سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
«قدس» فقط بقعه‌ای نیست، سرزمینی است که با انبیاء الهی و ادیان ابراهیمی، پیوند عمیقی دارد. هزاران سال است که ادیان الهی به آن می‌نگرند و آن را «مبدأ» و «مقصد» خویش می‌دانند. مبدأ بندگی و مقصد بندگی و از این‌روست که در طول این هزاران سال، قدس از سوی شیاطین جن و انس مورد تهاجم قرار گرفته است. از آغازین روزگار ادیان، آزادی قدس و به اسارت درآمدن آن به موازات هم پیش رفته و قدس گاهی آزاد و گاهی در بند
بوده است. علامت آزادی آن، برگزاری عبادت آزاد رهروان ادیان در این مکان مقدس و علامت اسارت آن، قرنطینه شدن از سوی گروهی عنود و ممانعت از حضور بندگان از ادیان مختلف در آن بوده و هست. هم‌اینک قدس این قبه و قله بلند ادیان ابراهیمی، دوران اسارت خود را سپری می‌کند و فریاد آن برای آزاد شدن و فراهم آوردن همه متدینین ادیان ابراهیمی بلند است.
قدس انسانیت را به خویش فرامی‌خواند برای آزادی و متدینین اولین مخاطبان این فریاد زخمی قدس هستند. قدس ما را فرا می‌خواند تا آزاد شود و ما را به آزادی خود دعوت می‌کند و ما برای آزادی قدس باید ابتدا خود را آزاد کنیم؛ آزاد از ترس، آزاد از بندگی شیاطین انسان‌نما، آزاد از طواغیت و فراعنه، آزادی از هر آنچه برپای بسته و زمین‌گیر شده‌ایم، آزاد از هیاهوها و اغواهای قدیم و جدید، کهنه و مدرن، آزاد از تن‌آسایی و رخوت، آزاد از جلال و جبروت‌های بی‌محتوا، آزاد از برق تیغ و سنگینی سایه مرگ، آزاد از ماندن و مردن، آزاد از فرعون‌ها، نمرودها، بوسفیان‌ها و بوجهل‌ها. آری قدس می‌خواهد ما آزاد باشیم همان‌گونه که ابراهیم زمان ما، خمینی گفت: «روز قدس روز آزادی همه مسلمانان و آزادی همه مستضعفان است.» قدس امروز در اسارت یک «نژاد» است که انسانیت را «گروگان» گرفته است.
صهیونیسم یک توطئه نژادی است و صهیونیست‌ها، انسانیت را به واژه یهودیت ترجمه می‌کنند و ترجمه دیگری را قبول ندارند اما برخلاف ظاهر، یهودیت و یهودی‌ها مترادف هم نیستند که در قدس به هم رسیده باشند. یهودیت یک مرام نژادی است که یهود و یهودی‌ها را هم به رسمیت نمی‌شناسد و درست از این رو یهودی‌ها، صهیونیسم را دینی نمی‌دانند و صهیونیست‌ها نیز آداب موسوی را خرافه می‌دانند و با هر چه نام «خدا» داشته باشد، می‌ستیزند. قدس از این رو در اسارت آنان است نه مکانی برای عبادتشان، صهیونیسم برای قدس آبرو و اعتباری قایل نیست و دیدیم که آریل شارون با چکمه و شمشیر وارد قدس و قبهًْالصخره شد و در آن خون ریخت و آرامش عبادت در زیر قبه قدس را به هم زد.
52 سال پیش از آن هم، صهیونیست‌ها مسجدالاقصی را به آتش کشیدند که هنوز نشانه‌ها و دودهای آن بر سقف و دیوار و منبر و محراب قدس باقی است و سال‌هاست که صهیونیست‌ها با حفر تونل در زیرزمین قدس، خواب خراب شدن این قبه مقدس را دیده‌اند. آنان به نام «هیکل داوود»، میراث ابراهیم را ویران می‌خواهند. همان‌طور که الخلیل را به نام «هبرون» از عباد و عبادت تهی کردند. تقسیم الخلیل، تقسیم انسان‌ها و انسانیت بود وگرنه چه نیازی به جداسازی پیروان ادیان ابراهیمی.
صهیونیسم یک دین نیست، پیرو هیچ دینی هم نیست، صهیونیسم یک «کالت» (Kalt)(فرقه سیاسی) است کالتی سیاسی که با یک بیانیه در «بال» (Ball) سوئیس شروع شده و البته ریشه و رشته در «زرسالاران قرن 15 و 16» و «قرون وسطی» دارد؛ خاندان روتشیلدها و راکفلرها نژادپرستان زراندوز که میراث‌خواران دوران تاریک اروپا هستند. صهیونیسم درصدد است.
تاریخ جدیدی برای بشریت بنویسد. تاریخی که در آن «خون» حکومت می‌کند و هر که خونریزتر باشد صلاحیت بیشتری برای حکومت دارد. آنان پرستش را از خون شروع می‌کنند و بر سجده‌گاه‌هایشان خون جاری است و محرابشان بوی خون می‌دهد.
خون برای صهیونیست‌ها، اول داستان انسانیت و «قابیل» برترین نماد آن است. سرپنجه‌های صهیونیسم که به شکل مشعل خاموش خودنمایی می‌کند، در مرکز خود به «صلیب» می‌رسد تا یادآور تلاش اسلافشان در قتل عیسی باشد. آنان امروز بر مراکز قدرت‌های مسیحی سوار شده‌اند و ابایی ندارند که از ماجرای قتل عیسی مسیح که خداوند او را از دام آنان رست، با افتخار سخن بگویند.
از نظر سران صهیونیسم ماجرای یهودا و مسیح تمام نشده است و باید هر مسیحی در مصاف با ابناء یهودا زخم سرپنجه‌های صهیونیسم را بپذیرد و صهیونیسم بر قتل و هدم مسیحیت و هر مسیحی کمر بسته است و امروز با بدمستی کاخ‌های الیزه و باکینگهام و سفید را زیر سلطه گرفته است. اما به این مقدار رضایت نمی‌دهند آنان تا نغمه‌های روحانی کلیساها را خاموش نکنند، از پای نمی‌نشینند.
صهیونیسم یک «کالت» است و بر نژاد و خون تکیه دارد و تاریخ را با خون می‌نویسد و از خون آغاز می‌کند. صهیونیسم اگرچه یهودی نیست اما به نام یهودیان درصدد بازگشت به خیبر است و می‌خواهد سرزمین مسلمانان را به بنی‌قریظه، بنی‌المصطلق و بنی‌قینقاع بسپارد و چون می‌داند از این اقوام عرب چیزی باقی نمانده است، در کاخ‌های حجاز و ابوظبی و کویت و مسقط و دوحه دنبال بردگانی می‌گردد تا بساط صهیونیست‌ها را به نیابت از بنی‌قریظه در سرزمین وحی پهن کند. صهیونیسم در اینجا نیز از خون شروع کرده است و تاریخ را با خون می‌نویسد، جنگ در یمن و به نفرت بین اعراب مسلمان شبه‌جزیره و دشمن‌پراکنی بین عرب و ایرانی دامن می‌زند و این بار هم بوسفیان‌ها و بوجهل‌ها و عکرمه‌ها را به بند «ائتلاف» درآورده است.
اما این یک روی سکه قدس است، روی دیگر این سکه به تقدیر الهی ترسیم شده است، پیروزی ابراهیم بر نمرود، پیروزی موسی بر فرعون، پیروزی عیسی بر هامان، و بر یهودا و فتنه‌گران سنت هدرین، پیروزی محمد بر خیبر و خاقان، پیروزی علی بر ابناء بوسفیان و پیروزی قدس بر صهیونیسم.
حکایت این سلسله ابراهیمی، حکایت خاک نیست، توسعه‌طلبی مادی نیست، سلطه و سیطره نیست، انتخاب سلاح بر صلح نیست، حکایت این سلسله، آزادی است. در این داستان، قدس نماد آزادی است؛ آزادی انسان، آزادی دین، آزادی پیامبران و آزادی خدا، آنسان که بی‌حصار پرستیده شود و آنسان که هیچ کس بنده بنده‌ای نباشد و از هر سلام و سجودی گل بندگی شکفته شود، آن‌گونه که صلا داده‌اند «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک‌الله حرا».
صهیونیسم با سلاح به میدان آمده تا صلح میان مؤمنین را براندازد و سپس به نام صلح، انسانیت را به بند بکشد. امروز اما سلاح و صلح صهیونیسم رنگ باخته و صلح میان بندگان در دسترس قرار گرفته است. انقلاب اسلامی ایران چهل سال پیش، صهیونیسم را از واقعیت به «وهم» تبدیل کرد و ماشین صهیونیسم را متوقف کرد. از آن پس صهیونیسم به گدایی در کمپ دیوید و آناپولیس و... افتاد. حالا صهیونیسم حصارگر در محاصره فرزندان ابراهیم، موسی، عیسی و محمد است؛ حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد فلسطین، انصارالله یمن، حشد عراق، مقاومت سوریه و دهها فصیله و کتیبه در جای جای منطقه هستند و اسرائیل در گرداب دست و پا می‌زند.
امروز دولت در تل‌آویو رنگ باخته است، انتخابات پی انتخابات و همچنان در خانه اول. تهوید (یهودی‌سازی) فلسطین سخن یاوه‌ای است و «معامله قرن» قادر به جان دادن به آن نیست. ماشین تهوید فلسطین 70 سال است که به گل نشسته و در باقی‌مانده از عمر صهیونیسم نیز به جایی نمی‌رسد. دربارها و «عبدالعزیزها» دیگر نمی‌توانند با امضای ورقه‌ای راه‌گشای تهوید باشند. بن‌سلمان‌ها، بن‌زایدها و دیگر ابناء پادشاهان از پس آن برنمی‌آیند.
صهیونیسم اینک به جای دل بستن به دو خط آبی در پرچم خود، به دیوارهایی می‌اندیشد تا آن را از نگاه پرنفرت فلسطینی حفظ کند. صهیونیسم از نیل تا فرات اینک به دولتی نیمه‌جان در تل‌آویو تبدیل شده است. از نیل تا فرات و تا هر جا، به از تل‌آویو تا قدس غربی تبدیل شده است. صهیونیسم امروز در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی، مانور نظامی برگزار می‌کند تا بلکه به تونل‌هایی دست یابد که از آن، هر لحظه در بیم هجوم حزب‌الله قرار دارد و در مرزهای جنوبی در اندیشه تونل‌هایی است که هر لحظه از آن در بیم رزمندگان فلسطین از سینا تا غزه و کرانه است.
صهیونیسم امروز به پنجره‌های واشنگتن و ایپک دخیل بسته است، اما با نومیدی، سرنوشت نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه را نظاره می‌کند. همان که آیت‌الله خامنه‌ای، اخراج آمریکا از منطقه را خون‌بهای سردار سلیمانی دانست. صهیونیسم خونریز می‌داند که مراوده سنتی با کاخ‌های الیزه و باکینگهام و سفید دیگر معجزه نمی‌کند و زمان بالندگی تمدنی و سیاسی غرب به پایان نزدیک شده است.
صهیونیسم می‌داند که غرب که پناه اصلی او در این تاریخ 72 ساله بوده اینک گرفتار انبوه حوادث است و نمی‌تواند کمکی به ادامه حیات صهیونیسم نماید و از این رو امروز زمزمه پایان اسرائیل در منازل و پادگان‌های تل‌آویو نیز به گوش می‌رسد. پروژه صهیونیسم تمام شده و همان‌گونه که سازنده سریال مصری رمضان گفت اسرائیل صد سالگی نخواهد داشت.
اما در عین حال صهیونیسم هنوز خون می‌ریزد، هنوز بمب می‌ریزد، هنوز ترور می‌کند، هنوز به آسمان لبنان و زمین سوریه تجاوز می‌کند، هنوز نقشه می‌کشد و فلسطینی‌های محصور غزه را بمباران می‌کند، هنوز برده‌های عرب را با قیمت ناچیز می‌خرد، هنوز به دربارهای منطقه چشم دوخته است و اینها به معنای آن است که باید فریادها رسا بمانند، مشت‌ها فرود آیند و گام‌ها در راه قدس استوار بمانند. قدس در چند قدمی آزادی است و باید این راه تا آخر پیموده شود.
با توجه به اینکه مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت نکرد، بنابراین طرح این موضوع در قالب لایحه و طرح از سوی دولت حداقل تا 6 ماه آینده امکان پذیر نیست و همین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کار مرسوم خود را به نحو احسن ادامه دهد. در همین راستا باید به اصالت تشکیل این وزارتخانه بازگردیم. ادغام بخش‌های حاضر با این هدف انجام شد که این وزارتخانه با حاکمیت مستقل بتواند سیاست‌های توسعه‌ای و تجاری را محقق کند و سیاستی را اتخاذ کند که به نفع توسعه کشور و در راستای تولید ملی باشد. در واقع روند نباید به‌گونه‌ای باشد که سیاست‌های متضاد و زیان رسان اتخاذ شود تا جایی که برای تنظیم بازار به واردات متوسل شویم، بدون توجه به آن که تولید چقدر توان دارد یا تولیدی که نیاز به مواد اولیه دارد بموقع تأمین نشود یا اینکه صادرات در زمان مناسب‌اش محقق نشود. به‌عبارت دیگر اگر سیاست‌ها دارای یک وحدت رویه باشند می‌توان به یک سیاست کلان در حوزه تجارت و تولید رسید. در چنین شرایطی است که یک وزارتخانه توانمند و یکپارچه تشکیل می‌شود.
حال اگر نسبت به عملکرد یکی از بخش‌های سه گانه وزارتخانه نقدهایی وجود داشته باشد نباید موضوع را به اشتباه بودن ادغام بخش‌ها در این وزارتخانه تسری داد. انتظار می‌رود هر وزیری که سکاندار این وزارتخانه می‌شود باید تمامیت این سه بخش را مورد توجه قرار دهد و درگیر مداخله در جزئیات و روزمرگی‌های آن نشود. اقدامی عبث که وزیر را دچار حاشیه می‌کند. او باید از این توانمندی برخوردار باشد که معاونان توانمندی را به‌کار بگمارد و بتواند به‌گونه‌ای تقسیم کار بکند که مانع همپوشانی و نقص در کار نشود. در زمان تضاد منافع میان تولید و تجارت بتواند با تشخیص درست هم منافع و کالاهای مورد نیاز مردم را بموقع تأمین کند و هم برای تولید داخل اولویت قائل شود. این وزیر باید بتواند هماهنگ‌کننده ستادی میان معاونان و قائم مقام‌های خود در هر دو حوزه تولید و تجارت داخلی و خارجی و صنعت و معدن باشد. اگر وزیر در انتخاب معاونان خود اختیار کامل نداشته باشد، خسته و ناکارآمد می‌شود در حالی که گمان می‌رود وزارتخانه ناکارآمد است.
همه اینها درحالی است که وزیر صمت باید به‌دنبال کوچک کردن این وزارتخانه و چابک کردن آن باشد، از بوروکراسی‌ها بکاهد و اقدام اصلی وزارتخانه تحلیل اطلاعات و آمار و ریل‌گذاری برای آینده باشد امر مهمی که تا الان به وقوع پیوسته است و به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین و خطیرترین مسئولیتی است که این وزارتخانه باید بر عهده داشته باشد. ما هنوز نتوانسته‌ایم وزارت صمت را بعد از ادغام چابک و کوچک کنیم در واقع ما دو وزارتخانه صنایع و معادن را با وزارت بازرگانی به هم ملحق و متصل کرده‌ایم. با این حال اقدامات خوبی در این وزارتخانه انجام شده اما درمدل پنجره واحد قرار نمی‌گیرد بنابراین نتایج قابل قبولی هم حاصل نشده است. در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت وزارت صمت به بازمهندسی احتیاج دارد هر چند که به نظر می‌رسد عمر دولت فعلی به این اصلاحات ساختاری قد ندهد. ساختاری که بتواند بخش خصوصی را احیا و به تشکل‌ها توجه کند و در نهایت تصدی‌های قابل واگذاری را به‌طور واقعی اجرایی کند و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.
مدت زیادی است که میان این همه سوژه های جدید و جذاب و پرهیجان، پرداختن به موضوعی همچون «حقوق بازنشستگان» خیلی غریب به نظر می آید. گاهی تصور می کنی در همه این سال ها که برای حقوق ناچیز بازنشستگان این قدر فریاد سر داده شد، اگر این فریادها بر سر سنگ زده می شد چه بسا سنگ به عمل می آمد که برخی از مسئولان به عمل نیامدند و در ایستگاه «حرف» متوقف ماندند.سال هاست رسانه ها می گویند، سال هاست بازنشستگان دردشان را فریاد می زنند، سال هاست مسئولانی برای رأی جمع کردن بر دوش بازنشستگان سوار می شوند، سال هاست قانون و قاعده هم تصویب می شود، سال هاست کمیته ها و کارگروه بازنشسته ها تشکیل می شود، اما دریغ که حقوق مستمری بگیران وبازنشستگان به جایی که باید، نرسید. نمونه تازه اش را در همین دو سه جلسه پایانی یا به تعبیری در وقت اضافه مجلس دوره دهم می‌توان جست وجو کرد که 118 نماینده در نامه ای به رئیس مجلس نوشتند بیایید برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان قدمی برداریم که این طرح دیر هنگام هم به دلیل نبود پشتوانه مالی، فعلا با مخالفت رئیس مجلس برای طرح در صحن علنی مواجه شده است. درواقع باز هم «بازنشستگان» بودند که از قافله این مجلس جاماندند و خدا داند چه زمانی فرا رسد که صدای آنان در مجلس شنیده شود.
این حقوق ناچیز و این گرانی های مردافکن امروز وقتی از تناسب یا عدم تناسب درآمد و هزینه و تورم سخن گفته می شود، کمتر کسی است که درکی از آن نداشته باشد، حقوق و درآمد در طبقات حقوق بگیر و متوسط جامعه، با تورم و گرانی های بی حساب وکتاب چندان همخوانی ندارد. گاهی اوقات افزایش گرانی و تورم آن قدر سریع و بی پروا رخ می دهد که مثلا یک بازنشسته نه تنها نمی تواند حقوقش را با هزینه هایش همخوان کند بلکه باید فقط به فکر زنده ماندن باشد. مروری بر آمار مرکز پژوهش های مجلس در هفته پایانی اسفند98 ما را با اعدادی مواجه می کند که جز تکان دادن سر به نشانه تاسف، واکنش دیگری نمی توان بروز داد. این آمار می گوید: « 9/13میلیون نفر از مجموع 6/17میلیون بازنشسته کشور، حقوق‌بگیر تامین اجتماعی هستند و امسال به طور متوسط یک میلیون و۹۰۰هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.» البته این میانگین در بخش بازنشستگان کشوری و لشکری اندکی بهتر است: «متوسط حقوق بازنشستگی کشوری در سال 98 حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان بوده است و تعداد بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشور 1.4 میلیون نفر است.»
از این ارقام به ویژه در بخش بازنشستگان ومستمری بگیران کارگری می‌توان دریافت که درصد بیشتر مستمری بگیران، در شمار حداقلی بگیران هستند، همان طبقه ای که تازه در ابتدای سال98 میزان دریافتی شان از مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود. این که در شرایط کم ثبات اقتصادی سال های اخیر با یک میلیون و500هزارتومان چگونه می توان چرخ های یک زندگی را چرخاند، پرسشی است که پاسخ آن را باید مسئولان بدهند.
قانون هم آمد اما عمل نیامد از حدود 10سال قبل که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به منظور متناسب سازی با سطح دریافتی شاغلان مطرح شد، تا امروز چندان اتفاق ویژه ای رخ نداده است. در واقع لوایح سالانه دولت ها نتوانسته یا نخواسته اند به حقوق بازنشستگان روی خوش نشان دهند.
از این رو اجرای این قانون اکنون همچون بار سنگینی بردوش مجریان است که تحقق و اجرای آن با وضعیت بودجه های انقباضی دولت، گاهی نشدنی تصور می شود. برای نمونه، خوب است بر وضعیت همسان سازی در لایحه بودجه99 نظری بیفکنیم. دولت برای این بخش در لایحه بودجه حدود 5/6هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود درحالی که علی اکبر محجوب نماینده مجلس در ایام بررسی لایحه بودجه از نیاز 30هزار میلیاردی این بخش سخن به میان آورد. حالا خودتان با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنید که عقب ماندگی حقوق بازنشستگان اکنون در چه وضعیتی است.همه این اتفاقات و نارسایی های بودجه ای برای سامان دهی حقوق بازنشستگان در شرایطی رخ می دهد که برنامه ششم توسعه در ماده 30خود به صراحت آورده است : «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
هر سال دیرتر و دورتر نبود توجه کافی -یا شاید مضیقه های مالی اجتناب ناپذیر دولت -در تخصیص اعتبارات سالانه، اکنون باعث شده است تحقق قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان هرسال دیرتر و دورتر و دشوارتر شود. اگرچه دولت به تازگی اعلام کرد بنا دارد در حدود سه سال آینده و تا پایان برنامه ششم، قانون همسان سازی را به نتیجه برساند اما آیا با این حجم عقب ماندگی بودجه ای طرح همسان سازی و از سویی رشد تورم سالانه، می توان به تحقق آن درسه سال آینده امیدوار بود؟بی شک چه این دولت یا دولت و مجلس آینده یک بار برای همیشه در قامت یک تصمیم ملی باید اصلاح و اجرای قوانین معیشتی بازنشستگان را روی چشمان خود نهد و آن را به نتیجه برساند، اکنون نوبت آن فرارسیده است که مسئولان ثابت کنند با وجود فیش های چاق خودشان به فکر فیش های لاغر حقوقی بازنشستگان هم هستند. همان طور که محمد بیرانوندی نماینده خرم آباد دیروز در مجلس تعبیر قابل تاملی را به کار برد اگرچه کمی دیر بود: صدای شکستن استخوان بازنشستگان لای چرخ های آدم خوار تورم لجام گسیخته گوش فلک را کر کرده است...
گرانی‌های اخیر ریشه در سیاست‌های کلی نظام اقتصادی ما دارد و در این رابطه دولت هم به تنهایی مقصر نیست. کل حکمرانی اقتصادی کشور مسئول به‌وجود آمدن این شرایط است و علی‌الاصول هم خودش باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشد. متاسفانه آنچه که شاهد هستیم به کرونا برنمی‌گردد و حتی به تحریم‌ها محدود نمی‌شود بلکه سیاست‌های کلی اقتصاد کشور در ظرف سه دهه گذشته مسئول بروز این بحران‌هاست.
البته این سیاست‌ها به‌رغم همه مشکلات عمیق و گسترده‌ای که داشته، برندگانی هم داشته. برندگان این سیاست‌ها کسانی هستند که قرار است تصمیم بگیرند و اصلاحات را انجام دهند. به همین دلیل هم یک امر ممتنع است و حداقل در شرایط کنونی شدنی نیست.
اما اینکه حتی اگر بحران کرونا پیش نمی‌آمد، سیاست‌های سه دهه گذشته که منجر به شکل‌گیری بودجه سال 99 شده که بالاخره هم تصویب شد، این بودجه خودش بسیار تورم‌زاست و رکود کنونی را عمیق‌تر می‌کند. راه حل برای این مقطع دو اقدام است که باید به موازات هم صورت بگیرد.
نخست بازنگری در نظام مالیاتی است که برندگان این اوضاع آشفته بابت درآمدهایی که کسب کردند، باید مالیات بپردازند و بدین منظور یکی از آن گروه‌ها همین برندگان بازی بازار سهام هستند که در این بازار عملا فقط در ظرف دو ماه گذشته 500 هزار میلیارد تومان درآمد برای صاحبان سهام ایجاد شد و دولت اگر فقط 20 درصد از اینها مالیات می‌گرفت صدهزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد. ضمن اینکه این درآمد حاصل شده، محصول تولید نیست و محصول سفته‌بازی و سوداگری روی کاغذ است.
بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد چرخه معیوب سیاست‌گذاری اقتصادی است که دولت هم یک پای قضیه است. شاهد هستیم در موارد درآمدهای سفته‌بازی و سوداگری مثل آنچه در بازار زمین و سکه و ارز و مسکن رخ می‌دهد، هیچ مالیاتی عملا عمل نمی‌کند که می‌تواند درآمدهای بزرگی را حاصل کند. ضمن اینکه درآمدهای بسیار بزرگی نصیب بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی شد که باید مالیات این درآمدها را می‌پرداختند.
بخش دوم که باید در شرایط کنونی وارد میدان شود و به این مساله توجه کند برندگان این اقتصاد است. بسیاری از بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت نیستند و فعالیت‌های اقتصادی داشتند از منافع اقتصادی بسیار بزرگی در این سال‌ها برخوردار شده‌اند که باید امروز به میدان آمده و برای کمک به جامه آسیب خورده سهم خود را ادا کنند نه اینکه هنوز از مردم بخواهند که به یاری آسیب دیدگان و نیازمندان بشتابند.
مردم تلاش خودشان را خواهند کرد و می‌کنند اما اینها کمک چندانی برای حل مشکلات بزرگی که در سه دهه گذشته حکمرانی اقتصادی در کشور ما ایجاد کردند، نخواهند داشت و مسئولیت همه این مسائل هم متوجه دولت به تنهایی نیست. در اینجا نیازمند یک اراده سیاسی هستیم ولی این اراده وجود ندارد چون برندگان این وضعیت همان‌هایی هستند که قرار است این اصلاحات را انجام دهند. به نظر می‌رسد یک اقتصاد کاملا غارتی در کشور شکل گرفته است که با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی سیاست‌گذاران نسبت به افزایش‌های لجام گسیخته قیمت‌ها همراه شده است.
شاخص بورس تهران از ۳۲۲ هزار واحد در ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸، به بیش از یک میلیون واحد در بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ صعود کرده و این جهش غیرمتعارف، بیم‌ها و امیدهای فراوانی را برانگیخته است. رئیس‌جمهور می‌گوید این رشد ناشی از تلاش شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و عرضه سهام شرکت‌های بزرگ است و کسانی که از این خبر خوب ناراحت هستند در گوش‌شان پنبه بگذارند و حرفهای خوب را نشنوند. در سوی دیگر، منتقدینی قرار دارند که معتقدند رشد بورس با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و آنچه مشاهده می‌شود حبابی است که نتیجه برخی مداخلات و تصمیمات دولت است. تمرکز اکثر صاحب‌نظران نیز روی «چگونگی» تحولات بوده است. برخی مصوبه دی‌ماه ۹۸ هیئت وزیران مبنی بر صدور مجوز تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها برای افزایش سرمایه را عامل این جهش می‌دانند و برخی دیگر، به هجوم مردم به بورس برای در امان ماندن از تورم اشاره می‌کنند. از منظر اقتصاد سیاسی، اما آنچه اهمیت دارد، نسبتی است که بازار بورس با بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید -به عنوان منشأ اصلی ثروت ملی- برقرار می‌کند و بر اساس این شاخص است که درجه مطلوبیت این بازار، سنجیده و درباره بایدها و نبایدهای آن بحث می‌شود.
در یک نظام اقتصادی سالم، اولاً باید به فعالیت‌های مولد پاداش داده شود و ثانیاً فعالیت‌های غیرمولد جذابیتی برای بازیگران اقتصادی نداشته باشند. به عبارت دقیق‌تر، مکانیسم‌های نظام اقتصادی سالم باید به‌گونه‌ای باشند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و انگیزه‌ای برای سودآوری از محل فعالیت‌های غیرمولد وجود نداشته باشد.
فلسفه چنین طرحی این است که نتیجه فعالیت مولد، انتفاع اجتماعی است و اگر جامعه منتفع شود، همه افراد نفع خواهند برد؛ و نتیجه فعالیت غیرمولد، انتفاع شخصی است که لزوماً منجر به نفع اجتماعی یا نفع همه مردم نمی‌شود؛ لذا مکانیسم مطلوب، مکانیسمی است که اولاً انگیزه سودآفرینی و انتفاع شخصی را -که یک واقعیت است-به انتفاع اجتماعی پیوند زند و ثانیاً اجازه ندهد که نفع شخصی به زیان عمومی منجر شود. در چنین نظامی، بازار بورس مکانیسمی است که پس‌اندازهای خرد و کلان راکد را به نیاز تأمین مالی شرکت‌های تولیدی پیوند می‌زند.
به نحوی که از یک سو شرکت‌های تولیدی با واگذاری بخشی از سهام‌شان در بازار بورس به سرمایه‌گذاران، نیاز خود به نقدینگی را تأمین می‌کنند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران با رونق یافتن فعالیت آن شرکت و افزایش سودآفرینی‌اش، از دو ناحیه «سهم‌بری از سود» و «افزایش ارزش سهام» منتفع می‌شوند.
با رونق یافتن فعالیت تولیدی نیز، هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم با افزایش عرضه کالا در جامعه، رفاه مردم افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی تقویت می‌شود.
آنچه در این ایام در بورس می‌گذرد، فرسنگ‌ها با چنین مکانیسمی فاصله دارد. به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روزانه به طور متوسط ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید وارد بورس می‌شود، اما بخش بسیار ناچیزی از این پول به صنعت و تولید اصابت می‌کند، چه صرفاً زمانی که پول از دریچه بازار بورس به دست شرکت‌ها می‌رسد که یا سهام خود را در بازار عرضه کنند یا از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه دهند. در سال ۱۳۹۹، تاکنون صرفاً سه مجموعه شستا، صباتامین و شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهام خود را در بازار عرضه کرده‌اند که مجموع نقدینگی جذب شده توسط این سه شرکت به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
در دیگر سو، افزایش نجومی ارزش سهام شرکت‌ها نیز در عمده موارد، ارتباطی با فعالیت تولیدی آن‌ها ندارد. ارزش سهام برخی شرکت‌های ورشکسته نیز نجومی شده است. مدیرعامل شرکتی مشهور و پرحاشیه گفته که به دلیل توقف فعالیت کارخانه، با استقراض از دولت حقوق ماهانه کارگران را پرداخت می‌کند، اما قیمت سهام شرکتش در حال اوج گرفتن است. ارزش سهام شرکتی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ورشکسته شده، از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسیده است. قیمت سهام برخی شرکت‌ها که موجودیتشان فقط در حد یک مجوز کاغذی است، رشدهای عجیب و غریب یافته است.
در نگاهی کلان‌تر، اساساً هیچ تناسبی میان افزایش شاخص سهام و تولید ناخالص داخلی کشور دیده نمی‌شود؛ لذا عمده آنچه در بورس اتفاق می‌افتد، نه ارتباطی به جذب نقدینگی در تولید دارد و نه رشد قیمت سهام تابعی از سودآوری شرکت‌هاست، بلکه ناشی از فعالیت سفته‌بازانه بازیگران مؤثری است که یا در پی منافع خویش یا به جای اعمال صحیح مدیریت بر اقتصاد، در حال تحمیل هزینه‌های مدیریت خود به مردم هستند. آنچه ارزش سهام را بالا می‌برد، هجوم تقاضای سفته‌بازانه و عملکرد مکانیسم بازار است که هیچ نسبتی به سودآوری فعالیت تولیدی ندارد. پول در جایی سود بی‌حساب شناسایی کرده و به سمت آن هجوم برده و در آن سو، بازار به حال خود رها شده تا تقاضای انبوه، باعث افزایش قیمت شود. به عبارت دیگر، آنچه در بورس تهران رخ می‌دهد با مشخصه‌های یک نظام اقتصادی سالم همخوانی ندارد. خرید سهام شرکت‌های ورشکسته و زیانده، سرمایه‌گذاری نیست، سفته‌بازی است و از آن باید با عنوان بحران «مالی شدن» (Financialization) یاد کرد و از تجربه هولناک غرب در این باره غافل نشد. «سودآوری بدون تولید»
(Profiting without producing) مشخصه مالی شدن است و هرچند دارندگان نقدینگی‌های کلان و سفته‌بازان حرفهای را به سودهای کلان می‌رساند، اما در سوی دیگر تولید را از نقدینگی محروم می‌کند، شکاف‌های گسترده درآمدی ایجاد و موجب سقوط ارزش پول ملی می‌شود. این فرآیند، انتقال درآمد از تولید به سرمایه است و این مشخصه سرمایه‌داری مالی است. در این میان، ایدئولوژی نئولیبرالیسم با توصیه به عدم اعمال مدیریت دولت بر بازار بورس، بر آتش این بحران می‌دمد و از مردم قربانی می‌خواهد که «مسئولیت رفتارشان را بپذیرند». دقیقاً در همین نقطه است که باید ایستاد و با استفاده از ابزارهای حاکمیتی، جلوی «سودآوری بدون تولید» را گرفت.
سرمایه میل به بیشینه شدن دارد و به صورت طبیعی به سمتی حرکت می‌کند که بدون درگیر کردن سایر عوامل تولید (زمین، نیروی کار و فناوری) به بیشترین سود برسد. فعالیت‌های غیرمولد، نظیر دلالی، سوداگری و سفته‌بازی، بیشترین جاذبه را برای سرمایه دارند که بدون دخالت سایر عوامل تولید، سود حاصل می‌شود. یک نظام اقتصادی سالم، اما باید بیشترین سود را به تولید - و در سطحی پایین‌تر به خدمات مرتبط با تولید- بدهد. اگر فعالیت‌های غیرمولد بازار پرسودی داشته باشند، سرمایه‌ها به صورت طبیعی از فعالیت‌های مولد فاصله خواهند گرفت و باعث تضعیف تولید در کشور خواهند شد. در چنین شرایطی وظیفه دولت، قبض بازارهای غیرمولد از طریق کاهش سطح سود آن‌ها به زیر سطح سود تولید است.
راهکارهایی که برای پیشگیری از بحران باید ارائه داد، ریشه در همان دو اصل پیش‌گفته دارد؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد. نخستین اقدام ضروری این است که نهادهای دولتی و حاکمیتی یا تحت امر دولت که پول‌های پرقدرت در اختیار دارند (به ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری)، از عملیات سفته‌بازانه منع شوند. دومین اقدام هم این است که سازمان بورس باید مکانیسمی تعریف کند که ارزش سهام، تابعی از میزان سود و زیان شرکت باشد و اجازه نوسان قیمت در نتیجه عرضه و تقاضای کاذب و سفته‌بازانه داده نشود. اقدام ضروری سوم این که از فرصت رونق بورس برای هدایت نقدینگی به تولید از این سه طریق بهره‌برداری شود: الف-شرکت‌هایی در بورس حضور دارند که شدیدا نیازمند نقدینگی هستند و از این امتیاز برخوردارند که نیازی به طی کردن فرآیند بورسی شدن ندارند. از این ظرفیت باید برای عرضه جدید سهام این شرکت‌ها به بورس و جذب نقدینگی برای تولید استفاده کرد. ب- شرکت‌هایی وجود دارند که تشنه نقدینگی و آماده واگذاری سهام خود به سهامداران هستند، اما فرآیند حدودا یک ساله بورسی شدن، امکان بهره‌برداری آن‌ها از رونق کنونی بورس را از بین برده است؛ لذا باید فرآیند بورسی شدن شرکت‌ها تسهیل و تسریع شود. ج- شرکت‌ها می‌توانند از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، نقدینگی موجود در بورس را جذب کنند. اقدام ضروری چهارم، اعمال مالیات بر سفته‌بازی مالی (FST) و تراکنش‌های بانکی (FTT) است به نحوی که سود فعالیت سفته‌بازانه به زیر سطح سود فعالیت تولیدی برسد (نظام اعمال این نوع مالیات باید هوشمند باشد و نرخ مالیات را متناسب با شرایط تغییر دهد). اقدام پنجم، اخذ مالیات از عایدی سرمایه (CGT) کسانی است که طی ماه‌های گذشته از محل بازار بورس به سودهای کلان دست یافته‌اند و نهایتاً جذابیت‌زدایی -با اعمال مالیات- از سایر بازارهایی که می‌توانند مقصد بعدی نقدینگی سرگردان و سفته‌باز باشند (سکه، طلا، ارز، مسکن، خودرو و...).
باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی که با بازه زمانی هیچ فعالیت مولدی همخوانی ندارند، بلای جان اقتصاد و معیشت مردم هستند و اساساً نمی‌توان عنوان سرمایه‌گذاری روی آن‌ها نهاد. چنانکه در کتاب «دولت و بازار» مبسوط به این مسئله پرداخته‌ام، دولت در اقتصاد نقش حامی، هادی و ناظر بر بازار را دارد و باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی، جلوی انحراف منابع به سمت فعالیت‌های سودجویانه و فاقد ارزش اجتماعی را بگیرد و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تشویق کند. نوسان ارزش دارایی و حباب دارایی، موجب آسیب دیدن اقتصاد از محل ریسک‌های غیرضرور و منحرف کردن تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود و با وضع مالیات می‌توان جلوی نوسان و حباب را گرفت. در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی، بازار بورس وال استریت رونقی ناگهانی یافت که ناشی از سفته‌بازی بود، اما با وجود نشانه‌های آشکار از سفته‌بازی، برخی با خوش‌بینی تحلیل می‌کردند که رونق بورس ادامه خواهد یافت. صدها هزار امریکایی وارد این بازار شدند و بخش قابل توجهی از مردم با استقراض خریدهای خود را تأمین مالی کردند؛ به گونه‌ای که بیش از ۵/ ۸ میلیارد دلار وام خرید سهام داده شد، اما با خروج سودجویان و سفته‌بازان حرفهای از بازار، حباب ترکید و سهامداران خرد و مبتدی زیان دیدند. سقوط ۱۹۲۹ خیابان وال استریت نباید برای خیابان حافظ تکرار شود.
طی چند روز گذشته وزیر صمت به دستور رئیس‌جمهوری کشورمان برکنار شد. فارغ از درستی یا اشتباهی این تصمیم، موضوعی که جلب‌توجه می‌کند بررسی دلیل یا دلایل این امر است. رسانه‌ها هر کدام نسبت به این مسئله گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کردند، اما آنچه به طور رسمی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری مطرح شد عدم توانایی وزیر در رایزنی با مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شد. به عبارتی، آنچه تحت عنوان افزایش قیمت خودرو از سوی برخی مطرح شد حداقل در متن پاسخ آقای واعظی دیده نشد. گو اینکه اگر به دلیل افزایش قیمت‌ها قرار بود وزرایی برکنار یا تنبیه می‌شدند باید پیش از اینها این اتفاق رخ می‌داد.
آنچه می‌توان از این اتفاق دریافت؛ گسست پیوند اتفاقات رخ‌داده در سپهر اقتصادی و اجتماعی با تصمیم‌های سیاسی در سطح کلان است. مردم همچنان از آنچه که در سطوح تصمیم‌گیری رخ می‌دهد و دلایل آن اطلاع دقیقی ندارند. رسانه‌ها با انواع محدودیت‌ها حتی در پوشش برخی از اخبار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و مسئولان همچنان با تجربه شکست‌خورده از تصمیمات قبلی باز با شیوه دستور و حذف برای مشکلات راه‌حل می‌تراشند. چنانکه در مسئله خودرو باز هم پیشنهاد حذف قیمت‌ها از سایت‌ها یک راهکار برای کنترل بازار ارائه می‌شود. این نشان می‌دهد که عملاً مسئولان درک درستی از شرایط موجود ندارند.
این مسئله بی‌شک ناشی از بسته‌بودن فضاهای رسمی است که حتی خود مسئولان نیز در این فضای بسته در خصوص اقدامات خود هیچ‌گونه روشنگری مشخصی ندارند. به یکباره یک وزیر برکنار می‌شود، دستور رسیدگی به بازار خودرو تا 24 ساعت آینده داده می‌شود و شورای رقابت دستور می‌دهد قیمت‌های کارخانه 10 تا 30 درصد افزایش پیدا کند، در حالی که قیمت خودروها در بازار حتی تا 2 برابر بیشتر از قیمت‌های رسمی است. گو اینکه بازار و اقتصاد با دستور می‌تواند به ساحل ثبات برسد.
این گزاره‌ها کنار هم تنها شبیه یک طنز تلخ از نظام تصمیم‌گیری است که برای هیچ‌کدام از تصمیم‌های خود به افکار عمومی پاسخگو نیست. همان نظام تصمیم‌گیری‌ای که گاه با حرارت سخن از شفافیت می‌راند، غافل از اینکه تنها این مفهوم را به سخره گرفته است.
همه این اتفاقات تنها به واسطه گسست گفتمانی تصمیم‌گیران با بدنه جامعه است. هنوز مسئولان در دهه گذشته گیر کرده‌اند که هر تصمیم‌شان بدون بازخورد در پستوهای ذهن افکار عمومی می‌تواند هر نتیجه‌ای داشته باشد.
اما در شرایط فعلی این نگرش تنها به وخیم‌تر شدن شرایط برای عبور از بحران‌ها منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر صحبت از وحدت یا آشتی ملی می‌شود تنها به معنای وحدت بین جریان‌های سیاسی نیست؛ بلکه این جریان‌های سیاسی هستند که باید با تغییر کامل رویکردهای خود با جامعه پیوند مستقیم برقرار کنند.
نیک می‌دانیم شرایط معیشیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور حال و روز خوبی ندارد، اما با پاک‌کردن صورت‌مسئله‌ها تنها به تعمیق بحران دامن زده خواهد شد.
اشتباهات و خطاها هر چقدر بزرگ اگر از همان ابتدا از زبان خود مسئولان شنیده شود بهتر از آن است که با حشو و اضافات بی‌ربط از زبان اغیار به گوش مردم برسد.
این یک راهکار ساده است که بارها از آن گفته می‌شود اما باز هم تا اتفاقی رخ می‌دهد رسانه‌های رسمی با انواع دستورالعمل‌ها باید از کنار آن عبور کنند تا غیررسمی‌ها همچنان جولان دهند. مردم باید بدانند چرا وزیری می‌آید و چرا می‌رود، این ندانستن به معنای ناآگاه ماندن ابدی آن‌ها نیست و تنها فاصله‌شان را با نظام تصمیم‌گیری بیشتر می‌بینند.
