کارویژه مقامات دولتی، اصلاحطلبان و رسانههای آنان این است که با وارونهنمایی مسائل و موضوعات مرتبط با دیپلماسی، مشکلات اصلی کشور را به محاق ببرند و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی فرار کنند.
اظهار نظر در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با منافع ملی مانند FATF که جنبه بین المللی دارد، نیازمند بررسی های جامع، عمیق و همه جانبه نگر از سوی صاحبنظران است.
دولت در آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای جلب رضایت FATF، فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کرده است.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص گفت: دبیر مجمع اعلام کرد که مستند ما در مجمع برای ۲ لایحه پولشویی و پالرمو، نامه رئیس مجلس است و این نامه به منزله اصرار مجلس بر مصوبه خود برای ما معتبر است.
رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: اگر کسی مدعی است در شهرداری سابق پولشویی صورت گرفته، اسناد و مدارک را ارائه کنند ما هم حمایت می کنیم.
۴۰ نماینده مجلس از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود.
براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریمهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانهداری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داد.
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت.
ماجرای FATF و ایران از آنجا آغاز شد که علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که قصد دارد به صورت داوطلبانه توصیههای FATF را اجرایی نماید. این کنوانسیون 41 اقدام را به ایران ارائه میدهد که 37 اقدام آن مستقیما توسط دولت قابل انجام بوده و 4 اقدام آن(شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون) تنها در صورت تصویب در مجلس قابل پیگیری و اجرا بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانستهاند.