چرا دولت زیر بار قانون افشای عمومی حقوق مسئولان نمی‌رود؟/ چالش تعیین دستمزد کارگران متناسب با تورم/ وزیر اقتصاد از کجا آمار می‌آورد؟

به گزارش حلقه وصل، سه تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، در خصوص تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان برای اطلاع عموم مردم هشدار دادند و پیشنهادهایی را مطرح کردند.

«وطن امروز» از راهکارهای گریز بودجه از کسری گزارش داده است: لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزهای آینده باید ضمن بررسی پیشنهادات نمایندگان، تصویب شود؛ سندی که قرار است دخل و خرج کشور را در سال آینده مشخص کند و با وجود تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن ایجاد کرده اما باز هم نقدهای بسیاری به آن وارد است.

به گزارش «وطن امروز»، لایحه بودجه 99 در حالی به کمیسیون تلفیق رسید که نقدهای فراوانی به آن وارد بود؛ کارشناسان اقتصادی از یک سو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اکثر نمایندگان مجلس از سوی دیگر، از اصلی‌ترین منتقدان این لایحه دولت بودند. اما کمیسیون تلفیق هم نتوانست پاسخگوی نقدهای فراوان بودجه باشد و حتی در برخی موارد باعث تشدید نقدها به بودجه شد. از نکات مثبت اقدامات کمیسیون تلفیق نسبت به بودجه 99 می‌توان به ایجاد پایه مالیاتی خانه و ماشین‌های لوکس، شفاف شدن عملکرد نظام بانکی و افزایش مبلغ وام ازدواج اشاره کرد. در عین حال کاهش مبلغ مجموع یارانه نقدی و معیشتی و حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمد به نوعی به عقب برگرداندن لایحه بودجه دولت بود. از جمله تغییراتی که امید است در صحن علنی درباره بودجه سال آینده رخ دهد عبارت است از:

1ـ ایجاد پایه مالیاتی بر سود سپرده‌های کلان بانکی که می‌‎تواند ضمن سرازیر شدن نقدینگی به بخش تولید، سر و سامانی به نظام بانکی کشور دهد.

2ـ  لغو معافیت بر ارزش افزوده مناطق آزاد برای واحدهایی که در زمینه تولید و صادرات پیشگام نیستند و صرفا جهت واردات و فرار مالیاتی در این مناطق شکل گرفته‌اند.

3ـ تعدیل و معقول کردن رقم درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها که به زعم اکثر کارشناسان اولا تحقق آن غیرممکن است و می‌تواند به نوعی درآمد پوشالی در بودجه به حساب بیاید و دوما در صورت اجرایی شدن می‌تواند تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های بی‌قید و بند صورت گرفته در سال‌های اخیر را تکرار کند.

4ـ اصلاح قانون مالیات بر درآمد، به طوری که پایه اخذ مالیات 35 درصدی از حقوق‌‎های بیش از 18 میلیون تومان که توسط کمیسیون تلفیق حذف شده و مالیات 20 درصدی قرار است از آنها اخذ شود، برگردانده شود.

5ـ اصلاح روند پرداخت یارانه‌های معیشتی و نقدی، به طوری که شاخص‌های عقلانی برای حذف یارانه نقدی در نظر گرفته شود و در گام اول مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تجمیع و کاهش یارانه ملغی و روش مناسب‌تری در این باره اعمال شود.

6ـ واقع‌بینی درباره درآمدهای نفتی کشور که در حال حاضر بر مبنای روزانه یک میلیون بشکه 50 دلاری مصوب شده و به نظر می‌رسد با شرایط تحریمی کنونی اتفاق نخواهد افتاد.

7- کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر اساس شرایط تحریمی؛ هزینه‌هایی که با وجود شرایط سخت سال آینده نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است.

8- افزایش مالیات اخذ شده بابت خانه و خودروهای لوکس، به طوری که با واقعیت‌های اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد.

9ـ حذف جدول 20 لایحه بودجه؛ در این جدول 279 طرح در سراسر کشور وجود دارد که برای مثال یکی از آنها احداث بیمارستان 800 تختخوابی است اما اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده سر جمع 55 میلیارد تومان است. این یعنی اساسا اهداف چنین جدولی محقق نخواهد شد و دولتی‌ها به بهانه کارهای عمرانی همین رقم را صرف کارهای دیگر می‌کنند و در عوض نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به گروگان می‌گیرند و آنها نمی‌توانند نقدی بر بودجه داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده و باید در صحن علنی این موارد پیگیری شود.

علی قربانی در گفت‌وگو با  «وطن امروز»، درباره لزوم اصلاحات ساختاری بودجه سال 1399 گفت: اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده و به روال سال‌های گذشته تدوین شده است. از جمله اصلاحاتی که می‌توانست دولت در این لایحه ایجاد کند، گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، وصول مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌های لوکس و دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی بود.

 وی با اشاره به غیرواقعی بودن پیش‌بینی دولت برای فروش روزانه یک میلیون بشکه با قیمت 50 دلار افزود: این رقم محقق نخواهد شد. ضمن آنکه امکان مولدسازی دارایی‌های دولت به اندازه 50 هزار میلیارد تومان هم مقدور نیست، زیرا سال جاری در 7 ماه اول فقط 300 میلیارد تومان از این راه به دست آمد. قربانی تصریح کرد: واگذاری دارایی‌ها باید با نظارت جدی انجام شود زیرا ممکن است باعث بروز رانت و فساد شود.

من معتقدم 7 میلیون میلیارد تومان یعنی 5/3 برابر کل نقدینگی کشور، ما اموال و دارایی‌های دولتی داریم ولی تصمیم دولت برای کسب درآمد 50 هزار میلیاردی به‌رغم عملکرد پایین سال 98، سوال ایجاد می‌کند که باید در این‌باره در صحن علنی بحث شود.

وی با بیان اینکه در خصوصی‌سازی هم تجربه تلخی به وجود آمد، اظهار داشت: نتیجه خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و بی‌قاعده ایجاد شرکت‌های خصولتی زیان‌ده بود که‌ ای‌کاش اساسا این شرکت‌ها از حالت دولتی خارج نمی‌شدند.

به نام خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44  قانون اساسی، هزاران میلیارد تومان اموال عمومی کشور با قیمت‌های پایین فروخته شد.  قربانی تاکید کرد: اگر ارقام بودجه واقعی دیده نشود، ممکن است مانند امسال، بودجه در جلسه شورای سران قوا اصلاح شود. در سال جاری تصمیم سران قوا بر این شد 60‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های دولتی حیاط خلوتند و هیأت مدیره‌های آنها حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی دریافت می‌کنند. با صرفه‌جویی10 درصدی شرکت‌های دولتی، مشکل کسری بودجه حل می‌شود.

 سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور، افزود: وابستگی اقتصاد و بودجه به موضوع نفت برای کشور بدآموزی داشته است. کشورهای بسیاری اقتصاد خود را با مالیات می‌چرخانند اما در ایران اینگونه نیست و 2 مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد؛ اول فرارهای مالیاتی و دیگری معافیت‌های مالیاتی که در سال‌های اخیر روز به روز بیشتر شده است.

 وی ادامه داد: اگر وزارت اقتصاد حداقل در شرایطی که تحریم‌های همه‌جانبه به سمت کشور سرازیر است این دو موضوع را جدی بگیرد، درآمد مناسبی حاصل خواهد شد. همچنین اگر با سازوکاری بتوان معافیت‌های مالیاتی را در مسیر صحیح توسعه تولید قرار داد، باعث رونق اقتصادی کشور هم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ما منکر اصل معافیت نیستیم. در مواردی بنا به مصالح قانونگذاری دولت یا مجلس چنین تصمیمی گرفته‌اند اما در این موضوع احتیاج به تجدیدنظر است. برای مثال در مساله معافیت از ارزش افزوده لازم است مجلس ورود کند و معافیت را برای بخش‌هایی قائل شود که واقعا به آن احتیاج دارند.

کبیری درباره تخصیص بودجه بر اساس عملکرد گفت: در کسری بودجه منافذی وجود دارد که می‌توان آنها را جبران کرد. برای مثال دولت پیش‌بینی کرده است حقوق کارمندان سال آینده 15 درصد افزایش یابد که علت طرح چنین درصدی، کسری بودجه است. در کنار آن شاهدیم هزینه شرکت‌های دولتی چندین برابر قبل است. اگر این موارد مدیریت شود و همچنین منابع ارزی بخش صادرات غیرنفتی هم درست هزینه شود، مشکل کسری بودجه در بخش حقوق‌ها قابل حل است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شرکت‌های دولتی حیاط خلوت هیأت مدیره‌های آنها جهت دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی هستند، ضمن آنکه بسیاری از آنها زیان‌ده هم هستند. گزارش رسمی دیوان محاسبات این مساله را تایید می‌کند. به عقیده من با صرفه‌جویی 10 درصدی شرکت‌های دولتی مشکل کسری بودجه حل خواهد شد و پیگیر این موضوع خواهیم بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ معافیت مالیاتی مناطق آزاد ایران در حال حاضر مزاحم اقتصاد است.  حسن کامران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره لزوم حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گفت: معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشتباه و مزاحم اقتصاد کشور بوده و هست زیرا در دنیا زمانی به این مناطق معافیت داده می‌شود که آورده‌ای برای اقتصاد آن کشور داشته باشند، برای مثال تولیدی آنجا اتفاق بیفتد یا صادرات‌محور باشند. گزارش‌های میزان صادرات و واردات این مناطق نشان می‌دهد همواره واردات از صادرات در این مناطق جلوتر بوده است.

وی ادامه داد: در قانون قید شده است معافیت یک شرکت یا واحد تولیدی در منطقه آزاد 20 سال است اما شرکت‌های بزرگ تا پیش از پایان این بازه زمانی شرکت خود را تعطیل و واحد جدیدی ثبت می‌کنند.  این یعنی براحتی قانون را دور می‌زنند و هیچ‌کس هم متوجه رفتار آنها نمی‌شود.

کامران تصریح کرد: یکسری از صاحبان ثروت و قدرت اجازه نمی‌دهند قوانین حوزه مناطق آزاد تغییر کند، بویژه در موضوع مالیات که احتیاج به تغییرات اساسی دارد.

با وجود اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق پذیرفته شده است اما از تمام ظرفیت خود برای لغو شدن آن استفاده خواهم کرد. کشور در شرایطی نیست که بخواهد چنین ظرفیتی را برای واردکنندگانی که هیچ منفعتی برای کشور ندارند ایجاد کند و امیدوارم در صحن علنی این موضوع بررسی و نتیجه به نفع اقتصاد و مردم احصا شود.

دنیای اقتصاد نوشته است: برخی از برندهای خودروسازی چینی که به‌دنبال بازگشت تحریم‌ها راه خروج از کشور را در پیش گرفتند به‌نظر می‌رسد به‌دنبال دوربرگردانی برای حضور دوباره در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز هستند.این اتفاق در شرایطی است که سایه تحریم‌ها همچنان بر خودروسازی کشور سنگینی می‌کند و مشخص نیست چینی‌های علاقه‌مند به حضور دوباره در ایران با توجه به موانع تحریمی چگونه قصد خود را عملی خواهند کرد. آنچه مشخص است حضور خودروسازان چینی در بازار ایران در دور اول تحریم‌ها پررنگ شد.

در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به‌دنبال تحریم خودروسازی کشور و به‌دنبال آن خروج پژو از بازار ایران و کاهش شدید فعالیت رنو، خودروسازان چینی از این فرصت استفاده کرده و حضور گسترده‌ای در بازار خودرو کشورمان یافتند. نتیجه این تلاش‌ها فعالیت ۱۸ برند چینی در بازار ایران بود. اما حضور چینی‌ها در ایران با استقبال مشتریان داخلی نیز همراه شد چرا که خودروهای تولیدی از لحاظ آپشن، امکانات ایمنی و رفاهی و حتی قیمت در شرایط بهتری نسبت به محصولات داخلی قرار داشتند که همین امر حضور چینی‌ها را در صنعت خودروی کشورمان تداوم بخشید. در همین حین تعدادی از خودروسازان چینی با توافق‌نامه برجام حضور خود را در بازار ایران تثبیت کردند و برخی نیز بلافاصله بعد از امضای توافق‌نامه برجام پای میز مذاکره با خودروسازان داخلی حاضر شدند.

به این ترتیب در شرایطی سهم خودروسازان چینی از بازار ایران به ۱۸ درصد رسیده بود که خروج ایالات‌متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها، حضور تولیدکنندگان این کشور را در صنعت خودروی کشورمان تحت‌تاثیر خود قرار داد. خروج شرکای فرانسوی برای خودروسازان اتفاق تازه‌ای نبود، حال آنکه مدیران صنعتی و خودروساز این تصور را داشتند که با توجه به خروج شرکای فرانسوی، چینی‌ها می‌توانند به سرعت جایگزین آنها شده و با همراهی خودروسازان این کشور، صنعت خودرو در مقابل تحریم‌ها واکسینه شود.بنابراین دو خودروساز بزرگ کشور و شرکت‌های خصوصی، به نوعی از ماندگاری شرکای چینی خود با توجه به تجربه دور اول تحریم‌ها، مطمئن بودند.

همین اطمینان سبب شد تا خودروسازان داخلی همچنان به پیش‌فروش محصولات چینی حاضر در سبد محصولاتی خود ادامه دهند. اما با گذشت مدت زمان کمی چینی‌ها نیز همان مسیری را رفتند که فرانسوی در پیش گرفته بودند. بر این اساس تهدیدات ایالات‌متحده آمریکا در کنار تعلیق فعالیت‌های کونلون بانک، برخی از خودروسازان چینی را مجبور به ترک ایران کرد.

به این ترتیب این اتفاق خودروسازان داخلی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد که اصلی‌ترین آنها عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی بود. حال در شرایطی که نزدیک به یک سال و نیم از بازگشت تحریم‌های خودروسازی می‌گذرد از گوشه و کنار اخباری مبنی بر تمایل برخی از شرکای چینی برای حضور دوباره در ایران شنیده می‌شود. حال این سوال مطرح است که با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها شرکای چینی چگونه و از چه مسیری خواهند توانست بار دیگر پای میز مذاکره با شرکای ایرانی خود بنشینند؟

در پاسخ به این سوال کارشناسان معتقدند میان شرکای چینی که تا پیش از بازگشت تحریم‌ها در ایران حاضر بودند، تفاوت‌هایی وجود دارد که عمده این تفاوت‌ها به استراتژی توسعه بازار خودروسازان چینی مربوط می‌شود.آنها به تحلیل این استراتژی و نقش آن در خروج از بازار ایران می‌پردازند و می‌گویند برخی از خودروسازان چینی که پیش‌تر در دور اول تحریم‌ها در بازار ایران حضور داشتند در فاصله دو تحریم برای حضور در بازارهای اروپا و به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا زمینه‌سازی کردند؛ به این ترتیب  این بخش از خودروسازان چینی مجبور به گزینش میان تداوم حضور در بازار ایران یا ادامه برنامه‌های خود برای حضور در بازارهای اروپا و ایالات‌متحده آمریکا شدند. به عقیده آنها از آنجا که وسعت بازارهای اروپا و آمریکا به مراتب از بازار ایران بیشتر است، آنها به‌رغم میل باطنی بازار ایران را ترک کردند.

حال به سراغ آن بخش از خودروسازان چینی می‌رویم که برنامه توسعه‌ای برای حضور در بازارهای اروپایی و آمریکا ندارند. قطعا این بخش بی‌میل نیستند که حضور خود را در بازار ایران تداوم ببخشند حال آنکه در این مسیر چالش‌هایی پیش روی آنها قرار دارد. آنچه مشخص است این شرکت‌های خودروساز به دلیل نداشتن بازاری در اروپا و آمریکا نگرانی بابت حضور در ایران ندارند، اما همچنان چالش نقل و انتقال مالی با شرکای ایرانی به قوت خود باقی است، بنابراین چنانچه آنها بخواهند دوباره در بازار ایران حضور داشته باشند باید راه حلی برای این موضوع پیدا کنند. بنابراین کارشناسان با توجه به این چالش‌ها بازگشت خودروسازان چینی به خطوط تولید را امری ممکن اما مشروط به برطرف شدن چالش ذکر شده می‌دانند. 

با توجه به اینکه کارشناسان برندهای چینی حاضر را به دو دسته تقسیم کردند، به نظر می‌رسد ابتدا باید نگاهی به وضعیت تولید محصولات خودروسازان این کشور در ایران بیندازیم.براساس آمارهای منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان فصل پاییز سال‌جاری در مجموع ۱۸ برند خودروساز چینی در ایران حضور داشتند.از این تعداد ۱۳ برند با خودروسازان خصوصی همکاری کرده و ۵ برند در خطوط تولید خودروسازان نیمه دولتی حضور دارند.البته از این ۱۳ خودروساز چینی که با شرکت‌های خصوصی مشارکت می‌کنند بخشی به دنبال حضور در بازارهای اروپایی و آمریکا هستند از این‌رو با توجه به بازگشت تحریم‌ها به‌نظر می‌رسد غیبت آنها در خطوط تولید کشورمان طولانی شود.

در کنار این مساله همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد بحث انتقال پول نیز به چالشی برای شرکای چینی خودروسازان داخلی تبدیل شده است. دلیل اصلی این مساله عدم همکاری کونلون بانک چین است. این بانک در دور اول تحریم‌ها نقشی محوری در نقل و انتقالات پولی میان ایران و چین بر عهده داشت، حال آنکه در دور دوم تحریم‌ها بسیاری از فعالیت‌های خود در این زمینه را معلق کرده است. اما در بین برندهای چینی، BYD چین که از قضا به تولید خودروهای برقی و هیبریدی نیز معروف شده نه‌تنها در آذرماه هیچ محصولی را در خطوط تولید خود در ایران نهایی نکرده بلکه مجموع خودروهای تولیدی این شرکت از ابتدای امسال تا پایان آذر تنها ۷۹ دستگاه بوده است. علت خروج BYD از بازار ایران را باید در طرح‌های توسعه‌ای که این خودروساز چینی برای اروپا و آمریکا در سر می‌پروراند، جست و جو کرد.

در میان خودروسازان بخش خصوصی، شرکت صنعت خودروی آذربایجان که محصولات شرکت چینی سایک (ام‌جی) را مونتاژ می‌کند در حالی که جدیدا عنوان کرده به دنبال آغاز فعالیت در خطوط تولید خود است، نه‌تنها در آذرماه هیچ فعالیتی نداشته، بلکه مجموع محصولات تولیدی این شرکت در ۹ ماهه امسال تنها ۱۳۵ دستگاه بوده است. دلیل این اتفاق را باید در برنامه‌های جهانی سایک‌موتور شریک چینی این شرکت داخلی جست و جو کرد. سایک‌موتور در بخش تامین قطعه با بسیاری از برندهای مطرح خودروساز بین‌المللی مشارکت دارد و همچنین به دنبال راه‌اندازی خطوط تولید محصولات الکتریکی خود در آمریکا است.

همین مساله برای گریت‌وال، بایک‌موتور، فوتون و هنتنگ، بیسو و کوپا چین نیز رخ داده است. برخی از این شرکت‌ها در حالی در ۹ ماهه سال ۹۷ هیچ محصولی مونتاژ نکردند که در بازه زمانی مشابه به میزان اندکی خودرو از خط مونتاژ شرکت‌های تولیدکننده خارج شده است، حال آنکه در آذرماه امسال این میزان تولید نیز متوقف مانده است.

بنابراین مشخص است که این شرکت‌ها پک‌هایی را که پیش‌تر به کشور وارد کردند را تولید اما با اتمام این پک‌ها تولیدشان در آذر ماه متوقف شده است. تنها ریگان‌خودرو در ۹ ماهه سال ۹۷، اقدام به مونتاژ برند کوپا در خطوط تولید خود کرده است. در همین حال خودروسازان بم مونتاژکننده محصولات جیلی، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و بهمن توانسته‌اند در آذرماه به روند مونتاژ محصولات خود ادامه دهند.

البته به‌نظر می‌رسد که شرکت خودروسازان بم مونتاژکننده محصولات جیلی و بهمن مونتاژکننده محصولات هاوال و بسترن به‌زودی خطوط تولید خود را متوقف کنند چراکه شرکت جیلی چین به‌دنبال بازارهای اروپایی و آمریکا است. بهمن‌موتور نیز اعلام کرده که شرکای چینی به آنها اعلام کرده‌اند که به همکاری خود ادامه نمی‌دهند.بنابراین در شرکت‌های خصوصی تنها کرمان موتور و مدیران خودرو با چالش‌های کمتری از ناحیه عدم همکاری شرکای چینی خود مواجه هستند.

حال سری به خودروسازان دولتی می‌زنیم. ایران خودرویی‌ها محصولات دانگ‌فنگ و هایما را مونتاژ می‌کنند. دانگ‌فنگ نفسش در خطوط تولید ایران‌خودرو به شماره افتاده اما همچنان حضور دارد. اما هایما از آمار تولید مناسبی برخوردار است. ایران‌خودرویی‌ها تنها در آذرماه امسال ۴۷۱ دستگاه هایما مونتاژ کرده‌اند.

در حالی که تولید برلیانس در پارس‌خودرو متوقف شده است اما چانگان همچنان در خطوط تولید سایپا مونتاژ می‌شود. سایپا توانسته طی ۹ ماهه امسال ۴ هزار و ۸۸۷ دستگاه چانگان مونتاژ کند که از این تعداد ۱۰۷ دستگاه در آذرماه مونتاژ شده است.

بررسی وضعیت تولید خودروسازان چینی نشان می‌دهد که تمایل به بودن در دیگر بازارها و همچنین چالش نقل و انتقال مالی سبب کم‌رنگ شدن حضور چینی‌ها در ایران شده است. اما برخی کارشناسان معتقدند خودروسازی چین نمی‌تواند به راحتی از بازار ایران بگذرد. حسن کریمی سنجری جزو این کارشناسان است. کریمی سنجری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید با توجه به رشد تولید خودرو در چین، فعالان این صنعت نمی‌توانند از بازار بکری مانند ایران چشم بپوشی کنند. این کارشناس ادامه می‌دهد چینی‌ها به دنبال گسترش بازارهای خود هستند ، از این رو خروج از بازاری مانند ایران برای آنها مشکل است.

وی می‌گوید این امکان وجود دارد که چینی‌ها به‌صورت چراغ خاموش به بازار ایران بازگردند. البته این کارشناس تاکید می‌کند این اتفاق برای تمام برندهای چینی که پیش تر در ایران حضور داشتند روی نخواهد داد. دلیلی که این کارشناس برای این موضوع مطرح می‌کند به جذابیت بازارهای اروپایی و آمریکا و همچنین حجم سرمایه‌گذاری خودروسازان چینی در چند سال اخیر در این بازارها باز می‌گردد. کریمی سنجری معتقد است برندهای چینی که نقشی در بازار اروپا و آمریکا ندارند چنانچه بتوانند چالش نقل و انتقال مالی را بر طرف کنند، در بازار ایران حضور پیدا می‌کنند.

فربد زاوه نیز با کریمی سنجری درباره امکان بازگشت خودروسازان چینی که در بازارهای جهانی جایی ندارند و تنها در داخل چین فعال هستند، موافق است. البته این کارشناس بر نقش مسائل سیاسی در این زمینه تاکید می‌کند. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر کونلون بانک حاضر به همکاری با خودروسازی ایران نیست که همین اتفاق روی همکاری شرکای چینی تاثیر منفی گذاشته است. وی تاکید می‌کند که اگر قرار بر بازگشت شرکای چینی باشد این مساله باید در سطوح بالای سیاسی مطرح و برای آن چاره‌اندیشی شود.

جوان نوشته است:‌ سه تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، در خصوص تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان برای اطلاع عموم مردم هشدار دادند و پیشنهادهایی را مطرح کردند.

سه تشکل دانشجویی شامل اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و دبیرخانه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، در خصوص تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان هشدار دادند و پیشنهادهایی را مطرح کردند. دراین نامه آمده‌است: همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، مقام معظم رهبری از این پدیده با الفاظ و عباراتی همچون «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کردند و سرانجام به‌دنبال فشار افکار عمومی و اصحاب رسانه، مجلس شورای اسلامی به‌موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرد.

اما اکنون و با گذشت بیش از ۶۵۰ روز از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی این سامانه و رونمایی از آن، همچنان با، اما و اگرهای زیادی روبه‌روست.

جناب آقای جهانگیری، در خصوص این سامانه که گویی تلاش می‌شود با تکیه بر قاعده حقوقی مرور زمان، تاریخ انقضای آن فرا رسد تا دولت با تمسک به آن، اجرای این ماده را کنار گذارد، ذکر نکات زیر ضروری به‌نظر می‌رسد: دولت محترم بر اساس مصوبه‌ای چهاربندی در مرداد ماه امسال، تمام دستگاه‌های ذیل ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را ملزم کرد تا انتهای شهریور ماه اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند، اما اکنون و با وجود گذشت بیش از سه ماه از این مصوبه هیئت دولت، متأسفانه هیچ گزارش شفافی از میزان تمکین دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به این مصوبه دولت منتشر نشده‌است. بی‌تفاوتی دولت و سازمان اداری و استخدامی به این مسئله، بر تردیدهای موجود درباره عزم و اراده دولت برای انجام این کار افزوده‌است!

بر اساس متن صریح ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، باید امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و مقامات در این سامانه فراهم گردد، اما از مصوبه مردادماه هیئت دولت و اظهارنظرهای آقای انصاری این‌گونه برمی‌آید که قرار است این حق قانونی از مردم سلب گردد و دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سامانه، به تشخیص دستگاه‌های اجرایی مشروط گردد. این اتفاق، انحرافی آشکار در اجرای این ماده قانونی است که بر خلاف سخنان صریح و مکرر ریاست محترم جمهور درباره لزوم شفافیت و مبارزه با فساد در بدنه دولت است.

همان طور که مستحضرید، ماده ۲۹ برنامه ششم، قانونی موقت می‌باشد و بیم آن می‌رود که با بی‌توجهی و وعده‌های پیاپی برای راه‌اندازی این سامانه، این تأخیر ۶۵۰ روزه به تأخیری ۱۲۰۰ روزه بینجامد تا با پایان مهلت اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه، این ماده قانونی نیز منقضی گردد و به برنامه بعدی نیز راه پیدا نکند. اکنون و پس از گذشت بیش از ۶۵۰ روز از عدم اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی و هشدارهای پیاپی دلسوزان و کارشناسان، اجرای این ماده قانونی همچنان به امروز و فردا موکول می‌گردد و بیم آن می‌رود که در سکوتی خودخواسته، تحقق این امر، قربانی امیال سیاسی گردد.

در همین راستا، جنبش دانشجویی، پیشنهادات ذیل را برای اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه ارائه می‌دهد تا شاید این قانون مترقی که در بسیاری از کشورها همچون اندونزی و افغانستان نیز به‌راحتی اجرا شده و در دسترس همگان قرار دارد، در کشور ما نیز اجرایی گردد:

در حال حاضر و بر اساس گفته‌های ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی دستگاه‌ها نظیر سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه، اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند، بنابراین باید برای جلوگیری از گریز دستگاه‌ها از این مسئله، سامانه شفافیت حقوق و مزایا تا پایان سال سوم برنامه یعنی ۱۳۹۸، با همین داده‌های موجود رونمایی شود تا ضمن روشن شدن صحت و سقم این نوع گفته‌ها، تمکین همه دستگاه‌ها به این ماده قانونی، به یک مطالبه عمومی تبدیل و از فشار افکار عمومی به دولت برای راه‌اندازی این سامانه کاسته شود.

واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری برای سطح دسترسی به اطلاعات به دستگاه‌های ذیل این قانون، یک انحراف آشکار از ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است. دولت باید تا پایان سال، ضمن راه‌اندازی سامانه، امکان دسترسی عموم به این سامانه را فراهم کند؛ چراکه این کار، آغازی برای تحقق همان شفافیتی است که رئیس‌جمهور محترم در مقاطع مختلف، به آن اشاره کرده‌اند.

ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برخی مصاحبه‌ها عنوان کرده‌اند که مشروط کردن تخصیص اعتبار برای دستگاه‌ها به وارد کردن اطلاعات در این سامانه، راه‌حل مناسبی برای اجبار دستگاه‌ها به وارد کردن اطلاعات در این سامانه است. با توجه به گذشت بیش از ۶۵۰ روز از مهلت راه‌اندازی این سامانه، باید این پیشنهاد درست، مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

جوان نوشته است: هر اقتصادی به دلیل برخورد با مقوله استهلاک، نیازمند سرمایه‌گذاری برای حفظ وضعیت موجود است، این در حالی است که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی تشکیل سرمایه در اقتصاد ۳۰ درصد کاهش داشته‌است و بازارهای نفت ایران به جز چین و هند توسط رقبا تصاحب شده‌است، بدین ترتیب باید دید برای منفی نشدن شاخص رشد اقتصادی از کجا باید سرمایه تأمین کرد.

  به گزارش «جوان»، طی ده‌ها سال گذشته اقتصاد ایران از محل درآمدهای نفتی تأمین مالی شده‌است، به طوری که بودجه عمومی دولت عموماً وابسته به نفت بوده‌است و در بعد بودجه شرکت‌ها تقریباً نیمی از بودجه شرکت‌ها مربوط به شرکت ملی نفت بوده‌است که این شرکت نیز عمده منابعش را از محل درآمدهای ناشی از صادران نفت تأمین می‌کرده‌است، همچنین به نظر می‌رسد برای اینکه زیان‌های ناشی از استهلاک و سوء‌مدیریت و فرسودگی صنایع و شرکت‌ها پوشش داده‌شود، بخشی از منابع ناشی از نفت نیز در شرکت‌های دولتی تزریق می‌شده‌است تا وضعیت کنونی تولید با رشد اندک یا بی‌رشد اندک برای سال آتی نیز حفظ شود.

یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران آن است که صنایع و بنگاه‌ها فرسوده هستند، از این‌رو با نرخ استهلاک قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو هستند، از این‌رو برای تداوم و حفظ ساختار تولید نیازمند تزریق سرمایه به اقتصاد هستیم که این سرمایه تا پیش از این معمولاً از محل بودجه‌های نفتی، بانک یا صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد حال با تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصاد و تمرکز وزارت خزانه داری امریکا به روی اقتصاد ایران و علاقه‌مندان به همکاری با اقتصاد ایران، اقتصاد با مشکل سرمایه مواجه است.

پیش از این محمود واعظی وقتی در وزارت ارتباطات بود به صراحت عنوان داشته بود که سرمایه در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است و اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و حتی حسن روحانی وقتی در ابتدای دولت دوازدهم اعضای کابینه را به مجلس معرفی می‌کرد به صراحت از ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن به میان آورد و مدعی شد که یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب اعضای کابینه توانایی آن‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، به‌رغم این اظهارات متأسفانه به دلیل بدعهدی امریکایی‌ها و خروج امریکا از برجام نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی چندانی به اقتصاد ورود نکرد، بلکه به دلیل تحریم‌ها و تهدیدها و تنش‌هایی که امریکایی‌ها ایجاد کردند، صادرات نفت ایران محدود شد و متأسفانه سرمایه‌گذارانی که در داخل ایران ورود داشتند مجبور به خروج از کشور شدند.

حال در چنین شرایطی که مشخص نیست در ۹۸ دولت با چه میزان از کسری بودجه مواجه شود، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۰۰ سال گذشته با خام‌فروشی نفت دست به گریبان بوده‌ایم و این روش درآمدزایی متأسفانه باعث شد جامعه‌ای بدون برنامه و ایده داشته باشیم و حال متأسفانه تمام بازار نفت ایران به جز چین و هند تصاحب شده است. الیاس حضرتی در هشتمین همایش اخلاق حرفه‌ای گفت: کشور در شرایط سختی قرار دارد که در ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است در ۱۰۰ سال گذشته با خام‌فروشی نفت دست به گریبان بوده‌ایم و این روش درآمد زایی متأسفانه باعث شد جامعه‌ای بدون برنامه و ایده داشته باشیم.

وی تأکید کرد: تمام بازار نفت ایران به جز چین و هند تصاحب شده‌است. پس اگر امروز با ترامپ مذاکره کنیم، دیگر فایده‌ای ندارد، چون فروش نفت ما باید به روش ۱۰ هزار و ۵ هزار بشکه باشد، زیرا دیگر بازار نفت ایران توسط فروشندگان دیگر تصاحب شده‌است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌تشکیل سرمایه ۳۰ درصد کاهش یافته پس درحال حاضر نیاز به تغییر رویکرد داریم و به عبارتی باید گفت ما باید یک حکمرانی درست تعریف کنیم.

حضرتی ادامه داد: اینکه می‌گویم تشکیل سرمایه ۳۰ درصد کاهش یافته دلیل دارم، چراکه سرمایه‌گذارانی برای ثبت سفارش واردات کالا به وزارت صنعت مراجعه کردند که در نتیجه مذاکره قبلی با طرف خارجی بوده و بعد از اینکه ثبت سفارش او تأیید شد قانون عوض می‌شود.

در اقتصاد ایران، بررسی روند بلندمدت تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهلاک نشان می‌دهد که به لحاظ تاریخی، سالانه بیش از دو برابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده‌است، اما روند کاهش سطح تشکیل سرمایه سالانه به حدی رسیده‌است که سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نیست. این مسئله به معنی استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سال‌های آینده است. استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و قرار گرفتن در تله رشد پایین، پیامدها و تبعاتی مانند کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت، کاهش درآمدهای عمومی، افزایش فاصله بین اقتصاد ایران با سایر رقبای منطقه‌ای و نظایر آن را به دنبال دارد. از آنجا که سهم بهره‌وری به طور تاریخی در رشد اقتصادی بلندمدت حول صفر بوده‌است.

از این‌رو در شرایط فعلی نیز ایجاد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری چندان متصور نیست. به ویژه آنکه بخشی از سودهای موهوم بانکی به سپرده‌ها، گویا با تبدیل به ارز و طلا به مقصد املاک ترکیه و گرجستان و... از کشور خارج می‌شود. بنابراین، برای مواجه نشدن با بحران گسترده بیکاری و فقر در کشور، چاره‌ای جز حل چالش سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

وضعیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به رنگ قرمز درآمده است که به نظر می‌رسد رشد نزدیک به ۱۵۰ درصدی بازار سرمایه ایران از زمستان گذشته تاکنون گویی رشدی غیر کیفی است و باید دید چه سودی به حال اقتصاد دارد و سود این نوسان‌ها را اگر قرار نیست اقتصاد کلان و بنگاه‌های اقتصادی ببرند پس چه اشخاصی طی یکسال اخیر در بازار سهام سود کرده‌اند از این رو اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار پول، سهام و مسکن و خودرو، بیمه، صندوی‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، خارج‌کنندگان کالا و سرمایه از اقتصاد ایران نیز به دلیل پوشش بخشی از درآمدهای کاهش یافته نفتی کشور بد نیست که عملیاتی شود.

اعتماد به برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی پرداخته است: از جمله گلوگاه‌های فعالیت‌های صنعتی مساله «تامین مالی» است. در واقع ایده‌های کارآفرینان برای تبدیل شدن به طرح‌های عملی با مانعی به نام کمبود «سرمایه» روبه‌رو است. از آنجا که «منابع داخلی» و پس‌اندازهای کارآفرینان ممکن است کفاف سرمایه لازم برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی جدید را ندهد، مساله تامین مالی دارای اهمیت می‌شود. اگرچه تامین مالی یکی از گلوگاه‌های توسعه به ویژه توسعه صنعتی است، اما فشارهای ناشی از اقتصاد تورمی و ساختار نفتی عطش بسیار بالایی برای تصاحب منابع به وجود می‌آورد که یک پیامد آن جیره‌بندی منابع بانکی و عدم دسترسی تولیدکنندگان به این منابع است. تورم، به عایدی سرمایه‌ای دارایی‌ها انجامیده و دسترسی به اعتبارات می‌تواند واسطه خرید و سوداگری این دارایی‌ها باشد.

همچنین ساختار نفتی اقتصاد ایران به خصوص در دوره‌های رونق با بودجه‌های انبساطی و تسهیل واردات، تقویت تجارت و واسطه‌گری را به دنبال دارد که در آن زمان، دسترسی به اعتبارات موجب افزایش سرمایه در گردش تاجران و افزایش سودآوری در یک بازه کوتاه (دوره خرید و فروش) را دارد. ماحصل اینکه، اثر ساختارهای تورمی و نفتی بر تامین مالی، خود را در عطش بسیار بالا برای دسترسی به اعتبارات (نقدینگی) نشان می‌دهد و اینجا جایی است که در صف انبوه متقاضیان وام، حتی با بالارفتن نرخ سود، صرفا بخش صنعتی (تولیدکنندگان) از صف متقاضیان نقدینگی خارج شده و هنوز سفته بازان و سوداگران حاضرند با نرخ‌های بالاتر به این منابع دسترسی پیدا کنند. بنابراین برای تسویه این صف متقاضیان باید راهی دیگر جست، راهی که منابع را به سمت فعالیت‌های اولویت‌دار (از نظر ملی) هدایت کند. ایجاد نهادهایی مانند «صندوق توسعه ملی» یکی از راه‌هایی است که حداقل منابع اعتباری عمومی با اولویت‌های ملی واگذار شود.

«صندوق توسعه ملی» از جمله نهادهای اعتباری و توسعه‌ای کشور است که نقش تامین مالی فعالیت‌های تولیدی را نیز در کنار نقش‌های دیگرش برعهده دارد. در واقع برای شکل‌گیری «حساب ذخیره ارزی» سپس «صندوق توسعه ملی» در مسیر ورود و سهم‌بری از درآمدهای نفتی، دلایلی از جمله جلوگیری از تاثیرپذیری اقتصاد ایران از شوک‌های نفتی، حفظ درآمدهای نفتی به‌عنوان سرمایه‌های بین نسلی برای نسل‌های آتی، و دست آخر تامین مالی ارزی طرح‌های توسعه‌ای ذکر شده است. مساله چیرگی بر گلوگاه تامین مالی همچنین موجب شده است تا تسهیلات این نهاد با نرخی کمتر از نرخ سود بازار اعطا شود. همچنان که گفته شد، این نرخ ترجیحی صف طویل متقاضیان را به دنبال خواهد آورد که خود «اولویت‌بندی» متقاضیان و غربالگری آنها را بخشی مهم از هر گونه فرآیند اعطای تسهیلات می‌سازد.

از همین رو به نظر می‌رسد که صندوق توسعه ملی اگر هدف تسهیل تامین مالی توسعه را دنبال می‌کند، ‌باید تسهیلات‌دهی خود را تابع «استراتژی توسعه صنعتی» کند. این درحالی است که در دو دهه گذشته، به‌رغم وجود حکم تدوین استراتژی در اسناد برنامه‌های چهارم تا ششم، این مهم مغفول مانده است. در عمل باتوجه به فقدان استراتژی توسعه صنعتی، اولویت‌های کلی تسهیلات صندوق در اساسنامه آن مشخص شده‌اند. اولویت‌هایی مانند تبصره 2 بند خ (مصارف صندوق) که صرفا طرح‌های دارای درآمدهای ارزی را واجد صلاحیت دریافت تسهیلات دانسته است. اما به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر حتی همین سطح اولویت‌بندی در تسهیلات صندوق نیز رعایت نشده است. اصلاحات بعدی که توسط هیات امنای صندوق اعمال شده است، اعطای تسهیلات ریالی از سوی صندوق را نیز مجاز دانسته و دامنه تسهیلات اعطایی را به مواردی مانند «سرمایه در گردش» (که تسهیلاتی توسعه‌ای محسوب نمی‌شود) نیز گسترش داده است. اما از منظر نحوه عملکرد صندوق نیز در سال‌های گذشته توجه به دو مساله حائز اهمیت است.

اول اینکه با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس1، این صندوق از ابتدای تاسیس تا سال 1397 بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته که سهم بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی از آن فقط 19 میلیارد دلار بوده است. بنابراین منابع این صندوق دولتی چندان در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار نگرفته است. دوم اینکه باتوجه به همان گزارش حداقل نیمی از تسهیلات صندوق ارزی و نزدیک به نیمی از تسهیلات ریالی صندوق در قالب تکالیف بودجه‌ای و سایر برداشت‌ها و خارج از سازوکار اساسنامه صندوق پرداخت شده است. درواقع به نظر نمی‌رسد که برداشت از صندوق حتی چندان با همان اولویت‌بندی ناقص صندوق هم همخوانی داشته باشد.

نگاهی دقیق‌تر به نحوه تصویب تکالیف بودجه‌ای برداشت از صندوق وجه دیگری از مساله را مشخص می‌کند. تکالیف بودجه‌ای برای صندوق توسعه ملی معمولا در قالب تبصره 4 بودجه‌ها و بعضا در میان برخی تبصره‌های دیگر وجود دارد، این درحالی است که تعدد موارد بهره‌برداری از بودجه در این تبصره در سه سال گذشته منجر به ایجاد جدول برداشت‌ها در پیوست این تبصره شده است. همچنان که جدول نشان می‌دهد، برخی از طرح‌ها یا دستگاه‌ها به صورت سالانه در فهرست استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی قرار داشته‌اند. باتوجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها که نشان می‌دهد از منابع مسدود شده صندوق برای طرح‌های بودجه 1397حدود 99 درصد پرداخت نیز شده است!

می‌توان این گونه برآورد کرد که منابع ذکر شده در این طرح‌ها را باید قطعی تلقی کرد. حال سوال اینجاست که چگونه یک طرح برای چند سال می‌تواند از منابع صندوق برداشت کند و اصلا عملکرد این طرح‌ها هنگام درخواست بودجه به مجلس ارایه شده است؟ آیا وقتی طرحی برای چند سال از مجلس تسهیلات ارزی دریافت می‌کند نباید عملکرد خود را نیز به همراه بودجه تقدیم مجلس کند؟ نکته دوم اینکه فهرست طرح‌های برداشت‌کننده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، همچنان که تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته، بیشتر شده است! یعنی در حالی که مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، اهمیت روزافزون می‌یابد، مواردی مانند تسهیلات ارزی به کارخانه‌های نوآوری به فهرست طرح‌ها افزوده شده است. اینکه کارخانه‌های نوآوری (که نقش دولت در آنها بیشتر تهیه زیرساخت است) چطور به تسهیلات ارزی نیاز دارند، البته در جای خود نیز نیاز به بررسی بیشتر دارد.

به نظر می‌رسد بخش مهمی از این تسهیلات نیز در سال‌های گذشته سهم وزارت دفاع، نیرو، جهاد کشاورزی و صدا و سیما بوده است. باتوجه به اینکه برداشت از صندوق برای برخی پروژه‌ها (در لایحه بودجه 1397) به برخی احکام برنامه‌های توسعه منوط شده است، نگاه به این احکام لازم است: اختصاص منابع به وزارت دفاع باتوجه به ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، این ماده حکم می‌کند که «دولت حداقل 5درصد از منابع بودجه عمومی و اختصاصی خود را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.». اختصاص منابع به صدا و سیما نیز به ماده 93 قانون برنامه ششم توسعه ارجاع داده شده است.

در این ماده نیز «دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تامین بودجه سازمان صداوسیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد (7/0درصد) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. برداشت‌ها برای طرح‌های زیست محیطی نیز باتوجه به ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته است که تبصره آن قانون نیز حکم می‌کند که 85درصد منابع اعطا شده به صورت بلاعوض باشد، بنابراین در یک نگاه می‌توان گفت حتی در مواردی که برداشت از صندوق باتوجه به احکام برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، این احکام مربوط به برداشت از بودجه عمومی بوده و نوعی برداشت غیررسمی دولت از صندوق بوده و منطق آوردن این طرح‌ها در ذیل تبصره‌ای که به اعطای تسهیلات به بخش‌ها می‌پردازد نامشخص است، همچنین اعطای منابع ارزی به طرح‌هایی که به بودجه ریالی نیاز دارند، ابهام دیگری در منطق این پرداخت‌هاست.

به نظر می‌رسد گرچه از جمله وظایف صندوق توسعه ملی پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است اما نحوه برداشت‌ها انطباق بسیار کمی با اهداف پیش‌گفته دارد. صرف نظر از برداشت‌های بودجه‌ای که در قالب تبصره تامین اعتبار در بودجه صورت گرفته و صرفا برداشت از صندوق را در قالب طرح توسعه گنجانده است! اینکه در فضای دوران تحریم، فهرست «طرح‌های نوآوری» و مواردی از این دست به فهرست موارد استفاده از صندوق اضافه شده، بدون اینکه اطلاعات مربوط به این طرح‌ها در دسترس عموم قرار داشته باشد، مساله دیگری است که کارکرد «تامین مالی» صندوق را با ابهام روبه‌رو می‌سازد. در نگاه کلان‌تر می‌توان گفت تا زمانی که اهداف رسمی و نوشته‌ شده تاثیرگذاری اندکی بر تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع در عمل داشته و تا هنگامی که واگرایی‌های اینچنین عمیق میان اهداف اعلامی و عملکرد وجود داشته باشد، هر نوع سیاستگذاری بدون تمرکز بر سازوکارهای اجرایی کردن تصمیمات، سیاستی بی‌فایده خواهد بود.

1)ارقام تسهیلات ارزی بودجه 1398 و 1399 با عنوان «تا سقف» آورده شده است.

2)این طرح در لایحه بودجه 1398 و 1399 با عنوان « طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین» ذکر شد .

3)این طرح در لایحه بودجه 1398 و 1399 با عنوان « آبخیزداری و آبخوانداری» ذکر شده است.

4)این طرح در لایحه بودجه 1398 و 1399 با عنوان «مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه‌های برق» ذکر شده است.

5)این بند در لایحه بودجه 1397 نبوده و در قانون بودجه 1397 هم رقم آن ذکر نشده است.

«ابتکار» افزایش دستمزد کارگران را بررسی کرده است: افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید. افزایش هزینه‌ها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بی‌شک این تاثیر برای کارگران قابل لمس‌تر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود. در این میان تصمیماتی در جلسات تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گرفته می‌شود که مورد نقد برخی از صاحب‌نظران بوده و معتقدند این تصمیمات تا کنون دردی را از کارگران درمان نکرده‌اند.

افزایش هزینه‌های زندگی دیگر مسئله عجیب و غریبی نبوده و این روزها شاهد هستیم که در پی این صعودی شدن قیمت‌ها تنها سفره‌های کارگران کوچک‌تر و جیب‌شان خالی‌تر از دیروز می‌شود. حرکت نکردن میزان دستمزد کارگران بارقم تورم اعلام شده از سوی دولت از جمله انتقاداتی است که بسیاری از تحلیل‌گران به آن اشاره دارند. با توجه به این مسائل برخی از صاحب‌نظران افزایش دستمزد را راهی برای ترمیم قدرت خرید افراد کم‌درآمد و کارگران می‌دانند، هرچند که امروز تعیین دستمزد به عنوان یک چالش به حساب می‌آید.

این در حالی است که جلسات تعیین دستمزد نیز از حاشیه به دور نبوده و مشکلات مخصوص به خود را دارد. در این راستا مسعود خادمی، فعال اقتصادی با بیان اینکه جلسه تعیین دستمزد در ایران همانند ماراتنی طولانی است به «ابتکار» گفت: نزدیک به نیمی از شاغلان در ایران بر مبنای قانون کار حقوق می‌گیرند و پایان هر سال منتظر تعیین حداقل دستمزد هستند. جلسه تعیین حداقل دستمزد در ایران به‌طور معمول ماراتنی طولانی است. بحث و جدل و ترک جلسه بخش جداناشدنی از این رایزنی میان دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، دیگر کارفرمایان و نمایندگان کارگری است. بر این اساس حدود 14 میلیون کارگر و افراد مشمول قانون کار چشم به راه تعیین نرخی هستند که از سوی شورای عالی کار ارائه می‏شود.

خادمی از تقاضای افزایش بیشتر دستمزد توسط کارگران در سال 98 گفت: میزان حداقل دستمزد در سال ۹۸ طبق رسم معمول پیش از شروع عید نوروز تعیین و یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اعلام شد که نسبت به سال پیش از آن یعنی ۱۳۹۷( مبلغ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان)، ۳۶ درصد رشد داشت. این میزان افزایش پیشنهاد دولت بود و در نهایت مورد توافق طرفین قرار گرفت. درخواست کارگران اما افزایش دستمزد بیشتر بود و دلیل آنها نیز منطقی بود.

کفه هزینه خانوارهای کارگری در مقابل درآمد آنها سنگینی می‌کند و قدرت خرید آنها طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. اما داستان حداقل دستمزد تنها این نیست؛ سر و صدا و جنجال بر سر حق و حقوق کارگران تا حدی با انگیزه‌های سیاسی هم به راه می‌افتد. بسیاری از اقتصاددانان ایران بر این باورند که در شرایطی که در کشور تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی بسیار بیشتر از اقتصاد رسمی است و دستمزد افراد در بخش غیررسمی پایین‌تر از حداقل دستمزد، چانه‌زنی بر سر افزایش حداقل مزد بی‏معنا و ضداشتغال است.

وی افزود: سال ۹۸ از جمله سال‌هایی بود که احتمال افزایش زیاد حداقل مزد کارگران برای آن بسیار وجود داشت. در واقع این انتظار می‌رفت شورای عالی کار این مبلغ را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. چرا که اتفاقات رخ داده در سال ۹۷، نوسانات ارزی و به دنبال آن تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور، سبد خانوار کارگر ایرانی را بسیار کوچک کرده بود. با این حال، اگرچه میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران نسبت به سال‌های گذشته، قابل توجه بود، اما باز هم نتوانست کارگران را راضی کند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: 13 آبان سال جاری کمیته مزد شورای عالی کار جلسه خود را برای تعیین هزینه سبد معیشت برگزار کرد. هزینه سبد معیشت قرار است پایه محاسبه حداقل دستمزد سال ۹۹ قرار بگیرد، اما بر سر تعیین آن اختلاف وجود دارد. به گفته یک عضو کارگری این کمیته که هزینه سبد معیشت کارگران را حدود هفت میلیون تومان برآورد کرده، شورای عالی کار با حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگری رقمی را تعیین خواهد کرد که اعضاء در مورد آن «به جمع‌بندی واحد» برسند.

این فعال اقتصادی با اشاره به نرخ اعلام شده تورم از سوی دولت ادامه داد: گرچه تردید زیادی در واقعی بودن نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت وجود دارد، اما به فرض صحت، این نرخ باز نمی‌تواند بیانگر افزایش واقعی هزینه زندگی حداقل‌بگیران باشد. به این دلیل ساده که نرخ تورم بر مبنای افزایش بهای بیش از ۳۰۰ نوع کالا تعیین می‌شود حال آن که حداقل‌بگیران، آن‌گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در نهایت حدود ۲۰ کالای پایه‌ای را که در وجه عمده مواد خوراکی و مسکن تشکیل می‌دهند، در سبد معیشت خود دارند. تعداد این اقلام در سال‌های اخیر با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها باز هم کاهش می‌یابد. نرخ افزایش بهای این اقلام از جمله هزینه مسکن و خوراک بالاتر از نرخ تورم میانگین است.

وی از افزایش 15 درصدی حقوق در سال آتی یاد کرد و در این‌باره گفت: دولت نقش تعیین‌کننده در شورای عالی کار را دارد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سخنانی پیرامون افزایش حقوق کارکنان دولت، در بودجه سال ۹۹ گفته بود: «متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود». این میزان افزایش تناسبی نه با هزینه خانوار دارد و نه با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده است. و این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرده است و پیش‌بینی‌ها بر مبنای مجموعه وضعیت اقتصادی متلاطم ایران این است که این نرخ تورم در سال آینده اگر افزایش نیابد، کاهش هم نخواهد یافت. بدین ترتیب دولت آب پاکی را بر روی دستان حقوق‌بگیران دولت ریخته است تا آن‌ها بدانند که افزایش حقوق‌ها آن‌ها در سال آینده ربطی به نرخ تورم نخواهد داشت. حال می‌مانند کارگران و حداقل حقوقی که شورای عالی کار باید برای سال آینده تعیین کند. نحوه تعیین هزینه سبد معیشت و سپس حداقل مزد در سال گذشته می‌تواند کم و بیش خطوط این مسئله برای سال آینده را نیز روشن کند.

وی افزود: سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد ۹۸، کمیته مزد شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات متعدد و به‌راه انداختن حجم عظیمی از تبلیغات درباره زندگی زیر خط فقر کارگران،، هزینه سبد معیشت یک خانوار را بیش از سه و نیم میلیون تومان اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هزینه خانوار را رقم مشابهی اعلام کرده بود. افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران از سوی دولت به شورای عالی کار دعوت می‌شوند ابتدا رقمی را برای حداقل دستمزد پیشنهاد می‌کنند و در نهایت به نظر دولت و کارفرمایان رای می‌دهند. سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و در حالی که کمیته مزد هزینه معیشت را سه و نیم میلیون محاسبه کرده بود این نمایندگان با دستمزد یک و نیم میلیون تومانی موافقت کردند.

خادمی، با اشاره شتاب تورم و کاهش ارزش واقعی پول ملی گفت: شورای عالی کار روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد سال ۹۸ را به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. این در حالی بود که تشکل‌های مستقل کارگری و اقتصاددانان مستقل هزینه معیشت خانوار را هفت میلیون تومان اعلام کرده بودند. امسال با توجه به رویدادهایی نظیر افزایش قیمت بنزین و تشدید شرایط تحریمی وضعیت اقشار کارگری و ضعیف را بدتر کرده است. تورم شتاب یابنده و کاهش ارزش واقعی پول ملی دستمزد واقعی کارگران و سایر حداقل‌بگیران را باز هم کاهش داده است و شکاف دستمزد و هزینه کارگران باز هم بیشتر شده است.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ که آذر ۹۸ به مجلس ارائه شد، بندی در خصوص افزایش مزد کارگران در سال آینده اختصاص یافته بود. در این بند این‏گونه آمده که «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار ۱۵ درصد تعیین خواهد شد، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.» از آنجا که متولی تدوین بودجه، سازمان برنامه و بودجه بوده و به صورت قانونی این سازمان نقشی در تعیین مزد کارگران ندارد، بنابراین این اظهارات بودجه‌ای با واکنش شدید نمایندگان کارگری روبه‌رو شد و آن را نادرست خواندند.

این فعال اقتصادی به دو دیدگاه در خصوص حداقل دستمزد پرداخت: تفاوتی نمی‌کند که در کدام نقطه جهان زندگی می‌کنیم، اصطلاح «حداقل دستمزد» مفهومی کاملا آشناست. بین اهالی اقتصاد به طور کلی دو دیدگاه متفاوت به حداقل دستمزد وجود دارد. نگاه نخست، وجود قانون حداقل دستمزد را غیرضروری دانسته و ساز و کار بازار را کارآمد و عملاً لزوم دخالت دولت و اتحادیه‌های کارگری را منتفی می‌داند. نگاه دوم، بازار را کامل نمی‌بیند و فرض می‌گیرد که چون میزان قدرت کارفرما در بازار بیشتر از کارگر است، قانون حداقل دستمزد تنها راه‏حل حفظ رفاه کارگران است. یک داستان هم در بیشتر نقاط جهان به‌ویژه در اقتصادهایی که میزان تقاضای کار در آنها بیشتر از عرضه است تکرار می‌شود؛ داستان مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد، اصرار کارگران و تشکل‌های کارگری برای افزایش مزد و بهره‌برداری سیاستمداران به بهانه حداقل دستمزد.

خادمی در توضیح این مسئله که افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرما افزایش می‌دهد گفت: یکی از نگرانی‌هایی که همواره از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود این است که در صورت افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرما افزایش پیدا کند و در نتیجه کارفرما ترجیح دهد برای کاهش هزینه؛ یا از بازار غیررسمی کار، نیروی کار ارزان استخدام می‌کنند و یا تعداد کارگران را کاهش دهد که در هر دو صورت کارگران شاغل، شغل خود و فرد جویای کار، فرصت‌های شغلی را از دست دهد. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، می‌گوید: «وقتی اتحادیه‌ها با ایجاد مانع برای اشتغال دیگر کارگران حقوق اعضای خودشان را بالا می‌برند، به دیگر کارگران ضرر می‌رسانند و با محدود کردن کارفرما، فرصت‌های آنها را از بین می‌برند.

زمانی که دولت حقوق کارگران را به صورت دستوری افزایش می‌دهد، پرداخت‌کنندگان مالیات(شهروندان) را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می‌کنند، اما زمانی که کارگران در بازار آزاد و رقابتی، حقوق بیشتر و شرایط مناسب‌تر کاری برایشان مهیا می‌شود، زمانی که اینها در نتیجه رقابت شرکت‌ها برای استخدام نیروی کار بهتر و رقابت متقاضیان کار برای استخدام شدن در بهترین شغل، محقق شود، این افزایش مزد به ضرر هیچ طرف نیست. این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که میزان بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از مهارت‌ها افزایش یابد. مواهب این شرایط برای کارگر بیشتر است و همزمان برای کارفرما نیز منافع بیشتری وجود دارد و همچنین برای سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده و حتی مالیات‌دهندگان مفید و مناسب است».

وی از مثال دیگری در مورد اقتصاد بریتانیا یاد کرد و گفت: در سال 2000 این نگرانی در مورد اقتصاد بریتانیا هم مطرح شد. نشریه اکونومیست از منتقدان اصلی قانون حداقل دستمزد بریتانیا بود اما دو سال پیش مقاله معروف خود در مورد تاثیرات منفی حداقل مزد برای اشتغال‏زایی را نقض کرد. دلیل این اقدام اکونومیست، تحقیقات گسترده چند اقتصاددان در رد فرضیه کامل بودن بازار کار و تاثیر منفی حداقل مزد برای اشتغال‏زایی در بریتانیا بود. آلن منینگ، استاد اقتصاد دانشگاه لندن یکی از این اقتصاددانان بود. او این ایده را که افزایش دستمزدها بر اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد با تکیه بر پژوهش‌های آماری جدید رد می‌کند. منینگ استدلال می‌کند که چون افزایش حداقل دستمزد در سطح اقتصاد اتفاق می‌افتد اثر پیچیده‌تری بر اشتغال می‌گذارد تا آنکه در تئوری و کتاب‌ها می‌بینیم. اثری که هنوز دلایل آن بر ما معلوم نیست.

خادمی افزود: دقیقا 16 سال پیش در اول آوریل 1999 قانون حداقل دستمزد در دولت تونی بلر به اجرا گذاشته شد. در بیشتر کشورها از جمله بریتانیا مبنای تعیین حداقل دستمزد، تورم است. در برخی کشورها مانند آمریکا نرخ بهره‌وری هم به نرخ تورم اضافه می‌شود و براساس مجموع این دو عامل حداقل مزد افزایش پیدا می‌کند.‌

این فعال اقتصادی با تاکید بر استفاده از شواهد مستند برای تعیین حداقل دستمزد ادامه داد: مهم‌ترین موضوع، استفاده از شواهد مستند برای تعیین حداقل دستمزد است و نباید این میزان براساس ایدئولوژی یا منافع سیاسی تعیین شود. بلکه براساس تحقیق در مورد تاثیرات مزد بر معیشت شهروندان باید تعیین شود. کمیسیون حداقل مزد در بریتانیا یک سیاست ساده دارد؛ افزایش حداقل دستمزد تا حد ممکن برای نفع‏رسانی به کارگران کم‏درآمد. اما این اقدام باید با در نظر گرفتن ریسک‌هایی انجام شود. مثلاً اگر هزینه کارگر را برای کارفرما افزایش دهیم نرخ اشتغال آنها کاهش و بیکاری افزایش خواهد یافت. در نهایت کارگرانی که می‌خواستیم کمک کنیم را متضرر خواهیم کرد. بنابراین کمیسیون حداقل مزد این اهداف را موازنه می‌کند به این ترتیب که از تحقیقات در مورد تاثیر میزان مزد بر معیشت مردم، بیکاری و اشتغال استفاده کرده و براساس این شواهد علمی، پیشنهاد خود را به دولت بریتانیا ارائه می‌کند. به عنوان مثال، در حال حاضر پیشنهاد کمیسیون حداقل دستمزد در بریتانیا افزایش 3 درصد دستمزد است.

وی افزود: حداقل دستمزد در بریتانیا برای افراد 21 سال به بالا ساعتی 6،5 پوند یعنی معادل حدوداً 99120 تومان در هر ساعت است. کمیسیون حداقل دستمزد یک نهاد غیردولتی در بریتانیا مسئول تعیین میزان حداقل مزد است. این کمیسیون متشکل از نمایندگان کارفرما، کارگران و اساتید دانشگاه است. البته کمیسیون حداقل دستمزد پیشنهاد خود را ارائه می‌کند و دولت می‌تواند با آن موافقت کند یا آن را نپذیرد که معمولاً مورد موافقت دولت قرار می‌گیرد. فرمول هر کشور برای تعیین حداقل دستمزد با کشورهای دیگر متفاوت است با این حال بسیاری از کشورها از موفقیت بریتانیا در این زمینه الگو گرفته‌اند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که از برآورد حداقل دستمزد در بریتانیا چه درسی می‌توان برای ایران گرفت، گفت: این که چه درس‌هایی را می‌توان از تجربه بریتانیا یاد گرفت، نخست اینکه باید حداقل مزد در حد متعادل و منطقی باشد. در بریتانیا حدود اندکی بیشتر از نصف میانگین درآمد است. دوم اینکه، میزان آن باید براساس شواهد تحقیق روی تاثیر مزد بر معیشت و اقتصاد تعیین شود. بنابراین بهتر است تنها تصمیم سیاسی برای شعار دادن نباشد. چون برای سیاستمدار بسیار آسان است که یک رقم را اعلام کند؛ چرا که برای او هزینه‌ای ندارد.

درس بعدی که این است که در مورد اجرای آن باید جدیت به خرج داد. در بریتانیا در این زمینه مشکل عمده‌ای وجود نداشته البته مواردی بوده و شواهد نیز از افزایش شمار این موارد حکایت دارند، اما در کشورهایی که بازار کار غیررسمی بزرگ‌تری از بریتانیا وجود دارد که تخطی از قانون بالاست. بنابراین اجرای کامل و درست قانون حداقل دستمزد بسیار مهم است؛ چراکه عدالت نیست کارفرمایی این موضوع را رعایت کند و کارفرمای دیگر از مزیت رقابتی به دلیل پرداخت حقوق پایین‌تر برخوردار باشد.

آفتاب یزد درباره سخنان وزیر اقتصاد نوشته است:  وزیر اقتصاد روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کردد که در 10 ماهه امسال میزان سرمایه گذاری خارجی ثبت شده در کشور 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. به گفته ایشان افزایش 50 درصدی این سرمایه گذاری با وجود تلاشها برای قطع سرمایه گذاری خارجی تحقق یافته است. ارائه این آمار بدون ذکر ریز و دقیق میزان سرمایه گذاری از آن جهت اهمیت دارد که شما به عنوان مثال بگویید ما سال گذشته دو خودرو تولید کردیم، اما امسال 3 خودرو، بدون آن که درصد ومیزان تولید خودرو به صورت ریز با عدد و رقم ذکر شود. مثل این است که بگوییم در سال گذشته کالایی 100 واحد تولید داشته وامسال 150 واحد تولید افزایش داشته است. این ارقام اگر افزایشی هم داشته باشد، رقم قابل توجهی نیست.

یعنی رشد چندانی در این نوع میزان تولید مشاهده نمی شود. چیزی که مشخص است آن است که معمولا سرمایه جایی می رود که امنیت آنجا باشد ، یعنی باید بسترهایی که بتوانند سرمایه گذاری را جذب و سود سرمایه را تضمین کنند، فراهم شود. به خصوص سرمایه خارجی در سطح جهان به سمتی می رود که امن ترین نقطه و بالاترین بازده را به همراه داشته باشد. یعنی امنیت سرمایه گذاری سرمایه گذار در کنار سودش تضمین شود. همچنین سرمایه گذار باید بتواند از نقل وانتقال پول خود نیز اطمینان پیدا کند.

زمانی سرمایه گذار سرمایه گذاری می کند که سود کافی را برده و به راحتی بتواند این سود را از طریق سیستم بانکی جابجا و منتقل کند. یعنی شرایط برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم گردد. اگر ما در کشور این شرایط را فراهم کرده ایم، که موفق هستیم. به خصوص در بخش حمل ونقل و انتقالات بانکی که قاعدتا سرمایه گذار نقاط بهتر را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند. کشور ما به لحاظ ظرفیت تولید ، انرژی و نیروی انسانی شاخصه‌های جذب سرمایه گذار را دارد، اما به لحاظ این که سود وی تضمین شده یا به راحتی بتواند آن را جابجا کند، مشکلاتی پیش رو دارد که که این مشکلات سرمایه گذار را از سرمایه گذاری منصرف می کند.

بهتر بود آقای وزیر اقتصاد با جزییات بیشتری میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران را اعلام می کردند. یعنی عدد و رقم می دادند و می‌گفتند این سرمایه گذاری‌ها در کدام حوزه‌ها بیشتر شده و آیا منجر به تولید صنعتی در حوزه‌های مختلف شده است ؟ مثلا در حوزه نفت و پتروشیمی اگر سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته منجر به استخراج نفت وگاز گردیده است ؟ میزان و رقم آن چه مقدار بوده ویا در سایر حوزه‌های صنعتی یا حتی بخش کشاورزی اگر سرمایه گذاری خارجی انجام شده ، میزان دقیق آن چقدر بوده است؟ در این صورت است که می توان با اعداد وارقام دقیق این صحبتها را ارزیابی کرده و میزان موفقیت سرمایه گذاری خارجی در کشور را تخمین زد.