به گزارش حلقه وصل، شیوع ویروس مرموز کرونا در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. درکنار بخش اعظمی از محتوای منتشرشده در قالب توصیه‌های بهداشتی، آمار و ارقام مبتلایان و اطلاع‌رسانی درباره نحوه مقابله با ابتلا و نحوه مواجهه با مبتلایان به این ویروس، بررسی تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از گسترش این بیماری نیز برای سیاستگذاری بسیار مهم و ضروری است.
در گزارش پیش‌رو به بررسی فعالیت‌ها و مشاغلی پرداخته‌ایم که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درمورد میزان تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش‌های اقتصادی از ویروس کرونا، بخش خدمات با توجه به کاربر بودن و داشتن بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۵۰درصد)، بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده و خواهد دید. در این بخش گرچه برخی فعالیت‌ها با گسترش ویروس کرونا ازجمله فعالیت‌های عرضه‌کننده محصولات بهداشتی، شوینده و سلولزی و در مواردی میوه‌فروشی و عطاری رشد داشته‌اند، اما با توجه به سهم ناچیز آنها از ارزش افزوده و اشتغال، به نظر نمی‌رسد این گروه کوچک فعالیت‌ها بتوانند تاثیر منفی سایر فعالیت‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین اشتغال پس از گسترش ویروس کرونا را خنثی کنند.
در بخش صنعت گرچه این بخش نسبت به بخش خدمات آسیب کمتری از کرونا دیده است، اما نسبت به شوک‌های متفاوت مانند شوک‌های مثبت و منفی نفتی، شوک‌های سطح کلان اقتصاد، چالش‌های تامین مالی و سایر شوک‌های برون‌زا نوسانات بیشتری را تجربه کرده و انتظار می‌رود بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۹ با رشد منفی مواجه باشد. همچنین تاثیر کرونا بر بخش کشاورزی شاید چندان قابل توجه نباشد و این بخش در سال جاری نیز هم تولید و هم اشتغال خود را حفظ کند.
درخصوص تاثیر شرایط جدید بر وضعیت اشتغال و کسب‌وکار، دولت در قالب یک طرح پژوهشی، حدود ۵۰ عنوان شغل در زیربخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی را به‌عنوان فعالیت‌ها و مشاغل آسیب‌دیده از ویروس کرونا منتشر کرده که این ۵۰عنوان شغلی در قالب ۱۰رسته فعالیت اصلی دسته‌بندی و مقرر شده تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حفظ اشتغال و تولید به این واحدها اختصاص یابد.نتایج بررسی‌ها از وضعیت ۵۰عنوان فعالیت خدماتی و تولیدی آسیب‌پذیر که دولت آنها را مشمول دریافت تسهیلات کرده، نشان می‌دهد این مشاغل و فعالیت‌ها که بیش از ۸/۴ میلیون نفر شاغل (معادل ۲۰.۶ درصد از اشتغال کشور) را دربرمی‌گیرند، عمدتا مربوط به مشاغل رسمی بوده و مشاغل غیررسمی را شامل نمی‌شود. نتایج گزارش حاضر نشان می‌دهد دولت درحالی این ۵۰عنوان فعالیت را به‌عنوان فعالیت‌های آسیب‌پذیر از ویروس کرونا معرفی کرده که در مشاغل غیررسمی حدود چهار میلیون نفر مشغول فعالیتند که حداقل دو میلیون نفر از آنان فاقد بیمه و کمترین حقوق شغلی و معیشتی حداقلی هستند. اما نکته نگران‌کننده اینکه، این افراد مشمول هیچ کدام از تسهیلات و بسته‌های حمایتی دولت نمی‌شوند. گرچه این فعالیت‌ها طیف مختلفی از فعالیت‌ها همچون تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، مشاغل اینترنتی، شغل در منزل و... می‌شود، اما در گزارش حاضر به جهت نبود اطلاعات آماری، از عنوان کلی مشاغل غیررسمی استفاده شده است.
۵۰ شغل موردحمایت دولت در شرایط کرونایی
هیات دولت اخیرا طی مصوبه‌ای ۱۰ رسته شغلی را در ردیف مشاغل بسیار آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا معرفی کرده که قرار است به‌شرط حفظ اشتغال یک بسته تسهیلات بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی به آنها اعطا شود. طبق داده‌های آماری منتشرشده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در زیربخش‌های این صنوف تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده از ویروس کرونا، لیست ۵۰ کسب‌وکار وجود دارد که بیش از ۴.۸ میلیون نفر در آن مجموعه‌های تولیدی مشغول فعالیت هستند. قبل از اینکه در مورد لیست و عناوین این مشاغل بحث شود، لازم است درخصوص آخرین وضعیت کلی کار و اشتغال کشور صحبت به میان آید.
طبق آخرین داده‌های آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری کشور به ۱۰.۶ درصد رسیده که نسبت به پاییز ۱۳۹۸ این نرخ بدون تغییر بوده است. همچنین طبق این داده‌های آماری، در زمستان ۹۸ از ۶۱ میلیون و ۹۱۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور، ۳۵ میلیون و ۶۹۲ هزار نفر (معادل ۵۷.۶ درصد) غیرفعال و ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر (۴۲.۴ درصد) فعال هستند. علاوه‌بر این، از مجموع ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر جمعیت فعال کشور، ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل و ۲.۸ میلیون نفر نیز بیکار هستند.درمورد بخش‌های اقتصادی نیز طبق داده‌های مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته از مجموع ۲۳.۴ میلیون شاغل کشور، ۳.۷ میلیون نفر (۱۵.۶ درصد) در بخش کشاورزی، ۷.۴ میلیون نفر در بخش صنعتی (۳۱.۷ درصد) و ۱۲.۳ میلیون نفر نیز در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند.
با توجه به اینکه ویروس کرونا در ماه پایانی زمستان ۹۸ وارد ایران شده و شوربختانه یا خوشبختانه فعالیت‌های اقتصادی تا روزهای پایانی سال تقریبا فعال بودند، تصور اولیه این بود که تعداد شاغلان کشور نمی‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. در این زمینه بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در زمستان سال ۹۸ تعداد شاغلان کشور نسبت به پاییز ۹۸ حدود یک‌میلیون و ۱۲هزار نفر کاهش پیداکرده که این میزان حدود ۴۰۳هزار نفر بیش از تعداد شاغلانی است که در زمستان ۹۷ به‌واسطه تعطیلی فصلی برخی فعالیت‌ها همچون کشاورزی و غیره کاهش پیدا کرده بود. بررسی تعداد شاغلان در بخش‌های سه‌گانه اقتصادی نیز نشان می‌دهد طی زمستان سال گذشته تعداد شاغلان نسبت به پاییز در بخش کشاورزی کاهش ۵۳۵ هزارنفری، در بخش صنعت کاهش ۶۰۱ هزار نفری و در بخش خدمات نیز افزایش ۱۲۴ هزار نفری داشته است. بر این اساس گرچه تعداد شاغلان کشور در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز به‌طور قابل‌توجهی (یک‌میلیون و ۱۲ هزار نفر) کاهش پیداکرده، اما هنوز آثار شیوع ویروس کرونا که عمدتا مربوط به بخش خدمات است، در آمارها منعکس نشده است. البته این مساله به معنی عدم تأثیرگذاری ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه بر بخش خدمات نیست و آمارهای جدید قطعا ارقام قابل‌تاملی از کاهش تعداد شاغلان در پایان بهار به نمایش خواهند گذاشت.
اما در کنار مرور نماگرهای کلی اشتغال و سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال، بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد در پایان ۹ماهه سال گذشته (آخرین آمار رسمی) رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. بر اساس این آمار، در ۹ماهه سال گذشته بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد منفی ۳۷ درصدی، گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصدی، گروه صنعت رشد منفی ۲.۳ درصدی، گروه ساختمان رشد مثبت ۹.۶ درصدی و بخش خدمات نیز رشد منفی ۰.۲ درصد را تجربه کرده‌اند؛ اما مرکز آمار ایران در روزهای پایانی اسفند نیز طی گزارشی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت ۷.۲- درصد و بدون نفت صفر درصد خواهد بود.
این رشد منفی خود به‌اندازه کافی وضعیت نگران‌کننده تولید کشور را نشان می‌دهد. در مورد سال ۱۳۹۹ نیز اگرچه برای قبل از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی رشد نزدیک به صفر (مثبت ۰۶/۰ درصدی) شده است؛ باوجود این، گسترش ویروس کرونا تولید کشور را از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه خواهد کرد.
در سمت تقاضا بسیاری از فعالیت‌ها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و از ناحیه شوک منفی تقاضا دسته فعالیت‌های بسیاری در اقتصاد ایران با آسیب‌های جدی مواجه شده و بعضا تا آستانه تعطیلی پیش رفته‌اند. فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی ازجمله رستوران‌ها، تالارها، طباخی‌ها، باغ‌تالارها، سفره‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و... با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه و حتی در مواردی تعطیل شده‌اند.
گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری مشتمل‌بر تامین جا، غذا و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس اغلب هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی و فعالیت‌های زیرمجموعه آنها تعطیل شده‌اند. گروه حمل‌ونقل بر اساس اظهارنظر صنوف با کاهش حداقل ۵۰درصدی عرضه انواع خدمات مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های فرهنگی شامل سالن‌های تئاتر و نمایش، باشگاه‌های ورزشی، موزه‌ها، ساختمان‌ها و اماکن تاریخی، کتابخانه‌ها، شهربازی‌ها و سایر فعالیت‌های سرگرمی و تفریحی طبقه‌بندی‌نشده نیز به‌طور کامل تعطیل و با کاهش درآمد ۱۰۰درصدی مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های آموزشی شامل مدارس، مهدکودک‌ها، دانشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی نیز به‌طور کامل به تعطیلی کشیده‌اند.
گروه پوشاک در همه زیرگروه‌ها نیز با کاهش تقاضا مواجه شده و بنا بر اظهارنظر صنوف تا قبل از عید سال ۱۳۹۹ همه تولیدات با کاهش فروش حداقل ۵۰ درصدی مواجه شده‌اند. فعالیت‌های دیگر مانند آجیل، خشکبار و سایر محصولات خوراکی و تولید شیرینی، بیسکویت و کیک نیز تا قبل از عید کاهشی بیش از ۵۰ درصدی فروش را تجربه کرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که در عید نوروز با برگزار نشدن مراسم عید، علاوه‌بر کاهش فروش، حتی احتمال خسارت بیشتر ناشی از پیش‌بینی فروش بالا و خرید مواد اولیه فاسدشدنی به مقدار زیاد نیز وجود دارد.
گروه فعالیت‌هایی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، شست‌وشو و خشکشویی، فعالیت گرمابه، سالن‌های سونا و ماساژ، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی و مکانیکی‌ها و تعمیرکاران خودرو نیز با کاهش تقاضای بیش از ۵۰ درصد مواجه شده و در برخی موارد نیز تعطیل شده‌اند. همچنین کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، کویت، پاکستان و ترکمنستان محدودیت‌های تردد ایجاد کرده‌اند که این محدودیت‌های تردد و در برخی موارد بسته شدن مرزهای تجارت با کشورهای همسایه، حجم تقاضا را محدودتر کرده است. این موضوع به معنای کاهش (ولو کوتاه‌مدت) تقاضا برای صادرات کشور ما بوده و علاوه‌بر تقویت شوک منفی تقاضا، به محدود شدن بیشتر ارزآوری کشور می‌انجامد. همچنین کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها به‌ویژه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی و فعالیت‌های خدماتی تامین غذا از شیوع همه‌گیر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند.
برای مثال علی‌بابا، اسنپ، تخفیفان، نت‌برگ، چیلیوری، الوپیک، تی‌تکس و بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین که در حوزه حمل‌ونقل، غذا، سفر و گردشگری، گل‌وگیاه، مسکن و تبلیغات فعال بوده‌اند، با کاهش فروش مواجه شده‌اند. درمقابل برخی کسب‌وکارهای اینترنتی که عمدتا در حوزه بازار آنلاین کالاهای سوپرمارکتی و فیلم فعال بوده‌اند، با رشد تعداد مشتری و فروش مواجه شده‌اند. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی ۵۰ کسب‌وکار را که در قالب ۱۰ رسته قابل‌طبقه‌بندی است ارائه داده که این کسب‌وکارها بیشترین آسیب را از شرایط موجود دیده‌اند.طبق آنچه از داده‌های ارائه‌شده وزارت کار قابل‌استخراج و در جدول شماره یک ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که این کسب‌وکارها درمجموع چهار میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۸۵ نفر شاغل دارند. بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد کل شاغلان کشور که در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر بوده، ۵۰ عنوان شغلی که در جدول یک آمده، معادل ۶/۲۰ درصد از کل شاغلان کشور را دربر می‌گیرد. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
حداقل ۲ میلیون شاغل؛ خارج از حمایت دولت
گاهی در ادبیات اقتصادی عناوینی چون اشتغال غیررسمی، اشتغال زیرزمینی و پنهان به گروهی از مشاغل و شاغلان آن اطلاق می‌شود، اما حقیقت امر این است که هیچ تعریف مشخص و واحدی برای آنها نه در کشور ما و نه در کشورهای دیگر نیز وجود ندارد و عموما در سخنرانی‌ها، آمارها و مقالات در ابتدا مقصود پژوهشگر از عناوین بالا گفته شده و بعد بررسی آن انجام می‌شود. به‌صورت کلی اشتغال غیررسمی زاییده اقتصاد غیررسمی و احتمالا قوانین ناکارآمد دولتی بوده و میزان آن در هر کشوری به درجه توسعه‌یافتگی آن مرتبط است، به‌طوری‌که سهم شاغلان این بخش (بدون درنظر گرفتن بخش کشاورزی) به صورت میانگین در کشورهای مختلف بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، پس واضح است که برخلاف بار منفی واژه، این بخش نقش مهمی در ایجاد تولید، اشتغال و کاهش فقر داشته و همچنان خواهد داشت.
بررسی‌های میدانی و البته دانشگاهی نشان داده که این بخش در دوران رکود و تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و بنگاهی بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد، چراکه نیروی کار بیکارشده این بنگاه‌ها و همچنین نیروهایی که به‌تازگی وارد پروسه یافتن کار در بازار کار شده‌اند، برای فرار از پیامدهای بیکاری به‌سمت مشاغل غیررسمی هدایت شده و متاسفانه مجبور به تن دادن به هر بی‌قانونی برای صاحبکار خود خواهند شد.
مطابق تصمیم اتخاذشده در پانزدهمین کنفرانس آمارشناسان کار، اشتغال غیررسمی چنین تعریف شد: «اشتغال غیررسمی عبارت است از تمام شغل‌ها در بنگاه‌های غیررسمی یا تمام افرادی که طی یک دوره مرجع معین حداقل در یک بنگاه غیررسمی شاغل بوده صرف‌نظر از وضع شغلی و یا اینکه شغل موردنظر او شغل اصلی یا شغل دوم او بوده است.» بنگاه در اینجا به مفهوم وسیعی به‌کار رفته و شامل هر واحد تولید کالا و خدمت برای فروش یا مبادله است، لذا نه‌تنها تمام واحدهای تولید دارای نیروی کار را دربر می‌گیرد، بلکه واحدهای خوداشتغال و مستقل که به‌صورت تنها یا با کمک اعضای خانوار و بدون مزد اداره می‌شوند را نیز شامل می‌شود، بنابراین شامل تمام تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، منشی مطب‌ها، مشاغل اینترنتی، کار در منزل و... نیز می‌شود که صاحبان این مشاغل قطعا برای فرار از پیامدهای بیکاری به این سمت هدایت شده‌اند.
اما برآورد آماری این مشاغل در هر کشوری به‌خصوص کشور ما به‌دلیل گستردگی و تنوع و همچنین کوتاه‌مدت بودن آنها بسیار سخت است. با این حال اگر براساس تعاریف گفته‌شده بپذیریم که شاغلان غیررسمی، نیروی کاری هستند که از حداقل‌های قانونی مانند قرارداد یا حکم کارگزینی، پرداخت بیمه بازنشستگی و درمان و استفاده از حمایت‌های فرزندآوری محروم هستند، می‌توانیم بر اساس کسر و انکسار شاغلان و بیمه‌شده‌ها برآوردی ۱۰میلیونی از بخش غیررسمی اقتصاد ایران داشته باشیم.البته هرچند گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده افزایش ۱۰درصدی شاغلان بیمه‌شده طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ است و روند بیمه شدن شاغلان غیررسمی را مثبت نشان می‌دهد، اما همچنان این نکته را نیز تایید می‌کند که از هر ۷۰۰ هزار شغل ایجادشده در سال به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آن در مشاغل غیررسمی بوده است.
علاوه‌بر این، برآوردهای دیگر حضور هفت میلیون نیروی کار بیمه‌نشده را به طور قطع تایید می‌کنند و از احتمال وجود بیش از سه میلیون نیروی کاری که حتی حداقلی‌ترین قوانین کار را ندارند، خبر می‌دهند. بزرگ بودن مشاغل غیررسمی علاوه بر اینکه نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد کشور، حقوق نیروی کار را نادیده گرفته، این نکته را نیز تایید می‌کند که شناسایی آنها کار سختی خواهد بود.
شناسایی شاغلان غیررسمی از آنجایی ضرورت پیدا می‌کند که در چنین بحرانی مثل کرونا مشخص نیست آنها مشمول کدام بسته حمایتی دولت بوده و درواقع اشتغال آنها چگونه حفظ یا حمایت می‌شود. در حال حاضر بسته چهارم دولت برای حمایت از اشتغال در شرایط کرونایی، اختصاص پنج‌هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده از کروناست. براساس این مصوبه دولت، مقرر شده این تسهیلات برای بازگشت شاغلان بیکارشده به محل کار و پرداخت بیمه بیکاری اختصاص داده شود.
براساس این مصوبه، گرچه طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ولی در شرایط حاضر این محدودیت برداشته شده و کارگری که سه تا چهار ماه سابقه کار داشته و به‌دلیل کرونا کارش را از دست داده باشد هم می‌تواند درخواست بیمه بیکاری بدهد و از منابع تخصیص داده‌شده استفاده کند. براساس آنچه در سامانه «ثبت درخواست بیمه بیکاری» سازمان تامین اجتماعی شرح داده شده، کارگران بیکارشده بدون مراجعه حضوری می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.
طبق آمارهای اعلام‌شده، تاکنون ۷۰هزار کارگر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که در مرحله بعدی براساس گزارش صنوف و بررسی مدارک، بیمه بیکاری به این افراد پرداخته خواهد شد. اما نکته مهم درمورد این بسته همانطور که گفته شد، آمار بالای بیمه‌نشدگان است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد از مجموع ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار شاغل کشور در پاییز سال ۹۸ (فصل قبل از شیوع کرونا) تعداد ۱۷ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر در ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور دارای بیمه بوده و نزدیک به هفت میلیون نفر از شاغلان کشور فاقد بیمه هستند.با لحاظ اینکه نزدیک به پنج میلیون نفر از شاغلان بدون بیمه کشور در مناطق روستایی هستند که به‌واسطه اشتغال در بخش کشاورزی شاید دغدغه کمتری در مورد بیمه داشته باشند، با این حساب نزدیک به دو میلیون نفر از شاغلان کشور در مناطق شهری فاقد بیمه هستند که به نظر می‌رسد اغلب این افراد در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند و این روزها با شیوع ویروس کرونا بسیاری از آنها شغل خود را برای مدتی از دست داده‌اند. بر این اساس تعداد چشمگیری از شاغلان بخش غیررسمی از تسهیلات پنج‌هزار میلیارد تومانی بیمه بیکاری محروم شده و برای تامین معیشت در شرایط فعلی دچار مشکلات زیادی خواهند بود و همچنین در بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت نیز به رسمیت شناخته نشده‌اند. مجموعه موارد گفته‌شده شناسایی این افراد را ضروری می‌کند.
پی‌نوشت:
۱۰ رسته مورد حمایت دولت شامل: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی، مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی.