به گزارش حلقه وصل، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و 940هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مؤلفه تعیین شود.
وی ادامه داد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می انداختیم،در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به 2.8 میلیون تومان برسد.در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان باشد. که بر روی این رقم اضافه کار،نرخ بازنشستگی،سنوات و... محاسبه می شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کارگفت:با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی داد که به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم.از جمله پیشنهادات ما درباره اختصاص 2.8 میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد. اگر کارگری در بنگاهی حتی سابقه 20ساله داشته باشد به محض اینکه محل فعالیت خود را تغییر دهد مشمول نرخ پایه سنوات نخواهد شد.به همین دلیل پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم.
توفیقی گفت: وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از 28 درصد کارگران سابقه شناور دارند،23 درصد هم کارگرانی داریم که سابقه ندارند. ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد. همچنین برای آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمی شوند نیز پیشنهاداتی داشتیم که پذیرفته نشد.
وی بیان کرد:مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.
توفیقی گفت: بهره وری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.
