جاسوسان «سیا» در ایران چه می‌کردند؟/ مجوز دولتی‌ها برای فروش سیگار در فروشگاه های زنجیره ای!/ لبو فروش‌ها و رانندگان تاکسی از شما بهتر می‌فهمیدند آقای مشاور

سرویس سیاست حلقه وصل- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که حلقه وصل در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

***********

یک مشاور ارشد دولت در توجیه اعتماد به آمریکا و توافق با شیطان بزرگ، مشغول فرافکنی و فرار از پاسخگویی است.

محمود سریع‌القلم اخیراً در یادداشتی با عنوان «30 دلیل ناکامی دیپلماسی یک کشور»، مواردی از این دست را بر شمرده است: شناخت محدود از پیچیدگی‌های اقتصاد بین‌الملل؛ شناخت محدود از وابستگی‌های متقابل اقتصاد اروپا و آمریکا؛ شناخت محدود از اولویت اقتصاد بین‌الملل نسبت به حقوق بین‌الملل؛ شناخت محدود از حاشیه‌ای بودن سازمان ملل در روابط بین‌الملل؛ شناخت محدود از تعیین کننده بودن نفوذ یهودیان در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا؛ شناخت محدود از اهمیت وابسته نمودن همسایگان به اقتصاد کشور برای تأمین امنیت ملی؛ شناخت محدود از کاهش تدریجی قدرت سیاسی اروپا در روابط بین‌الملل؛ شناخت محدود از کارآمدی اقتصادی به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست خارجی؛ شناخت محدود از پیامدهای منفی سیاست خارجی با افق‌های کوتاه مدت؛ شناخت محدود از عواقب نداشتن تمرکز در سیاست خارجی؛ شناخت محدود از اهمیت ثبات رفتاری در سیاست خارجی کارآمد؛ شناخت محدود از توهمات توان کشور در ایجاد اختلاف میان اعضای تیم سیاست خارجی آمریکا؛ اظهار فضل آقای سریع‌القلم در حالی است که وی به هنگام نظرسنجی صدا و سیما از مردم درباره اعتماد به آمریکا، این رفتار را تخطئه کرده و در اظهاراتی توهین‌آمیز گفته بود نباید از راننده تاکسی و لبوفروش نظرخواهی کرد بلکه باید سراغ اهل فن رفت.

یک بار دیگر موارد مذکور در مقاله اخیر سریع‌القلم را مرور کنید. آیا اغلب این ایرادها به خود وی و طیف متبوع وی برنمی‌گردد؟ در واقع لازم نیست ایشان 30 علت را فهرست کند بلکه یک دلیل برای ناکامی برجام طیف غربگرا یا خوش‌بین به غرب کافی است و آن دوست و شریک شمردن دشمنان تاریخی ملت ایران، سهل‌اندیشی و ساده‌انگاری، و نگاه نامتوازن و تک بعدی و وابسته‌گرایانه به غرب به جای تولید قدرت ملی و ایجاد تنوع در حوزه دیپلماسی است.

به عبارت دیگر اکنون معلوم شده همان لبوفروش و راننده تاکسی کف خیابان، درک درست‌تری نسبت به آمریکا و اروپا داشتند تا برخی مدیران اجرایی و مشاوران آنها.

اظهارات متناقض معاون اول رئیس‌جمهور، موجب طرح پرسش‌ها و ابهامات جدی درباره میزان مسئولیت وی در برخی ناکارآمدی‌های دولت شده است.

اسحاق جهانگیری اخیرا در جمع خبرنگاران گفت ممکن است اختلافات کارشناسی در دولت  وجود داشته باشد اما من از اختیارات خودم راضی هستم.

رابطه ما با آقای دکتر روحانی درهیچ مقطعی، «اختلالی» نبوده و الان هم نیست. این در حالی است که آقای جهانگیر سال گذشته با اعتراض به فقدان اختیارات خویش در دولت گفته بود من حتی اختیار تغییر منشی دفتر خودم را هم ندارم.

با این وصف، اکنون برای افکار عمومی جای سؤال است که حرف اخیر جهانگیری درست است و واقعیت دارد یا سخنان قبلی وی؟ و این که سهم جهانگیری در سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌های فاحش اقتصادی دولت نظیر واگذاری رانت‌آمیز 18 میلیارد دلار از ذخایر کمیاب ارزی به قیمت 4200 تومان چیست؟

در اردیبهشت 98 ، این جهانگیری بود که فروش نامحدود ارز به قیمت 4200 تومان را اعلام کرد؛ تصمیمی که رانتی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان را در حلقوم مفسدان و رانت‌خواران ریخت. در آغاز اعلام این تصمیم توسط جهانگیری، روزنامه‌های اصلاح‌طلب با ترسیم تصویری سوپرمنی از جهانگیری، او را به واسطه «دلار جهانگیری» منجی اقتصاد کشور معرفی کردند.

یک روزنامه انگلیسی گزارش داد، شرکت‌های امنیت دریایی، نیروهای محافظ انگلیسی را از خلیج فارس خارج می‌کنند.

فایننشال تایمز می‌نویسد: شرکت اَمبری بزرگ‌ترین شرکت امنیت دریایی و همچنین شرکتی به نام «امنیت اموال دریایی و آموزش» نگهبان‌های انگلیسی‌شان را با محافظانی با ملیت‌های دیگر جایگزین کرده‌اند.

این اقدام به ‌دلیل نگرانی از امنیت این مأموران صورت گرفته است. سه هفته پیش نیروی دریایی سپاه پاسداران نفتکش استینا ایمپرو حامل پرچم بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کرد و 23 خدمه آن هنوز در عرشه کشتی هستند.

جان تامسون از پایه‌گذاران شرکت امبری به فایننشال تایمز گفت: «ما این سیاست را درپیش گرفته‌ایم که هیچ نیروی محافظ انگلیس نباید در خلیج فارس باشد. به مشتریانمان هم همین توصیه را می‌کنیم.»

بن استورات از شرکت «امنیت اموال دریایی و آموزش» به این روزنامه گفت: «ما استفاده از نگهبان‌های انگلیسی را به دلیل خطرش توصیه نمی‌کنیم.»

بسیاری از نیروهای شرکت‌های امنیت دریایی اعضای سابق نیروهای ویژه دریایی انگلیس مثل تکاوران دریایی (رویال مارین)، هنگ چتربازان، سرویس هوایی ویژه و سرویس دریایی ویژه هستند.

فایننشال تایمز می‌افزاید: تأمین‌کنندگان امنیت دریایی در سال‌های اخیر به گاردهای ارزانتر اروپای شرقی و آسیایی روی آورده‌اند اما گاردهای انگلیسی هنوز غالب سمت‌های ارشد را در این شرکت‌ها دارند.

تمام افرادی که در صنایع کشتیرانی انگلیس کار می‌کنند بر این باورند که ایرانی‌ها به دنبال خدمه بریتانیایی هستند.

در همین‌حال هماهنگ‌کننده دولت آلمان در همکاری‌های فراآتلانتیک در مورد ارتباط‌دادن هر اتفاقی در خلیج فارس و تشدید بحران در قبال ایران هشدار داد و گفت نباید توقیف هر کشتی در خلیج فارس را به بحران ایران ارتباط دهیم.

پیتر بایر با اشاره به توقیف کشتی انگلیسی از سوی ایران در خلیج فارس تأکید کرد هر اتفاقی در این منطقه نباید به منزله تشدید بحران با این کشور نگریسته شود. وی در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «دویچلند فونک» گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کشتی حامل سوخت قاچاق را توقیف کرده که این اتفاق به‌طور مداوم در این منطقه رخ می‌دهد.

استعفای رئیس آلمانی اینستکس، بار دیگر نمایش اروپایی در این زمینه را به نقطه صفر برگرداند.

برند اربل اخیرا به عنوان رئیس کانال موسوم به اینستکس معرفی شد اما در کمتر از ده روز، خبر استعفای وی منتشر شد تا بار دیگر سرگرمی اروپایی به نقطه صفر برگردد. اروپایی‌ها، 15 ماه است که وعده می‌دهند کانال مبادلات مالی با ایران را راه‌اندازی کنند.

روزنامه آلمانی بیلد دیروز با اشاره به استعفای اربل نوشت: اینستکس برای کمک به دورزدن تحریم‌های آمریکا در مبادلات تجاری و ارتباط مالی با ایران ایجاد شده است. این روزنامه در عین حال افزود: با وجود اینکه تاسیس اینستکس در ماه ژانویه (دی ماه 97) اعلام شد، اما هنوز مبادله‌ای از طریق این تشکیلات صورت نگرفته است.

خبر روزنامه آلمانی در حالی است که از یک ماه قبل، مقامات اروپایی ازجمله فدریکا موگرینی مدعی شده بود: اینستکس فعالیت خود را شروع کرده و تراکنش‌هایی انجام شده است. از سوی دیگر روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی تحت عنوان «رئیس انتصابی کانال ویژه مالی، در آخرین لحظه کناره‌گیری می‌کند» خبر استعفای اربل را منتشر و آن را شکست جدیدی برای ارتباط تجاری و مالی اروپا با ایران توصیف کرد.

یادآور می‌شود بنا بر اعلام وزیر نفت کشورمان، اروپایی‌ها وعده کردند حداقل 4 میلیون یورو اعتبار از طریق اینستکس، برای تجارت با ایران اختصاص دهند!!

رئیس‌جمهور در حالی مشغول خاطره‌بازی با برجام است که بسیاری از وزارتخانه‌های اقتصادی به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند و روحانی هم به آنجاها سر نمی‌زند.

روزنامه جوان درباره سخنان اخیر روحانی در جمع مدیران وزارت خارجه نوشت: رئیس‌جمهور این روزها در سخنرانی‌های پی‌درپی از خاطرات توافقنامه ژنو می‌گوید؛ توافقنامه‌ای که در ماه‌های آغازین دولت یازدهم در سال ۹۲ امضا و مقدمه‌ای برای توافق اصلی (برجام) شد.

از آن توافق و از آن برجام اکنون گزاره‌های زیادی باقی نمانده است، با این حال روحانی در مقام رئیس‌جمهور این روزها ترجیح می‌دهد مدام از خاطرات قدیمی‌اش بگوید، دلیل آن می‌تواند روشن باشد؛ دست دولت برای تشریح دستاوردها خالی است و راهی جز آویختن به خاطرات گذشته ندارد، حتی اگر از آن اتفاقات و آثارش دیگر چیزی برای ملت باقی نمانده باشد.

 خاطره تعریف کردن‌ها از توافق ژنو دیگر زیاده تکراری شده و کمکی به وضعیت مردم نخواهد کرد. ژنو توافقی است که اکنون اگر از مردم پرسیده شود چه بود و به کجا رسید، نه تنها پاسخی برای آن نخواهند داشت و آن را به خاطر نمی‌آورند بلکه حتماً از شما خواهند پرسید تاثیر این توافقنامه ژنو در زندگی امروز من چیست؟

 روحانی چهار روز قبل از بیان سخنان مذکور در وزارت خارجه، در تبریز هم همین روال خاطره‌بازی با توافق ژنو را انجام داده بود.

دیگر حتی نقد این سخنان و راستی‌آزمایی‌شان هم اهمیتی ندارد. مردم امروز موضوعات مهم‌تری دارند که علاقه دارند به آن‌ها پرداخته شود و حتی وقتی روحانی، خلاف نظر رهبری از گفت‌وگوی تلفنی با اوباما هم دفاع می‌کند و می‌گوید «اگر وزیر خارجه کشورمان در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا از نزدیک گفتگو نمی‌کرد و من به تلفن آقای اوباما جواب نمی‌دادم، شاید روند رسیدن به توافق به کندی صورت می‌گرفت.

اینکه توانستیم در طول کمتر از ۱۰۰ روز با شش قدرت جهانی به توافق ژنو برسیم، کار بسیار سخت و دشواری بود که با تدابیر اتخاذ شده به نتیجه رسید» مردم می‌توانند بپرسند حالا که کار به تندی پیش رفت، دقیقاً به چه نتیجه‌ای رسید؟ چه چیزی اکنون در دست ماست؟

می‌شود تک تک این جملات را نقد کرد، اما یحتمل این همان چیزی خواهد بود که روحانی می‌خواهد؛ سرگرم شدن به جملات گفته شده و صرف ظرفیت برای آن که نتیجه الزامی آن غفلت از نقد عملکرد دولت در حوزه‌های دیگر خواهد بود. در واقع آنچه روحانی این روزها می‌گوید یک تحلیل فرامتنی دارد؛ تحلیلی که باید تبیین کند چرا علاقه دارد مدام از مذاکرات و توافقنامه‌هایی بگوید که دیگر اثر خارجی ندارند.

 این توصیه را که می‌شود به رئیس‌جمهور کرد که به بازدید از سایر وزارتخانه‌ها هم برود، مثلاً به وزارت جهاد کشاورزی برود و از چگونگی مدیریت محصولات کشاورزی و قیمت خرید از کشاورز و قیمت رسیده به دست مشتری گزارش بدهد و خاطره بگوید! یا گزارش تقسیم‌بندی سطوح زیر کشت و نحوه برخورد با محصولات مازاد را بگوید. به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود، به وزارت تعاون و رفاه برود، به وزارت بهداشت برود و...

مشکلات مردم زیاد است و این مدام خاطره‌گویی از برجامی که دیگر نیست، راه‌حلی برای مردم نمی‌شود. نکته مهم آن است که آنچه هم که از برجام گفته می‌شود، چندان مبتنی بر واقع نیست و در واقع دستاوردتراشی‌ها برای برجام است.

یک حزب اصلاح‌طلب حامی دولت، از معطل ماندن رئیس‌جمهور و کابینه در برجام ابراز تأسف کرد و دولت روحانی را به دولتی پیرسالار و خسته توصیف کرد.

حزب ندای ایرانیان به دبیرکلی صادق خرازی (دیپلمات ارشد دولت‌اصلاحات) در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور نوشت: در حالی در آستانه چهاردهم مرداد سال 1398 قرار گرفته‌ایم که دو سال از عمر دولت دوازدهم گذشته و دو سال از عمر آن باقی مانده است.

این تقارن زمانی ما را با یک وضعیت وجودی نیز روبرو می‌کند که همانا حسرت بر فرصت‌های گذشته و امید به موفقیت‌های آینده است. حسرت بر گذشته اگرچه کارساز نیست، اما برنامه‌ریزی و جد و جهد برای آینده نه تنها مفید فایده است بلکه بی‌تردید ضرورتی است که نباید از آن گذشت.

حسرت بر فرصت‌های گذشته، که با رخوت و فترت و کوتاهی و کاهلی از جانب دولتی پیرسالار و خسته حاصل شده است. دولتی که شوربختانه با قراردادن تمامی تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام و وانهادن عرصه داخلی به امان بخت و اقبال، انفعال و روزمرگی را در پیش گرفت. برجام صرفاً می‌توانست تنها بخشی از اقدامات دولت در عرصه سیاست خارجی باشد و نه همه وظایف ذاتی‌اش.

دولت با نگاهی تک بعدی به مسائل و تک‌نسخه‌ای دیدن راه‌حل‌ها و با تصوری آرمانشهرگرایانه از یک واقعیت سیاسی، همه راه‌ها را مختوم به برجام دید و از سایر ابعاد تشدید کننده بحران‌های متراکمی که به او به ارث رسیده بود، همچون بحران‌های اقتصادی، ناکارآمدی و فساد غفلت کرد.

متأسفانه با شروع به کار دولت دوازدهم شاهد تضعیف تیم اقتصادی دولت و تقویت قدرت حلقه‌ای از نامدیرانی بودیم که دستاوردهای اقتصادی چهارساله دولت یازدهم را بر باد داده و با فقدان نظریه مشخص برای اداره اقتصاد کشور، عدم پایبندی به اصول علم اقتصاد در کنار تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه دولت آمریکا و انفعال دیگر بخش‌های مدیریتی کشور همچون مجلس شورای اسلامی و فرصت‌طلبی اقشاری دلال‌پرور و تولیدگریز، در نهایت، جز موج تورمی شدید، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، نابودی بنیان‌های اقتصادی کشور، افزایش بیکاری، آب رفتن سفره‌های حداقلی مردم، به اوج رسیدن ارتفاع خط فقر، تضعیف طبقه متوسط، رواج بیش از پیش حاشیه‌نشینی و نزول پول ملی کشور، نتیجه‌ای به همراه نداشت.

ندای ایرانیان در بیانیه خود ضمن اعلام نارضایتی از وضع اقتصادی و انفعال دولت و تیم اقتصادی نوشته است به جد خواهان این هستیم که دولت محترم ضمن ارائه کارنامه دو سال گذشته خود به مردم، ترمیم و تقویت تیم اقتصادی و ارائه بیان دلایل عدم موفقیت در پیشبرد برنامه‌ها، مشخصاً درباره نقشه راه دو سال آینده‌اش با مردم سخن بگوید و با دوری‌گزینی از شعارمحوری و با تکیه بر امکانات موجود و دسترس‌پذیر، اقداماتی جدی و عملیاتی برای بهبود شرایط کشور را در دستور کار قرار دهد؛

به ویژه، صمیمانه توصیه می‌شود که مواردی مانند مبارزه با فساد، تقویت سبد معیشتی خانوار، پرهیز از اداره گعده‌ای دولت و بی‌توجهی مفرط به نظر کارشناسان و درمان بیماری «نقد هراسی»- که متأسفانه بیشتر سیاسیون و مدیران کشور دچارش شده‌اند- بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد.

یادآور می‌شود حزب‌ندای ایرانیان و دبیر کل آن، 4 سال قبل از حامیان جدی توافق با آمریکا (برجام) بودند.

  خبر اول اینکه،  هفته نامه «عبرت‌های عاشورا» که هر هفته در نماز جمعه‌ها توزیع می‌شود در شماره جدید خود برخلاف تأکیدات مستمر بر حفظ وحدت در جامعه بر طبل اختلاف افکنی دمیده است.

به گزارش «ایران»، این نشریه که همواره موضعی انتقادی و تخریبی علیه مسئولان دولتی دارد، در سرمقاله شماره جدید خود از نخبگان و بزرگان کشور خواسته تا قبل از پایان عمر دولت فکری جدی برای آن کنند! در این مطلب که همه مشکلات موجود در کشور به حساب دولت ارزیابی شده، آمده است: «واقعاً در چنین وضعیتی نخبگان و صاحبنظران و بزرگان کشور، چه وظیفه‌ای بر دوش دارند؟ آیا امیدواری به پایان این دولت در دو سال آینده و بی عملی و انتظار برای به سر رسیدن دوران دولت بنفش، امری عاقلانه است؟»

در ادامه این سرمقاله بدون نام آمده: «به نظر می‌رسد موضعگیری خواص و حضور در صحنه همه دلسوزان برای جلوگیری از تصمیمات نابجا در حوزه‌های مختلف- البته با رعایت مصالح ملی و استفاده از تمام روش‌های قانونی- امری کاملاً ضروری است وگرنه باید منتظر اتفاقات جبران ناپذیری در حوزه‌های مختلف باشیم که زحمات چندین دولت مردمی و متعهد درآینده برای جبران خسارت‌های آن کافی نخواهد بود.» به نظر می‌رسد گردانندگان عبرت‌های عاشورا از تجربه سناریونویسی‌های اینچنینی که یک بار در دی ماه 96 تجربه شد، عبرت نگرفته‌اند.

  خبر دیگر اینکه،  دادستان عمومی و سابق تهران، انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در رابطه با خود را تکذیب کرد و گفت: این مطالب از اساس کذب است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران در گفت‌وگو با  فارس، درخصوص صحت و سقم برخی شایعات مطرح شده درباره وی در فضای مجازی، گفت: این موضوعات از اساس کذب است و صحت ندارد. بنده از منتشرکنندگان این شایعات شکایت کرده‌ام و این شکایت به قوت خود باقی است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هم  در مورد شایعات مطرح شده در برخی سایت‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بازداشت دادستان سابق تهران،‌ گفت: این خبر از اساس صحت ندارد. براساس اطلاعات رسیده به ما و بررسی‌های انجام گرفته می‌توان گفت خبر بازداشت آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق تکذیب شده است و به طور قطع این خبر صحت ندارد.

روابط عمومی دادستانی تهران نیز با صدور اطلاعیه‌ای اخبار مربوط به بازداشت جعفری دولت آبادی و برخی قضات را تکذیب و از پی‌گیری قضایی منتشر کنندگان این اخبار خبر داد. گفتنی است برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی اخباری را منتشر کردند که در آن مدعی شده بودند عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و سابق تهران بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد است.

  شنیدیم که، یکی از کارشناسان اندیشکده ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» خواستار تحریم «آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان» شد.

به گزارش ایرنا، «تزوی کان» کارشناس این اندیشکده امریکایی روز چهارشنبه در یادداشتی که در تارنمای «هیل» منتشر شد،‌ با اشاره به اینکه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری است، افزود: آیت‌الله جنتی ریاست دو کمیته قدرتمندی را برعهده دارد که مسئول تعیین رهبر عالی، تأیید صلاحیت نامزدهای پست‌های کلیدی انتخابی و نظارت بر مصوبات پارلمان ایران است.

کارشناس موسسه پژوهشی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها پیشنهاد کرد: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در راستای ابراز همبستگی با مردم ایران و مخابره این پیام به تهران که تحرکات اخیرش در خلیج فارس هزینه دارد، باید آیت‌الله جنتی و همکاران اصلی‌اش را تحریم کند.

  دست آخر اینکه،  مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران ۳۱ تیرماه سال جاری از شناسایی و دستگیری ۱۷ جاسوس تربیت‌یافته سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در داخل کشور خبر داد و گفت که آنها به اعدام محکوم شده‌اند.

به گزارش فارس، روزنامه امریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش کرده که برخی از فعالیت‌های این گروه، تلاش‌هایی مخفیانه برای گردآوری اطلاعات درباره فروش نفت ایران را شامل می‌شده است. نیویورک‌تایمز نوشته است: «از زمانی که ترامپ رئیس ‌جمهوری امریکا، تحریم‌هایی را علیه فروش نفت ایران اعمال کرد دستیابی به اطلاعات درخصوص فروش نفت به یک سلاح باارزش ژئوپولتیک تبدیل شده... و فروش نفت ایران که زمانی یک کسب و کار ایمن و جذاب برای افراد متنفذ بود اکنون یک بازی پرمخاطره جاسوسی و ضدجاسوسی است.»

نیویورک‌تایمز نوشته علی‌رغم تکذیبیه ترامپ، مقام‌های امریکایی اذعان کردند که بخش نفت ایران از حوزه‌های بشدت حائز اهمیت برای امریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور به شمار می‌رود. افراد دخیل در مبادلات نفت ایران گفته‌اند به آنها همه نوع مشوق‌های فریبنده در ازای اطلاعات در خصوص فروش نفت ایران ارائه شده است.

براساس پیگیری برخی تشکل های صنفی و موافقت تعدادی از دستگاه های دولتی در هفته های گذشته، مقرر شده مجوز صدور پروانه خرده فروشی محصولات دخانی، برای فروشگاه های زنجیره ای که در حوزه محصولات غذایی و خوار بار فروشی فعال هستند، صادر شود که بر این اساس، پس از انجام اقداماتی چون امضای تعهدنامه و ارسال درخواست، این مجوز طبق موافقت وزارتخانه های صنعت و بهداشت، به متقاضیان اعطا خواهد شد.

طبق بخشنامه روزهای اخیر یک نهاد مسئول در دولت به تعدادی از سازمان ها و ادارات، از آن ها خواسته شده با توجه به وظایف هر دستگاه برای حفظ و حراست از اموال تحت اختیار به خصوص اموال غیرمنقول، مدیران مربوط باید ضمن نظارت جدی روی قراردادهای اجاره، مشارکت و مانند آن، به صورت جدی روی موضوع تغییر نیافتن کاربری و واگذاری به غیر نظارت کنند چراکه مسئولیت حقوقی و مالی نبود نظارت کافی، بر عهده امضا کنندگان قرارداد خواهد بود.