به گزارش حلقه وصل، در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد رشد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سایر سطوح دستمزد ۱۵ درصد به‌علاوه ۹۱ هزار تومان تعیین شد، عضو کانون کارفرمایان گفت: نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد می‌گفتند باید پایه مزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، اما دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند.
* آرمان ملی
- قدرت خرید کارگران باز هم کاهش خواهد یافت
آرمان ملی درباره حقوق کارگران گزارش داده است: ماراتن دستمزد سال ۹۹ هرچند دیرهنگام، اما در نهایت چهارشنبه هفته گذشته بدون امضای نمایندگان کارگری به پایان رسید.
براساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد کارگران با ۲۱ درصد افزایش نسبت به پارسال معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود.
نرخ تورم سال گذشته بر اساس اعلام بانک مرکزی ۲/۴۱ بوده است و پیش از این هم مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۸/۳۴ درصد اعلام کرده بود. این آمارها گویای این است که مبلغ دستمزد ۹۹ کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد و قدرت خرید آنها باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.
در حالی پرونده مزد ۹۹ بسته شد که نمایندگان کارگری ضمن انتقادی که به روند جلسه مطرح کردند در نهایت حاضر به امضای صورتجلسه نشدند. اقدام بی‌سابقه‌ای که کارشناسان درباره آن می‌گویند این نخستین‌بار طی دهه‌های گذشته است که تعیین حداقل دستمزد بدون اجماع شرکای اجتماعی به تصویب می‌رسد.
با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اظهاراتی گفته است که «با افزایش۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال‌جاری کارگران، با احتساب سایر آیتم‌های پرداختی، حداقل دستمزد، ۵۵ درصد هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳/۳ نفری را پوشش می‌دهد.»
آنگونه که این وزارتخانه گزارش داده، محمد شریعتمداری در ادامه اضافه کرده است که «امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی کرد که امیدواریم تصمیم مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد.» اما این اظهارات به هیچ‌وجه از سوی نمایندگان کارگری قابل پذیرش نیست.
چرا که پیش از این علی خدایی- نماینده کارگران در شورای عالی کار- گفته بود که برای حفظ قدرت خرید کارگران، حداقل باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ افزوده شود.
اخیرا نیز، تسنیم به نقل از احساس سهرابی- عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور- گفته است که «در مصوبه دستمزد ۹۹ به نظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مساله ورود کند.
ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص‌های تورم توجه می‌شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی‌شود.» برخی کارشناسان نیز بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرده است.
جزئیات دستمزد ۹۹
با تصویب افزایش ۵/۲۱درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید.
در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا نوشت: تصویب افزایش ۲۱درصدی حداقل حقوق کارگران، مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر و مجرد را به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دریافتی کارگران متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک کرد.
همچنین، با تصویب افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات کارگران ۱۷۵ هزار تومان، مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و درصد افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳ تومان معادل ۹۱ هزار تومان در ماه شد.
کارفرمایان و کارگران چه می‌گویند؟
بررسی اظهارات کارفرمایان نشان می‌دهد که آنها با احتساب تمام هزینه‌های جانبی و سربار، بر این باورند که این هزینه هرچند که اصلا بالا نیست، اما در شرایط اقتصادی فعلی کمر تعداد زیادی از کسب و کارها را خم خواهد کرد. در همین زمینه، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی معتقد است: «افزایش هزینه‌های پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود.»
حسین سلاحورزی به تسنیم افزود: «با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملا بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های تحت فشار است.» با این حال، آرام فاتحی که خود عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور است، می‌گوید: «انصافا در شرایط کنونی مبلغ ناچیز دستمزد ۹۹ کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد و همانند مُسکن مقطعی است.»
علی‌اکبر لبافی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: «متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در مورد افزایش حقوق‌ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان‌سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می‌کردند.»
اظهارات نمایندگان کارگری نیز نشان می‌دهد که آنها از بدقولی دولت و کارفرمایان ناراضی هستند و معتقدند با تصمیم اخیر شورای عالی کار، دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و نمی‌توان فقط از کارگران انتظار داشت که خط‌شکن باشند اما توجهی به معیشت آنها نکرد.
* ابتکار
- توافق دستمزدی بدون رضایت کارگران
«ابتکار» جزئیات حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ را بررسی کرده است: پس از کشوقوسهای فراوان، دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ بسته شد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی جلسات تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سال‌های گذشته را جبران کنند، اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی‌های لازم از سوی نمایندگان دولت باعث شد که حداقل نرخ تعیین شده برای دستمزد سال ۹۹ کارگران مورد قبول و رضایت تشکل‌های کارگری نباشد و آنطور که شنیده می‌شود هیچ کدام از نمایندگان کارگری حاضر به امضای این صورتجلسه نشدند. دستمزد کارگران پس از برگزاری ۴۰ ساعت جلسه در شورای عالی کار، نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت و همین مسئله نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشت.
در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به میزان دستمزد کارگران در سال ۹۹ به «ابتکار» گفت: پس از کشمکش‌های بسیار برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری ۲۱ درصد به پایه حقوق کارگران اضافه شد. یعنی پیش از این پایه حقوق حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۲ تومان بود که به ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تبدیل شده است. بن خواروبار هم ۱۹۰ هزار تومان بود که اکنون ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین با بررسی این موارد درمی‌یابیم که بیش از ۲۱ درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کرده، اما مسئله مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که همین مقدار هم برای گذراندن زندگی خانوارهای کارگری بسیار ناچیز بوده و عملا دردی از آنها دوا نمی‌شود.
وی در ادامه درباره دشواری شرایط کارفرمایان گفت: قطعا در شرایط فعلی کارفرمایان و فضای کسب‌وکار به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند، فعالیت‌ها محدود شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به مرحله تعطیلی رسیده‌اند و قطعا برای افزایش دستمزدها مشکلاتی خواهند داشت.
امضاء نکردن صورتجلسه راه دفاع از کارگران نیست
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: متاسفانه شورای عالی عملکرد قابل قبولی ندارد و اکنون دولت است که دستمزد را تعیین کرد و کارفرمایان و کارگران هیچ نقشی در آن نداشتند و پس از تعیین هم نمایندگان کارگری آن را امضاء نکردند. با بررسی تمام حواشی مربوط به تعیین دستمزدها درمی‌یابیم که رقم تعیین شده دردی را دوا نخواهد کرد. نمایندگان کارگری باید بدانند که امضا نکردن دفاع خوبی از حقوق کارگران نیست. نمایندگان باید بتوانند دولت را قانع کنند که وضعیت کارگران خوب نیست و قدرت خرید کارگران بسیار ضعیف شده است. آنها باید به دولت نشان دهند که معیشت کارگران بسیار دشوار شده و نیازمند کمک‌های بسیاری هستند.
این کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به ضعف‌های شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌ها ادامه داد: اکنون شرایط دشوار شده و بیم آن می‌رود که بیکاری بیش از پیش افزایش پیدا کند، چراکه بسیاری از کارگاه‌های تولیدی به دلیل کرونا تعطیل شده است و به نظر می‌رسد حتی پس از اتمام این دوره هم برخی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند شروع به فعالیت کنند. این در حالی است که برآورد می‌شود تا پایان سال جاری این ویروس در کشور حضور داشته باشد و بسیاری از کسب‌وکارها نمی‌توانند با ظرفیت‌های کامل کار کنند و قطعا در چنین شرایطی کارفرمایان و کارگران نیازمند حمایت‌های جدی از سوی دولت خواهند بود. بازار کار کشور مجموعه‌ای از کارگران و کارفرمایان است و دولت باید از این مجموعه حمایت کند. متاسفانه ناامیدی نسبت به کمک‌های دولت بسیار زیاد شده و این ناامیدی آسیب بیشتری را به خانوارهای کارگری وارد کرده است. شورای عالی کار در روالی که برای تعیین دستمزد مشخص می‌شود با ضعف‌هایی همراه است. به عبارتی دیگر کفه ترازو در این شورا منصفانه و عادلانه نیست و ما باید بدانیم که دولت در روال تصمیم‌گیری‌ها سهم بیشتری نسبت به نمایندگان کارگری و کارفرمایی دارد.
افزایش هزینه‌ها بهانه‌ای برای افزایش ندادن دستمزدها؟
هرگاه که بحث افزایش دستمزدها به میان می‌آید بسیاری از کارفرمایان می‌گویند که افزایش مزد تبعاتی به همراه خواهد داشت و جبران قدرت خرید کارگران با بالا رفتن دستمزد به زیان کارگران و بیکار شدن آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر برخی از کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها گله‌مند هستند و بالا بردن دستمزد را خارج از توان خود می‌دانند. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که کارگران معتقدند رقم‌های اعلام شده برای دستمزد دردی از آنها دوا نمی‌کند. به گفته نمایندگان کارگری خانوارهای این قشر روزبه‌روز قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهند و مشکلات بی‌شماری بر سر راه آنها قرار دارد.
علی اصلانی، نماینده کارگری نیز با اشاره به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد کارگران به «ابتکار» گفت: مشکل ما در تعیین دستمزدها این است که کارفرمایان دائما شعار افزایش هزینه‌ها و ناتوانی برای بالا بردن دستمزد را می‌دهند و هر درصدی را که برای دستمزدها پیشنهاد می‌دهیم رد می‌کنند و می‌گویند که توان پرداخت نداریم. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت به کارگران خود را دارند چراکه این کارفرمایان به محض افزایش تورم، قیمت محصولات خود را چند برابر کرده و سود قابل توجهی را کسب کرده‌اند. کارگران و نمایندگان آنها بیش از کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی را درک می‌کنند چراکه آنها در همین کارگاه‌ها مشغول به کار هستند بنابراین تمام مشکلات را می‌بینند.
ما قانونی داریم و این قانون در تمام موارد باید اجرا شود اما متاسفانه اجرای قانون درمورد معیشت و فعالیت کارگران با چالش روبه‌رو بوده و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید دو مولفه در رابطه با تعیین دستمزد کارگران وجود دارد و طبق آن باید حقوق و دستمزد تعیین شود. این دو مولفه عبارتند از تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد هزینه یک خانواده چهار نفره که طبق آن باید دستمزدها را مشخص کنند.
این فعال کارگری در ادامه اظهار کرد: کارفرمایان در این میان گفتند که تعداد خانواده‌های ۴ نفره کم شده است و ما نیز قبول کردیم و هزینه‌های خانوار ۴ نفری را در نظر نگرفتیم و سبد را ۳ و نیم نفری در نظر گرفتیم اما باز هم دردی از ما دوا نشد.
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
اصلانی با اشاره به ادعای دولت برای ناتوان بودن در پرداخت مناسب به کارگران ادامه داد: اگر دولت می‌گوید که توان پرداخت به کارگران را ندارد پس چگونه برای دو و نیم میلیون نفر از کامندان دولت تا مرز ۶۵ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته است؟ به عبارتی دیگر در سال جاری هیچ کارمند دولتی زیر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد نخواهد داشت. ما به دو و نیم میلیون نفر توان پرداخت را داریم ولی نمی‌توانیم ۱۳ میلیون نفر که با خانواده‌های خود ۵۳ میلیون نفر می‌شوند را حمایت کنیم.
وی از بررسی سبد هزینه خانوارها در سال ۹۸ گفت: ما در سال ۹۸ سبد هزینه‌های تمام استان‌ها را بررسی کردیم و میانگین آن را به کانونهای عالی سراسر کشور فرستادیم و این رقم حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ تومان شد، کارفرمایان این رقم را قبول نکردند و معتقد بودند که هزینه سبد خانوارها ۵ میلیون و ۸۰۰ تومان است و نهایتا گروه کارگر و کارفرما و دولت به توافقی رسیدند و سبد هزینه را ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان اعلام کردند.
او در ادامه افزود: در این شرایط نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت پذیرفتند که در سال ۹۹ هزینه یک خانواده سه و نیم نفری ماهانه باید به ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برسد اما بازهم این حرف عملی نشد و گفتند که توان پرداخت این مقدار را ندارند. پس از آن هم طی جلسات فشارهایی به وجود آمد تا ما به مدت ۳ ماه فریز دستمزد را داشته باشیم که در آن شرایط هم ما مخالفتی برای این مسئله نداشتیم. ما در ۸ سال دوره جنگ به مدت ۸ سال فریز حقوق را داشتیم و هیچ گاه شکایتی از این مورد وجود نداشت و همکاری کردیم.
این فعال کارگری حمایت از خانوارهای کارگری را لازمه یک جامعه سالم دانست و دراین‌باره گفت: متاسفانه رقم‌های گفته شده کفاف هزینه‌های ۱۰ روز زندگی یک کارگر را نمی‌دهد. همانطور که ما کارفرمایان را درک می‌کنیم انتظار داریم که آنها نیز ما را درک کنند، اگر کارفرمایان از ما حمایت نکنند به طور حتم خودشان متضرر می‌شوند.
به عنوان نمونه یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که این روزها گریبان کارفرمایان را گرفته این است که اجناس و تولیدات زیادی را در انبارها دپو کرده‌اند. چرا این اجناس به فروش نمی‌رود؟ چون قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. قدرت خرید متعلق به کارگران و یا همان ۵۳ میلیون نفر است که دیگر توان تامین حداقل‌های زندگی را ندارند. ما برای سلامت جامعه باید به خانوارهای کارگری دقت بیشتری داشته باشیم.
* اعتماد
- افزایش ناچیز حقوق کارگران در سال ۹۹ تقصیر احمدی‌نژاد است
این روزنامه اصلاح‌طلب، دولت احمدی‌نژاد را مقصر افزایش ناچیز حقوق کارگران دانسته و نوشته است: چهارشنبه عصر روز بیستم فروردین ماه، پس از هفته‌ها تعلل و ساعت‌ها کشمکش‌های بی‌نتیجه، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، اما بدون حضور نمایندگان کارگران پایان یافت و صورتجلسه امضا شد.
تعیین مزد سالانه، یکی از نقاط روشنی است که شاید پیش از این قرار بود همگام با تورم افسارگسیخته، دستمزد کارگری را به حداقل‌های زندگی نزدیک کند، از این رو، روز تعیین افزایش دستمزد، روز سرنوشت‌سازی برای کارگران است.
امسال اما این روز سرنوشت‌ساز با اقناع نمایندگان کارگری همراه نبود و در غیاب نمایندگان کارگران و بدون توجیه‌شدن و کسب رضایت از آنها، صورتجلسه امضا و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ اعلام شد. این رقم به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان اعلام شده است.
این افزایش در حالی رسانه‌ای شد که حتی وزیر کار نیز معترف است اگر سال گذشته حقوق کارگری می‌توانست حداقل سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را ۵۵.۲ درصد پوشش بدهد، حالا این رقم به ۵۵.۶ درصد رسیده است. این افزایش ۰.۴ درصدی در حالی از سوی وزیر کار «روندی مثبت» اعلام می‌شود که عملا طبق همین آمار رسمی خانواده‌های کارگری ماهانه تنها می‌توانند کمتر از «حداقل» نیازهای خود را رفع کنند. این نکته‌ای است که مورد اعتراض نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار قرار گرفته است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می‌شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد» و با تاکید بر اجرایی نشدن ماده ۴۱ قانون کار، علت اقناع نشدن نمایندگان کارگری را در «تامین نشدن حداقل‌های زندگی» کارگران می‌داند.
به گفته او، جلسه شش ساعته با حضور وزیر کار، در حالی با ترک سه نماینده کارگران همراه بود که طی این جلسه، محمد شریعتمداری تلاش داشته تا این جلسه به اجماع برسد، اما اعتراض نمایندگان حقوقی کارگران به اینکه نرخ پیشنهادی با نرخ تورم و حداقل‌های هزینه زندگی همخوانی ندارد، به خروج آنها از جلسه رسمی منجر شده است، اما این خروج مانعی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نشده و صورتجلسه بدون امضای نماینده کارگران به تصویب رسیده است.
گرچه به نظر می‌رسد صورتجلسه بدون امضای نمایندگان کارگران نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد، اما تغییراتی که دولت نهم در آیین‌نامه شورای عالی کار اعمال کرد، به مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران صورتی قانونی می‌دهد. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار عبارتند از: وزیر کار و امور اجتماعی، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگری. علاوه بر اینکه دو نفر بصیر و آگاه از بدنه دولت انتخاب می‌شوند، سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به این ترکیب راه یافت و عملا کفه ترازو در این چیدمان به نفع دولت سنگین‌تر شد.
از آنجایی که جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات آن وجهه قانونی دارد، با حضور عضو دهم در این شورای عالی، صورتجلسه‌های این شورا در غیاب سه نماینده کارفرمایان یا سه نماینده گروه کارگری، صورت قانونی دارد و مصوب است. در واقع چنین ترکیبی می‌تواند در شرایطی مثل امروز، منافع یکی از دو گروه کارفرمایان یا کارگران را نادیده بگیرد، با این حال رای قاطع همچنان در دست دولت است. گرچه نمایندگان کارگران در دولت دهم بارها تلاش به اصلاح این آیین‌نامه داشته‌اند، اما این آیین‌نامه اصلاح نشد و نتیجه تصمیم‌های دولت نهم، همراه با تمام ضربه‌های دیگری که به نهادهای مستقل زد، هرگز تغییر نکرد و مسیر بر همین راه ناهموار تعریف شد.
بنابراین گرچه حداقل مزد سال ۹۹ با اعتراض نمایندگان کارگری همراه بوده و به امضای آنها نرسیده است، اما امضای دو سوم اعضای این جلسه، مهری است قانونی بر تصمیم اتخاذ شده و به زعم فعالان کارگری، این حکم مصوب است و فعلا اگر ابلاغ نشده است، مانع آن تعطیلات است، نه موانع قانونی. با این حال رعایت‌نشدن ماده ۴۱ قانون کار، و تامین ۵۵.۲ درصدی حداقل‌های نیازهای معیشتی یک خانوار محلی است که می‌تواند همچنان از لحاظ قانونی بستر اعتراض باشد.
از طرفی دیگر، این بیم می‌رود که در شرایط کنونی، افزایش حداقلی دستمزدها در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیروی کار، باعث اخراج بیشتر نیروهای کار شود. شمار بالای این کارگاه‌ها و نظارت پایین در این کارگاه‌هایی که ارزش افزوده تولید شده در قیاس با کارگاه‌هایی با شاغلان بالای ۵۰ نفر کم است، ممکن است امنیت شغلی کارگران این بنگاه‌ها را با خطر مواجه کند. برای مثال ممکن است افزایش دستمزد، صورت کار را از استخدامی به پیمانی تغییر دهد، و به نام تغییر شکل کار، عملا تعدیل یا اخراج در بنگاه صورت بگیرد.
عدم رعایت قانون کار از دیگر مسائلی است که می‌تواند با افزایش حداقل دستمزد امنیت شغلی را از کارگران بگیرد. لازم به ذکر است که مساله حداقل دستمزد درمورد ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌شده‌ای که دارای کارفرما هستند، صادق است. از تعداد ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه‌پردازهای دارای کارفرما، حدود ۳ میلیون نفر در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مشغول به کار هستند و مابقی در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر. با توجه به تعداد بالای این افراد و با احتساب شرایط فعلی کشور، به نظر می‌رسد افزایش دستمزد بیش از همه این کارگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
* جام جم
- این حقوق، کارگر نیست
جام جم درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: با تصمیم شورای‌عالی کار و بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری کشور، حقوق کارگران در سال جاری ۱۵درصد افزایش یافت که ۲۶درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۴۱درصد) است. کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نتیجه چرخه معیوب تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورایی با اکثریت متشکل از نمایندگان کارفرمایی است که نتیجه آن عقب‌ماندگی ۷۰درصدی دستمزد کارگران از نرخ تورم در سه سال اخیر است.
شورای عالی کار که مسؤول تعیین افزایش حقوق کارگران است، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است که امسال با توافق دوجانبه نمایندگان کارفرمایی و وزرای دولت و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، افزایش حقوق کارگران را به تصویب رساند. این اولین بار در سالیان اخیر است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به پایان می‌رسد.
بدعتی به زیان کارگران
بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، افزایش حقوق کارگران در سال جاری ۱۵درصد و برای حداقل‌بگیران ۲۱درصد است. تا چند سال پیش، شورای‌عالی کار همواره یک رقم برای افزایش حقوق کارگران تصویب می‌کرد، اما در دولت دوازدهم بدعتی ایجاد شد و دو رقم برای افزایش حقوق کارگران به تصویب رسید، یک رقم برای حداقل دستمزد و یک رقم برای سایر سطوح دستمزدی و دولتی‌ها روی رقم بالاتر مانور می‌دهند، در حالی که بیشتر کارگران مشمول رقم پایین‌تر می‌شوند.
به نظر می‌رسد مجلس جدید باید با اصلاح قانون کار یا اکثریت نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار را تغییر دهد یا با تصویب یک حکم کلی، افزایش سالانه حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم رسمی دولت تعیین کند تا از اعمال نظرات سلیقه‌ای در شورای‌عالی کار در این زمینه جلوگیری شود.
قانون اجرا نشد
طبق ماده ۴۱ قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه بهدرصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود. نرخ تورم اسفند حدود ۴۱درصد بود و نمایندگان کارگری خواستار اجرای قانونی بودند که دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته ۴۱درصد افزایش یابد که این‌طور نشد؛ بنابراین شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران از ماده ۴۱ قوانین کار پیروی نکرده و میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی است.
۳میلیون‌تومان‌کمترازسبدمعیشت
فعالان کارگری معتقدند مزد امسال بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین‌شده که این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون کار است. مطابق با جمع‌بندی کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، سبد معیشت که دربرگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین ۳/۳ تا چهار نفر است، چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای امسال یعنی عدد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان در مقایسه با سبد معیشت نیز تفاوت سه میلیون و ۱۰۵ هزار تومانی دارد.
حتی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای‌عالی کار اعلام کرد با این تصمیم شورای‌عالی کار دریافتی کارگران ۶/۵۵درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳/۳ نفره را پوشش می‌دهد.این سخن شریعتمداری به این معناست که در این شرایط نابسامان اقتصادی، دریافتی یک کارگر سر هرماه تنها می‌تواند ۶/۵۵درصد هزینه‌هایش را پوشش دهد. باید در نظر داشت ۱۴ میلیون کارگری که هزینه و درآمدشان ۴۵درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.
توجیه کارفرمایان چیست؟
در سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان قرار دارند. کارفرمایان با تأیید چالش‌هایی که جامعه کارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبه‌روست، می‌گویند بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بنیه و توان مالی کافی برای اعمال کردن همین رقم افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند و ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شوند.
آنها می‌گویند برخی بنگاه‌های تولیدی ــ صادراتی که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش دستمزد کارگران خود مشکلی ندارند و چه‌بسا می‌توانند دستمزد نیروی کار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاه‌هایی که درآمدهایشان طی سال‌های گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور با کاهش مواجه شده، برای اعمال این ۲۱درصد افزایش دستمزد، با چالش جدی مواجه هستند.
دولت از وعده خود عدول کرد
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم؛ اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۸/۲ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد هیچ کارمندی نباید کمتر از ۸/۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. در مصوبه دولت این آمده بود اگر درآمد کارمندی به ۸/۲ میلیون تومان نرسید یک بخش با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به ۸/۲ میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از ۸/۲میلیون تومان باشد که به روی این رقم اضافه‌کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد.
توفیقی بیان کرد: شورای‌عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۸/۲ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران به روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است ۸/۲ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چراکه این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است.
از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند این اتفاق بیفتد.نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم.
پیشنهادهایی برای اصلاح چرخه معیوب
با توجه به ترکیب شورای‌عالی کار، مصوبات این شورا همواره به زیان کارگران است. برای سال جاری هم ورود دستگاه‌های مرتبط مانند قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای این مصوبه را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند.
یکی از پیشنهادهای دیگر، اعطای کارت اعتباری خرید کالا هر دوسه ماه یک‌بار است که اعتبار آن را دولت و کارفرمایان به صورت مشترک تامین می‌کنند. این روش به تقویت تقاضا و افزایش خرید کالاهای داخلی و نهایت تقویت تولید داخل ختم می‌شود. گرچه باید برای سال‌های آینده هم شورای‌عالی کار تغییر کند و هم روش تعیین دستمزد تغییر کند تا هم منافع کارفرما و هم کارگر تامین شود.
وزیر اقتصاد گفت دستمزد کارگران بیش از ۲۰درصد زیاد نشود
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ بیش از ۵۰ ساعت جلسه برگزار شد و جالب اینجاست که در مورد رقم دستمزد بحثی با نمایندگان کارگری نداشتیم و معتقدیم که دستمزد اعلام شده بیشتر به ضرر کارفرمایان است تا کارگران.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد را امضا نکردند، تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار توسط اکثریت به تصویب می‌رسد و نیازی به اجماع ندارد، می‌تواند اجرا شود.
وی تاکید کرد: ما انتخاب کارگری‌ها را قبول داشتیم، اما وزیر اقتصاد گفت، نباید نرخ دستمزد کارگران بیش از ۲۰درصد افزایش یابد تا انتظارات تورمی ایجاد نشود.
سیفی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا وضعیت را حساس‌تر کرد، افزود: کارفرمایان و کارگران بر رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق داشتند و کارگری که دارای یک اولاد است حداقل این رقم را دریافت خواهد کرد اما غیر از مزد پایه، بن، حق اولاد، پایه سنوات و حق مسکن داریم که رقم دریافتی را افزایش می‌دهد.
سیفی تاکید کرد: با اینکه بخش کارفرمایی مخالف افزایش رقم دستمزد تا این حد بود، اما با پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه به دلیل حساسیت بالای جامعه روی نرخ دستمزد پایه و افزایش قیمت و کالا و خدمات به همان میزان، بخش کارفرمایی بخش‌های دیگر مانند بن را افزایش دهد تا کارگر قدرت خرید خود را حفظ کند، موافقت کرد؛ به بیان بهتر دریافتی کارگر افزایش یابد، اما مزد پایه رشد زیادی نداشته باشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه مزد پایه برای کارگران مجرد حدود ۳۶درصد افزایش‌یافته افزود: کارگری که دارای یک‌اولاد است هم بین ۳۵ تا ۳۶درصد مزد پایه‌اش افزایش‌یافته، اما روی ۲۱درصد افزایش حقوق کارگران مانور داده می‌شود، اما برای کارفرما مهم هزینه‌ای است که باید پرداخت کند.
* جوان
- دولت صلاح دید دستمزد کارگر ۲۱ درصد بیشتر افزایش نیابد
جوان درباره افزایش حقوق کارگران نوشته است: در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد رشد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سایر سطوح دستمزد ۱۵ درصد به‌علاوه ۹۱ هزار تومان تعیین شد، عضو کانون کارفرمایان گفت: نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد می‌گفتند باید پایه مزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، اما دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند.
به گزارش جوان، در حالی که تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یکی از شعارهای رئیس‌جمهور در انتخابات سال ۹۲ بود و اخیراً رئیس سازمان برنامه بودجه از تأخیر ایجاد شده در رابطه با تعیین دستمزد کارگران و پایین بودن دستمزد کارگر نسبت به کارمند ابراز تأسف کرد، گویی تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به آیتم‌های قانونی تورم و هزینه معیشت یک خانوار تقریباً به یک رویه تبدیل شده‌است، زیرا در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار حداقل مزد کارگران با ۲۱ درصد رشد نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح ۱۵ درصد به‌علاوه ۹۱ هزار تومان در نظر گرفته شد.
گفتنی است که ۸۰ درصد از ۱۴ میلیون کارگر از حداقل دستمزد برخوردار هستند. طبق قانون کار تورم و هزینه معیشت باید مبنای تعیین حداقل دستمزد باشدکه تورم در سال ۹۸ در حدود ۴۰ درصدو هزینه معیشت یک خانوارنیز ۵ میلیون تومان در ماه ارزیابی شده‌است.
فاصله ۴۵ درصدی دخل و خرج خانوار کارگری
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای عالی کار اعلام کرد با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان امسال ۶/۵۵ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳/ ۳ نفره را پوشش می‌دهد. باید در نظر داشت که ۱۴ میلیون کارگر که هزینه و درآمدشان ۴۵ درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.
وضع کارفرما بحرانی است
در این رابطه حمیدرضا سیفی، عضو کانون کارفرمایان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز فرد مجردی که سرکار برود، مجموع دریافتی‌اش نسبت به سال ۹۸، حدود ۵/ ۳۶ درصد افزایش یافته و در واقع فقط آیتم پایه مزد ۲۱درصد رشد داشته‌است که کارگران در جلسه می‌گفتند باید پایه مزد بیشتر از این رشد کند و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، این در حالی است که رشد پایه مزد اثر روانی بر تورم دارد و اثرات تورمی آن در جامعه بسیار بالاتر است. دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند. عضو کانون کارفرمایان گفت: ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم، اما واقعیت این است که امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. ۵۱ درصد شرکت‌های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده‌اند.
وی اظهار داشت: متقاضیان بیمه بیکاری در کشور هر سال بیشتر از ۳۰ هزار نبودند، اما پیش‌بینی می‌شود تا پایان فروردین ماه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای بیمه بیکاری به یک میلیون نفر برسد. بحران کرونا بزرگ‌ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها ببندیم. از سوی دیگر در شرایطی که تورم در کشور پیوسته رو به تزاید است و کارفرما و تولیدکننده کلیه هزینه‌ها را در قیمت تمام‌شده و قیمت نهایی محصول لحاظ می‌کند، به نظر می‌رسد ادعای کارفرمایان مبنی بر بحرانی بودن وضعیتشان باید مورد بررسی مراکز پژوهشی قرار گیرد
بحران کارفرمایی دروغ است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده‌ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد. به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می‌گفتند ۴۱ سال است که با بحران مواجه هستند و کارگران در این مدت سواری گرفته‌اند، اما سؤال ما این است که واقعا اگر یک گروه قانون گذار و بی‌طرف مسائل کارفرمایی را بررسی کند، آیا آنها واقعاً با بحران مواجه هستند و سود تولید را نمی‌برند و هزینه دستمزد کارگری در تولید کالا و خدمات چقدر است که آنها هزینه کارگری را با بحران کارفرمایی ربط می‌دهند. به نظر من بحران کارفرمایی دروغی بیش نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار را می‌خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته ۸/ ۳۴ درصد است و هزینه سبد معیشت کارگری بر اساس میانگین ۳ / ۳ نفر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در نشست کارشناسی کمیته کار تعیین شده است، اما ما به رقم ۸/ ۲ میلیون تومان برای حداقل مزد قانع بودیم. توفیقی همچنین گفت: نمایندگان کارفرمایی از ۱۵ درصد شروع کردند تا در نهایت به ۲۱ درصد به عنوان نرخ رشد حداقل مزد کارگری قانع شدند و خود را پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کردند و امسال تیم اقتصادی دولت در برابر پیشنهاد نماینده کارگران مقاومت می‌کرد.
دستمزد با رشد بالای تورم هم باعث بیکاری نشد
وی گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد کارگر بالا برود باعث تورم می‌شود، این‌گونه نیست پارسال دستمزد را بیش از تورم بالا بردیم، اما نه‌تن‌ها اشتغال کم نشد، بلکه اشتغال بیشتر هم شد. در حال حاضر ۷/ ۱۳ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم. نرخ بیکاری در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بود.
* دنیای اقتصاد
- درخواست خودروسازان برای تعویق اجرای استاندارد یورو ۵
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که تمام توجه‌ها در کشور معطوف به شیوع ویروس کرونا و نحوه برخورد با بیماری کووید-۱۹ است، مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور دغدغه‌های دیگری دارند و این دغدغه‌ها را در نامه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در میان گذاشته‌اند.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو و جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا در نامه‌ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده سه دغدغه خود را با جهانگیری در میان گذاشته و از او خواسته‌اند نسبت به رفع آنها اقدام کند.
اما در نامه مدیران خودروساز به معاون اول رئیس‌جمهور چه مواردی مطرح شده است؟ اولین دغدغه خودروسازان به تولید محصولات با استاندارد یورو ۵ مربوط می‌شود. آن طور که مدیران خودروساز گفته‌اند در شرایط فعلی امکان تولید محصولات بر اساس استانداردهای یورو ۵ را ندارند.
پیش‌تر قرار بود شرکت‌های خودروساز از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را براساس استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید و روانه بازار کنند اما این اتفاق با توجه به تحریم‌ها و شرایط حاکم بر خودروسازی کشور یک سال به تعویق افتاد و قرار شد دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال جاری محصولات را بر اساس استانداردهای یورو ۵ تولید کنند.
البته بعد از ابلاغ این مصوبه شرکت‌های خودروساز عنوان کردند که مشکلی برای اجرای این مصوبه ندارند حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پیام نوروزی خود عنوان کرده بود که سازمان تحت مدیریتش با خودروسازان در ارتباط با اجرای استانداردهای یورو ۵ از ابتدای سال جاری توافق کرده است. توافقی که با توجه به نامه نوشته شده خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور به نوعی هم اکنون به کما رفته است.
مدیران ایران خودرو و سایپا در نامه خود همان درخواست رضا رحمانی وزیر صمت را بیان کرده‌اند. رحمانی در اواسط اسفند ماه گذشته در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تعویق اجرای استانداردهای یورو ۵ در صنعت خودروی کشور، ۶ ماه بعد از برداشتن تحریم‌های این صنعت شده بود. البته مدیران خودروساز برای درخواست خود دو دلیل را مطرح کردند.
دلیل اول مربوط به هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست می‌شود؛ بیان این دلیل به آن معناست که خودروسازان در شرایط حاضر و با توجه به قیمت‌گذاری دستوری این امکان را ندارند که افزایش هزینه‌های تولید که از مسیر تولید محصولات براساس استانداردهای جدید به آنها تحمیل می‌شود را خود پرداخت کنند و بیش از پیش بر زیان انباشته خود بیفزایند. دلیل دوم مطرح شده توسط مدیران خودروساز در نامه به جهانگیری تکرار ادعای بی اثر بودن تولید خودروی یورو ۵ در غیاب سوخت یورو ۵ است.
مدیران خودروساز می‌گویند در شرایطی که امکان تولید و توزیع گسترده سوخت یورو ۵ در کشور وجود ندارد، تولید خودرو با این استاندارد نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا کند. البته این ادعا بارها از سوی مسوولان وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و همچنین کارشناسان محیط زیست رد شده است. آنها این ادعای خودروسازان را بهانه‌ای برای به تعویق انداختن اجرای مصوبه دولت در ارتباط با رعایت استاندارد یورو ۵ در محصولاتشان می‌خوانند.
حال به سراغ دو درخواست دیگر مدیران خودروساز از معاون اول رئیس‌جمهور می‌رویم. افزایش تخصیص ارز از سیستم بانک مرکزی به خودروسازان و همچنین تسهیل در واردات قطعات خودرو به ویژه از چین، دو درخواست دیگر مدیران خودروساز را شامل می‌شود. این دو درخواست نیز برای تحقق موانع خاص خود را دارند.
تسهیل در دریافت منابع ارزی از مسیر بانک مرکزی در شرایطی از سوی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مطرح شده است که پیش تر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با ناکارآمد خواندن خودروسازی تخصیص منابع بیشتر به آنها را بیهوده عنوان کرده بود، بنابراین به نظر می‌رسد تحقق این درخواست با سدی به نام رئیس کل بانک مرکزی مواجه شود.
تسهیل واردات قطعه از چین نیز درخواست دیگری است که به نظر می‌رسد هم اکنون با توجه به شیوع کرونا کمی سخت یا حتی ناممکن باشد. به این ترتیب در حال حاضر علاوه بر تداوم چالش‌های پیشین مانند عدم امکان جابه‌جایی پول و بی رغبتی شرکت‌های چینی به همکاری با خودروسازان ایرانی که رهاورد تحریم‌هاست شیوع ویروس کرونا نیز واردات از مبدا چین را با مشکلاتی همراه کرده است.
* شرق
- ابهام در پرداخت خسارت به گردانندگان چرخ اقتصاد
«شرق» از نگرانی واحدهای تولیدی پس از دستور دولت برای ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی گزارش داده است: کارفرمایان نگران بازگشایی مجدد واحدهای صنفی خود هستند. اگرچه پروتکل‌های بهداشتی برای بازگشایی واحدهای تولیدی و صنعتی تهیه شده است اما ویروس کرونا آنقدر مرموز است که از هر روزنه‌ای بتواند کارگران واحدهای تولیدی به عنوان گردانندگان اصلی چرخ اقتصاد را گرفتار خود کند اما آنچه صاحبان واحدهای تولیدی را نگران می‌کند، این است که سازوکار مشخصی برای پرداخت خسارت به کارگرانی که در جریان دستور جدید دولت برای بازگشایی واحدهای صنفی و تولیدی ممکن است آسیب ببینند، وجود ندارد.
نگرانی از پرداخت خسارت و دیه به کارگران، باعث شده است انجمن‌های تولیدی مختلف به وزارت کار نامه بنویسند اما جواب درستی دریافت نکنند. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، ریشه این نگرانی را مصاحبه برخی از نمایندگان مجلس معرفی می‌کند. به گفته او، اعضای خانه ملت در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند اگر کارگری در کارگاه مبتلا به کرونا شود، مسئولیت این مسئله با کارفرماست.
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، نیز به «شرق» می‌گوید: بحث بر سر پرداخت خسارات حوادث ناشی از کار از طریق بیمه دعوای همیشگی بین بیمه و کارفرمایان است و پیچیده‌بودن مسئله ابتلا به بیماری کرونا، تشخیص و قضاوت را سخت‌تر هم می‌کند اما مسئولیت‌پذیری صاحبان کسب‌وکار و نگهداری سوابق انجام پروتکل‌های بهداشتی، مشکلات بعدی واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد.
پس از آنکه دولت نظر خود را برای آغاز به کار مجدد واحدهای صنفی و تولیدی اعلام کرد و قرار شد واحدهای تولیدی سراسر کشور به جز تهران از ۲۳ فروردین و واحدهای تولیدی استان تهران از ۳۰ فروردین کار خود را آغاز کنند، تعدادی از انجمن‌های تولیدی در نامه‌ای به وزارت کار خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه پرداخت خسارت به کارگرانی شدند که با تصمیم دولت، ممکن است مبتلا به کرونا شوند. انجمن سرب و روی یکی از آن انجمن‌هایی بود که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نوشت و در پاسخ به این انجمن اعلام شد واحدهای صنفی و تولیدی مکلف هستند وسایل بهداشتی و ایمنی فردی را در اختیار کارگران قرار دهند و مرجع تشخیص درباره اینکه چه کسی مسبب شیوع و انتشار ویروس کروناست، محاکم قضائی هستند.
انجمن صنایع بازیافت هم در نامه‌ای به دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران خواستار شفافیت در زمینه پرداخت خسارت به کارگران در صورت بروز مشکل و ابتلا به کرونا شد. انجمن‌های تولیدی و صنفی دیگری هم نگرانی خود را در این‌باره اعلام کردند. کارفرمایان می‌گویند تنها موضع‌گیری شفاف در زمینه تبعات کرونا اظهارات حسین سلاحورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی ایران، است که در مصاحبه‌ای اعلام کرده: حقوق کارگران در صورت ابتلا به کرونا در زمان درمان بر عهده بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود. بدون شک تصمیم دولت برای بازگشایی واحدهای صنفی و تولیدی تبعاتی خواهد داشت و ممکن است ابتلا به کرونا در کشور را تشدید کند اما چه عاملی باعث شده است کارفرمایان به جای دولت نگران تبعات حاصل از فعالیت مجدد واحدهای صنفی باشند؟
مصاحبه نمایندگان مجلس عامل بروز نگرانی
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق»، بیان می‌کند: اگر واحدهای صنفی باز نباشد، تولید به‌طور طبیعی موفق نیست اما سلامت مردم باید در درجه اول اهمیت باشد.او درباره دلیل نگرانی کارفرمایان می‌گوید: نگرانی کارفرمایان از تصمیم دولت به دلیل اظهارنظرهای افراد مسئول و غیرمسئول درباره ابتلای کارگران به کروناست. شنیده شده است چند نماینده مجلس در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند اگر بر اثر کرونا کارگری در کارگاه جانش را از دست دهد، کارفرما مسئول است.
این خلاف همه قوانین جاری کشور و دنیاست. این حرف نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد. حوادث ناشی از کار و بیماری در دنیا پروتکل دارند.روغنی ادامه می‌دهد: کسی حرفی را مطرح می‌کند و این موجب نگرانی می‌شود. کارفرما حس می‌کند در آینده به هر حال با چنین معضلی مواجه می‌شود و در این‌باره نگرانی دارد.او تأکید می‌کند: بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا و تصمیمات شورای کرونای کشور همچنین دستور رئیس‌جمهور واحدهای صنعتی کارشان را شروع کرده‌اند. اگر این کار را نکنند، جامعه دچار مشکلات معیشتی می‌شود. بحث نیازمندی‌های سفره مردم مطرح است. نمی‌توان هم قرنطینه بود و هم مواد غذایی داشت. اما حرف‌هایی که مطرح می‌شود، موجب نگرانی شده است.
قوه قضائیه و دولت مواضع خود را رسما اعلام کنند
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، کارگران و کارفرماها دوش‌به‌دوش هم هستند و اصلا جدایی بین آنها نیست. اگر کارگر آسیب ببیند، واحد صنعتی آسیب خواهد دید.او اضافه می‌کند: در طرح هوشمندسازی برای واحدهای صنعتی، تردد مردم بیشتر می‌شود و این با قرنطینه یک مقدار متفاوت است. البته ما ناگزیریم برخی فعالیت‌ها را انجام دهیم تا دارو، مواد شوینده و غذایی مردم تأمین شود. خیلی از محصولات، روزمره تولید می‌شود و تاریخ مصرف دارند. لبنیات تاریخ روزانه دارد یا خیلی از مواد غذایی حداکثر دو ماه تاریخ مصرف دارند و انبارها هم خیلی پر نیست.بنابراین باید کار کرد.
روغنی می‌گوید: کرونا یک مسئله جدید است و این مسئله باعث نگرانی کارفرماها می‌شود. امیدواریم قوه قضائیه و دولت رسما موضع خود را اعلام کنند تا این گرانی از کارفرما سلب شود. زیرا افرادی هستند که در قرنطینه هم دچار مشکل شده‌اند و جانشان را از دست داده‌اند. ممکن است آسیب جسمی و جانی در زمان فعالیت واحدهای تولیدی مطرح شود. مقامات باید با صراحت بیشتر تعیین تکلیف کنند و دراین‌باره باید قوانین شفافی وجود داشته باشد.
تلاش بیمه برای فرار از مسئولیت
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره نگرانی کارفرمایان بیان می‌کند: موضوعی که در زمینه دیه ناشی از آسیب و گرفتاری‌های مربوط به موضوع کرونا در محیط‌های کارگری مطرح است، موضوع جدیدی نیست.
او ادامه می‌دهد: همواره و تا امروز بیمه تأمین اجتماعی تلاشش این بوده است که مثل هر بیمه دیگری، مسئولیت خود را محدود و تا جایی که ممکن است، مسئولیت را به دوش کارفرما منتقل کند. در زمینه‌های دیگر هم هر موقع خدای نکرده اتفاقی برای کارگر بیفتد، بیمه تأمین اجتماعی تمام تلاشش این است که خسارتی پرداخت نکند یا خسارت کمتری پرداخت کند. بنابراین با ترفندهایی هزینه‌ها را روی دوش کارفرما قرار می‌دهد.فروزانفرد می‌گوید: پیچیدگی موضوع کرونا به این قسمت بازمی‌گردد که دیگر موضوع در حد یک آسیب‌دیدگی در محیط کار نیست که فردی به‌عنوان کارگر در محیط کار به خاطر اشتباه خود یا کارفرما درگیر یک آسیب شود و بخواهد که طلب خسارت کند. موضوع پیچیده اینجاست که همانطور که انجمن‌های مختلفی تا امروز صحبت کرده‌اند، ممکن است کرونا از محیط‌های دیگری به کارگران منتقل شود؛ بنابراین نمی‌توان محیط کار را صرفا جای خطرناک فرض کرد.او اضافه می‌کند: تشخیص دلیل ابتلای کارگران کار پیچیده‌ای است. تا امروز در هیچ نقطه‌ای کسی نتوانسته است دقیقا تشخیص دهد چگونه یک فرد دچار کرونا شده است. به‌همین‌ترتیب محدودیت‌هایی در زمینه قضاوت پیش خواهد آورد.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارز با فساد اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند: من فکر می‌کنم در گام اول تلاش نظری و کلامی بیمه تأمین اجتماعی و پشتیبانی باید انجام شود.او پیش‌بینی می‌کند که بیمه احتمالا تلاش خواهد کرد که خود را در این زمینه مصون کند و با تحریک کارفرمایان، تا حدی این مسئله را مسکوت نگه دارد یا اینکه کارفرمایان را وادار کند تدابیر جدی و حرفه‌ای‌تری برای به‌کارگیری پرسنل خود داشته باشند.
تشخیص نحوه ابتلا به کرونا امکان‌پذیر نیست
فروزانفرد عنوان می‌کند: تشخیص این موضوع که اشخاص چگونه به کرونا مبتلا شده‌اند، امکان‌پذیر نیست و بعید می‌دانم در یک دادگاه و قضاوت حرفه‌ای امکان‌پذیر باشد. به اضافه اینکه به نظر نمی‌رسد که سیستم‌های ما توانایی این را داشته باشند که وارد چنین موضوع حرفه‌ای و پیچیده‌ای بشوند.او راه‌حل این مشکل را استفاده از پروتکل‌های بهداشتی به‌صورت دقیق برای سالم نگه‌داشتن کارگران فارغ از نگرانی‌های ایجادشده از سوی تأمین اجتماعی اعلام می‌کند.به گفته رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارز با فساد اتاق بازرگانی تهران کمک‌گرفتن از یک فرد معتمد برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی ضروری است.او می‌گوید: پیشنهاد من مسئولیت‌پذیری صاحبان کسب‌وکار است. اگر درست رفتار کنیم و سوابق را به درستی نزد خود نگه داریم، سوابق اجرای پروتکل و مستند پروتکل اجراشده که نزد سایر افراد است، از هر نوع مشکل بعدی برای صاحب کسب‌وکار جلوگیری می‌کند.
* تعادل
- کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد ۹۹
تعادل درباره حقوق کارگران نوشته است: دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ درصد تعیین شد. ۲۱ درصد یعنی معادل ۱.۸ میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می‌گویند امکان افزایش بیشتر دستمزد کارگران را ندارند. دولت اما جانب کارفرمایان را گرفته. می‌گوید می‌داند این دستمزد حتی نیمی از معاش خانوار را تامین نمی‌کند ولی چاره‌ای نیست!
به گزارش «تعادل»، معمولا درگیری‌های مربوط به تعیین افزایش حقوق کارگران، در سال‌های بحران اقتصادی شدت بیشتری می‌گیرد. ماجرا از این قرار است که نماینده کارفرمایی به دلایل مربوط به رکود اقتصادی، خواهان افزایش کمتر نرخ دستمزد کارگران و در مقابل نمایندگان کارگری هم به دلیل تورم بالا خواهان افزایش بیشتر نرخ دستمزد هستند.
چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران که در دهه‌های گذشته همواره در دوره‌های مختلف، درگیر شوک‌های نفتی و تبعات اقتصادی آن بوده و در نتیجه اقتصاد کلان روی ثبات طولانی مدت را به خود ندیده است یعنی نارضایتی تلنبار شده طرف ضعیف‌تر. طرفی که نفوذ کمتری در دولت دارد و البته بدون رضایت آن هم کار پیش می‌رود. گرچه نماینده کارگران، طی سنوات گذشته هم رضایت چندانی از میزان افزایش حقوق‌ها نداشتند ولی آنطور که از اظهارات نمایندگان کارگری بر می‌آید امسال ناراضی‌تر از هر زمانی میز مذاکره را ترک کرده‌اند، مصوبه را هم امضا نکرده‌اند ولی در نهایت با امضای طرف کارفرما و دولت چاره‌ای جز تمکین به مصوبه ندارند. در همین زمینه فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در مذاکرات شورای عالی کار درباره علل نارضایتی کارگران از حداقل نرخ دستمزد چنین می‌گوید: ۲۱ درصد افزایش دستمزد کارگران نه با تورم همخوانی دارد و نه با میزان حداقل هزینه سبد معیشت خانوار. تنها کاری که از ما نمایندگان کارگری بر می‌آمد همین بود که امضا نکنیم. او درباره اینکه آیا با برگزاری جلسات بیشتر می‌توانست امکان رسیدن به یک توافق را ایجاد کند، با انتقاد از رفتارهای جانبدارانه دولت، بیان کرد: اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت بود که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه مزد ۲۱ درصد افزایش دستمزد از آنجا که هم با بند یک ماده ۴۱ و هم با بند دو این ماده قانونی تعارض داشت، برای ما نمایندگان کارگری پذیرفتنی نبود؛ تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم، امضا نکردن بود. اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت است که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند. او همچنین دولت را متهم به قانون‌گریزی کرده و بیان کرد: علاوه بر اینکه قانونا صورتجلسه نشست شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران نیاز به امضای نماینده کارگران هم دارد، این نکته هم مهم است که امسال افزایش دستمزد کارگران نه با بند یک ماده ۴۱ و نه با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار هماهنگ است.
توفیقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مجلس و قوه قضاییه برای جلوگیری از اجرای مصوبه به میدان بیایند. او این نکته را هم اعلام کرد که نمایندگان مجلس وکیل‌الرعایا هستند و نه وکیل الدوله و اکنون نیز باید به‌دنبال احقاق حقوق کارگران باشند.
افزایش حقوق‌ها چقدر تعیین شد؟
آنچه شورای عالی کار بدون جلب رضایت نماینده کارگری تصویب کرده است، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران است. همچنین بن خواربار کارگران هم از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار تومان، حقوق ماهیانه ۱.۸ میلیون تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. بر این اساس؛ با توجه به رقم‌های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، معادل ۲.۶ میلیون تومان خواهد بود.
چرا قانون شکنی؟
بر اساس بند اول و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، نرخ دستمزد کارگران باید بر مبنای دو فاکتور حداقل سبد هزینه خانوار و همچنین نرخ تورم تعیین شود.
در حالی که میزان تورم رسمی کشور براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴.۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱.۲ درصد بوده است. در عین حال در روزهای ابتدایی اسفند ۹۸، در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، رقم سبد معاش خانوار هم، (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه، یعنی دولتی‌ها، کارفرمایان و کارگران پای این رقم را امضا کردند.
با این حال افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران نه همخوانی با تورم اعلام شده دارد و نه با میزان تعیین‌شده برای سبد معاش خانوار. گرچه نادیده گرفتن سبد معاش خانوار در تعیین دستمزد در سنوات گذشته نیز به صورت روال درآمده است ولی این‌بار تورم هم کلا نادیده گرفته شده و این موضوع هم گرچه مسبوق به سابقه است ولی هنوز مورد اعتراض است و خلف روال معمول افزایش دستمزد به حساب می‌آید.
* فرهیختگان
- چند پیشنهاد برای ترمیم فاصله ۴۵ درصدی حقوق کارگران با حداقل معیشت
فرهیختگان درباره حقوق کارگران نوشته است: سرانجام در واپسین ساعات روز چهارشنبه، شورای‌عالی کار تکلیف دستمزد سال ۹۹ کارگران را مشخص کرد. در این جلسه، شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که نسبت به دستمزد سال گذشته رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
براساس این مصوبه، بن ماهانه با افزایش ۱۱۱ درصدی به حدود ۴۰۰ هزار تومان و حق سنوات با افزایش ۱۵۰ درصدی به ۱۷۵ هزار تومان رسید، حق مسکن بدون تغییر و همان ۱۰۰ هزار تومان ماند و حق اولاد نیز با افزایش ۲۱درصدی به ازای هر فرزند حدود ۱۸۳ هزار تومان تعیین شد.
برای ارزیابی اینکه این مقدار دستمزد چقدر عادلانه است، باید به قانون کار مراجعه کرد. طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده - که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود - را تامین کند. در این زمینه مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را ۳۴.۸درصد و بانک مرکزی نیز تورم کالا و خدمات مصرفی را ۴۱.۲ درصد (طبق نامه رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه جهت محاسبه میزان مهریه و…) اعلام کرده است.
در کنار نرخ تورم، کمیته دستمزد نیز که زیرمجموعه شورای‌عالی کار است، هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ برای یک خانوار با بعد خانوار ۳.۳ نفری را حدود چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده است. تا اینجا مشخص است که افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزدها با تورم ۳۴.۸ درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و تورم ۴۱.۲ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی هیچ مطابقتی ندارد.
اما با توجه به اینکه دستمزد کارگران رسمی و دارای بیمه مجموعی از حداقل دستمزد و سایر مزایا (بن کارگری، حق اولاد، حق سنوات و…) است، با در نظر گرفتن این موضوع، در گزارش پیش‌رو میزان پوشش هزینه‌های معیشت سال ۱۳۹۹ کارگران با دستمزد تعیین شده از سوی شورای‌عالی کار (بخوانید دولت و کارفرمایان) نیز با آمار و اراقام بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد در مشاغل غیررسمی و بیمه که شرایط حقوق کار برای کارگران چندان فراهم نیست و کارگران فقط حداقل دستمزد را بدون سایر مزایا (حق مسکن، حق اولاد و...) دریافت می‌کنند، دستمزد سال ۱۳۹۹ فقط ۳۷ درصد هزینه‌ها را پوشش خواهد داد.
اما برای کارگران بیمه شده و دارای مزایای شغلی، دستمزد سال جاری حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های معیشت را که توسط کمیته دستمزد (زیرمجموعه شورای‌عالی کار) تعیین شده را پوشش داده و نیمی از جیب کارگران خالی خواهد ماند. در سوی دیگر کارفرمایان هم معتقدند اگرچه اعطای دستمزدهای بالاتر برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ امکان پذیر است، اما با توجه به محدودیت‌های تامین منابع مالی که بنگاه‌های کوچک به ویژه در بخش خدمات دارند، اعطای دستمزدهای بیشتر حتی ممکن است برخی بنگاه‌ها را به مرز تعطیلی کشانده و موجب تعدیل و اخراج کارگران شوند.
با این مقدمه، بررسی‌ها نشان می‌دهد برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و احیای قدرت خرید خانوار سازمان‌های بیمه و نظام تامین اجتماعی در اغلب کشورها در قالب اعطای تسهیلات و حمایت از مسکن کارگران، نقش قابل توجهی در حمایت از کارگران دارند، اما در ایران منابع این سازمان همواره تحت مدیریت دولت بوده و با حجم عظیم بدهی‌های دولت، این سازمان حتی برای تامین هزینه‌های جاری خود نیز دچار کسری است.
بر این اساس با در نظر داشتن این موضوع که از زمان تشکیل سازمان تامین اجتماعی مازاد منابع حق بیمه کارگران توسط دولت سرمایه‌گذاری و مدیریت شده و با فساد و ناکارآمدی که در این حوزه وجود داشته، حالا این منابع نمی‌تواند برای ارتقای معیشت کارگران به کار گرفته شود و همچنین از آنجایی که قانون اساسی در اصول سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم دولت را مسئول تامین حداقل معیشت برای افراد کم‌درآمد کرده و با توجه به اینکه عدم تامین نیازهای معیشتی می‌تواند منجر به فقر گسترده و به دنبال آن افزایش آسیب‌های اجتماعی شود، پیشنهاد می‌شود.
همانند آنچه دولت برای رساندن کفِ حقوق بازنشستگان کشوری به سطح ماهانه ۲.۸میلیون تومان بودجه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص داد، در خصوص کارگران نیز یک بسته توافق شده حمایتی برای ارتقای کف حقوق کارگران تا مبلغ حداقل ۲.۸ میلیون تومان برای همه کارگران تدوین کند. این بسته حمایتی اگر در قالب کارت‌های اعتباری تخصیص یابد، می‌تواند بهترین عملکرد را در حمایت از کارگران داشته باشد.
این بسته حمایتی از آنجایی که در قالب کارت اعتباری خرید است، چهار هدف مهم را محقق خواهد کرد: ۱- اولا تورم‌زا نیست، ۲- با شناسایی گروه‌های هدف، ضریب اصابت آن به کم‌درآمدها بسیار بالا بوده و رانت و فسادی برای آن قابل تصور نیست، ۳- این اقدام در شرایط فعلی با افزایش قدرت خرید، موجب تحریک تقاضا شده و درواقع آثار شوک منفی واردشده به طرف تقاضا را کم می‌کند؛ ۴- این بسته در جهت حمایت از کالای ایرانی هم خواهد بود.
۵۰ درصد جیب کارگران خالی ماند
در کنار این موضوع که افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزدها با تورم ۳۴.۸ درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و تورم ۴۱.۲ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی هیچ همخوانی ندارد و از آنجا که دستمزد کارگران رسمی و دارای بیمه مجموعی از حداقل دستمزد و سایر مزایا (بن کارگری، حق اولاد، حق سنوات و...) است، با در نظر گرفتن این موضوع، الگوهای مختلفی برای سطوح دستمزدی می‌توان در نظر گرفت و میزان پوشش هزینه‌های معیشت با این دستمزدها را سنجید.
در جدول شماره یک، دستمزد دریافتی کارگران برای سال ۱۳۹۹ در ۶ سطح از یکدیگر تفکیک شده است. در سطح اول که مربوط به شاغلان مشاغل غیررسمی و افراد فاقد بیمه است، معمولا خبری از مزایایی همچون بن ماهانه، حق مسکن ماهانه، حق اولاد و پایه سنوات (حداقل یک سال سابقه کار) نبوده و مجموع دستمزد ماهانه دریافتی کارگران تقریبا برابر با حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار و البته در برخی موارد نیز پایین‌تر از آن است. در مجموع، دریافتی این گروه درآمدی در سال ۱۳۹۹ بیشتر از همان یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار نخواهد بود. با توجه به رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزارتومانی هزینه سبد معیشتی که کمیته مزد برای سال ۱۳۹۹ تعیین کرده، دستمزد آنان معادل ۳۷ درصد هزینه معیشتی سال جاری خواهد بود.
در سطح دوم دستمزدی، افراد مجرد و متاهلان فاقد فرزند و بدون سابقه کار قرار دارند که علاوه‌بر دریافت حداقل دستمزد، بن ماهانه و حق مسکن شامل آنها شده، اما از حق اولاد و پایه سنوات (حداقل یک سال سابقه کار) بی‌بهره‌اند. طبق آمارهای وزارت کار بیش از ۲۸ درصد کارگران کشور سابقه شناور دارند و ۲۳ درصد کارگران کشور هم در سال گذشته فاقد سابقه کار بوده‌اند. اگرچه از تعداد کارگران مجرد و کارگران متاهل فاقد فرزند اطلاعاتی در دست نیست، اما واضح است که این افراد نیز درصد قابل‌توجهی از کارگران کشور را شامل می‌شوند. طبق محاسبات جدول یک، دریافتی این گروه درآمدی با کسر حق اولاد و پایه سنوات (حداقل یک سال سابقه کار) ماهانه دو میلیون و ۳۳۵ هزارتومان خواهد بود که این میزان معادل ۴۷ درصد هزینه سبد معیشتی سال جاری خواهد بود.
در گروه سوم دستمزدی، کارگران مجرد و متاهلان فاقد فرزند قرار دارند که حق اولاد دریافت نمی‌کنند. محاسبات جدول نشان می‌دهد دریافتی این گروه ماهانه دو میلیون و ۵۱۰ هزارتومان خواهد بود که معادل ۵۱ درصد هزینه سبد معیشت سال جاری است.
در گروه چهارم دستمزدی، دریافتی افراد متاهل با یک فرزند و دارای سابقه کار ماهانه دو میلیون و ۶۹۳ هزارتومان خواهد بود که این میزان معادل ۵۵ درصد کل هزینه سبد معیشت است. البته این میزان برای افراد بدون سابقه کار معادل ۵۱ درصد هزینه معیشت خواهد بود.
در سطح پنجم دستمزدی، میزان دستمزد ماهانه متاهلان دارای دو فرزند و دارای سابقه کار حدود دو میلیون و ۸۷۷ هزارتومان و معادل ۵۸ درصد هزینه سبد معیشت و برای افراد بدون سابقه کار نیز دو میلیون و ۷۰۲ هزارتومان خواهد بود که این میزان معادل ۵۵ درصد هزینه معیشت است.
در سطح ششم دستمزدی نیز میزان دستمزد ماهانه متاهلان دارای سه فرزند و دارای سابقه کار سه میلیون و ۶۱ هزارتومان و برای افراد بدون سابقه کار دو میلیون و ۸۸۶ هزارتومان خواهد بود که این دستمزدها به ترتیب معادل ۶۲ و ۵۸ درصد هزینه سبد معیشت هستند.
در مجموع، حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومانی تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار برای سال جاری در مشاغل فاقد بیمه و مشاغل غیررسمی فقط ۳۷ درصد از هزینه‌های معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد و این میزان برای مشاغل رسمی و دارای بیمه به‌طور میانگین حدود ۵۵ درصد است. به‌عبارتی دیگر با احتساب رقم هزینه معیشت و سطوح دستمزدی، ۴۵ درصد از جیب کارگران در سال جاری خالی خواهد بود.
امضای دولت به ضرر کارگران
طبق سندی که از جلسه شورای عالی کار منتشر شده، نمایندگان کارگران صورتجلسه مزد را امضا نکرده‌اند. این اقدام آنان گرچه در اعتراض به نارضایتی از میزان افزایش حداقل دستمزدهاست، اما همانند سال‌های گذشته نتیجه‌ای در بر نداشته است. دلیل هم این است که در ترکیب شورای عالی، سه نماینده از طرف کارگران، سه نماینده از طرف دولت و سه نماینده نیز از طرف کارفرمایان حضور دارند و از آنجایی که دولت سال‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بوده، این ترکیب در واقع ۶ به ۳ به نفع کارفرمایان تمام می‌شود و این ۶ نفر حتی بدون رضایت نماینده کارگران، با حداکثر آرا (۶ رای) حداقل دستمزد را به تصویب می‌رسانند.
نمایندگان کارگران در این خصوص معتقدند قانون کار باید به مرور و به تدریج تغییر می‌کرد تا نمایندگان هر سه بخش دولت، کارفرمایان و کاگران به طور واقعی تعیین شود. به اعتقاد آنان قانون فعلی (مصوب سال ۱۳۶۹) مربوط به زمانی است که بیش از ۸۰ درصد از کارگران کشور در بخش‌های وابسته به دولت مشغول فعالیت بودند و طبیعی بود دولت سه نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، اما امروز سهم بخش دولتی از کل اشتغال به حدود ۳۳ درصد از کل اقتصاد رسیده است. بر این اساس با ترکیبی که در شورای عالی کار و کمیته دستمزدها وجود دارد، کار را برای نمایندگان بخش کارگری سخت می‌کند. یکی از مشکلاتی که این ترکیب ایجاد کرده این است که در دوره هشت ساله دفاع مقدس (طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ به‌جز سال ۱۳۶۶) به خاطر مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، خود جامعه کارگری قبول کردند که افزایش دستمزدها اعمال نشود.
این موضوع واقعا قابل تقدیر بود، اما منطقی این بود که جاماندگی حقوق و دستمزد در سال‌های بعد و به‌ویژه در دوره‌هایی که اقتصاد ایران تحریم نبود و سطح تحریم‌ها همانند شرایط فعلی نبود نیز قدرت خرید جامعه کارگری به صورت تدریجی ترمیم می‌شد. اگر این اقدام صورت می‌گرفت، شاید امروز مشکلات معیشتی کارگران کمتر بود. اما ترکیب ۶ به ۳ کارفرمایان موجب شد دولت با وزن سیاسی و اقتصادی که داشت، اجازه ترمیم دستمزدها را پس از اتمام دفاع مقدس ندهد.
سازمان تامین اجتماعی کجای کار است؟
با مدنظر قرار دادن شرایط فعلی اقتصاد و شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی که پرداخت دستمزدهای بالاتر را برای بسیاری از کارفرمایان سخت کرده، برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و احیای قدرت خرید خانوار، دو راهکار به نظر می‌رسد. راهکار اول کمک‌های دولت است که در مورد آن مفصل بحث شد، اما راهکار دوم مربوط به منابعی که کارگران و کارفرمایان طی سال‌های فعالیت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند تا در روزهای سختی، از کار افتادگی، بیماری و زمان بازنشستگی از آن منابع استفاده کنند، در شرایط فعلی در اختیار آنان گذارده شود. توجه داشته باشیم از حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی که ماهانه معادل ۳۰ درصد درآمد یک کارگر است را ۲۳ درصد کارفرما و ۷ درصد نیز کارگران پرداخت می‌کنند.
در همین زمینه یکی از وظایفی که در اغلب کشورها، سازمان‌های بیمه‌گر و تامین اجتماعی در حمایت از کارگران انجام می دهند؛ کمک‌ها و وام‌های بلندمدتی است که برای تامین مسکن کارگران اختصاص می‌یابد. توجه داشته باشیم بین ۳۵ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران مربوط به هزینه مسکن است.
اما در ایران، تا قبل از تشکیل سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی خاص مانند راه و شوارع، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و غیره انواع تمهیدات را برای تأمین مسکن بیمه‌شدگان خود به کار برده‌اند که رایج‌ترین آنها پرداخت وام بود. حتی در آیین‌نامه پرداخت وام به کارکنان سازمان بیمه‌های اجتماعی (نهاد اولیه سازمان تأمین اجتماعی) در سال ۱۳۴۲، شورای عالی سازمان بیمه‌های اجتماعی تصویب کرده بود که اگر کارکنان آن دارای ۵ سال سابقه باشند و مسکن ملکی نداشتند، می‌توانستند از وامی معادل ۴ برابر حقوق سالانه خود استفاده کنند که بازپرداختی ۱۲ ساله داشته باشد و این وام از محل ذخایر سازمان پرداخت شود. پس از تشکیل سازمان تامین اجتماعی نیز شرکت خانه‌سازی ایران نیز برای تحقق همین موضوع در زیرمجموعه این سازمان شکل گرفت تا بتواند در تامین مسکن بیمه‌شده‌ها به آنان کمک کند، با این حال این شرکت طی چهار دهه اخیر هیچ گزارشی از فعالیت خود درخصوص تامین مسکن کارگران منتشر نکرده است تا بتوان درمورد آن قضاوت کرد.
اما درخصوص کمک‌ها و حمایت دیگری که سازمان تامین اجتماعی می‌توانست در شرایط فعلی در قالب وام و... به کارگران اعطا کند نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۹۸ درصد از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه کارگران و حدود ۲درصد از منابع این سازمان از سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌شود. همچنین از آنجایی که نسبت پشتیبانی بیمه نیز در این صندوق بازنشستگی به کمتر از ۵ نفر رسیده (یک نفر مستمری‌بگیر در مقابل ۵ نفر بیمه‌پرداز)، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت هرگونه هزینه‌های مازاد، دچار کسری قابل توجهی خواهد شد.
نکته قابل تامل اینکه میزان بدهی دولت به این سازمان به ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که این منابع موجب شده سازمان تامین اجتماعی علاوه‌بر کسری بودجه، نتواند حق‌بیمه پرداختی کارگران را در امور سودده سرمایه‌گذاری کند. همچنین مجموعه عظیم شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی که بالغ بر ۲۰۰ شرکت و تحت عنوان شستا فعالیت می‌کنند نیز تحت مدیریت دولت است که عملا سالانه دو هزار میلیارد تومان سود به سازمان تامین اجتماعی می‌دهند و در بهترین حالت این میزان معادل ۲ تا ۲.۵درصد هزینه‌های جاری سازمان تامین اجتماعی را جبران می‌کند.
آیا افزایش دستمزدها منجر به تورم می‌شود؟!
موضوع تعیین حداقل دستمزد یا افزایش آن و رابطه‌ای که می‌تواند با دیگر مؤلفه‌های اقتصادی داشته باشد، در روزهای اخیر به یکی از مباحث مهم میان سیاستگذران، مدیران و نیروی کار کشور تبدیل شده است. حداقل می‌توان دو دلیل برای چنین توجهی طرح کرد؛ از یک‌سو وعده‌های انتخاباتی دولت منتخب برای توجه به معیشت نیروی کار و اجرای قوانین مربوط به افزایش دستمزدها باعث شده نیروی کار و محافل کارگری به افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم امیدوار شوند و از سوی دیگر در چند سال گذشته، دستمزد حقیقی (قدرت خرید دستمزد) نیروی کار کاهش داشته که این خود فشار مضاعفی را برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم مورد انتظار ایجاد کرده است. حول این موضوع هرسال نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای‌عالی کار دور هم جمع می‌شوند و در مورد تعیین دستمزد سال جدید چانه‌زنی می‌کنند که البته احتمالا در تمام ادوار آن این چانه‌زنی مانند جلسه سال ۹۹ آنقدر یک‌طرفه بوده که صورتجلسه رنگ امضای نمایندگان کارگری را به‌خود ندیده است.
درهرحال حداقل دستمزد موضوعی است که از یک‌سو نگرانی نیروی کار برای تامین معیشت سال آینده را همراه دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌هاست. در نگاه کارفرمایان و سیاستگذاران، افزایش دستمزدها می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از آن طریق ثبات اقتصادی را مورد هدف قرار دهد. اما سوال این است که معیار مناسب این افزایش دستمزد چه می‌تواند باشد و آیا این افزایش دستمزدها فی نفسه منجر به تورم خواهد شد یا خیر؟
در نرخ‌های بیکاری بالا مانند وضعیت فعلی کشور ما، رقابت برای پیدا کردن کار افزایش پیدا کرده و متقاضیان (نیروی کار) حاضر به کار کردن با هر دستمزد ناچیزی خواهند شد و در چنین وضعیتی درآمد پایین منجر به فقر و سایر آسیب‌های سیاسی و اقتصادی خواهد شد. از این‌رو دولت- بدون آنکه توجه خود را به اندازه یا میزان دخالت آن جلب کنیم- موظف به جلوگیری از به وجود آمدن این تبعات است که کسی راه را جز تعیین حداقل دستمزد نخواهد دید.
ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد می‌توان به نیازهای کارگران و خانوارهای آنان، تورم یا هزینه‌های معاش، سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی کشور، بهره‌وری، ظرفیت بنگاه‌ها، مزایای تامین اجتماعی و میانگین حداقل دستمزد در بخش غیررسمی و رسمی اشاره کرد. در کشور ما رسم بر این بوده است که شورای‌عالی کار هرسال حداقل دستمزد را با توجه به تورم و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند که با توجه به معیارهای گفته‌شده این تصمیم کاملا درست به نظر می‌آید، اما قرار نیست به آن عمل شود.
درواقع از آنجا که سبد معیشتی شامل نیازهای ضروری و غیرضروری زندگی و تورم به معنی کاهش قدرت خرید است، تعیین حداقل دستمزد براساس این دومعیار، مناسب‌ترین کانال پوشش‌دهنده برای قدرت خرید ازدست‌رفته یا کاهش‌یافته نیروی کار به‌حساب می‌آید. اما در مقابل موافقان این دیدگاه که قائل به ایجاد انگیزه برای نیروی کار و حفظ قدرت خرید از طریق تعیین حداقل دستمزد هستند، مخالفانی نیز وجود دارند که عمدتا در لباس کارفرمایان یا سیاستگذاران به افزایش هزینه کل و درنهایت افزایش قیمت معتقدند. اما آیا واقعا افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم باعث افزایش تورم در سال بعد می‌شود؟
پاسخ سوال مذکور از دیدگاه نقشی که افزایش دستمزدها بر کسری بودجه دولت می‌گذارد، لزوما مثبت نیست. فرض کنید بودجه دولت متوازن است و دستمزد کارکنان و البته مالیات‌ها متناسب با تورم افزایش یابد، حال اگر قیمت‌ها مثلا دوبرابر شود، حقوق کارکنان، پرداخت‌های انتقالی و مالیات‌ها دوبرابر خواهد شد، در این صورت آیا باز هم کسری مالی ایجاد خواهد شد؟ اما اینکه افزایش دستمزد کارگران متناسب با افزایش تورم باعث تداوم رشد قیمت‌ها شود، در مطالعات علمی متعدد مورد تردید جدی قرار گرفته و رد شده است. دلایل مختلفی برای رد این دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه افزایش دستمزد می‌تواند با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه باشد که در این صورت منجر به تورم نخواهد شد.
البته ممکن است افزایش دستمزد لزوما باعث افزایش بهره‌وری نشود اما عکس آن صادق نیست و درواقع کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار (بروز تورم و عدم افزایش دستمزد به همان مقدار) بر انگیزه و سطح تلاش نیروی کار اثر منفی گذاشته که می‌تواند پیامدهایی چون بهره‌وری کمتر نیروی کار، رشد اقتصادی کمتر و تورم بالاتر داشته باشد. نیروی کاری را فرض کنید که به دلیل تورم و عدم افزایش دستمزد، بخشی از قدرت خرید خود را ازدست داده و ناچار است برای حفظ سبد معیشتی خود بیشتر کار کند و مشاغل دوم و سومی را در نظر بگیرد، این عامل کارایی او را در هر شغل کمتر و کمتر خواهد کرد و مستقیما بهره‌وری‌اش را هدف خواهد گرفت.
دوم اینکه، این فرضیه که تعیین حداقل دستمزد نیروی کار باعث فشار تورمی نمی‌شود، مبتنی بر این فرض است که بنگاه می‌تواند کل افزایش هزینه ناشی از افزایش دستمزد را به قیمت کل منتقل کند. درواقع قیمت محصولات جز هزینه تولید از میزان رقابت نیز متاثر است و در بسیاری از شرایط، بنگاه‌ها به حاشیه سود کمتر رضایت می‌دهند و درنهایت سعی می‌کنند از طریق کارایی هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.
مقصود از مباحث گفته‌شده لزوم توجه کارفرمایان (بنگاه‌داران) و دولت به انتظارات نیروی کاری بوده که دستمزد او سال‌به‌سال در حال کمتر شدن است. حال اگر پوشش چنین انتظاری براساس رکود بخش‌های مختلف اقتصادی از جانب کارفرمایان میسر نیست و دولت نیز توانی برای کمک کردن نداشته، چه‌بهتر که به‌جای طرح مسائلی مثل افزایش دستمزد منجر به تورم و درنهایت فشار به کارگر می‌شود، در چانه‌زنی‌هایی صادقانه از محدودیت‌هایی که امکان انجام این کار را میسر نمی‌کند، گفته شود.