به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری اخیر فردی در داخل دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می شود و اصلاً دستگیری در دانشگاه انجام نشده است. چه بکنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند؟ بازداشتی که ادعا شده خارج از دانشگاه بوده است. حضور ضابطین در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت، فرد در بازجویی خود اقرار و اعتراف کرده که بخشی از اسناد مجرمانه او در اتاق کارش در دانشگاه و لپ‌تاپ او که در اتاق کارش بوده، وجود دارد. برای دستیابی به این اسناد و مدارک رفتند و این اسناد و مدارک را از اتاق این فرد برداشتند.
اسماعیلی ادامه داد: قانون را هم می‌دانیم و هم قوه‌قضائیه و ضابطان مجاز به دستگیری افراد در داخل دانشگاه نیستند ولی وقتی فرد اعتراف کرده اسناد و مدارک داخل اتاقش در دانشگاه است، نباید مراجعه کنیم؟
سخنگوی قوه قضائیه درباره عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: وجود کالاهای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم. البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. ما در پرونده‌های قضائی تشکیل شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی توانیم بگوییم پرونده‌ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است. ما نیز معتقدیم باید در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شاسایی گلوگاه‌های فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا انجام دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا دادگاه اکبر طبری با 30 متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت: دادگاه برگزار نشد که این هم به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود 30 یا 31 اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر، هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که ظرف 10 روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری می‌خواهد تعیین کند وگرنه وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.
وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.
