به گزارش حلقه وصل، پیامدهای گران کردن یک‌شبه بنزین و سهمیه‌بندی سوخت به حدی پرسروصدا بود که با گذشت بیش از 2 هفته از آن، همچنان بحث اول محافل علمی و خبری است. این اقدام دولت آنقدر حاشیه داشت که تقریبا همه نگاه‌ها را از اصل موضوع و مباحث کارشناسی آن دور و به حواشی بزرگ و بعضا جبران‌ناپذیر آن معطوف کرد.
از ضررهای مالی هنگفتی که به بانک‌ها، نهادها و حتی اشخاص حقوقی و حقیقی وارد شده گرفته تا آمار تلفات جانی و همچنین محدودیت بی‌سابقه دسترسی به اینترنت که منجر به صدمات گسترده مادی و معنوی شد؛ همه و همه دست به دست هم داد تا زوایای مختلف کارشناسی این طرح از دید مردم و کارشناسان پنهان بماند. یکی از این زوایای پنهان، بحث درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت است که پیش‌بینی‌ها از میزان این درآمدها متفاوت است.
آنطور که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است درآمد سالانه حاصل از افزایش قیمت بنزین، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قرار است این درآمد بدون اینکه کسری از آن به جیب دولت برود، در قالب بسته معیشتی ماهانه به 60 میلیون نفر از مردم پرداخت شود اما قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نظر دیگری دارد. وی معتقد است درآمد حاصل از هدفمندی سوخت بیش از اینهاست. بنا بر گفته‌های وی، مصرف بنزین سالانه چیزی حدود 35 میلیارد لیتر است که با اجرای طرح هدفمندی سوخت پیش‌بینی می‌شود با کاهش 3 میلیاردی به عدد 32 میلیارد لیتر در سال برسد. از این میزان 17 میلیارد لیتر در قالب بنزین سهمیه‌ای و با بنزین لیتری 1500 تومان محاسبه شده و 15 میلیارد لیتر نیز با نرخ 3000 تومان محاسبه خواهد شد.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید درآمد دولت از افزایش 500 تومانی بنزین سهمیه‌ای 8500 میلیارد تومان و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت 2000 تومانی بنزین آزاد حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی در مجموع، دولت از محل افزایش قیمت بنزین، حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که با توجه به صحبت‌های نوبخت، تنها ماهانه 2500 میلیارد تومان و در مجموع سالانه 30 هزار میلیارد تومان آن در قالب بسته‌های معیشتی به بخشی از مردم خواهد رسید. تناقضات مشهود میان گفته‌های مسؤولان درباره میزان دقیق منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و چگونگی هزینه‌کرد آن در کنار شفاف نبودن این آمارها، ابهامات گسترده‌ای را درباره سرنوشت پول‌هایی که قرار است تماما به مردم برسد ایجاد می‌کند، بویژه در شرایط فعلی که دولت با کسری شدید منابع مالی روبه‌رو است.
علاوه بر اینها سابقه دولت در موارد مشابه گذشته نیز بر ابهامات می‌افزاید. آمارها نشان می‌دهد مبالغ هنگفتی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه شده است به‌طوری‌که در سال جاری، طرح تحول سلامت به تنهایی 4900 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. اختصاص درآمدهای متعلق به مردم به طرح پرهزینه‌ای که نه‌تنها هدف اصلی دولت از اجرای آن یعنی کاهش پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی را محقق نکرده، بلکه با افزایش 250 درصدی تعرفه‌های پزشکی و ضرایب آن، درآمد پزشکان را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است، بدون شک هیچ توجیه منطقی ندارد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. فشار مالی طرح تحول سلامت به قدری زیاد بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال 89 تا 95 بیش از 3 برابر شده است که در این میان پرداختی مستقیم مردم نیز با رشد 100 درصدی به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بودجه سلامت کشور در حالی به بالای 60 هزار میلیارد تومان رسیده است که این بودجه در سال 92، 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ از طرح تحول سلامت به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل این رشد چند برابری یاد می‌شود.
حدود 77 درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند تا جایی که برآورد می‌شود به‌طور میانگین 60 درصد درآمد پزشکان را کارانه‌ها تشکیل می‌دهد. بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت به طرح تحول سلامت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود؛ درآمدی که امسال و پس از کش و قوس‌های فراوان قرار شد مالیات اعمالی بر آن به صورت ماهانه و پلکانی اخذ شود.
اخذ مالیات پلکانی روشی مرسوم در نظام‌های مالیاتی است. بدین صورت که اقشار پردرآمد، سهم بیشتری از درآمد خود را برای رشد و آبادانی کشور پرداحت می‌کنند و آنها که قشر ضعیف‌تر جامعه هستند از پرداخت مالیات معاف شده یا درصد کمتری از حقوق خود را مالیات می‌دهند. بنابراین دریافت مالیات پلکانی از کارانه‌های پزشکان که جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می‌شوند امری مرسوم و بدیهی است. علاوه بر این بسیاری از افراد شاغل در کشور بویژه کارمندان، پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بنا بر گزارشات واصله و بررسی‌های میدانی، تاکنون و با گذشت بیش از 8 ماه از شروع سال، دریافت مالیات پلکانی از پزشکان عملی نشده است.
برآوردها نشان می‌دهد پزشکان چیزی حدود 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند که قسمت بزرگی از آن شامل درآمد حاصل از مالیات اعمالی بر کارانه‌هاست. موضوع نصب کارتخوان پزشکان در مطب‌ها هم یکی دیگر از موارد پرشمار فرار مالیاتی پزشکان است به‌طوری‌که با گذشت بیش از 2 ماه از پایان مهلت پزشکان برای نصب کارتخوان، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی بیش از 60 درصد آنها از اجرای قانون سر باز زدند.
مالیات از پزشکان و وکلا به جای افزایش قیمت بنزین
مشخص نیست در شرایطی که رقم فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود تخمین زده می‌شود و دولت می‌تواند به جای آنکه با تصمیماتی همچون افزایش 3 برابری قیمت بنزین که هزینه‌های جبران ناپذیری بر کشور وارد کرد، با اجرای قانون و دریافت مالیات از اقشار پردرآمدی همچون پزشکان و وکلا درآمد قابل توجهی به دست آورد، چرا در اجرای آن اهمال می‌کند؟ البته مسؤولان پرنفوذ سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و نمایندگان مجلسی که خود پزشک هستند در این اهمال‌کاری نقش پر رنگی ایفا می‌کنند. آنها اخیرا نیز در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تلاش کردند با اعمال فشار و لابی، پزشکان را از پرداخت مالیات به روش پلکانی مستثنا کنند.
در حالی که انتظار می‌رود پزشکان نیز مانند سایر اقشار جامعه با احساس مسؤولیت نسبت به شرایط حساس کشور، به نسبت میزان درآمد خود، با پرداخت مالیات به کشور کمک کنند، با این حال شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از پزشکان در سایه بی‌توجهی مسؤولان نه‌تنها مالیات خود را آنطور که باید نمی‌پردازند، بلکه هر ساله مبالغ هنگفتی از منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از طریق طرح تحول سلامت صرف پرداخت کارانه به آنها می‌شود.
بیهوشی طرح نجومی سلامت
دولت 5 سال بعد از آغاز اجرای طرح تحول سلامت می‌خواهد هزینه‌های نجومی آن را کم و هدفمند کند!
بررسی بودجه‌های نجومی طرح تحول سلامت نشان می‌دهد عدم مدیریت صحیح در وزارت بهداشت موجب شد پول زیادی از بیت‌المال حیف و میل شود.
طبق آمارها از سال 1392 تا سال 1397 شیب بودجه سلامت یک‌باره زیاد شده است تا جایی که از 66 هزار میلیارد تومان به 121 هزار میلیارد تومان رسیده و همین مساله باعث کسری‌های بودجه شدید در سال‌های اخیر شده است.
بی‌توجهی به قوانین بالادستی و تجربیات موفق جهانی در حوزه اصلاحات سلامت و رویکرد اشتباه مجریان مبتنی بر «حل مسأله صرفا با تزریق منابع مالی» در کنار نگاه نازل به اصلاحات ساختاری و کنترل هزینه‌ها باعث شد توفیقات این طرح موقتی باشد و در درازمدت، مسائلی به مراتب پیچیده‌تر، از جمله ورشکستگی بیمه‌های درمان، ناتوانی دولت در تامین بودجه سلامت و در نهایت، افزایش هزینه‌های درمانی مردم به‌وجود آید.
روی کاغذ بودجه، تنها 3 ردیف هدفمندی، ارزش افزوده و ارزش افزوده بخش سلامت منابع درآمدی طرح تحول سلامت را تشکیل می‌دهد. این منابع مجموعا بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است اما در عمل طرح تحول با گران کردن تعرفه‌های بخش سلامت، هزینه‌های حوزه سلامت را افزایش داد به طوری که اکنون بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه نظام سلامت مستقیما صرف طرح تحول می‌شود.
سال گذشته سازمان بیمه سلامت پیشنهاد داد در بودجه امسال 25 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح تحول اختصاص یابد اما سرانجام میزان 12 هزار میلیارد تومان تصویب شد و خیلی‌ها با توجه به دستاوردهای قابل بحث این طرح همین مبلغ را زیاد می‌دانند. یکی از انتقادات به این طرح افزایش درآمد پزشکان و خالی شدن بیت‌المال بود و گویا دولت 5 سال بعد از آغاز اجرا تصمیم گرفته با صرفه‌جویی مالی به دنبال هدفمند کردن هزینه‌های این طرح باشد.
مدیرعامل بیمه سلامت در پاسخ به این سوال که چرا با وجود بودجه نجومی، این طرح هنوز به اهداف خود نرسیده؟ گفت: قرار است بودجه سازمان بیمه سلامت هدفمند و این منابع صرف کسانی شود که واقعا نیازمندند. بیمه سلامت غیر از بودجه عمومی، محل کسب درآمد مجموع درآمدها صرف اهداف طرح تحول خواهد شد.
طاهر موهبتی در پاسخ به این سوال که با اجرای طرح جدید بیمه اجباری سلامت، دولت چه اندازه درآمد کسب می‌کند و اینکه به چه شکل جلوی هزینه‌های اضافی را می‌گیرد، گفت: از آنجایی که قرار است افرادی که تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای نیستند برای دریافت دفترچه بیمه اجباری سلامت، برحسب آزمون وسع و تمکن مالی، مشخص و ارزیابی شوند، بنابراین آن دسته از کسانی که توانایی پرداخت سرانه حدود 600 هزار تومان را برای دریافت دفترچه درمانی دارند، اقدام به ثبت‌نام کرده و از محل این طرح دولت منابعی را کسب می‌کند و آن منابع را هزینه خدمات درمانی افراد کم‌درآمد جامعه که در آزمون وسع مشخص می‌شوند خواهد کرد. وی در پاسخ به دیگر سوال که آیا طرح آزمون وسع در وزارت رفاه با طرح پرداخت یارانه معیشت تداخلی در سامانه‌های راستی‌آزمایی و تشخیص میزان درآمد مردم در وزارت رفاه ایجاد نکرده است، گفت: تداخل راستی‌آزمایی برای پرداخت یارانه معیشت مشکلی را برای شناسایی افراد در آزمون وسع بیمه اجباری سلامت ایجاد نکرده است. بنا به این گزارش، قرار است طی 6 ماه افرادی که تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای نیستند، در سامانه بیمه سلامت آزمون وسع وزارت رفاه ثبت‌نام کنند تا میزان درآمدشان مشخص شود. اجرای این طرح از یک ماه پیش کلید خورده است که تاکنون تنها کمتر از 500 هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و این در حالی است که حدود 8 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه نیستند. به گفته مدیرعامل بیمه اجباری سلامت افرادی که پوشش بیمه‌ای ندارند نباید این فرصت را از دست بدهند، بلکه با پرداخت حدود 580 هزار و 800 تومان می‌توانند یک سال از خدمات دفترچه بیمه اجباری سلامت برخوردار شوند. مزیت برخورداری از بیمه اجباری سلامت این است که دولت 90 درصد هزینه‌های مشمولان را پرداخت می‌کند.
* تأسیس سایت بیمه سلامت 4 سال پس از آغاز به کار
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت دیروز در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد این سازمان هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی برای مطالبات‌شان پرداخت کرده است.
طاهر موهبتی گفت: هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سال ۹۸ مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت را بتازگی پرداخت کرده‌ایم و یک بخش اندکی باقی مانده که آن هم تا پایان هفته آینده پرداخت می‌شود. بر اساس آخرین پرداخت‌ها، مطالبات داروخانه‌های خصوصی تا شهریور ۹۸ پرداخت شده و سایر مراکز بخش خصوصی نیز هزینه‌های مرداد خود را دریافت کرده‌اند. موهبتی در ادامه تاکید کرد: بخش دولتی ۷۰ درصد هزینه مرداد امسال را دریافت کرده است، البته 3 استان هنوز باقی مانده که تهران یکی از آنهاست. ما پرداختی‌ها را از مناطق محروم شروع کرده‌ایم که از ۱۵ روز پیش این پرداخت‌ها شروع شده و اواسط هفته آینده نیز باقیمانده مطالبات آنها پرداخت خواهد شد. همچنان به طور متوسط 5/2 ماه از مطالبات داروخانه‌ها را در سال ۹۸ بدهکاریم که این زمان برای پرداخت بدهی دولتی 5/3 ماه و برای بخش خصوصی نیز 5/3 تا ۴ ماه برآورد شده است. سازمان برنامه و بودجه قول‌هایی برای پرداخت بدهی‌های سال ۹۷ داده که امیدواریم اتفاقات خوبی رخ دهد. نکته جالب درباره بیمه سلامت اینکه مدیرعامل آن اعلام کرد 4 سال بعد از آغاز به کار بیمه سلامت تازه سایت آن قرار است نهایی شود! موهبتی با اشاره به اینکه بودجه تاسیس این پایگاه اطلاعاتی پرداخت شده است، گفت: در سال جاری بودجه مورد نیاز برای ایجاد این پایگاه در نظر گرفته شده که خوشبختانه پایگاه از جهت تجهیزات و سامانه آماده شده و دی‌ماه با حضور وزیر بهداشت به بهره‌برداری می‌رسد.
اتفاق خوبی که با ایجاد پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان رخ می‌دهد این است که اطلاعات هویتی بیمه‌شدگان که تاکنون در ۱۸ دستگاه بیمه‌ای متفاوت بوده با همکاری آنها همه یک جا جمع و متمرکز می‌شود. البته مقاومت‌هایی درباره ارائه دیتاهای هر دستگاه وجود دارد که امیدواریم برطرف شود اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تمام دستگاه‌های بیمه‌ای مکلف هستند به صورت برخط اطلاعات‌شان را وارد سامانه کنند. همچنین بعد از ورود اطلاعات بیمه‌ای استحقاق‌سنجی صورت می‌گیرد و تمام ارائه‌دهندگان خدمت در بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ها با راه‌اندازی این پایگاه باید برای ارائه خدمات استعلام کند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه با راه‌اندازی پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان میزان همپوشانی به حداقل می‌رسد، گفت: این موضوع منوط به ارائه اطلاعات همه دستگاه‌های بیمه‌ای است. موهبتی درباره پوشش اجباری بیمه همگانی نیز گفت: هیچ مانعی برای بیمه شدن نیست و افراد در صورت تمکن مالی حق بیمه خود را به صورت کامل پرداخت می‌کنند و اگر با مشکلاتی مواجهند این موضوع را در سامانه به وسیله پر کردن فرم‌هایی ثبت می‌کنند و وزارت رفاه نیز نتیجه استعلام را ظرف یک ماه به آنها اعلام خواهد کرد. ۱۴ آذرماه اولین روزی است که وزارت رفاه باید استعلام‌ها را آغاز کند و به آنها پاسخ دهد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: برای اولین بار چند هزار نفر حق بیمه خود را کامل پرداخت کردند که این موضوع از زمان ایجاد سازمان بیمه سلامت تاکنون رخ نداده بود. از مردم می‌خواهم در ۵ ماه باقیمانده در صورتی که بیمه نیستند با ورود به سامانه بیمه سلامت نسبت به بیمه خود اقدام کنند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: در گام‌های بعدی برنامه‌هایی برای افرادی که بیمه نشده‌اند داریم که یکی از آنها مراجعه به روستاها و شناسایی افراد فاقد بیمه است.
وی درباره صرفه‌جویی هزینه‌ها گفت: در سال جاری ۸ درصد هزینه‌ها را صرفه‌جویی کردیم این در حالی بود که سالانه ۴۴ درصد به هزینه‌ها اضافه می‌شد. موهبتی همچنین تاکید کرد: ارائه خدمات به صورت آنلاین کنترل می‌شود. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره افرادی که برای بیمه اجباری به سامانه بیمه سلامت مراجعه کرده‌اند، گفت: حدود ۸۰۰ هزار نفر برای ثبت‌نام به سامانه بیمه اجباری بیمه سلامت مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۴۷۸ هزار نفر درخواست ارزیابی وسع داشته‌اند.
منبع: وطن امروز