عضو کارگزاران: در بسیاری از مسائل اقتصادی دولت درست تصمیم نمی‌گیرد

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

شهربانو امانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سؤال که شما ایراد اصلی کار دولت در مسئله بنزین را در کجا می‌دانید؟، اظهار داشت: مردم عادی طی این روزها آسیب دیدند. باید برای التیام این زخم عمیق مردم اقدام شود. از سوی دیگر هزینه اقتصادی زیادی نیز بر کشور تحمیل شد و معیشت مردم نیز تحت تاثیر قرار گرفت. آقای رئیس‌جمهور بارها علیه توزیع یارانه نقدی صحبت کرده بود و می‌گفت این موضوع آسیب جدی به اقتصاد کشور زده. حال چه شد که این تصمیم گرفته شد؟ از سوی دیگر تدابیر امنیتی را چرا نسنجیده بودیم؟ مردم که آمبولانس و بانک آتش نمی‌زنند. وقتی می‌گویید اغتشاشگر بودند چرا از پیش این امکان‌سنجی صورت نگرفته بود و آنها شناسایی و بازداشت نشده بودند؟

امانی تصریح کرد: اصلاح‌طلبان با یک چالش جدی روبه‌رو هستند و کارنامه آقای روحانی پای آنها نوشته می‌شود. این در حالی است که ایشان نه انتخاب بلکه ترجیح اصلاح‌طلبان بود و گمان می‌رفت که بتوانند در آن مقطع مشکلات کشور را حل کنند. آقای روحانی آدمی معتدل بود و با توجه به نزدیکی که به مرحوم آیت‌ا... هاشمی داشت انتظار می‌رفت مؤثر عمل کند. سرانجام ایشان انتخاب شد اما نتوانست انتظارات را برآورده کند.

وی گفت: عملکرد آقای رئیس‌جمهور در اتفاقات اخیر حساب شده و کاملا درست به‌نظر نمی‌رسید. صحبت‌های ایشان در طول اعتراضات در حد دبیر شورای عالی امنیت ملی به‌نظر می‌آمد. آقای روحانی حرف‌هایی زدند که کاش نمی‌زدند و این موضوع بسیار برای من عجیب بود. در مجلس که با ایشان هم دوره بودم، کلمات را برای سخنرانی با دقت انتخاب می‌کردند اما نمی‌دانم چه بر آقای روحانی گذشته که امروز این چنین با عصبانیت سخن می‌گویند. رئیس‌جمهور از وجود دوربین و کنترل مردم حرف می‌زند. باید به آقای روحانی یادآوری کرد که این وظیفه بخش امنیتی شماست.

شما با برخی حرف‌ها مردم را در ایام سختی بی‌پناه کردید.

عضو شورای مرکزی کارگزاران همچنین گفته است: اعتماد که یک شبه ایجاد نمی‌شود؛ مدتها زمان می‌برد که اندک اندک مردم اعتماد کنند. اعتماد را با گفتاردرمانی و شعار نمی‌توان بازگرداند. فکری برای این مسائل نشد و شد آنچه نباید می‌شد.

امانی می‌افزاید: آقای روحانی می‌گفت هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ اقتصاد باید بچرخد. او به‌عنوان یک حقوقدان رئیس دولت یازدهم شد و در چهار سال اول تلاش کرد که با همکاری اصلاح‌طلبان و مشورت‌های آنان کار مملکت را پیش ببرد. طی آن سال‌ها آقای روحانی از جریان اصلاحات کمک فکری می‌گرفت و هرچند تعداد وزرای اصلاح‌طلب در کابینه زیاد نبود، رأی و نظر آنها به‌ویژه آقای معاون اول تاثیرگذار بود. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ دیپلماسی فعال دولت دستاوردی به نام برجام داشت. وجود برجام سبب شد که مسئولان از بسیاری از مشکلات مدیریتی در کشور غافل شوند.

عضو شورای شهر تصریح کرد: همه اینها به علاوه کمرنگ‌تر شدن نقش اصلاح‌طلبان در دولت سبب شد که دولت دوم کارایی دولت قبل را نداشته باشد و در بسیاری از مسائل نتواند درست تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر در دولت دوم آقای روحانی، نزدیکان سیاسی ایشان فکر کردند رأی بی‌سابقه مردم به او تنها حاصل همت آنها بود. در حالی که اگر بعضی معاونان و مسئولان دفتر آقای روحانی در جایی کاندیدا شوند، تفاوت‌ها را خواهند فهمید. ناسپاسی آنها و محدود کردن حلقه مدیریتی کشور، تبعات خود را خیلی زود نشان داد.

این نماینده سابق مجلس افزود: اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ ریشه اقتصادی داشت. با آغاز اعتراضات مردم به مشکلات معیشتی در سال ۱۳۹۶، علی‌الاصول اصلاح‌طلبان باید در کنار مردم قرار می‌گرفتند، اما چنین نشد. جریان اصلاحات صرفا به بیان مشکلات اکتفا کرد و با انتقاد از دولت تلاش کرد که صدای مردم را به گوش مسئولان برساند. با این وجود برای برون‌رفت از آن شرایط راهکاری ارائه نشد و الگوی واحدی برای خروج از بحران وجود نداشت. باید اعتراض مردم زمینه‌ساز یک تغییر در سیاستگذاری‌ها از جمله سیاست‌های اقتصادی می‌شد. کمی بعدتر اعتراضات هفت‌تپه را شاهد بودیم که آن گونه برخورد شد.

اظهارات این عضو کارگزاران در حالی است که حزب متبوع وی پس از سؤالات اقتصادی نمایندگان از رئیس‌جمهور و قانع شدن نمایندگان، در بیانیه‌ای تصریح کرد: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند.

دولت روحانی دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت دید. دولت می‌توانست به‌جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی ۴ساله واقعی کند و مانع از شوک دی‌ماه ۹۶ شود.

کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال ۹۷ شد، متاسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد.

متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد.

فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را نه به‌عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به‌عنوان یک «اداره کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.»