با اختیاراتی که روحانی دارد، اگر چوب بود تا الان کاری کرده بود. عامل التهاب بازار، سوءمدیریت است که به ناشیانه‌ترین شکل رفتار کرد. مسئولیت متوجه روحانی است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر: هنگامی که شرکت هفت تپه با پیش پرداخت ۹ میلیارد تومان واگذار شد، ۳۰ میلیارد تومان شکر در انبارهایش بوده است.
مذاکرات تهران و پکن به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شده است.
دست بر قضا مفسد بزرگ اقتصادی این دوره (شهرام جزایری) با برخی مدعیان اصلاحات از جمله مدیر روزنامه اجاره‌ای اعتماد و دیگر نمایندگان مشابه در مجلس ششم و دولت پیوند خورده بود.
اصلاح طلبان به گونه ای درباره دیپلماسی و تحریم ها سخن می گوید که گویا اصلا دولت روحانی وجود نداشته و در سالهای گذشته نیز دولت در اختیار رئیسی و قالیباف و...بوده است!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: طبق آمار رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم روال جذب ۳۶۲۰ دانشجوی بورسیه شده در دولت روحانی غیرقانونی بوده است.
تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی محرز شد.
حامیان دولت سابق 2 دستور کار را در رأس فعالیت رسانه ای خود قرار داده اند؛ یکی انکار موفقیت های دولت سیزدهم است و دیگری مصادره موفقیت ها به نفع دولت روحانی است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اعتراف ظریف باعث نمی‌شود که وی از پاسخگویی قضایی فرار کند و حتماً باید جوابگوی این همه خسارتی باشد که با انعقاد برجام به کشور وارد شده است.
خطیب‌زاده: ظریف در مقام وزیر امور خارجه موضوعات مطرحه را توضیح داده‌اند. ما باید از فضا سازی عبور کنیم و باید اجازه دهیم دولت جدید کار خود را انجام دهد.
اعتقاد به مدل و نسخه‌های بومی اداره کشور نیز اصل مهمی است که در نقد و تبیین باید مورد توجه قرار گیرد. فرامرزی بودن انقلاب اسلامی و استمرار روح اسلام انقلابی در کشور نیز از اصول و آرمان‌های امام است...
جریان اصلاح طلب در بزنگاه ها ثابت کرده است که نه تنها حامی و مدافع حقوق زنان نیست، بلکه تضییع کننده حقوق بانوان کشورمان است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه برای تیم مذاکره کننده خیلی مهم نبود که در برجام بحث تعلیق و یا رفع و توقف تحریم‌ها آمده است، گفت: دولت روحانی به دنبال معامله بر سر مسائل موشکی بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس: همه متفق‌القول هستیم که ساختار بودجه باید تغییر کند این جزو وظایف قانونی مجلس است چرا که در اسناد بالادستی و در سیاست های ابلاغی رهبری وجود دارد.
اگر دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد، دولت جدید ماه گذشته را بدون استقراض سپری کرد.
شرکت ملی نفت ایران در حالی در پرونده کرسنت محکوم به پرداخت جریمه شد که بیژن زنگنه سال 92 وعده کرده بود سه ماهه پرونده را جمع می‌کند!
انتشار خبر جریمه ۶۰۷/۵ میلیون دلاری ایران در پرونده «کرسنت» توسط دیوان داوری بین‌المللی باعث شد که دوباره ابعاد مختلف این پرونده اعجاب‌انگیز در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
