سرویس سیاست حلقه وصل- در بحبوبه‌ی اوج‌گیری مجموعه‌ای از آشوب‌ها، تخریب‌ها و غارت‌های سازمان‌یافته در پی اعلام ناگهانی طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین از سوی دولت، روز ۲۶ آبان، متنی با عنوان «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» منتشر شد که امضای ۷۷ تن از چهره‌های اصلاح‌طلب پای آن دیده می شد. در بین این اسامی، تقریبا عمده ی کسانی که در این سال‌ها به عنوان «اصلاح‌طلب رادیکال» با سوابق محکومیت امنیتی در فتنه ۸۸ شناخته می شوند، به چشم می خورند.
شالوده و عصاره‌ی این بیانیه ضدامنیتی، درخواست مجازات حافظان و برقرارگنندگان نظم و مقابله‌کنندگان با اشرار و اوباش سازمان‌یافته، موج‌سواری بر تبعات تصمیم سران قوا برای موافقت با طرح دولت برای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین و در نهایت پیشنهاد تسلیم در برابر خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع نظام سلطه بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود:
"پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند."
و باز در بخش دیگر این بیانیه تکرار شده که حافظان امنیت، به اتهام عمل به وظایف ذاتی و بدیهی خود، باید محاکمه شوند:
بخشی از «دستاورد»های اشرار مورد حمایت اصلاح‌طلبان درباره این «بیانیه»، ضدامنیتی و ضدملی که در نهایت سوءاستفاده‌گری و ماکیاولیسم سیاسی نگاشته شده، می توان بحث‌های مبسوط و دامنه‌داری داشت، چرا که این بیانیه در این بزنگاه حساس، عصاره رویکردها و مواضع گروهی است که دست‌کم در ۲۲ سال گذشته، علاوه بر این که به تناوب در ساختارهای قدرت، مستقیما یا به صورت غیرمستقیم (از طریق حمایت از جریان‌های روی کار یا حضور در مدیریت پشت پرده) حضور داشته‌اند و هم ژست «اپوزیسیون» خود را با نظام حفظ کرده‌اند. علاوه بر این که، ردّ پای آنان را در فتنه‌های امنیتی، حتی می توان از دهه شصت و قضایایی چون انفجار دفتر نخست‌وزیر (۸ شهریور ۶۰) پی گرفت، نقشی که در سیر عمر انقلاب تا قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه ۷۸، ساختارشکنی‌های مجلس ششم و فتنه ۸۸ و...تا همین امروز، امتداد یافته است.
در این مجال، جا دارد تنها به نفاق نهفته در زیر این عناوین فریبنده «آزادی‌خواهی»، «دفاع از حق اعتراض» و «تعرض به نیروهای مجری قانون» بپردازیم. شاید به اصطلاح سینمایی‌ها، یک «فلش بک» و بازگشت به اوایل دهه ۸۰، زمانی که دو قوه از سه قوه کشور تماما در اختیار همین طیف سیاسی بود، به این هدف کمک کند.
روز هفتم شهریور ۱۳۸۰ در پی انتشار خبر تقسیم استان خراسان به سه استان و اعلام نشدن نام سبزوار به عنوان مرکز یکی از سه استان تازه تاسیس ، اعتراضات در این شهر آغاز شد. روز اول دفتر سید آبادی یکی از نمایندگان سبزوار و همچنین فرمانداری این شهر هدف هجوم معترضین قرار گرفت.
روزنامه ایران در شماره روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۸۰ ماجرا را به نقل از خیر آبادی، دیگر نماینده سبزوار، این گونه توصیف کرده است :
"پنجشنبه گذشته مردم سبزوار با بستن راه تهران – مشهد راهپیمایی را به خشونت کشاندند و این خشونت به داخل شهر کشیده شد و منجر به درگیری نیروهای نظامی و انتظامی با مردم شد که طبق آخرین خبرها یک نفر از عزیزان سبزواری جان خود را از دست داد ، حدود ۳۷ نفر مجروح شدند که ۱۲ نفر آن ها دچار شکستگی دست و پاشدند . دو نفر از مجروحان که حالشان وخیم است با انتقال به مشهد از مرگ نجات یافتند . دکتر خیر آبادی در مورد عده بازداشت شدگان گفت : منابع غیر رسمی دستگیر شدگان را ۱۵۴ نفر اعلام کردند."
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، در نشست خبری خود(۱۰ شهریور ۸۰) حوادث سبزوار را "سوء تفاهمی که برای مردم این شهر رخ داده” توصیف کرد و بدون این که از آسیب دیدگان دلجویی کند و یا به تلفات این اعتراض اجتماعی اشاره ای بکند ابراز امیدواری کرد ” همه مقصران و کسانی که از این وضعیت رخ داده فرصت طلبی کرده و به همبستگی مردم لطمه وارد ساختند ، برخوردی قانونی ، منطقی و درست صورت گیرد."
روزنامه ایران، ۱۱ شهریور ۸۰، ص ۳ ۲۷ مرداد ۸۲ خبری روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر این که هشت نفر در درگیری ماموران نیروی انتظامی استان اصفهان با مردم سمیرم کشته شده اند. ۶ تن از کشته ها از مردم بودند و ۲ تن از ماموران نیروی انتظامی . آن چه مردم سمیرم را به اعتراض واداشته بود مصوبه پنج روز قبل هیات دولت درباره جدایی دهستان وردشت و سمیرم و الحاق آن به شهرستان تازه تاسیس دهاقان بود . سایت خبری بازتاب آن زمان تعداد معترضان را ۳ هزار نفر اعلام کرد.
علی افشاری، عضو شورای شهر وقت سمیرم چند روز بعد از حادثه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت:
"اعتراض مردم سمیرم به جدایی دهستان وردشت از شهرستان شان در آغاز کاملا عاری از خشونت بوده و خشونت ها پس از سه چهار روز تحصن آرام در فرمانداری سمیرم و پاسخگو نبودن هیچ یک از مسئولان استانداری یا وزارت کشور دولت اصلاحات آغاز شده است."
کرامت الله عمادی، نماینده وقت سمیرم هم یک روز قبل از آن، در نطقی در مجلس شورای اسلامی "عناد و غرض ورزی عده ای که با برخی افراد در استانداری اصفهان در ارتباطند” را علت تشنج و در گیری درسمیرم توصیف کرده بود.
در آن سو حسن رمضانیان پور، نماینده شهرضا (همسایه سمیرم)در مجلس در گفتگویی با خبرگزاری فارس عامل تشنج در سمیرم را "برخی اعضای فرصت طلب شورای این شهر ” که به گفته او ” برای پوشاندن نقطه ضعف خود موضوع وردشت را بهانه قرار داده اند” معرفی کرد.
محمود میرلوحی، معاون حقوقی و امور مجلس موسوی لاری، وزیر کشور، هم در گفتگویی با ایسنا ضمن دفاع از تصمیمی که که درباره انتزاع وردشت از سمیرم گرفته شده بود بدون نام بردن از کسی عده ای را عامل بروز درگیری معرفی کرد که به گفته او ” همیشه سعی می کنند بر موقعیت ها و مشکلاتی که پیش می آید موج سواری کنند "میر لوحی سپس ادامه داده بود که استاندار اصفهان مکررا ماموران نیروی انتظامی را از تیراندازی منع کرده بود اما اوضاع از کنترل خارج می شود و حتی تلاش وزیر کشور هم برای آرام کردن اوضاع به جایی نرسید . در نهایت در تیر اندازی ماموران نیروی انتظامی به سوی مردم سمیرم ۶ نفر از آن ها کشته شدند.
بسیاری از کسانی که آن روزها پیگیر ماجرای کشته شدن مردم سمیرم بودند متوجه نشدند با عوامل این رویداد (هرکس که بود)چه برخوردی شد . آن زمان هیچ کس تلاش نکرد اتهام "کشتار مردم” را به پای کل نظام بنویسد و آن را زیر سوال برنده مشروعیت نظام بداند . خون آن شش نفر هم دامن هیچ یک از مقامات دولت اصلاحات ، نظام و حتی مقامات درجه دو و سه استان اصفهان را نگرفت.
روزنامه کیهان، ۲۷ مرداد ۸۲، ص ۱۵ 
روزنامه اعتماد دوازدهم مهر ۸۲ موضع موسوی لاری وزیر کشور خاتمی را این گونه منتشر کرد:
" وزیر کشور درباره رویکرد این وزارتخانه نسبت به عوامل پدید آورنده حادثه سمیرم گفت : نباید هیچ محدودیتی دربرخورد با عوامل این حادثه وجود داشته باشد . موسوی لاری درحاشیه همایش فرمانداران با اعلام این مطلب که گزارش حادثه سمیرم هنوز به صورت رسمی در اختیار وی قرار نگرفته گفت : وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به ما اعلام کردند که عوامل اصلی این حادثه را شناسایی کرده اند . اما امیدواریم در فرصتی مناسب با "عوامل تخریب و آشوب ” و” کسانی که کشته شدن تعدادی از افراد را در این شهرستان موجب شدند” برخورد شود و دستگاه قضایی هم ان شاء الله در این مساله با ما همکاری خواهد کرد."
روز شنبه دوم اسفند ۱۳۸۲ در پی اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم در حوزه فیروزآباد ، تعدادی از اهالی شهر در اعتراض به نتایج اعلام شده به سمت فرمانداری حرکت کردند. ظاهرا در جریان حرکت مردم به سوی فرمانداری ماموران یکی از پاسگاه های نیروی انتظامی با معترضین درگیر می شوند و در تیراندازی با مردم یک نفر کشته می شود. پس از این حادثه درگیری ها شدت می گیرد و با اضافه شدن به جمعیت ، اوضاع شلوغتر و تخریب شهر آغاز می شود و چند روز ادامه می یابد.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور دولت خاتمی چهار روز بعد، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تعداد کشته های این ماجرا را چهار نفر اعلام کرد. علی اصغر احمدی در همان مصاحبه تلفات درگیری های مشابهی را که همان روز (شنبه پس از انتخابات) در ایذه روی داده بود ، سه نفر اعلام کرد. این درحالی است که معاون سیاسی امنیتی استانداری خوزستان که به صحنه نزدیک تر بود دو روز قبل در گفتگویی با خبر گزاری ایسنا کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات در این شهر را چهار نفر اعلام کرده بود.
روزنامه خراسان، ۴ اسفند ۸۲، ص ۴ ایسنا ماجرای درگیری های بعد از انتخابات مجلس هفتم در این شهر به نقل از فرماندار وقت ایذه این گونه توصیف کرد:
"وی در مورد حادثهی شهرستان ایذه، گفت: بعد از اینکه نتایج آرا مشخص شد تعدادی به خیال اینکه میتوانند انتخابات را زیر سوال ببرند، به طرف فرمانداری حرکت و قصد داشتند که آن را تصرف کنند.
فرماندار ایذه، در مورد اوضاع فعلی شهر گفت: اوضاع شهر آرام و زندگی عادی در جریان است، البته نزدیک به سه میلیارد تومان خسارت مالی به اماکن دولتی این شهرستان وارد شده است و تاکنون در ارتباط با این حادثه سی نفر شناسایی شدهاند که تعدادی از آنها اعتراف کرده‌اند."
خبر ایسنا درباره ناآرامی‌های ایذه، ۳ اسفند ۸۲ کشته شدن هفت نفر از معترضان در انتخاباتی که وزارت کشور دولت خاتمی مسئول اجرای آن بود نه تنها به پای او و وزارت کشور ثبت نشد حتی به نام فرمانداران ایذه و فیروزآباد هم نوشته نشد و هیچ کس هم به کشته شدگان لقب شهید نداد.
این مصادیق، به خوبی نشان می دهد که وقتی منافع «باندی» و «جریانی»، در کار سیاسی، بر هر چیزی، حتی بر اساسی‌ترین ستون دوام و قوام جامعه، یعنی «امنیت ملی» غلبه می کند، چگونه کنش سیاسی افراد و گروه‌ها بر مدار «فرصت‌طلبی» و «موج‌سواری» تنظیم می شود.