به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
به گزارش روزنامه فرهیختگان، رئیس‌جمهور برای فرار از تبعات واگذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام داشت با اینکه مخالف این تصمیم بوده اما با توجه به نظر جمع اقتصاددانان در دولت آن را قبول کرده است. البته این ادعا با واکنش برخی حاضران در جلسه تصمیم‌گیری دلار۴۲۰۰ تومانی مواجه شد، به‌طوری که برای مثال، مسعود نیلی مشاور وقت اقتصادی حسن روحانی خواستار انتشار صورتجلسه شد؛ جلسه‌ای که بعد از آن اسحاق جهانگیری مقابل دوربین‌ها آمد و نرخ دلار را برای همه مصارف، به‌طور یکسان ۴۲۰۰ تومان و معاملات ارزی خارج از چارچوب بانک مرکزی را قاچاق اعلام کرد. با وجود این و در شرایطی که همه کارشناسان و مراکز پژوهشی به اشتباه بودن این تصمیم که سبب ایجاد میلیاردها دلار رانت ارزی شد معترفند هنوز دولتمردان اشتباه خود را در این خصوص نپذیرفته‌اند.
در این زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی با دفاع از تصمیم دولت جهت تخصیص ارز برای همه مصارف و همه کالاها در بهار ۹۷ گفته است: «تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید همه ارکان نظام بود اما عده‌ای که به‌دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند، بارها در رسانه‌ها تیتر زدند ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک‌بار هم توضیح ندادند که استدلال‌شان چیست؟» رئیس‌جمهور نیز در نشست خبری اخیر خود با دفاع از این تصمیم آن را در زمان خود تصمیم درستی خواند.
فرهیختگان سپس نظرات انتقادی برخی کارشناسان را منتشر کرد:
سیدمحمد علوی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور: در موضوع تخصیص ارز دولتی، سال گذشته ما در نامه‌ای به مراجع قانونی اعلام کردیم از میان دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۷۰۰ شرکت حسابرسی نشده‌اند.
محمدحسین قربانی، نائب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: به‌علت نبود یک سیستم نظارتی جامع، به جای واردات دارو، توتون و مواد اولیه تولید سیگار تا واردات لوازم آرایشی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان: برخی افرادی که حتی از دستگاه‌های دولتی بودند به جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای غیرضروری مانند موبایل، ژله و مربا و کالاهایی که در داخل هم می‌توان آنها را تولید کرد، وارد کردند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان: در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی با جعبه سیاهی روبه‌رو هستیم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید، چرا که هیچ گزارش شفافی در مورد این ۲۳ میلیارد دلار (ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده تا اردیبهشت ۹۸) ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه نمی‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان: می‌گفتند چون فساد وجود دارد این ۴۲۰۰ تومان را ۸۰۰۰ تومان کنیم. این را آدم‌های وسط خیابان نمی‌گفتند و بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چندین گزارش نوشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فساد است و باید آن را حذف کنیم. یعنی به فساد موجود رسمیت دهند و قبول کنیم فساد وجود دارد و می‌پذیریم همه سیستم ناتوان از این هستند. به‌طور مثل چون ما نتوانستیم گوشت وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دست مردم برسانیم، پس سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بد است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، تحت این عنوان که تعلق گرفتن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به‌واسطه بحرانی که کشور در زمینه ناهنجاری مربوط به فساد، قیمت‌گذاری دلبخواه بازیگران و فقدان نظارتی کافی پدیدار شده است اینها را برانگیخته تا تحت این جاذبه که اگر قیمت کالاهای اساسی هم متناسب با نرخ نیما تخصیص یابند مثلا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد می‌شود، در واقع دوباره می‌خواهند موج بسیار خطرناک رکود تورمی را به ایران تحمیل کنند و بنده گوشزد کرده‌ام کسانی به شکل‌های گوناگون، نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا به سمت نرخ‌های بالاتر حرکت شود.