وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: رؤسای دانشگاهها این مهم را یک ضرورت بدانند. فروش املاک و اموال دانشگاهها به منظور تامین اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایشهای اخیر، جایز نیست.
به دلیل اعتبار معاملات دستنویس و ثبت نشدن آنها در سامانهای خاص، کلاهبرداران به راحتی میتوانند یک ملک را به چندین نفر واگذار کنند.
مطابق آمار سامانه املاک و مستغلات کشور یک واحد مسکونی ۶۵ متری ۵ ساله در ابوذر با قیمت ۱۵۶ میلیون تومان و واحدی ۲ ساله با همین متراژ در امام زاده قاسم گلاب دره به قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان معامله شده است.