بر اساس اعلام بانک مرکزی زائران اربعین میتوانند ۱۰۰ دلار یا معادل آن دینار عراق از صرافیها دریافت کنند.
رئیسکل بانک مرکزی به تشریح اقدامات یک سال اخیر در کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی، بازار ارز، فراریان مالیاتی و تأمین مالی دولت پرداخت.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ضمن تأکید بر لزوم پایبندی بانکها در پرداخت سود علیالحساب به سپردهها از معرفی مدیران متخلف به هیات انتظامی بانکها خبر داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ممنوعیتهای بانک مرکزی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس مقرر کردند چنانچه حساب تسعیر داراییها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه میشود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در دوران ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در دولت حسن روحانی رخ داده است.
بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب میشود.
طبق مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم کشور یعنی نرخ رشد قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در مناطق شهری که در شهریورماه سال گذشته ۵۹.۳ درصد بود به ۴۰.۱ درصد در مردادماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اقدامات متنوعی در زمینه کاهش پایه پولی، کاهش نقدینگی و مهار نوسانات اضافه برداشته و با هماهنگی دولت مهار رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت.
معاون بانک مرکزی گفت: نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه اخیر دولت زمینه انحراف از اصل موضوع شفافیت را فراهم میآورد، گفت: لازم است مجلس بر اجرای قانون شفافیت تسهیلات بانکی پافشاری کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بانکداری اسلامی مورد تایید دولت است و بار مالی آن پذیرفته شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز طرح بانکداری جمهوری اسلامی را بررسی میکنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند، به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال جریمه شود.
وزیر اقتصاد ساماندهی بانکهای ناسالم، کمیتههای تخصصی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به مشکل تعارض منافع در نظام بانکی و اختیارات وسیع نظارتی بانک مرکزی را از ویژگیهای طرح بانک مرکزی دانست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند.