اگر اطلاعات «حریم خصوصی»، از سوی کسانی که طبق انواع پروتکلها و قواعد محدودکننده، متصدی حوزه «ارتباطات» شدهاند، دستاویز تسویه حساب سیاسی یا خاموشی منتقدان قرار گیرد، تبعات خطرناکی در پی دارد.