لغو الزام به ثبتسفارش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با ابطال مصوبه هیأت وزیران توسط دیوان عدالت ادارای صورت گرفت، نظام اولویتبندی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را به چالش میکشد.