به گزارش حلقه وصل، رسانه های ضدانقلاب در روزهای گذشته با موج سواری بر روی ناآرامی‌های اخیر و انتشار اخبار جهت دار، تلاش کردند اعتراضات به‌حق مردم را به سمت اغتشاش سوق دهند.
پس از این عملکرد رسانه های ضدانقلاب، بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس از شکایت جمهوری اسلامی به آفکام (نهاد نظارت برشبکه‌های تصویری درانگلیس) به دلیل تحریف مغرضانه تحولات اخیر ایران و دعوت به خشونت گسترده علیه نهادهای مدنی ایران خبر داد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در این خصوص اظهار داشت: «اقدام به موقع سفیر محترم ایران در انگلیس در اعتراض به دروغ‌پردازی‌های BBC قابل تقدیر است. لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران نیز، دخالت و حمایت علنی سردمداران اروپا و آمریکا از تخریب اموال عمومی و قتل عام مردم با سلاح گرم و سرد را، در مراجع بین المللی پیگیری نماید.»
پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل در خصوص این موضوع در کانال تلگرامی نوشت: «در مدت حوادث اخیر پیرو تعدیل یارانهٔ بنزین، چند بار از BBC تماس گرفتند و بنده را دعوت کردند. نپذیرفتم. چینش‌ها و مواضع چنان پلید بود که حضور اندک و گذرای صدای «ما» فقط دستاویزشان می‌شد برای بَزَک بی‌طرفی. پیشنهاد من: استفاده توأمان از ظرفیت‌های محاکم داخلی خودمان و اهرم‌های ضمانت اجرای احکام در جغرافیای مقاومت.
هم‌وطنی خطاب به سفیرمان نوشته: «بی‌بی‌سی‌فارسی استاندارد خود شبکه بی‌بی‌سی را رعایت نمی‌کند، فکر می‌کنم شما باید به خود شبکه اعتراض کنید». پاسخ جناب سفیر: «با تشکر، مراتب هم‌زمان و مکرراً به BBC هم اعلام شده است.“ و پاسخ متقابل هم‌وطن: “نیاز به وکیل کارکشته هست و نه نامه‌نگاری معمول.»
پیرو این گفتگو میان سفیرمان و این هم‌وطن مشفق، اندکی نقطه‌نظر ابرازشدهٔ خود را تشریح می‌نمایم. آنچه سفارت ما در انگلستان انجام داده، جنبهٔ اداری دارد و نه قضایی، لذا ضمانت‌اجرای ایذائی نوعاً بر آن مترتب نخواهد بود. همین هم هست که جناب سفیر می‌فرمایند موارد از این دست “به کررات“ صورت گرفته، اما می‌بینیم بی‌پروایی این بنگاه‌ها در ترویج خشونت نه تنها کم نشده، بیشتر هم شده است. راهکاری که جناب دکتر کدخدایی ارائه می‌دهند، متناظر به استفاده از اهرم‌های سیاسی در مکانیسم‌های بین المللی‌ست. موضع‌گیری‌های دستگاه دیپلماسی ایران علیه دولت‌های حامی تروریسم رسانه‌ای می‌تواند بُرد بالایی در نهادهای مختلف بین المللی داشته باشد. از شورای حقوق بشر، تا مجمع عمومی ملل متحد، جنبش عدم‌تعهد، و حتی مناسبت منطقه‌ای و دو/چندجانبه فرصت‌های مناسبی هستند برای ایجاد گفتمان علیه دولت‌های جنایت‌ستا و خشونت‌طلبی که چنبرهٔ تروریستی خود را روی رسانه‌های آلوده انداخته‌اند.
به‌نظر اینجانب، در کنار همه ممارست‌های اداری و دیپلماتیک، از اقدامات قضایی و برخوردار از ضمانت‌اجرای ایذائی نباید غفلت نمود. در بسیاری موارد، مواضع مهمانان و حتی دست‌اندرکاران این رسانه‌ها مصداق تهییج به جنایت است، که هم در قوانین انگلستان و هم ایران جرم‌انگاری شده. بابت این جرائم می‌توان شکایات شخصی علیه مرتکبین در مراجع قضائی ملی تدارک دید. از حیث صلاحیت، نه تنها امکان رجوع به دادگاه‌های انگلستان وجود دارد، بلکه نظر به اینکه اثر تهییجات در قلمرو سرزمینی ایران ایجاد شده است، دادگاه‌های داخلی ما نیز صالح به رسیدگی و صدور حکم هستند.
پیشنهاد رجوع به محاکم داخلی خودمان است، به دو دلیل. اولا در این زمان که مدیریت جدید و جدّی بر دستگاه قضا مسلط شده، فرصتی ایده‌آل دست داده برای گسترش هرچه‌بیشتر دامنه نفوذ هنجارساز ایران بر پهنه جغرافیای مقاومت و فراسوی آن—این‌بار از طریق تبیین و توسعه صلاحیت جهانی محاکم در رسیدگی به جرایمی همچون تروریسم بین المللی. دوما نظر به اهمیت فوق‌العاده قابلیت اجرای احکام قضایی، در صورتی که دادگاه‌های داخلی ما با ورزیدگی و تسلط به جزئیات رسیدگی‌های بین المللی عمل کنند، ابتکار عمل در صدور اجرائیه و نحوه اجرای آنها در اختیار خودمان خواهد بود.
با توجه به اقتدار فراگیر و واگرایی که در راهبردهای فرهنگی، امنیتی، دفاعی، دیپلماتیک و سایبری در سال‌های اخیر به‌دست آورده‌ایم، می‌توانیم بازوهای اجرای احکام قضایی‌مان بر علیه تروریست‌های رسانه‌ای و دیگر جنایتکاران بین المللی را بر پهنهٔ جغرافیای مقاومت و حتی فراسوی آن گسترش دهیم — گسترشی که می‌تواند گامی موثر در جهت صدور امنیت و ثبات به همسایگان‌مان نیز باشد. باری، چنین رویکردهای نوآورانه‌ای می‌تواند قوهٔ قضائیه را به‌عنوان تیغهٔ بُرنده سوم، در هم‌افزایی واگرای موجود میان دو تیغهٔ دیپلماسی و امنیتی-دفاعی وارد نماید.»
ساعاتی پیش نیز، خبرگزاری قوه قضائیه از محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال عناصر موثر و کلیدی شبکه ایران اینترنشنال به دلیل ماهیت تروریستی، براندازانه و تجزیه طلبانه این شبکه خبر داد.