به گزارش حلقه وصل، در روزهای اخیر بعد از انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماجرای تغییر دقیقه ۹۰ مصوبه مجلس در خصوص ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری حاشیه ساز شد. مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کرده بود و این موضوع عینا در صحن مجلس تصویب شد. هییت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام که از قبل با واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و در نهایت از طریق شورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد و در لحظات پایانی با اختیارات هییت رئیسه مجلس، بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد.
این ماجرا حواشی زیادی را در پی داشت و حتی در یکی دو هفته اخیر شاهد افزایش مجدد قیمتها در بازار خودروهای خارجی و حتی برخی خودروهای داخلی نیز بودیم. این درحالی است که پیش از این رئیس جمهور در نیمه اسفند ماه التیماتوم سه ماهه به وزیر صمت برای فراهم کردن سازوکار واردات خودرو داده بود. نکته مهم اینکه واردات خودرو عملا در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از جنبه شفاف شدن درامدهای خزانه مهم بود.
در اواخر هفته گذشته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت و تاثیر مجمع در موضوعات حساس و اساسی کشور، گفت: صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته است.
پیگیری خبرنگار تسنیم، نشان می‌دهد، هفته گذشته جلسه مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شده و جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. گفتنی است، بحث مخالفت با واردات از طرف هییت عالی نظارت انجام شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چنین نظری نداشته است.
جدای از این مباحث همانطور که پیش تر تاکید شد، بحث واردات خودرو در حیطه مقررات بوده و نیاز به قانون خاصی که الزاما در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود ندارد. به عبارت ساده تر موضوع واردات خودرو در سال ۹۷ توسط دولت ممنوع شد و ظاهرا بعد از مکاتبه رسمی رئیس جمهور در خصوص سامان دهی آشفته بازار خودرو قرار است در پایان اردیبهشت ماه بحث واردات خودرو نیز تعیین تکلیف شود.
بر این اساس به نظر میرسد در روزهای آتی نظر های مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده تر از آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
