پشت پرده تعطیلی انتشار آمارهای اقتصادی به بهانه حذف موازی کاری

به گزارش حلقه وصل، ۱۰ ماه تمام از سال ۹۸ می‌گذرد و هنوز رشد اقتصادی سه فصل بهار،‌ تابستان، پاییز از سوی متولیان آماری منتشر نشده است. این تنها شاخصی نیست که در سال ۹۸ مهر محرمانه و سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده است، بلکه جزئیات درآمد و هزینه بودجه متغیرهای پولی و بانکی، جزئیات تجارت خارجی و به عبارتی شاخص‌ها، متغیرهای کلان اقتصادی از دسترس عموم، کارشناسان و حتی برنامه‌ریزان خارج شده است.

گفته می‌شود انتشار آمار و ارقام شاخص‌های حیاتی اقتصاد به دلیل تحریم‌ها و بیم سوءاستفاده بیگانگان حبس شده است. اگر کلید واژه «تحریم» را بهانه ندانیم، می‌توان برای منتشر شدن بخشی از اطلاعات و داده‌ها این موضوع را صحیح دانست. مثلا بخش مربوط به آمار فروش نفت از بودجه را به واسطه تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی نابرابر که صادرات نفت کشور را هدف قرار گرفته است، منتشر نکرد، اما پسندیده نیست که جزئیات سایر بخش‌های بودجه‌ای اعم از مالیات و دارایی‌های مالی نیز به این بهانه منتشر نشود. یا آنکه متغیرهای پولی و بانکی، نقدینگی و بدهی‌ها و رشد اقتصادی را نباید به بهانه تحریم محرمانه کرد و مانع از تحلیل، برنامه‌ریزی و نقد سازنده برنامه‌ریزان و کارشناسان شد.

این رویکرد یکطرفه در عدم انتشار آمارها،‌ تنها مزیت آن، از دور خارج کردن نظرات کارشناسی و تحلیل‌های علمی به منظور اجرایی کردن تک‌بعدی سیاست‌های اقتصادی تلقی می‌شود.

برای بررسی بیشتر اتفاقات ماه‌های اخیر نگاه‌ مسئولان به موضوع انتشار رشد اقتصادی کشور را مرور می‌کنیم. از سال‌های اخیر تلاش‌هایی در مرکز آمار ایران برای ایجاد یگانگی مرجع آماری شروع شد. در نهایت با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی در کمیته‌های شورای عالی آمار، مصوباتی تهیه شد که به نظر می‌رسد همین مصوبات منشا اختلافات و منتشر نشدن آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی است.

بررسی جزئیات مباحث مطرح شده در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ با موضوع حذف موازی‌کاری و تولید و انتشار آمارهای رسمی مانند شاخص قیمت (تورم) و حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) به ریاست نوبخت و با حضور رئیس مرکز آمار ایران، معاون اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت (با توجه به نظر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، مشخص نیست  منظور از تیم اقتصادی چه افرادی هستند) موافق تشکیک آماری نیستند به همین علت رئیس سازمان برنامه و بودجه از جایگاه رئیس شورای عالی آمار بهترین بهره‌برداری را کرده است.

نوبخت در این جلسه ناراحتی رئیس‌جمهور در تشکیک و انتقاد از صحت آمارهای رسمی را روایت می‌کند و با ابراز تاسف می‌گوید مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام می‌شود.

این صورت جلسه نشان می‌دهد معاون اقتصادی بانک مرکزی تلویحا از ارائه آمار تنها از سوی مرکز آمار موافق نیست و صحبت‌های معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز آن را تایید می‌کند.

همچنین قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه عنوان می‌کند با توجه به دغدغه دولت در رابطه با اختلافات آماری اشکالی ندارد مرکز آمار ایران تورم و GDP را منتشر کند و بانک مرکزی در همان قالب وقتی این حساسیت‌ها تمام شد و هر زمان دولت آمادگی داشت به عنوان آمار تخصصی شروع به انتشار کند.

 این ادبیات نشان می‌دهد که قرار نیست بانک مرکزی اطلاعات تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. 

همچنین معاون وزیر اقتصاد نیز نگاهی متفاوت را ابراز می‌کند که خواستار تعطیل نشدن ظرفیت‌ها به واسطه مرجعیت آماری مرکز آمار ایران است. دهقان گفته است: پیشنهاد می‌کنم مصوبات به گونه‌آی تنظیم شود که دارایی آمار از بین نرود و از این به بعد از شاخصی استفاده کنیم که سابقه آن ۱۰ سال بیشتر نیست حتی در مورد تورم.

در نهایت با مطرح شدن اظهارات متفاوت از سوی بخش‌های اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان می‌کند آمار رشد اقتصادی استثنائا از سوی بانک مرکزی تهیه و تولید شود و این آمار را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

با مرور اظهارات طرفین تولید کننده آمار، اختلافات همچنان پابرجاست و همین عامل باعث شد که مرکز آمار ایران با توجه به آنکه ریزدیتا از میزان استخراج نفت و برخی از بخش‌های دیگر ندارد که اطلاعات آن محرمانه بوده و یا در اختیارش نیست، توانایی تولید و ارائه آمار رشد اقتصادی را ندارد. اما بانک مرکزی به واسطه آنکه اطلاعات سیاهه تولید و فروش نفت را در اختیار دارد در این زمینه اطلاعات کامل‌تری داشته و حاضر نیست این آمار را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

بنابراین تا زمانی که ظرفیت تولید حداکثری آماری در آن مرکز ایجاد نشده نباید به بهانه مرجعیت و یگانگی آماری و موازی کاری و تحریم، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در دیگر دستگاه ها را تعطیل کرد.