دست موساد پشت اتهامات تروریستی علیه ایران/ سازوکار تحریمی اروپا که به‌راه است؛ از سازوکار ویژه مالی چه خبر؟

سرویس جهان حلقه وصل - روز سه‌شنبه، ۱۸ دی ۹۷، اوج فعالیت‌های ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی علیه ایران به بهانه «اقدامات تروریستی در خاک اروپا» بود. در این روز، «آندرس ساموئلسن» وزیر خارجه دانمارک در صفحه توئیتر خود خبر داد که اتحادیه اروپا با اِعمال تحریم علیه یکی از بخش‌های وزارت اطلاعات ایران و دو فرد ایرانی (ظاهراً به درخواست دولت دانمارک) موافقت کرده است [۱] . گزارش‌های منتشرشده نهاد مذکور را دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات و آن دو نفر را «سعید هاشمی مقدم» و «اسدالله اسدی» معرفی کرده‌اند. هاشمی مقدم (که گزارش‌ها او را معاون وزارت اطلاعات و مدیر دستگاه اطلاعاتی ایران دانسته‌اند [۲] ) به صدور دستور بمب‌گذاری در تجمع مجاهدین خلق در حومه پاریس متهم است و اسدی نیز (که تحت عنوان دبیر سوم سفارت ایران در وین اتریش معرفی شده [۳] ) تیر ماه سال جاری (۹۷) به همین بهانه در آلمان بازداشت و سپس به بلژیک استرداد داده شد [۴] . دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات به همراه هاشمی مقدم و اسدی اکنون در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم‌های این اتحادیه، از جمله انسداد دارایی‌هایشان در اروپا، شده‌اند [۵] . در گزارش پیش رو، به موضوع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران و برخی از شواهدی می‌پردازیم که حکایت از وجود پازلی بزرگ‌تر دارند که این تحریم‌ها صرفاً یکی از قطعات آن است.

اروپا: از پناه دادن به تروریست‌ها تا اتهام‌زنی به قربانیان تروریسم

چنان‌که گفته شد، تحرکات جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش آغاز شده است، اما متمرکز شدن این تحرکات در یک نقطه اوج مشخص آن هم در فاصله تنها چند ساعت، اولین نشانه از وجود توطئه‌ای بزرگ‌تر است. چند ساعت پس از آن‌که وزیر خارجه دانمارک خبر از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی داد، وزارت خارجه هلند نیز با صدور بیانیه‌ای مدعی شد [۶] که دولت ایران «احتمالاً» طی سال‌های گذشته در ترور «محمدرضا کلاهی صمدی» (با نام مستعار «علی معتمد» عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰) و «احمد مولا ابوناهض» (مشهور به «احمد نیسی» بنیان‌گذار گروه تروریستی «جنبش آزادی‌بخش الاحواز») در هلند دست داشته است [۷] . این در حالی است که ماجرای ترورهای ادعایی در هلند، حتی از نظر خود مقامات این کشور نیز قطعی نیست و در بیانیه وزارت خارجه هلند به صراحت بیان شده است که پرونده این اتهامات هنوز در دست بررسی است و به نتیجه نهایی نرسیده است. پیش‌تر فرانسه نیز تهران را به دست داشتن در نقشه بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم و اعلام کرده بود دولت ایران را تحریم می‌کند.

آن‌چه بر ابعاد توطئه‌آمیز موضوع اتهامات تروریستی علیه تهران می‌افزاید، رقابتی است که به نظر می‌رسد در میان کشورهای اروپایی برای به عهده گرفتن مسئولیت وضع تحریم‌ها علیه ایران به وجود آمده است. مسئله فقط این نیست که دانمارک و هلند برای حمله به ایران صف کشیده و هر دو در یک روز ایران را به اقدام تروریستی در خاک خود متهم کرده‌اند؛ اظهارات عجیب و غریب مقامات این کشورها نیز نشان می‌دهد احتمالاً ماجرا از جای دیگری آب می‌خورد. لحن پیام ساموئلسن در توئیتر کاملاً نشان می‌دهد وزیر خارجه دانمارک از این خوشحال است که پیش از دیگران خبر موافقت اتحادیه اروپا با تحریم ایران را اعلام می‌کند. از طرف دیگر، «استف بلوک» وزیر خارجه هلند نیز که چند ساعت دیرتر این خبر را مخابره کرده است، به وضوح تلاش دارد تا از این «افتخار» بی‌بهره نماند و با یادآور شدن «همکاری هلند با اتحادیه اروپا [۸] »، تأکید می‌کند که کشورش در اتخاذ تصمیم تحریم تهران توسط این اتحادیه نقش داشته است. خوانندگان این دو پیام توئیتری، ناگزیر به تلاش این دو مقام اروپایی برای اثبات خوش‌خدمتی به فرد یا نهادی که هنوز هویتش مشخص نیست، پی می‌برند. ماجرا به سه کشور دانمارک، هلند و فرانسه نیز خلاصه نمی‌شود. تیرماه امسال، مقامات بلژیک یک زوج ایرانی-بلژیکی به نام‌های «امیر سعدونی» و «نسین نومنی» را در بروکسل، پایتخت این کشور، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در همان همایش مجاهدین خلق دست‌گیر کرده بودند [۹] .

اتهامات نخ‌نمایی که با چند علامت سؤال باطل می‌شود

اتهامات وارد شده علیه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان جدید نیست و بارها توسط کشورهای اروپایی و آمریکا تکرار شده است. حتی ایران هم تنها هدف این‌گونه اتهامات نیست و کشورهایی مانند روسیه نیز مورد همین نوع حملات قرار گرفته‌اند. ماجرای ترور مشهور «آلکساندر لیتویننکو [۱۰] » افسر سابق سرویس امنیت فدرال روسیه با ماده رادیواکتیو «پولونیم» در انگلیس در سال ۲۰۰۶، ترور «بوریس نمتسوف [۱۱] » از منتقدان و مخالفان ولادیمیر پوتین در مسکو در سال ۲۰۱۵، و ترور نافرجام «سرگئی اسکریپال [۱۲] » جاسوس دوجانبه روسی-انگلیسی با عامل عصبی «نوویچوک» در انگلیس در سال ۲۰۱۸ صرفاً برخی از موارد این‌چنینی طی سال‌های گذشته است که در آن‌ها افرادی ترور می‌شوند که در ظاهر فقط یک طرف (در این موارد، دولت روسیه) انگیزه کافی برای ترور آن‌ها را دارد. با این وجود، تجربه و تاریخ نشان می‌دهد انجام عملیات‌های پرچم دروغین توسط کشورهای غربی برای دست‌یابی به اهداف و مقاصد سیاسی، راه‌بردی کاملاً رایج و البته نخ‌نماست. به عبارت دیگر، این کشورها ثابت کرده‌اند برای تأمین منافعشان به راحتی حاضرند از جان چند نفر تا چند هزار نفر بگذرند. اگرچه حلقه وصل پیش از این در ده‌ها گزارش درباره عملیات‌های پرچم دروغین و نحوه تشخیص آن‌ها مفصلاً توضیح داده است، اما برای رد اتهاماتی که علیه ایران مطرح شده است، نیازی به اثبات ساختگی بودن حوادث ۱۱ سپتامبر در آمریکا (جایی که مقدمات نقشه هژمونی واشینگتن در خاورمیانه چیده شد) و حمله به نشریه «شارلی‌ابدو» در فرانسه (جایی که تروریست‌ها در صحنه عملیات با خودشان کارت شناسایی برده بودند) نیست.

اتهاماتی که کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، در مواجهه با ابتدایی‌ترین سؤال‌های ممکن، به سرعت رنگ می‌بازد:

سناریوهای احتمالی درباره عملیات تروریستی علیه تروریست‌ها

مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعاها درباره تلاش ایران برای انجام عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی را مطلقاً رد کرده‌اند. به عنوان نمونه، پس از دست‌گیری اسدالله اسدی به اتهام ارتباط با زوج بلژیکی، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، با محکوم کردن این «نمایش مضحک»، اتهامات وارد شده علیه ایران را «سناریو و توطئه‌ای برای تخریب روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا» توصیف کرد [۱۴] . هم‌چنین پس از اِعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه تهران، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با اشاره به میزبانی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، هلند و فرانسه از تروریست‌های عضو سازمان مجاهدین خلق [۱۵] ، یادآور شد که «اتهام‌زنی به ایران، اروپا را از مسئولیت پناه دادن به تروریست‌ها تبرئه نخواهد کرد [۱۶] .» مقامات ایرانی هم‌چنین اعلام آمادگی کرده‌اند تا با هرگونه تحقیقاتی درباره این عملیات‌های تروریستی همکاری و شواهد و مدارکی را که در اختیار دارند (به عنوان مثال، اسنادی که نشان می‌دهد زوج بلژیکی اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند [۱۷] ) به طرف‌های اروپایی ارائه کنند [۱۸] .

آن‌چه تا این‌جا گفتیم، شواهدی بود که نشان می‌داد جمهوری اسلامی اقدامی در جهت انجام عملیات‌های ادعایی کشورهای اروپایی نکرده است. اما این سؤال هنوز وجود دارد که پس اصل ماجرا چیست. سناریوهای مختلفی در این‌باره ممکن است وجود داشته باشد که برخی از آن‌ها قابل‌رد، برخی قابل‌اثبات، برخی قابل‌بررسی و البته برخی هنوز مخفی هستند. یکی از سناریوهای قابل‌بررسی درباره عملیات تروریستی در پاریس، پرچم دروغین بودن آن است. مطابق این سناریو، ممکن است خود گروهک مجاهدین خلق بدون / با همکاری کشورهای حامی این گروهک تروریستی نظیر خود اروپایی‌ها و البته دولت آمریکا دست به طرح‌ریزی عملیاتی علیه نشست این سازمان تروریستی زده باشد. انگیزه انجام چنین عملیاتی توسط خود گروهک می‌تواند مشروعیت‌زایی و مظلوم‌نمایی در مقابل جامعه جهانی و اتهام‌افکنی علیه جمهوری اسلامی باشد. با توجه به دشمنی بسیاری از کشورهای اروپایی، مانند فرانسه و انگلیس، با نظامی جمهوری اسلامی، قلع‌وقمع شدن شماری از اعضای گروهک معاند مجاهدین خلق، سیلی از حمایت‌های مختلف را به سوی سرکردگان این نهاد تروریستی جاری خواهد کرد.

(ردیف جلو، از چپ) «رودی جولیانی»، وکیل شخصی ترامپ، «مریم رجوی» سرکرده مجاهدین خلق، و «ایلین چائو» وزیر حمل‌ونقل آمریکا

سناریوی قابل‌بررسی: خودزنی برای مشروعیت‌تراشی

علاوه بر خود سازمان مجاهدین خلق، دولت آمریکا نیز امروزه بیش از هر زمان دیگری انگیزه جذب مشروعیت و حمایت از این گروهک تروریستی را دارد. مرگ «جان مک‌کین» سناتور آمریکایی که یک ایران‌ستیز تمام‌عیار بود، به نوعی سازمان مجاهدین خلق را از داشتن یک پدر و حامی بزرگ محروم کرد، اما این به آن معنا نیست که تروریست‌های این گروهک، یتیم شده‌اند. در دل دولت ترامپ، هم‌چنان افرادی هستند که توهم محبوبیت مجاهدین خلق در ایران را در سر می‌پرورانند و این سازمان را یکی از ابزارهای تغییر حکومت در تهران می‌دانند. «جان بولتون» مشاور امنیت ملی، و «رودی جولیانی» وکیل شخصی ترامپ، دو نفر از مهم‌ترین این افراد هستند که نه تنها بابت سخنرانی در نشست‌های این سازمان تروریستی مبالغ هنگفتی از آن‌ها دریافت می‌کنند [۱۹] ، بلکه روابط بسیار خوبی با مریم رجوی، سرکرده این گروهک، دارند. ناگفته نماند که حمایت از گروهک تروریستی مجاهدین خلق [۲۰] منحصر به جمهوری‌خواهان آمریکا هم نیست [۲۱] ، بلکه چه‌بسا دموکرات‌ها در حمایت از تروریست‌های مجاهدین خلق پیش‌تاز هم باشند. هرچه باشد، هیلاری کلینتونِ دموکرات بود که سال ۲۰۱۲، وقتی وزیر خارجه اوباما بود، تصمیم گرفت به‌رغم مخالفت‌های شدید [۲۲] ، مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج کند [۲۳] .

پیش از دولت آمریکا، دولت انگلیس [۲۴] در سال ۲۰۰۸ و شورای اتحادیه اروپا [۲۵] نیز در سال ۲۰۰۹ همین کار را کرده بودند. کانادا نیز به تبعیت از آمریکا اواخر سال ۲۰۱۲ مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد [۲۶] . حمایت‌های آمریکا و میزبانی گرم کشورهای اروپایی از گروهک مجاهدین خلق نشان می‌دهد این کشورها انگیزه کافی برای حمایت از این سازمان تروریستی را دارند و بعید نیست در اتهام‌زنی علیه جمهوری اسلامی نیز با تروریست‌های این گروهک همراه شده باشند. یکی دیگر از شواهدی که ممکن است این سناریو را تقویت کند، ناکام ماندن عملیات ادعایی علیه تجمع مجاهدین خلق است. طرح ادعای خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی (چه از اساس دروغ باشد و چه با صحنه‌سازی همراه شود) یکی از راحت‌ترین، تمیزترین، بی‌خطرترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های ممکن به منظور مشروعیت‌تراشی برای گروهکی تروریستی مانند مجاهدین خلق است. در نتیجه اجرای این سناریوی قابل‌بررسی، به گونه‌ای که ماجرای اتهام‌زنی علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، تروریست‌های مجاهدین خلق مشروعیت مدنظر خود را پیدا می‌کنند و کشورهای حامی آن‌ها هم به اهداف سیاسی خود دست پیدا می‌کنند؛ اهدافی که می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سیاسی و بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی تا گرفتن امتیاز در روابط متقابل با دولت ایران را دربر بگیرد. اگرچه شواهد تقویت‌کننده برای این سناریو وجود دارد، اما چنان‌که گفته شد، این سناریو صرفاً یک سناریوی قابل‌بررسی است و اثبات احتمالی آن از عهده این گزارش خارج است.

سناریوی قابل‌اثبات: دست زخم‌خورده موساد

یک سناریوی دیگر که از سناریوی «خودزنی» بسیار پررنگ‌تر است (و لزوماً در تناقض با این سناریو هم نیست)، واقعیتی است که در بحث‌ها پیرامون اتهامات اخیر علیه جمهوری اسلامی کم‌تر به آن اشاره می‌شود: دخالت سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی، موساد، در اتهام‌افکنی‌ها علیه تهران. اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) گزارش‌هایی در رسانه‌های رژیم صهیونیستی منتشر شد که نشان می‌داد موساد اطلاعاتی را در اختیار مقامات دانمارکی گذاشته است تا به کمک آن‌ها عملیات‌های ادعایی توسط ایران را «افشا» کنند. اگرچه دست داشتن صهیونیست‌ها در این عملیات اتهام‌افکنی در ابتدا علنی نشد و صرفاً به نقل از یک «مقام ارشد» رژیم صهیونیستی در جمع محدودی از خبرنگاران مخابره شد [۲۷] ، اما این خبر، برای مخفی ماندن نبود، بلکه دست‌کم به یک دلیل (که در ادامه خواهید خواند) باید مانند بمب در دنیا صدا می‌کرد. بنابراین پس از اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن عملیات و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اوایل ماه نوامبر میلادی، رسماً اعلام کرد که این رژیم به نهادهای اطلاعاتی دانمارک اطلاعات داده است [۲۸] . دست داشتن رژیم صهیونیستی در ایجاد موج جدید تنش‌ها میان اروپا و ایران، ممکن است به تنهایی برای اثبات یا دست‌کم تقویت این سناریو کافی باشد، اما شواهد دیگری هم در این‌باره وجود دارد که نباید از آن‌ها غافل شد.

دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با «آندرس ساموئلسن» وزیر خارجه دانمارک

جنگ اطلاعاتی میان ایران و رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر بالا گرفته است. از یک طرف نتانیاهو هرچند وقت یک بار، یک نمایش تبلیغاتی به راه می‌اندازد و با عَلم کردن چند تصویر مدعی می‌شود که «اسناد» جدیدی درباره «ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران» به دست آورده است. در حالی که هر بار، مقامات دنیا (و حتی آمریکایی‌ها) به ادعاهای نتانیاهو می‌خندند، چند ماه پیش گزارش‌هایی منتشر شد که خبر از ضربه مهلک نهادهای اطلاعاتی ایران به رژیم صهیونیستی می‌داد: جاسوسی «گونن سگو» وزیر سابق انرژی رژیم صهیونیستی برای ایران [۲۹] . جمهوری اسلامی چنان ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی وارد کرده بود که نه تنها هیچ‌کس توان انکار آن را نداشت، بلکه خود مقامات این رژیم با دست‌گیری و متهم کردن سگو به دادن اطلاعات به ایران، عملاً کوس رسوایی خود را در دنیا زدند. اما دست‌گیری و اتهام این وزیر سابق کابینه رژیم صهیونیستی چه ارتباطی با اتهامات اخیر علیه ایران دارد؟ هم‌زمان با طرح اتهامات ضدایرانی در کشورهای اروپایی و در لابه‌لای موضع‌گیری‌ها و اعلام‌نظرها در این‌باره، خبری منتشر شد که بر خلاف نقش رژیم صهیونیستی در دادن اطلاعات به دانمارکی‌ها، باید تا جای ممکن بی‌سروصدا از سرِ صهیونیست‌ها می‌گذشت.

روز چهارشنبه، ۱۹ دی ۹۷ (یک روز پس از اعلام خبر تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا) خبرگزاری‌ها از بسته شدن پرونده جاسوسی سگو برای ایران خبر دادند. این وزیر سابق صهیونیست که در بحبوحه تلاش‌های نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای اتهام‌زنی به ایران دست‌گیر شده بود، با وزارت دادگستری این رژیم به توافق رسید تا به جاسوسی برای تهران اعتراف کند [۳۰] و در ازای این اعتراف، مجازاتش از حکم قطعی اعدام به ۱۱ سال حبس کاهش یابد [۳۱] . هرچه باشد جاسوسی یک وزیر سابق برای دشمن شماره یک رژیم صهیونیستی، بدون شک سرویس اطلاعات این رژیم را بی‌آبرو کرده است. بنابراین آیا دور از انتظار است که موساد با دروغ‌پردازی و تطمیع کشورهایی مانند دانمارک و هلند سعی در کم‌رنگ‌تر کردن این شکست و انتقام گرفتن از وزارت اطلاعات ایران داشته باشد؟ و آیا تأکید افتخارآمیز وزیر خارجه دانمارک بر این‌که «تا پیش از این هیچ سرویس اطلاعاتی دیگری در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار نگرفته بود [۳۲] » نمی‌تواند شاهد دیگری بر صحت این سناریو باشد؟

از سازوکار ویژه مالی چه خبر؟

شاید در حال حاضر (یا حتی هیچ‌وقت) نتوان به طور قطع گفت که کدام سناریو، توضیح دقیقی برای تنش‌های اخیر میان ایران و کشورهای اروپایی است، اما آن‌چه مسلم است این‌که ظاهراً اتحادیه اروپا نه به کینه موساد از جمهوری اسلامی اهمیتی می‌دهد و نه به هیجان معنادار مقامات دانمارک و هلند و فرانسه از تحریم ایران. به نظر می‌آید ماشین تحریم این اتحادیه دوباره، و ظاهراً با روغن‌کاری صهیونیست‌ها، علیه ایران به راه افتاده است [۳۳] و باید دید آیا دکتر ظریف یا سایر مقامات دولت حسن روحانی می‌توانند چوب لای چرخ این ماشین بگذارند یا خیر. جای امیدواری است که محمدجواد ظریف اخیراً به‌درستی اعلام کرد منتظر ماندن و امید داشتن به اروپایی‌ها دوای درد تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیست [۳۴] و فایده‌ای به حال اقتصاد ایران نخواهد داشت [۳۵] . اکنون که ظاهراً خوش‌بینی وزیر خارجه ایران به طرف‌های اروپایی فروکش کرده است، شاید بتوان ایشان را متقاعد کرد که چه‌بسا این اقدامات اتحادیه اروپا در جهت امتیازگیری از ایران در ماجرای برجام و دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد. فرقی هم ندارد که اروپایی‌ها دانسته با نقشه تروریست‌های مجاهدین خلق همراه شده‌اند یا تصمیم گرفته‌اند از آبی ماهی بگیرند که تروریست‌های صهیونیست آن را گل‌آلود کرده‌اند. به هر حال، اروپایی‌ها در ماجرای اتهامات تروریستی علیه ایران نشان دادن با چه سرعت عمل خارق‌العاده‌ای می‌توانند سازوکار ویژه تحریم ایران را که مدتی برای اجرای برجام آن را کنار گذاشته بودند، گردگیری و بازراه‌اندازی کنند.

راستی، از سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران چه خبر؟