به گزارش حلقه وصل، بازار مسکن روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد: در ۲۲ منطقه شهر تهران، در ماه آبان سال جاری تنها ۴۰۶۴ فقره معامله واحدهای مسکونی صورت گرفته است. نسبت به آبان سال ۹۶، که بازار مسکن چندان کساد نبود، تعداد معاملات مسکن در تهران بیش از ۷۲ درصد کاهش یافته است.
* وطن امروز - بیژن زنگنه متهم اصلی معضل بنزین استوطن امروز نقش بیژن زنگنه در تلاطم بنزینی اخیر را بررسی کرده است: گرانی و سهمیه‌بندی بنزین اگر چه اقدامی لازم بود اما در نحوه زمانبندی اجرا و نیز رفتار دولت، با هزینه بسیار زیاد اجرایی شد.
در بین مسببان اصلی گرانی یک شبه بنزین، نام یک نفر اما در هیاهوی رسانه‌ای گم شد؛ کسی که می‌توان او را اصلی‌ترین عامل تمام اتفاقات روی داده دانست؛ شخصی که به بهانه‌های واهی در سال ۹۴ کارت سوخت را به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار کنترل مصرف بنزین حذف کرد.
مقام دولتی که در تمام ۴ دوره صدارتش در وزارت نفت، یک پالایشگاه هم برای تولید بنزین نساخته چون تصور می‌کند پالایشگاه سودده نیست. علاوه بر این وی اعتقادی هم به انرژی‌های جایگزین بنزین ندارد و با تصمیمات خود توسعه زیرساخت‌های «سی‌ان‌جی» را متوقف کرد. این شخص کسی نیست جز بیژن نامدار زنگنه، ژنرال خودخوانده صنعت نفت.
بیژن نامدار زنگنه، متولد اسفند سال ۱۳۳۱ اکنون ۶۷ ساله است. زنگنه رکورددار بیشترین مدت وزارت در طول سال‌های پس از انقلاب است به طوری که وی در دوسوم از عمر انقلاب وزیر بوده.
زنگنه از سال ۶۲ تاکنون در تمام سال‌ها جز دولت احمدی‌نژاد بار صدارت را به دوش کشیده؛ وی ۵ سال (۶۲ تا ۶۷) وزیر جهاد سازندگی، ۹ سال (۶۷ تا ۷۶) وزیر نیرو و ۱۴ سال (۷۶ تا ۸۴ و ۹۲ تا ۹۸) وزیر نفت بوده است. به همین جهت بود که رسانه‌های دولتی به وی لقب «شیخ الوزرا» دادند.
زنگنه یکی از شاخص‌ترین حلقه‌های زنجیره بسته مدیریتی در ساختار قدرت کشور است؛ حلقه بسته‌ای که تنها در دولت نهم و دهم شکسته شد.
به گزارش «وطن امروز»، طی ۲ هفته اخیر اقدامات و اظهارات مسؤولان حول موضوع بنزین، مردم را رنجانده است. افزایش قیمت بنزین تنها یک بخش از این نارضایتی است.
آزاردهنده‌تر اما عدم اطلاع‌رسانی دولت به مردم، اظهارات عجیب مقامات دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت و وزیر کشور، ناهماهنگی دولتی‌ها و بلاتکلیفی بسیاری از مردم برای دریافت یارانه جدید و البته بازگشت به اقدامات گذشته همچون سهمیه‌بندی و کارت سوخت است که نارضایتی مردم را در پی داشته است.
در این ۲ هفته مباحث زیادی در جامعه و رسانه‌ها محور صحبت‌های مردم و مسؤولان بوده است. از جمله مباحث مطرح شده در این مدت که هنوز پاسخ مستندی به آن داده نشده، عاملان اتفاقات اخیر و وضع کنونی کشور است. تحولات ناگهانی در موضوع بنزین، ناشی از چه روندی بوده و چه افرادی مسبب چنین وضعیتی هستند؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق مسیر طی شده کشور به سمت وضعیت کنونی است.
***
* کارت سوخت چرا رفت که برگردد؟
رخداد اخیر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از آنجا آغاز شد که دولت روحانی و بویژه وزیر نفت، معتقد به فسادزا بودن بنزین دونرخی و لزوم تک نرخی شدن آن بودند. آنها سال‌ها در مذمت این کارت سخن‌ها گفته‌اند.
در همین راستا بیژن زنگنه ۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در گفت‌وگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به اینکه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام کرد: «دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نهتنها با دونرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست».
روحانی هم نظر نزدیکی به زنگنه داشت. رئیس‌جمهور ۲۳خرداد ۹۴ و چند روز بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در نشست خبری گفته بود: «ما بنزین را تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد».
این تفکر سرانجام باعث از بین رفتن کارت سوخت شد به این صورت که در سال ۹۴ با یکسان‌سازی قیمت بنزین در سراسر کشور و برداشتن محدودیت برداشت از کارت‌های جایگاه عملا دیگر هیچ شهروندی از کارت سوخت استفاده نکرد. تا جایی که روز اجرای سهمیه‌بندی، بسیاری از مردم به دلایل مختلف کارت سوخت نداشتند.
هنوز آمار دقیقی درباره رفت و برگشت کارت‌های سوخت مبنی بر هزینه‌های مازاد تولید و چاپ کارت‌ها اعلام نشده است اما همین موضوع هزینه‌ای هنگفت برای مردم و دولت به‌بار آورد که به دلیل ناچیز بودن در برابر هزینه‌های دیگر حذف کارت سوخت به آن نمی‌پردازیم.
حذف سهمیه‌بندی در سال ۹۴ در حالی اتفاق افتاد که رئیس دولت و وزیر نفت از روز آغازین بازگشت سهمیه‌بندی با تغییر موضعی آشکار، از برقراری عدالت با اجرای سهمیه‌بندی و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند قاچاق و... گفتند. بیژن زنگنه که روزی از ناکارآمدی و فسادزا بودن سهمیه‌بندی می‌گفت، فردای اجرای سهمیه‌بندی از مزایای متعدد سهمیه‌بندی همچون «مهار مصرف، افزایش صادرات بنزین، جلوگیری از وابستگی و اختصاص یارانه انرژی به مردم» سخن گفت.
* رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها
حذف کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به سرعت رشد کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است.
همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور صورت نگرفت. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد.
پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه ۸۰ بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه ۸۰ مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود.
پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۶ آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت ۶/۶۳ درصدی به وی رسید. ۴ سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمارهایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ درباره این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال ۸۶ شروع شده و تا سال ۹۲، ۴۰ درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود».
بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «در مرداد ٩٢ کارهای ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فازهای اول، دوم و سوم قرار داشت.
این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل ۳ فاز هم‌اکنون به ۳/۹۰ درصد رسیده است».
این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این دو نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت‌های نهم و دهم سالانه ۵/۱۰ درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از ۸ درصد بوده است. البته ۲۴ تیرماه امسال بود که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی»، وزارت نفت را مکلف به آماده‌سازی شرایط برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای اجرای طرحهای پتروپالایشگاهی کردند.
پتروپالایشگاه که حاصل ادغام پالایشگاه با پتروشیمی بوده و محصولات متعددی تولید می‌کند، ایده جدیدی در عرصه نفتی جهان است که به اذعان کارشناسان بیش از دوبرابر پالایشگاه سوددهی دارد.
* غفلت از CNG
سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشورها سیاستهای حمایتی مختلفی برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.
دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران اما «افزایش تولید و صادرات نفت‌خام» است. آمارها نشان می‌دهد در سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است. همچنین تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد (آمار جایگاه و مصرف CNG).
مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد. سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این دو سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند.
ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین شده که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.
اضافه شدن CNG به سبد سوختی کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این، ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به‌وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گرانتر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسی مدیریت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دلیل عمده این کاهش مصرف سیاستهای وزارت نفت، نظیر حذف کارت سوخت و تک‌نرخی کردن قیمت بنزین بود که منجر به نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز فشرده شد. در نتیجه مردم ترجیح دادند به‌جای CNG از بنزین استفاده کنند. دلیل دیگری که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسایل نقلیه دوگانه‌سوز است. این مسأله ریشه در تولید کم خودروهای دوگانه‌سوز در سال‌های گذشته دارد و عمده دلیل آن کاهش تقاضای مردم برای خرید خودروی دوگانه‌سوز است.
یکی دیگر از عواملی که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزایش نیابد، مسأله تعداد و توزیع جایگاه‌های CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جایگاه‌های CNG بشدت کاهش یافت و عملا دولت یازدهم و دوازدهم قدمی در راه توسعه این سوخت جایگزین برنداشت.
اگر دولت نهم و دهم، همانند زنگنه در حوزه ساخت پالایشگاه رفتار می‌کرد و احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آن زمان آغاز نمی‌شد، یقینا کشور در وضعیتی بحرانی قرار می‌گرفت. بعد از بهره‌برداری از هر ۳ فاز مجتمع پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در سال ۹۷ عرضه بنزین از تقاضای آن پیشی و صادرات بنزین در دستور کار قرار گرفت، منتها باید به این موضوع نیز توجه داشت که اگر سهم ۲۰ میلیون مترمکعبی CNG (معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین) را از سبد سوخت حمل‌ونقل سبک حذف کنیم، کشور کماکان واردکننده بنزین خواهد بود.
* استیضاح در راه است
این روزها اخباری مبنی بر تلاش نمایندگان برای استیضاح زنگنه به گوش می‌رسد که طبق آخرین آمار به ۷۲ امضا رسیده است. حال باید دید این موضوع چقدر جدی است؟ باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان در استیضاح زنگنه مصمم هستند یا باز هم قرار است استخدام‌های جدید وزارت نفت از میان اقوام نمایندگان باشد؟
* مردمسالاری - علی‌رغم کاهش معاملات، قیمت مسکن همچنان نجومی استمردمسالاری از روزگار ناخوش بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد: در ۲۲ منطقه شهر تهران، در ماه آبان سال جاری تنها ۴۰۶۴ فقره معامله واحدهای مسکونی صورت گرفته است. نسبت به آبان سال ۹۶، که بازار مسکن چندان کساد نبود، تعداد معاملات مسکن در تهران بیش از ۷۲ درصد کاهش یافته است.
علی‌رغم کاهش معاملات، قیمت مسکن همچنان نجومی است و متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته بیش از ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بوده است. در بازار مسکن چه می‌گذرد و چرا ادامه این روند در این بازار، خطرناک خواهد بود؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، نمایی از وضعیت حاد این بازار را نشان می‌دهد. در آبان ماه امسال، تنها ۴۰۶۴ فقره معامله مسکن در کلیه مناطق شهر تهران صورت گرفته است. نسبت به دو سال گذشته، که بازار مسکن هنوز وارد رکود فعلی نشده بود، تعداد معاملات به شدت کاهش یافته است. در آبان سال ۹۶، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در سطح شهر تهران، بیش ۱۴ هزار و ۷۰۰ فقره بود.
کاهش شدید تعداد معاملات مسکن نسبت به وضعیت عادی این بازار، کاهش قابل توجه قیمت‌ها را درپی نداشته است. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در ماه گذشته، متری ۱۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بوده است. برای مقایسه خوب است بدانیم که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در آبان سال ۹۶ در تهران، ۵ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان بوده است.
در واقع در عرض دو سال، قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۳۷ درصد افزایش یافته و این امر کاهش شدید قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای خرید مسکن را درپی داشته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در هیچ یک از مناطق تهران (حتی مناطق فقیرنشین)، کمتر از متری ۶ میلیون تومان نبوده است: پایین‌ترین قیمت مسکن در تهران در ماه گذشته مربوط به منطقه ۱۸ تهران بود که در آن منطقه متوسط قیمت مسکن متری ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده و بالاترین قیمت مسکن نیز با قیمت متوسط متری ۲۳ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان، متعلق به منطقه یک بوده است.
وضعیت هشداردهنده بازار مسکن
در بازار مسکن، کاهش شدید تعداد معاملات، برعکس بسیاری دیگر بازارها، کاهش قابل توجه قیمت‌ها را درپی نداشته است. در تهران، میزان کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن (مهرماه)، تنها ۲ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که قیمت مسکن در سال ۹۷ و ماه‌های ابتدایی سال ۹۸، رشد شتابان و غیرمنطقی‌ای را تجربه کرده بود.
تدوام وضعیت فعلی در بازار مسکن ممکن است مقدمه رکود بزرگ در این بازار در سالیان آینده باشد. خطری که بازار سرپناه مردم را تهدید می‌کند این است که ممکن است گرانی شدید مسکن و کاهش تقاضا برای خرید خانه باعث شود تا ساخت و ساز واحدهای مسکونی در رکود عمیقی فرو رود.
آمارها نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در ۷ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته، ۱۹ درصد کاهش یافته است. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد و به تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور افزوده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن به این زودی از رکود بیرون بیاید.
در واقع، در صورتی که تحولی اساسی در عرضه واحدهای مسکونی جدید صورت گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش قابل توجهی را تجربه کند. با قیمت‌های فعلی در بازار مسکن نیز مشخص است که بسیاری از مردم، قدرت این را ندارند که به عنوان خریدار در این بازار حاضر شوند.
در حالی کاهش ساخت و سازها، خطری برای آینده بازار مسکن است که دولت هیچ برنامه‌ای برای مدیریت عرضه و تقاضا در این بازار ندارد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اخیراً در مورد تعداد واحدهای خالی در کشور گفته است: «در حال حاضر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن خالی در کشور داریم که ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد آن در تهران و مابقی در استان‌های دیگر و متعلق به واسطه‌گران است». سال‌ها است که بسیاری از مقامات کشور به معضل خانه‌های خالی در کشور اشاره می‌کنند، اما تاکنون کوچکترین قدمی در راه رفع این معضل برداشته نشده است.
در کمتر بازاری در ایران، آزادی قیمت‌گذاری به اندازه بازار مسکن وجود دارد. این امر باعث شده است تا خانه‌دار شدن برای بخش عمده‌ای از مردم به یک حسرت تبدیل شود. برخی از آمارها نیز حاکی از این است که حدود ۲۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد. در صورتی که برای معضلات بازار مسکن راهی اندیشیده نشود، آسیب‌های مرتبط با بدمسکنی و گرانی بیش از حد مسکن روز به روز بیشتر خواهد شد. این موضوع شاید در حال حاضر بزرگ‌ترین بحران اجتماعی باشد که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
* کیهان - عملکرد توتال در پارس جنوبی به نفع قطر و به زیان ایران بودکیهان نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد عملکرد شرکت توتال در طراحی فازبندی پارس جنوبی، بیش از حد متعارف متوجه منافع قطر بوده که در موارد متعددی احتمالا منافع کشور ما را به خطرانداخته است.
یکی از خسارت‌های بزرگ برجامی برای کشور، فرش قرمز وزارت نفت برای حضور شرکت چندملیتی توتال در پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی بود که هزینه فرصت از دست رفته هنگفتی برای کشور در پی داشت و در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، زوایای جدیدی از این خسارت آشکار شده است.
محور اول انتقادهای بازوی کارشناسی مجلس، «عدم تجانس در طراحی فازها» است. در توضیح این موضوع آمده است: «میدان پارس جنوبی در نقاط مرکزی از عمق بیشتری برخوردار بوده و گاز درجای موجود در لایه‌های گازی آن در این مناطق به‌مراتب بیش از مناطق حاشیه‌ای میدان است... می‌توان ادعا کرد که در صورت اتخاذ این تدبیر، توسعه یکنواخت و پایدار از میدان، امکانپذیر می‌بود».
محور دوم انتقادهای این مرکز پژوهشی به شیوه توسعه پارس جنوبی، «شرکت توتال و فقدان دقت کارشناسی در تعیین مساحت هر فاز» است. در توضیح این موضوع آمده است: «با عنایت به حضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره‌برداری از میدان گنبد شمالی و لزوم پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از بهره‌برداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد آن شرکت در طراحی فازبندی پارس جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده که در موارد متعددی احتمالاً منافع کشور ما را به خطرانداخته است.»
سومین محور انتقادهای مرکز پژوهش‌های مجلس، «اولویت‌بندی نامناسب در توسعه فازها» است. در توضیح این موضوع آمده است: «انتظار می‌رفت که مسئله امکانپذیری مهاجرت گاز به کشور قطر، نقش مهمی در اولویت‌بندی توسعه فازهای میدان پارس جنوبی ایفا کند. این همان نکته‌ای است که طرف قطری در توسعه میدان گنبد شمالی لحاظ کرده است. به جز پروژه آلفا، سایر طرحهای توسعه میدان گنبد شمالی، شامل سه زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده قطر گاز ۱ و چهار زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده رأس گاز ۱ و رأس گاز ۲ مجموعاً به ظرفیت ۱۶۸ میلیون مترمکعب، بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ جهت توسعه فازهای همجوار مرز به انجام رسیده است. اگر این مدل اولویت‌بندی را با کیفیت انتخاب توسعه فازها در میدان پارس جنوبی مقایسه کنیم، تفاوت آشکاری ملاحظه می‌شود که زیان ایران را از نحوه بهره‌برداری از این میدان نشان می‌دهد».
در ادامه این گزارش آمده است: «به‌غیراز فازهای۱، ۲ و۳، سایر فازهای ده‌گانه‌ای که نخست در اولویت توسعه قرار گرفته بودند، با مرز فاصله دارند. فازهای۹،۸،۷،۶،۵ و ۱۰ حداقل به‌اندازه دو فاز از مرز مشترک فاصله دارند که عملاً تأثیر بسیاراندکی برداشت طرف قطری خواهند داشت... به‌نظر می‌رسد اگر طرحهای توسعه هریک از فازها علاوه‌بر فازهای۳،۲،۱ بر فازهای۱۸،۱۷،۱۳،۱۲،۱۱
و ۱۹ که همجوار مرز هستند متمرکز می‌شد، آنگاه این امکان وجود داشت که از مهاجرت گاز ایران به سمت قطر جلوگیری شود».
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است: «هر کشوری که فازهای نزدیک‌تر به مرز را در اولویت بهره‌برداری قرارداده است می‌تواند علاوه‌بر برداشت بیشتر از مخزن، از مهاجرت گاز خود به کشور همسایه جلوگیری کند. متأسفانه در این امر، کشور ما موفق نبوده و نهتنها مهاجرت گاز به قطر خسارات زیادی را متوجه کشور ما کرده است بلکه برداشت سریع قطر از فازهای مجاور، موجب بالا آمدن سطح آب در فازهای همجوار ما با آن کشور شده است که قطعاً تأثیر منفی در تولیدات ما خواهد داشت».
- تصویب بی‌سر و صدای طرح افزایش مناطق آزاد در هیاهوی اخیرکیهان نوشته است: هفته گذشته و در شرایطی که کشور درگیر التهابات ناشی از افزایش قیمت بنزین بود، نمایندگان مجلس مصوبه‌ای گذراندند که ضربه‌ای جبران ناپذیر به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۷ آبان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی که به علت ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشته بود، انجام اصلاحات اساسی، تصویب کردند.
این تصمیم سؤال برانگیز آنقدر عجیب بود که ۴ آذر ماه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، از بی‌توجهی نمایندگان مجلس به ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه افزایش مناطق آزاد خبر داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «لایحه قانونی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که ابتدا تحت عنوان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی اعلام وصول گردیده بود، نهایتاً با اصلاحات و اضافات متعددی در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لکن پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا مواجه شد».
در بخش نتیجه گیری گزارش این مرکز آمده است: « با عنایت به بررسی‌های فوق اگرچه در مصوبه اصلاحی کمیسیون، سعی شده اصلاحاتی جهت رفع ایراد مغایرت مصوبه مجلس با اصل ۷۴ قانون اساسی به دلیل تغییر اساسی لایحه دولت از سوی مجلس، صورت پذیرد، لکن اصلاحات مقرر به نحو کافی تأمین‌کننده این مقصود نیست. همچنین درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاستهای کلی نظام شایان ذکر است ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مغایرت‌های این مصوبه با سیاستهای کلی نظام به صورت کلی مورد توجه قرار نگرفته است و علاوه‌بر این برخی ایرادات دیگر نیز همانگونه که در متن گزارش به آنها اشاره شد، نسبت به مصوبه کمیسیون وجود دارد.»
ضربه مهلک به تولید کشور
در همین رابطه، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد ضربه مهلکی به تولید واشتغال ایرانی است.
داود گودرزی، در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: همانگونه که مستحضرید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در تصمیمی تامل برانگیز اقدام به تصویب هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی نموده‌اند!
سال گذشته بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد هشت منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه را داده بود نهایتا با ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاستهای کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت.
نهایتا پس از گذشت یکسال، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون اصلاحات اساسی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و بصورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تصویب چنین لایحه‌ای علاوه‌بر ضربه مهلک به تولید، اشتغال و کارگران ایرانی و همچنین تسهیل قاچاق کالا و ارز، به سبب گسترش وسیع چتر مناطق آزاد باعث از دست رفتن منابع درآمدهای مالیاتی شده که در شرایط خطیر کشور که درگیر تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان هستیم و درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای بگذارد.
* دنیای اقتصاد - پس از گرانی بنزین حتی خودروهای پرمصرف هم گران شدنددنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که گمان می‌رفت بازار خودرو پس از ماجرای بنزین با افت قیمت مواجه شود، عکس این اتفاق رخ داد و حتی خودروهای پرمصرف نیز در مسیر افزایش قیمت افتادند. طی بیش از دو هفته‌ای که از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین می‌گذرد، منحنی قیمت‌ها در بازار خودرو نیز افزایشی شده است.
با توجه به ماجرای بنزین، انتظار حداقلی این بود که قیمت خودروهای پرمصرف افت کند، اما این چنین نشد. به نظر می‌رسد تنها اتفاقی که مطابق انتظارات در این دو هفته رخ داد، افزایش قیمت خودروهای کم مصرف‌تر داخلی و همچنین مدل‌های هیبریدی (دوسوخته) وارداتی بود. بر این اساس، خودروهایی مانند پراید و تیبا افزایش قیمتی خاص را تجربه کردند و همچنین شنیده شد خودروهای هیبریدی خارجی نیز چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
در باب این موضوع که چرا ماجرای بنزین به کاهش قیمت خودرو منجر نشد، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی معتقد است اصلاح (افزایش) قیمت سوخت در همه جای دنیا بیشتر منجر به تغییر الگوی مصرف می‌شود نه الگوی خرید خودرو. لیلاز در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران)، گفت:در بیشتر کشورها وقتی قیمت سوخت بالا می‌رود، این علامت به شهروندان داده می‌شود که باید الگوی مصرف خود را تغییر دهند؛ در واقع اینگونه نیست که وقتی مثلا بنزین گران می‌شود، شهروندان خودرو پرمصرف خود را فروخته و محصولات کم مصرف تر بخرند. این کارشناس تاکید کرد:هیچ رابطه روشن و مستقیمی بین افزایش قیمت سوخت و کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و اگر بازار خودرو در این مدت (بیش از دو هفته اخیر) روندی صعودی داشته، دلیل آن را باید در مسائلی مانند تورم انتظاری، عدم تعادل عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی کشور جست‌وجو کرد؛ در ضمن این را هم نباید فراموش کرد که خودرو در حال حاضر دیگر فقط یک کالای مصرفی به شمار نمی‌رود و سرمایه‌ای نیز شده است، بنابراین قیمت آن تحت تاثیر شرایط اقتصادی دچار نوسان می‌شود.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین، الگوی مصرف را تغییر می‌دهد نه الگوی خرید را، افزود:وقتی قیمت سوخت پایین باشد، شهروندان برای خرید از سر کوچه‌شان هم از خودرو استفاده می‌کنند، در حالی که اگر قیمت بالا برود، سبب خواهد شد استفاده از خودروی شخصی به موارد ضروری و سالی یکی دو بار مسافرت محدود شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:در کشورهایی که قیمت سوخت واقعی است، استفاده از حمل و نقل عمومی در دستور کار شهروندان قرار می‌گیرد و این یکی از موارد تغییر الگوی مصرف است.اظهارات لیلاز در شرایطی است که اوضاع حمل و نقل عمومی در ایران با توجه به فرسوده بودن بخش قابل توجهی از ناوگان مربوطه، چندان جوابگوی نیاز شهروندان نیست.
در واقع اوضاع ناوگان حمل و نقل عمومی آنقدر مساعد نیست که بخش قابل توجهی از شهروندان را به استفاده کمتر از خودروی شخصی و بهره گرفتن بیشتر از این ناوگان ترغیب کند. در این مورد، لیلاز معتقد است دولت می‌تواند با استفاده از عواید ناشی از افزایش قیمت سوخت، اقدام به نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کند. وی به «اکو ایران» گفت: طبق گفته دولت، عواید حاصل از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ به نظر من می‌توان با یک دهم این رقم، ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه داد یا نوسازی کرد.
این کارشناس اقتصادی اما در پاسخ به این پرسش که خودروسازی کشور تا چه اندازه می‌تواند به کاهش سرانه مصرف سوخت با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین کمک کند، تاکید کرد:در این سال‌ها اقدامات زیادی در راستای کاهش سرانه مصرف سوخت خودروهای داخلی انجام شده، به نحوی که می‌توان ادعا کرد سه چهار لیتر کاهش مصرف داشته‌ایم.
وی گفت:الان در دنیا استاندارد یورو۵ و یورو۶ جاری است و ما نیز استاندارد یورو۴ را اجرا می‌کنیم که نشان می‌دهد خیلی از آنها عقب نیستیم.لیلاز در واکنش به انتقادهایی که از دولت و خودروسازان بابت کم توجهی به کاهش مصرف سوخت خودروها وارد می‌شود، تاکید کرد:اگر دولت و خودروسازان نتوانسته‌اند در این مورد اقدامات لازم را انجام دهند، دلیلش این بوده که سوخت را ارزان عرضه کرده و در نتیجه پولی بابت اصلاحات خودرویی نداشته‌اند؛ این در حالی است که الان با توجه به افزایش قیمت بنزین، آنها می‌توانند در مسیر ارتقای موتورهای خودرو، تولید بیشتر محصولات پایه گازسوز و در کل، کاهش سرانه مصرف سوخت گام بردارند.
- دولت می‌خواهد سهم صندوق توسعه ملی از نفت را صفر کنددنیای اقتصاد از جزئیات اولیه بودجه ۹۹ گزارش داده است: پازل بودجه ۹۹ در حال تکمیل است. پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفت در بودجه سال آتی را اعلام کرد، خبرها از تکمیل دیگر قطعات پازل حکایت دارد. پیشنهادهای اولیه حاکی از این است که اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه سال جاری باشد.
در نتیجه می‌توان گفت دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد. البته طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود؛ در نتیجه دولت تصمیم به حذف بخشی از هزینه‌های عمومی گرفته تا افزایش حقوق کارکنان محقق شود.
همچنین در سمت منابع، برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌کرده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به‌دست آورد. در مورد درآمدهای نفتی نیز محمدباقر نوبخت، رقم پیش‌بینی شده را ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
هر چند هنوز تصمیم نهایی درباره فروش نفت در سال ۹۹ گرفته نشده؛ اما مساله مهمتر نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم‌گیری در مورد آن نیز در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پاس داده شده است. گفته می‌شود نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ از دیگر سیاست‌ها در سال آینده است.
پازل عددی بودجه ۹۹
دیروز جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با محوریت تعیین مختصات بودجه ۹۹ برگزار شد. قرائت رسمی از جلسه مذکور، حاکی از این است که منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای و تاثیرات اصلاحات ساختاری بر بودجه سال ۱۳۹۹، مورد بحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی باید در مورد دو موضوع به خصوص تصمیم‌گیری کند: «نرخ تسعیر ارز بودجه» و «میزان صادرات نفتی».
اعداد کلان بودجه عمومی
سازمان برنامه و بودجه در طول ماه‌های اخیر بارها اعلام کرد که بودجه جاری از درآمدهای نفتی مستقل خواهد شد. در حقیقت اداره کشور در قالب هزینه دستگاه‌های دولتی و عمومی(حقوق و سایر هزینه‌ها) صرفا باید از محل مالیات و اوراق مالی تامین شود. برخی منابع خبر می‌دهند که میزان اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۹، در همان حد نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ خواهد بود؛ یعنی در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان. با این اوصاف به‌رغم قطع شدن بودجه از نفت، هزینه‌های جاری در مجموع ثابت خواهد ماند.
پیش‌تر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که حقوق کارکنان دولت به‌طور میانگین ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. پس با ثابت ماندن کل هزینه‌های جاری باید بسیاری از هزینه‌های عمومی دیگر در سال آتی حذف شود تا دولت توان افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها را داشته باشد. همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که میزان مصارف بودجه در مجموع در حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بسته خواهد شد؛ یعنی نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، بودجه دچار انبساط شده است.
مصارف بودجه اصلاحی سال‌جاری در حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تنظیم شده بود. در نتیجه یک انبساط حدودا ۸ درصدی در بودجه سال آتی پیشنهاد شده است. در سمت مصارف، فارغ از هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و اوراق مالی نیز سهمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خواهند داشت که هنوز مشخص نیست سهم کدام بخش بیشتر است. در سمت منابع، درآمدهای مالیاتی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این حالت، با توجه به اینکه نفت به بودجه جاری تعلق نمی‌گیرد، باید انتظار داشت که مجموع درآمدهای دولت(از جمله درآمدهای مالیاتی) و اوراق مالی، به جبران هزینه‌های جاری بپردازد.
با این حساب، فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در مورد درآمدهای نفتی اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که همانند نسخه اصلاحی بودجه امسال، درآمدهای نفتی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود. اما اینکه نرخ تسعیر بودجه چه عددی باشد، به نظر می‌رسد هیات دولت به جمع‌بندی نرسیده و این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده است. البته اخیرا نوبخت خبر داد که به دستور رئیس دولت، اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
با این اوصاف، حدس زدن نرخ تسعیر بودجه نمی‌تواند کار سختی باشد، چرا که اگر قرار بر تداوم دلار ۴۲۰۰ است، عملا منبع مضاعف قابل توجهی نمی‌ماند که با نرخ دیگری تسعیر شود و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال، در حدود ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. درحالی‌که در برنامه اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه در نظر داشت تا درآمدهای نفتی را تماما به طرحهای عمرانی اختصاص دهد، اما به نظر این پیشنهاد با موافقت رئیس دولت همراه نشده است.
در واقع عملا، منبع خاصی به بودجه عمرانی سال آینده از محل درآمدهای نفتی تعلق نخواهد گرفت. البته در مورد میزان درآمدهای نفتی و صادرات نفت نیز به نظر هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است و مساله میزان فروش روزانه نفت نیز به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی محول شده است.
تفاوت یارانه‌ای با سال ۹۸
روز گذشته یک خبرگزاری برخی جزئیات درآمدهای تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ را منتشر کرد. پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده بود که برای سال آینده حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پیش‌بینی شده است که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده‌ها توزیع می‌شود. جدول پیشنهادی منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۹ که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است، دو تفاوت عمده با قانون بودجه ۹۸ دارد. تفاوت نخست در مبلغ کل درآمدهای پیش‌بینی شده است که در حدود ۲ برابر سال‌جاری است.
در قانون بودجه ۹۸، ذیل تبصره ۱۴ درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها ۷/ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درحالی‌که این رقم برای بودجه سال ۹۹ به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی ۱۱۴ درصد رشد. تفاوت دوم در اضافه‌شدن دو سرفصل جدید به منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است: «صادرات گاز» و «خوراک و میعانات گازی پتروشیمی‌ها». این دو سرفصل، در سال گذشته جایی در تبصره ۱۴ نداشته و منابعی از این دو محل به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص نمی‌یافت. نکته دیگر اینکه بیشترین افزایش در منابع، از نظر نسبی متعلق به منابع حاصل از فروش آب به میزان ۱۷۲ درصد رشد است.
از نظر مبلغی، بیشترین افزایش در فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صادرات فرآورده‌های نفتی دیده می‌شود که بیش از هر چیز، نشات گرفته از افزایش نرخ بنزین است. دولت پیش‌بینی کرده که نسبت به سال‌جاری، در حدود ۵/ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی درآمد بیشتری حاصل کند. با توجه به اینکه طبق اعلام دولت منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین، در حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده، مازاد منابع در نظر گرفته شده برای بودجه ۹۹، احتمالا از تغییر قیمت دیگر فرآورده‌های نفتی حاصل خواهد شد.
همچنین دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به سال‌جاری در حدود ۵/ ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع بیشتری به‌دست می‌آورد. اکثر این درآمد جدید در هدفمندی یارانه‌ها، از صادرات بنزین حاصل می‌شود. با گران شدن بنزین در اواخر آبان ماه، پیش‌بینی شده که دولت در حدود ۳ میلیارد دلار در سال، بتواند مازاد بنزین تولیدی را صادر کند. از این‌رو، می‌توان گفت که دولت، احتمالا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بنزین را با نرخ نزدیک به نیما تبدیل به ریال کند.
* خراسان - موضع متناقض ۲ سازمان درباره ثبت‌نام یارانه هدفمندیخراسان نوشته است: سخنگوی ستاد حذف یارانه (نقدی) چگونگی اعتراض جاماندگان و انصراف دهندگان از دریافت یارانه هدفمندی (۴۵۵۰۰ تومانی) را اعلام کرد. در این حال، دنیای اقتصاد به نقل از بانک مرکزی، آمار عجیبی از اعتراض اقشار پردرآمد به حذف یارانه نقدی را منتشر کرد که نشان می دهد بین ۴۰ تا ۶۶ درصد از این افراد به حذف یارانه نقدی خود اعتراض کرده اند. در همین حال سازمان هدفمندی یارانه ها این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش مهر، سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ (حذف یارانه غیر نیازمندان) در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا انصراف دهندگان و جاماندگان از دریافت یارانه نقدی امکان تقاضای مجدد برای دریافت یارانه نقدی و به تبع آن، کمک معیشتی دولت را دارند یا خیر، گفت: این امکان فراهم شده است به طوری که جاماندگان و انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی از سال‌های گذشته تاکنون، از اول دی ماه باید به یکی از دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه و سپس در بانک اعلام حساب کنند.
وی ادامه داد: خانوارهای متقاضی دریافت یارانه نقدی پس از اعلام حساب در بانک، در فرایند آزمون وسع قرار می گیرند. اگر مشمول شدند یارانه نقدی برای آن ها برقرار می‌شود. وی خانوارهایی را که یارانه نقدی دریافت نمی کنند «جاماندگان»، «انصراف دهندگان» یا «حذف شدگان» اعلام کرد که بدین ترتیب می توانند مجدد درخواست دریافت نقدی خود را ارائه دهند. با این حال، افرادی که به دلیل وسع مالی بالا در سال های ۹۴، ۹۵ و امسال، از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند، از آن نظر که در فرایند آزمون وسع قرار می گیرند به طور قطع مشمول یارانه نقدی نخواهند شد.
آمار عجیب اعتراض برخی اقشار به قطع یارانه نقدی
در این حال، «دنیای اقتصاد» به نقل از بانک مرکزی، آمار جالب توجهی از کسانی که پس از قطع یارانه نقدی، اعتراض کرده اند، منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که خارج‌نشینان ۴۰ درصد، تجار و اصناف پردرآمد ۶۵ درصد، دارندگان خودروهای گران‌قیمت ۴۱ درصد، پزشکان ۵۱ درصد، حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان در ماه ۶۶ درصد، اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها ۵۰ درصد و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ۴۹ درصد درباره قطع یارانه خود اعتراض کرده اند. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از افراد پولدار که در این گروه‌های درآمدی قرار دارند، حساب جداگانه‌ای برای یارانه نقدی باز کرده اند و تقریباً نیمی از این افراد به قطع یارانه خود اعتراض کردند.
در همین حال سازمان هدفمندی یارانه ها در واکنش به اعلام ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی از سوی وزارت کار اطلاعیه داد. به گزارش فارس در این اطلاعیه آمده است: سازمان هدفمندی یارانه‌ها به دنبال اظهارنظر برخی افراد غیرمسئول در خصوص ثبت نام افرادی که یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند، اعلام می‌کند، درخواست بررسی مجدد و ثبت نام برای دریافت یارانه‌ای که در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شده است، صرفا در خصوص بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین بوده و طی امسال هیچ قانون و بودجه‌ای برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به افراد غیرمشمول و یارانه اولی وجود نداشته و پیش بینی نشده است.
* جهان صنعت - موبایل هم گران شدجهان صنعت نوشته است: موبایل گران شده است. فعالان بازار موبایل خبر از گرانتر شدن موبایل طی چند روز گذشته می‌دهند. به گفته آنها حتی از اواخر هفته گذشته تاکنون نیز قیمت موبایل با افزایش همراه بوده است.
این در حالی است که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی و برخی از روسای اتحادیه‌های موبایل و تبلت اظهار می‌کنند افزایش قیمت موبایل نخواهیم داشت و بازار موبایل به ثبات رسیده است. سوال این است که کی قرار است روسای اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی حقیقت را در مورد قیمت‌ها به مردم بگویند؟ قیمت دلار و بنزین بر روی بسیاری از کالاها تاثیر می‌گذارد چراکه بیشتر اجناس کشور وارداتی بوده و با ارزهای خارجی خریداری می‌شوند و برای واردات آنها هزینه حمل‌ونقل پرداخت می‌شود. محصولات آی‌تی به ویژه موبایل کاملا وارداتی هستند و به جز یکی دو شرکت ایرانی که مشتریان اندک‌شماری دارند هیچ تولیدکننده‌ای در داخل برای موبایل نداریم. بنابراین افزایش نرخ ارز و بنزین روی این محصولات تاثیر می‌گذارد. به جز این مسائل، بازار موبایل گرایش خاصی به واکنش در برابر کوچکترین افزایش قیمت ارزها دارد، اما زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد مقاومت شدیدی از خود نشان می‌دهد.
به تمامی این عوامل تقاضای بالای مشتریان را نیز باید اضافه کرد. به قول بسیاری از فروشندگان و واردکنندگان موبایل، ما گران می‌کنیم، شما چرا می‌خرید؟ مشکل بازار موبایل اینجاست که هر چه جنسی گرانتر باشد به نظر مردم باکلاس‌تر می‌رسد و مشتریان بیشتر از آن استقبال می‌کنند. آیفون ۱۵ میلیون بسیار لوکس‌تر از آیفون چهار میلیون تومانی است و همین امر موجب شده فعالان بازار موبایل با کمال میل به این نیاز مشتریان پاسخ گویند و قیمت‌ها را هر چه سریع‌تر افزایش دهند.
چالش رجیستری
طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و واردکنندگان غیررسمی برای جبران این موضوع، به واردات چمدانی گوشی‌های مسافری رو آوردند که از معافیت‌های گمرکی برخوردار بودند. البته پس از آن، اقداماتی برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفته شد، از جمله دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکانپذیر شد.
اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آنها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن‌همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند. همچنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن‌همراه مسافری حذف و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن‌همراه مسافری اعمال شود.
بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تاثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، به‌طور عمده صعودی بوده است. عواملی مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌های چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد.
افزایش قیمت گوشی نخواهیم داشت
رضا دیهیمی، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره احتمال افزایش قیمت گوشی گفته بود: افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و در نهایت همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت نامتعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.
ثبات قیمت گوشی همراه در بازار
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی درباره جدیدترین آمار از معاملات بازار تلفن‌همراه اظهار کرده است: هم‌اکنون قیمت تلفن‌همراه در ثبات نسبی قرار دارد.
قیمت گوشی تلفن‌همراه در گذشته افزایشی بود، اما هم‌اکنون روند کاهشی به خود گرفته است و دلیل ریزش قیمت‌ها را می‌توان کاهش نرخ ارز در بازار دانست.
درستی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن‌همراه درخواست کرده تا توان دارند، نیاز بازار را تامین کنند چراکه دلالان و سوءاستفاده‌گران از نیاز بازار برای تحقق خواسته‌های خود استفاده نکنند و گفت: زمانی وضع بازار موبایل مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان در بازار کوتاه شود.
امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار روند مطلوب‌تری به خود بگیرد. او در مورد اینکه تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستر شده‌اند به کجا رسید، گفت: طی این هفته، قرار است در این باره جلسه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شود.
۳۰ هزار موبایل غیرفعال شد
مهر امسال به دلیل مغایرت اطلاعات گوشی‌های مسافری وارد شده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، ۳۰ هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند. این تلفن‌های همراه به‌طور عمده از مرداد ماه به بعد وارد شده‌اند و غیرفعال شدن این تلفن‌های همراه، فروشندگان گوشی‌های موبایل را با مشکل مواجه کرده است.
مهدی محبی، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه با غیرفعال شدن این ۳۰ هزار گوشی تلفن‌همراه، این موبایل‌ها دیگر قابل استفاده در ایران نیستند و همکاران ما نیز با مشکل مواجه شده‌اند، گفته بود: در این ماجرا به دنبال شکایت تعدادی از افرادی که متوجه شدند با اطلاعات پاسپورت آنها، گوشی‌های موبایل به صورت مسافری وارد شده، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، ۳۰ هزار گوشی تلفنی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.
موبایل گران شده است
با وجود اظهار نظر ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی در رابطه با به ثبات رسیدن قیمت موبایل، فعالان بازار موبایل خبر از گرانی قیمت تلفن‌های همراه طی روزهای اخیر می‌دهند.
سامان حسینی، فعال بازار موبایل در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: قیمت موبایل نسبت به هفته گذشته حتی نسبت به روز چهارشنبه گرانتر شده است. دلیل آن هم افزایش قیمت ارزهای خارجی است. اصلا چیزی در این مملکت ارزان شده که موبایل ارزان شود؟
او در رابطه با اینکه رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی گفته است قیمت موبایل به ثبات رسیده و گرانتر نشده است بیان کرد: در کشوری که رییس‌جمهور مملکت می‌گوید نمی‌دانستم کی قرار است قیمت بنزین گران شود، توقع دارید روسای اتحادیه‌ها بگویند می‌دانستیم قیمت موبایل گرانتر شده است؟
حسینی درباره میزان تقاضای موبایل در بازار گفت: بازار موبایل همیشه مشتری دارد و هیچگاه با کمبود تقاضا مواجه نمی‌شود. موبایل کالایی است که مردم به آن نیاز دارند و همیشه متقاضی آن هستند.
- بودجه ۹۹ مردم را رنج خواهد دادجهان صنعت درباره لایحه بودجه سال آینده نوشته است: محمدباقر نوبخت، رییس سازمان بودجه‌ریزی ایران اکنون به ویژه در برابر وزیر اقتصاد که او نیز از فرماندهان اقتصاد است در پله بالاتر ایستاده و تکلیف دخل و خرج را انگار با هم انجام می‌دهد. رییس سازمان تخصیص بودجه اصرار دارد بگوید اقتصاد ایران را در شرایط آرامی مدیریت می‌کند و با خونسردی از ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به خرید ۲۵ کالای اساسی صحبت می‌کند.
رییس سازمان بودجه‌ریزی ایران باور دارد به زودی لایحه بودجه ۱۳۹۹ را بدون لحاظ کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام به مجلس ارائه خواهد کرد. بررسی‌های گوناگون از دخل و خرج دولت در سال آینده اما نشان می‌دهد شهروندان ایرانی با دردسرهای واقعی روبه‌رو خواهند شد. این دردسرها از راه عدم تعادل‌های بنیادین در دخل و خرج اقلام کلان بودجه پدیدار شده و مردم را با ناراحتی همراه خواهد کرد.
درآمدهای توهمی
نخستین نشانه‌های دردسر در بودجه سال آینده را باید در دخل دولت دید. آیا دولت می‌تواند روی درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام حساب کند؟ چشم‌انداز مناسبات ایران و آمریکا در بستر سیاست خارجی در این باره ناروشن است و احتمال اینکه در سال آینده حتی به میزان امسال نفت بفروشیم کمتر است.
در صورتی که دولت بخواهد هنوز دلارهای احتمالی ۴۲۰۰ تومانی را به میزان اقلام امسال و سال گذشته تخصیص دهد و با فرض اینکه ایران در سال آینده ۱۲ میلیارد دلار از درآمد نفت به دست آورد این میزان درآمد حاصل از صادرات نفت تنها به همین مصرف خواهد رسید.
در حالی که این میزان مصرف ارزی تنها و بدون لحاظ کردن هزینه دفاع و امنیت و سایر هزینه‌هاست می‌توان پرسید آیا دولت می‌خواهد از تولید و بازرگانی مالیات بگیرد؟ در شرایط رکود تولید و کاهش فروش کارخانه‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مردم آیا می‌توان بیشتر از این بر بخش تولید فشار آورد؟
آیا دولت می‌خواهد از درآمد بر مسکن فرو رفته در رکود مالیات بگیرد؟ اگر دولت بخواهد از حساب‌های بانکی افراد مالیات اخذ کند به چشم برهم‌زدنی حساب بانکی مردم خالی شده و به بازارهای دیگر سرازیر می‌شود. اگر دولت تصور کرده می‌تواند از فعالیت افراد در بازار سرمایه مالیات بگیرد نیز با تصور اشتباهی وارد سال بعد خواهد شد.
با توجه به تنگناهای ارزی و کاهش حجم واردات و صادرات و تجارت خارجی نمی‌توان امیدوار بود مالیات بیشتری از این بخش نصیب دولت شود. در صورتی که دولت بخواهد از نهادها و بنیادهای حکومتی معاف از پرداخت مالیات درآمد به دست آورد باید با مجلس هماهنگ شود و البته نیروی سیاسی و تبلیغاتی بزرگی باید فراهم شود. به این ترتیب درهای درآمد اضافی برای دولت در بودجه سال آینده به آسانی و سهولت باز نمی‌شوند و در آخر کار شهروندانی که ممکن است با تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها کارشان را از دست بدهند تاوان خواهند داد.
هزینه‌های پایدار و واقعی
در حالی که پایه‌های درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ بر آب نهاده می‌شود و امید چندانی به کسب آنها نیست اما در مقابل هزینه‌های دولت واقعی هستند و پایداری آنها کار را دشوار می‌کند. سازمان برنامه‌وبودجه شاید به این می‌اندیشد که می‌تواند بخش‌هایی از هزینه‌ها را کاهش دهد. اما دقت در ساختار بودجه و به ویژه اقلام مصرفی این سند و هزینه‌های واقعی نشان می‌دهد این کار به آسانی ممکن نیست.
به طور مثال آیا دولت می‌خواهد هزینه جاری را کاهش دهد که به تنهایی نزدیک به ۸۰ درصد کل بودجه در بخش هزینه‌هاست؟ آیا دولت که در سال‌های تازه‌سپری‌شده از سهم اعتبارات عمرانی که در بودجه پیشنهادی ۱۸ درصد بوده و در عمل از این نیز کمتر اختصاص داده کم خواهد کرد؟
در این صورت باید از تقاضای کل در تولید ناخالص داخلی کم شود که معنایش رکود بیشتر و بدهی‌های بیشتر دولت خواهد بود؟ آیا دولت می‌تواند و حق دارد از اعتبارات امنیت و دفاع و رفاه اجتماعی بکاهد؟ در این صورت برای دردسرهای تازه‌ای باید آماده شویم.
* جوان - خیانت گازی توتال به ایرانجوان نوشته است: با توجه به حضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره‌برداری از میدان گنبد شمالی و لزوم پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از بهره‌برداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد آن شرکت در طراحی فازبندی پارس‌جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ابهامات موجود درباره خیانت شرکت توتال به ایران پاسخ داد و رسماً اعلام کرد عملکرد این شرکت کاملاً به سود قطر و به زیان ایران بوده است.
شرکت توتال را باید پرحاشیه‌ترین شرکت خارجی در ایران دانست. این شرکت فرانسوی که عملکرد پرچالشی در توسعه میادین نفت و گاز ایران داشته، شریک قطری‌ها در میدان مشترک پارس‌جنوبی است. توتال یکی از عزیزترین شرکت‌های نفتی نزد وزیر نفت ما است و یکبار در مدح این شرکت گفته بود توتال، اسلام را نجات می‌دهد.
شرکتی که قرار بود اسلام و ایران را نجات دهد، با انبوهی از اطلاعات مهم و استراتژیک بخش ایرانی مخزن پارس‌جنوبی، با دستور ترامپ ایران را ترک کرد و به قطر رفت؛ جایی که سال‌هاست در حال کار کردن است و سود خوبی می‌کند. در همان روزها که انتقاد جدی به قرارداد فاز ۱۱ وارد شد، مدافعان دولت اینگونه گفتند که ما هر چه داریم از توتال است، اگر این شرکت نبود ایران هیچگاه نمی‌توانست از پارس‌جنوبی گاز برداشت کند.
به عنوان نمونه اکبر ترکان مدام می‌گفت همه نقشه‌بندی و طراحی فازهای پارس‌جنوبی کار توتال است و این شرکت بود که به ایران امتیازات بزرگی داد. البته ترکان این مهم را سانسور کرد که همین طراحی، زمانی توسط این شرکت فرانسوی انجام شد که همزمان در قطر نیز مشغول کار بود.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس روی این موضوع متمرکز شده و در بندی از گزارش منتشر شده خود نوشته است: «شرکت ملی نفت ایران در ابتدای برنامه توسعه پارس‌جنوبی، تجربه چندانی در بهره‌برداری از میادین فراساحلی مستقل گازی با ابعاد و مقیاسی قابل مقایسه با پارس‌جنوبی نداشت.
از این رو، فازهای اولیه این میدان بعضاً با عاملیت شرکت‌های نفتی بین‌المللی انجام گرفت. با وجود این، متأسفانه در فاز ۱ میدان پارس‌جنوبی، مساحت مورد بهره‌برداری حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع در نظر گرفته شد. اگر به پراکندگی چاه‌های این فاز در مقایسه با سطح اشغال ۱۰۰ کیلومتر مربعی آن دقت کنیم، ملاحظه می‌شود که ناحیه تخلیه هر چاه نتوانسته است درصد مطلوبی از این فاز را پوشش دهد.
با توجه به حضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره‌برداری از میدان گنبد شمالی و لزوم پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از بهره‌برداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد آن شرکت در طراحی فازبندی پارس‌جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده که در موارد متعددی احتمالاً منافع کشور ما را به خطر انداخته است.
انتخاب مساحت به کار گرفته شده در فازهای ۲ و ۳ نیز نتایج مشابهی را نمایان می‌سازد. در این دو فاز مساحتی حدود ۱۴۰ کیلومتر مربع تعیین شده است.»
تجانسی در کار نبود!
محور دیگر انتقادهای بازوی کارشناسی مجلس، «عدم تجانس در طراحی فازها» است. در توضیح این موضوع آمده است: «میدان پارس‌جنوبی در نقاط مرکزی از عمق بیشتری برخوردار بوده و گاز موجود در لایه‌های گازی آن در این مناطق به‌مراتب بیش از مناطق حاشیه‌ای میدان است.
به فراخور همین ویژگی، در بخش‌های حاشیه‌ای، حجم گاز درجا محدود بوده و آبگرفتگی در چاه‌های تولیدی به‌مراتب سریع‌تر از بخش‌های مرکزی میدان اتفاق می‌افتد. از این‌رو، می‌توان بخش‌های مرکزی میدان را «بخش مرغوب» و بخش‌های مجاور را به‌اصطلاح «بخش نامرغوب» تلقی کرد. چنانچه در فازبندی میدان پارس‌جنوبی به‌نحوی اقدام شد که هر فاز شامل بخش‌های مرغوب و نامرغوب می‌بود، آنگاه می‌توانستیم از دو مزیت استفاده کنیم: اولاً، عملکرد بهتر و سرعت بیشتر در توسعه پارس‌جنوبی و ثانیاً، تولید از مناطق حاشیه‌ای میدان همزمان با تولید از مناطق مرکزی. بدین ترتیب اهداف طراحی شده برای مناطق حاشیه‌ای نیز محقق می‌شد. می‌توان ادعا کرد که در صورت اتخاذ این تدبیر، توسعه یکنواخت و پایدار از میدان، امکانپذیر می‌بود.
از منظر همین نقد، می‌توان به مسئله مهم دیگری نیز اشاره کرد. تقسیم‌بندی و میزان سطوح اختصاصی هر یک از فازهای پارس‌جنوبی بر مبنای فاز استاندارد تعریف شده است. هر فاز استاندارد در میدان پارس‌جنوبی برای تولید روزانه حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز در نظر گرفته شده است.
با توجه به عدم تجانس میدان در بخش‌های مرکزی در مقایسه با بخش‌های حاشیه‌ای، می‌توان گفت که برای تولید مقدار معینی گاز از هر فاز (۲۸ میلیون مترمکعب در روز) بسته به محل قرار گرفتن فازها، به مساحت‌های متفاوتی نیاز است. به عبارت دیگر، در بخش‌های مرکزی میدان، می‌توان با تخصیص مساحت کمتر و به‌تبع آن تعداد چاه‌های تولیدی کمتر به حجم تولید استاندارد دست یافت. بر عکس، در بخش‌های حاشیه‌ای برای حصول تولید استاندارد، حفر چاه و تخصیص مساحت بیشتری نسبت به مناطق مرکزی میدان ضروری است.»
اولویت‌بندی به سود قطر
سومین محور انتقادهای مرکز پژوهش‌های مجلس، «اولویت‌بندی نامناسب در توسعه فازها» است. در توضیح این موضوع آمده است: «انتظار می‌رفت که مسئله امکانپذیری مهاجرت گاز به کشور قطر، نقش مهمی در اولویت‌بندی توسعه فازهای میدان پارس جنوبی ایفا کند. این همان نکته‌ای است که طرف قطری در توسعه میدان گنبدشمالی لحاظ کرده است.
به جز پروژه آلفا، سایر طرحهای توسعه میدان گنبدشمالی، شامل سه زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده قطر گاز یک و چهار زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده رأس گاز یک و رأس گاز دو مجموعاً به ظرفیت ۱۶۸ میلیون مترمکعب، بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ جهت توسعه فازهای همجوار مرز به انجام رسیده است. اگر این مدل اولویت‌بندی را با کیفیت انتخاب توسعه فازها در میدان پارس‌جنوبی مقایسه کنیم، تفاوت آشکاری ملاحظه می‌شود که زیان ایران را از نحوه بهره‌برداری از این میدان نشان می‌دهد.
به غیر از فازهای ۱، ۲ و ۳، سایر فازهای ده‌گانه‌ای که نخست در اولویت توسعه قرار گرفته بودند، با مرز فاصله دارند. فازهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ حداقل به اندازه دو فاز از مرز مشترک فاصله دارند که عملاً تأثیر بسیار اندکی در برداشت طرف قطری خواهند داشت.
همانگونه که پیش از این مشخص شد، فازهای ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ که در مرز مشترک دو کشور واقع شده‌اند از آخرین فازهایی هستند که توسعه یافته‌اند. از سوی دیگر، تفاهمنامه توسعه فاز ۱۱ که در مرز مشترک قرار دارد در ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۹۵ با توتال و شرکت ملی نفت چین و پتروپارس (به رهبری توتال) به امضا رسیده است.
به‌نظر می‌رسد اگر طرحهای توسعه هر یک از فازها علاوه بر فازهای ۱، ۲، ۳، بر فازهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ که همجوار مرز هستند متمرکز می‌شد، آنگاه این امکان وجود داشت که از مهاجرت گاز ایران به سمت قطر جلوگیری شود. تعدادی از کارشناسان، تأخیر در توسعه و بهره‌برداری از برخی فازهای همجوار مرز مشترک را متأثر از این می‌دانند که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجاد اختصاص سرمایه‌گذاری پیمانکاران خارجی ال‌ان‌جی راه‌اندازی واحدهای ال‌ان‌جی در ایران متوقف شد.
این در حالی است که موضوع راه‌اندازی واحدهای ال‌ان‌جی با توجه به امکانپذیری صادرات گاز کشور از طریق خط لوله و همچنین نبود بستر رقابت با کشور قطر در بازار جهانی ال‌ان‌جی، ال‌ان‌جی اساساً فاقد توجیه اقتصادی است. با توجه به ویژگی‌های اعمال شده در سطح‌بندی فازهای میدان پارس‌جنوبی و به‌منظور جلوگیری از مهاجرت بیشتر گاز از ناحیه ایران به قطر لازم است برنامه‌ریزی دقیقی با نصب سکوهای مناسب در بین فازها انجام شود.
از سوی دیگر هر کشوری که فازهای نزدیک‌تر به مرز را در اولویت بهره‌برداری قرار داده است، می‌تواند علاوه بر برداشت بیشتر از مخزن، از مهاجرت گاز خود به کشور همسایه جلوگیری کند. متأسفانه در این امر، کشور ما موفق نبوده و نهتنها مهاجرت گاز به قطر خسارات زیادی را متوجه کشور ما کرده است، بلکه برداشت سریع قطر از فازهای مجاور، موجب بالا آمدن سطح آب در فازهای همجوار ما با آن کشور شده است که قطعاً تأثیر منفی در تولیدات ما خواهد داشت.»
* ایران - اذعان مسعود نیلی به سخت‌تر شدن شرایط زندگی مردم در دولت فعلیمسعود نیلی مشاور اقتصادی مستعفی حسن روحانی به ایران گفته است: بودجه مشکل مادر و اصلی اقتصاد ایران است که سایر مشکلات از آن نشأت می‌گیرد. بودجه چه به‌صورت آشکار چه به‌صورت پنهان سایر مشکلات را ایجاد کرده است. در کشور ما هر مشکلی را که دنبال کنید سر از بودجه دولت در می‌آورد.
در ظاهر این گونه است که بودجه به‌عنوان مجموع مخارج یک سال دولت به‌دنبال بهتر کردن شرایط زندگی مردم در حوزه‌هایی است که از اهمیت بالا برخوردارند. دولت‌ها تلاش می‌کنند با ارائه خدماتی مانند آموزش و درمان و تأمین امنیت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون مانند راهسازی، مدرسه‌سازی و غیره به ارتقای سطح رفاه مردم کمک کنند و این فعالیت‌ها تنها از طریق اجرای بودجه امکان پذیر می‌شود. بنابراین در اینجا یک تناقض وجود دارد. ما انتظار داریم که بودجه مشکلات را حل کند نه اینکه خود مادر مشکلات اقتصاد شود. اما متأسفانه این حرف درست است.
عاملی که این نوسان را ایجاد می‌کند در درجه اول همان وابستگی به نفت است. وقتی بخش عمده بودجه دولت به نفت وابسته است این اتفاق می‌افتد. چرا که بودجه را به یک متغیر بسیار بی‌ثبات وصل کرده‌ایم. به‌عنوان مثال، وقتی نفت شیل در امریکا کشف می‌شود و تولید این کشور را افزایش می‌دهد، قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود تا کشف این نفت نامتعارف در آن‌سوی دنیا که هیچ ارتباطی هم با ما ندارد، به‌صورت مستقیم روی رفاه خانواده ایرانی اثر بگذارد و باعث شود خانواده ایرانی نتواند در بیمارستان و مراکز درمانی از خدمات بیمه‌ای استفاده کند.
وقتی راجع به وابستگی بودجه به نفت صحبت می‌کنیم، منظور همین عدم پایداری ارائه خدمات و نوسان در اقتصاد است. برهمین اساس اصلاح این روند که به ساختارهای بودجه ارتباط دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. البته همانگونه که اشاره شد باید در زمان مناسب که کشور با وفور منابع مواجه بود این اصلاحات انجام می‌شد تا فشار کمتری به جامعه وارد شود. اما انجام اصلاحات در شرایط موجود که ادامه مسیر قبلی حداقل در کوتاه مدت به بن‌بست رسیده است مقداری شکل ناچاری به خود می‌گیرد که تبعات منفی و ویژگی‌های خاص خود را دارد.
هم‌اکنون این نگرانی جدی وجود دارد که اصلاحات بودجه در شرایط دشوار تحریم فشار مضاعفی به مردم و تولیدکنندگان وارد کند. زمان مناسب این جراحی‌ها زمان برخورداری مناسب از منابع است اما واقعیت این است که اصلاحات در شرایط حاضر از سر ناچاری است. بله بهتر بود که یا این مسیر اشتباه را نمی‌رفتیم یا در زمان مناسب که شرایط اقتصادی مناسب‌تر بود این اصلاحات انجام می‌شد.
درصورتی که در زمان بهره‌مندی از میزان مناسبی از درآمدهای نفتی این اصلاحات صورت می‌گرفت از نظر مردم نیز باورپذیرتر بود، چرا که می‌دیدند دولت در زمانی که پول کافی برای خرج کردن دارد دست به اصلاحات زده است ولی هم‌اکنون می‌بینند که الان درآمد نفتی وجود ندارد که خرج شود و جدا کردن بودجه از نفت خارج از اراده ما خودش اتفاق افتاده است.
در شرایطی که در تحریم قرار گرفتیم، این محدودیت‌هایی که امریکا علیه کشور و مردم ما اعمال کرده به‌طور حتم براساس بررسی نقاط آسیب پذیر و نقاط ضعف ما بوده است. در واقع مشاهده کردند که ما از محل نفت آسیب‌پذیری داریم و برهمین اساس نفت را هدف اصلی تحریم‌ها قرار داده‌اند.
حال اگر پیش از این اقتصاد کشور را متنوع می‌کردیم و وابستگی بودجه به نفت را به‌حداقل می‌رساندیم، ابزاری که امروز برای فشار وارد کردن به ایران در اختیار امریکا قرار داشت به مراتب محدودتر بود.
ترجمه شرایطی که امروزه در آن قرار داریم این است که سالیان سال کارشناسان کشور به مدیران گفته‌اند که نوسانات قیمت نفت باعث بی‌ثباتی در ارائه خدمات دولت می‌شود. برهمین اساس در دهه ۷۰ حساب ذخیره ارزی تأسیس شد که به فاصله کمتر از ۶ ماه از مسیر خود منحرف شد و اساساً کارکرد ثابت‌سازی نوسانات درآمدهای نفتی منتفی شد. اینها همه تلاش‌های کارشناسی بوده در جهت تعدیل مشکلی که امروز به‌صورت یک شوک بزرگ ظاهر شده است. تمام این نهادها برای جلوگیری از این نوسانات و پایداری اقتصادی طراحی شد اما از هیچ‌یک از آنها در جهت درستی که جزو اهداف اولیه آنها بود استفاده نشد.
بنابراین خودمان کارهایی را که در صلاح کشور بوده انجام ندادیم و حالا ترامپ با شناختن این نقطه ضعف کاهش حداکثری صادرات نفت ایران را هدف خود قرار داده است. در واقع عدو سبب خیر شده است. بدین معنا که چه راجع به قطع وابستگی بودجه به نفت صحبت کنیم یا نکنیم این اتفاق افتاده است و خودبه‌خود نفت به‌دلیل تحریم وارد بودجه نمی‌شود.
موضوع مهم این است که با توجه به فشارهای قطع وابستگی باید به‌گونه‌ای عمل شود که در آینده دوباره این شرایط تکرار نشود و از این شرایط یاد بگیریم که حتی اگر دوباره فروش نفت به شرایط عادی بازگشت روش‌های اشتباه گذشته را در پیش نگیریم. باید بررسی شود که چرا هم‌اکنون در شرایط سخت تری نسبت به چند سال قبل زندگی می‌کنیم که ریشه آن به نحوه تخصیص نفت در بودجه برمی گردد. برهمین اساس اکنون که مردم در سختی زندگی می‌کنند حداقل باید این ضمانت وجود داشته باشد که دیگر این مشکل تکرار نشود و این مشکل باعث تصحیح روند دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران باشد.
بدین ترتیب باید به گونه‌ای عمل کنیم که وقتی از شرایط ناچاری اکنون عبور کردیم و دوباره به شرایط اختیار رسیدیم، همچنان مسیر اصلاحات را حفظ کنیم. چرا که حتی اگر مشکل تحریم به‌طور کامل حل شود، همچنان بودجه از محل نوسانات قیمت جهانی نفت دچار نوسان می‌شود. پس باید یک بار برای همیشه این مشکل را حل کرد.
متأسفانه باید گفت که تجربه عملکرد چند دهه گذشته نشان می‌دهد که فرمان ماشین تخصیص منابع در کشور به‌سمت تصمیمات نادرست کشیده می‌شود.
عدد ۴۴۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه امسال به تصویب رسید و ابلاغ شد، تنها بودجه آشکار است چرا که بودجه پنهان هم داریم. به‌طور معمول سازمان برنامه و بودجه از اواسط سال تدوین بودجه را آغاز می‌کند و ماه‌ها توسط دستگاه‌های مختلف، هیأت وزیران و سپس مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و هزاران ساعت برای آن وقت گذاشته می‌شود. این بودجه در اختیار دولت قرار می‌گیرد اما از همان ابتدا دولت اعلام می‌کند که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن قابل تأمین نیست. وقتی گفته می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قابل تأمین نیست به این معناست که باید بودجه جدیدی تدوین شود.
بنابراین در بخش بودجه آشکار همین کسری بودجه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و باعث نوسان در اقتصاد می‌شود چرا که برای تأمین این مبلغ دولت باید به سمت صرفه‌جویی و تأمین درآمدهای جدید برود.
حال در بخش بودجه نهان باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. همین بودجه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان وقتی با تولید ناخالص داخلی مقایسه شود سهم ناچیزی دارد که پس از کاهش به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سهم آن کمتر هم می‌شود و بدین ترتیب باید گفت که از نظر بودجه یکی از کوچکترین دولت‌ها را داریم. اما نکته این است که با کم شدن بودجه وظایف دولت کم نمی‌شود و این بودجه کوچک با وظایف گسترده دولت تناسب و همخوانی ندارد.
به دانشجویان خود می‌گویم اگر کسی بتواند در قانون بودجه مشخص کند که در یک سال مثلاً چقدر اعتبار برای وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد جایزه دارد. واقعیت این است که به‌دلیل ردیف‌ها و پیوست‌های مختلف و متعدد امکان محاسبه اعتبار یک دستگاه و بخش به‌صورت شفاف وجود ندارد.
هر یک از این ردیف‌های بودجه به یک بخش آسیب وارد می‌کند. به قیمت هر خدمتی که دولت ارائه می‌کند چندین تخریب اتفاق می‌افتد. وقتی می‌گوییم اصلاح ساختار بودجه به این معناست که جلوی این تخریب‌ها گرفته شود.
نکته اصلی که چندین بار هم تکرار کردم این است که اصلاح ساختار را با چه جمع‌بندی از عملکرد گذشته نهاد دولت انجام می‌دهیم. شخصاً با توجه به تجارب خود در نظام تصمیم گیری، معتقدم زمانی اصلاح اقتصادی باورپذیر می‌شود که قبل از آن گفته باشیم که اشتباه ما چه بوده است.
اگر نگوییم اشتباه کرده‌ایم و آن اشتباه به‌صورت دقیق چه بوده است اصلاح ، معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. بررسی تجربه جهانی در اصلاح ساختارهای اقتصاد نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهایی که اصلاحات انجام داده‌اند مانند اروپای شرقی همان مسئولانی نبوده‌اند که مشکلات را ایجاد کرده بودند. البته چین به نوعی یکی از استثنائاتی است که همان هیأت حاکمه که مشکلات را ایجاد کرده بود پس از سال‌ها دست به اصلاحات اقتصادی زد. مسئولان این کشور در آستانه اجرای اصلاحات اقتصادی به صراحت به مردم اعلام کردند که چه اشتباهاتی مرتکب شده‌اند و قرار است روند چگونه اصلاح و دیگر تکرار نشود.
اما در کشور ما سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع تصحیح اشتباهی بود که دراصل ۴۴ مرتکب شده بودیم، اما به صراحت اعلام نکردیم که مسیر گذشته اشتباه بود و با قانونگذاری جدید آن را اصلاح کرده‌ایم. با این روش اصلاح باورپذیر نمی‌شود.
گام اول برای همراه کردن مردم باورپذیر بودن این اصلاحات است. باید برای مردم به‌صورت شفاف توضیح داده شود که کاری که در چند دهه گذشته انجام می‌شده است به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که اشتباه بوده است و به‌صورت جزئی تشریح کنیم. البته به‌طور قطع سؤالاتی از سوی مردم مطرح می‌شود و در برخی موارد از دولت اشکال می‌گیرند و در مجموع یک گفتمان اجتماعی در کشور شکل خواهد گرفت.
اگر چه تحولات بزرگی در بودجه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده و اصلاحات ساختاری بودجه در دستور کار قرار گرفته ولی هنوز هیچ گفت‌وگوی اجتماعی درباره آن در کشور شکل نگرفته، همین باورپذیری آن را دچار مشکل می‌کند. کسی که قرار است اصلاحات را انجام دهد باید توضیح دهد که چرا این اصلاحات را انجام می‌دهد.
این مطلب را از این جهت می‌گویم که صحبت از قطع وابستگی بودجه به نفت وقتی نفت خودش ارتباطش را با بودجه قطع کرده، نقطه شروع اصلاحات را در وضعیت انفعال قرار می‌دهد. این می‌تواند اشکالی نداشته باشد به شرط آنکه یک تعهد رسمی اعلام شود که در شرایط گشایش مجدد منابع، دوباره به همان رویکردهای همیشگی برنمی گردیم. مردم ممکن است این گونه تصور کنند که دولت به خاطر فشارهای تحریم و کاهش شدید صادرات نفت مجبور به اصلاحات بودجه‌ای شده است و به محض اینکه شرایط تغییر کرد و دوباره درآمدهای نفتی احیا شد، به سیاق قبل برمی گردد.
زیرساخت اجتماعی این اصلاحات این است که با مردم گفت‌وگو کنیم. نه به‌صورت شعاری بلکه واقعی و شفاف مشکلات و اشتباهات را توضیح دهیم که ما - نه به‌معنای این دولت بلکه نهاد دولت – در دهه‌های گذشته اشتباهات زیادی را مرتکب شده‌ایم و برای مثال از میان ۱۰ اشتباه قرار است که دو مورد آن اصلاح شود و مهمتر از آن تأکید شود که دیگر این اشتباهات تکرار نمی‌شود. باید این موضع بارها تکرارو ثبت شود تا بعد از اینکه شرایط تغییر کرد به قول معروف «فیلمان یاد هندوستان نکند».
همانگونه که در شب‌های قدر مسلمانان از خداوند می‌خواهند که گناهان و اشتباهاتشان را در طول یکسال گذشته ببخشد باید برای اقتصاد نیز یک شب قدر در نظر بگیریم و اشتباهات خود را اعلام و از آن توبه کنیم. در شب قدر نیز خداوند می‌فرماید تنها در صورتی که بندگان توبه کرده و دیگر آن را تکرار نکنند آنها را می‌بخشم و پرونده یکساله آن را پاک می‌کنم.
وقتی راجع به ارتباط بودجه با نفت صحبت می‌کنیم به یک باره با یک کسری بزرگ مواجه می‌شویم. به‌صورت مستقیم نفت حدود یک سوم از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌داده که این سهم به‌صورت غیرمستقیم خیلی بیشتر می‌شود. وقتی نفت از بودجه خارج می‌شود دو انتخاب داریم. یا اینکه خدمات را کاهش داده یا متوقف کنیم به این معنا که برای مثال خدماتی که دولت در حوزه سلامت و بیمه ارائه می‌دهد را قطع کند یا در آموزش و پرورش مدارس دولتی حذف شود. این بخش‌ها سهم بزرگی از هزینه خانوارها را پوشش می‌دهند و طبیعتاً اثرات رفاهی سنگینی خواهد داشت.
حالا وقتی که بخش عمده‌ای از منابع دولت قطع شده است یا باید این خدمات را متوقف کند یا منابع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کند که در هر دو صورت به مردم فشار وارد می‌شود. ما وارد دوره سختی در اقتصاد و معیشت خانوارها شده ایم، اما چاره‌ای هم وجود ندارد.باید دید آیا این سختی را می‌توان نقطه شروعی برای یک تحول و بهبود در آینده درنظر گرفت یا این سختی پایدار خواهد بود.
اشکال بزرگ و انتقادی که هم‌اکنون وارد می‌شود این است که هم‌اکنون در مقابل نگرانی‌هایی که درخصوص تجدیدنظر دولت در کمیت و کیفیت خدمات دولتی صورت می‌گیرد، هیچ توضیحی به مردم داده نمی‌شود.
آیا موضوعی مهم تر از این اصلاحات در کشور وجود دارد؟ مردم باید بدانند که قرار است چه اتفاقی در زندگی آنها بیفتد؛ چرا که این اصلاحات روی خدماتی که برای سلامت ارائه می‌شود، اشتغال و معیشت آنها اثر دارد. صحبت‌هایی که تاکنون درباره اصلاحات ساختاری بودجه طرح شده تنها بحث‌های کارشناسی است که باید بوسیله مقامات سیاسی کشور و به زبان ساده برای مردم ترجمه شود تا همه آثار آن را متوجه شوند.
باید برای مردم عادی توضیح دهیم که قرار است چه اتفاقی در زندگی آنها بیفتد. باید این موضوع با شهامت برای ایرانی‌ها گفته شود و البته پس از آن همه باید از این اصلاحات پشتیبانی کنند. اما زمانی که تنها در قالب سخنان کارشناسی بخش‌هایی از این اصلاحات مطرح شده است تأثیری ندارد. هم‌اکنون چند نفر از ۸۲ میلیون نفر جمعیت ایران می‌دانند که اصلاحات ساختاری بودجه یعنی چه؟ هم‌اکنون اصلاحات ساختاری مانند یک کد می‌ماند که برای مردم ناآشناست و کسی معنای دقیق آن را نمی‌داند؛ البته لازم نیست مردم به‌صورت جزئی و کارشناسی از تمام مباحث اطلاع داشته باشند ولی حداقل باید آثار آن را در زندگی و معیشت خود بدانند تا با آن همراه شوند.
در برخی از کشورهای اروپایی وقتی که دولت لایحه بودجه خود را به پارلمان ارائه می‌دهد و پر از جدول و اعداد و ارقام است، گزارش‌های ضمیمه دارد که در یک جدول خلاصه شده است که در آن آمده است که درآمد یک خانوار با سطح درآمد مشخص در هر هفته، با این بودجه چه تغییراتی می‌کند. حتی این جدول سالانه و ماهانه نیز تنظیم نشده و مقطع زمانی آن به هفته کاهش یافته است تا به‌صورت دقیق آثار بودجه روی مردم آن کشور مشخص شود؛ چیزی که ما به آن توجه نمی‌کنیم.
این یک موضوع کاملاً بدیهی است که مردم باید از آثار برنامه‌ها و طرحهای اقتصادی دولت‌ها مطلع باشند. حال ظاهراً اصلاحات ساختاری گسترده‌ای در اقتصاد مد نظر قرار گرفته که به‌طور قطع روی زندگی تک تک ایرانی‌ها تأثیر خواهد داشت ولی درباره آن هیچ سخنی گفته نمی‌شود.
این درحالی است که آثار این اصلاحات گسترده در زندگی و معیشت مردم قابل پنهان کردن نیست؛ بنابراین باید این موارد برای مردم تشریح شود. به روشنی گفته شود که هم‌اکنون در چه شرایطی هستیم و دیگر مانند گذشته امکان هزینه کرد نداریم و چشم‌اندازی هم حداقل برای کوتاه مدت وجود ندارد که این موانع برای افزایش درآمدهای دولت برطرف شود؛ بنابراین دولت منابع محدودی با گستره وسیعی از وظایف دارد که باید برخی از آنها کاهش یابد و از سوی دیگر راه‌های جدیدی برای درآمدزایی ایجاد شود که یکی از آنها دریافت مالیات از کسانی است که درآمد بیشتری کسب می‌کنند. درواقع به کسی که قرار است مالیات بیشتری از او دریافت کنیم فشار وارد می‌شود و به کسی هم که ارائه خدمات او را محدود کرده‌ایم فشار وارد می‌شود.
با توضیح جزئیات مشکلات و طرح‌هایی که برای حل آن پیش‌بینی شده است، علاوه بر همراهی مردم، کارشناسان هم می‌توانند به‌صورت دقیق برنامه‌های دولت را نقد کنند و دولت هم از نظرات کارشناسی نخبگان استفاده کند. با این روش که در اتاق‌های کارشناسی بنشینیم و طرحی برای اصلاحات ساختاری بنویسیم و برای تصویب به مجلس ارسال کنیم، امکان همراهی مردم به‌عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان این اصلاحات فراهم نمی‌شود. مردم می‌دانند که قطع وابستگی به نفت به‌دلیل این است که درآمد نفتی نداریم که در بودجه تزریق کنیم.
به هر روی با توجه به اینکه این اصلاحات دشوار است و ممکن است خدمات دولتی را محدود کند، به نظر می‌رسد اجرای آن نیاز به یک سرمایه بزرگ از سوی مجریان دارد.
صداقت دولت برای اجرای این اصلاحات می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه دولت محسوب شود. سؤالی که دراینجا می‌توان مطرح کرد این است که نهادهای تصمیم گیر از دولت و مجلس گرفته با چه سرمایه‌ای وارد میدان شده‌اند و قصد دارند این اصلاحات را اجرایی کنند. به هرحال اجرای چنین اصلاحاتی به یک سرمایه سیاسی بزرگ نیاز دارد چرا که اینگونه اقدامات محبوبیت زدایی می‌کند. ممکن است کسی بگوید که با سرمایه صداقت خود قصد اجرای این اصلاحات را دارم. باید گفتمانی شکل بگیرد؛ این گفتمان باید به‌صورت واضح برای مردم اعلام کند که چه برخوردی با جهان خارج خواهد داشت و چه رفتاری در داخل کشور خواهد داشت. اینکه کار سختی نیست؛ برای موفقیت اینگونه طرح ها باید مردم را همراه کرد.
اگر کارشناسی غیر این فکر می‌کند اعلام کند و اشکالات طرح را بگیرد اما اگر این طرح درست است و ریشه‌های آن هم منطقی است همه با هم از آن پشتیبانی کنند تا از این مرحله عبور کنیم. در واقع اصلاحات ساختاری بودجه را به یک پروژه ملی تبدیل کنیم.
اگر این کار را نکنیم مشخص می‌شود که خودمان هم دراین کار جدی نیستیم. درواقع به حل مشکلات تحریم در آینده امید می‌بندیم که شاید دوباره امکان کسب درآمدهای نفتی فراهم شود و به وضع سابق بازگردیم. با هر موضوعی باید براساس شأن آن برخورد کرد. اگر اعتقاد داریم که مادر مشکلات کشور بودجه است باید براساس اهمیت آن اقدام کرد. به هر روی دلایل مشخصی وجود داشته که اکنون در این شرایط قرار گرفته‌ایم. باید نمودی از اراده در روند کار وجود داشته باشد که نخستین گام آن صراحت در اعلام آن است. اینکه در استفاده از منابع نفتی درست عمل نکرده‌ایم و هر چه درآمد داشته‌ایم را در بودجه خرج کرده‌ایم. اصلاح ساختار بودجه باید یک تصمیم ملی و برگشت‌ناپذیر باشد اگر این دو ویژگی را نداشته باشد به این معناست که در آن جدی نیستیم.
مگر بودجه سال‌جاری چه زمانی به‌صورت نهایی به تصویب رسید. پس چطور در آن پیش‌بینی کردیم که روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر کنیم و منابع آن را در بودجه لحاظ کردیم. آیا در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۷ کسی نمی‌دانست که به‌دلیل تحریم امکان صادرات این میزان نفت وجود ندارد. این نشان می‌دهد که در اصلاح ساختارهای بودجه جدیت چندانی وجود ندارد. هم‌اکنون نشانه‌ای از جدیت دیده نمی‌شود.
درآمد در اقتصاد در بنگاه و واحد اقتصادی خلق می‌شود و اگر دولت با قیمت‌گذاری و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها را سرکوب کند درواقع فرآیند خلق ثروت و درآمد را به مخاطره انداخته است. بدین ترتیب در این شرایط فقر هم گسترش می‌یابد و دولت در بهترین حالت، به توزیع عادلانه فقر اقدام می‌کند، اینکه هنر نیست. وقتی شرایط دشوار می‌شود دولت به جان بنگاه‌های اقتصادی می‌افتد. بدین ترتیب بنگاه می‌بیند که هرچه کالای مهمتر و استراتژیک تری تولید کند درگیری بیشتری با دولت خواهد داشت چرا که برای دولت برای مثال تولید پفک و چیپس اهمیت زیادی ندارد و در مقابل کالاهایی مانند شیر و گوشت از اهمیت بالایی برخوردار است و درخصوص قیمت، تولید و توزیع آن حساسیت دارد و دخالت می‌کند. بنابراین تولیدکننده یا سوق پیدا می‌کند به‌سمت تولید کالاهای غیرضروری یا به طور کامل از تولید خارج می‌شود و بواسطه گری می‌پردازد.
این درحالی است که هر دوی این اتفاقات با توسعه اقتصاد در تعارض است. چه مباحث مربوط به بودجه چه درخصوص تولیدکننده نشان می‌دهد که عملکرد نهاد دولت در عرصه اقتصاد مطلوب و پایدار نیست. در شرایطی که دولت قصد دارد به مردم و بخصوص اقشار کم‌درآمد خدمت‌رسانی کند عملکردش در واقعیت به زیان مردم تمام می‌شود.
می توان گفت که اگر از همان ابتدا آزادسازی اقتصادی در دستور کار قرار می‌گرفت و دولت تنها به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کرد امروز دیگر نیازی به اصلاحات گسترده در اقتصاد وجود نداشت. کشورهای توسعه یافته برهمین اساس نیازی به اصلاح نمی‌بینند چرا که اقتصاد مسیر اصلی خود را طی می‌کند و دولت در آن دخالتی ندارد. ممکن است گاهی اشکالاتی در برخی از بخش‌ها ایجاد شود و دولت در این کشورها اقدام به اصلاح موردی آن کند ولی کل اقتصاد نیازی به اصلاح ندارد. اما درکشور ما زمانی که از اصلاح ساختارهای بودجه صحبت می‌کنیم نشان می‌دهد که کل اقتصاد مشکل دارد و باید برای آن برنامه داد.
* ابتکار - عقب‌ماندگی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی درآمد کارگران از هزینههاابتکار به بررسی اوضاع معیشتی کارگران پرداخته است: با هر حساب و کتابی، دخل و خرج‌شان با هم جور درنمیآید. یک روز بر سر هزینه اجاره خانه لنگ می‌مانند و روز بعد تامین کالاهای اساسی آه از نهادشان بلند می‌کند. این یک دید کلی به معیشت کارگران در شرایط حال حاضر است، شرایطی که سعی دارند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند، ولی علی‌رغم حفظ ظاهرها، بسیاری از صاحب‌نظران مسئله نچرخیدن چرخ زندگی کارگران را مطرح می‌کنند و معتقدند مشکلات معیشتی این قشر مسئله تازه‌ای نیست و از گذشته مورد بحث و بررسی بوده، اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
وقتی از حقوق ماهانه ۲ میلیون تومان صحبت می‌شود و در مقابل قیمت کالاهای مختلف را از نظر می‌گذرانیم درمییابیم که هماهنگ کردن درآمد و هزینه برای فردی که در بهترین حالت ماهانه ۲ میلیون حقوق دریافت می‌کند، بسیار دشوار بوده و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از خانوارهای کارگری حتی جایی در توزیع بسته‌های حمایتی دولت که ناشی از تغییر نرخ بنزین بوده نداشته‌اند، درصورتی که با وجود مشکلات به نظر می‌رسد کارگران از اولویت بیشتری برای دریافت این بسته حمایتی برخوردار هستند. چراکه امروزه قدرت خرید این اقشار بهشدت کاهش پیدا کرده است و برای جبران این کاهش قدرت خرید نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. در این راستا اخیرا تسنیم در گزارشی عقب‌ماندگی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی درآمد کارگران از هزینه‌های زندگی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش حقوق کارگران برای سال جاری در بهترین حالت ۲میلیون تومان است، اما بانک مرکزی متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را ۴میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین کرده است که فاصله درآمد و هزینه‌ها حداقل حقوق ۲میلیون و ۳۵۰هزار تومان است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در چند سال اخیر حقوق کارگران افزایش یافته، اما با این حال شکاف درآمدی و هزینه‌ای آنها بیشتر شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش قدرت خرید کارگران مسئله مهمی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
از سوی دیگر حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره کاهش قدرت خرید کارگران و رواج قراردادهای موقت گفته است: «با توجه به اینکه تورم در سنوات گذشته به‌صورت غیرقابل کنترل افزایش یافته است (علت اصلی آن به‌دلیل برنامه‌های ناکارآمد دولت بوده است) دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود از این فرآیندها استفاده می‌کنند، افزایش تورم باعث شد فاصله بین فقیر و غنی افزایش یابد، قدرت خرید جامعه کاهش یافته و کارگران همواره در زندگی متضرر شدند.
گرانی‌ها و فاصله بین هزینه‌ها و درآمد همواره کارگران را اذیت کرده است. متاسفانه سیستم نظارتی به‌درستی بر زندگی کارگران نظارت نداشته است، بنابراین همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا در شرایط فعلی نهتنها درآمد کارگران افزایشی نداشته است، بلکه همواره از زندگی عقب باشند».
کارگران هرساله از تورم موجود در بازار عقب می‌مانند
حقوق بخورونمیر و قیمت‌های سر به فلک کشیده، داستان تکراری زندگی کارگران است. حالا دیگر دشواری گذراندن روزگار به امر عادی برای آنها تبدیل شده و در این میان حتی نمی‌توانند برای آینده تصویری داشته باشند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگری شرق تهران درخصوص وضعیت معیشتی کارگران و دشواری‌های بی‌شماری که بر سر راه آنها قرار گرفته است، به «ابتکار» گفت: متاسفانه ما افزایش حقوق و دستمزد را سالانه یکبار در شورای عالی کار انجام می‌دهیم، این در حالی است که افزایش نرخ اقلام و کالا در هر زمان و تحت تاثیر هر اتفاقی در کشور صورت می‌گیرد و همین مسئله مشکل‌ساز است. متاسفانه در سیستم اقتصادی کشور، ثبات و نظم مشخصی وجود ندارد و همین بی‌نظمی باعث شده است که کارگران هرساله از تورم موجود در بازار عقب بمانند.
وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه، می‌توان به نوسانات ایجاد شده در بازار ارز طی یک سال اخیر اشاره کرد. در آن زمان ارز پس از مدتی کاهش پیدا کرد اما کالا و خدمات در مسیر کاهشی قرار نگرفتند و تامین کالا دغدغه خانوارهای کارگری شد. نمونه دیگر تغییر قیمت حامل‌های انرژی است، در این شرایط تمام اقلامی که مورد استفاده سبد معیشتی خانوارهای کارگری بود تحت تاثیر قرار گرفته و از سوی دیگر افزایش حقوق و دستمزد شاهد هیچ اتفاقی نبوده است.
این فعال کارگری با اشاره به عدم برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات معیشتی کارگران ادامه داد: وقتی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار موضوع و مشکلات اینچنینی را مطرح می‌کنند، قطعا کارفرمایان از آن جلوگیری می‌کنند و می‌گویند ما مقصر وضع موجود نیستیم. در این میان تنها کارگران هستند که گوشت قربانی شده‌اند، آنها نمی‌دانند چه کنند چراکه ما هیچگونه برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آینده در دست نداریم. نتیجه این بی‌برنامگی این می‌شود که روزبه‌روز سفره کارگر کوچک‌تر و خالی‌تر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راه‌حل‌هایی برای حمایت از اقشار کارگری اشاره کرد و گفت: عامل نابسامانی‌ها که امروز سبد معیشت را کوچک و کوچک‌تر می‌کنند برخی از مسئولان و تصمیم‌گیران هستند، دولت باید نقطهضعفهای معیشتی را تقویت کرده و آنها را پوشش دهد. دولت بسته حمایتی ناشی از تغییر نرخ بنزین را برای معیشت افراد در نظر گرفته، این اقدامی برای حمایت اکثریت بوده و کاملا درست است، اما در کنار آن باید رقم و یا سبدی را برای خانوارهای کارگری و کم‌درآمد درنظر بگیرد تا بتواند کاهش قدرت خرید کارگران را تا حدودی جبران کند.
بیات اظهار کرد: ما بارها گفته‌ایم که تعاونی‌های مصرف و مسکن را فعال کنید چراکه بخش عظیمی از هزینه‌ها کارگری در این زمینه‌ها بوده است. ما در گذشته برای حمایت از اقشار کم‌درآمد بن و یا کوپن‌هایی را در نظر می‌گرفتیم. اکنون به دلیل عدم هماهنگی و بیبرنامه بودن باید به همان سال‌ها بازگردیم تا بتوانیم خانواده‌های کارگری را سرپا نگه داریم. به عبارتی بهتر و روشن‌تر، هم از لحاظ مسکن و هم از لحاظ مصرف باید به کارگران و حقوق‌بگیران توجه خاصی شود. چراکه اقشاری که بیش از نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، امروز سبد معیشت‌شان کوچک شده است، ما باید فکری را برای این ماجرا داشته باشم. اینکه یکشبه قیمت‌ها را افزایش دهیم و در مقابل حقوق و دستمزد به آن اندازه افزایش پیدا نکند مشکلات را بیشتر می‌کند، اگر برنامه مشخصی را در دست قرار ندهیم روزبه‌روز به تهی‌دستان اضافه خواهد شد.
* آرمان ملی - پراید همچنان میتازدآرمانملی از گران شدن خودرو گزارش داده است: در پی افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر، بازار خودروی کشور شاهد روند صعودی قیمت خودروهای داخلی و خارجی بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی خودروها تا ۱۲ درصد نیز افزایش نشان داده‌اند.
با این حال اکنون به نظر می‌رسد روند صعودی تا حدی کند شده و برخی خودروها از افزایش قیمت بازمانده‌اند. اما در این میان، خودروهایی نظیر پراید، پژو ۴۰۵ و نمونه‌های دوگانه یا گازسوز خودروها همچنان پیشتاز افزایش قیمت هستند.
برای مثال، سایپا ۱۱۱ سفید که در روز ۲۳ آبان‌ماه (یک روز پیش از افزایش قیمت بنزین) به قیمت ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، در لحظه تنظیم این گزارش به قیمت ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین پژو پارس دوگانه‌سوز که در همان تاریخ ۱۰۵میلیون تومان قیمت داشته است، به نرخ ۱۱۶میلیون تومان صعود کرده است.
افزایش قیمت خودرو پس از گران‌شدن بنزین، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. رضا رحمانی، وزیر صنعت پنجم آذرماه اعلام کرد که تورم خودرو در بازار واقعی نبوده و متاثر از سهمیه بندی بنزین نیست؛ بلکه سوء‌استفاده‌هایی در این بازار شده است.
پس از آن، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: با افزایش نرخ بنزین قیمت خودروها باید کاهش یابد و اینکه قیمت خودروها در این مدت افزایش یافته به دلایل دیگری است و ربطی به گرانی بنزین ندارد. عباس تابش افزود: هیچ تغییری در قیمت محصولات خودروسازان داخلی نداریم و گران‌فروشی لوازم یدکی خودروها نیز تخلف است. ا
و تاکید کرد: اکنون به دلیل آغاز پیک تقاضای خرید خودرو، برخی دلال‌ها به قیمت‌ها دامن می‌زنند و خودرو نیز از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تغییر کرده است.
در این میان، برخی کارشناسان در تحلیل گران‌شدن خودرو در ارتباط با افزایش نرخ بنزین می‌گویند این واکنش هیجانی بازار نسبت به تحولات اخیر است و به‌زودی فروکش خواهد کرد. برخی نیز بر این باورند که تاثیر افزایش نرخ بنزین بر شاخص تورم و سپس تاثیر تورم عمومی بر قیمت خودروها به تدریج، نرخ‌ها را بالا می‌برد و این مساله تاثیر غیرمستقیم گران‌شدن بنزین بر افزایش قیمت خودرو است.
بازار داغ انواع پراید
به نظر می‌رسد بازار خودرو جز در محدوده خودروهای گازسوز یا دوگانه‌سوز و خودروهای ارزان‌قیمت‌تر، در حال آرام‌شدن باشد. برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت پراید در بازار تغییر چندانی را تجربه نکرده و روند حرکت نیز در این بازار افزایشی است.
قیمت پراید سفید ۱۱۱ روز گذشته در بازار ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نرخ سایپا ۱۱۱ در رنگ‌های دیگر نیز ۵۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومان اعلام شده بود. اما سایپا ۱۳۱ ( تنوع رنگ) نیز به قیمت ۴۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار فایل شده است که نسبت به روز چهارشنبه کاهش نشان می‌داد.
سایپا ۱۳۲ نیز به قیمت ۴۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان تا ۵۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومان فایل شده بود که تغییر قیمتی را شاهد نبوده است. سایپا ۱۵۱ که پیش از سهمیه‌بندی بنزین ارزان‌ترین مدل پراید بوده است روز گذشته به قیمت ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود.
نوسانات قیمتی عجیب خودروهای گازسوز و بنزینی
افزایش قیمت بنزین سبب پرطرفدارشدن خودروهای گازسوز شده است. این امر نهتنها قیمت خودروهای گازسوز را افزایش داده؛ بلکه سبب افزایش درخواست‌ها برای دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی نیز شده است که گفته می‌شود هزینه‌ای بین سه تا پنج میلیون تومان برای صاحبان خودرو خواهد داشت.
قیمت‌ها در حوزه خودروهای وانت‌بار نیز با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. به گزارش خبرآنلاین، وانت آریسان که در اوایل مهرماه به قیمت ۵۳ میلیون تومان فروخته می‌شد، در پایان آبان‌ماه با افزایشی ۱۷میلیون تومانی به ۷۰میلیون تومان در میانه هفته و ۷۳میلیون تومان در پایان هفته گذشته رسیده بود! همچنین قیمت سراتو از ۲۸۰میلیون تومان به ۳۵۵میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که در روز پنجشنبه قیمت این مدل خودرو به ۳۱۰میلیون تومان کاهش یافته بود اما در لحظه تنظیم این گزارش به ۳۱۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده بود. قیمت ۲۰۶ تیپ پنج نیز با عقب‌نشینی ۱۰ تا ۱۲میلیون تومانی بین ۱۰۲ تا ۱۰۴میلیون تومان فایل شده است.
