با استناد به گفتههای معاون اقتصادی وزیر تعاون و بررسیهای تحقیقاتی و پیگیریها، ابعاد جدیدی از فیشهای حقوقی در پتروشیمی امیرکبیر روشن شد البته ضرورت دارد وزارت تعاون به عنوان نهاد بالادستی این موضوع، در اینباره صریح و شفاف، اطلاعرسانی کند.
پرونده حقوقهای نجومی در سال ۹۵ کلید خورد و با دو گزارش مبهم دیوان محاسبات در آن ایام ظاهراً بسته شد اما داستان نجومیبگیران همچنان ادامه داشت؛ گزارش تفریغ بودجه 97 حکایت از وجود فیش های نجومی برای حداقل 241 مدیر دارد.