فضا برای مفسدان اقتصادی ناامن شد

به گزارش حلقه وصل، دادگاه‌های ویژه اقتصادی که پس از اذن رئیس سابق قوه قضائیه از رهبر انقلاب تشکیل شدند، حالا دیگر قریب یک سال است با جدیت و قاطعیت آب به لانه موریانه‌های اقتصادی انداخته‌اند. برگزاری این دادگاه‌ها در موضوعات مختلف کام مفسدان اقتصادی را تلخ و امید را در مردم زنده کرده است.

آن‌طور که دیروز سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد؛ از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تا امروز ٩٧٨ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور اعم ار شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها رسیدگی می‌کنند، صادر شده است.

در بین این احکام، ٩ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا ۲۰ سال، ٧٣١ مورد حکم حبس زیر ۱۰ سال و ٤٤ مورد حکم حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال وجود داشته و ١١٦ نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم و ١٥٢ نفر هم انفصال موقت گرفتند. ۱۰ مورد تبعید و ١٦١ مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرائم اقتصادی در نظر گرفته شده است.

برخورد با فساد و تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن نظر اهمیت ویژه‌ای دارد که عده‌ای به واقع ‌تروریست اقتصادی در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، خائنانه با سوءاستفاده از این شرایط به دنبال منافع پست خود بودند. حال مردم که از این مفسدان دل خونی دارند و سال‌ها منتظر برخورد قاطع و بدون اغماض با آنها بوده‌اند از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند و امیدوارند این برخوردها ادامه داشته باشد.

قوه قضائیه نیز که طی یک سال اخیر کارنامه درخشان‌تری نسبت به گذشته در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی از خود بجا گذاشته، در ماه‌های اخیر با تحول در مدیریت و تزریق خون تازه، این راه پُراهمیت را با جدیت بیشتری در پیش گرفته است. تشکیل دادگاه‌های مختلف در موضوعاتی چون فساد در بازار سکه و ارز، پتروشیمی‌ها، بانک سرمایه، تخلفات در واردات کالا با ارز دولتی، پرونده پدیده و... گوشه‌ای از رویکرد امیدوارکننده دستگاه قضایی در یک سال اخیر می‌باشد.

اما یک ویژگی بارز برخوردهای اخیر دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی، عدم ملاحظه کاری و چشم پوشی بر روی متخلفان وابسته به مسئولان است.

دیروز حکم ۲۰ سال زندان، رد مال و شلاق برای «هادی رضوی» یکی از عوامل فساد در سیستم مالی و بانکی کشور در حالی صادر شد که وی داماد یکی از وزرای فعلی کشور است. حال مردم از اینکه شاهد هستند دیگر کسی به اتکای نسبت با مسئول کشوری اعم از برادر، فرزند یا داماد فلان مسئول عالی‌رتبه بودن دارای مصونیت نیست، بیش از گذشته امیدوار می‌شوند تا دست مفسدان اقتصادی با قاطعیت کوتاه شود.

نکته مهم و کلیدی در تشکیل دادگاه‌های اخیر و محکومیت مفسدان اقتصادی آن است که مردم شاهد برخورد عملی با عوامل فساد هستند. همان موضوعی که رئیس قوه قضائیه با تأکید بر آن معتقد است: «اعلام فساد برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار می‌کند، اقدام علیه فساد است؛ یعنی مردم ببینند که با مفسد برخورد صورت گرفته است.»

اما عده‌ای در داخل و رسانه‌های خارجی با مانور بر روی تعداد و ابعاد پرونده‌های فسادهای اقتصادی رخ داده در سال‌های اخیر، دنبال القای وجود فساد ریشه‌دار در سطح کشور هستند، در حالی که روی دیگر این ماجرا برخورد قاطع و عزم جزم دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی است که نشان از سلامت دستگاه قضا و نظام و عدم وجود فساد سیستماتیک در سطح کشور است. این یک واقعیت است که وجود افراد فرصت‌طلب و زیاده‌خواه در هر جامعه و کشوری می‌تواند دیده شود اما مهم اراده برخورد با این افراد است که نظام جمهوری اسلامی‌با محوریت دستگاه قضا نشان داده است در این موضوع کوتاه نخواهد آمد.

موضوع دیگر این است که این پرونده‌ها و مفاسد اقتصادی غالباً بر بستر برخی سوء‌مدیریت‌ها، تصمیمات غیرکارشناسی یا بی‌ارادگی بخشی از مسئولان اجرایی کشور در برخورد با فساد، یا پرهیز نکردن آنها از اقدامات زمینه‌ساز فساد، شکل گرفته است و قوه قضائیه که در ایجاد این مفاسد نقشی نداشته است باید جور کم‌کاری دیگر دستگاه‌ها را بکشد و وارد میدان مبارزه با فساد شود، البته نگاهی به عملکرد قابل دفاع قوه قضائیه در این میدان نشان از نمره قبولی و اراده محکم این دستگاه در این ماجرای مهم دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در همین زمینه معتقد است: «اگر بخش‌های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حراست‌ها و بخش‌های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند، اصلا نباید این همه مفاسد اتفاق بیفتد که بعد افکار عمومی‌جامعه از قوه قضائیه مطالبه‌گر باشد که با مفسدین چه کردید و آیا این حکم متناسب است یا خیر یا چرا رسیدگی به پرونده فلان مفسد طولانی و زمانبر شد و یا چرا دیر اقدام شد. ما مدعی هستیم با نظارت دقیق درون‌سازمانی و همچنین تقویت نهادهای برون سازمانی اصلا نباید شاهد وقوع این تخلفات باشیم. زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام نماید که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم؛ اما ارز را جای دیگر هزینه کردند. اگر ساختار درست باشد و ضوابط در اعطای تخصیص ارز صحیح باشد و نظارت بر فرآیند تخصیص ارز دقیق انجام شود، کار به اینجا نمی‌رسد که بگوییم مواجه با این مشکلات شده ایم و حالا قوه قضائیه به میدان بیاید و یکایک این افراد را شناسایی، تعقیب و مجازات کند و بعد هم اموالی که دودستی تحویل داده شده، حال شما با جان کندن دوباره از آنها بگیرید و به خزانه دولت برگردانید.»

در همین زمینه باید تقویت نظارت‌های درون سازمانی و توجه ویژه مدیران کشور به زیرمجموعه‌های خود و دقت در تبعات تصمیمات مهم اتخاذ شده تبدیل به یک مطالبه و معیار عینی توانایی مدیریت و مسئولیت‌پذیری شود، موضوعی که رئیس دستگاه قضا درباره آن می‌گوید: «به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌تردید، هر سازمان و دستگاهی که درون مجموعه خود را به خوبی کنترل می‌کند، میزان جرم و تخلف در آن سازمان به شکل محسوسی کاهش می‌یابد. دستگاه‌های ناظر برون‌سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات یا بخش‌های دیگری که کار نظارتی را بر عهده ‌دارند، مکلف به پایش روند اجرای قانون و حسن جریان امور در سازمان‌ها هستند اما نباید فراموش کنیم که همه این دستگاه‌های ناظر، در واقع بازوی کمکی سازمان‌ها هستند و نظارت اصلی را مدیران و مسئولان هر سازمان به عهده‌ دارند. هر جا یک مدیر نسبت به نارسایی، فساد و تخلف در مجموعه خود حساسیت دارد، طبعا تخلفات در آن مجموعه کاهش می‌یابد و هرجا این حساسیت نیست، شاهد تخلف، فساد و ناهنجاری هستیم.»

 اگر این نظارت دقیق وجود داشته باشد دیگر شاهد مثلا سوءاستفاده تعدادی از مسئولان و کارمندان در ماجرای عرضه گوشت دولتی (که مردم برای دریافت اندکی از آن گاه ساعت‌ها در صف می‌ایستادند) در بازار آزاد یا ثبت سفارش غیرقانونی هزاران خودروی خارجی در سامانه وزارت صمت، یا تخلف و انحراف در ماجرای ارزهای دولتی مورد نیاز برای واردات مایحتاج مردم و... نخواهیم بود.

البته مردم این روزها در کنار امیدواری به دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی در پرونده‌های تشکیل شده، یک انتظار دیگر نیز دارند و آن هم سرو سامان دادن به اوضاع بازار و برخورد با عوامل گرانی‌های سرسام‌آور است.

 هرچند وظیفه تنظیم بازار و مهار گرانی برعهده دولت است اما تداوم افزایش قیمت‌ها و متأسفانه نبود برنامه و اراده کافی در مسئولان امر برای این مهم، باعث شده است مبارزه با عوامل این نابسامانی‌های بازار نیز به فهرست توقعات مردم از دستگاه قضا اضافه شود. به واقع مردم که برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی را مشاهده و امیدوارتر شده‌اند حال چشم انتظار ورود جدی‌تر این دستگاه به موضوع گرانی هستند.

البته دستگاه قضا که در ماجرای التهابات بازار ارز و سکه با اقداماتی از جمله جمع‌آوری و محاکمه دلالان و فرصت‌طلبان این بازار کمک بزرگی به دولت برای ایجاد آرامش در این حوزه کرد و همچنان مشغول تشکیل دادگاه و محاکمه برخی از عوامل التهابات اقتصادی از جمله محاکمه کسانی که در غیاب نظارت دقیق دولت سیستم بانکی را تبدیل به حیاط خلوت اقدامات مخرب خود کرده بودند است، نشان داده که اراده ورود به کوتاه کردن دست زالوصفتان از سفره مردم را نیز دارد.

البته از سوی دیگر برخی اقدامات غیرصحیح دولت مثل ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم نظارت دقیق در نحوه اختصاص آن یا نحوه صرف آن نه تنها کمکی به مردم نکرد بلکه زمینه سوءاستفاده‌های بسیاری را فراهم کرد که خود تبدیل به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و صرف وقت و انرژی دستگاه قضایی برای رسیدگی به آنها شد.

حال باید دولت و دستگاه قضا دست به دست هم داده و برای کمک به مردم و مبارزه با عوامل گرانی‌های آزاردهنده با قدرت وارد میدان شوند. تقویت سازمان تعزیرات و تشکیل جلسات مفید و موثر و تقویت نظارت درون‌سازمانی از سوی دولت نقش مهمی ‌در این موضوع می‌تواند ایفا کند.مسئولان قوه قضائیه نیز بارها عزم خود برای ورود به ماجرای گرانی‌ها را نشان داده‌اند. رئیس قوه قضائیه در این زمینه ضمن یادآوری وظیفه مسئولان دولتی در کنترل بازار می‌گوید: «فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می‌کنند. وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها که موجب نگرانی مردم می‌شود، جلوگیری کنند و قطعاً قوه قضائیه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کند و دادستان‌ها نیز همکاری‌های لازم را در این حوزه خواهند داشت.»