به گزارش حلقه وصل، روزنامه «حمایت» طی یادداشتی نوشت:
۱. با شیوع روزافزون کرونا در جهان و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بودیم، به‌نحوی‌که بهای طلای سیاه به کمترین سطح خود طی ۱۸ سال گذشته رسید و حتی قیمت نفت آمریکا منفی شد. از سوی دیگر، عبور کشورها و یا حداقل ادعای آن‌ها برای پشت سر گذاشتن نقطه اوج کرونا به معنی رفع خطر این بیماری نیست و در عمل راه‌اندازی دوباره چرخه تولید و بازیابی و ازسرگیری مجدد تعاملات تجاری جهان و دستیابی به نقطه پیش از آغاز این بیماری، حداقل چندین ماه زمان خواهد برد. علاوه بر این، با توجه به شرایط مالی وخیم بسیاری از شرکت‌ها و ورشکستگی تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها، بازگشت به شرایط گذشته به‌آسانی میسر نخواهد شد و نیاز به زمان بسیار طولانی‌تری دارد. افزایش تولید نفت از سوی کشورهای متحد آمریکا به‌ویژه عربستان و سرازیر کردن آن‌ها به بازارهای اشباع‌شده جهانی نیز با ملاحظه کاهش بسیار گسترده تقاضا، به سقوط آزاد قیمت نفت و بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد. ازاین‌رو، کاهش تاریخی قیمت این کالای راهبردی بر اقتصاد کشورهای مبتنی بر درآمدهای نفتی اثر بسیار شدیدی خواهد گذاشت.
۲. پیش‌بینی اولیه تحقق ۱۰ درصد از بودجه سال جاری بر اساس صادرات یک‌میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه بوده است. این درآمد در حالی در بودجه پیش‌بینی‌شده که با شرایط فعلی امکان تحقق ندارد و دستگاه‌های اجرایی همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، دست نیاز به منابع صندوق توسعه ملی دراز کردند و شاید به استقراض از بانک مرکزی نیز منتهی شود. با این حال، رئیس دیوان محاسبات کشور، وابستگی بودجه سال جاری به نفت را بیش از ۲۰ درصد می‌داند که در این صورت، فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد.
قیمت نفت ایران در سبد نفتی اوپک در حال حاضر بین ۱۵ تا ۱۸ دلار است و اگر کف آن یعنی ۱۵ دلار را برای تحقق بودجه ۹۹ در نظر بگیریم باید بیش از میزان معین شده، در روز نفت فروخته شود تا درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شود. این در حالی است که شیوع کرونا در کشورمان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری کشور افزوده است و درنتیجه، موجب شده افزون بر منابع صندوق توسعه ملی، از صندوق بین‌المللی پول که سیاست‌های سرمایه‌داری و فقیر کردن کشورهای درحال‌توسعه را پیگیری می‌کند، درخواست کمک مالی شود.
۳. علاوه بر کاهش قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی کشور نیز به دلیل رکود ناشی از کرونا افت قابل‌توجهی خواهند داشت و پایه‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد. در نگاه اول، سقوط قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی، شاید یک اتفاق غیرمترقبه باشد که نه‌تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرده است. درحالی‌که بیش از سه دهه است که کارشناسان اقتصادی و رهبر معظم انقلاب، بر بستن در چاه‌های نفت و تدوین یک نظام مالیاتی شفاف و کارآمد که به نفع تولید باشد، تأکید و تصریح می‌کنند.
طی دو سال گذشته نیز اقتصاد کشور به دلیل گره خوردن با پیمان‌های بین‌المللی و معطل نگه‌داشتن تولید، صاحبان صنایع تولیدی را متحمل لطمات سنگینی کرد و خسارت‌های فراوانی به آن‌ها وارد نمود. شیوع فرهنگ پشت‌میزنشینی در میان برخی از رده‌های مدیریتی هم مانع از آن بود که ارزیابی صحیحی از توانمندی‌های داخلی برای رونق تولید و جهش آن شکل بگیرد. این اتفاق در اقتصاد ایران برخلاف دوره دفاع مقدس است که از امکانات داخلی با حداکثر توان و به نحو مطلوبی استفاده می‌شد و کار را به‌جایی رسانده که تولید، حداکثر ۲۰ درصد و واردات ۲۰۰ درصد سود دارد. برخلاف واردات و ورود شرکت‌های خارجی که تنها جیب قشر خاصی را پر می‌کنند، تولید، زنجیره‌ای از مشاغل کوچک و کلان را ایجاد می‌کند و سود آن عاید همه مردم می‌شود.
۴. علاوه بر این، معضلات قدیمی اقتصاد، همچون قاچاق و فعالیت‌های غیرمولد در بخش‌های مسکن، ارز، سکه، خودرو و ... همچنان پابرجاست که این موارد با توجه به نام‌گذاری سال جدید به‌عنوان «جهش تولید» باید به‌صورت اورژانسی و فوری حل شوند. یکی از علل نام‌گذاری سال جدید، ناظر به همین کوتاهی‌ها و وقت تلف کردن‌هایی است که در طول سه دهه گذشته اتفاق افتاده و خط پایان و ضرب‌الاجلی برای آن باید در نظر گرفته شود. متأسفانه این تلقی در میان برخی اقتصاددانان و مسئولین وجود دارد که هرگاه از اصلاح فرایندهای اقتصادی سخن به میان می‌آید، بحث «زمان‌بر» بودن آن را بهانه می‌کنند. این در حالی است که با توجه به ظرفیت کارشناسی و فنی کشور و همچنین پای‌کار بودن نیروهای انقلابی و جهادی در مقاطع مختلف و بزنگاه‌ها همچون کرونا و بلایای طبیعی، می‌توان تا پایان سال جاری جهش تولید و انقطاع از درآمدهای نفتی را تا سطح بسیار قابل قبولی محقق کرد. بنابراین، تعلل در این خصوص، به مباحث سخت‌افزاری بازنمی‌گردد بلکه بحث اراده‌ها و مسائل نرم‌افزاری در میان است.
۵. موضوع مهمی که به آن اشاره شد و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت را به ارمغان می‌آورد، اصلاح نظام مالیاتی است. برخی از بخش‌های اقتصاد همچون بازار بورس درآمدهای چشمگیری داشتند که ضروری است سهم منصفانه‌ای در تأمین درآمد عمومی داشته باشند.
ضمن اینکه دریافت مالیات‌های سنگین از دارایی‌های غیر تولیدی در کنار حذف معافیت‌ها، بخشی از کسری بودجه را جبران کرده و سیاست‌های مالیاتی متوازنی را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، در حال حاضر بخشی از یارانه‌ها به‌صورت غیر هدفمند پرداخت می‌شوند که سهم بزرگی از بودجه و منابع عمومی را به خود اختصاص داده‌اند. هدفمندسازی این منابع نیز به کاهش هزینه‌ها و بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها منجر خواهد شد.
گرچه شیوع این بیماری و کاهش قیمت نفت، دردسرهایی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده ولی باید به‌عنوان فرصتی طلایی به آن نگاه شود تا در سال جهش تولید، پرونده درآمدهای نفتی برای همیشه مختومه شده و مقاوم‌سازی به‌گونه‌ای صورت بگیرد که بلایا و تحریم‌ها در تأمین بودجه کشور خللی وارد نکند.