لیست تولید خارج و به لیست واردات اضافه شود، ارز آن بلافاصله به ارز رسمی تبدیل می‌شود و با مصرف ارزی بالاتر، قیمت ریالی کمتری پیدا می‌کند و از محدودیت‌های قیمتگذاری کمیسیون ماده ۲۰ هم عملا مستثنا می‌شود.
اینها شگردهایی است که عملا تولید را عقب می‌راند و تولیدکننده را متضرر و واردات را جایگزین می‌کند. این مکانیسم‌ها بیانگر عدم سلامت سیستم در بازار است. در دفاع از این شرایط هم می‌گویند مردم داروی تولیدی نمیخواهند. علت نخواستن این است که ارز اول سال را به واردات تخصیص دادید و قیمت‌ها را فریز کردید و تولید را در اولویت نگذاشتید.
او می‌افزاید: اگر مصرف ارزی ما درست باشد، یک میلیارد دلار برای تولید و واردات ما کافی است ولی مشروط بر این است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن صرف تولید شود. ۹۷ درصد داروی کشور تولیدی است و تنها سه درصد داروی ما وارداتی است؛ یعنی اگر اولویت اختصاص ارز را به تولیدات بدهیم ۹۷ درصد دارویمان را تأمین کرده‌ایم ولی اگر واردات را در اولویت قرار دهیم، تمام ارز ما صرف واردات می‌شود. سال ۹۷، ۱.۶ میلیارد دلار صرف واردات (سه درصد نیاز کشور) و ۱.۴ میلیارد دلار صرف تولید (۹۷ درصد نیاز کشور) شده است.
در یک محاسبه ساده درمی‌یابیم که اگر بخواهیم تمام نظام دارویی را با آهنگ سه درصد واردات و با اولویت واردات اداره کنیم حدود ۵۵ میلیارد دلار هزینه برایمان دارد. آیا کشور چنین پولی را دارد؟ مسلما نه. بنابراین باید ابتدا اعتبارات مربوط به مواد اولیه را وارد کنیم، قیمت محصولات تولیدی را هم به نحوی تعیین کنیم که برای تولیدکننده صرف کند وگرنه کارخانه‌اش را تعطیل می‌کند و مجبور به واردات می‌شویم که در آن باید ۵۵ میلیارد دلار ارز تخصیص دهیم.
احتمال تکرار سناریوی سال ۹۷ در سال جاری
آن‌طور که مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفته، در سال ۹۹ قرار است حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند. در حالی که حسین راغفر، مدیرعامل جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فقر و فساد اواخر فروردین ماه سال جاری نامه‌ای در همین باره به حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، نوشت. در بخشی از این نامه ضمن اشاره به سابقه فساد در تخصیص ارز دارو آمده است: بررسی‌های کارشناسی این سازمان مردم‌نهاد نشان می‌دهد در شرایط محدودیت حاکم بر تأمین ارز مورد نیاز کشور، تأمین داروهای اساسی مورد نیاز براساس لیست
Essential drugs مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت ۱۵۰ میلیون دلار، براساس توان تولید داخلی لیست نظام داروهای ملی ایران با ۷۰۰ میلیون دلار و براساس لیست مجموع داروهای تولیدی و وارداتی مورد نیاز کشور با حداکثر یک میلیارد دلار امکان‌پذیر است و هرگونه مصرف مازاد بر مبلغ فوق به منزله تأمین رانت برای واسطه‌گران و بخش نامولد دارو بوده و هیچ‌گونه تناسبی با منافع ملی و شرایط استراتژیک موجود ندارد.
ضمنا راغفر چند هفته پیش به «شرق» گفته بود: ۳۷۰ میلیون دلار تمام و کمال در سال ۹۹ به واردات دارو اختصاص پیدا کرده بی‌آنکه حتی یک دلار آن صرف واردات نهاده‌های دارویی برای شرکت‌های تولیدی شود. واعظ‌مهدوی هم در این باره می‌گوید: کشوری که ارز ندارد و سال ۸۵ با حدود ۱۰۰ میلیون دلار واردات اداره می‌شد، الان وارداتش به دو میلیارد دلار رسیده؛ این نشان می‌دهد که در حال ایجاد نیازهای القایی هستند و در واردات جای رانت و سوءاستفاده بسیاری وجود دارد.
- دلار ۱۷۰۰۰ تومانی هم کار خالی‌فروشان است؟
شرق در واکنش به گران شدن دلار نوشته است: ۲۶ اسفند سال گذشته و زمانی که دلار قیمت ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان را رد کرده بود، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پیامی اینستاگرامی اعلام کرد مقصر این افزایش قیمت، فعالیت خالی‌فروشان است. آنهایی که کارشان دلالی است و از اختلاف قیمت نرخ واقعی و نرخ فردایی سود می‌برند.
همتی اما پیش‌تر و در آذرماه ۹۸ در اینستاگرامش اعلام کرده بود: «بارها تأکید کرده‌ام که بانک مرکزی برای تداوم ثبات نسبی بازار ارز اهمیت ویژه‌ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها، توجه به بنیان‌های بازار در کنار حضور پُرقدرت بازارساز برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌گیری در این بازار است و این بار نیز با اقداماتی که در جریان اقدام دارد کمافی‌السابق بازار را مدیریت خواهد کرد».
امروز دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را رد کرده و سودای ۱۸ هزار تومان را در سر می‌پروراند و از حضور پرقدرت بازارساز خبری نیست. آیا بازارساز هنوز معتقد است دلار ۱۸ هزارتومانی کار خالی‌فروشان است؟ چرا برای کسادی بازار خالی‌فروشان کمافی‌السابق در بازار حضور پیدا نمی‌کند؟
همین هفته پیش بود که عبدالناصر همتی اعلام کرد «بانک مرکزی آماده اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم است» اما جالب اینجاست که بازار ارز نشانی از این آمادگی طی ابتدای امسال تاکنون از خود نشان نداده است. قیمت دلار که از اواخر اسفند سال گذشته بعد از یک دوره کوتاه دوباره روند افزایشی خود را آغاز کرده، دیروز در کانال ۱۷ هزارتومانی قیمتگذاری شد و دلار نیمایی هم با اختلافی اندک نسبت به دلار آزاد به قیمت ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. سال ۹۷ بود که در اوج شوک ارزی و رشد بیش از ۲۰۰درصدی نرخ ارز ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی با شعار بازگشت ثبات به بازار ارز روی کرسی مدیرکلی بانک مرکزی نشست.
همتی این سمت را با دلار ۱۱هزار و ۴۰۰تومانی بازار آزاد تحویل گرفت و بازار نیمایی را هم برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان راه انداخت و نرخ دلار در این بازار ۸۵۰۰ تومان قیمت خورد. یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید گرچه از ابتدای شوک ارزی تا ماه گذشته بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز از ذخایر ارزی خود استفاده نکرده اما اکنون خود را مجبور می‌بیند برای جلوگیری از جهش دوباره و محتمل نرخ ارز بخشی از ذخایر ارزی خود را وارد بازار کند. او موجودی ذخایر ارزی بانک مرکزی را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند و البته بخش زیادی از این موجودی به‌دلیل تحریم در بانک‌های کشورهای جهان بلوکه شده و خارج از دسترس بانک مرکزی است.
وحید شقاقی‌شهری، میزان ورود ذخایر ارزی موردنیاز برای کنترل نرخ بازار را وابسته به میزان تراز تجاری ایران می‌داند. سال گذشته میزان صادرات و واردات تقریبا ۴۰ میلیارد دلار بوده و از همین منظر تراز تجاری تقریبا مثبت بوده اما این روندی نیست که امسال هم بتوانیم منتظر آن باشیم. دولت با چند پدیده نوظهور امسال مواجه است که مزید بر بحران‌های اقتصادی پیشین شده و طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی به‌دلیل مسدودبودن مرزها و تحریم، میزان صادرات ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت. اگر همین روند ادامه پیدا کند، بانک مرکزی برای جبران تراز منفی تجاری و تأمین ارز و کنترل بازار باید بین پنج تا ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را وارد بازار کند و به نظر می‌رسد همین مسیر را هم انتخاب کرده است.
تغییرات قیمت ارز طی ۴ دوره رؤسای کل
نگاهی به کارنامه ارزی رؤسای بانک مرکزی نشان می‌دهد بعد از دوره سیف، دوره ریاست عبدالناصر همتی از پرچالش‌ترین دوره‌های ارز بوده، روندی که این روزها احتمال بدترشدنش قوی است.
طهماسب مظاهری رئیس یک‌ساله بانک مرکزی بود و دلار در دوران مدیریت او فقط حدود چهار درصد گران شد. او در سال ۸۶ سکان بانک مرکزی را با دلار ۹۳۶تومانی تحویل گرفت و با دلار ۹۷۷تومانی در سال ۸۷ از بانک مرکزی خداحافظی کرد.
محمود بهمنی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ سکان بانک مرکزی را در دست گرفت و دومین مدیری است که نرخ ارز در دوران فعالیتش با رشد چشم‌گیری مواجه شد. دلار در زمان فعالیت او از ۹۷۷ تومان به سه‌هزارو ۱۷۷ تومان رسید.
در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی کشور، نیز نرخ دلار از سه‌هزارو ۱۷۷ تومان در روزهای آغازین مدیریت او به ۱۱هزارو ۴۰۰ تومان در روزهای پایانی زمامداری‌اش رسید.اما دلار در دوران ریاست عبدالناصر همتی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد. قیمت دلار مردادماه سال ۹۷ و هم‌زمان با آغاز به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ۱۱هزارو ۴۰۰ تومان بود. ارزش این ارز پرطرفدار نوسان‌های قیمتی را پشت سر گذاشت.
دلار سال ۹۸ را در کانال ۱۳ هزارتومانی آغاز کرد و در فصل اول سال بیشتر گرایش به افزایش قیمت داشت. این روند به‌خصوص در ۵۰ روز ابتدایی این سال مشخص بود، چراکه در فاصله ابتدای فروردین تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت قیمت دلار بیش از دو هزار تومان جهش کرد و از محدوده ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومانی تا نقطه ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی رفت. از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا اوایل پاییز روند نزولی پیدا کرد. پس از فعل و انفعالات افزایش و کاهش قیمت از مردادماه تا اواخر آبان‌ماه، شاخص ارزی در یک کانال نوسان می‌کند و آن هم کانال ۱۱ هزارتومانی است. در همین بازه زمانی است که کمترین قیمت دلار نیز ثبت می‌شود و در اوایل شهریورماه، شاخص ارزی تا قیمت ۱۱ هزار و ۱۰۰تومانی پایین می‌آید.پس از اینکه دلار چندین‌بار در شکست مرز ۱۱ هزارتومانی ناکام می‌ماند، کم‌کم معامله‌گران افزایشی وارد بازار می‌شوند و از آذرماه شاهد افزایش دلار می‌شویم.
بازار پس از این افزایش، در ماه‌های دی و بهمن با یک رشد ملایم‌تر مسیر افزایشی را ادامه می‌دهد تا اینکه در اسفندماه با افزایش شیب رشد خود رکوردهای جدیدی را به ثبت می‌رساند. بالاترین قیمت ۱۸ماهه در اسفندماه به ثبت می‌رسد و حالا در روزهای پایانی اردیبهشت نه‌تنها دلار نزدیک به ۱۸ هزار تومان قیمت خورده، بلکه نرخ دلار صرافی ملی و نیمایی هم که قرار بود حاشیه امنی در برابر گرانی ارز آزاد باشد، در فاصله کمی از آن قرار گرفته. دیروز نرخ دلار صرافی ملی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ و نرخ ارز نیمایی به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. آیا در شرح بالا و اعداد متنوع آن می‌توانیم ردی از یک سیاست ثبات‌بخشی به بازار ارز پیدا کنیم؟ همان ثبات و کاهش نوسانات ارزی که امروز بانک مرکزی مدعی آن است و می‌خواهد بر پایه آن سیاست هدف‌گذاری تورم را هم اجرا کند.
پدیده‌های نوظهور بانک مرکزی
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در این‌باره توضیح می‌دهد: سیاست بانک مرکزی مداخله در بازار ارز بوده اما حتی در اجرای این سیاست دستوری هم موفق نبوده است. بانک مرکزی از ذخایر خود تا ماه گذشته استفاده نکرده بود. زمان‌هایی که فکر می‌کرده ارز از یک محدوده‌ای عبور کند ارز را خریده و بعد آن را در بازار فروخته است.
هر زمان ارز از یک حدی فراتر رود ارزهایی که از بازار قبلا جمع کرده وارد بازار می‌کند. اما با وضعیت فعلی حاکم بر بازار ارز ممکن است در ماه اخیر از ذخایر خود استفاده کند. تا دو هفته آینده هم دوباره ممکن است مجبور به مداخله شود.او ادامه می‌دهد: واقعیت این است زیر ۵۰ درصد کنترل نرخ ارز به بانک مرکزی مرتبط است و مابقی آن به وزارت صمت از منظر واردات و وزارت نفت از منظر صادرات نفتی و پتروشیمی و وزارت اقتصاد مرتبط است.
بازار سرمایه جدای از همه رخدادها یکی از تبعات افزایش شتابان در بازارهای جایگزین خودش را نشان می‌دهد. بازار سرمایه‌ای که ۳ماه است از شاخص ۵۰۰ هزار تا رسیده به یک میلیون، اثراتش را در بازار ارز و طلا و سکه گذاشته است. اقتصاد به هم پیوسته است. نمی‌توان عملکرد بانک مرکزی را مجزای مجموعه عملکرد سایر بخش‌ها دید. تا قبل از سال جاری بانک مرکزی توانسته بود تا حدی بازار ارز را کنترل کند و نوسان شدید را شاهد نبودیم گرچه سطح قیمت ارز همچنان بالا بود.شقاقی‌شهری توضیح داد: زمانی که مرزها مسدود می‌شود صادرات خیلی کند می‌شود. صادرات غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از همین دریچه هم است که نرخ دلار صرافی به ۱۶ و ۷۰۰ و نیمایی به ۱۵ هزار تومان رسیده است. چهار دارایی مسکن، خودرو، ارز و طلا طی دو سال گذشته تقریبا دو برابر شد. ولی بازار سرمایه طی همین دوره ۱۰ برابر شده است.
با توجه به اصل هم‌گرایی قیمت بازارها باید قیمت این بازار با سایر بازارها هم‌خوان شود. قیمت مسکن با تأخیر ولی بقیه بازارها همین الان به اتفافات بورس واکنش نشان دادند. از اسفندماه هم تحریم‌ها تشدید شد و طرف‌های صادرات پتروشیمی با شرکای ایران وارد مذاکره شدند و این بخش را هم تحت فشار بیشتر قرار دادند. از ابتدای سال ۹۹ چالش‌های نوظهوری برای بانک مرکزی بروز و بازار ارز را با بحران جدی مواجه کرده است.
کاهش قیمت نفت و کرونا ضربه آخر بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و تحریم‌ها شد.او ادامه داد: عملکرد از شهریور ۹۷ تا اسفند ۹۸ بانک مرکزی نسبتا مثبت بود و بازار ارز کم‌نوسان و آرامی را پشت سر گذاشت. اما این عملکرد نتوانست دوام پیدا کند. از اسفند ۹۸ و به ویژه از شروع سال جدید بحران‌هایی بروز کرد که گرچه قابل پیش‌بینی بود اما بانک مرکزی برای آن هیچ برنامه و سیاستی نداشت. شاید مجبور شود از ذخایر ارزی خود استفاده کند.
بخش عمده ذخایر ارزی ۱۵۰میلیاردی بلوکه است
این منبع مطلع درباره میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی گفت: موجودی ذخایر ارزی محرمانه است. اما بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. حتی در سال گذشته بانک مرکزی توانسته بود اندکی به ذخایر ارزی اضافه کند اما واقعیت مهم این است که بخش زیادی از این ذخایر الان قابلیت استفاده ندارد و به دلیل تحریم بلوکه است. سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات و واردات داشتیم.
تراز تجاری غیرنفتی متناسب بود هرچقدر این تراز امسال به سمت کسری رود بانک مرکزی را مجبور می‌کند از ذخایرش استفاده کند. هرچقدر توازنش به هم بخورد، برای مدیریت و جبران آن بانک مرکزی مجبور خواهد شد از ذخایر ارزی خود استفاده کند.او صحبت خود را این‌طور جمع‌بندی می‌کند: در سه‌ماهه اخیر کاهش ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خواهیم داشت. فرض کنیم همین روند در ادامه سال همین باشد حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار باید وارد بازار کند تا اقتصاد در حداقلی‌ترین شکل ممکن در مسیر گذشته خود حرکت کند. یا باید از ذخایر استفاده کند یا از نهادی بیرون از کشور استقراض شود. وام پنج میلیارددلاری از صندوق هم می‌تواند در این راستا باشد.
* کیهان
- احیای شناسه کالا پس از ۷سال توقف بی‌اساس و خسارت بار
کیهان در واکنش به اجرای طرح شناسه کالا نوشته است: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از دیروز تمامی کالاهای لوازم خانگی باید شناسه کالا داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مویدی خرم آبادی درباره فروش کالاها با شناسه اظهارداشت: از دیروز تمامی کالاهای لوازم خانگی باید شناسه کالا داشته باشد و از مشتریان خواهشمندیم که از این پس شناسه کالای لوازم خانگی خود را قبل از خرید از فروشنده مطالبه کنند.
وی افزود: پس از پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بسیار در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ما موفق شدیم که سامانه شناسه کالاهای لوازم خانگی را در سطح کشور فعال کنیم و کالاهای لوازم خانگی پس از این باید دارای شناسنامه باشد. رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: خریداران می‌توانند شناسه کالای لوازم خانگی خود را به شماره #۷۷۷*۴* ارسال کنند تا از اصالت کالای خریداری شده خود مطلع شوند. همچنین خریداران لوازم خانگی این امکان را دارند که به کمک همین سرشماره به سامانه گارانتی تهیه شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم متصل شوند و از گارانتی کالای خود و خدمات فروش، پس از خرید آن کالا هم بهره‌مند شوند.
مویدی خرم‌آبادی ادامه داد: این سامانه فعلا برای لوازم خانگی اجرا شده چرا که لوازم خانگی گردش مالی بسیاری در کشور دارد، اما بزودی برای سایر کالاها هم سامانه شناسه کالا و گارانتی فعال می‌شود.
وی افزود: این سامانه باید بهمن سال ۹۸ فعال می‌شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن به تعویق افتاد، اما از روز یکشنبه اجرای آن عملیاتی شد و خریداران توجه کنند که پس از این باید از فروشنده کالای لوازم خانگی شناسه کالا را مطالبه کنند.گفتنی است در اوائل دولت روحانی، محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، طرح‌های شبنم و ایران کد که در دولت احمدی نژاد برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق برقرار شده بود را حذف کرد و اکنون دولت فعلی پس از بد و بیراه گفتن‌های بسیار به دولت قبلی، یکی دیگر از طرح‌های درست آن زمان را بی‌سروصدا بازگرداند.
پس از بازگشت سهمیه‌بندی بنزین که حذف آن از سوی ژنرال نفتی اصلاح‌طلبان، خسارات زیادی به بارآورد و تبدیل طرح قدرتمند مسکن مهر به طرح نحیف مسکن ملی و احیای سهام عدالت و اجرای طرح کمک معیشتی (چیزی شبیه یارانه) با اشکالات فراوان که در گذشته از سوی سران، مدیران و تئوری‌پردازان دولت فعلی، به گداپروری تعبیر می‌شد و بازگشت دیگر طرح‌های موفق دولت‌های نهم و دهم، اکنون طرح شناسه‌دار شدن کالاها نیز بازگشته است.