اگر دیوان محاسبات اغماض نمی‌کرد متهمان، طلبکار نمی‌شدند

طلبکاری و هجمه برخی مقامات دولتی به دیوان محاسبات، نتیجه برخی اغماض‌های دیوان محاسبات است.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مورخ ۲۶/۱/۹۹ توسط رئیس دیوان محاسبات، واکنش‌های مخالفی در پی داشت و موجب اعلام صددرصد غلط بودن گزارش در مورد ارز توسط رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور می‌گوید خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند که درست نباشد.

حال، با این توصیف، مردم هاج و واج مانده‌اند که کدام‌یک درست می‌گویند، رئیس دیوان محاسبات یا رئیس‌جمهور، کدام‌یک؟

توجه و تدقیق در مراتب زیر می‌تواند برای پاسخ‌یابی به این پرسش، مخاطب یعنی عموم مردم را که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی باید از مفاد گزارش تفریغ مطلع شوند، نمایان ‌سازد.

گزارش تفریغ، خروجی هیئت عمومی دیوان است. اعضای هیئت عمومی دیوان متشکل از ۱۲ مستشار و دادستان و رئیس دیوان محاسبات، یعنی خروجی رأی ۱۴ نفر صاحب رأی در دیوان است. آیا این ۱۴ نفر گزارش‌شان غلط است؟

- این ۱۴ نفر ساعت‌ها گزارش و اظهارنظرهای ده‌ها حسابرس کل، حسابرس ارشد و معاونت‌های چهارگانه دیوان را بررسی کرده و بر تک‌تک مفاد گزارش مهر تأیید زده‌اند و به آن رأی داده‌اند. آیا نتیجه کار ده‌ها حسابرس کل، معاون و حسابرس ارشد دیوان به ادعای رئیس‌جمهور صددرصد غلط است؟

- مسئول بروز این وضع، که عالی‌ترین محکمه‌ مالی و محاسباتی کشور یعنی دیوان محاسبات کشور به ارائه گزارش غلط و صددرصد غلط متهم شده، در دیوان محاسبات کیست؟ رئیس؟ دادستان؟ یا تک‌تک مستشاران دیوان محاسبات؟ کدام‌یک؟

- وقتی دیوان محاسبات خود متخلف از اجرای قانون عادی و اساسی می‌شود و احدی از ارکان دیوان اعم از رئیس، دادستان یا یک نفر از ۱۲ مستشار صدایش درنمی‌آید، نتیجه همین می‌شود که گزارش‌های مهم‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور صددرصد غلط و در مورد میلیاردها دلار منابع و مصرف ارزی، نادرست تلقی ‌شود!

- وقتی دیوان محاسبات اصل ۵۵ قانون اساسی را نادیده می‌گیرد و گزارش منابع و مصارف ارز نفت و گاز را به جای آنکه طبق این اصل به اطلاع عموم برساند، مهر طبقه‌بندی سرّی روی آن می‌زند و نه‌تنها به اطلاع عموم، بلکه به اطلاع خواص هم نمی‌رساند، نتیجه‌اش همین می‌شود که متهم به ارائه گزارش غلط و نادرست می‌گردد.

- وقتی دیوان محاسبات تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ را آنجایی که قانونگذار می‌گوید حکم محکومیت قطعی در جرائم ۱۳گانه ازجمله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی که بیش از یک میلیارد ریال باشد را در قالب یک رأی قطعی منتشر نمی‌کند که هیچ، بلکه بر آن مهر طبقه‌بندی محرمانه و سرّی می‌زند، باید هم دچار چنین وضعی شود.

- ختم کلام، اتهام صددرصد غلط و نادرست بودن مفاد گزارش تفریغ بودجه متوجه کلیه عناصر خدوم و زحمتکش دیوان از یک سو و از سوی دیگر متوجه تک‌تک اعضای ۱۴گانه هیئت عمومی دیوان است که جا دارد جوگیر فضای مجازی و رسانه‌ای نشده و به جای هر گونه حاشیه‌پردازی، آرای بدوی و قطعی خود را در مورد تخلفاتی که متوجه بالاترین مقامات مسئول دستگاه‌های اجرایی است را صادر و طبق تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی، منتشر و به اطلاع عموم، طبق اصل ۵۵ قانون اساسی برسانند.