به گزارش حلقه وصل، نیما نکیسا نوشت: پیدا کردن فساد در فوتبال به عهده فوتبال نیست. پیگیری مسائلی نظیر تبانی و مهندسی لیگ و چیزهایی از این دست را باید نهادهای قضایی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی انجام دهند. یعنی کسانی که متولی امر هستند.
در مورد اینکه در فوتبال آلودگی وجود دارد یا نه؟ باید بگویم هر جا پول زیادی وارد میشود آلودگی هم قطعا هست. این بدیهی است اما این را که چه کسی تخلف میکند نمیدانیم و مطمئنا آن کسی که تخلف میکند هم جار نمیزند که من تخلف میکنم! در چنین شرایطی اینکه بخواهیم داورها را متهم کنیم یا فدراسیون را زیر سوال ببریم نمیتواند کار درستی باشد و در اصل پاک کردن صورت مساله است. با این حال نمیتوان از اظهارات آقای زنوزی به عنوان مدیرعامل یک تیم نیز به راحتی گذشت. به نظرم خیلی خوب میشود اگر ایشان بیایند و با سند هر آنچه را هست برملا کنند. با ذکر اسم و با ذکر اینکه چه کسی چقدر پول گرفته و چه تخلفی انجام داده است. اگر چند نفر از افرادی که در فوتبال فساد میکنند در ادوار مختلف لیگ به جامعه معرفی میشدند قطعا وضعیت الان به گونهای دیگر بود. یکی از مهمترین مشکلاتی که نظام قضایی فوتبال دارد کتمان کردن اسامی است.اگر هر کسی که تخلف کرد در رسانهها به مردم شناسانده شود دیگر هیچ کسی حتی شده به خاطر ترس از آبرویش هم به ذهنش خطور نمیکند کار خلاف بکند. حال در چنین شرایطی که سندی افشا نشده من نمیتوانم با آقای زنوزی موافق باشم یا مخالف؛ چرا که هیچ پروندهای در ذهنم نیست و چیزی هم ندیدم.
از طرف دیگر نمیتوان صحبتهای ایشان را نیز بهطور کامل رد کرد. ایشان در جایگاه یک آدم موفق اجتماعی حتما چیزهایی دیدهاند و میدانند و من به عنوان یک آدم فوتبالی از ایشان خواهش میکنم با ذکر نام و بدون در نظر گرفتن هیچ مصلحتی و به صورت کاملا شفاف هر چه هست ارایه کنند. این بزرگترین لطفی است که ایشان میتوانند به فوتبال کنند. بنده در فدراسیون پست دارم و مسوول توسعه فوتبال پایه کشور هستم. خیلیها با من تماس میگیرند و میگویند در فوتبال پایه از بازیکنان پول میگیرند و شما رسیدگی کنید. این در حالی است که ما خودمان میدانیم این وسط پول رد و بدل میشود. نمیدانم چرا بعضیها فکر میکنند بعد از 5 سال بودن در فوتبال از منی که 37 سال است در فوتبال هستم بیشتر میفهمند؟ مساله اینجاست که اگر کسی ادعا کرد فسادی در حال رخ دادن است باید رد آن فساد را با چند تا سند مکتوب به ما نشان بدهد تا بتوانیم بر اساس آن استناد کنیم. نمیشود رفت یقه کسی را بدون سند و مدرک گرفت. وقتی سندی در کار نباشد نمیتوان چیزی را ثابت کرد و دزد نگرفته هم پادشاه است! تنها راه برون رفت از این وضعیت و پایان دادن به شایعات این است که اگر مدرکی در زمینه تخلفات وجود دارد منتشر شود.
منبع: روزنامه اعتماد