چرا اعمال محدودیت برای تردد شهروندان قانونی است؟

به گزارش حلقه وصل،  شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بوده است. قانون اساسی به همه انواع آزادی‌های مشروع احترام گذاشته و آن‌ها را پاس داشته است. به همین دلیل ۱۷ بار کلمه آزادی در اصول مختلف آن به کار برده شده است.

از جمله در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» آزادی شقوق مختلفی دارد که یکی از آن‌ها آزادی تردد و فعالیت‌های اجتماعی است.

*دولت و مواجهه با ویروسی خطرناک

در شرایط عادی رفت و آمد در داخل کشور اصولاً آزاد است و به تبع آن استفاده از راه‌ها و معابر برای همه آزاد، برابر و رایگان است. آزاد یعنی اینکه راه‌ها به روی همه‌ افراد گشوده است و برای حرکت در آنها اجازه‌ ویژه‌ای نیاز نیست. لذا مقامات دولتی حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند برای افراد ایجاد کنند؛ مگر در مواردی که مقتضیات امینت و نظم عمومی محدودیت‌هایی را ایجاب نماید. 

*نقش قانون اساسی در تصمیمات کابینه

 قانون اساسی در اصل هفتاد و نهم به این موضوع اشاره و از آن دفاع کرده است. در این اصل آمده است: «برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.»

هرچند مفاد اصل هفتاد و نهم صراحتا به ممنوعیت برقرار حکومت نظامی اشاره دارد اما باید دید که تفاوت ماهوی حکومت نظامی با «محدودیت‌های ضروری» چیست؟ موضوعی که مورد سوال برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بوده است.

*دهخدا در مورد حق آزادی چه می‌گوید؟

با مراجعه به لغتنامه دهخدا و جستجوی معنای عبارت حکومت نظامی به چنین تعریفی برمی‌خوریم: «معلق ماندن قوانین مدنی موقتاً و نائب مناب شدن قوانین لشکری آنرا برای مصلحتی عام». با این تعریف بنظر می‌رسد وضع محدودیت‌های ضروری می‌تواند به نوعی اعلام حکومت نظامی باشد، هرچند با ادبیاتی نرم‌تر.

اما به هرحال، اصل ۷۹ قانون اساسی تاکید دارد که حتی برای وضع محدودیت‌های ضروری و موقت نیز دولت باید از مجلس مصوبه بگیرد.

با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا اغلب کشورها مقرراتی برای منع آمد و شد وضع کرده‌اند. در کشور ما نیز اخیرا دولت مقررات مشابهی را به اجرا گذاشته است. که مورد حمایت پزشکان و اپیدمیولوژیست‌ها واقع شده است. 

حال سوال اینست که در شرایطی که مجلس تعطیل است، دولت چگونه می‌تواند مجوز اجرای چنین طرحی را دریافت کند؟

شاید جالب باشد که حتی همین موضوع نیز در مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است و خبرگان راه‌حل را در تشکیل جلسه فوق‌العاده و تصویب لایحه دولت دانسته‌اند. که البته این اتفاق نیفتاد و دولت از مسیر دیگری ایراد قانونی این طرح را حل کرد.

* تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به منزله مصوبات شورای عالی امنیت ملی

در این مورد باید به مصاحبه رئیس جمهور در اواخر اسفند اشاره کرد که طی آن بیان کرد، براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، مصوبات ستاد مقابله با کرونا به منزله مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیم به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. لذا با توجه به اصول ۱۷۶ و ۱۱۰ قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که طرح فاصله‌گذاری اجتماعی ناقض قانون اساسی نیست.

اما در مورد مجلس باید دقت کرد که مشکلاتی نظیر بیماری‌های مسری نباید کشور را از داشتن مجلس محروم کند، چه آنکه پیش‌بینی می‌شود این ویروس تا مدتی کشور را درگیر خواهد کرد.

متاسفانه مجلس تا پیش از این پیش‌بینی چنین شرایطی را در آیین‌نامه خود نداشته تا بتواند جلسات را به صورت مجازی برگزار کرده و دولت را از بی‌قانونی و کار خلاف قانون اساسی نجات دهد.

باتوجه به پیشبینی تداوم این شرایط در چند ماه آینده به نظر می‌رسد تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به منظور اصلاحاتی در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ضروری باشد.

اصلاحات آیین‌نامه داخلی می‌تواند شامل به رسمیت شناختن برگزاری جلسات مجازی و مصوبات آن باشد.