به گزارش حلقه وصل، دولت درحالی در صدد ارایه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از کرونا به شرط عدم اخراج کارگران آنهاست که به نظر می رسد این طرح نمی تواند حمایتی جدی برای بنگاههای اقتصادی باشد.
رئیس‌جمهور به وزیر کار دستور داده تسهیلات پیش بینی شده برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا تنها به بنگاههایی اختصاص داده شود که کارگرانشان را از ابتدای اجرای برنامه های کنترلی مقابله با این ویروس اخراج نکرده و اطمینان دهند که بعد از دریافت تسهیلات هم کارگران را اخراج نکنند.
رئیس جمهور به وزیر کار دستور داده وام و تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، صرفا به بنگاهها و کسب و کارهایی اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه‌های کنترلی مقابله با کرونا اخراج نکرده و پس از دریافت تسهیلات نیز اقدام به اخراج کارگران خود نکرده باشند.
مصوبه پرداخت تسهیلات ارزان به بنگاهها به شرط حفظ کارگران
مصوبه پرداخت تسهیلات ارزان به بنگاهها به شرط حفظ کارگران در حالی از سوی دولت ابلاغ شده که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار تاکید دارند این مصوبه با اولویت کارخانه‌ها و واحدهایی پرداخت شود که کارگران خود را در سال گذشته با وجود شرایط سخت اقتصادی و همزمان با شیوع کرونا اخراج نکرده اند.
در روزهای اخیر، دولت در جلسه اقتصادی ستاد مقابله با کرونا برای آن دسته از کسب و کارهایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، مشروط بر اینکه کارگران خود را در این دوره زمانی اخراج نکرده باشند، تسهیلات ارزان قیمت درنظر گرفت و بر همین اساس مصوب شد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور کمک به بنگاههای آسیب دیده از کرونا، حمایت از تولید و ماندگاری کارگران این بنگاهها اختصاص یابد.
پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خدماتی چگونه ؟
این اعتبار در قالب تسهیلات ارزان با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله است که در اختیار بنگاههای تولیدی و خدماتی قرار می گیرد و آنطور که پیش بینی شده وزارتخانه های صمت، رفاه و بخش اقتصادی دولت، برنامه ریزی‌های لازم را عهده دار شده و بانک مرکزی با همکاری بانکها در این خصوص اقدام خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند این طرح از این جهت که کارگران را به عنوان بدنه اصلی تولید در کارخانه ها مورد توجه و اهمیت قرار داده و بر حفظ اشتغال آنها تاکید دارد، طرح بسیار خوبی است و کارفرمایانی که در این شرایط دچار مشکل شده و به وام نیاز دارند را مورد حمایت قرار می دهد.
در همین راستا فعالان حوزه کار و مقامات کارگری ابراز امیدواری کرده‌اند که کمک مالی دولت با اولویت کارگاهها و کارخانه‌هایی پرداخت شود که کارگران خود را در شرایط سخت اقتصادی و اوج انتشار ویروس کرونا حفظ و از ریزش نیروهای کار خود جلوگیری کرده اند.
تمام کارگاهها از اواخر بهمن تعطیل شده اند
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: بعد از شیوع کرونا در جهان تمام بنگاههای اقتصادی دچار ضرر وزیان شده اند.در کشور ما نیز این امر رخ داده است. در مورد بنگاههایی که وابسته به دولت یا خصولتی هستند خود دولت می داند که با آنها حساب و کتاب کند.
وی ادامه داد: حساب این بنگاهها از حساب کارگاههای بخش خصوصی جداست. در بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط هم کارگران وهم کارفرمایان آسیب محسوسی را دیده اند و مشکلات پیدا کرده اند. تقریبا بیشتر کارگاهها از اواخر بهمن ماه سال 98 تعطیل شدند و تا کنون این تعطیلی ادامه دارد.
وی افزود: پیش بینی می شود در ماههای آینده این وضعیت ادامه پیدا کند و آثار منفی آن تا نیمه دوم سال ادامه یابد. انتظار از دولت این است تا پروتکل حمایتی بسیار جامع ، فنی و با تجربه کافی تهیه کند تا در مواقعی که بازار دچار رکود ناشی از مسایلی ماند این حوادث می شود ، دولت بتواند از آنها حمایت کند.
سود 12 درصد تسهیلات ارزان نیست
وی خاطر نشان کرد: حدود دوماه از کرونا گذشته اما دولت هیچ تصمیمی را برای حمایت از بنگاههای اقتصادی عملیاتی نکرده است. اکنون نیز درصدد پرداخت 100 هزار میلیارد تومان به بنگاههای اقتصادی کرونا زده است که 75 هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلاتی با سود 12 درصد است که این سود نیز ارزان قیمت نیست. باید گفت اولا در این زمینه حمایت دولت به لحاظ کمی وکیفی کافی نیست. نرخ سود 12 درصد تا به دست بنگاهها برسد به 15تا 16 درصد خواهد رسید.
حدود بنگاهها مشخص نیست
به اعتقاد وی دولت مشخص نکرده چه بانکهایی باچه روشهایی این تسهیلات را پرداخت می کنند.فقط به صورت کلی گفته کارگاههایی که کارگرانشان را از زمان اجرای طرح کرونا اخراج نکنند تسهیلات می گیرند.کارگاههای خرد مشخص نشده است در حال حاضر مغازه ها هم خرد هستند که یا کارگری ندارند و یا دارند در طرح فاصله گذاری اجتماعی سر کار نمی آیند وخود مغازه ها هم به اجبار تعطیل شده اند. بنابراین حمایتهای دولت در این طرح کم است وبا ابهام جدی روبروست و هنوز عملیاتی نشده . همچنین این طرح برای فعالیت بنگاهها کافی نیست و دولت باید انواع معافیتها را در غالب سوبسید به بنگاههای اقتصادی بدهد.
این فعال کارگری با بیان این که ما می دانیم که دولت با توجه به تحریم ها وشرایط سخت اقتصادی کشور مشکل اعتباری دارد اما باید حمایتهایش موثر و به صورت تسهیلات قرض الحسنه باشد ادامه داد: در کشور ما همیشه تسهیلات دهی با رانت بوده اما در این طرح نه بانک عامل مشخص است و این که روشش مشخص نیست چرا که بانکها معمولا وثیقه می خواهند .مقدار وام معلوم نیست ونه مشخص است این تسهیلات به چه کسانی داده می شود که بیم رانت خواری و رانت جویی در آن بیشتر خواهد بود.
حاجی اسماعیلی تصریح کرد: دولت باید حمایتهای جدی تری از بنگاههای اقتصادی داشته باشد چون اگر این کار را انجام ندهد، نرخ تورم بالاتر رفته و ناهنجاریهای اجتماعی بیشتر می شود. از آنجایی که این تجربه جهانی است سایر کشورها حمایتهای جدی تری انجام داده اند و بنگاهها وکارگران با حمایتهایی نظیر پوشش بیمه بیکاری از مشکلات مردمشان کاسته اند. وی گفت: به نظر می رسد طرح دولت نیازمند بازنگری است و باید دولت به صورت صریح و شفاف وهمه جانبه از بازار کار حمایت کند.
ضرورت نظارت بر روند پرداخت و بازپرداخت تسهیلات
علی اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز نیز بر ضرورت بازرسی و نظارت دقیق این طرح تاکید کرده و می گوید: برای آنکه این وام به تولیدکنندگان مستحق و کارخانه های نیازمند که در شرایط سخت اقتصادی به ویژه کرونا دچار مشکل شده اند برسد، لازم است کارگاهها و بنگاههای متقاضی تسهیلات به دقت بازرسی و بر روند پرداخت و بازپرداخت وام نظارت شود.
او معتقد است با اعمال نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، جلوی سوء استفاده های احتمالی از طرح گرفته و کارگران واحدهای تولیدی از ضمانت اجرایی لازم برای ماندن در بنگاه برخوردار می شوند و هدف دولت در حفظ اشتغال موجود بنگاهها نیز محقق می شود.
استعلام از ادارات کار استانها قبل از دادن وام
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز استعلام از ادارات کار استانها را قبل از پرداخت تسهیلات، به جهت مشخص شدن وضعیت بنگاههای متقاضی وام ضروری می داند و می گوید با بررسی لیست ارسال بیمه ها به سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته می توان به آمار کارگران شاغل و بیکار شده پی برد.
به اعتقاد وی، کارخانه هایی که با شرایط سخت سال گذشته و تحت تاثیر کرونا کارگران خود را نگه داشته و در سال جدید هم با همان تعداد کارگر به کار ادامه داده و دست از تولید نکشیده اند، باید در اولویت دریافت این تسهیلات قرار گیرند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان، حفظ کارگران کارگاهها و بنگاهها در زمان پرداخت تسهیلات و پس از آن را مورد تاکید قرار داده و با اشاره به محدود بودن منابع دولت و اهمیت نظارت بر پرداخت تسهیلات، تخصیص اعتبار به تولید کنندگان واقعی را خواستار شده بودند.
منبع: آفتاب یزد
