به گزارش حلقه وصل، محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد یا خیر اظهار کرد: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی به‌ویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچگونه تاثیری در صدور رای ندارد.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص، اطلاع‌رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع‌رسانی می‌شود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیئت‌های تخصصی یا در هیئت عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود. قائمی‌نسب افزود: مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد اما بعضا عام‌الشمول است و به‌دلیل عام‌الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع‌رسانی می‌شود؛ در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفاً به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت کرده است.
قائمی‌نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدیدنظر شود، تاکید کرد: به‌طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد؛ با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100 درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد. قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.
«مرد دیوانه»، در ورطه آزمونِ دو رویداد نه‌چندان دور
نماهنگ «خداقوت مادر» سیدعلی مومنی منتشر شد
مداحی محمود کریمی در یادواره ۵۴ شهید یک مسجد
انس با کتاب به سبک آیت‌الله خامنه‌ای
«روایت اول شخص از شخص اول» منتشر شد
رازهای بوکمال؛ وقتی حاج قاسم ورق جنگ را برگرداند
ساترا؛ ناظری وابسته یا تنظیم‌گری تمام عیار؟
محمود کریمی با فروش انگشتر اهدایی نصرالله به لبنان کمک می‌کند
برگزاری نشست یاوران مردمی جبهه مقاومت در بنیاد خاتم الاوصیاء(عج)
شروطی که آب رفت؛ ترامپ: ایران فقط سلاح اتمی نداشته باشد
در فاطمیه چگونه روضه خانگی برپا کنیم؟
قانون حجاب و عفاف کجاست؟!
چرا محمد عفیف ترور شد؟ 
ترامپ نبرد، هریس باخت 
اهل قلم از سیدحسن نصرالله می‌نویسند
۳ احتمال از وضعیت منطقه تا شروع ریاست جمهوری ترامپ